دانلود مقاله عدالت کیفری و قصاص

word قابل ویرایش
26 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

عدالت کیفری و قصاص

خلاصه یک قتل
مقاله حاضر به صورت خلاصه در نشستی که کمیته آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران درباره پرونده قتل خانم کبری رحمان‌پور برگزار کرد ارایه شد، برای درک بهتر موضوع لازم است که ماجرای مربوط به پرونده به صورت خیلی خلاصه با استناد به اظهارات وکیل و مطالب مطرح شده در دادگاه که اجمالاً تکذیب هم نشده‌اند ارایه شود.

خانم کبری رحمان‌پور دختر خانواده‌ای فقیر در شهر ری بود که با اعضای خانواده خود در اتاقی کوچک زندگی می‌کرد و برادر کوچکش هم معلول بود. وی پس از اخذ دیپلم در دانشگاه آزاد قبول می‌شود ولی به علت فقر مالی امکان تحصیل نمی‌یابد، او مانند بسیاری از دختران دیگر هم‌طبقه خودش در خیال آمدن جوانی با اسب سفید و ازدواج با او و خلاص شدن از وضع بسیار بد

اقتصادی‌اش بود. یکی از نزدیکان وی که در خانه‌ای در شمال شهر خدمتکار بوده است پیشنهاد می‌کند که کبری را در اختیار مردی (حدود ۶۰ سال) که با مادر پیرش زندگی می‌کند و به لحاظ مالی ثروتمند است قرار دهند. کبری و خانواده در نهایت می‌پذیرند، و کبری در حالی که ۲۰ ساله بود، بدون هیچ قرارداد و توافق مکتوبی وارد این خانه در شمال تهران شده و در اختیار مرد قرار

می‌گیرد، و به خیال خود عروس خانواده می‌شود، اما مادر مرد، همواره به او گوشزد می‌کند که تو در اینجا کلفت و نه چیزی بیشتر هستی، و این سرزنش کردن‌ها بیشتر و طولانی‌تر می‌شود تا این که پس از چند ماه مرد به دلیل درخواست مادر یا اراده خودش تصمیم می‌گیرد که کبری را اخراج کند، لذا او را سوار خودرو می‌کند و زیر پل سیدخندان وی را پیاده کرده و ۲۰ هزار تومان هم هزینه خدماتش یا هر چیز دیگر به او پرداخت کرده و او را به امان خدا می‌سپارد. دختر مدتی را سرگردان می‌ماند نه راه پیش دارد (به منزل مرد) و نه راه پس (به منزل پدر) و نه آینده‌ای در انتظارش است، بویژه آن که دوشیزه وارد منزل مرد شده بود و اکنون این ویژگی را نیز از دست داده بود. ابتدا تصمیم به دست و پای آنان بیفتد و درخواست کند که او را بیرون نکنند، وقتی که به خانه می‌آید پیرزن تنها بوده و با تندی او را می‌راند و طبعاً تنش بالا می‌گیرد، فارغ از این که چگونه چاقوی میوه‌خوری را از دست پیرزن می‌گیرد، در حالت عصبانیت و جنون بیش از ۲۰ ضربه چاقو به پیرزن می‌زند. وقتی که متوجه ماجرا می‌شود، خانه را ترک و به منزل خودشان می‌رود و می‌خوابد و سپس پلیس او را دستگیر می‌کند.

گرچه حکم اعدام وی صادر شده است اما کسی جز یکی دو نفر از اولیای دم (و نه همه آنها) علاقه‌ای به قصاص ندارند، و به همین دلیل اجرای حکم تاکنون به تأخیر افتاده است، حتی یک بار مقدمات اعدام را هم آماده کرده بودند ولی به علت طلوع خورشید عملی نشد. فشار وارده به دستگاه قضایی برای تجدیدنظر در این پرونده زیاد است، ضمن این که هنوز پس از گذشت سال‌ها

، به اتهامات دیگر پرونده علیه مرد رسیدگی نشده است، یا اگر شده معلوم نیست حکم صادره چیست، زیرا حضور یک زن در منزل وی و داشتن رابطه خلاف قانون است، مگر آن که همسر او باشد، که در این صورت عدم ثبت ازدواج امری خلاف قانون است و…

امید آن می‌رود که مقاله حاضر فتح بابی باشد برای بررسی مجدد میزان انطباق مواد قانونی قتل عمد با عدالت کیفری، تا فاصله آن از آنچه که مطلوب مردم و طبعاً رضای خداوند است یعنی، عدالت کیفری به حداقل برسد.
چندی پیش از سوی انجمن جامعه‌شناسی ایران نشستی تحت عنوان «جامعه، جرم و مجازات» در خصوص پرونده خانم کبری رحمان‌پور که به اتهام قتل عمد محکوم به اعدام گردیده، برگزار شد و من نیز به تناسب موضوع بحثی را در باره وضعیت قانون قصاص از حیث عدالت کیفری مطرح کردم که به علت تنگی وقت ادای مطلب چنان که شایسته است مقدور نشد و انعکاس آن نیز از همین رو ناقص و نارسا می‌نمود، بدین لحاظ در این مقاله می‌کوشم که حق مسأله در حد ممکن بهتر از آنچه منعکس شد، ادا شود.

در این مقاله ابتدا به مفهوم عدالت کیفری و از خلال آن به ماهیت و منصفانه بودن قانون و رسیدگی صحیح و اجرای عادلانه و بی‌طرفانه احکام پرداخته می‌شود. سپس به قانون جزا و قصاص در اسلام و تفاوت قصاص با کیفر به معنای جامعه‌شناسی اشاره و مواد قانونی آن در قوانین مختلف جزایی ایران پس از انقلاب نقد می‌شود. و به دنبال این نقد، راه‌حل اصلاح و انطباق بیشتر قصاص با عدالت کیفری مورد توجه و کنکاش قرار می‌گیرد.

۱ـ عدالت کیفری
اگر عدالت را اجرای صحیح، کامل و بیطرفانه قانون در همه موارد بدانیم، در این صورت عدالت وقتی نقض می‌شود که قانون بصورت صحیح، کامل و بیطرفانه اجرا نشود. اما اگر عدالت را به مثابه انصاف و حق بدانیم، در این صورت پرسشی مقدم بر شرط فوق نیز مطرح می‌شود مبنی بر این که یک قانون تا چه حد منصفانه است، و یا مردم و جامعه آن را مطابق انصاف دانسته و اجرای آن را خواستارند؟ یا در واقع قانون تا چه حد با انتظارات عمومی انطباق دارد؟ با ذکر نکته اخیر تحقق عدالت در یک جامعه منوط به وجود چند شرط است:
الف‌ـ قانون موضوع بحث منصفانه و عادلانه باشد
ب‌ـ تطبیق یک فعل به موضوع ماده قانونی بصورت صحیح انجام شود.

ج‌ـ چنین تطبیقی برای همه موارد مشمول، کمابیش بیطرفانه اجرا شود
در صورت تحقق این سه شرط می‌توان گفت عدالت تحقق یافته است. حال اگر موضوع قانون یا قوانین مورد بحث جرم و مجازات باشد، در این صورت عدالت کیفری اجرا شده است. تحقق عدالت کیفری از موارد دیگر عدالت (چون عدالت مدنی، اداری و…) اهمیت بیشتری دارد، گرچه با انواع دیگر عدالت در تعامل و ارتباط است، اماچون جرم و کیفر با حساس‌ترین وجوه جامعه و انتظارات عمومی در ارتباط هستند ،واکنش عمومی نسبت به آن بیشتر است. اگر در جامعه‌ای تصور مردم بر این باشد که عدالت کیفری وجود ندارد، طبعاً اساس همبستگی اجتماعی و مشروعیت قدرت

سیاسی مورد چالش واقع می‌شود. با این توضیح می‌توان نتیجه گرفت که جرم و کیفر امری انتزاعی و فارغ از درک و برداشت مردم و جامعه نیست، اگر فعل یا ترک فعلی جرم شناخته شود، اما تابعان قانون یعنی مردم، مرتکب آن را توبیخ یا از او بطور نسبی اجتناب نکنند یا آن کار را لکه‌ای تیره در پرونده‌اش محسوب نکنند، در این صورت راضی به مجازات وی هم نیستند و این خلاف مقتضای مفهوم جرم است که زشتی و پلیدی اجتماعی فعل یا ترک فعل در آن مستتر است.
از همین روست که میان مجازات و دیگر اقدامات قضایی تفاوت ماهوی قایل می‌شوند، اگر کسی قرارداد بسیار کلانی را منعقد کند(مثلا برای احداث یک ساختمان) و به مفاد آن عمل نکند، مسئول پرداخت خسارت است و متضرر می‌تواند به دادگاه شکایت کند، و این شکایت فقط جنبه ح

قوقی (مدنی) دارد، و در صورت محکوم شدن، طرف قرارداد موظف به پرداخت خسارت است، گرچه فرد محکوم تاحدودی بی‌اعتبار می‌شود، اما جرمی مرتکب نشده است البته خسارت مذکور را می‌توان خسارت عبرت‌آموز (برای همه) دانست تا همه به قراردادهای خود ملتزم باشند، اما هدف اصلی جبران ضرر و زیان وارده به کارفرماست و مقررات رسیدگی به این دعوا کلاً متفاوت از رسیدگی به پرونده‌ها و شکایات کیفری است و طرفین دعوا مستقیماً به دادگاه مراجعه می‌کنند و خودشان یا وکیل آنان باید از حقوق خود دفاع و هزینه دادگاه را نیز پرداخت کنند، و با مصالحه و سازش و رضایت طرفین پرونده بلافاصله مختومه می‌شود. اما اگر در همان ساختمان در حال

ساخت فردی وارد شود و مقداری (ولو اندک) از اموال آن را به سرقت ببرد، در این صورت کل قضیه فرق می‌کند، صاحب‌کار باید شکایت کیفری کند، و دادسرا وارد تحقیقات می‌شود، حتی با رضایت شاکی، پرونده مختومه نمی‌شود. سارق باید (در صورت درخواست شاکی) اموال را مسترد دارد، بعلاوه به مجازات دیگری هم محکوم خواهد شد. مجازاتی که نفع شخصی مستقیمی برای شاکی ندارد ولی نفع آن برای کل جامعه است، چنین محکومیتی در سابقه کیفری فرد ضبط می‌شود، مردم او را به عنوان سارق خطاب می‌کنند، این عنوان همچون برچسبی اجتماعی دارای آثار بسیاری برای خود او و نزدیکانش خواهد بود.

هدف اصلی مجازات در این مرحله جبران خسارت نیست، گرچه ممکن است حکم به جبران خسارت هم هدف باشد، اما اهداف اصلی مجازات سلب صلاحیت از مجرم و ارعاب و تقویت همبستگی اجتماعی از طریق ارضای وجدان جمعی است، حتی تأدیب و اصلاح مجرم نیز نقش حاشیه‌ای در مجازات دارند، اهداف مذکور عمومی هستند و فراتر از تسکین خاطر بزه‌دیده یا خانواده اوست.

در جوامع گذشته جرم و مجازات ویژگی‌های خاصی داشتند، در ابتدا شخص متضرر یا منسوبان او شخصاً اقدام متقابل می‌کردند، از همین رو اقدامات خلاف و آنچه که امروزه جرم نامیده می‌شود، مفهومی گسترده داشت و انواع مختلفی از خطاها را در برمی‌گرفت، و کمتر واجد جنبه روانی و معنوی بود که امروز در تعیین یک جرم اهمیت دارد. لذا قتل یک مفهوم عام داشت که قتل عمد و غیرعمد را شامل می‌شد، و فقط با گذشت زمان و در ادوار متأخر است که وجه معنوی جرم و تقسیم‌بندی جرایم برحسب شدت آنها امکان‌پذیر شده است.

ویژگی دیگر مجازات در جوامع گذشته، جنبه شخصی بخشی از جرایم است. به عبارت دیگر در بسیاری از جرایم مجازات جزو حقوق شخص یا خانواده شخص بزه‌دیده بود و جامعه در این مورد دخالتی نمی‌کرد، در واقع با تحلیل دورکیمی از همبستگی اجتماعی در این جوامع، چنین وضعی طبیعی می‌نمود (ر.ک. فصل دوم تقسیم کار اجتماعی امیل دورکیم)، زیرا مجازات یا عفو مجرم از سوی خانواده مجنی‌علیه به علت تشابه آنان با دیگر افراد جامعه، تقریباً به معنای مجازات یا عفو مجرم از سوی کل جامعه بود. نکته دیگر در این جوامع، هدف از مجازات برخی از جرائم بیش از آن که مجازات به مفهوم امروزی باشد، جبران خسارت و صدمه وارده بود، به عبارت دیگر میزان مجازات همیشه به میزان صدمه وارده به مجنی‌علیه تعیین می‌شد و حتی شخص بزهکار اگر هم مجازات می‌شد نه به این علت که سزاوار سرزنش بود، بلکه بیشتر بخاطر این بود که وسیله و ابزار صدمه بود.

اما با گذشت زمان تمامی این ویژگی‌ها متحول شدند به نحوی که امروز، با ویژگی‌های جدید و بعضاً مخالفی نسبت به گذشته درباره جرم و مجازات و مفهوم عدالت کیفری مواجه هستیم. در درجه اول حساسیت جامعه نسبت به جرم است که موجب تعیین مجازات برای آن می‌شود، و بیش از بزه‌دیده؛ جامعه خواهان رسیدگی به اتهام وارده به متهم است و عفو و مجازات نیز عموماً در دست جامعه است، و حق شخصی افراد در این موضوع امری درجه دوم محسوب می‌شود.
از این رو امروزه عدالت عبارت است از مقایسه خسارت وارده به جامعه با خطای اخلاقی مباشر و به دنبال آن تعیین میزان کیفر. مردم با آگاهی از کیفرهای مقرر در قانون اعمال واقعی و حتمی آنها توسط قاضی، نسبت به وظایف خود در برابر جامعه و مراتب ارزش‌های اجتماعی که از طریق کیفر حمایت می‌گردند بیشتر آگاه می‌شوند. (بولک، ۱۳۸۴، ص ۳۰)

از سوی دیگر جرایم برحسب همین ویژگی دارای تنوع کیفی شده‌اند،مثلا دیگر تنها با جرم رابطه نامشروع یا قتل مواجه نیستیم، بلکه با انواع جرایم مربوط به آنها مواجهیم و این مسأله از یک طرف ناشی از وارد شدن مفهوم مسئولیت و بُعد معنوی و روانی در بروز جرم و میزان مجازات برای مجرم است و از طرف دیگر به دلیل تقدم حساسیت جامعه در مقایسه با فرد بزه‌دیده نسبت به بروز جرم و ضرورت اجرای مجازات است که همین امر موجب تنوع در کیفیت مجازات و تعیین مقادیر حداقل و حداکثر مجازات برحسب شدت جرم شده است

و بالاخره، مسأله جبران خسارت در مجازات مسأله‌ای فرعی شده و جبران خسارت بیشتر وجه حقوقی دارد تا جزایی، و اکنون کارکردهای ارعابی، عبرت‌آموزی و بازپرورانه مجازات که در جهت تحقق همبستگی اجتماعی نقش مهمی دارند اهمیت بیشتری نسبت به جبران خسارت پیدا کرده است.
بنابراین قانون جزایی وقتی عادلانه است که به لحاظ معیارهای اجتماعی و تصور مردم منصفانه باشد، به عبارت دیگر ارتکاب فعل یا ترک فعلی که جرم نامیده می‌شود، در درجه اول از سوی جامعه مورد سرزنش قرار گیرد و در درجه دوم میزان مجازات تعیینی نیز به تناسب انزجار جامعه از فعل موردنظر باشد، و خسارت شخصی نیز در طول این ذهنیت و برداشت تأمین گردد. اگر قانونی در ذیل قوانین جزایی تعریف شود، اما ویژگی‌های موردنظر امر جزایی را دارا نباشد، علی‌القاعده به عنوان قوانین جزایی نیز شناخته نمی‌شوند، و بیشتر شبیه قواعد مدنی هستند که هدف اصلی آن جبران خسارت و نه مجازات مجرم است.
۲ـ قانون جزایی و قصاص در اسلام
پیش از آن که وارد اصل و ماهیت قوانین و اصول موجود در جرم و کیفرهای اسلامی شویم باید نکته‌ای را یادآوری کرد. قوانین و مقررات موجود در اسلام (فارغ از تفاوت‌های آن میان مذاهب و نحله‌های فکری و فقهی موجود در جهان اسلام) از بدو تولد آن یعنی بعثت رسول‌الله (ص) موجب نوعی پیشرفت و تحول کیفی در امر حقوق شد، و برای قرن‌های متمادی نسبت به نظام‌های حقوقی دیگر از عناصر مترقی و پیشرفته‌ای برخوردار بود

، اگر چه به دلیل ساختار دولت‌های استبدادی و خودکامه در جوامع شرقی، حاکمیت قانون در اغلب ادوار تاریخی این منطقه به معنای واقعی وجود نداشت تا این قوانین و مقررات بتوانند زمینه و محمل رشد و تحول و پیشرفت جامعه را فراهم کنند. از جمله این عناصر مترقی و انسانی که در قوانین کیفری اسلام مشاهده می‌شود، مفهوم مسئولیت در ارتکاب جرم است، مسأله‌ای که تا آن زمان در نظام‌های حقوقی دیگر کمتر به آن توجه شده بود. اگر در اروپا بعد از قرن پانزدهم برحسب وجود یا فقدان عمد و قصد (عنصر مسئولیت) قتل به دو نوع عمد و غیرعمد تقسیم شد

(کلارکسون، ۱۳۷۱، ص ۱۷)، در نظام کیفری اسلام از همان ابتدا قتل در انواع عمد و شبه عمد و خطای محض طبقه‌بندی گردید که هر یک نتایج و تبعات خاص خود را دارد، ضمن این که در این نظام مسئولیت کیفری متوجه فرد غیربالغ، دیوانه و حتی مست (تحت شرایطی) یا آدم خواب و… نمی‌شود، یا مثلاً مفهوم اکراه و اضطرار در ارتکاب جرم به نحو روشنی در این نظام مورد توجه قرار گرفت، و از همه مهمتر این که مسئولیت شخصی جایگزین مسئولیت‌های قومی و قبیله‌ای و جمعی شد که آن مسئولیتها نه تنها اخلاقی نبود، بلکه از موانع عمده رشد و تحول اجتماعی بود، و از این موارد می‌توان به اصول و نکات دیگری هم اشاره داشت که این مقال مجال بحث آنها نیست.

اما با تحولات چند قرن اخیر و بروز تغییرات گسترده اجتماعی، صنعتی و شهری‌تر شدن جوامع، ضرورت بازنگری در این قوانین مشاهده می‌شود که فقدان چنین مسأله‌ای موجب ناکارآیی و ناکارآمدی قوانین و مقررات مذکور نسبت به نیازهای امروز جوامع است (بویژه در حقوق اداری و سیاسی و در مرحله بعد در معاملات) و با مصدر کار و قدرت قرار گرفتن معتقدان به اسلام در برخی از کشورها، به روزآمد کردن این مقررات به نحوی که پاسخگوی نیازهای جامعه باشد بیش از پیش ضرورت یافته است. چنین دغدغه‌ای در سخنان مرحوم امام (ره) در خصوص ضرورت اجتهاد مبتنی بر زمان و مکان و تأکید بر کافی نبودن اجتهاد رایج و مصطلح نیز قابل مشاهده است.

یکی از علل عقب‌افتادگی این قوانین نسبت به نیازهای جامعه، مقدس شدن شکل و صورت بدون توجه به محتوای قوانین یا مناط احکام است، به عبارت دیگر وقتی صدها سال شکل خاصی بر قوانین و مقررات مدنی و کیفری حاکم بود که آن شکل خاص برحسب ساختار و وضعیت اجتماعی

آن زمان ظرف مناسبی برای محتوا و مظروف مقررات اسلامی بوده است، به مرور زمان شکل مذکور اصالت پیدا کرده و تغییر آن امری بدعت و خلاف شرع تلقی می‌شود و چون در قرون اخیر تحول اجتماعی رخ داده و آن ظرف کارآیی خود را برای حفظ مظروف و محتوای اسلامی از دست داده، کم‌کم حفظ آن ظرف منجر به نادیده انگاشته شدن محتوا و مظروف می‌شود . برای اثبات این استدلال، فقط به دو مورد اشاره می‌شود، یکی احتکار و دیگری دیه است. برحسب تشخیص مصداق در فقه اسلامی، احتکار قبلاً به چند کالای معین مثل گندم و خرما و کشمش و روغن

محدود می‌شد پس از انقلاب هم هنگامی که خواستند احتکار را منع کنند، برخی از افراد شکل‌گرا معتقد به نهی احتکار فقط در همین موارد بودند و تعمیم نهی احتکار را به کالاهای دیگر خلاف شرع می‌دانستند، در حالی که روشن بود چنین امری خلاف عقل سلیم و نافی هدف دین در نهی احتکار است که امروزه به موارد مهم دیگری که ضروری زندگی هستند هم تعلق خواهد گرفت، این که بتوان دارو را احتکار کرد و اشکالی نداشته باشد اما در عین حال احتکار کشمش خلاف قانون و

شرع باشد از سوی هیچ عاقلی پذیرفته نبود، و لذا مرحوم امام (ره) اجازه داد که در این مورد به فتوای آیت‌الله منتظری عمل شود که چنین حصری را در موارد احتکار قبول و ضروری نمی‌دانستند.
تعیین موارد شش‌گانه دیه (صد شتر یا دویست گاو یا هزار گوسفند یا دویست دست لباس حله یمنی یا هزار دینار طلا و یا ده هزار درهم نقره) نیز از این نمونه است که وجود آن در قانون مجازات اسلامی از عجایب است (ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵). زیرا این امور شش‌گانه مربوط به نظم اقتصادی پیش از رواج پول است و تعدد موارد نیز برحسب وفور هر یک از کالاهای مذکور در هر منطقه از جوامع اسلامی بوده است و در حال حاضر حتی به دلیل تحولات اقتصادی قیمت موارد شش‌گانه بطور کلی با یکدیگر فرق کرده (در حالی که در زمان قدیم تقریباً یکسان یا شبیه هم بوده) و مشکلات ناشی از وجود چنین ماده‌ای در دعاوی کیفری در پس از انقلاب متعدد است ولی عده‌ای فکر می‌کردند که حذف آنها و تعیین پول یا مثلاً طلا به وزن معین برای دیه خلاف شرع است، اما عملاً در حال حاضر مسأله به شکل دیگری درآمده و هر ساله مبلغ دیه معین

می‌شود و هیچ خلاف شرعی هم رخ نداده و چنین احساسی هم نزد مردم و علما نمی‌شود. ذکر چنین مواردی می‌تواند ادامه یابد، اما آنچه که مسلم است از تمامی آنها می‌توان نتیجه گرفت که تحولات حقوق اسلامی متناسب با شرایط زمان و مکان رخ نداده و علت اصلی نارسایی‌ها در قوانین نیز همین است.

پس از این مقدمه می‌توان به موضوع قصاص پرداخت که حکم صادره علیه کبری رحمان‌پور مبتنی بر قصاص نفس صادر شده است. اصل قصاص نزد فقها امری اجماعی است و در سنت بطور متواتر مشاهده شده ضمن این که پیش از همه در آیات مختلف قرآن مورد اشاره قرار گرفته است. آیات ۱۷۸ و ۱۷۹ بقره، ۳۲ و ۴۵ مائده از این جمله‌اند، ضمن این که آیه ۱۲۶ سوره نحل دال بر مفهوم قصاص دارد. در این آیات قصاص از یک سو امری شخصی و در چارچوب جبران خسارت و مربوط به ورثه مقتول آمده (اسراء ۳۳)، از سوی دیگر امری اجتماعی معرفی شده و حیات و زندگی در

قصاص دانسته شده (بقره ۱۷۹) و یا کشته یا زنده شدن یک فرد را معادل کشته یا زنده شدن همه مردم معرفی نموده (مائده ۳۲) و در عین حال بر عفو و گذشت از قصاص نیز تأکید شده است (بقره ۱۷۸). اما طبیعی است در عین حال که اصل قصاص امری پذیرفته شده محسوب می‌شود، اما جزییات بسیاری می‌ماند که طبعاً در قرآن مذکور واقع نشده و از خلال سنت و روایات به استنباط و شرح و بسط آنها اقدام شده است، که این جزییات در قانون مجازات اسلامی تاحدی منعکس است که برای تحلیل و فهم موضوع می‌بایست به این قانون مراجعه کرد.

استناد این نوشته ابتدائاً به قانون قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ است، گرچه قانون مجازات اسلامی پس از آن طی دو بار (در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵) تغییراتی کرد اما آنچه که مطابق فتاوای مشهور بود در اولین قانون (۱۳۶۱) آمد ولی به دلیل بروز مشکلاتی اصلاحات جدی در آن قانون به عمل آمد، و استناد این مقاله به قانون اول از آن روست که در ادامه به دلایل تغییر برخی از مواد آن اشاره شود و این که بر همین سیاق می‌توان مواد کنونی را نیز برحسب ضرورت زمان و مکان یا ناکارآمدی با واقعیت امر و نیازهای جامعه، متحول نمود. بنابراین تمامی استنادات به قانون اولیه مصوب سال ۱۳۶۱ است مگر در مواردی که خلاف آن تصریح شود.

طبق این قانون و مجموعه قوانین جزایی بعدی می‌توان جرایم را از حیث عمومی یا خصوصی بودن آنها به سه گروه تقسیم کرد. (در ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب شهریور ماه سال ۱۳۷۸ این تقسیم‌بندی به وضوح بیان شده است)
الف‌ـ جرایمی که کاملاً وجه خصوصی داشته و با شکایت شاکی خصوصی رسیدگی به آنها آغاز می‌شود و با صرف‌نظر کردن شاکی (به هر دلیل) رسیدگی متوقف و پرونده مختومه می‌شود (مثل توهین به افراد)
ب‌ـ جرایمی که وجه خصوصی آن بر وجه عمومی غالب است، و رسیدگی به آنها منوط به وجود شاکی خصوصی است، اما در صورت رضایت شاکی خصوصی، پرونده مختومه نمی‌شود و دادگاه موظف به رسیدگی است، گرچه این رضایت تأثیر زیادی بر میزان حکم (در صورت محکومیت) صادره خواهد داشت (مثل کلاهبرداری و تمام جرایم تعزیراتی در قانون مصوب سال ۱۳۷۵ )
ج‌ـ جرایمی که کاملاً وجه عمومی داشته و رسیدگی به آنها نیازمند به شکایت خصوصی نیست، و اگر هم شکایتی صورت گیرد صرفاً نوعی اعلام خبر است و شاکی واقعی مدعی‌العموم به نمایندگی از جامعه و حکومت است (مثل داشتن اسلحه گرم)

تقسیم‌بندی دیگری هم برای جرایم از حیث ویژگی مجازات آنها می‌توان در این قانون دید، دسته اول جرایمی که مجازات آنها فارغ از شدت و ضعف مجازات صرفاً برای استیفای اثر جنایت یا تلافی خسارت تعیین شده است و دسته دوم جرایمی هستند که مجازات تعیین شده ارتباط مستقیمی با عمل انجام شده ندارد، و مجازات صرفاً برای ارعاب و همبستگی اجتماعی و… تعیین شده است. نمونه دسته اول قصاص و دیات، و نمونه دسته دوم، تعزیرات و حدود است. البته در برخی از جرایم دسته دوم هدفِ تلافی و جبران خسارت نیز مشاهده می‌شود، اما مجازات به معنای عام در آن غلبه دارد، مثل کلاهبرداری که علی‌القاعده فرد کلاهبردار از یک سو باید خسارت وارده را جبران کند، اما در عین حال مجازات زندان هم در انتظار او خواهد بود.

اگر فعل یا ترک فعلی جرم نامیده شود و جزو گروه الف مذکور در فوق (وجه کاملاً خصوصی) و دسته اول در تقسیم‌بندی دوم (استیفای اثر جنایت یا تلافی) باشد، می‌توان گفت که آن فعل یا ترک فعل به معنای واقعی جرم نیست، بلکه صرفاً یک مسأله حقوقی ـ مدنی است مثل اختلاف در مورد ارث یا یک قرارداد معین، حتی اگر استیفای اثر جنایت منوط به کشتن یا نقص عضو یک یا چند نفر باشد، زیرا میان کشتن به عنوان مجازات با کشتن به عنوان استیفای اثر جنایت تفاوت ماهوی وجود دارد. و به صرف اشتراک در لفظ کشتن، نمی‌توان این دو فعل را دارای بار معنایی یکسانی معرفی نمود.

نوعی تقسیم‌بندی دیگر در مجازات‌های موجود در قانون از سوی قانون‌گذار تصریح شده است که حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و اخیراً اقدامات بازدارنده یا تأمینی و تربیتی را شامل می‌شود. بر طبق تعریف مذکور در قانون جزایی اسلام موجود در ایران حدود به مجازاتی گفته می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد. دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. تعزیر، مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد. و بالاخره اقدامات بازدارنده، مجازاتی است که از سوی حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد و شامل شیوه‌های متنوعی است. (مواد ۱۲ تا ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰)
قصاص و دیات به معنای دقیق از مواردی هستند که جز با شکایت شاکی خصوصی رسیدگی شروع نمی‌شود و با گذشت و عدول آنها از شکایت نیز رسیدگی خاتمه یافته تلقی می‌شود ضمن این که نوع مجازات صرفاً با هدف استفیای اثر جنایت و یا معادل مالی آن تعیین شده است

. البته این امر به معنای آن نیست که با جبران جنایت، جانی در پیشگاه خداوند هم تبرئه می‌شود، بلکه قتل عمد موجب جاودانگی در جهنم هم خواهد شد (نساء ۹۳) اما این مجازات اخروی است و خارج از بحث ماست. با این توضیح می‌توان گفت که اصولاً برحسب عقیده برخی از افراد و صاحب‌نظران دیات را نمی‌توان جزو قانون مجازات آورد، چون اصولاً مجازات نیست بلکه جبران مالی خسارت وارده است و دریافت و عدم دریافت آن صرفاً به اراده شاکی بستگی دارد، و این تفاوتی با ادعای خسارت در یک قرارداد مدنی ندارد. به نظر می‌رسد که این استدلال صحیح است و صرف وجود دیات در ذیل قانون مجازات موجب کیفری دانستن دیه تلقی نخواهد شد، با این استدلال می‌توان گفت که قصاص (اعم از قصاص نفس یا عضو) نیز نسبت به جانی کیفر محسوب نمی‌شود، اگر چه در ذهنیت امروز مردم و جامعه کشتن یک فرد یا بریدن دست یا پای او کیفر و مجازات

سختی تلقی می‌شود، اما این تصور از آن روست که آنان درک صحیحی از ماهیت قصاص که استیفای اثر جنایت است ندارند و برحسب فهم عرفی و امروزی خودشان از قصاص ،تصور مجازات و کیفر دارند در حالی که از نظر قانون‌گذار چنین تفاوتی وجود ندارد. و هنگامی که نتوان قصاص کرد (مثل شکستن استخوان) مجنی‌علیه باید به دیه و ارش (که همان معادل مالی خسارت وارده است) رضایت دهد.
این مسأله از سوی نظریه‌پردازان مهم سیاست جنایی از جمله خانم دلماس مارتی نیز تأکید شده است که هر چقدر جایگاه داده شده به بزه‌دیده وسیع‌تر شود، به همان میزان متغیر کیفری جنبه جبران‌کننده و ترمیمی به خود می‌گیرد (لازرژ، ۱۳۸۲، ص ۷۹) بنابراین می‌توان گفت که واقعیت قصاص در صدر اسلام معطوف به جبران‌کنندگی و نقش ترمیمی بودن آن است. همچنان که کفارات نیز مجازات محسوب نمی‌شوند، زیرا به اراده فرد مربوط بوده و داوطلبانه است.
قصاص وقتی اعمال می‌شود که قتل عمد تلقی شود (مواد ۲۰۵ و ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی)، مطابق قانون، قتل سه نوع است. قتل عمد، قتل شبه عمد و قتل خطایی (ماده ۲۰۴ قانون مذکور). همچنین دفاع مشروع و کشتن افراد مهدورالدم خارج از موضوع قتل محسوب می‌شوند (مواد ۲۲۶ و ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵). فارغ از جزییات قانونی می‌توان گفت که در هر قتلی دو رکن فعل و نتیجه وجود دارد. اگر قاتل در فعل و نتیجه عمد داشته باشد، قتل عمد محسوب می‌شود ولی اگر در فعل عمد داشته و در نتیجه عمد نداشته باشد، آن قتل شبه عمد است و اگر در هر دو عمد نداشته باشد آن قتل خطای محض محسوب می‌شود

.
استیفای اثر جنایت در قتل عمد در صورت تقاضای اولیای دم قصاص است. استیفای این اثر در قتل شبه عمد دیه‌ای است که قاتل باید بپردازد، و در قتل خطای محض دیه‌ای است که عاقله قاتل باید بپردازند. اما قصاص و دیه بعضاً شرایط دیگری هم دارند، از جمله در برابری قاتل و مقتول از حیث جنسیت، جنون، ایمان و کفر و… که مفصل آن در قانون آمده است. بعلاوه شرط مسئولیت در وقوع قتل نیز باید لحاظ شود، کودکی، جنون، خواب، مستی و… رافع مسئولیت کیفری در قصاص و بعضاً حتی در دیه است.

دفاع مشروع نیز به معنای داشتن مجوز برای قتل طرف حمله‌کننده در شرایط معینی است که این شرایط بسیار مهم است. دفاع در برابر هر گونه تجاوز فعلی یا خطر قریب‌الوقوع نسبت به نفس، عرض، ناموس یا مال خود و دیگری است، مشروط بر این که دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد، توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد، و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. (ماده ۳۳ قانون راجع به مجازت اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱)
با توجه به توضیحات فوق قتل در یک چهار ضلعی دفاع مشروع، قتل عمد، قتل شبه عمد و قتل خطای محض قرار می‌گیرد، و هر قتلی مشمول یکی از این چهار عنوان است. با توجه به موارد نادر و کاملاً مشخص قتل خطای محض و نیز جرم نبودن قتل شبه عمد، که نوعی جبران خسارت است، عموم قتل‌های دیگر در ذیل دو عنوان دفاع مشروع و قتل عمد قرار می‌گیرند، به عبارت دیگر هر

قتلی یا مشروع بوده و قاتل کاملاً بی‌گناه است یا قاتل به قصاص محکوم می‌شود. قرار دادن کلیه قتل‌ها در این تقسیم‌بندی اگر در گذشته امکان‌پذیر بوده، امروزه بسیار مشکل و در واقع غیرقابل فهم است. مطالعه اتفاقات و حوادث روزمره‌ای که در جامعه ایران رخ می‌دهد معرف این مشکل است.

هنگامی که یک مرد با هدف و تصمیم قبلی برای سرقت و قتل وارد خانه‌ای می‌شود و یک پیرزن را در خواب می‌کشد و سپس اموال او را سرقت می‌کند و در این راه نیز فرد دیگری او را به وجود پول و اموال و نیز فقدان توان دفاعی صاحبخانه راهنمایی می‌کند، چنین فردی اولاً؛ به دلایل متعددی ممکن است اصولاً شناخته و دستگیر نشود، ثانیاً؛ اگر هم دستگیر و ثابت شد که قاتل است، محکوم به قصاص خواهد شد، مشروط بر این که نصف دیه مرد از سوی خانواده مقتول که خواهان قصاص هستند به قاتل پرداخت شود. ثالثاً؛ فرد راهنمایی‌کننده قاتل به منزل مقتول نیز مجازاتی

متوجه او نبود. حال این واقعه را مقایسه کنیم با مورد دیگری که دو یا چند نفر شرور به افراد دیگری حمله می‌کنند (که محترم هستند) و قصد سرقت از یا آزار آنان را دارند ولی شواهدی از این که قصد قتل آنان را داشته باشند نیست، افراد مورد تهاجم هم می‌توانند فرار کنند یا به همان مقدار خطر هجوم ،از خود دفاع کنند، اما به دلیل غلبه شرایط بحرانی بر روابط طرفین و غلیان احساسات درگیری تشدید می‌شود و یکی از ضاربین را به قتل می‌رسانند، و چون شرایط دفاع مشروع برای آنان صادق نیست فرد ضارب محکوم به قصاص و کسی که مقتول را از پشت گرفته بود، محکوم به حبس ابد و فرد سومی از دوستان آنان که ناظر قضیه بوده است، محکوم به کور شدن می‌شود. چگونه می‌توان این دو قتل را با منطق واحدی مجازات کرد؟

قانون قصاص سال ۱۳۶۱ در واقع دو اشکال عمده داشت. اشکال اول، کاملاً خصوصی دانستن قتل و قصاص و به عبارت دیگر، عملاخارج از موضوع جرم و قانون کیفری قلمداد کردن آنها بود حتی می‌توان گفت که قانون قصاص و موارد مشابه موجب شده بود که صلاحیت انحصاری نظام قضایی در کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان که برای جلوگیری از انجام مجازات‌های فردی و خودسرانه یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری در سده‌های اخیر است نقض شود.

(ر.ک. زن و حقوق کیفری، مقاله بررسی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی از نظرگاه سیاست جنایی و جرم‌شناسی، صص ۱۸۳-۱۵۹) و اشکال دوم نیز به مسأله فوق یعنی صفر و یک دیدن قتل مربوط می‌شد به نحوی که یا قتل عمد بود یا دفاع مشروع. مرز میان دفاع مشروع و قتل عمد بسیار باریک بود، دفاع اگر کاملاً مشروع نبود، دیگر دفاع محسوب نمی‌شد و هجوم نامشروع تلقی می‌شد. و اینها با واقعیت جامعه و انتظارات مردم انطباق نداشت.

پس از تصویب و اجرای قانون مذکور اشکال اول به سرعت خود را نشان داد و لذا در قانون بعدی که در سال ۱۳۷۰تصویب شد این مسأله تا حد اندکی برطرف گردید (با الحاق موادی چون ماده ۲۰۸). گرچه کماکان اشکال مذکور به قوت خود باقی مانده است. اشکال مذکور در چند مورد خود را نشان داد. در برخی مناطق جنوبی کشور تعداد زیادی قتل رخ می‌داد که طی آن دختران و زنانی که از سوی خانواده، متهم به داشتن رابطه‌ای خارج از چارچوب پذیرفته شده آنان بودند، از سوی پدر یا برادران یا پسرعموهای خود به قتل می‌رسیدند، و این قتل‌ها بعضاً به شکل رقت‌انگیز و تأسف‌آوری بود. پس از قتل، قاتل با در دست داشتن رضایت‌نامه‌ای از کلیه اولیای دم به پاسگاه ژاندارمری مراجعه می‌کرد و با اقرار به قتل و ارایه رضایت‌نامه تمامی اولیای دم، آزاد می‌شد و اصولاً پرونده‌ای قضایی نیز لزوماً تشکیل نمی‌شد و پرونده در دادسرا متوقف می‌شد و بازپرس می‌بایست قرار منع تعقیب صادر کند. و قاتل احتمالاً یک شب هم در زندان به سر نمی‌برد.
اگر چنین اقداماتی در قرن‌ها قبل کاملاً جنبه خصوصی و فقط در همان محل قتل انعکاس داشت در جامعه فعلی آثار آنها شدیداً گسترده و تمامی کشور و حتی جهان را در برمی‌گیرد و نه تنها نوعی عدم امنیت ایجاد می‌کند بلکه این تصور را که جامعه با زنان و حرمت نفس آدمی غیرعادلانه برخورد می‌کند ایجاد می‌نماید. به همین دلیل از سوی مدیریت قضایی مناطق درگیر با این موضوع،

اعتراضاتی به مقامات صورت گرفت. تا در نهایت در قانون بعدی تصویب کردند که در مواردی که در قتل عمد شاکی نباشد، یا شاکی از قصاص گذشت کرده باشد، بتوان قاتل را به حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال محکوم کرد، مشروط بر این که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف یا بیم تجری مرتکب و دیگران شود. (ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰) بنابراین در همین قانون اصلاحی نیز پذیرفته شده است که می‌تواند قتل عمدی رخ دهد که چنین شروطی برای آن صدق نکند!! ضمن این که به وجدان تحت فشار اجتماعی توجهی نشده است.

اصلاح دیگر در خصوص معاونت در قتل عمد بود (ماده ۲۰۷). در قانون قبل اصولاً چیزی به عنوان معاونت در قتل نداشتیم و صرفاً یکی دو مورد خاص با مجازات معین وجود داشت، مثل گرفتن فرد مقتول از سوی دیگری و کشتن او به وسیله شخص ثالث که برای فرد گیرنده حبس ابد منظور می‌شد، این موارد خاص چون در روایات و سیره ائمه (ع) وجود داشت در قانون نیز آمده بود، اما چیزی به عنوان معاونت در قتل وجود نداشت، به همین دلیل اداره حقوقی دادگستری در خصوص معاونت در قتل اعلام کرد که چنین فعلی جز دو مورد معین در قانون جرم محسوب نمی‌شود. (مهرپور، ۱۳۷۴، ص ۴۹) مثلاً اگر کسی قاتل را به اسلحه یا چاقو مجهز می‌کرد، و بر اثر این تجهیز فرد می‌توانست دیگری را به قتل برساند، چنین عملی به صفت قتل موردنظر، جرم محسوب نمی‌شد، در حالی که می‌دانیم بخش قابل توجهی از قتل‌ها به نحوی با کمک معاون انجام

می‌شوند و اگر معاون از طرف جامعه مجازات نشود، اشکال جدی در امر امنیت جامعه رخ می‌دهد.
این اشکال با تشدید مجازات تعزیری و نیز وارد کردن معاون در جرم اندکی تعدیل شد، و به عبارت دیگر قتل را به حوزه جرایم (به معنای دقیق جرم) وارد کرد، زیرا مجازات تکمیلی مذکور چندان در اختیار اولیای دم مقتول نبود و حکومت رأساً و به نمایندگی از جامعه آن را اعمال می‌کرد و فارغ از جنبه شخصی قتل اعمال می‌شد، اما در هر حال وجه شخصی قتل به عنوان وجه غالب همچنان وجود داشت. این اشکال در قضیه قصاص عضو هم به همین شکل و تاحدی برطرف شد. و برای خسارت بر عضو نیز فارغ از گذشت مجنی‌علیه از قصاص برای جانی و نیز معاون وی مجازات تعیین شد.

اشکال دیگر به مطلق دیدن قتل (عمد و دفاع مشروع و شبه عمد) برمی‌گشت که کماکان در قانون وجود دارد، و از همین روست که قاضی دادگاه کبری رحمان‌پور هم علی‌رغم آن که حکم قصاص صادر می‌کند، از صدور چنین حکمی گریه هم می‌کند (به نقل از وکیل متهم)، زیرا به خوبی می‌داند که چنین قتلی را از منظر عدالت کیفری نمی‌توان با جنایات بیجه (قتل‌های ارتکابی در پاکدشت ورامین) یا امثالهم همگی رابا استناد به یک ماده قانونی مجازات کرد. این اشکال به

مفهوم عمد و اکراه و اضطرار و حدود مسئولیت جزایی در قانون مربوط می‌شود. ما نمی‌توانیم مسئولیت (کیفری و نه مدنی) قاتلی را که با سبق تصمیم برای کشتن انسان بی‌گناهی اقدام کرده است و مقتول نیز هیچ بدی و سویی نسبت به او روا نداشته با موردی که مقتول در تحریک قاتل نقش عمده‌ای ایفا کرده و حتی سابقه سوء و بدی نسبت به وی ابراز داشته و در هنگام قتل هم از عوامل تحریک قاتل به قتل بوده یکسان بدانیم. از لحاظ مدنی (جبران خسارت) شاید این دو قتل یکسان باشد اما از منظر کیفری قطعاً میان این دو حالت یکسانی وجود ندارد
اگر وجود اراده را، بدون توجه به عوامل محرک در وجود مسئولیت کیفری کافی بدانیم و مبتلایان به اختلالات شخصیتی ـ عصبی را در اعمال و رفتارشان مسلوب‌الاراده نشناسیم، و آنان رااز نظر کیفری مسئول بدانیم، منطقه مسئولیت جزایی و در نتیجه منطقه کنترل شده رفتاری وسیع‌تر

خواهد بود. …در این موارد [مبتلایان به اختلالات شخصیتی و روان‌پریشی و بیماری‌های عصبی ـ روانی] شخص مبتلا، بدون آن که مصداق عرفی «مجنون» شناخته شود در رفتارهای خود به نوعی دستخوش توهمات کاذب و هیجانات آنی بوده و از اراده کامل برخوردار نیست. (حسینی، ۱۳۸۳، ص ۱۰۸) اگر قصاص از زاویه مدنی و جبران خسارت باشد، همچنان که در قدیم بود، چنین حکمی احتمالاً پذیرفته شده است، اما هنگامی که قصاص را به عنوان کیفر و مجازات در نظر بگیریم، قطعاً نمی‌توان برای این دو حالت کیفر یکسانی صادر کرد. جامعه به عنوان افکار عمومی و به نوعی مرجع قضاوت درباره کارنامه و نحوه اعمال عدالت کیفری آن را نمی‌پذیرد.

این اشکال، خود را در موضوع اسیدپاشی به خوبی نشان داده است. برحسب قانون قصاص، پاشیدن اسید که معمولاً از سوی مردان به چهره زنان است، مجازاتش پاشیدن اسید از سوی زن است. مشروط بر این که تمامی شرایط تساوی رعایت گردد و در این صورت هم زن باید نصف دیه مرد را پرداخت نماید، و اگر بیش از حد اسید پاشید، مجدداً از سوی مرد قصاص شود، واضح است که در اسیدپاشی، قصاص در عمل ناشدنی است و مرد عموماً باید دیه پرداخت کند. چنین قانونی برای شرایط کنونی جامعه چاره‌ساز نیست به همین دلیل است که دستگاه قضایی برای اجرای

مجازات شدید علیه اسیدپاش به قوانین دیگر تمسک می‌جوید. از جمله به قانون مجازات اسیدپاشی مصوب ۱۳۳۷ یا حتی مواد قانونی افساد فی‌الارض استناد می‌شود که مطابق قانون اسیدپاشی پاشیدن اسید یا هر ترکیب شیمیایی دیگر که موجب قتل کسی شود منجر به اعدام جانی می‌شود و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد، به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.

البته معلوم نیست که چگونه می‌توان به این قانون استناد کرد (برخلاف اطلاعیه روابط عمومی قوه قضاییه که اسیدپاشی را مشمول این قانون دانسته بود)، زیرا از یک سو مخالف قانون قصاص است، چون مجازات مذکور در قانون از نوع قصاص نیست و با رضایت اولیای دم ساقط نمی‌شود (کیفر جنبه عمومی دارد)وازسوی دیگراین قانون پس از تصویب قانون مجازات اسلامی بطور ضمنی نسخ شده زیرا قانون مذکور از قانون لاحق اشد است، ضمن این که فلسفه این قانون با فلسفه حاکم بر قانون مجازات اسلامی در تضاد و تعارض است. اما چرا به آن رجوع می‌شود، به دلیل ناکارآمدی قانون موجود قصاص در توضیح و اقناع افکار عمومی در جرمی چون اسیدپاشی است.

اسیدپاشی، کودک آزاری (از سوی ناپدری یا نامادری و حتی پدر و مادر) در قالب قوانین موجود منجر به نتیجه مناسب برای جامعه نمی‌شود زیرا قانون موجود آنها را به معنای واقعی جرم یا حتی جرم عمومی تلقی نمی‌کند.

در صورتی که به قانون قصاص از زاویه دیگری هم نظر کنیم به مسایلی بر می‌خوریم که به ناچار قانون‌گذار می‌بایست در خصوص آنها توضیح لازم را ارایه دهد. برحسب قانون قصاص، قصاص حق اولیای دم است که با گذشت آنان ساقط و تبدیل به دیه می‌شود و جامعه حقی در این زمینه ندارد. حال فرض کنیم که یک فرد ثروتمند زن جوانی را برای کلفتی و یا حتی کنیزی به خانه خود

بیاورد و هر گونه تحقیر و آزاری را علیه او روا دارد، و آن زن نیز برحسب اضطرار و نیاز به چنین وضعی تمکین کند. در یکی از موارد تحقیر و آزار و حتی هنگام مضروب نمودن آن زن یکی از دو اتفاق زیر رخ دهد: الف‌ـ زن بی‌اختیار و عصبانی شود و با شیء سختی ضربه‌ای به مرد ارباب بزند و او را بکشد. ب‌ـ زن در زیر ضربات مرد ارباب کشته شود.

فرض کنیم که فارغ از ضعف زن و خانواده‌اش و قدرت و ثروت مرد و خانواده‌اش تمامی مراحل دادرسی کاملاً قانونی و عادلانه و بصورت مساوی پیش رود (که چنین امری جزو محالات است) و در هر دو مورد نیز حکم قصاص برای قاتل صادر شود. در حالت اول خانواده ارباب اولاً؛ نیازی به دیه و خسارت ندارند که بخواهند از قصاص گذشت و دیه دریافت کنند. ثانیاً؛ زن و خانواده‌اش اساساً پولی برای پرداخت ندارند. ثالثاً؛ خانواده ارباب، کشته شدن به دست یک کلفت را خیلی گران تلقی می‌کند و علی‌القاعده تقاضای قصاص می‌کند.

در حالت دوم اگر خانواده زن تقاضای قصاص ارباب را بنماید، اولاً؛ باید نصف دیه مرد را بدهند. ثانیاً؛ آنان نیازمندتر از آن هستند که قصاص را به دریافت همان نصف دیه زن ترجیح دهند و علی‌القاعده از قصاص می‌گذرند و به دیه رضایت می‌دهند، در حالی که می‌دانیم افکار عمومی نسبت به حالت دوم بسیار حساس‌تر و شکننده‌تراز جنایت اول است که ارباب به دست کلفت کشته می‌شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 26 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد