بخشی از مقاله
عدالت كيفري و قصاص
خلاصه يك قتل
مقاله حاضر به صورت خلاصه در نشستي كه كميته آسيب‌هاي اجتماعي انجمن جامعه‌شناسي ايران درباره پرونده قتل خانم كبري رحمان‌پور برگزار كرد ارايه شد، براي درك بهتر موضوع لازم است كه ماجراي مربوط به پرونده به صورت خيلي خلاصه با استناد به اظهارات وكيل و مطالب مطرح شده در دادگاه كه اجمالاً تكذيب هم نشده‌اند ارايه شود.
خانم كبري رحمان‌پور دختر خانواده‌اي فقير در شهر ري بود كه با اعضاي خانواده خود در اتاقي كوچك زندگي مي‌كرد و برادر كوچكش هم معلول بود. وي پس از اخذ ديپلم در دانشگاه آزاد قبول مي‌شود ولي به علت فقر مالي امكان تحصيل نمي‌يابد، او مانند بسياري از دختران ديگر هم‌طبقه خودش در خيال آمدن جواني با اسب سفيد و ازدواج با او و خلاص شدن از وضع بسيار بد
اقتصادي‌اش بود. يكي از نزديكان وي كه در خانه‌اي در شمال شهر خدمتكار بوده است پيشنهاد مي‌كند كه كبري را در اختيار مردي (حدود 60 سال) كه با مادر پيرش زندگي مي‌كند و به لحاظ مالي ثروتمند است قرار دهند. كبري و خانواده در نهايت مي‌پذيرند، و كبري در حالي كه 20 ساله بود، بدون هيچ قرارداد و توافق مكتوبي وارد اين خانه در شمال تهران شده و در اختيار مرد قرار
مي‌گيرد، و به خيال خود عروس خانواده مي‌شود، اما مادر مرد، همواره به او گوشزد مي‌كند كه تو در اينجا كلفت و نه چيزي بيشتر هستي، و اين سرزنش كردن‌ها بيشتر و طولاني‌تر مي‌شود تا اين كه پس از چند ماه مرد به دليل درخواست مادر يا اراده خودش تصميم مي‌گيرد كه كبري را اخراج كند، لذا او را سوار خودرو مي‌كند و زير پل سيدخندان وي را پياده كرده و 20 هزار تومان هم هزينه خدماتش يا هر چيز ديگر به او پرداخت كرده و او را به امان خدا مي‌سپارد. دختر مدتي را سرگردان مي‌ماند نه راه پيش دارد (به منزل مرد) و نه راه پس (به منزل پدر) و نه آينده‌اي در انتظارش است، بويژه آن كه دوشيزه وارد منزل مرد شده بود و اكنون اين ويژگي را نيز از دست داده بود. ابتدا تصميم به دست و پاي آنان بيفتد و درخواست كند كه او را بيرون نكنند، وقتي كه به خانه مي‌آيد پيرزن تنها بوده و با تندي او را مي‌راند و طبعاً تنش بالا مي‌گيرد، فارغ از اين كه چگونه چاقوي ميوه‌خوري را از دست پيرزن مي‌گيرد، در حالت عصبانيت و جنون بيش از 20 ضربه چاقو به پيرزن مي‌زند. وقتي كه متوجه ماجرا مي‌شود، خانه را ترك و به منزل خودشان مي‌رود و مي‌خوابد و سپس پليس او را دستگير مي‌كند.
گرچه حكم اعدام وي صادر شده است اما كسي جز يكي دو نفر از اولياي دم (و نه همه آنها) علاقه‌اي به قصاص ندارند، و به همين دليل اجراي حكم تاكنون به تأخير افتاده است، حتي يك بار مقدمات اعدام را هم آماده كرده بودند ولي به علت طلوع خورشيد عملي نشد. فشار وارده به دستگاه قضايي براي تجديدنظر در اين پرونده زياد است، ضمن اين كه هنوز پس از گذشت سال‌ها
، به اتهامات ديگر پرونده عليه مرد رسيدگي نشده است، يا اگر شده معلوم نيست حكم صادره چيست، زيرا حضور يك زن در منزل وي و داشتن رابطه خلاف قانون است، مگر آن كه همسر او باشد، كه در اين صورت عدم ثبت ازدواج امري خلاف قانون است و...
اميد آن مي‌رود كه مقاله حاضر فتح بابي باشد براي بررسي مجدد ميزان انطباق مواد قانوني قتل عمد با عدالت كيفري، تا فاصله آن از آنچه كه مطلوب مردم و طبعاً رضاي خداوند است يعني، عدالت كيفري به حداقل برسد.
چندي پيش از سوي انجمن جامعه‌شناسي ايران نشستي تحت عنوان «جامعه، جرم و مجازات» در خصوص پرونده خانم كبري رحمان‌پور كه به اتهام قتل عمد محكوم به اعدام گرديده، برگزار شد و من نيز به تناسب موضوع بحثي را در باره وضعيت قانون قصاص از حيث عدالت كيفري مطرح كردم كه به علت تنگي وقت اداي مطلب چنان كه شايسته است مقدور نشد و انعكاس آن نيز از همين رو ناقص و نارسا مي‌نمود، بدين لحاظ در اين مقاله مي‌كوشم كه حق مسأله در حد ممكن بهتر از آنچه منعكس شد، ادا شود.
در اين مقاله ابتدا به مفهوم عدالت كيفري و از خلال آن به ماهيت و منصفانه بودن قانون و رسيدگي صحيح و اجراي عادلانه و بيطرفانه احكام پرداخته مي‌شود. سپس به قانون جزا و قصاص در اسلام و تفاوت قصاص با كيفر به معناي جامعه‌شناسي اشاره و مواد قانوني آن در قوانين مختلف جزايي ايران پس از انقلاب نقد مي‌شود. و به دنبال اين نقد، راه‌حل اصلاح و انطباق بيشتر قصاص با عدالت كيفري مورد توجه و كنكاش قرار مي‌گيرد.
1ـ عدالت كيفري
اگر عدالت را اجراي صحيح، كامل و بيطرفانه قانون در همه موارد بدانيم، در اين صورت عدالت وقتي نقض مي‌شود كه قانون بصورت صحيح، كامل و بيطرفانه اجرا نشود. اما اگر عدالت را به مثابه انصاف و حق بدانيم، در اين صورت پرسشي مقدم بر شرط فوق نيز مطرح مي‌شود مبني بر اين كه يك قانون تا چه حد منصفانه است، و يا مردم و جامعه آن را مطابق انصاف دانسته و اجراي آن را خواستارند؟ يا در واقع قانون تا چه حد با انتظارات عمومي انطباق دارد؟ با ذكر نكته اخير تحقق عدالت در يك جامعه منوط به وجود چند شرط است:
الف‌ـ قانون موضوع بحث منصفانه و عادلانه باشد
ب‌ـ تطبيق يك فعل به موضوع ماده قانوني بصورت صحيح انجام شود.
ج‌ـ چنين تطبيقي براي همه موارد مشمول، كمابيش بيطرفانه اجرا شود
در صورت تحقق اين سه شرط مي‌توان گفت عدالت تحقق يافته است. حال اگر موضوع قانون يا قوانين مورد بحث جرم و مجازات باشد، در اين صورت عدالت كيفري اجرا شده است. تحقق عدالت كيفري از موارد ديگر عدالت (چون عدالت مدني، اداري و...) اهميت بيشتري دارد، گرچه با انواع ديگر عدالت در تعامل و ارتباط است، اماچون جرم و كيفر با حساس‌ترين وجوه جامعه و انتظارات عمومي در ارتباط هستند ،واكنش عمومي نسبت به آن بيشتر است. اگر در جامعه‌اي تصور مردم بر اين باشد كه عدالت كيفري وجود ندارد، طبعاً اساس همبستگي اجتماعي و مشروعيت قدرت
سياسي مورد چالش واقع مي‌شود. با اين توضيح مي‌توان نتيجه گرفت كه جرم و كيفر امري انتزاعي و فارغ از درك و برداشت مردم و جامعه نيست، اگر فعل يا ترك فعلي جرم شناخته شود، اما تابعان قانون يعني مردم، مرتكب آن را توبيخ يا از او بطور نسبي اجتناب نكنند يا آن كار را لكه‌اي تيره در پرونده‌اش محسوب نكنند، در اين صورت راضي به مجازات وي هم نيستند و اين خلاف مقتضاي مفهوم جرم است كه زشتي و پليدي اجتماعي فعل يا ترك فعل در آن مستتر است.
از همين روست كه ميان مجازات و ديگر اقدامات قضايي تفاوت ماهوي قايل مي‌شوند، اگر كسي قرارداد بسيار كلاني را منعقد كند(مثلا برای احداث یک ساختمان) و به مفاد آن عمل نكند، مسئول پرداخت خسارت است و متضرر مي‌تواند به دادگاه شكايت كند، و اين شكايت فقط جنبه ح
قوقي (مدني) دارد، و در صورت محكوم شدن، طرف قرارداد موظف به پرداخت خسارت است، گرچه فرد محكوم تاحدودي بي‌اعتبار مي‌شود، اما جرمي مرتكب نشده است البته خسارت مذكور را مي‌توان خسارت عبرت‌آموز (براي همه) دانست تا همه به قراردادهاي خود ملتزم باشند، اما هدف اصلي جبران ضرر و زيان وارده به كارفرماست و مقررات رسيدگي به اين دعوا كلاً متفاوت از رسيدگي به پرونده‌ها و شكايات كيفري است و طرفين دعوا مستقيماً به دادگاه مراجعه مي‌كنند و خودشان يا وكيل آنان بايد از حقوق خود دفاع و هزينه دادگاه را نيز پرداخت كنند، و با مصالحه و سازش و رضايت طرفين پرونده بلافاصله مختومه مي‌شود. اما اگر در همان ساختمان در حال
ساخت فردي وارد شود و مقداري (ولو اندك) از اموال آن را به سرقت ببرد، در اين صورت كل قضيه فرق مي‌كند، صاحب‌كار بايد شكايت كيفري كند، و دادسرا وارد تحقيقات مي‌شود، حتي با رضايت شاكي، پرونده مختومه نمي‌شود. سارق بايد (در صورت درخواست شاكي) اموال را مسترد دارد، بعلاوه به مجازات ديگري هم محكوم خواهد شد. مجازاتي كه نفع شخصي مستقيمي براي شاكي ندارد ولي نفع آن براي كل جامعه است، چنين محكوميتي در سابقه كيفري فرد ضبط مي‌شود، مردم او را به عنوان سارق خطاب مي‌كنند، اين عنوان همچون برچسبي اجتماعي داراي آثار بسياري براي خود او و نزديكانش خواهد بود.
هدف اصلي مجازات در اين مرحله جبران خسارت نيست، گرچه ممكن است حكم به جبران خسارت هم هدف باشد، اما اهداف اصلي مجازات سلب صلاحيت از مجرم و ارعاب و تقويت همبستگي اجتماعي از طريق ارضاي وجدان جمعي است، حتي تأديب و اصلاح مجرم نيز نقش حاشيه‌اي در مجازات دارند، اهداف مذكور عمومي هستند و فراتر از تسكين خاطر بزه‌ديده يا خانواده اوست.
در جوامع گذشته جرم و مجازات ويژگي‌هاي خاصي داشتند، در ابتدا شخص متضرر يا منسوبان او شخصاً اقدام متقابل مي‌كردند، از همين رو اقدامات خلاف و آنچه كه امروزه جرم ناميده مي‌شود، مفهومي گسترده داشت و انواع مختلفي از خطاها را در برمي‌گرفت، و كمتر واجد جنبه رواني و معنوي بود كه امروز در تعيين يك جرم اهميت دارد. لذا قتل يك مفهوم عام داشت كه قتل عمد و غيرعمد را شامل مي‌شد، و فقط با گذشت زمان و در ادوار متأخر است كه وجه معنوي جرم و تقسيم‌بندي جرايم برحسب شدت آنها امكان‌پذير شده است.
ويژگي ديگر مجازات در جوامع گذشته، جنبه شخصي بخشي از جرايم است. به عبارت ديگر در بسياري از جرايم مجازات جزو حقوق شخص يا خانواده شخص بزه‌ديده بود و جامعه در اين مورد دخالتي نمي‌كرد، در واقع با تحليل دوركيمي از همبستگي اجتماعي در اين جوامع، چنين وضعي طبيعي مي‌نمود (ر.ك. فصل دوم تقسيم كار اجتماعي اميل دوركيم)، زيرا مجازات يا عفو مجرم از سوي خانواده مجني‌عليه به علت تشابه آنان با ديگر افراد جامعه، تقريباً به معناي مجازات يا عفو مجرم از سوي كل جامعه بود. نكته ديگر در اين جوامع، هدف از مجازات برخی از جرائم بيش از آن كه مجازات به مفهوم امروزي باشد، جبران خسارت و صدمه وارده بود، به عبارت ديگر ميزان مجازات هميشه به ميزان صدمه وارده به مجني‌عليه تعيين مي‌شد و حتي شخص بزهكار اگر هم مجازات مي‌شد نه به اين علت كه سزاوار سرزنش بود، بلكه بيشتر بخاطر اين بود كه وسيله و ابزار صدمه بود.
اما با گذشت زمان تمامي اين ويژگي‌ها متحول شدند به نحوي كه امروز، با ويژگي‌هاي جديد و بعضاً مخالفي نسبت به گذشته درباره جرم و مجازات و مفهوم عدالت كيفري مواجه هستيم. در درجه اول حساسيت جامعه نسبت به جرم است كه موجب تعيين مجازات براي آن مي‌شود، و بيش از بزه‌ديده؛ جامعه خواهان رسيدگي به اتهام وارده به متهم است و عفو و مجازات نيز عموماً در دست جامعه است، و حق شخصي افراد در اين موضوع امري درجه دوم محسوب مي‌شود.
از اين رو امروزه عدالت عبارت است از مقايسه خسارت وارده به جامعه با خطاي اخلاقي مباشر و به دنبال آن تعيين ميزان كيفر. مردم با آگاهي از كيفرهاي مقرر در قانون اعمال واقعي و حتمي آنها توسط قاضي، نسبت به وظايف خود در برابر جامعه و مراتب ارزش‌هاي اجتماعي كه از طريق كيفر حمايت مي‌گردند بيشتر آگاه مي‌شوند. (بولك، 1384، ص 30)
از سوي ديگر جرايم برحسب همين ويژگي داراي تنوع كيفي شده‌اند،مثلا ديگر تنها با جرم رابطه نامشروع يا قتل مواجه نيستيم، بلكه با انواع جرايم مربوط به آنها مواجهيم و اين مسأله از يك طرف ناشي از وارد شدن مفهوم مسئوليت و بُعد معنوي و رواني در بروز جرم و ميزان مجازات براي مجرم است و از طرف ديگر به دليل تقدم حساسيت جامعه در مقايسه با فرد بزه‌ديده نسبت به بروز جرم و ضرورت اجراي مجازات است كه همين امر موجب تنوع در كيفيت مجازات و تعيين مقادير حداقل و حداكثر مجازات برحسب شدت جرم شده است
و بالاخره، مسأله جبران خسارت در مجازات مسأله‌اي فرعي شده و جبران خسارت بيشتر وجه حقوقي دارد تا جزايي، و اكنون كاركردهاي ارعابي، عبرت‌آموزي و بازپرورانه مجازات كه در جهت تحقق همبستگي اجتماعي نقش مهمي دارند اهميت بيشتري نسبت به جبران خسارت پيدا كرده است.
بنابراين قانون جزايي وقتي عادلانه است كه به لحاظ معيارهاي اجتماعي و تصور مردم منصفانه باشد، به عبارت ديگر ارتكاب فعل يا ترك فعلي كه جرم ناميده مي‌شود، در درجه اول از سوي جامعه مورد سرزنش قرار گيرد و در درجه دوم ميزان مجازات تعييني نيز به تناسب انزجار جامعه از فعل موردنظر باشد، و خسارت شخصي نيز در طول اين ذهنيت و برداشت تأمين گردد. اگر قانوني در ذيل قوانين جزايي تعريف شود، اما ويژگي‌هاي موردنظر امر جزايي را دارا نباشد، علي‌القاعده به عنوان قوانين جزايي نيز شناخته نمي‌شوند، و بيشتر شبيه قواعد مدني هستند كه هدف اصلي آن جبران خسارت و نه مجازات مجرم است.
2ـ قانون جزايي و قصاص در اسلام
پيش از آن كه وارد اصل و ماهيت قوانين و اصول موجود در جرم و كيفرهاي اسلامي شويم بايد نكته‌اي را يادآوري كرد. قوانين و مقررات موجود در اسلام (فارغ از تفاوت‌هاي آن ميان مذاهب و نحله‌هاي فكري و فقهي موجود در جهان اسلام) از بدو تولد آن يعني بعثت رسول‌الله (ص) موجب نوعي پيشرفت و تحول كيفي در امر حقوق شد، و براي قرن‌هاي متمادي نسبت به نظام‌هاي حقوقي ديگر از عناصر مترقي و پيشرفته‌اي برخوردار بود
، اگر چه به دليل ساختار دولت‌هاي استبدادي و خودكامه در جوامع شرقي، حاكميت قانون در اغلب ادوار تاريخي اين منطقه به معناي واقعي وجود نداشت تا اين قوانين و مقررات بتوانند زمينه و محمل رشد و تحول و پيشرفت جامعه را فراهم كنند. از جمله اين عناصر مترقي و انساني كه در قوانين كيفري اسلام مشاهده مي‌شود، مفهوم مسئوليت در ارتكاب جرم است، مسأله‌اي كه تا آن زمان در نظام‌هاي حقوقي ديگر كمتر به آن توجه شده بود. اگر در اروپا بعد از قرن پانزدهم برحسب وجود يا فقدان عمد و قصد (عنصر مسئوليت) قتل به دو نوع عمد و غيرعمد تقسيم شد
(كلاركسون، 1371، ص 17)، در نظام كيفري اسلام از همان ابتدا قتل در انواع عمد و شبه عمد و خطاي محض طبقه‌بندي گرديد كه هر يك نتايج و تبعات خاص خود را دارد، ضمن اين كه در اين نظام مسئوليت كيفري متوجه فرد غيربالغ، ديوانه و حتي مست (تحت شرايطي) يا آدم خواب و... نمي‌شود، يا مثلاً مفهوم اكراه و اضطرار در ارتكاب جرم به نحو روشني در اين نظام مورد توجه قرار گرفت، و از همه مهمتر اين كه مسئوليت شخصي جايگزين مسئوليت‌هاي قومي و قبيله‌اي و جمعي شد كه آن مسئولیتها نه تنها اخلاقي نبود، بلكه از موانع عمده رشد و تحول اجتماعي بود، و از اين موارد مي‌توان به اصول و نكات ديگري هم اشاره داشت كه اين مقال مجال بحث آنها نيست.
اما با تحولات چند قرن اخير و بروز تغييرات گسترده اجتماعي، صنعتي و شهري‌تر شدن جوامع، ضرورت بازنگري در اين قوانين مشاهده مي‌شود كه فقدان چنين مسأله‌اي موجب ناكارآيي و ناكارآمدي قوانين و مقررات مذكور نسبت به نيازهاي امروز جوامع است (بويژه در حقوق اداري و سياسي و در مرحله بعد در معاملات) و با مصدر كار و قدرت قرار گرفتن معتقدان به اسلام در برخي از كشورها، به روزآمد كردن اين مقررات به نحوي كه پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد بيش از پيش ضرورت يافته است. چنين دغدغه‌اي در سخنان مرحوم امام (ره) در خصوص ضرورت اجتهاد مبتني بر زمان و مكان و تأكيد بر كافي نبودن اجتهاد رايج و مصطلح نيز قابل مشاهده است.
يكي از علل عقب‌افتادگي اين قوانين نسبت به نيازهاي جامعه، مقدس شدن شكل و صورت بدون توجه به محتواي قوانين يا مناط احكام است، به عبارت ديگر وقتي صدها سال شكل خاصي بر قوانين و مقررات مدني و كيفري حاكم بود كه آن شكل خاص برحسب ساختار و وضعيت اجتماعي
آن زمان ظرف مناسبي براي محتوا و مظروف مقررات اسلامي بوده است، به مرور زمان شكل مذكور اصالت پيدا كرده و تغيير آن امري بدعت و خلاف شرع تلقي مي‌شود و چون در قرون اخير تحول اجتماعي رخ داده و آن ظرف كارآيي خود را براي حفظ مظروف و محتواي اسلامي از دست داده، كم‌كم حفظ آن ظرف منجر به ناديده انگاشته شدن محتوا و مظروف مي‌شود . براي اثبات اين استدلال، فقط به دو مورد اشاره مي‌شود، يكي احتكار و ديگري ديه است. برحسب تشخيص مصداق در فقه اسلامي، احتكار قبلاً به چند كالاي معين مثل گندم و خرما و كشمش و روغن
محدود مي‌شد پس از انقلاب هم هنگامي كه خواستند احتكار را منع كنند، برخي از افراد شكل‌گرا معتقد به نهي احتكار فقط در همين موارد بودند و تعميم نهي احتكار را به كالاهاي ديگر خلاف شرع مي‌دانستند، در حالي كه روشن بود چنين امري خلاف عقل سليم و نافي هدف دين در نهي احتكار است كه امروزه به موارد مهم ديگري كه ضروري زندگي هستند هم تعلق خواهد گرفت، اين كه بتوان دارو را احتكار كرد و اشكالي نداشته باشد اما در عين حال احتكار كشمش خلاف قانون و
شرع باشد از سوي هيچ عاقلي پذيرفته نبود، و لذا مرحوم امام (ره) اجازه داد كه در اين مورد به فتواي آيت‌الله منتظري عمل شود كه چنين حصري را در موارد احتكار قبول و ضروري نمي‌دانستند.
تعيين موارد شش‌گانه ديه (صد شتر يا دويست گاو يا هزار گوسفند يا دويست دست لباس حله يمني يا هزار دينار طلا و يا ده هزار درهم نقره) نيز از اين نمونه است كه وجود آن در قانون مجازات اسلامي از عجايب است (ماده 297 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1375). زيرا اين امور شش‌گانه مربوط به نظم اقتصادي پيش از رواج پول است و تعدد موارد نيز برحسب وفور هر يك از كالاهاي مذكور در هر منطقه از جوامع اسلامي بوده است و در حال حاضر حتي به دليل تحولات اقتصادي قيمت موارد شش‌گانه بطور كلي با يكديگر فرق كرده (در حالي كه در زمان قديم تقريباً يكسان يا شبيه هم بوده) و مشكلات ناشي از وجود چنين ماده‌اي در دعاوي كيفري در پس از انقلاب متعدد است ولي عده‌اي فكر مي‌كردند كه حذف آنها و تعيين پول يا مثلاً طلا به وزن معين براي ديه خلاف شرع است، اما عملاً در حال حاضر مسأله به شكل ديگري درآمده و هر ساله مبلغ ديه معين
مي‌شود و هيچ خلاف شرعي هم رخ نداده و چنين احساسي هم نزد مردم و علما نمي‌شود. ذكر چنين مواردي مي‌تواند ادامه يابد، اما آنچه كه مسلم است از تمامي آنها مي‌توان نتيجه گرفت كه تحولات حقوق اسلامي متناسب با شرايط زمان و مكان رخ نداده و علت اصلي نارسايي‌ها در قوانين نيز همين است.
پس از اين مقدمه مي‌توان به موضوع قصاص پرداخت كه حكم صادره عليه كبري رحمان‌پور مبتني بر قصاص نفس صادر شده است. اصل قصاص نزد فقها امري اجماعي است و در سنت بطور متواتر مشاهده شده ضمن اين كه پيش از همه در آيات مختلف قرآن مورد اشاره قرار گرفته است. آيات 178 و 179 بقره، 32 و 45 مائده از اين جمله‌اند، ضمن اين كه آيه 126 سوره نحل دال بر مفهوم قصاص دارد. در اين آيات قصاص از يك سو امري شخصي و در چارچوب جبران خسارت و مربوط به ورثه مقتول آمده (اسراء 33)، از سوي ديگر امري اجتماعي معرفي شده و حيات و زندگي در
قصاص دانسته شده (بقره 179) و يا كشته يا زنده شدن يك فرد را معادل كشته يا زنده شدن همه مردم معرفي نموده (مائده 32) و در عين حال بر عفو و گذشت از قصاص نيز تأكيد شده است (بقره 178). اما طبيعي است در عين حال كه اصل قصاص امري پذيرفته شده محسوب مي‌شود، اما جزييات بسياري مي‌ماند كه طبعاً در قرآن مذكور واقع نشده و از خلال سنت و روايات به استنباط و شرح و بسط آنها اقدام شده است، كه اين جزييات در قانون مجازات اسلامي تاحدي منعكس است كه براي تحليل و فهم موضوع مي‌بايست به اين قانون مراجعه كرد.
استناد اين نوشته ابتدائاً به قانون قصاص مصوب سال 1361 است، گرچه قانون مجازات اسلامي پس از آن طي دو بار (در سال‌هاي 1370 و 1375) تغييراتي كرد اما آنچه كه مطابق فتاواي مشهور بود در اولين قانون (1361) آمد ولی به دليل بروز مشكلاتي اصلاحات جدي در آن قانون به عمل آمد، و استناد اين مقاله به قانون اول از آن روست كه در ادامه به دلايل تغيير برخي از مواد آن اشاره شود و اين كه بر همين سياق مي‌توان مواد كنوني را نيز برحسب ضرورت زمان و مكان يا ناكارآمدي با واقعيت امر و نيازهاي جامعه، متحول نمود. بنابراين تمامي استنادات به قانون اوليه مصوب سال 1361 است مگر در مواردي كه خلاف آن تصريح شود.
طبق اين قانون و مجموعه قوانين جزايي بعدي مي‌توان جرايم را از حيث عمومي يا خصوصي بودن آنها به سه گروه تقسيم كرد. (در ماده 4 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب شهريور ماه سال 1378 اين تقسيم‌بندي به وضوح بيان شده است)
الف‌ـ جرايمي كه كاملاً وجه خصوصي داشته و با شكايت شاكي خصوصي رسيدگي به آنها آغاز مي‌شود و با صرف‌نظر كردن شاكي (به هر دليل) رسيدگي متوقف و پرونده مختومه مي‌شود (مثل توهين به افراد)
ب‌ـ جرايمي كه وجه خصوصي آن بر وجه عمومي غالب است، و رسيدگي به آنها منوط به وجود شاكي خصوصي است، اما در صورت رضايت شاكي خصوصي، پرونده مختومه نمي‌شود و دادگاه موظف به رسيدگي است، گرچه اين رضايت تأثير زيادي بر ميزان حكم (در صورت محكوميت) صادره خواهد داشت (مثل كلاهبرداري و تمام جرايم تعزيراتي در قانون مصوب سال 1375 )
ج‌ـ جرايمي كه كاملاً وجه عمومي داشته و رسيدگي به آنها نيازمند به شكايت خصوصي نيست، و اگر هم شكايتي صورت گيرد صرفاً نوعي اعلام خبر است و شاكي واقعي مدعي‌العموم به نمايندگي از جامعه و حكومت است (مثل داشتن اسلحه گرم)
تقسيم‌بندي ديگري هم براي جرايم از حيث ويژگي مجازات آنها مي‌توان در اين قانون ديد، دسته اول جرايمي كه مجازات آنها فارغ از شدت و ضعف مجازات صرفاً براي استيفاي اثر جنايت يا تلافي خسارت تعيين شده است و دسته دوم جرايمي هستند كه مجازات تعيين شده ارتباط مستقيمي با عمل انجام شده ندارد، و مجازات صرفاً براي ارعاب و همبستگي اجتماعي و... تعيين شده است. نمونه دسته اول قصاص و ديات، و نمونه دسته دوم، تعزيرات و حدود است. البته در برخي از جرايم دسته دوم هدفِ تلافي و جبران خسارت نيز مشاهده مي‌شود، اما مجازات به معناي عام در آن غلبه دارد، مثل كلاهبرداري كه علي‌القاعده فرد كلاهبردار از يك سو بايد خسارت وارده را جبران كند، اما در عين حال مجازات زندان هم در انتظار او خواهد بود.
اگر فعل يا ترك فعلي جرم ناميده شود و جزو گروه الف مذكور در فوق (وجه كاملاً خصوصي) و دسته اول در تقسيم‌بندي دوم (استيفاي اثر جنايت يا تلافي) باشد، مي‌توان گفت كه آن فعل يا ترك فعل به معناي واقعي جرم نيست، بلكه صرفاً يك مسأله حقوقي ـ مدني است مثل اختلاف در مورد ارث يا يك قرارداد معين، حتي اگر استيفاي اثر جنايت منوط به كشتن يا نقص عضو يك يا چند نفر باشد، زيرا ميان كشتن به عنوان مجازات با كشتن به عنوان استيفاي اثر جنايت تفاوت ماهوي وجود دارد. و به صرف اشتراك در لفظ كشتن، نمي‌توان اين دو فعل را داراي بار معنايي يكساني معرفي نمود.
نوعي تقسيم‌بندي ديگر در مجازات‌هاي موجود در قانون از سوي قانون‌گذار تصريح شده است كه حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و اخيراً اقدامات بازدارنده يا تأميني و تربيتي را شامل مي‌شود. بر طبق تعريف مذكور در قانون جزايي اسلام موجود در ايران حدود به مجازاتي گفته مي‌شود كه نوع، ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است. قصاص، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد. ديه، مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است. تعزير، مجازاتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد. و بالاخره اقدامات بازدارنده، مجازاتي است كه از سوي حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي‌گردد و شامل شيوه‌هاي متنوعي است. (مواد 12 تا 17 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370)
قصاص و ديات به معناي دقيق از مواردي هستند كه جز با شكايت شاكي خصوصي رسيدگي شروع نمي‌شود و با گذشت و عدول آنها از شكايت نيز رسيدگي خاتمه يافته تلقي مي‌شود ضمن اين كه نوع مجازات صرفاً با هدف استفياي اثر جنايت و يا معادل مالي آن تعيين شده است
. البته اين امر به معناي آن نيست كه با جبران جنايت، جاني در پيشگاه خداوند هم تبرئه مي‌شود، بلكه قتل عمد موجب جاودانگي در جهنم هم خواهد شد (نساء 93) اما اين مجازات اخروي است و خارج از بحث ماست. با اين توضيح مي‌توان گفت كه اصولاً برحسب عقيده برخي از افراد و صاحب‌نظران ديات را نمي‌توان جزو قانون مجازات آورد، چون اصولاً مجازات نيست بلكه جبران مالي خسارت وارده است و دريافت و عدم دريافت آن صرفاً به اراده شاكي بستگي دارد، و اين تفاوتي با ادعاي خسارت در يك قرارداد مدني ندارد. به نظر مي‌رسد كه اين استدلال صحيح است و صرف وجود ديات در ذيل قانون مجازات موجب كيفري دانستن ديه تلقي نخواهد شد، با اين استدلال مي‌توان گفت كه قصاص (اعم از قصاص نفس يا عضو) نيز نسبت به جاني كيفر محسوب نمي‌شود، اگر چه در ذهنيت امروز مردم و جامعه كشتن يك فرد يا بريدن دست يا پاي او كيفر و مجازات
سختي تلقي مي‌شود، اما اين تصور از آن روست كه آنان درك صحيحي از ماهيت قصاص كه استيفاي اثر جنايت است ندارند و برحسب فهم عرفي و امروزي خودشان از قصاص ،تصور مجازات و كيفر دارند در حالي كه از نظر قانون‌گذار چنين تفاوتي وجود ندارد. و هنگامي كه نتوان قصاص كرد (مثل شكستن استخوان) مجني‌عليه بايد به ديه و ارش (كه همان معادل مالي خسارت وارده است) رضايت دهد.
اين مسأله از سوي نظريه‌پردازان مهم سياست جنايي از جمله خانم دلماس مارتي نيز تأكيد شده است كه هر چقدر جايگاه داده شده به بزه‌ديده وسيع‌تر شود، به همان ميزان متغير كيفري جنبه جبران‌كننده و ترميمي به خود مي‌گيرد (لازرژ، 1382، ص 79) بنابراين مي‌توان گفت كه واقعيت قصاص در صدر اسلام معطوف به جبران‌كنندگي و نقش ترميمي بودن آن است. همچنان كه كفارات نيز مجازات محسوب نمي‌شوند، زيرا به اراده فرد مربوط بوده و داوطلبانه است.
قصاص وقتي اعمال مي‌شود كه قتل عمد تلقي شود (مواد 205 و 206 قانون مجازات اسلامي)، مطابق قانون، قتل سه نوع است. قتل عمد، قتل شبه عمد و قتل خطايي (ماده 204 قانون مذكور). همچنين دفاع مشروع و كشتن افراد مهدورالدم خارج از موضوع قتل محسوب مي‌شوند (مواد 226 و 629 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375). فارغ از جزييات قانوني مي‌توان گفت كه در هر قتلي دو ركن فعل و نتيجه وجود دارد. اگر قاتل در فعل و نتيجه عمد داشته باشد، قتل عمد محسوب مي‌شود ولي اگر در فعل عمد داشته و در نتيجه عمد نداشته باشد، آن قتل شبه عمد است و اگر در هر دو عمد نداشته باشد آن قتل خطاي محض محسوب مي‌شود
.
استيفاي اثر جنايت در قتل عمد در صورت تقاضاي اولياي دم قصاص است. استيفاي اين اثر در قتل شبه عمد ديه‌اي است كه قاتل بايد بپردازد، و در قتل خطاي محض ديه‌اي است كه عاقله قاتل بايد بپردازند. اما قصاص و ديه بعضاً شرايط ديگري هم دارند، از جمله در برابري قاتل و مقتول از حيث جنسيت، جنون، ايمان و كفر و... كه مفصل آن در قانون آمده است. بعلاوه شرط مسئوليت در وقوع قتل نيز بايد لحاظ شود، كودكي، جنون، خواب، مستي و... رافع مسئوليت كيفري در قصاص و بعضاً حتي در ديه است.
دفاع مشروع نيز به معناي داشتن مجوز براي قتل طرف حمله‌كننده در شرايط معيني است كه اين شرايط بسيار مهم است. دفاع در برابر هر گونه تجاوز فعلي يا خطر قريب‌الوقوع نسبت به نفس، عرض، ناموس يا مال خود و ديگري است، مشروط بر اين كه دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد، توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد، و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. (ماده 33 قانون راجع به مجازت اسلامي مصوب سال 1361)
با توجه به توضيحات فوق قتل در يك چهار ضلعي دفاع مشروع، قتل عمد، قتل شبه عمد و قتل خطاي محض قرار مي‌گيرد، و هر قتلي مشمول يكي از اين چهار عنوان است. با توجه به موارد نادر و كاملاً مشخص قتل خطاي محض و نيز جرم نبودن قتل شبه عمد، كه نوعي جبران خسارت است، عموم قتل‌هاي ديگر در ذيل دو عنوان دفاع مشروع و قتل عمد قرار مي‌گيرند، به عبارت ديگر هر
قتلي يا مشروع بوده و قاتل كاملاً بي‌گناه است يا قاتل به قصاص محكوم مي‌شود. قرار دادن كليه قتل‌ها در اين تقسيم‌بندي اگر در گذشته امكان‌پذير بوده، امروزه بسيار مشكل و در واقع غيرقابل فهم است. مطالعه اتفاقات و حوادث روزمره‌اي كه در جامعه ايران رخ مي‌دهد معرف اين مشكل است.
هنگامي كه يك مرد با هدف و تصميم قبلي براي سرقت و قتل وارد خانه‌اي مي‌شود و يك پيرزن را در خواب مي‌كشد و سپس اموال او را سرقت مي‌كند و در اين راه نيز فرد ديگري او را به وجود پول و اموال و نيز فقدان توان دفاعي صاحبخانه راهنمايي مي‌كند، چنين فردي اولاً؛ به دلايل متعددي ممكن است اصولاً شناخته و دستگير نشود، ثانياً؛ اگر هم دستگير و ثابت شد كه قاتل است، محكوم به قصاص خواهد شد، مشروط بر اين كه نصف ديه مرد از سوي خانواده مقتول كه خواهان قصاص هستند به قاتل پرداخت شود. ثالثاً؛ فرد راهنمايي‌كننده قاتل به منزل مقتول نيز مجازاتي
متوجه او نبود. حال اين واقعه را مقايسه كنيم با مورد ديگري كه دو يا چند نفر شرور به افراد ديگري حمله مي‌كنند (كه محترم هستند) و قصد سرقت از يا آزار آنان را دارند ولي شواهدي از اين كه قصد قتل آنان را داشته باشند نيست، افراد مورد تهاجم هم مي‌توانند فرار كنند يا به همان مقدار خطر هجوم ،از خود دفاع كنند، اما به دليل غلبه شرايط بحراني بر روابط طرفين و غليان احساسات درگيري تشديد مي‌شود و يكي از ضاربين را به قتل مي‌رسانند، و چون شرايط دفاع مشروع براي آنان صادق نيست فرد ضارب محكوم به قصاص و كسي كه مقتول را از پشت گرفته بود، محكوم به حبس ابد و فرد سومي از دوستان آنان كه ناظر قضيه بوده است، محكوم به كور شدن مي‌شود. چگونه مي‌توان اين دو قتل را با منطق واحدي مجازات كرد؟
قانون قصاص سال 1361 در واقع دو اشكال عمده داشت. اشكال اول، كاملاً خصوصي دانستن قتل و قصاص و به عبارت ديگر، عملاخارج از موضوع جرم و قانون كيفري قلمداد كردن آنها بود حتي مي‌توان گفت كه قانون قصاص و موارد مشابه موجب شده بود كه صلاحيت انحصاري نظام قضايي در كشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمان كه براي جلوگيري از انجام مجازات‌هاي فردي و خودسرانه يكي از اصول بنيادين حقوق كيفري در سده‌هاي اخير است نقض شود.
(ر.ك. زن و حقوق كيفري، مقاله بررسي ماده 630 قانون مجازات اسلامي از نظرگاه سياست جنايي و جرم‌شناسي، صص 183-159) و اشكال دوم نيز به مسأله فوق يعني صفر و يك ديدن قتل مربوط مي‌شد به نحوي كه يا قتل عمد بود يا دفاع مشروع. مرز ميان دفاع مشروع و قتل عمد بسيار باريك بود، دفاع اگر كاملاً مشروع نبود، ديگر دفاع محسوب نمي‌شد و هجوم نامشروع تلقي مي‌شد. و اينها با واقعيت جامعه و انتظارات مردم انطباق نداشت.
پس از تصويب و اجراي قانون مذكور اشكال اول به سرعت خود را نشان داد و لذا در قانون بعدي كه در سال 1370تصويب شد اين مسأله تا حد اندكي برطرف گرديد (با الحاق موادي چون ماده 208). گرچه كماكان اشكال مذكور به قوت خود باقي مانده است. اشكال مذكور در چند مورد خود را نشان داد. در برخي مناطق جنوبي كشور تعداد زيادي قتل رخ مي‌داد كه طي آن دختران و زناني كه از سوي خانواده، متهم به داشتن رابطه‌اي خارج از چارچوب پذيرفته شده آنان بودند، از سوي پدر يا برادران يا پسرعموهاي خود به قتل مي‌رسيدند، و اين قتل‌ها بعضاً به شكل رقت‌انگيز و تأسف‌آوري بود. پس از قتل، قاتل با در دست داشتن رضايت‌نامه‌اي از كليه اولياي دم به پاسگاه ژاندارمري مراجعه مي‌كرد و با اقرار به قتل و ارايه رضايت‌نامه تمامي اولياي دم، آزاد مي‌شد و اصولاً پرونده‌اي قضايي نيز لزوماً تشكيل نمي‌شد و پرونده در دادسرا متوقف مي‌شد و بازپرس مي‌بايست قرار منع تعقيب صادر كند. و قاتل احتمالاً يك شب هم در زندان به سر نمي‌برد.
اگر چنين اقداماتي در قرن‌ها قبل كاملاً جنبه خصوصي و فقط در همان محل قتل انعكاس داشت در جامعه فعلي آثار آنها شديداً گسترده و تمامي كشور و حتي جهان را در برمي‌گيرد و نه تنها نوعي عدم امنيت ايجاد مي‌كند بلكه اين تصور را كه جامعه با زنان و حرمت نفس آدمي غيرعادلانه برخورد مي‌كند ايجاد مي‌نمايد. به همين دليل از سوي مديريت قضايي مناطق درگير با اين موضوع،
اعتراضاتي به مقامات صورت گرفت. تا در نهايت در قانون بعدي تصويب كردند كه در مواردي كه در قتل عمد شاكي نباشد، يا شاكي از قصاص گذشت كرده باشد، بتوان قاتل را به حبس تعزيري از 3 تا 10 سال محكوم كرد، مشروط بر اين كه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف يا بيم تجري مرتكب و ديگران شود. (ماده 208 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370) بنابراين در همين قانون اصلاحي نيز پذيرفته شده است كه مي‌تواند قتل عمدي رخ دهد كه چنين شروطي براي آن صدق نكند!! ضمن اين كه به وجدان تحت فشار اجتماعي توجهي نشده است.
اصلاح ديگر در خصوص معاونت در قتل عمد بود (ماده 207). در قانون قبل اصولاً چيزي به عنوان معاونت در قتل نداشتيم و صرفاً يكي دو مورد خاص با مجازات معين وجود داشت، مثل گرفتن فرد مقتول از سوي ديگري و كشتن او به وسيله شخص ثالث كه براي فرد گيرنده حبس ابد منظور مي‌شد، اين موارد خاص چون در روايات و سيره ائمه (ع) وجود داشت در قانون نيز آمده بود، اما چيزي به عنوان معاونت در قتل وجود نداشت، به همين دليل اداره حقوقي دادگستري در خصوص معاونت در قتل اعلام كرد كه چنين فعلي جز دو مورد معين در قانون جرم محسوب نمي‌شود. (مهرپور، 1374، ص 49) مثلاً اگر كسي قاتل را به اسلحه يا چاقو مجهز مي‌كرد، و بر اثر اين تجهيز فرد مي‌توانست ديگري را به قتل برساند، چنين عملي به صفت قتل موردنظر، جرم محسوب نمي‌شد، در حالي كه مي‌دانيم بخش قابل توجهي از قتل‌ها به نحوي با كمك معاون انجام
مي‌شوند و اگر معاون از طرف جامعه مجازات نشود، اشكال جدي در امر امنيت جامعه رخ مي‌دهد.
اين اشكال با تشديد مجازات تعزيري و نيز وارد كردن معاون در جرم اندكي تعديل شد، و به عبارت ديگر قتل را به حوزه جرايم (به معناي دقيق جرم) وارد كرد، زيرا مجازات تكميلي مذكور چندان در اختيار اولياي دم مقتول نبود و حكومت رأساً و به نمايندگي از جامعه آن را اعمال مي‌كرد و فارغ از جنبه شخصي قتل اعمال مي‌شد، اما در هر حال وجه شخصي قتل به عنوان وجه غالب همچنان وجود داشت. اين اشكال در قضيه قصاص عضو هم به همين شكل و تاحدي برطرف شد. و براي خسارت بر عضو نيز فارغ از گذشت مجني‌عليه از قصاص براي جاني و نيز معاون وي مجازات تعيين شد.
اشكال ديگر به مطلق ديدن قتل (عمد و دفاع مشروع و شبه عمد) برمي‌گشت که كماكان در قانون وجود دارد، و از همين روست كه قاضي دادگاه كبري رحمان‌پور هم علي‌رغم آن كه حكم قصاص صادر مي‌كند، از صدور چنين حكمي گريه هم مي‌كند (به نقل از وكيل متهم)، زيرا به خوبي مي‌داند كه چنين قتلي را از منظر عدالت كيفري نمي‌توان با جنايات بيجه (قتل‌هاي ارتكابي در پاكدشت ورامين) يا امثالهم همگی رابا استناد به يك ماده قانوني مجازات كرد. اين اشكال به
مفهوم عمد و اكراه و اضطرار و حدود مسئوليت جزايي در قانون مربوط مي‌شود. ما نمي‌توانيم مسئوليت (كيفري و نه مدني) قاتلي را كه با سبق تصميم براي كشتن انسان بي‌گناهي اقدام كرده است و مقتول نيز هيچ بدي و سويي نسبت به او روا نداشته با موردي كه مقتول در تحريك قاتل نقش عمده‌اي ايفا كرده و حتي سابقه سوء و بدي نسبت به وي ابراز داشته و در هنگام قتل هم از عوامل تحريك قاتل به قتل بوده يكسان بدانيم. از لحاظ مدني (جبران خسارت) شايد اين دو قتل يكسان باشد اما از منظر كيفري قطعاً ميان اين دو حالت يكساني وجود ندارد
اگر وجود اراده را، بدون توجه به عوامل محرك در وجود مسئوليت كيفري كافي بدانيم و مبتلايان به اختلالات شخصيتي ـ عصبي را در اعمال و رفتارشان مسلوب‌الاراده نشناسيم، و آنان رااز نظر كيفري مسئول بدانيم، منطقه مسئوليت جزايي و در نتيجه منطقه كنترل شده رفتاري وسيع‌تر
خواهد بود. ...در اين موارد [مبتلايان به اختلالات شخصيتي و روان‌پريشي و بيماري‌هاي عصبي ـ رواني] شخص مبتلا، بدون آن كه مصداق عرفي «مجنون» شناخته شود در رفتارهاي خود به نوعي دستخوش توهمات كاذب و هيجانات آني بوده و از اراده كامل برخوردار نيست. (حسيني، 1383، ص 108) اگر قصاص از زاويه مدني و جبران خسارت باشد، همچنان كه در قديم بود، چنين حكمي احتمالاً پذيرفته شده است، اما هنگامي كه قصاص را به عنوان كيفر و مجازات در نظر بگيريم، قطعاً نمي‌توان براي اين دو حالت كيفر يكساني صادر كرد. جامعه به عنوان افكار عمومي و به نوعي مرجع قضاوت درباره كارنامه و نحوه اعمال عدالت كيفري آن را نمي‌پذيرد.
اين اشكال، خود را در موضوع اسيدپاشي به خوبي نشان داده است. برحسب قانون قصاص، پاشيدن اسيد كه معمولاً از سوي مردان به چهره زنان است، مجازاتش پاشيدن اسيد از سوي زن است. مشروط بر اين كه تمامي شرايط تساوي رعايت گردد و در اين صورت هم زن بايد نصف ديه مرد را پرداخت نمايد، و اگر بيش از حد اسيد پاشيد، مجدداً از سوي مرد قصاص شود، واضح است كه در اسيدپاشي، قصاص در عمل ناشدني است و مرد عموماً بايد ديه پرداخت كند. چنين قانوني براي شرايط كنوني جامعه چاره‌ساز نيست به همين دليل است كه دستگاه قضايي براي اجراي
مجازات شديد عليه اسيدپاش به قوانين ديگر تمسك مي‌جويد. از جمله به قانون مجازات اسيدپاشي مصوب 1337 يا حتي مواد قانوني افساد في‌الارض استناد مي‌شود كه مطابق قانون اسيدپاشي پاشيدن اسيد يا هر تركيب شيميايي ديگر كه موجب قتل كسي شود منجر به اعدام جاني مي‌شود و اگر موجب مرض دايمي يا فقدان يكي از حواس مجني‌عليه گردد، به حبس جنايي درجه يك و اگر موجب قطع يا نقصان يا از كار افتادن عضوي از اعضا بشود به حبس جنايي درجه دو از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمه ديگري بشود به حبس جنايي درجه دو از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.
البته معلوم نيست كه چگونه مي‌توان به اين قانون استناد كرد (برخلاف اطلاعيه روابط عمومي قوه قضاييه كه اسيدپاشي را مشمول اين قانون دانسته بود)، زيرا از يك سو مخالف قانون قصاص است، چون مجازات مذكور در قانون از نوع قصاص نيست و با رضايت اولياي دم ساقط نمي‌شود (كيفر جنبه عمومي دارد)وازسوی دیگراين قانون پس از تصويب قانون مجازات اسلامي بطور ضمني نسخ شده زيرا قانون مذكور از قانون لاحق اشد است، ضمن اين كه فلسفه اين قانون با فلسفه حاكم بر قانون مجازات اسلامي در تضاد و تعارض است. اما چرا به آن رجوع مي‌شود، به دليل ناكارآمدي قانون موجود قصاص در توضيح و اقناع افكار عمومي در جرمي چون اسيدپاشي است.
اسيدپاشي، كودك آزاري (از سوي ناپدري يا نامادري و حتي پدر و مادر) در قالب قوانين موجود منجر به نتيجه مناسب براي جامعه نمي‌شود زيرا قانون موجود آنها را به معناي واقعي جرم يا حتي جرم عمومي تلقي نمي‌كند.
در صورتي كه به قانون قصاص از زاويه ديگري هم نظر كنيم به مسايلي بر مي‌خوريم كه به ناچار قانون‌گذار مي‌بايست در خصوص آنها توضيح لازم را ارايه دهد. برحسب قانون قصاص، قصاص حق اولياي دم است كه با گذشت آنان ساقط و تبديل به ديه مي‌شود و جامعه حقي در اين زمينه ندارد. حال فرض كنيم كه يك فرد ثروتمند زن جواني را براي كلفتي و يا حتي كنيزي به خانه خود
بياورد و هر گونه تحقير و آزاري را عليه او روا دارد، و آن زن نيز برحسب اضطرار و نياز به چنين وضعي تمكين كند. در يكي از موارد تحقير و آزار و حتي هنگام مضروب نمودن آن زن يكي از دو اتفاق زير رخ دهد: الف‌ـ زن بي‌اختيار و عصباني شود و با شيء سختي ضربه‌اي به مرد ارباب بزند و او را بكشد. ب‌ـ زن در زير ضربات مرد ارباب كشته شود.
فرض كنيم كه فارغ از ضعف زن و خانواده‌اش و قدرت و ثروت مرد و خانواده‌اش تمامي مراحل دادرسي كاملاً قانوني و عادلانه و بصورت مساوي پيش رود (كه چنين امري جزو محالات است) و در هر دو مورد نيز حكم قصاص براي قاتل صادر شود. در حالت اول خانواده ارباب اولاً؛ نيازي به ديه و خسارت ندارند كه بخواهند از قصاص گذشت و ديه دريافت كنند. ثانياً؛ زن و خانواده‌اش اساساً پولي براي پرداخت ندارند. ثالثاً؛ خانواده ارباب، كشته شدن به دست يك كلفت را خيلي گران تلقي مي‌كند و علي‌القاعده تقاضاي قصاص مي‌كند.
در حالت دوم اگر خانواده زن تقاضاي قصاص ارباب را بنمايد، اولاً؛ بايد نصف ديه مرد را بدهند. ثانياً؛ آنان نيازمندتر از آن هستند كه قصاص را به دريافت همان نصف ديه زن ترجيح دهند و علي‌القاعده از قصاص مي‌گذرند و به ديه رضايت مي‌دهند، در حالي كه مي‌دانيم افكار عمومي نسبت به حالت دوم بسيار حساس‌تر و شكننده‌تراز جنايت اول است كه ارباب به دست كلفت كشته مي‌شود.
