بخشی از مقاله
قصاص نفس
قصاص؛ بهانه ای برای اعدام کودکان در ایران (گفتگوي راديو فردا با دروري دايك)
سازمان عفو بين الملل، با انتشار بيانيه ای از دستگاه قضايی و مقامات سياسی ايران خواست تا با توقف سريع حکم اعدام کودکان، قانون مجازات اين کشور را که حکم به اعدام کودکان بزهکارمی دهد، اصلاح کند.
اين سازمان، در تازه ترين گزارش خود با عنوان « ايران، آخرين اعدام کننده کودکان» می گويد که از سال ۱۹۹۰، ايران بالاترين آمار را در اعدام مجرمان صغير در جهان به خود اختصاص داده است.
در همين رابطه راديو فردا در گفت و گويی با دروئری دايک، پژوهشگر عفو بين الملل در امور ايران، ابتدا از او پرسيد:
آخرین آمار عفو بین الملل از نوجوانان اعدام شده يا در آستانه اعدام در ايران چیست؟
عفو بين الملل دست کم ۷۱ مورد از نوجوانان زير ۱۸ سال را سراغ دارد که در ايران در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند. البته به اعتقاد ما احتمال دارد که اين رقم بسيار بالاتر هم باشد.
تعداد نوجوانان اعدام شده در ايران از سال ۲۰۰۳ تا کنون از مجموع نوجوانان اعدام شده در تمامی جهان بيشتر بوده است.
بر اساس اطلاعات عفو بين الملل در سه سال گذشته تنها سه کشور در جهان وجود داشته اند که حکم اعدام را برای مجرمان زير ۱۸ سال صادر و اجرا کرده اند.
به عنوان مثال در سال ۲۰۰۴ کشور چين يک نوجوان زير ۱۸ سال را اعدام کرد در حالی که ايران در همان سال اقدام به اعدام سه مجرم زير ۱۸ سال کرد؛ در سال ۲۰۰۵ در سودان دو نوجوان اعدام شدند و در ايران هشت نوجوان؛ در سال ۲۰۰۶ پاکستان يک مجرم زير ۱۸ سال را اعدام کرد و ايران چهار نفر را.
دستگاه قضايی ايران تلاش می کند ميان دو مفهوم «اعدام» و «قصاص» تفاوت قايل شود، اما از لحاظ موازين بين المللی هيچ تفاوتی بين اين دو مفهوم وجود ندارد.
دروئری دايک
و در سال ۲۰۰۷ که هم اکنون در ميانه آن به سر می بريم، ايران تاکنون تنها کشوری در جهان به شمار می رود که حکم اعدام برای نوجوانان را صادر و اجرا کرده است.
طی اين سال، ما دست کم دو مورد از اعدام نوجوانان در ايران را ثبت کرده ايم: محمد موسوی که در هنگام ارتکاب جرم ۱۶ سال و در هنگام جاری شدن حکم اعدام در ماه آوريل ۱۹ سال داشت؛ و کودکی بلوچ به نام سعيد قنبر زهی که در ماه مه امسال در زاهدان اعدام شد و در هنگام ارتکاب جرم تنها ۱۷ سال داشت.
ايران اکنون تنها کشوری است که مرتکب چنين عملی می شود؛ و اکنون هنگام آن است که به کارزار توقف اين روند بپيونديم.
ايران از امضا کنندگان ميثاق های جهانی حقوق کودکان محسوب می شود که اعدام مجرمان صغير را اکيدأ ممنوع کرده است. اکنون جمهوری اسلامی ايران با وجود اين ميثاق ها چگونه چنين اقدامی را انجام می دهد؟
مشکل بر سر نحوه ترجمان مفهوم «اعدام» و «قصاص نفس» در ايران است. بيشتر اعدام هايی که توسط جمهوری اسلامی ايران انجام می شود، تحت عنوان «قصاص نفس» صورت می گيرد که مبتنی بر درخواست خانواده مقتول است.
از لحاظ موازين بين المللی هيچ تفاوتی ميان اين دو مفهوم وجود ندارد؛ اما دستگاه قضايی ايران تلاش می کند ميان دو مفهوم «اعدام» و «قصاص» تفاوت قايل شود.
ايران می گويد حکم اعدام را برای نوجوانان صادر نمی کند، در صورتی که اين اقدام در قالب حکم قصاص صورت می پذيرد.
اين مساله در يکی از گزارش های کميته بررسی حقوق بشر سازمان ملل هم منعکس شده است.
در اين مدارک آمده است که به عنوان مثال در سال ۲۰۰۳ و دقيقا در همان روزی که سازمان ملل مشغول بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران بود، يک مجرم صغير تحت قانون «قصاص نفس» به دار آويخته شد.
مساله قصاص نوجوانان، يکی از قضايايی است که حتما بايد مورد بازبينی
قرار بگيرد. البته مسائل ديگری هم در ارتباط با اعدام مجرمان صغير در ايران وجود دارد، اما اين يکی از اصلی ترين مطالب موجود در اين زمينه است.
در ايران هم اکنون جنبش هايی در جهت توقف اعدام کودکان در جريان است. و به اعتقاد عفو بين الملل، اکنون زمان پيوستن به کمپين و کارزار مبارزه با اين اعدام هاست.
دروئری دايک
کشورهای ديگری همچون يمن، زيمباوه، چين، پاکستان و ايالات متحده هستند که سن قانونی برای صدور حکم اعدام را به ۱۸ سال افزايش داده اند و اين حکم را تنها در مواردی صادر می کنند که مجرم در هنگام ارتکاب جرم بالای ۱۸ سال داشته باشد.
اگر يمن به عنوان مثال چنين امری را پذيرفته، ايران نيز می تواند اين قانون را مورد پذيرش و اجرا قرار دهد.
اما چگونه می توان جمهوری اسلامی ايران را از اعدام مجرمان صغير بازداشت؟
به اعتقاد عفو بين الملل، اکنون زمان پيوستن به کمپين و کارزار مبارزه با اين اعدام هاست.
در ايران هم اکنون جنبش هايی در جهت توقف اين اعدام ها در جريان است. به عنوان مثال عماد الدين باقی فعال حقوق بشر، حدود دو هفته پيش گزارشی را در همين مورد منتشر کرد. چنين گزارش هايی حکايت از رشد و تعميق توجه فعالان حقوق بشر در ايران در زمينه اعدام مجرمان صغير دارد؛ و اينکه انجام چنين عمل وحشيانه ای در سال ۲۰۰۷ برای ايران وجهه مناسبی ندارد.
تحولات ايران نشان می دهد که اکنون زمان اقدام در اين باره است. از حدود سال ۲۰۰۱ ، مجلس ايران در حال بررسی اين مساله بوده و هم اکنون قانونی در زمينه اعدام مجرمان صغير در دستور کار بررسی های مجلس و قوه قضاييه قرار دارد.
اين، نشان دهنده نگرانی های فزاينده ای است که در اين مورد وجود دارد. ما از مقامات ايرانی در مجلس، قوه قضاييه، و شورای نگهبان می خواهيم که برای محقق شدن توقف اعدام نوجوانان، به توصيه های سازمان عفو بين الملل عمل کنند.
اين توصيه ها می توانند به ايران برای اجرای قوانين جهانی و گردن نهادن به تعهدات خود در زمينه حقوق بشر کمک کنند؛ قوانينی که جمهوری اسلامی با امضای «ميثاق جهانی حقوق مدنی و سياسی» به آن متعهد شده است، و ممنوعيت اعدام مجرمان صغير هم از آن جمله است.
با توجه به تلاش هايی که توسط شماری از افراد در مجلس و قوه قضاييه ايران در جريان است، و همچنين تلاش های مدافعان حقوق بشر همچون عمادالدين باقی، اميدواريم گزارش اخير ما بتواند به ايران کمک کند تا تعهدات حقوق بشری خود را به اجرا در آورد.
قصاص؛ بهانه ای برای اعدام کودکان در ایران
سازمان عفو بين الملل، با انتشار بيانيه ای از دستگاه قضايی و مقامات سياسی ايران خواست ت
ا با توقف سريع حکم اعدام کودکان، قانون مجازات اين کشور را که حکم به اعدام کودکان بزهکارمی دهد، اصلاح کند.
اين سازمان، در تازه ترين گزارش خود با عنوان « ايران، آخرين اعدام کننده کودکان» می گويد که از سال ۱۹۹۰، ايران بالاترين آمار را در اعدام مجرمان صغير در جهان به خود اختصاص داده است.
در همين رابطه راديو فردا در گفت و گويی با دروئری دايک، پژوهشگر عفو بين الملل در امور ايران، ابتدا از او پرسيد:
آخرین آمار عفو بین الملل از نوجوانان اعدام شده يا در آستانه اعدام در ايران چیست؟
عفو بين الملل دست کم ۷۱ مورد از نوجوانان زير ۱۸ سال را سراغ دارد که در ايران در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند. البته به اعتقاد ما احتمال دارد که اين رقم بسيار بالاتر هم باشد.
تعداد نوجوانان اعدام شده در ايران از سال ۲۰۰۳ تا کنون از مجموع نوجوانان اعدام شده در تمامی جهان بيشتر بوده است.
بر اساس اطلاعات عفو بين الملل در سه سال گذشته تنها سه کشور در جهان وجود داشته اند که حکم اعدام را برای مجرمان زير ۱۸ سال صادر و اجرا کرده اند.
به عنوان مثال در سال ۲۰۰۴ کشور چين يک نوجوان زير ۱۸ سال را اعدام کرد در حالی که ايران در همان سال اقدام به اعدام سه مجرم زير ۱۸ سال کرد؛ در سال ۲۰۰۵ در سودان دو نوجوان اعدام شدند و در ايران هشت نوجوان؛ در سال ۲۰۰۶ پاکستان يک مجرم زير ۱۸ سال را اعدام کرد و ايران چهار نفر را.
و در سال ۲۰۰۷ که هم اکنون در ميانه آن به سر می بريم، ايران تاکنون تنها کشوری در جهان به شمار می رود که حکم اعدام برای نوجوانان را صادر و اجرا کرده است.
طی اين سال، ما دست کم دو مورد از اعدام نوجوانان در ايران را ثبت کرده ايم: محمد موسوی که در هنگام ارتکاب جرم ۱۶ سال و در هنگام جاری شدن حکم اعدام در ماه آوريل ۱۹ سال داشت؛ و کودکی بلوچ به نام سعيد قنبر زهی که در ماه مه امسال در زاهدان اعدام شد و در هنگام ارتکاب جرم تنها ۱۷ سال داشت.
ايران اکنون تنها کشوری است که مرتکب چنين عملی می شود؛ و اکنون هنگام آن است که به کارزار توقف اين روند بپيونديم.
ايران از امضا کنندگان ميثاق های جهانی حقوق کودکان محسوب می شود که اعدام مجرمان صغير را اکيدأ ممنوع کرده است. اکنون جمهوری اسلامی ايران با وجود اين ميثاق ها چگونه چنين اقدامی را انجام می دهد؟
مشکل بر سر نحوه ترجمان مفهوم «اعدام» و «قصاص نفس» در ايران است. بيشتر اعدام هايی که توسط جمهوری اسلامی ايران انجام می شود، تحت عنوان «قصاص نف
س» صورت می گيرد که مبتنی بر درخواست خانواده مقتول است.
از لحاظ موازين بين المللی هيچ تفاوتی ميان اين دو مفهوم وجود ندارد؛ اما دستگاه قضايی ايران تلاش می کند ميان دو مفهوم «اعدام» و «قصاص» تفاوت قايل شود.
ايران می گويد حکم اعدام را برای نوجوانان صادر نمی کند، در صورتی که اين اقدام در قالب حکم قصاص صورت می پذيرد.
اين مساله در يکی از گزارش های کميته بررسی حقوق بشر سازمان ملل هم منعکس شده است.
در اين مدارک آمده است که به عنوان مثال در سال ۲۰۰۳ و دقيقا در همان روزی که سازمان ملل مشغول بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران بود، يک مجرم صغير تحت قانون «قصاص نفس» به دار آويخته شد.
مساله قصاص نوجوانان، يکی از قضايايی است که حتما بايد مورد بازبينی قرار بگيرد. البته مسائل ديگری هم در ارتباط با اعدام مجرمان صغير در ايران وجود دارد، اما اين يکی از اصلی ترين مطالب موجود در اين زمينه است.
کشورهای ديگری همچون يمن، زيمباوه، چين، پاکستان و ايالات متحده هستند که سن قانونی برای صدور حکم اعدام را به ۱۸ سال افزايش داده اند و اين حکم را تنها در مواردی صادر می کنند که مجرم در هنگام ارتکاب جرم بالای ۱۸ سال داشته باشد.
اگر يمن به عنوان مثال چنين امری را پذيرفته، ايران نيز می تواند اين قانون را مورد پذيرش و اجرا قرار دهد.
اما چگونه می توان جمهوری اسلامی ايران را از اعدام مجرمان صغير بازداشت؟
به اعتقاد عفو بين الملل، اکنون زمان پيوستن به کمپين و کارزار مبارزه با اين اعدام هاست.
در ايران هم اکنون جنبش هايی در جهت توقف اين اعدام ها در جريان است. به عنوان مثال عماد الدين باقی فعال حقوق بشر، حدود دو هفته پيش گزارشی را در همين مورد منتشر کرد. چنين گزارش هايی حکايت از رشد و تعميق توجه فعالان حقوق بشر در ايران در زمينه اعدام مجرمان صغير دارد؛ و اينکه انجام چنين عمل وحشيانه ای در سال ۲۰۰۷ برای ايران وجهه مناسبی ندارد.
تحولات ايران نشان می دهد که اکنون زمان اقدام در اين باره است. از حدود سال ۲۰۰۱ ، مجلس ايران در حال بررسی اين مساله بوده و هم اکنون قانونی در زمينه اعدام مجرمان صغير در دستور کار بررسی های مجلس و قوه قضاييه قرار دارد.
اين، نشان دهنده نگرانی های فزاينده ای است که در اين مورد وجود دارد. ما از مقامات ايرانی در مجلس، قوه قضاييه، و شورای نگهبان می خواهيم که برای محقق شدن توقف اعدام نوجوانان، به توصيه های سازمان عفو بين الملل عمل کنند.
اين توصيه ها می توانند به ايران برای اجرای قوانين جهانی و گردن نهادن به تعهدات خود در زمينه حقوق بشر کمک کنند؛ قوانينی که جمهوری اسلامی با امضای «ميثاق جهانی حقوق مدنی و سياسی» به آن متعهد شده است، و ممنوعيت اعدام مجرمان صغير هم از آن جمله است.
با توجه به تلاش هايی که توسط شماری از افراد در مجلس و قوه قضاييه ايران در جريان است، و همچنين تلاش های مدافعان حقوق بشر همچون عمادالدين باقی، اميدواريم گزارش اخير ما بتواند به ايران کمک کند تا تعهدات حقوق بشری خود را به اجرا در آورد.
جرم چيست مجرم‌كيست؟
جرم چيست مجرم‌كيست؟
جواني قرباني سكوي شنا شد»، «مرگ مرموز يك زن»، «اعدام 30 جنايتكار و اراذل و اوباش»، «كلاهبرداري ميلياردي در بنگاه‌هاي قلابي» و «2 زن به 32 طلافروشي دستبرد زدند».
همه ما اين عناوين را بارها و بارها در روزنامه‌ها و مجلات خوانده و شنيده‌ايم كه سارقي، مال ديگري را ربود؛ قاتلي، فرد بي‌گناهي را به قتل رساند؛ كلاهبرداري، مال ديگري را با وسايل متقلبانه برده؛ يا اين‌كه جاعل سندي را جعل كرده و با سوءاستفاده از آن، خود را به جاي ديگري جا زده است.
تمام اين اعمالي كه خلاف نظم اجتماعي و منافع قانوني اشخاص بي‌گناه است، «جرم» ناميده مي‌شود. منظور از «جرم»، عملي است كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است. قانوني با عنوان «قانون مجازات اسلامي»، اعمالي نظير قتل، سرقت، خيانت در امانت، جعل، انتقال مال غير، صدور چك بلامحل، آدم‌ربايي، تخريب اموال، ضرب و جرح، فحاشي و توهين، افترا و نشر اكاذيب را صرف‌نظر از اين كه مرتكب اين جرائم چه كسي باشد، جرم قلمداد نموده و براي آنها مجازات تعيين كرده است.
براي نمونه، طبق قانون مجازات اسلامي، اگر «الف»
اتومبيل «ب» را از پاركينگ منزل «ب» بربايد، مرتكب جرم سرقت شده است يا اگر آقاي «الف» در حين رانندگي با سرعت بالا و عدم امكان كنترل اتومبيل با آقاي «ب» تصادف كند و او را بكشد مرتكب جرم قتل غيرعمدي ناشي از رانندگي شده و طبق قانون مجازات اسلامي به پرداخت ديه و تحمل حبس محكوم خواهد شد.
يا اگر «الف» با استفاده از مواد شيميايي، شناسنامه جعلي تهيه كند و با استفاده از اين شناسنامه از بانك وام بگيرد، طبق قانون مجازات اسلامي مرتكب جرم جعل شده است.
اگر «الف» با وارد نمودن ضربات چاقو به «ب» باعث مرگ «ب» شود، مرتكب جرم قتل عمدي شده و به استناد قانون مجازات اسلامي مجازات او قصاص نفس خواهد بود.
يا اين‌كه طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، اگر «الف» مقداري مواد مخدر در اتومبيل خود جاسازي نمايد و در حين ايست بازرسي، ماموران متوجه عمل او شوند، مرتكب جرم حمل مواد مخدر شده و قابل مجازات خواهد بود.
يا اگر يك فرد نظامي، اسلحه‌اي كه به طور امانت به وي سپرده شده را از پادگان خارج نمايد، طبق قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح تعقيب و مجازات خواهد شد. به عبارت ديگر، ارتكاب اعمال
خلاف وظايف خاص نظامي و انتظامي كاركنان ارتش، سپاه، وزارت دفاع و سربازان طبق اين قانون قابل مجازات مي‌باشد.
قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني، فعاليت‌هاي غيرمجاز پزشكي توسط اشخاص فاقد صلاحيت را قابل مجازات مي‌داند.
قانون مجازات افشاي سوالات امتحاني، براي افشاكنندگان سوالات امتحانات ورودي موسسات آموزشي مجازات تعيين كرده است.
قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه، هرگونه دخل و تصرف در اسناد سجلي و شناسنامه را توسط افرادي كه صلاحيت چنين اقدامي ندارند، جرم دانسته است.
قانون صدور چك، نيز صدور چك بلامحل و پرداخت‌نشدني را جرم دانسته و براي صادركنندگان مجازات تعيين كرده است.
قوانين ديگري نيز وجود دارد كه اعمال خلاف نظم عمومي جامعه و اعمال خلاف منافع قانوني افراد را جرم دانسته و براي اين اعمال خلاف، مجازات تعيين نموده‌اند. بنابراين تا زماني كه يك عمل طبق قانون جرم نباشد و براي آن مجازات تعيين نشده باشد، هيچ مرجع و نهادي نمي‌تواند فردي را به خاطر ارتكاب عملي كه جرم نيست، مجازات نمايد.
قصاص نفس اطفال و کودکان
نامه به رئیس قوه قضاييه
اعتماد ملی: وکيل‌مدافع عده‌ای از محکومين به اعدام در نامهای خطاب به رئيس قوه قضاييه خواستار پيگيری وضعيت اين افراد شده است، شرح نامه به اين صورت است:
رياست محترم قوه قضاييه جناب آيت‌الله شاهرودی
همان‌طور که مستحضريد لا‌يحه رسيدگی به جرائم اطفال مدت چهار سال است که در کميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسلامی تحت بررسی اعضای کميسيون و کارشناسان متخصص قرار دارد و اخيراً با توجه به فشارهای محافل داخلی و خارجی، به صورت ويژه در دستورکار
کميسيون قرار گرفته است. در اين ميان آنچه که حائز اهميت خاص و موضوع نامه مرقوم و دغدغه فعالان حقوق بشر است «اعدام اطفال زير ۱۸ سال» است. اطفالی که هر آن منتظرند تا نامشان را جهت اجرای حکم قصاص نفس صدا زنند و يا نتيجه دادرسی به آنها ابلا‌غ شود؛ تعدادی از موکلين اينجانب به نامهای ۱- سعيد ۱۷ ساله ۲- رضا ۱۶ ساله ۳- حسين ۱۶ ساله، ۴ - صفر ۱۷ ساله، ۵ - حسين ۱۶ ساله، ۶- علی ۱۷ ساله (همگی محبوس در زندان رجايی‌شهر کرج ) ۷ - رضا ۱۷ ساله، ۸ - محمد ۱۶ ساله، ۹ - بهنام ۱۵ ساله (محبوس در زندان عادل‌آباد شيراز)۱۰ - دل‌آرا ۱۷ ساله، ۱۱ - مهيار ۱۷ ساله (محبوس در زندان رشت) و ۱۲ - محمد ۱۵ ساله محبوس در زندان
ساوه از جمله آنانند. از ميان اين افراد اذن به اجرای قصاص نفس بهنام ۱۵ ساله داده شده و هر لحظه امکان دارد تا نامبرده به دار آويخته و حيات وی سلب گردد.
شنيده شده که در لا‌يحه رسيدگی به جرائم اطفال و نوجوانان اعدام اطفال زير ۱۸ سال منتفی گشته، در صورت صحت اين موضوع و تصويب آن توسط مجلس شورای اسلامی، کشور عزيزمان گام بزرگی را در حفظ حقوق بشر خواهد برداشت ولی معضل و چالش موجود صدور احکام اعدام برای اطفال زير ۱۸ سال در شرايط کنونی و اجرای آنها پس از رسيدن سن‌شان به ۱۸ سال است. اين در حالی است که- صرف‌نظر از صحت و سقم انتفای اعدام اطفال زير ۱۸ سال - ايران در سال ۱۳۵۴ بدون هيچ قيد و شرطی به ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی پيوسته است.
بند ۵ ماده ۶ ميثاق صراحتاً مقرر نموده: «حکم مجازات مرگ نبايد برای جرم‌هايی که افراد زير ۱۸ سال مرتکب شده‌اند صادر شود. تصويب اين مقرر بی‌دليل نبوده و پس از قرن‌ها تلاش و کوشش محققان از جمله جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان و روان‌شناسان با بررسی همه‌جانبه وضعيت اجتماعی، روانی، بلوغ فکری طفل و ده‌ها موضوع ديگر صورت پذيرفته است عملا‌ً نيز با بررسی پرونده‌های شخصيتی اطفال زير ۱۸ سال به اين نتيجه خواهيم رسيد که در بسياری از مواقع عمل ارتکابی آنها به صورت اتفاقی و بدون اراده و قصد قبلی و از روی کودکی به وقوع پيوسته و هيچ‌کدام آنها قصد قتل شخص ثالثی را نداشته و همگی فاقد سابقه کيفری بوده و با هيچ شخص ديگری معاونت و تبانی نکرده‌اند.
ماده ۹ قانون مدنی در مورد عهود بين‌المللی اذعان داشته که: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بين دولت ايران و ساير دولت‌ها منعقد شده باشد در حکم قانون است.» و اصل ۷۷ قانون اساسی اجرای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و موافقتنامه‌های بين‌المللی را منوط به تصويب مجلس دانسته است، بنابراين چون ميثاق ياد شده در سال ۱۳۵۴ به تصويب مجلس رسيده و تاکنون نيز قانونی مخالف با اين بند ميثاق وضع نشده، دادگاه‌ها مکلفند مفاد ميثاق را در احکام خود لحاظ نمايند، مضافاً به اينکه در روابط بين‌الملل، اعتبار عهود بيش از قانون داخلی است و اختيار مقنن را در وضع قانون معارض محدود می‌کند، در صورتی که قضات محاکم هيچگونه اهميتی به ميثاق ياد شده نداده و آن را ناديده می‌انگارند.
قضاتی که مبادرت به صدور حکم اعدام اطفال زير ۱۸ سال می‌کنند به مواد ۴۹ قانون مجازات اسلامی و ۱۲۱۰ قانون مدنی استناد می‌نمايند، در حالی که با بررسی اين مواد با تفسير به نفع متهم نتيجه می‌گيريم که قانونگذار با ذکر صريح «بلوغ شرعی» در قانون مجازات اسلامی خواسته است سن مسووليت کيفری را مجزای از سن بلوغ در قانون مدنی کند، حال آنکه در نظرات فقها در خصوص سن بلوغ شرعی با مغايرت‌هايی مواجه هستيم و يک نظر واحد در اين رابطه وجود ندارد.
فارغ از اختلا‌ف‌نظر در سن بلوغ در ميان فقها، امکان شرعی برای تغيير سن مسووليت کيفری نيز
وجود دارد. پاسخ برخی مراجع تقليد به اين سوال که آيا حاکم شرع می‌تواند در احکام کيفری افرادی که از نظر شرعی بالغند ولی به سن قانونی ۱۸ سال نرسيده‌اند، تخفيفاتی قائل شود و نيز حکم همين مساله در موارد حدود و قصاص و نيز مواردی که چنين احکامی موجب وهن اسلام می‌شود، چيست، گواهی بر اين مدعا است. آيت‌ا... نوری همدانی در پاسخ به اين سوال اظهار داشته‌اند: «با رعايت دقت و مصلحت می‌تواند.» آيت‌ا... بهجت می‌گويد: «می‌توان در اين گونه موارد از طرقی که منجر به اثبات کامل جرم نشود يا ترغيب ذيحق به عفو استفاده کرد.» آيت‌ا... مکارم‌شيرازی نيز نظر خود را اينگونه بيان کرده‌اند: «برای شمول قوانين جزائی نسبت به نوجوانان کم سن و سال لازم است حد نصاب رشد عقلی در اين زمينه احراز شود و اگر در مواردی مشکوک باشد حدود و قصاص مشمول قاعده درء است و اما در مورد عناوين ثانويه چنانچه واقعا و به طور دقيق احراز شود که تعميم قانون شرع نسبت به افرادی که فوق سن بلوغ شرعی و زير سن ۱۸ سال قرار دارند، سبب وهن اسلام در جهان خارج می‌شود، می‌توان برای آنان تخفيفاتی قائل شد. اضافه بر اين بسياری از حدود از طريق اقرار ثابت می‌شود و دست قاضی در اين گونه موارد باز است. همچنين در مورد تعزيرات و از اينها گذشته در مورد قصاص قضات می‌توانند بعد از صدور حکم پادرميانی کنند و در مورد افراد کم سن و سال به نحوی رضايت مجنی‌‌عليه را به دست آورند و يا آن را تبديل به ديه يا مادون ديه کنند.» به هر حال امروزه ثابت شده است که سن مسووليت کيفری افراد در مورد جرائمی که مجازات اعدام و حبس ابد را در بردارد ۱۸ سال بوده و افراد زير ۱۸ سال طفل ناميده می‌شوند.
در کشور ما حتی اگر پسری به سن ۱۵ سال و دختری به ۹ سال تمام قمری برسد - نه شم
سی- و مرتکب قتل شود، اعدام خواهد شد. محمد لطيف در سن ۱۴ سال و ۱۱ ماهگی مرتکب قتل می‌شود کارشناسان پزشکی قانونی، در خصوص رشد عقلا‌نی محمد اظهارنظر کرده و همگی متفق‌القولند که نامبرده در زمان وقوع جرم، فاقد رشد عقلا‌نی بوده است ولی متاسفانه دادگاه بدون توجه به اين موضوع وی را به ناحق به قصاص نفس محکوم کرده و وی در حال حاضر منتظر اجرای حکم قصاص نفس است.
رياست محترم قوه قضاييه؛ اينجانب به جرأت و جسارت اعلا‌م می‌نمايم موکلين اينجانب و ديگ
ر کسانی که در سن زير ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده و می‌شوند عملشان ناخواسته به دليل عدم رشد عقلا‌نی بوده و مستحق اعدام نيست. آنان در حال طی کردن دوران کودکی خود بوده و حال که بالغ شده و چشم به اجتماع گشوده‌اند خود را در زندان ديده و بالای دار تصور می‌کنند و روز و شب را بيهوده و در انتظار اعدام به سر می‌برند. برخی از آنها قتلی مرتکب نشده ليکن به لحاظ حس کودکی که داشته‌اند قتل را گردن گرفته و متعاقبا با دلايل و مدارکی منکر آن شده و برخی نيز در مقام دفاع مشروع و بدون قصد قبلی و به ناچار مرتکب قتل شده‌اند ولی فرياد دادخواهی‌شان به هيچ جا و هيچکس نرسيده است.
روزی به ملا‌قات دو تن از موکلينم در زندان عادل‌آباد شيراز رفتم، پس از انجام تشريفات ملا‌قات، توانستم پس از سه ساعت آنان را ملا‌قات کنم، وقتی آنها را ديدم رنگشان پريده و دست و پايشان می‌لرزيد، چون گمان می‌کردند برای اجرای حکم اعدام صدايشان زده‌اند، به همين دليل از خروج از بند خود طفره می‌رفتند.رياست محترم قوه قضاييه؛ می‌دانم که در دوره رياست‌تان بارها احکام قطعی قصاص نفس را برای بررسی مجدد به بازرسان اداره نظارت و پيگيری ارجاع داده و سعی کرده‌ايد تا می‌توانيد و از دستتان برمی‌آيد تسامح و تساهل به خرج دهيد و نگذاريد سر بی‌گناه بالای دار برود، نمونه آنها حکم اعدام شهلا جاهد بوده است که توسط حضرتعالی بارها مورد بررسی قضات ديوانعالی کشور قرار گرفت و در مورد اجرای حکم اعدام کبری رحمان‌پور مصلحت را در صلح و سازش و کسب رضايت از اوليای دم ديديد.
همچنين حساسيت شما در قبال احکام سنگسار - که قانونی موضوعه دارد - بر کسی پوشيده نيست، هرچند برخی از قضات بدون در نظر گرفتن بخشنامه منع اجرای حکم سنگسار مرد بی‌پناهی را به فجيع‌ترين وضع در يکی از روستاهای تاکستان سنگسار و چهره کشور عزيزمان را به عالميان خشن جلوه دادند.
جناب آقای شاهرودی، تنها مجازاتی که قانونا مستلزم وجود اذن حضرتعالی است طبق ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی، قصاص نفس است لذا استدعای حقير به عنوان وکيل عده زيادی از اطفال محکوم به قصاص نفس اين است که تا تعيين تکليف نهايی لا‌يحه دادرسی رسيدگی به جرائم اطفال، با صدور بخشنامه‌ای مستند به اختيارات مندرج در ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی - که اذن در قصاص نفس از طريق مقام رهبری به حضرتعالی تفويض شده است - مقرر فرماييد عمليات اجرايی اينگونه احکام متوقف و اطفال زير ۱۸ سال اعدام نشوند. بديهی است توقف عمليات اجرای احکام قصاص نه به ضرر اوليای دم و نه به ضرر جامعه است ليکن در صورت اجرای حکم اعدام، در کنار زير پا گذاشتن عدالت و انصاف، هم جامعه متضرر می‌شود و هم طفلی که ناخواسته و نادانسته مرتکب جرم شده است حياتش به ناروا سلب می‌شود و در چنين صورتی و حتی اثبات بی‌گناهی محکوم‌عليه، به هيچ طريق نمی‌توان جبران مافات و اعاده نفس کرد.
ديه و قصاص و تکليف حکومت و حق زنان
چکيده: مطابق نظريه فقهاى شيعه، مرد و زن در مقابل يکديگر قصاص مىشوند؛ ليکن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن، مشروط به پرداخت نصف ديه مرد است. اما زن و مرد در قصاص عضو، تا رسيدن ديه عضو به ثلث ديه کامل، با يکديگر برابرند و پس از آن، قصاص عضو مرد در برابر عضو زن، مشروط به پرداخت نصف ديه عضو مرد است. ديه نفس زن نيز نصف ديه نفس مرد است؛ ليکن مرد و زن در ديه عضو تا رسيدن آن به ثلث ديه کامل با يکديگر مساوىاند و پس از آن، ديه عضو زن به نصف ديه عضو مرد کاهش مىيابد. در اين بررسى معلوم مىشود که تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، از احکام ثابت اسلام است و لذا قابل تغيير نيست؛ اگرچه حکومت اسلامى در مقابل زنان سرپرست خانوار مکلف به جبران خسارت مىباشد. بدين جهت، فلسفه اين تفاوت را بايد در کليت نظام حقوقى اسلام جستوجو نمود. مسلم است که اين حکم تبعيض بين زن و مرد، به لحاظ جنسيت و کمارزش دانستن جان و حق حيات زن يا ترويج خشونت بر ضد وى نيست.
بحث پيرامون تفاوت بين زن و مرد در برخى مقررات اسلامى از جمله قصاص و ديه، سابقهاى طولانى دارد ليکن در قرن اخير ابعاد وسيعتر و جدىترى پيدا کرده است. گاه سخن از بازخوانى مجدد منابع احکام براى استنباط حکمى تازه در اينباره است و زمانى بحث از نقش و تأثير زمان و مکان در اين مسئله يا کمارزش شمرده شدن جان و حق حيات زن در قانون قصاص و ديه و ارتباط اين قانون با ترويج خشونت بر ضد زنان است.
قصاص زن و مرد
الف) قصاص نفس
فقهاى شيعه(1) به اتفاق بر اين باور هستند که زن و مرد مسلمان در برابر يکديگر قصاص مىشوند؛ ليکن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت «فاضل ديه» يعنى نصف ديه مرد به اولياى دم زن است. روايات معتبر و متعددى بر نظريه مذکور دلالت دارد که مورد استناد فقهاى شيعه قرار گرفته است.
ب) قصاص عضو
مطابق نظريه فقهاى شيعه،(2) زن و مرد در قصاص عضو با يکديگر برابر هستند، تا آنجا که ديه عضو به ثلث ديه کامل برسد. در آن صورت، قصاص عضو مرد در مقابل عضو زن، مشروط به پرداخت نصف ديه عضو مرد از سوى زن به مرد است. مستند اين نظريه، روايات(3) معتبرى است.
ديه مرد و زن
الف) ديه نفس
از قوانين مورد اتفاق بين فقهاى شيعه(4) و اهل سنت(5)، مقدار ديه مرد و زن است؛ به گونهاى که تاکنون هيچ مخالفى در ميان انديشمندان شيعه، نداشته است و در ميان علماى اهل سنت نيز مخالف قابل توجهى وجود ندارد. همگان بر اين عقيده هستند که ديه کامل تعيين شده در فقه جزايى اسلام، براى نفسِ مرد است و ديه نفس زن نصف آن است. فقهاى شيعه در اينباره به روايات معتبرى استناد کرده‌اند.
ب) ديه عضو
فقهاى شيعه(6) درباره ديه عضو معتقدند که ديه عضو مرد و زن با يکديگر برابر است تا آنگاه که ديه عضو مصدوم به ثلث ديه کامل برسد و در آن صورت ديه عضو زن به نصف ديه عضو مرد کاهش مىيابد. مستند اين نظريه روايات معتبرى است.
دلايل برابرى زن و مرد در ديه و قصاص
آنچه درباره قصاص و ديه نفس و عضو زن و مرد بيان شد، مورد اتفاق فقهاى شيعه است. البته برخى از فقها در سالهاى اخير درباره برابرى زن و مرد در قصاص و ديه نفس و عضو، نظريههايى ارائه نموده‌اند و در اينجا به بيان دلايل اين نظريه و نقد و بررسى آن پرداخته مىشود:
الف) عدالت خداوند متعال
از آيات قرآن استفاده مىشود که سخنان و احکام خدا، حق و عادلانه است و در تکوين و تشريع نسبت به بندگان ظلم نکرده است.(7) «وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِکَلِمَـتِهِى وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ؛ (8) کلام پروردگار تو با صدق و عدل به حد تمام رسيد». «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَـصِلِينَ ؛ (9) حکم و فرمان تنها از آن خداست؛ حق را از باطل جدا مىکند و او بهترين جدا کننده (حق از باطل) است». «وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـمٍ لِّلْعَبِيدِ ؛ (10) پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمىکند».
تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه و الزام اولياى زن به پرداخت نصف ديه مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط کردن قصاص زن در برابر مرد به چنين شرطى، از نظر عرف، ظلم و مخالف حق و عدالت است و خداوند نه تنها چنين سخنى نمىگويد، بلکه اينگونه حکم نمىکند. بنابراين زن و مرد در حقيقتِ انسانى و حقوق اجتماعى و اقتصادى از جمله قصاص و ديه با يکديگر مساوىاند و رواياتى که بين آنها در قصاص و ديه تفاوت مىگذارد، مخالف کتاب است و اينگونه روايات را طبق «اخبار رد» (11) بايد کنار گذاشت.(12)
نقد و بررسى
کبراى اين استدلال صحيح است و شکى نيست که کلام و احکام الاهى مطابق با حق و عدل است؛ ليکن اشکال در صغراى استدلال است. زيرا معلوم نيست که تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، مصداق باطل و ظلم باشد؛ بلکه با توجه به نظام جامع حقوقى اسلام، اين تفاوت عين حق و عدل ارزيابى مىگردد. عمده فعاليتها و وظايف اقتصادى خانواده در اسلام، وظيفه مرد شمرده شده است. نقش اقتصادى مرد در خانواده و جامعه به گونهاى ترسيم شده است که در صورت فقدان يا آسيب ديدن يک مرد، ضرر و زيان مادى زيادى به خانواده مىرسد. طبيعى است که ديه مرد در چنين نظامى بيش از ديه زن ارزيابى و تعيين گردد و اين تفاوت، ايجاد نوعى توازن بين حقوق و وظايف مرد در نظام حقوقى اسلام و مطابق حق و عدالت است.
علاوه بر اين اگر حقوق زن و مرد جدا از ساير اجزاى نظام حقوقى اسلام ارزيابى شود، بايد هرگونه تفاوت بين زن و مرد، ناحق و مخالف عدل، بلکه مصداق ظلم دانسته شود، حتى تفاوتهايى که در قرآن کريم به آن تصريح شده است، مانند ارث زن و مرد و در اين حال بايد پذيرفت که کلام خداوند در درون خود دچار تناقض است.
ب) برابرى همه انسانها با يکديگر
انسانها در آيات و روايات، اعم از زن و مرد، بزرگ و کوچک، سفيد و سياه و عرب و غيرعرب، با هم در حقيقتِ انسانى برابرند و هيچيک بر ديگرى برترى ندارند. «يَـآأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ الَّذِى خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً کَثِيرًا وَنِسَآءً؛(13) اى مردم از (مخالفت)
پروردگارتان بپرهيزيد. همان کسىکه همه شما را از يک انسان آفريد و همسر وى را (نيز) از جنس او خلق کرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانى (در روى زمين) منتشر ساخت». عموم کلمه «اتقوا» در آيه به جهت حذف متعلق، ظهور در خوددارى از هر نوع ستم در سياست، اقتصاد، شخصيت اجتماعى و قانونگذارى دارد. ازاينرو مردم بايد از قوانينى که در نظر عرف و عقلا ظالمانه است دورى گزينند و در اين صورت خداوند سزاوارتر است که در تشريع از اجحاف بپرهيزد و در حقوق انسانى و اجتماعى بين انسانها تبعيض قائل نشود. پيامبر اسلام صلىاللهعليهوآله فرمود: «الناس سواء
کأسنان المشط؛ (14) مردم بسان دندانههاى شانه با يکديگر برابرند». با وجود اين قبيل آيات و روايات، که در قرآن و منابع روايى فراوان است، شکى باقى نمىماند که تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه از نظر کتاب و سنت، ظلم و مردود است. ازاينرو اخبار مدعى تفاوت بين زن و مرد را بايد کنار گذاشت.(15) بنابراين تساوى و عدالت در تمامى حقوق بين افراد بشر از جمله زن و مرد لازم است؛ اما تساوى در حقوق غير از تشابه در آن است و تشابه در حقوق هيچ توجيه عقلى و
شرعى ندارد. اگرچه ارث انسان مذکر و مؤنث مطابق تصريح قرآن، مشابه نيست، ليکن عادلانه و مساوى است و ظلمى در آن وجود ندارد. زيرا اداره امور اقتصادى خانواده در حقوق اسلام به عهده مرد است.(16)
نقد و بررسى
به اين استدلال نيز اشکالاتى وارد است. اولاً، پيام آيه «خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَةٍ»(17) اين است که انسانها، اعم از زن و مرد، از يک نفس آفريده شده‌اند و دليلى موجود نيست که بتوان خلقت زن و مرد از يک نفس را به معناى تشابه حقوق زن و مرد و برابرى حقوق آنها در هر مورد جزئى دانست. همچنين نمىتوان تشابه و برابرى را در هر مورد جزئى به قصاص و ديه اختصاص داد؛ بلکه بايد به تمامى ابعاد وجودى زن و مرد تسرى داده شود. ليکن واضح است که هيچ کس حاضر به پذيرش اين سخن و نتيجه آن نيست. زيرا با توجه به وجود ده‌ها و بلکه صدها تفاوت فيزيکى و روحى بين زن و مرد، مشکل تخصيص اکثر پيش مىآيد که از نظر علم اصول، مستهجن و قبيح و از ساحت سخنورى حکيم به دور است. پس رواياتى که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف ديه مرد مىکند و ديه زن را نصف ديه مرد بيان مىنمايد، هيچگونه تعارضى با اين قبيل آيات ندارد.(18)
ثانيا، آيا تساوى حقوق زن و مرد به اين معناست که حقوق و وظايف زن و مرد در هر مورد جزئى، يکسان و مانند يکديگر است؛ يا اينکه حقوق و وظايف تعيين شده براى زن و مرد در نظام حقوقى اسلام، در مجموع، مساوى است. مسلما صورت دوم مورد نظر مىباشد. بنابراين ملاک ارزيابى، مجموع حقوق و وظايف زن و مرد در نظام حقوقى اسلام مىباشد که در آن تساوى برقرار است و
نمىتوان هر مورد جزئى را به تنهايى ارزيابى و حکم به برابرى يا نابرابرى نمود. لذا صحيح نيست که قانون قصاص و ديه زن و مرد، منفک از ساير اجزاى نظام حقوقى اسلام ارزيابى شود و تفاوت بين زن و مرد در آن مخالف برابرى حقوق زن و مرد و ظلم به زن قلمداد گردد. همچنين روايات بيان کننده اين تفاوت را بايد مخالف کتاب شمرد آنها را و کنار گذاشت. به بيان ديگر، کبراى اين استدلال که همان عدالت خداوند متعال است صحيح مىباشد؛ ليکن صغراى آن مخدوش است. لذا روايات مذکور، مخالف قرآن نيست.
ج) صراحت آيات قصاص
خداوند در قرآن کريم حکم قصاص بين زن و مرد را بيان فرموده است: «وَکَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاْءَنفَ بِالاْءَنفِ وَالاْءُذُنَ بِالاْءُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ؛(19) و طبق دستور اخبار رد، روايات مخالف قرآن را بايد طرد کرد و از ترتيب اثر دادن به آن خوددارى ورزيد.(20)
نقد و بررسى
اگرچه در بدو امر امکان دارد بين آيه 45 سوره مائده و روايات بيان کننده تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، تعارض ايجاد شود، ليکن با توجه به قرينه موجود بايد اخبار رد در مقام کشف از مراد جدى را، تنها بر مخالفت تباينى و عموم و خصوص من وجه در نظر گرفت. قرينه اين است که همان معصومانى که اصل اخبار رد را بيان فرمودند، به ضرورت فقه، عموم و اطلاق آيات قرآنى را در صدها مورد تخصيص و تقييد زده‌اند. بدينسان معلوم مىشود رواياتى که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف ديه مرد مىکند، تعارضى با آيه 45 سوره مائده ندارد و تنها اطلاق آنرا مقيد مىنمايد.(21)
د) حيات بودن قصاص
خداوند در قرآن کريم مىفرمايد: «وَ لَکُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَـآأُوْلِى الاْءَلْبَـبِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ؛(22) اى صاحبان خرد، براى شما در قصاص، حيات و زندگى است. شايد شما تقوا پيشه کنيد». قصاص عبارت از رد به مثل است و رد به مثل در کشتن زن توسط مرد يعنى کشتن مرد بدون دادن چيزى به بستگان زن. بنابراين دادن نصف ديه مرد از سوى اولياى زن، زايد بر مقابله و خارج از قصاص قاتل در مقابل مقتول است و اين ظلم بر زن مقتول مىباشد. قرآن به طور کلى مىفرمايد: «قصاص موجب حيات است» و فرقى بين قصاص مرد در مقابل زن و مرد و قصاص زن در مقابل مرد و زن نمىگذارد.(23)
نقد و بررسى
با دقت در آيه 178 سوره بقره معلوم مىشود که آنچه در قصاص موجب حيات مىشود، اصل تشريع قصاص است که در قصاص مرد در برابر زن نيز وجود دارد.
ه) خوددارى اطلاق آيات قصاص از تقييد
اطلاق آيات مذکور از تقييد و استثنا دورى مىکنند؛ صحيح نيست گفته شود: «خداوند نسبت به بندگان ستم نمىکند، مگر در قصاص مرد در برابر زن».(24)
نقد و بررسى
با توجه به نقد و بررسى استدلالهاى گذشته معلوم مىشود اولاً، تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه در مجموعه نظام حقوقى اسلام، ستم و ناعادلانه نيست تا بخواهد اطلاق آيات بيان کننده عدل و حق بودن کلام و احکام الاهى و تساوى بين افراد بشر را مقيد کند؛ بلکه عين حق و عدل است. ثانيا، با داشتن اطلاق آيه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» از تقييد، صرف ادعاست و آنچه که به عنوان دليل ذکر شد، مربوط به آيات ديگر بود که پاسخ آن داده شد.
و) روايات مخالف با روايات مشهور
در مقابل رواياتى که مستند نظريه اجتماعى فقهاست، روايات مخالفى وجود دارد: روايت صحيح ابى مريم از امام باقر عليهالسلام درباره زنى است که مردى را کشته بود. امام در اين رابطه فرمود: «تقتل ويؤدى وليها بقية المال؛(25) کشته مىشود و ولى او مابقى مال (ديه) را مىپردازد». روايت موثق سکونى از امام صادق عليهالسلام : «ان امير المؤمنين عليهالسلام قتل رجلاً بامرأة قتلها عمدا وقتل امرأة قتلت رجلاً عمدا؛(26) همانا امير مؤمنان عليهالسلام مردى را کشت که زنى را به عمد کشته بود و زنى را کشت که مردى را به عمد کشته بود». روايت اسحاقبنعمار از امام صادق عليهالسلام : «ان رجلاً قتل امرأة فلم يجعل على عليهالسلام بينهما قصاصا والزمه الدية؛(27) مردى زنى را کشت و على عليهالسلام بين آنها به قصاص حکم نکرد و مرد را به پرداخت ديه الزام کرد».
اگرچه مضمون اين سه روايت متفاوت است، ليکن در مخالفت با روايات مستند نظريه فقهاى شيعه در قصاص و ديه زن و مرد، متفق است. علاوه بر آن، در تعارض روايت سکونى با اين روايات، ترجيح با روايت سکونى است؛ زيرا موافق آيات قرآن است.(28)
نقد و بررسى
اول اينکه روايت اول و سوم اگرچه مخالف روايات مشهور اين باب است، ولى موافق روايت دوم نيز نيست. بنابراين به عنوان جواب نقضى مىتوان مدعى شد که اين دو روايت در مخالفت با روايت سکونى، همراه روايات مشهوراست. دوم اينکه روايت ابى مريم، نادر و مخالف آيه «أَنَّ النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ» است و فقها به آن عمل نکرده‌اند و روايت سکونى مطلق و قابل جمع با روايات مشهور است و روايت اسحاقبنعمار نيز در صورت امکان به قرينه روايات مشهور بر عدم قصاص بدون ردّ نصف ديه مرد حمل مىشود؛ در غير اين صورت به دليل مخالفت با روايات مشهور کنار گذاشته مىشود.(29) علاوه بر اين و با توجه به مباحث گذشته، روايات مشهور مخالف کتاب نيست تا روايت سکونى به دليل موافقت با کتاب بر روايات مشهور ترجيح داده شود.
ز) ضعف اجماع
اجماعى که فقهايى از جمله صاحب جواهر و صاحب رياض ادعا کرده‌اند، با توجه به عبارت محقق اردبيلى، سست و قابل نقض است. زيرا وى در مقام استدلال بر مسئله قصاص مرد در برابر زن با پرداخت نصف ديه مرد مىنويسد: «کأن دليله الاجماع والأخبار» که بيانگر عدم جزم وى به حکم معروف در اين مسئله به دليل عدم جزم به اخبارو اجماع است.(30)
نقد و بررسى
اول اينکه محقق اردبيلى نيز با ديگر فقهاى شيعه در اين مسئله اتحاد نظر دارد و به روايات حلبى، عبداللّهبن مسکان و عبداللّهبنسنان از امام صادق عليهالسلام که بيان شد، استناد نموده است و به نصف بودن ديه نفس زن نسبت به ديه نفس مرد نظر مىدهد و بر اين باور است که قصاص مرد در برابر زن، مشروط به پرداخت نصف ديه مرد است و مدعى است که نظريهاى مخالف نظريه مشهور نقل نشده است.(31) دوم اينکه اولين عباراتى که از ايشان نقل شده است، در مسئله مورد بحث نيست؛ بلکه مربوط به ديه طفلى است که يکى از والدينش مسلمان باشد يا قبل از بلوغ او مسلمان شود.(32) عبارت دوم نيز بيانگر ترديد در حکم مسئله نيست؛ همانطورى که خودش ترديد نکرده است و ديگران نيز چنين برداشتى نداشتهاند. سوم اينکه براى پى بردن به اجماعى بودن يا نبودن حکم اين مسئله بين فقها، لزومى ندارد که به اينگونه عبارات تمسک شود؛ بلکه مىتوان با اندکى تحقيق و تأمل در متون فقهى به پاسخ اين پرسش رسيد.
نقش زمان و مکان در قصاص و ديه
برخى بر اين باورند که ديه از احکام امضايى اسلام و متأثر از اوضاع و احوال خاص زمان و مکان ظهور اسلام است. ازاينرو منافاتى ندارد که همگام با تغييرها و تحول درخواست و اراده مردم و مطابق با اوضاع و احوال و مقتضيات زمان و مکان، در قصاص مرد در برابر زن و ميزان ديه زن تجديدنظر شود.(33)
بايد توجه داشت که اسلام فقط آن دسته از قوانينى را که از مبناى عقلايى و قابليت بقا بهرهمند بود و مىتوانست با اصلاحاتى در تسهيل و سامان دادن امور اجتماعى مردم نقش مؤثر داشته باشد، پذيرفت. قصاص و ديه از اين قبيل مقررات است؛ ازاينرو هيچ ملازمهاى بين امضايى بودن يک حکم و عدم ثبات و دوام آن وجود ندارد؛ بلکه حکم مورد امضا مانند احکام تأسيسى، مشمول حديث «حلال دين محمد تا روز قيامت حلال و حرام آن تا روز قيامت حرام است»(34) مىباشد؛ در غير اين صورت هيچگاه چنين حکمى به طور مطلق امضا نمىشد.
نکته قابل توجه در اينباره اين است که مقررات قصاص و ديه زن و مرد در نظام حقوق اسلامى با ديگر مقررات موجود در اين نظام ارتباط وثيق دارد و کامل کننده يکديگر هستند و تغيير برخى از اين مقررات، موجب ناهماهنگى در اين نظام حقوقى مىشود. زيرا در نظام حقوقى اسلام مسئوليت اقتصادى خانواده به عهده مرد است و مشروط نمودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف ديه مرد يا تعيين ديه زن به ميزان نصف ديه مرد، در ارتباط کامل با اين مسئله است.
قانون و زنان سرپرست خانوار
به نظر مىرسد اگر تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه به دليل مسئوليت فرد در تأمين نيازهاى اقتصادى خانواده و سرپرستى آن است، بايد درباره زنان شاغلى که درآمد خود را در اداره زندگى مشترک هزينه مىکنند، به ويژه زنانى که سرپرستى خانواده را عهدهدار هستند، تجديدنظر نمود.
پرسشى که به ذهن متبادر مىشود اين است که وظيفه ما در مقابل واقعيات اجتماعى چيست؟ زمانىکه زن سرپرست خانوادهاى توسط مردى به طور فجيع کشته مىشود و احساسات عمومى شديدا جريحهدار مىگردد و خانواده مقتول نيز توانايى پرداخت نصف ديه قاتل را ندارد، راه چاره کدام است. فقها بر اين نکته متفقاند که بيت المال مُعدّ مصالح مسلمانان است(35) و مواردى چون اداره امور خانوادههاى بىسرپرست يا خانوادههايى که سرپرست آنها ازکارافتاده است يا پرداخت فاضل ديه براى قصاص مرد در برابر زن در وضعيت مذکور، از مصالح مسلمانان و جامعه اسلامى به شمار مىرود. چرا که در غير اين صورت نظم و امنيت جامعه اسلامى مختل مىگردد و نظام اسلامى ناکارآمد جلوه مىکند. ازاينرو حکومت اسلامى در اينگونه موارد وظيفه دارد با اختيارات خود، مشکل را از پيش روى جامعه بردارد و از بيتالمال براى اداره امور خانوادههاى بىسرپرست يا داراى سرپرست ازکارافتاده و مواردى از اين قبيل هزينه کند تا زن مجبور به تحمل مشقت تأمين هزينه زندگى خانوادگى نشود يا با پرداخت فاضل ديه از بيتالمال، زمينه اجراى قصاص مرد قاتل را فراهم سازد تا احساسات عمومى به ويژه خانواده مقتول، التيام و تسکين يابد و احيانا جلوى سوء استفاده از اين حکم شرعى گرفته شود و نظم و امنيت به جامعه بازگردد.(36) چنانکه تنى چند از فقيهان معاصر(37) فتوا دادهاند که حکومت در صورت اقتضاى مصلحت، مىتواند فاضل ديه زن را از بيتالمال بپردازد تا زمينه قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول فراهم گردد.
پيشنهاد حقوقى
با توجه به مباحث مطرح شده در بحث قصاص مرد در برابر زن و فتواى چهارتن از مراجع فعلى مبنى بر جواز پرداخت فاضل ديه زن از بيتالمال در صورت وجود مصلحت براى فراهم شدن زمينه قصاص، پيشنهاد مىگردد که تبصرهاى توسط قانونگذار ذيل ماده دويستونه ق. م. ا. بدين شرح اضافه شود: «چنانچه مصلحت مقتضى قصاص قاتل باشد، ليکن ولى مقتول توان پرداخت فاضل ديه را نداشته باشد، فاضل ديه از بيتالمال پرداخت گردد».
اشاره
1. در روايات مربوط به ديه زن و مرد، علت و فلسفه نصف بودن ديه زن در مقايسه با مرد ذکر نشده است و آنچه که توسط انديشمندان اسلامى در اين زمينه بيان شده است، اشاره به يکى از حکمتهايى است که مىتوان براى اين حکم در نظر گرفت. به هر حال آنچه مهم است اين است که ديه اساسا بهاى جان انسان نيست و ديه قيمت و ارزش يک انسان نيست تا کسانى اشکال کنند که اسلام قيمت جانِ زن را نصف مرد قرار داده است؛ بلکه ديه صرفا جبران خسارت مادى است که به شخص وارد مىشود و اصلاً ارتباطى به ارزشگذارى نسبت به شخصيت و جانِ انسان ندارد. اگر قرار بود ديه، قيمت جان انسانها باشد، مىبايست ديه عالم و جاهل و انسانهاى کارآمد و مفيد با انسانهاى غيرمفيد، متفاوت باشد، در حالىکه چنين نيست.
2. يکى از دلايلى که در دفاع از برابرى ديه زن و مرد مطرح مىشود، تغيير موقعيت زنان و ايفاى نقش آنان در تأمين اقتصاد خانواده است. ليکن اين سخن با اشکال اساسى مواجه است. اول آنکه مرد هم در غالب خانوادهها تأمين کننده اصلى نفقه خانواده است و قانون هميشه متناسب با غالب جامعه، جعل و تشريع مىشود. دوم آنکه در مواردى هم که زنان در تأمين معاش خانواده ايفاى نقش مىکنند، باز هم وظيفه قانونىاى بر عهده ندارند و مرد مسئول و پاسخگو در اين زمينه است؛ يعنى قانون، مرد را مشمول معاش خانواده مىداند.
3. از مجموع نظام حقوقى اسلام مىتوان مىفهميد که جهتگيرىهاى اسلام اساسا در راستاى آن است که فشار تأمين معاش خانواده بر عهده زنان نباشد تا آنان به راحتى و بدون دغدغه خاطر و بدون تحمل فشار روحى و جسمى از ناحيه کار و اشتغال ــ البته به جز در موارد ضرورى که نياز جامعه اسلامى ايجاب مىکند ــ به ايفاى نقش مهم مادرى و همسرى بپردازند و کانون خانواده و در نتيجه جامعه را از آثار معنوى حضور خويش بهرهمند سازند. از همين رو سياستهاى کلان جامعه از سوى نظام اسلامى بايستى به گونهاى تنظيم گردد که زنان ناچار نباشند براى حل مشکلات اقتصادى خانواده، فشار مضاعفى را تحمل کنند و کارآمدى آنان در خانواده کاهش يابد.
تفاوت حکم قصاص زن و مرد
در قانون مجازات اسلامى ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوتهایى در اعمال مق
ررات کیفرى بین مرد و زن وجود دارد، همچنانکه در اعمال مقررات مدنى نیز برخى تفاوتها بین زن و مرد به چشم مىخورد که در بسیارى از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهرى چنین به نظر مىرسد که به جنس ذکور، امتیاز و برترى داده شده است. تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بینالمللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بینالمللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادى از این قبیل منعکس است، رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر
اساس جنس مىباشد. به موجب این طرز تفکر نباید مقرراتى وضع و احکامى مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعى امتیاز و یا برترنگرى مرد نسبتبه زن باشد. تردیدى نیست که تفاوتهایى در ساختار طبیعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعى و تکالیف و مزایاى اجتماعى مىگردد، ولى مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمى که مبنایش پایینتر دانستن ارزش انسانى زن نسبتبه مرد باشد باید ملغى گردد. ماده یک کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان مىگوید:
«منظور از تبعیض علیه زنان، قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیتبر اساس جنسیت است که در به سمیتشناختن حقوق بشر زنان و آزادیهاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پایه مساوات با مردان در تمام زمینهها اثر منفى دارد یا هدفش از بین بردن این وضعیت است.»
براى بررسى دقیق وضعیتحکم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احکام متفاوتى که در مورد زن و مرد وجود دارد بررسى شود و موارد صحیح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از دیدگاه اسلامى بخوبى شکافته و روشن شود:
1 - آیا در نگرش اسلامى بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانى تفاوت وجود دارد یا خیر؟
2 - احکام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشى زن و مرد بر مىگردند یا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد هستند؟
3 - آیا این احکام و مقررات متفاوت شانشان دایمى بودن استیا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتى با تغییر ندارد؟
پرداختن به این موضوعات و رسیدن به یک نتیجه مشخص و روشن، بحث ظریف و مستوفایى را مىطلبد که در مجال این نوع بحث مطرح شده در این مجله به صورت سؤال و مصاحبه نیست، لذا با حفظ آن اصول و کلیاتى که ذکر شد به نحو اجمال وضعیت مربوط به حکم قصاص در مورد زن و مرد را بیان مىکنیم و فتح بابى مىنماییم به امید آنکه از نظریات محققانه اندیشمندان سود بریم.
حکم قصاص در قانون مجازات ایران و فقه
الف - قانون مجازات اسلامى ایران
طبق ماده 207 قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مىشود»، ولى ماده 209 همان قانون مىگوید:
«هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»
و طبق ماده 213: «در هر مورد که باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد».
ماده 258 قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مىدارد: «هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مىتواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»
به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مىشود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مىشود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمىشود.
ب - در فقه امامیه
حکم قانونى فوق الذکر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهاى امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتى مرد به لحاظ کشتن زن قصاص مىشود که قبلا نصف دیه مرد از سوى اولیاى مقتوله پرداختشده باشد. (1)
ج - فقه اهل سنت
بر خلاف اجماع مورد نظر فقهاى شیعه، فقهاى اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموما معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص مىشود بدون اینکه ورثه مقتول ملزم باشند نصف دیه قاتل را رد کنند. (2)
در بین فقهاى اهل سنت نیز برخى همانند فقهاى شیعه معتقدند براى قصاص قاتل زن بایدنصف دیه به قاتل داده شود ازجمله آنهابرخى ازفقهاى حنبلى هستند.(3)
قول دیگرى نیز در مورد مساله مربوط به قصاص زن و مرد وجود دارد و آن اینکه اگر زنى مردى را عمدا به قتل رساند، علاوه بر اینکه زن قصاص مىشود و به قتل مىرسد، باید به اندازه نصف دیه مرد نیز از اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود. (4)
مبناى حکم در قرآن و سنت
الف – قرآن
در قرآن کریم در چند مورد به مساله قصاص به معنى کشتن قاتل در برابر مقتول و وجود این حق براى اولیاى مقتول تصریح شده است. از جمله مىتوان به سه آیه مشخص در این خصوص اشاره نمود:
1- آیه 33 سوره اسراء که در مکه نازل شده است و حکم تفصیلى و مشخص ندارد، ولى در این آیه از یک سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردى که بحق باشد تصریح شده و از سوى دیگر حق قصاص را براى ولى مقتول به رسمیتشناخته است و در مرحله سوم از زیاده روى در قتل در مقام انتقامگیرى که رویه معمول اعراب آن روز بود، منع کرده است. آیه فوق الذکر که حاوى این سه نکته مهم استبدین شرح مىباشد:
«و لا تقتلو النفس التى حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل...»
2- آیه 45 سوره مائده که در مدینه نازل شده است. در این آیه خداوند در مقام اخبار از احکام الهى که در تورات نازل شده است مساله قصاص نفس و اطراف مورد تصریح قرار گرفته است، خداوند مىفرماید: ما در تورات بر بنىاسرائیل نوشتیم و فرض و واجب کردیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بینى در برابر بینى، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص مىشوند.
«و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن والجروح قصاص...»
هر چند لحن ظاهرى آیه صورت اخبارى دارد ولى با توجه به آیات بعدى مىتوان فهمید که این احکام از زمره احکامى است که مورد تصدیق و تایید شریعتهاى بعدى یعنى شریعت مسیحیت و اسلام نیز هست.
3- آیه 178 سوره بقره که باز در مدینه نازل شده و با صراحت و روشنى بیشتر حکم قصاص را بیان مىکند. در این آیه و آیه بعدى آن هم به تعیین حکم قصاص و فلسفه وجودى آن توجه شده و هم ترتیب تعادل قصاص بیان شده است، آیه 178 مىفرماید:
«یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفى له من اخیه شىء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب الیم»
و آیه 179 چنین است:
«ولکم فى القصاص حیوه یا اولى الالباب تعلکم تتقون»
آیه اول متکفل بیان سه نکته است: تشریع حکم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و یا حق انتقام و در واقع اکتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اینکه قاتل یا مقتول چه جنسیتى دارد یا از چه موقعیتحقوقى و اجتماعى برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف نظر کردن از قصاص.
در آیه 179 به فایده و فلسفه و حکمت تشریع حکم قصاص اشاره شده که موجب حیات و زندگى مردم است. عموما این آیه این طور معنى شده که وضع حکم قصاص و کشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت دیگران است و باعث جلوگیرى از هرج و مرج و خوددارى بسیارى از افراد از ارتکاب قتل و در نتیجه مصونیتبیشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونیت آنان از کشته شدن است. (5)
بعضى هم این آیه را با توجه به شان نزول آن و وضعى که قبل از اسلام بر اعراب جاهلى حاکم بود بدینگونه معنى کرده‌اند که با توجه به تشریع حکم قصاص که باید فرد قاتل به خاطر ارتکاب قتل کشته شود نه فرد یا افراد دیگرى به جاى قاتل،
این امر خود موجب حیات است و باعث مىشود از قطع حیات افراد زیادى جلوگیرى شود.
ابوالفتوح رازى در تفسیر خود این بیان را از سدى نقل مىکند و مىگوید:
«... سدى گفت مراد آن است که در قصاص حیات استیعنى پیش از اسلام، به یک مرد، ده مرد را بکشتندى بگزاف، گفت من قصاص نهادم بسویه تا به نفس بیشتر از نفس نکشند، پس این قضیه موجب آن بود که در قصاص حیات باشد.» (6)
حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد
چنانکه دیدیم آیه 45 سوره مائده به طور مطلق حکم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بیان کرده است. در آن جان آدمى در مقابل جان آدمى قرار گرفته و براى آن قصاص ذکر شده و تفاوتى هم بین جان انسانى از حیث جنسیت و زن بودن یا مرد بودن گذاشته نشده است، در آیه 178 سوره بقره ابتدا اصل حکم قصاص تشریع شده و سپس به عنوان مصادیقى از اجراى قصاص که به معناى معادله و مقابله به مثل در اعمال مجازات است از عبارات: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل
برده و زن در مقابل زن استفاده شده است. منطوق آیه این است که مرد آزاد در برابر قتل مرد آزاد و برده قاتل در برابر برده مقتول و زن قاتل در مقابل زن مقتول قصاص مىشود، ولى در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نیز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آیه دلالتى ندارد، برخى از این آیه چنین استفاده مىکنند که چون تصریح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن در برابر زن قصاص مىشود پس اگر مرد زن را کشت نمىتوان او را قصاص نمود، زیرا منطوق آیه دلالتى بر این امر ندارد و از سوى دیگر جان زن با جان مرد برابر نیستبلکه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراین اگر بخواهیم جان کاملى را در برابر جان ناقص بگیریم باید مابهالتفاوت آن را برگردانیم و لذا در صورت قصاص مرد باید نصف دیه پرداختشود. (7)
اما در صورت قتل مرد به وسیله زن گفته شده با اینکه منطوق آیه دلالتى بر قصاص زن در برابر مرد ندارد این معنى اجماعى است که مىتوان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آیه هم هر چند تصریح ندارد ولى معنى هم از قتل زن در برابر مرد نکرده است و بعلاوه وقتى قاتل را به خاطر قتل فرد نظیر و در پایه خودش بتوان قصاص کرد به طریق اولى وقتى فرد اشرف و برتر از خود را بکشد مىتوان او را قصاص نمود. (8) به نظر این گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسکوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولویت از جهت اشرفیت مرد بر زن قابل توجیه است، ولى قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسکوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمىتواند به طور مطلق قابل توجیه باشد و باید در صورت توسل به قصاص، نصف دیه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود. گروهى که چنین برداشتى را از این آیه قرآن دارند تفاوت ذاتى ارزشى بین زن و مرد را مسلم دانستهاند و متفاوت بودن حکم قصاص و نیز برخى احکام دیگر همچون نصف بودن دیه زن و وضعیتشهادت او و غیره را نیز بر همین معیار مىسنجند. در رابطه با شبههاى که حکم عا
همسان بودن جان آدمها را از هر جنسیتى به طور مطلق بیان مىکند. نظریههاى مختلفى از طرف فقها صادر شده استبرخى گفتهاند آیه مزبور با همین آیه 179 سوره بقره نسخ شده است و براى این منظور حتى به حدیثى هم از حضرت على علیه السلام استناد کرده‌اند که فرموده است آیه 45 سوره مائده حکم قصاص را در تورات بیان مىکند که مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوى بودند ولى خداوند حکم مقرر در تورات را با آیه 179 سوره بقره که آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است. (9)
