دانلود مقاله قصاص نفس

word قابل ویرایش
126 صفحه
13700 تومان

قصاص نفس

قصاص؛ بهانه ای برای اعدام کودکان در ایران (گفتگوی رادیو فردا با دروری دایک)
سازمان عفو بین الملل، با انتشار بیانیه ای از دستگاه قضایی و مقامات سیاسی ایران خواست تا با توقف سریع حکم اعدام کودکان، قانون مجازات این کشور را که حکم به اعدام کودکان بزهکارمی دهد، اصلاح کند.

این سازمان، در تازه ترین گزارش خود با عنوان « ایران، آخرین اعدام کننده کودکان» می گوید که از سال ۱۹۹۰، ایران بالاترین آمار را در اعدام مجرمان صغیر در جهان به خود اختصاص داده است.
در همین رابطه رادیو فردا در گفت و گویی با دروئری دایک، پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران، ابتدا از او پرسید:
آخرین آمار عفو بین الملل از نوجوانان اعدام شده یا در آستانه اعدام در ایران چیست؟
عفو بین الملل دست کم ۷۱ مورد از نوجوانان زیر ۱۸ سال را سراغ دارد که در ایران در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند. البته به اعتقاد ما احتمال دارد که این رقم بسیار بالاتر هم باشد.
تعداد نوجوانان اعدام شده در ایران از سال ۲۰۰۳ تا کنون از مجموع نوجوانان اعدام شده در تمامی جهان بیشتر بوده است.

بر اساس اطلاعات عفو بین الملل در سه سال گذشته تنها سه کشور در جهان وجود داشته اند که حکم اعدام را برای مجرمان زیر ۱۸ سال صادر و اجرا کرده اند.
به عنوان مثال در سال ۲۰۰۴ کشور چین یک نوجوان زیر ۱۸ سال را اعدام کرد در حالی که ایران در همان سال اقدام به اعدام سه مجرم زیر ۱۸ سال کرد؛ در سال ۲۰۰۵ در سودان دو نوجوان اعدام شدند و در ایران هشت نوجوان؛ در سال ۲۰۰۶ پاکستان یک مجرم زیر ۱۸ سال را اعدام کرد و ایران چهار نفر را.

دستگاه قضایی ایران تلاش می کند میان دو مفهوم «اعدام» و «قصاص» تفاوت قایل شود، اما از لحاظ موازین بین المللی هیچ تفاوتی بین این دو مفهوم وجود ندارد.
دروئری دایک
و در سال ۲۰۰۷ که هم اکنون در میانه آن به سر می بریم، ایران تاکنون تنها کشوری در جهان به شمار می رود که حکم اعدام برای نوجوانان را صادر و اجرا کرده است.
طی این سال، ما دست کم دو مورد از اعدام نوجوانان در ایران را ثبت کرده ایم: محمد موسوی که در هنگام ارتکاب جرم ۱۶ سال و در هنگام جاری شدن حکم اعدام در ماه آوریل ۱۹ سال داشت؛ و کودکی بلوچ به نام سعید قنبر زهی که در ماه مه امسال در زاهدان اعدام شد و در هنگام ارتکاب جرم تنها ۱۷ سال داشت.
ایران اکنون تنها کشوری است که مرتکب چنین عملی می شود؛ و اکنون هنگام آن است که به کارزار توقف این روند بپیوندیم.
ایران از امضا کنندگان میثاق های جهانی حقوق کودکان محسوب می شود که اعدام مجرمان صغیر را اکیدأ ممنوع کرده است. اکنون جمهوری اسلامی ایران با وجود این میثاق ها چگونه چنین اقدامی را انجام می دهد؟
مشکل بر سر نحوه ترجمان مفهوم «اعدام» و «قصاص نفس» در ایران است. بیشتر اعدام هایی که توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می شود، تحت عنوان «قصاص نفس» صورت می گیرد که مبتنی بر درخواست خانواده مقتول است.
از لحاظ موازین بین المللی هیچ تفاوتی میان این دو مفهوم وجود ندارد؛ اما دستگاه قضایی ایران تلاش می کند میان دو مفهوم «اعدام» و «قصاص» تفاوت قایل شود.
ایران می گوید حکم اعدام را برای نوجوانان صادر نمی کند، در صورتی که این اقدام در قالب حکم قصاص صورت می پذیرد.
این مساله در یکی از گزارش های کمیته بررسی حقوق بشر سازمان ملل هم منعکس شده است.
در این مدارک آمده است که به عنوان مثال در سال ۲۰۰۳ و دقیقا در همان روزی که سازمان ملل مشغول بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران بود، یک مجرم صغیر تحت قانون «قصاص نفس» به دار آویخته شد.
مساله قصاص نوجوانان، یکی از قضایایی است که حتما باید مورد بازبینی

قرار بگیرد. البته مسائل دیگری هم در ارتباط با اعدام مجرمان صغیر در ایران وجود دارد، اما این یکی از اصلی ترین مطالب موجود در این زمینه است.
در ایران هم اکنون جنبش هایی در جهت توقف اعدام کودکان در جریان است. و به اعتقاد عفو بین الملل، اکنون زمان پیوستن به کمپین و کارزار مبارزه با این اعدام هاست.
دروئری دایک

کشورهای دیگری همچون یمن، زیمباوه، چین، پاکستان و ایالات متحده هستند که سن قانونی برای صدور حکم اعدام را به ۱۸ سال افزایش داده اند و این حکم را تنها در مواردی صادر می کنند که مجرم در هنگام ارتکاب جرم بالای ۱۸ سال داشته باشد.
اگر یمن به عنوان مثال چنین امری را پذیرفته، ایران نیز می تواند این قانون را مورد پذیرش و اجرا قرار دهد.
اما چگونه می توان جمهوری اسلامی ایران را از اعدام مجرمان صغیر بازداشت؟
به اعتقاد عفو بین الملل، اکنون زمان پیوستن به کمپین و کارزار مبارزه با این اعدام هاست.
در ایران هم اکنون جنبش هایی در جهت توقف این اعدام ها در جریان است. به عنوان مثال عماد الدین باقی فعال حقوق بشر، حدود دو هفته پیش گزارشی را در همین مورد منتشر کرد. چنین گزارش هایی حکایت از رشد و تعمیق توجه فعالان حقوق بشر در ایران در زمینه اعدام مجرمان صغیر دارد؛ و اینکه انجام چنین عمل وحشیانه ای در سال ۲۰۰۷ برای ایران وجهه مناسبی ندارد.
تحولات ایران نشان می دهد که اکنون زمان اقدام در این باره است. از حدود سال ۲۰۰۱ ، مجلس ایران در حال بررسی این مساله بوده و هم اکنون قانونی در زمینه اعدام مجرمان صغیر در دستور کار بررسی های مجلس و قوه قضاییه قرار دارد.
این، نشان دهنده نگرانی های فزاینده ای است که در این مورد وجود دارد. ما از مقامات ایرانی در مجلس، قوه قضاییه، و شورای نگهبان می خواهیم که برای محقق شدن توقف اعدام نوجوانان، به توصیه های سازمان عفو بین الملل عمل کنند.

این توصیه ها می توانند به ایران برای اجرای قوانین جهانی و گردن نهادن به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر کمک کنند؛ قوانینی که جمهوری اسلامی با امضای «میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی» به آن متعهد شده است، و ممنوعیت اعدام مجرمان صغیر هم از آن جمله است.
با توجه به تلاش هایی که توسط شماری از افراد در مجلس و قوه قضاییه ایران در جریان است، و همچنین تلاش های مدافعان حقوق بشر همچون عمادالدین باقی، امیدواریم گزارش اخیر ما بتواند به ایران کمک کند تا تعهدات حقوق بشری خود را به اجرا در آورد.
قصاص؛ بهانه ای برای اعدام کودکان در ایران
سازمان عفو بین الملل، با انتشار بیانیه ای از دستگاه قضایی و مقامات سیاسی ایران خواست ت

 

ا با توقف سریع حکم اعدام کودکان، قانون مجازات این کشور را که حکم به اعدام کودکان بزهکارمی دهد، اصلاح کند.
این سازمان، در تازه ترین گزارش خود با عنوان « ایران، آخرین اعدام کننده کودکان» می گوید که از سال ۱۹۹۰، ایران بالاترین آمار را در اعدام مجرمان صغیر در جهان به خود اختصاص داده است.
در همین رابطه رادیو فردا در گفت و گویی با دروئری دایک، پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران، ابتدا از او پرسید:
آخرین آمار عفو بین الملل از نوجوانان اعدام شده یا در آستانه اعدام در ایران چیست؟
عفو بین الملل دست کم ۷۱ مورد از نوجوانان زیر ۱۸ سال را سراغ دارد که در ایران در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند. البته به اعتقاد ما احتمال دارد که این رقم بسیار بالاتر هم باشد.
تعداد نوجوانان اعدام شده در ایران از سال ۲۰۰۳ تا کنون از مجموع نوجوانان اعدام شده در تمامی جهان بیشتر بوده است.
بر اساس اطلاعات عفو بین الملل در سه سال گذشته تنها سه کشور در جهان وجود داشته اند که حکم اعدام را برای مجرمان زیر ۱۸ سال صادر و اجرا کرده اند.
به عنوان مثال در سال ۲۰۰۴ کشور چین یک نوجوان زیر ۱۸ سال را اعدام کرد در حالی که ایران در همان سال اقدام به اعدام سه مجرم زیر ۱۸ سال کرد؛ در سال ۲۰۰۵ در سودان دو نوجوان اعدام شدند و در ایران هشت نوجوان؛ در سال ۲۰۰۶ پاکستان یک مجرم زیر ۱۸ سال را اعدام کرد و ایران چهار نفر را.
و در سال ۲۰۰۷ که هم اکنون در میانه آن به سر می بریم، ایران تاکنون تنها کشوری در جهان به شمار می رود که حکم اعدام برای نوجوانان را صادر و اجرا کرده است.
طی این سال، ما دست کم دو مورد از اعدام نوجوانان در ایران را ثبت کرده ایم: محمد موسوی که در هنگام ارتکاب جرم ۱۶ سال و در هنگام جاری شدن حکم اعدام در ماه آوریل ۱۹ سال داشت؛ و کودکی بلوچ به نام سعید قنبر زهی که در ماه مه امسال در زاهدان اعدام شد و در هنگام ارتکاب جرم تنها ۱۷ سال داشت.
ایران اکنون تنها کشوری است که مرتکب چنین عملی می شود؛ و اکنون هنگام آن است که به کارزار توقف این روند بپیوندیم.
ایران از امضا کنندگان میثاق های جهانی حقوق کودکان محسوب می شود که اعدام مجرمان صغیر را اکیدأ ممنوع کرده است. اکنون جمهوری اسلامی ایران با وجود این میثاق ها چگونه چنین اقدامی را انجام می دهد؟
مشکل بر سر نحوه ترجمان مفهوم «اعدام» و «قصاص نفس» در ایران است. بیشتر اعدام هایی که توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می شود، تحت عنوان «قصاص نف

س» صورت می گیرد که مبتنی بر درخواست خانواده مقتول است.
از لحاظ موازین بین المللی هیچ تفاوتی میان این دو مفهوم وجود ندارد؛ اما دستگاه قضایی ایران تلاش می کند میان دو مفهوم «اعدام» و «قصاص» تفاوت قایل شود.
ایران می گوید حکم اعدام را برای نوجوانان صادر نمی کند، در صورتی که این اقدام در قالب حکم قصاص صورت می پذیرد.
این مساله در یکی از گزارش های کمیته بررسی حقوق بشر سازمان ملل هم منعکس شده است.
در این مدارک آمده است که به عنوان مثال در سال ۲۰۰۳ و دقیقا در همان روزی که سازمان ملل مشغول بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران بود، یک مجرم صغیر تحت قانون «قصاص نفس» به دار آویخته شد.
مساله قصاص نوجوانان، یکی از قضایایی است که حتما باید مورد بازبینی قرار بگیرد. البته مسائل دیگری هم در ارتباط با اعدام مجرمان صغیر در ایران وجود دارد، اما این یکی از اصلی ترین مطالب موجود در این زمینه است.
کشورهای دیگری همچون یمن، زیمباوه، چین، پاکستان و ایالات متحده هستند که سن قانونی برای صدور حکم اعدام را به ۱۸ سال افزایش داده اند و این حکم را تنها در مواردی صادر می کنند که مجرم در هنگام ارتکاب جرم بالای ۱۸ سال داشته باشد.
اگر یمن به عنوان مثال چنین امری را پذیرفته، ایران نیز می تواند این قانون را مورد پذیرش و اجرا قرار دهد.
اما چگونه می توان جمهوری اسلامی ایران را از اعدام مجرمان صغیر بازداشت؟
به اعتقاد عفو بین الملل، اکنون زمان پیوستن به کمپین و کارزار مبارزه با این اعدام هاست.
در ایران هم اکنون جنبش هایی در جهت توقف این اعدام ها در جریان است. به عنوان مثال عماد الدین باقی فعال حقوق بشر، حدود دو هفته پیش گزارشی را در همین مورد منتشر کرد. چنین گزارش هایی حکایت از رشد و تعمیق توجه فعالان حقوق بشر در ایران در زمینه اعدام مجرمان صغیر دارد؛ و اینکه انجام چنین عمل وحشیانه ای در سال ۲۰۰۷ برای ایران وجهه مناسبی ندارد.
تحولات ایران نشان می دهد که اکنون زمان اقدام در این باره است. از حدود سال ۲۰۰۱ ، مجلس ایران در حال بررسی این مساله بوده و هم اکنون قانونی در زمینه اعدام مجرمان صغیر در دستور کار بررسی های مجلس و قوه قضاییه قرار دارد.

 

این، نشان دهنده نگرانی های فزاینده ای است که در این مورد وجود دارد. ما از مقامات ایرانی در مجلس، قوه قضاییه، و شورای نگهبان می خواهیم که برای محقق شدن توقف اعدام نوجوانان، به توصیه های سازمان عفو بین الملل عمل کنند.
این توصیه ها می توانند به ایران برای اجرای قوانین جهانی و گردن نهادن به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر کمک کنند؛ قوانینی که جمهوری اسلامی با امضای «میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی» به آن متعهد شده است، و ممنوعیت اعدام مجرمان صغیر هم از آن جمله است.
با توجه به تلاش هایی که توسط شماری از افراد در مجلس و قوه قضاییه ایران در جریان است، و همچنین تلاش های مدافعان حقوق بشر همچون عمادالدین باقی، امیدواریم گزارش اخیر ما بتواند به ایران کمک کند تا تعهدات حقوق بشری خود را به اجرا در آورد.
جرم چیست‌ مجرم‌کیست؟
جرم چیست‌ مجرم‌کیست؟
جوانی قربانی سکوی شنا شد»، «مرگ مرموز یک زن»، «اعدام ۳۰ جنایتکار و اراذل و اوباش»، «کلاهبرداری میلیاردی در بنگاه‌های قلابی» و «۲ زن به ۳۲ طلافروشی دستبرد زدند».
همه ما این عناوین را بارها و بارها در روزنامه‌ها و مجلات خوانده و شنیده‌ایم که سارقی، مال دیگری را ربود؛ قاتلی، فرد بی‌گناهی را به قتل رساند؛ کلاهبرداری، مال دیگری را با وسایل متقلبانه برده؛ یا این‌که جاعل سندی را جعل کرده و با سوءاستفاده از آن، خود را به جای دیگری جا زده است.
تمام این اعمالی که خلاف نظم اجتماعی و منافع قانونی اشخاص بی‌گناه است، «جرم» نامیده می‌شود. منظور از «جرم»، عملی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. قانونی با عنوان «قانون مجازات اسلامی»، اعمالی نظیر قتل، سرقت، خیانت در امانت، جعل، انتقال مال غیر، صدور چک بلامحل، آدم‌ربایی، تخریب اموال، ضرب و جرح، فحاشی و توهین، افترا و نشر اکاذیب را صرف‌نظر از این که مرتکب این جرائم چه کسی باشد، جرم قلمداد نموده و برای آنها مجازات تعیین کرده است.
برای نمونه، طبق قانون مجازات اسلامی، اگر «الف»

اتومبیل «ب» را از پارکینگ منزل «ب» برباید، مرتکب جرم سرقت شده است یا اگر آقای «الف» در حین رانندگی با سرعت بالا و عدم امکان کنترل اتومبیل با آقای «ب» تصادف کند و او را بکشد مرتکب جرم قتل غیرعمدی ناشی از رانندگی شده و طبق قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه و تحمل حبس محکوم خواهد شد.
یا اگر «الف» ‌با استفاده از مواد شیمیایی، شناسنامه جعلی تهیه کند و با استفاده از این شناسنامه از بانک وام بگیرد، طبق قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم جعل شده است.

اگر «الف» با وارد نمودن ضربات چاقو به «ب» باعث مرگ «ب» شود، مرتکب جرم قتل عمدی شده و به استناد قانون مجازات اسلامی مجازات او قصاص نفس خواهد بود.
یا این‌که طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، اگر «الف» مقداری مواد مخدر در اتومبیل خود جاسازی نماید و در حین ایست بازرسی، ماموران متوجه عمل او شوند، مرتکب جرم حمل مواد مخدر شده و قابل مجازات خواهد بود.
یا اگر یک فرد نظامی، اسلحه‌ای که به طور امانت به وی سپرده شده را از پادگان خارج نماید، طبق قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تعقیب و مجازات خواهد شد. به عبارت دیگر، ارتکاب اعمال

خلاف وظایف خاص نظامی و انتظامی کارکنان ارتش، سپاه، وزارت دفاع و سربازان طبق این قانون قابل مجازات می‌باشد.
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، فعالیت‌های غیرمجاز پزشکی توسط اشخاص فاقد صلاحیت را قابل مجازات می‌داند.
قانون مجازات افشای سوالات امتحانی، برای افشاکنندگان سوالات امتحانات ورودی موسسات آموزشی مجازات تعیین کرده است.
قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، هرگونه دخل و تصرف در اسناد سجلی و شناسنامه را توسط افرادی که صلاحیت چنین اقدامی ندارند، جرم دانسته است.
قانون صدور چک، نیز صدور چک بلامحل و پرداخت‌نشدنی را جرم دانسته و برای صادرکنندگان مجازات تعیین کرده است.
قوانین دیگری نیز وجود دارد که اعمال خلاف نظم عمومی جامعه و اعمال خلاف منافع قانونی افراد را جرم دانسته و برای این اعمال خلاف، مجازات تعیین نموده‌اند. بنابراین تا زمانی که یک عمل طبق قانون جرم نباشد و برای آن مجازات تعیین نشده باشد، هیچ مرجع و نهادی نمی‌تواند فردی را به خاطر ارتکاب عملی که جرم نیست، مجازات نماید.
قصاص نفس اطفال و کودکان
نامه به رئیس قوه قضاییه
اعتماد ملی: وکیل‌مدافع عده‌ای از محکومین به اعدام در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار پیگیری وضعیت این افراد شده است، شرح نامه به این صورت است:
ریاست محترم قوه قضاییه جناب آیت‌الله شاهرودی ‌
همان‌طور که مستحضرید لا‌یحه رسیدگی به جرائم اطفال مدت چهار سال است که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلا‌می تحت بررسی اعضای کمیسیون و کارشناسان متخصص قرار دارد و اخیراً با توجه به فشارهای محافل داخلی و خارجی، به صورت ویژه در دستورکار

کمیسیون قرار گرفته است. در این میان آنچه که حائز اهمیت خاص و موضوع نامه مرقوم و دغدغه فعالا‌ن حقوق بشر است «اعدام اطفال زیر ۱۸ سال» است. اطفالی که هر آن منتظرند تا نامشان را جهت اجرای حکم قصاص نفس صدا زنند و یا نتیجه دادرسی به آنها ابلا‌غ شود؛ تعدادی از موکلین اینجانب به نام‌های ۱- سعید ۱۷ ساله ۲- رضا ۱۶ ساله ۳- حسین ۱۶ ساله، ۴ – صفر ۱۷ ساله، ۵ – حسین ۱۶ ساله، ۶- علی ۱۷ ساله (همگی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج ) ۷ – رضا ۱۷ ساله، ۸ – محمد ۱۶ ساله، ۹ – بهنام ۱۵ ساله (محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز)‌۱۰ – دل‌آرا ۱۷ ساله، ۱۱ – مهیار ۱۷ ساله (محبوس در زندان رشت) و ۱۲ – محمد ۱۵ ساله محبوس در زندان

ساوه از جمله آنانند. از میان این افراد اذن به اجرای قصاص نفس بهنام ۱۵ ساله داده شده و هر لحظه امکان دارد تا نامبرده به دار آویخته و حیات وی سلب گردد.
شنیده شده که در لا‌یحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان اعدام اطفال زیر ۱۸ سال منتفی گشته، در صورت صحت این موضوع و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلا‌می، کشور عزیزمان گام بزرگی را در حفظ حقوق بشر خواهد برداشت ولی معضل و چالش موجود صدور احکام اعدام برای اطفال زیر ۱۸ سال در شرایط کنونی و اجرای آنها پس از رسیدن سن‌شان به ۱۸ سال است. این در حالی است که- صرف‌نظر از صحت و سقم انتفای اعدام اطفال زیر ۱۸ سال – ایران در سال ۱۳۵۴ بدون هیچ قید و شرطی به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است. ‌
بند ۵ ماده ۶ میثاق صراحتاً مقرر نموده: «حکم مجازات مرگ نباید برای جرم‌هایی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب شده‌اند صادر شود. تصویب این مقرر بی‌دلیل نبوده و پس از قرن‌ها تلا‌ش و کوشش محققان از جمله جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان و روان‌شناسان با بررسی همه‌جانبه وضعیت اجتماعی، روانی، بلوغ فکری طفل و ده‌ها موضوع دیگر صورت پذیرفته است عملا‌ً نیز با بررسی پرونده‌های شخصیتی اطفال زیر ۱۸ سال به این نتیجه خواهیم رسید که در بسیاری از مواقع عمل ارتکابی آنها به صورت اتفاقی و بدون اراده و قصد قبلی و از روی کودکی به وقوع پیوسته و هیچ‌کدام آنها قصد قتل شخص ثالثی را نداشته و همگی فاقد سابقه کیفری بوده و با هیچ شخص دیگری معاونت و تبانی نکرده‌اند.
ماده ۹ قانون مدنی در مورد عهود بین‌المللی اذعان داشته که: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دولت‌ها منعقد شده باشد در حکم قانون است.» و اصل ۷۷ قانون اساسی اجرای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و موافقتنامه‌های بین‌المللی را منوط به تصویب مجلس دانسته است، بنابراین چون میثاق یاد شده در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس رسیده و تاکنون نیز قانونی مخالف با این بند میثاق وضع نشده، دادگاه‌ها مکلفند مفاد میثاق را در احکام خود لحاظ نمایند، مضافاً به اینکه در روابط بین‌الملل، اعتبار عهود بیش از قانون داخلی است و اختیار مقنن را در وضع قانون معارض محدود می‌کند، در صورتی که قضات محاکم هیچگونه اهمیتی به میثاق یاد شده نداده و آن را نادیده می‌انگارند.

قضاتی که مبادرت به صدور حکم اعدام اطفال زیر ۱۸ سال می‌کنند به مواد ۴۹ قانون مجازات اسلا‌می و ۱۲۱۰ قانون مدنی استناد می‌نمایند، در حالی که با بررسی این مواد با تفسیر به نفع متهم نتیجه می‌گیریم که قانونگذار با ذکر صریح «بلوغ شرعی» در قانون مجازات اسلا‌می خواسته است سن مسوولیت کیفری را مجزای از سن بلوغ در قانون مدنی کند، حال آنکه در نظرات فقها در خصوص سن بلوغ شرعی با مغایرت‌هایی مواجه هستیم و یک نظر واحد در این رابطه وجود ندارد.
‌فارغ از اختلا‌ف‌نظر در سن بلوغ در میان فقها، امکان شرعی برای تغییر سن مسوولیت کیفری نیز

وجود دارد. پاسخ برخی مراجع تقلید به این سوال که آیا حاکم شرع می‌تواند در احکام کیفری افرادی که از نظر شرعی بالغند ولی به سن قانونی ۱۸ سال نرسیده‌اند، تخفیفاتی قائل شود و نیز حکم همین مساله در موارد حدود و قصاص و نیز مواردی که چنین احکامی موجب وهن اسلا‌م می‌شود، چیست، گواهی بر این مدعا است. آیت‌ا… نوری همدانی در پاسخ به این سوال اظهار داشته‌اند: «با رعایت دقت و مصلحت می‌تواند.» آیت‌ا… بهجت می‌گوید: «می‌توان در این گونه موارد از طرقی که منجر به اثبات کامل جرم نشود یا ترغیب ذیحق به عفو استفاده کرد.» آیت‌ا… مکارم‌شیرازی نیز نظر خود را اینگونه بیان کرده‌اند: «برای شمول قوانین جزائی نسبت به نوجوانان کم سن و سال لا‌زم است حد نصاب رشد عقلی در این زمینه احراز شود و اگر در مواردی مشکوک باشد حدود و قصاص مشمول قاعده درء است و اما در مورد عناوین ثانویه چنانچه واقعا و به طور دقیق احراز شود که تعمیم قانون شرع نسبت به افرادی که فوق سن بلوغ شرعی و زیر سن ۱۸ سال قرار دارند، سبب وهن اسلا‌م در جهان خارج می‌شود، می‌توان برای آنان تخفیفاتی قائل شد. اضافه بر این بسیاری از حدود از طریق اقرار ثابت می‌شود و دست قاضی در این گونه موارد باز است. همچنین در مورد تعزیرات و از اینها گذشته در مورد قصاص قضات می‌توانند بعد از صدور حکم پادرمیانی کنند و در مورد افراد کم سن و سال به نحوی رضایت مجنی‌‌علیه را به دست آورند و یا آن را تبدیل به دیه یا مادون دیه کنند.» ‌ به هر حال امروزه ثابت شده است که سن مسوولیت کیفری افراد در مورد جرائمی که مجازات اعدام و حبس ابد را در بردارد ۱۸ سال بوده و افراد زیر ۱۸ سال طفل نامیده می‌شوند.
در کشور ما حتی اگر پسری به سن ۱۵ سال و دختری به ۹ سال تمام قمری برسد – نه شم

سی- و مرتکب قتل شود، اعدام خواهد شد. محمد لطیف در سن ۱۴ سال و ۱۱ ماهگی مرتکب قتل می‌شود کارشناسان پزشکی قانونی، در خصوص رشد عقلا‌نی محمد اظهارنظر کرده و همگی متفق‌القولند که نامبرده در زمان وقوع جرم، فاقد رشد عقلا‌نی بوده است ولی متاسفانه دادگاه بدون توجه به این موضوع وی را به ناحق به قصاص نفس محکوم کرده و وی در حال حاضر منتظر اجرای حکم قصاص نفس است.
ریاست محترم قوه قضاییه؛ اینجانب به جرأت و جسارت اعلا‌م می‌نمایم موکلین اینجانب و دیگ

ر کسانی که در سن زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده و می‌شوند عملشان ناخواسته به دلیل عدم رشد عقلا‌نی بوده و مستحق اعدام نیست. آنان در حال طی کردن دوران کودکی خود بوده و حال که بالغ شده و چشم به اجتماع گشوده‌اند خود را در زندان دیده و بالا‌ی دار تصور می‌کنند و روز و شب را بیهوده و در انتظار اعدام به سر می‌برند. برخی از آنها قتلی مرتکب نشده لیکن به لحاظ حس کودکی که داشته‌اند قتل را گردن گرفته و متعاقبا با دلا‌یل و مدارکی منکر آن شده و برخی نیز در مقام دفاع مشروع و بدون قصد قبلی و به ناچار مرتکب قتل شده‌اند ولی فریاد دادخواهی‌شان به هیچ جا و هیچکس نرسیده است.
روزی به ملا‌قات دو تن از موکلینم در زندان عادل‌آباد شیراز رفتم، پس از انجام تشریفات ملا‌قات، توانستم پس از سه ساعت آنان را ملا‌قات کنم، وقتی آنها را دیدم رنگشان پریده و دست و پایشان می‌لرزید، چون گمان می‌کردند برای اجرای حکم اعدام صدایشان زده‌اند، به همین دلیل از خروج از بند خود طفره می‌رفتند.ریاست محترم قوه قضاییه؛ می‌دانم که در دوره ریاست‌تان بارها احکام قطعی قصاص نفس را برای بررسی مجدد به بازرسان اداره نظارت و پیگیری ارجاع داده و سعی کرده‌اید تا می‌توانید و از دستتان برمی‌آید تسامح و تساهل به خرج دهید و نگذارید سر بی‌گناه بالا‌ی دار برود، نمونه آنها حکم اعدام شهلا‌ جاهد بوده است که توسط حضرتعالی بارها مورد بررسی قضات دیوانعالی کشور قرار گرفت و در مورد اجرای حکم اعدام کبری رحمان‌پور مصلحت را در صلح و سازش و کسب رضایت از اولیای‌ دم دیدید.
همچنین حساسیت شما در قبال احکام سنگسار – که قانونی موضوعه دارد – بر کسی پوشیده نیست، هرچند برخی از قضات بدون در نظر گرفتن بخشنامه منع اجرای حکم سنگسار مرد بی‌پناهی را به فجیع‌ترین وضع در یکی از روستاهای تاکستان سنگسار و چهره کشور عزیزمان را به عالمیان خشن جلوه دادند.

جناب آقای شاهرودی، تنها مجازاتی که قانونا مستلزم وجود اذن حضرتعالی است طبق ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلا‌می، قصاص نفس است لذا استدعای حقیر به عنوان وکیل عده زیادی از اطفال محکوم به قصاص نفس این است که تا تعیین تکلیف نهایی لا‌یحه دادرسی رسیدگی به جرائم اطفال، با صدور بخشنامه‌ای مستند به اختیارات مندرج در ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلا‌می – که اذن در قصاص نفس از طریق مقام رهبری به حضرتعالی تفویض شده است – مقرر فرمایید عملیات اجرایی اینگونه احکام متوقف و اطفال زیر ۱۸ سال اعدام نشوند. بدیهی است توقف عملیات اجرای احکام قصاص نه به ضرر اولیای دم و نه به ضرر جامعه است لیکن در صورت اجرای حکم اعدام، در کنار زیر پا گذاشتن عدالت و انصاف، هم جامعه متضرر می‌شود و هم طفلی که ناخواسته و نادانسته مرتکب جرم شده است حیاتش به ناروا سلب می‌شود و در چنین صورتی و حتی اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه، به هیچ طریق نمی‌توان جبران مافات و اعاده نفس کرد.

دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان
چکیده: مطابق نظریه فقهاى شیعه، مرد و زن در مقابل یکدیگر قصاص مى‏شوند؛ لیکن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن، مشروط به پرداخت نصف دیه مرد است. اما زن و مرد در قصاص عضو، تا رسیدن دیه عضو به ثلث دیه کامل، با یکدیگر برابرند و پس از آن، قصاص عضو مرد در برابر عضو زن، مشروط به پرداخت نصف دیه عضو مرد است. دیه نفس زن نیز نصف دیه نفس مرد است؛ لیکن مرد و زن در دیه عضو تا رسیدن آن به ثلث دیه کامل با یکدیگر مساوى‏اند و پس از آن، دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش مى‏یابد. در این بررسى معلوم مى‏شود که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، از احکام ثابت اسلام است و لذا قابل تغییر نیست؛ اگرچه حکومت اسلامى در مقابل زنان سرپرست خانوار مکلف به جبران خسارت مى‏باشد. بدین جهت، فلسفه این تفاوت را باید در کلیت نظام حقوقى اسلام جست‏وجو نمود. مسلم است که این حکم تبعیض بین زن و مرد، به لحاظ جنسیت و کم‏ارزش دانستن جان و حق حیات زن یا ترویج خشونت بر ضد وى نیست.
بحث پیرامون تفاوت بین زن و مرد در برخى مقررات اسلامى از جمله قصاص و دیه، سابقه‏اى طولانى دارد لیکن در قرن اخیر ابعاد وسیع‏تر و جدى‏ترى پیدا کرده است. گاه سخن از بازخوانى مجدد منابع احکام براى استنباط حکمى تازه در این‏باره است و زمانى بحث از نقش و تأثیر زمان و مکان در این مسئله یا کم‏ارزش شمرده شدن جان و حق حیات زن در قانون قصاص و دیه و ارتباط این قانون با ترویج خشونت بر ضد زنان است.
قصاص زن و مرد
الف) قصاص نفس
فقهاى شیعه(۱) به اتفاق بر این باور هستند که زن و مرد مسلمان در برابر یکدیگر قصاص مى‏شوند؛ لیکن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت «فاضل دیه» یعنى نصف دیه مرد به اولیاى دم زن است. روایات معتبر و متعددى بر نظریه مذکور دلالت دارد که مورد استناد فقهاى شیعه قرار گرفته است.
ب) قصاص عضو

مطابق نظریه فقهاى شیعه،(۲) زن و مرد در قصاص عضو با یکدیگر برابر هستند، تا آنجا که دیه عضو به ثلث دیه کامل برسد. در آن صورت، قصاص عضو مرد در مقابل عضو زن، مشروط به پرداخت نصف دیه عضو مرد از سوى زن به مرد است. مستند این نظریه، روایات(۳) معتبرى است.
دیه مرد و زن

الف) دیه نفس
از قوانین مورد اتفاق بین فقهاى شیعه(۴) و اهل سنت(۵)، مقدار دیه مرد و زن است؛ به گونه‏اى که تاکنون هیچ مخالفى در میان اندیشمندان شیعه، نداشته است و در میان علماى اهل سنت نیز مخالف قابل توجهى وجود ندارد. همگان بر این عقیده هستند که دیه کامل تعیین شده در فقه جزایى اسلام، براى نفسِ مرد است و دیه نفس زن نصف آن است. فقهاى شیعه در این‏باره به روایات معتبرى استناد کرده‏اند.
ب) دیه عضو
فقهاى شیعه(۶) درباره دیه عضو معتقدند که دیه عضو مرد و زن با یکدیگر برابر است تا آن‏گاه که دیه عضو مصدوم به ثلث دیه کامل برسد و در آن صورت دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش مى‏یابد. مستند این نظریه روایات معتبرى است.
دلایل برابرى زن و مرد در دیه و قصاص
آنچه درباره قصاص و دیه نفس و عضو زن و مرد بیان شد، مورد اتفاق فقهاى شیعه است. البته برخى از فقها در سال‏هاى اخیر درباره برابرى زن و مرد در قصاص و دیه نفس و عضو، نظریه‏هایى ارائه نموده‏اند و در اینجا به بیان دلایل این نظریه و نقد و بررسى آن پرداخته مى‏شود:
الف) عدالت خداوند متعال

از آیات قرآن استفاده مى‏شود که سخنان و احکام خدا، حق و عادلانه است و در تکوین و تشریع نسبت به بندگان ظلم نکرده است.(۷) «وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِکَلِمَـتِهِى وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ ؛ (۸) کلام پروردگار تو با صدق و عدل به حد تمام رسید». «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفَـصِلِینَ ؛ (۹) حکم و فرمان تنها از آن خداست؛ حق را از باطل جدا مى‏کند و او بهترین جدا کننده (حق از باطل) است». «وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـمٍ لِّلْعَبِیدِ ؛ (۱۰) پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمى‏کند».

تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه و الزام اولیاى زن به پرداخت نصف دیه مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط کردن قصاص زن در برابر مرد به چنین شرطى، از نظر عرف، ظلم و مخالف حق و عدالت است و خداوند نه تنها چنین سخنى نمى‏گوید، بلکه این‏گونه حکم نمى‏کند. بنابراین زن و مرد در حقیقتِ انسانى و حقوق اجتماعى و اقتصادى از جمله قصاص و دیه با یکدیگر مساوى‏اند و روایاتى که بین آنها در قصاص و دیه تفاوت مى‏گذارد، مخالف کتاب است و این‏گونه روایات را طبق «اخبار رد» (۱۱) باید کنار گذاشت.(۱۲)
نقد و بررسى
کبراى این استدلال صحیح است و شکى نیست که کلام و احکام الاهى مطابق با حق و عدل است؛ لیکن اشکال در صغراى استدلال است. زیرا معلوم نیست که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، مصداق باطل و ظلم باشد؛ بلکه با توجه به نظام جامع حقوقى اسلام، این تفاوت عین حق و عدل ارزیابى مى‏گردد. عمده فعالیت‏ها و وظایف اقتصادى خانواده در اسلام، وظیفه مرد شمرده شده است. نقش اقتصادى مرد در خانواده و جامعه به گونه‏اى ترسیم شده است که در صورت فقدان یا آسیب دیدن یک مرد، ضرر و زیان مادى زیادى به خانواده مى‏رسد. طبیعى است که دیه مرد در چنین نظامى بیش از دیه زن ارزیابى و تعیین گردد و این تفاوت، ایجاد نوعى توازن بین حقوق و وظایف مرد در نظام حقوقى اسلام و مطابق حق و عدالت است.
علاوه بر این اگر حقوق زن و مرد جدا از سایر اجزاى نظام حقوقى اسلام ارزیابى شود، باید هرگونه تفاوت بین زن و مرد، ناحق و مخالف عدل، بلکه مصداق ظلم دانسته شود، حتى تفاوت‏هایى که در قرآن کریم به آن تصریح شده است، مانند ارث زن و مرد و در این حال باید پذیرفت که کلام خداوند در درون خود دچار تناقض است.
ب) برابرى همه انسان‏ها با یکدیگر
انسان‏ها در آیات و روایات، اعم از زن و مرد، بزرگ و کوچک، سفید و سیاه و عرب و غیرعرب، با هم در حقیقتِ انسانى برابرند و هیچ‏یک بر دیگرى برترى ندارند. «یَـآأَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ الَّذِى خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَهٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً کَثِیرًا وَنِسَآءً؛(۱۳) اى مردم از (مخالفت)

پروردگارتان بپرهیزید. همان کسى‏که همه شما را از یک انسان آفرید و همسر وى را (نیز) از جنس او خلق کرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانى (در روى زمین) منتشر ساخت». عموم کلمه «اتقوا» در آیه به جهت حذف متعلق، ظهور در خوددارى از هر نوع ستم در سیاست، اقتصاد، شخصیت اجتماعى و قانون‏گذارى دارد. ازاین‏رو مردم باید از قوانینى که در نظر عرف و عقلا ظالمانه است دورى گزینند و در این صورت خداوند سزاوارتر است که در تشریع از اجحاف بپرهیزد و در حقوق انسانى و اجتماعى بین انسان‏ها تبعیض قائل نشود. پیامبر اسلام صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: «الناس سواء

کأسنان المشط؛ (۱۴) مردم بسان دندانه‏هاى شانه با یکدیگر برابرند». با وجود این قبیل آیات و روایات، که در قرآن و منابع روایى فراوان است، شکى باقى نمى‏ماند که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه از نظر کتاب و سنت، ظلم و مردود است. ازاین‏رو اخبار مدعى تفاوت بین زن و مرد را باید کنار گذاشت.(۱۵) بنابراین تساوى و عدالت در تمامى حقوق بین افراد بشر از جمله زن و مرد لازم است؛ اما تساوى در حقوق غیر از تشابه در آن است و تشابه در حقوق هیچ توجیه عقلى و

شرعى ندارد. اگرچه ارث انسان مذکر و مؤنث مطابق تصریح قرآن، مشابه نیست، لیکن عادلانه و مساوى است و ظلمى در آن وجود ندارد. زیرا اداره امور اقتصادى خانواده در حقوق اسلام به عهده مرد است.(۱۶)
نقد و بررسى
به این استدلال نیز اشکالاتى وارد است. اولاً، پیام آیه «خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَهٍ»(۱۷) این است که انسان‏ها، اعم از زن و مرد، از یک نفس آفریده شده‏اند و دلیلى موجود نیست که بتوان خلقت زن و مرد از یک نفس را به معناى تشابه حقوق زن و مرد و برابرى حقوق آنها در هر مورد جزئى دانست. همچنین نمى‏توان تشابه و برابرى را در هر مورد جزئى به قصاص و دیه اختصاص داد؛ بلکه باید به تمامى ابعاد وجودى زن و مرد تسرى داده شود. لیکن واضح است که هیچ کس حاضر به پذیرش این سخن و نتیجه آن نیست. زیرا با توجه به وجود ده‏ها و بلکه صدها تفاوت فیزیکى و روحى بین زن و مرد، مشکل تخصیص اکثر پیش مى‏آید که از نظر علم اصول، مستهجن و قبیح و از ساحت سخنورى حکیم به دور است. پس روایاتى که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دیه مرد مى‏کند و دیه زن را نصف دیه مرد بیان مى‏نماید، هیچ‏گونه تعارضى با این قبیل آیات ندارد.(۱۸)
ثانیا، آیا تساوى حقوق زن و مرد به این معناست که حقوق و وظایف زن و مرد در هر مورد جزئى، یکسان و مانند یکدیگر است؛ یا اینکه حقوق و وظایف تعیین شده براى زن و مرد در نظام حقوقى اسلام، در مجموع، مساوى است. مسلما صورت دوم مورد نظر مى‏باشد. بنابراین ملاک ارزیابى، مجموع حقوق و وظایف زن و مرد در نظام حقوقى اسلام مى‏باشد که در آن تساوى برقرار است و

نمى‏توان هر مورد جزئى را به تنهایى ارزیابى و حکم به برابرى یا نابرابرى نمود. لذا صحیح نیست که قانون قصاص و دیه زن و مرد، منفک از سایر اجزاى نظام حقوقى اسلام ارزیابى شود و تفاوت بین زن و مرد در آن مخالف برابرى حقوق زن و مرد و ظلم به زن قلمداد گردد. همچنین روایات بیان کننده این تفاوت را باید مخالف کتاب شمرد آنها را و کنار گذاشت. به بیان دیگر، کبراى این استدلال که همان عدالت خداوند متعال است صحیح مى‏باشد؛ لیکن صغراى آن مخدوش است. لذا روایات مذکور، مخالف قرآن نیست.

ج) صراحت آیات قصاص
خداوند در قرآن کریم حکم قصاص بین زن و مرد را بیان فرموده است: «وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالاْءَنفَ بِالاْءَنفِ وَالاْءُذُنَ بِالاْءُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ؛(۱۹) و طبق دستور اخبار رد، روایات مخالف قرآن را باید طرد کرد و از ترتیب اثر دادن به آن خوددارى ورزید.(۲۰)
نقد و بررسى

اگرچه در بدو امر امکان دارد بین آیه ۴۵ سوره مائده و روایات بیان کننده تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، تعارض ایجاد شود، لیکن با توجه به قرینه موجود باید اخبار رد در مقام کشف از مراد جدى را، تنها بر مخالفت تباینى و عموم و خصوص من وجه در نظر گرفت. قرینه این است که همان معصومانى که اصل اخبار رد را بیان فرمودند، به ضرورت فقه، عموم و اطلاق آیات قرآنى را در صدها مورد تخصیص و تقیید زده‏اند. بدین‏سان معلوم مى‏شود روایاتى که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دیه مرد مى‏کند، تعارضى با آیه ۴۵ سوره مائده ندارد و تنها اطلاق آن‏را مقید مى‏نماید.(۲۱)
د) حیات بودن قصاص
خداوند در قرآن کریم مى‏فرماید: «وَ لَکُمْ فِى الْقِصَاصِ حَیَوهٌ یَـآأُوْلِى الاْءَلْبَـبِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ؛(۲۲) اى صاحبان خرد، براى شما در قصاص، حیات و زندگى است. شاید شما تقوا پیشه کنید». قصاص عبارت از رد به مثل است و رد به مثل در کشتن زن توسط مرد یعنى کشتن مرد بدون دادن چیزى به بستگان زن. بنابراین دادن نصف دیه مرد از سوى اولیاى زن، زاید بر مقابله و خارج از قصاص قاتل در مقابل مقتول است و این ظلم بر زن مقتول مى‏باشد. قرآن به طور کلى مى‏فرماید: «قصاص موجب حیات است» و فرقى بین قصاص مرد در مقابل زن و مرد و قصاص زن در مقابل مرد و زن نمى‏گذارد.(۲۳)
نقد و بررسى

با دقت در آیه ۱۷۸ سوره بقره معلوم مى‏شود که آنچه در قصاص موجب حیات مى‏شود، اصل تشریع قصاص است که در قصاص مرد در برابر زن نیز وجود دارد.
ه) خوددارى اطلاق آیات قصاص از تقیید
اطلاق آیات مذکور از تقیید و استثنا دورى مى‏کنند؛ صحیح نیست گفته شود: «خداوند نسبت به بندگان ستم نمى‏کند، مگر در قصاص مرد در برابر زن».(۲۴)
نقد و بررسى
با توجه به نقد و بررسى استدلال‏هاى گذشته معلوم مى‏شود اولاً، تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه در مجموعه نظام حقوقى اسلام، ستم و ناعادلانه نیست تا بخواهد اطلاق آیات بیان کننده عدل و حق بودن کلام و احکام الاهى و تساوى بین افراد بشر را مقید کند؛ بلکه عین حق و عدل است. ثانیا، با داشتن اطلاق آیه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» از تقیید، صرف ادعاست و آنچه که به عنوان دلیل ذکر شد، مربوط به آیات دیگر بود که پاسخ آن داده شد.
و) روایات مخالف با روایات مشهور
در مقابل روایاتى که مستند نظریه اجتماعى فقهاست، روایات مخالفى وجود دارد: روایت صحیح ابى مریم از امام باقر علیه‏السلام درباره زنى است که مردى را کشته بود. امام در این رابطه فرمود: «تقتل ویؤدى ولیها بقیه المال؛(۲۵) کشته مى‏شود و ولى او مابقى مال (دیه) را مى‏پردازد». روایت موثق سکونى از امام صادق علیه‏السلام : «ان امیر المؤمنین علیه‏السلام قتل رجلاً بامرأه قتلها عمدا وقتل امرأه قتلت رجلاً عمدا؛(۲۶) همانا امیر مؤمنان علیه‏السلام مردى را کشت که زنى را به عمد کشته بود و زنى را کشت که مردى را به عمد کشته بود». روایت اسحاق‏بن‏عمار از امام صادق علیه‏السلام : «ان رجلاً قتل امرأه فلم یجعل على علیه‏السلام بینهما قصاصا والزمه الدیه؛(۲۷) مردى زنى را کشت و على علیه‏السلام بین آنها به قصاص حکم نکرد و مرد را به پرداخت دیه الزام کرد».
اگرچه مضمون این سه روایت متفاوت است، لیکن در مخالفت با روایات مستند نظریه فقهاى شیعه در قصاص و دیه زن و مرد، متفق است. علاوه بر آن، در تعارض روایت سکونى با این روایات، ترجیح با روایت سکونى است؛ زیرا موافق آیات قرآن است.(۲۸)
نقد و بررسى
اول این‏که روایت اول و سوم اگرچه مخالف روایات مشهور این باب است، ولى موافق روایت دوم نیز نیست. بنابراین به عنوان جواب نقضى مى‏توان مدعى شد که این دو روایت در مخالفت با روایت سکونى، همراه روایات مشهوراست. دوم این‏که روایت ابى مریم، نادر و مخالف آیه «أَنَّ النَّفْسَ

بِالنَّفْسِ» است و فقها به آن عمل نکرده‏اند و روایت سکونى مطلق و قابل جمع با روایات مشهور است و روایت اسحاق‏بن‏عمار نیز در صورت امکان به قرینه روایات مشهور بر عدم قصاص بدون ردّ نصف دیه مرد حمل مى‏شود؛ در غیر این صورت به دلیل مخالفت با روایات مشهور کنار گذاشته مى‏شود.(۲۹) علاوه بر این و با توجه به مباحث گذشته، روایات مشهور مخالف کتاب نیست تا روایت سکونى به دلیل موافقت با کتاب بر روایات مشهور ترجیح داده شود.
ز) ضعف اجماع
اجماعى که فقهایى از جمله صاحب جواهر و صاحب ریاض ادعا کرده‏اند، با توجه به عبارت محقق اردبیلى، سست و قابل نقض است. زیرا وى در مقام استدلال بر مسئله قصاص مرد در برابر زن با پرداخت نصف دیه مرد مى‏نویسد: «کأن دلیله الاجماع والأخبار» که بیانگر عدم جزم وى به حکم معروف در این مسئله به دلیل عدم جزم به اخبارو اجماع است.(۳۰)
نقد و بررسى

اول این‏که محقق اردبیلى نیز با دیگر فقهاى شیعه در این مسئله اتحاد نظر دارد و به روایات حلبى، عبداللّه‏بن مسکان و عبداللّه‏بن‏سنان از امام صادق علیه‏السلام که بیان شد، استناد نموده است و به نصف بودن دیه نفس زن نسبت به دیه نفس مرد نظر مى‏دهد و بر این باور است که قصاص مرد در برابر زن، مشروط به پرداخت نصف دیه مرد است و مدعى است که نظریه‏اى مخالف نظریه مشهور نقل نشده است.(۳۱) دوم این‏که اولین عباراتى که از ایشان نقل شده است، در مسئله مورد بحث نیست؛ بلکه مربوط به دیه طفلى است که یکى از والدینش مسلمان باشد یا قبل از بلوغ او مسلمان شود.(۳۲) عبارت دوم نیز بیانگر تردید در حکم مسئله نیست؛ همان‏طورى که خودش تردید نکرده است و دیگران نیز چنین برداشتى نداشته‏اند. سوم این‏که براى پى بردن به اجماعى بودن یا نبودن حکم این مسئله بین فقها، لزومى ندارد که به این‏گونه عبارات تمسک شود؛ بلکه مى‏توان با اندکى تحقیق و تأمل در متون فقهى به پاسخ این پرسش رسید.
نقش زمان و مکان در قصاص و دیه
برخى بر این باورند که دیه از احکام امضایى اسلام و متأثر از اوضاع و احوال خاص زمان و مکان ظهور اسلام است. ازاین‏رو منافاتى ندارد که همگام با تغییرها و تحول درخواست و اراده مردم و مطابق با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان، در قصاص مرد در برابر زن و میزان دیه زن تجدیدنظر شود.(۳۳)
باید توجه داشت که اسلام فقط آن دسته از قوانینى را که از مبناى عقلایى و قابلیت بقا بهره‏مند بود و مى‏توانست با اصلاحاتى در تسهیل و سامان دادن امور اجتماعى مردم نقش مؤثر داشته باشد، پذیرفت. قصاص و دیه از این قبیل مقررات است؛ ازاین‏رو هیچ ملازم‏هاى بین امضایى بودن یک حکم و عدم ثبات و دوام آن وجود ندارد؛ بلکه حکم مورد امضا مانند احکام تأسیسى، مشمول حدیث «حلال دین محمد تا روز قیامت حلال و حرام آن تا روز قیامت حرام است»(۳۴) مى‏باشد؛ در غیر این صورت هیچ‏گاه چنین حکمى به طور مطلق امضا نمى‏شد.
نکته قابل توجه در این‏باره این است که مقررات قصاص و دیه زن و مرد در نظام حقوق اسلامى با دیگر مقررات موجود در این نظام ارتباط وثیق دارد و کامل کننده یکدیگر هستند و تغییر برخى از این مقررات، موجب ناهماهنگى در این نظام حقوقى مى‏شود. زیرا در نظام حقوقى اسلام مسئولیت اقتصادى خانواده به عهده مرد است و مشروط نمودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه مرد یا تعیین دیه زن به میزان نصف دیه مرد، در ارتباط کامل با این مسئله است.

قانون و زنان سرپرست خانوار
به نظر مى‏رسد اگر تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه به دلیل مسئولیت فرد در تأمین نیازهاى اقتصادى خانواده و سرپرستى آن است، باید درباره زنان شاغلى که درآمد خود را در اداره زندگى مشترک هزینه مى‏کنند، به ویژه زنانى که سرپرستى خانواده را عهده‏دار هستند، تجدیدنظر نمود.
پرسشى که به ذهن متبادر مى‏شود این است که وظیفه ما در مقابل واقعیات اجتماعى چیست؟ زمانى‏که زن سرپرست خانواده‏اى توسط مردى به طور فجیع کشته مى‏شود و احساسات عمومى شدیدا جریحه‏دار مى‏گردد و خانواده مقتول نیز توانایى پرداخت نصف دیه قاتل را ندارد، راه چاره کدام است. فقها بر این نکته متفق‏اند که بیت المال مُعدّ مصالح مسلمانان است(۳۵) و مواردى چون اداره امور خانواده‏هاى بى‏سرپرست یا خانواده‏هایى که سرپرست آنها ازکارافتاده است یا پرداخت فاضل دیه براى قصاص مرد در برابر زن در وضعیت مذکور، از مصالح مسلمانان و جامعه اسلامى به شمار مى‏رود. چرا که در غیر این صورت نظم و امنیت جامعه اسلامى مختل مى‏گردد و نظام اسلامى ناکارآمد جلوه مى‏کند. ازاین‏رو حکومت اسلامى در این‏گونه موارد وظیفه دارد با اختیارات خود، مشکل را از پیش روى جامعه بردارد و از بیت‏المال براى اداره امور خانواده‏هاى بى‏سرپرست یا داراى سرپرست ازکارافتاده و مواردى از این قبیل هزینه کند تا زن مجبور به تحمل مشقت تأمین هزینه زندگى خانوادگى نشود یا با پرداخت فاضل دیه از بیت‏المال، زمینه اجراى قصاص مرد قاتل را فراهم سازد تا احساسات عمومى به ویژه خانواده مقتول، التیام و تسکین یابد و احیانا جلوى سوء استفاده از این حکم شرعى گرفته شود و نظم و امنیت به جامعه بازگردد.(۳۶) چنان‏که تنى چند از فقیهان معاصر(۳۷) فتوا داده‏اند که حکومت در صورت اقتضاى مصلحت، مى‏تواند فاضل دیه زن را از بیت‏المال بپردازد تا زمینه قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول فراهم گردد.
پیشنهاد حقوقى
با توجه به مباحث مطرح شده در بحث قصاص مرد در برابر زن و فتواى چهارتن از مراجع فعلى مبنى بر جواز پرداخت فاضل دیه زن از بیت‏المال در صورت وجود مصلحت براى فراهم شدن زمینه قصاص، پیشنهاد مى‏گردد که تبصره‏اى توسط قانون‏گذار ذیل ماده دویست‏ونه ق. م. ا. بدین شرح اضافه شود: «چنانچه مصلحت مقتضى قصاص قاتل باشد، لیکن ولى مقتول توان پرداخت فاضل دیه را نداشته باشد، فاضل دیه از بیت‏المال پرداخت گردد».

اشاره
۱٫ در روایات مربوط به دیه زن و مرد، علت و فلسفه نصف بودن دیه زن در مقایسه با مرد ذکر نشده است و آنچه که توسط اندیشمندان اسلامى در این زمینه بیان شده است، اشاره به یکى از حکمت‏هایى است که مى‏توان براى این حکم در نظر گرفت. به هر حال آنچه مهم است این است که دیه اساسا بهاى جان انسان نیست و دیه قیمت و ارزش یک انسان نیست تا کسانى اشکال کنند که اسلام قیمت جانِ زن را نصف مرد قرار داده است؛ بلکه دیه صرفا جبران خسارت مادى است که به شخص وارد مى‏شود و اصلاً ارتباطى به ارزش‏گذارى نسبت به شخصیت و جانِ انسان ندارد. اگر قرار بود دیه، قیمت جان انسان‏ها باشد، مى‏بایست دیه عالم و جاهل و انسان‏هاى کارآمد و مفید با انسان‏هاى غیرمفید، متفاوت باشد، در حالى‏که چنین نیست.

۲٫ یکى از دلایلى که در دفاع از برابرى دیه زن و مرد مطرح مى‏شود، تغییر موقعیت زنان و ایفاى نقش آنان در تأمین اقتصاد خانواده است. لیکن این سخن با اشکال اساسى مواجه است. اول آنکه مرد هم در غالب خانواده‏ها تأمین کننده اصلى نفقه خانواده است و قانون همیشه متناسب با غالب جامعه، جعل و تشریع مى‏شود. دوم آنکه در مواردى هم که زنان در تأمین معاش خانواده ایفاى نقش مى‏کنند، باز هم وظیفه قانونى‏اى بر عهده ندارند و مرد مسئول و پاسخ‏گو در این زمینه است؛ یعنى قانون، مرد را مشمول معاش خانواده مى‏داند.
۳٫ از مجموع نظام حقوقى اسلام مى‏توان مى‏فهمید که جهت‏گیرى‏هاى اسلام اساسا در راستاى آن است که فشار تأمین معاش خانواده بر عهده زنان نباشد تا آنان به راحتى و بدون دغدغه خاطر و بدون تحمل فشار روحى و جسمى از ناحیه کار و اشتغال ــ البته به جز در موارد ضرورى که نیاز جامعه اسلامى ایجاب مى‏کند ــ به ایفاى نقش مهم مادرى و همسرى بپردازند و کانون خانواده و در نتیجه جامعه را از آثار معنوى حضور خویش بهره‏مند سازند. از همین رو سیاست‏هاى کلان جامعه از سوى نظام اسلامى بایستى به گونه‏اى تنظیم گردد که زنان ناچار نباشند براى حل مشکلات اقتصادى خانواده، فشار مضاعفى را تحمل کنند و کارآمدى آنان در خانواده کاهش یابد.
تفاوت حکم قصاص زن و مرد
در قانون مجازات اسلامى ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوتهایى در اعمال مق

ررات کیفرى بین مرد و زن وجود دارد، همچنانکه در اعمال مقررات مدنى نیز برخى تفاوتها بین زن و مرد به چشم مى‏خورد که در بسیارى از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهرى چنین به نظر مى‏رسد که به جنس ذکور، امتیاز و برترى داده شده است. تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بین‏المللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادى از این قبیل منعکس است، رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر

اساس جنس مى‏باشد. به موجب این طرز تفکر نباید مقرراتى وضع و احکامى مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعى امتیاز و یا برترنگرى مرد نسبت‏به زن باشد. تردیدى نیست که تفاوتهایى در ساختار طبیعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعى و تکالیف و مزایاى اجتماعى مى‏گردد، ولى مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمى که مبنایش پایین‏تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت‏به مرد باشد باید ملغى گردد. ماده یک کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان مى‏گوید:

«منظور از تبعیض علیه زنان، قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت‏بر اساس جنسیت است که در به سمیت‏شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پایه مساوات با مردان در تمام زمینه‏ها اثر منفى دارد یا هدفش از بین بردن این وضعیت است.»
براى بررسى دقیق وضعیت‏حکم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احکام متفاوتى که در مورد زن و مرد وجود دارد بررسى شود و موارد صحیح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از دیدگاه اسلامى بخوبى شکافته و روشن شود:

۱ – آیا در نگرش اسلامى بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانى تفاوت وجود دارد یا خیر؟
۲ – احکام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشى زن و مرد بر مى‏گردند یا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد هستند؟
۳ – آیا این احکام و مقررات متفاوت شانشان دایمى بودن است‏یا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتى با تغییر ندارد؟
پرداختن به این موضوعات و رسیدن به یک نتیجه مشخص و روشن، بحث ظریف و مستوفایى را مى‏طلبد که در مجال این نوع بحث مطرح شده در این مجله به صورت سؤال و مصاحبه نیست، لذا با حفظ آن اصول و کلیاتى که ذکر شد به نحو اجمال وضعیت مربوط به حکم قصاص در مورد زن و مرد را بیان مى‏کنیم و فتح بابى مى‏نماییم به امید آنکه از نظریات محققانه اندیشمندان سود بریم.
حکم قصاص در قانون مجازات ایران و فقه

الف – قانون مجازات اسلامى ایران
طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مى‏شود»، ولى ماده ۲۰۹ همان قانون مى‏گوید:
«هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»
و طبق ماده ۲۱۳: «در هر مورد که باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد».
ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مى‏دارد: «هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مى‏تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»
به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مى‏شود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مى‏شود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمى‏شود.
ب – در فقه امامیه
حکم قانونى فوق الذکر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهاى امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتى مرد به لحاظ کشتن زن قصاص مى‏شود که قبلا نصف دیه مرد از سوى اولیاى مقتوله پرداخت‏شده باشد. (۱)

ج – فقه اهل سنت
بر خلاف اجماع مورد نظر فقهاى شیعه، فقهاى اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموما معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص مى‏شود بدون اینکه ورثه مقتول ملزم باشند نصف دیه قاتل را رد کنند. (۲)
در بین فقهاى اهل سنت نیز برخى همانند فقهاى شیعه معتقدند براى قصاص قاتل زن بایدنصف دیه به قاتل داده شود ازجمله آنهابرخى ازفقهاى حنبلى هستند.(۳)
قول دیگرى نیز در مورد مساله مربوط به قصاص زن و مرد وجود دارد و آن اینکه اگر زنى مردى را عمدا به قتل رساند، علاوه بر اینکه زن قصاص مى‏شود و به قتل مى‏رسد، باید به اندازه نصف دیه مرد نیز از اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود. (۴)
مبناى حکم در قرآن و سنت
الف – قرآن
در قرآن کریم در چند مورد به مساله قصاص به معنى کشتن قاتل در برابر مقتول و وجود این حق براى اولیاى مقتول تصریح شده است. از جمله مى‏توان به سه آیه مشخص در این خصوص اشاره نمود:
۱- آیه ۳۳ سوره اسراء که در مکه نازل شده است و حکم تفصیلى و مشخص ندارد، ولى در این آیه از یک سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردى که بحق باشد تصریح شده و از سوى دیگر حق قصاص را براى ولى مقتول به رسمیت‏شناخته است و در مرحله سوم از زیاده روى در قتل در مقام انتقام‏گیرى که رویه معمول اعراب آن روز بود، منع کرده است. آیه فوق الذکر که حاوى این سه نکته مهم است‏بدین شرح مى‏باشد:
«و لا تقتلو النفس التى حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل…»

۲- آیه ۴۵ سوره مائده که در مدینه نازل شده است. در این آیه خداوند در مقام اخبار از احکام الهى که در تورات نازل شده است مساله قصاص نفس و اطراف مورد تصریح قرار گرفته است، خداوند مى‏فرماید: ما در تورات بر بنى‏اسرائیل نوشتیم و فرض و واجب کردیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بینى در برابر بینى، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص مى‏شوند.
«و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن والجروح قصاص…»
هر چند لحن ظاهرى آیه صورت اخبارى دارد ولى با توجه به آیات بعدى مى‏توان فهمید که این احکام از زمره احکامى است که مورد تصدیق و تایید شریعتهاى بعدى یعنى شریعت مسیحیت و اسلام نیز هست.
۳- آیه ۱۷۸ سوره بقره که باز در مدینه نازل شده و با صراحت و روشنى بیشتر حکم قصاص را بیان مى‏کند. در این آیه و آیه بعدى آن هم به تعیین حکم قصاص و فلسفه وجودى آن توجه شده و هم ترتیب تعادل قصاص بیان شده است، آیه ۱۷۸ مى‏فرماید:
«یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفى له من اخیه شى‏ء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب الیم‏»

و آیه ۱۷۹ چنین است:
«ولکم فى القصاص حیوه یا اولى الالباب تعلکم تتقون‏»
آیه اول متکفل بیان سه نکته است: تشریع حکم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و یا حق انتقام و در واقع اکتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اینکه قاتل یا مقتول چه جنسیتى دارد یا از چه موقعیت‏حقوقى و اجتماعى برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف نظر کردن از قصاص.
در آیه ۱۷۹ به فایده و فلسفه و حکمت تشریع حکم قصاص اشاره شده که موجب حیات و زندگى مردم است. عموما این آیه این طور معنى شده که وضع حکم قصاص و کشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت دیگران است و باعث جلوگیرى از هرج و مرج و خوددارى بسیارى از افراد از ارتکاب قتل و در نتیجه مصونیت‏بیشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونیت آنان از کشته شدن است. (۵)
بعضى هم این آیه را با توجه به شان نزول آن و وضعى که قبل از اسلام بر اعراب جاهلى حاکم بود بدینگونه معنى کرده‏اند که با توجه به تشریع حکم قصاص که باید فرد قاتل به خاطر ارتکاب قتل کشته شود نه فرد یا افراد دیگرى به جاى قاتل،

این امر خود موجب حیات است و باعث مى‏شود از قطع حیات افراد زیادى جلوگیرى شود.
ابوالفتوح رازى در تفسیر خود این بیان را از سدى نقل مى‏کند و مى‏گوید:
«… سدى گفت مراد آن است که در قصاص حیات است‏یعنى پیش از اسلام، به یک مرد، ده مرد را بکشتندى بگزاف، گفت من قصاص نهادم بسویه تا به نفس بیشتر از نفس نکشند، پس این قضیه موجب آن بود که در قصاص حیات باشد.» (۶)
حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد
چنانکه دیدیم آیه ۴۵ سوره مائده به طور مطلق حکم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بیان کرده است. در آن جان آدمى در مقابل جان آدمى قرار گرفته و براى آن قصاص ذکر شده و تفاوتى هم بین جان انسانى از حیث جنسیت و زن بودن یا مرد بودن گذاشته نشده است، در آیه ۱۷۸ سوره بقره ابتدا اصل حکم قصاص تشریع شده و سپس به عنوان مصادیقى از اجراى قصاص که به معناى معادله و مقابله به مثل در اعمال مجازات است از عبارات: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل

برده و زن در مقابل زن استفاده شده است. منطوق آیه این است که مرد آزاد در برابر قتل مرد آزاد و برده قاتل در برابر برده مقتول و زن قاتل در مقابل زن مقتول قصاص مى‏شود، ولى در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نیز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آیه دلالتى ندارد، برخى از این آیه چنین استفاده مى‏کنند که چون تصریح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن در برابر زن قصاص مى‏شود پس اگر مرد زن را کشت نمى‏توان او را قصاص نمود، زیرا منطوق آیه دلالتى بر این امر ندارد و از سوى دیگر جان زن با جان مرد برابر نیست‏بلکه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراین اگر بخواهیم جان کاملى را در برابر جان ناقص بگیریم باید مابه‏التفاوت آن را برگردانیم و لذا در صورت قصاص مرد باید نصف دیه پرداخت‏شود. (۷)
اما در صورت قتل مرد به وسیله زن گفته شده با اینکه منطوق آیه دلالتى بر قصاص زن در برابر مرد ندارد این معنى اجماعى است که مى‏توان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آیه هم هر چند تصریح ندارد ولى معنى هم از قتل زن در برابر مرد نکرده است و بعلاوه وقتى قاتل را به خاطر قتل فرد نظیر و در پایه خودش بتوان قصاص کرد به طریق اولى وقتى فرد اشرف و برتر از خود را بکشد مى‏توان او را قصاص نمود. (۸) به نظر این گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسکوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولویت از جهت اشرفیت مرد بر زن قابل توجیه است، ولى قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسکوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمى‏تواند به طور مطلق قابل توجیه باشد و باید در صورت توسل به قصاص، نصف دیه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود. گروهى که چنین برداشتى را از این آیه قرآن دارند تفاوت ذاتى ارزشى بین زن و مرد را مسلم دانسته‏اند و متفاوت بودن حکم قصاص و نیز برخى احکام دیگر همچون نصف بودن دیه زن و وضعیت‏شهادت او و غیره را نیز بر همین معیار مى‏سنجند. در رابطه با شبهه‏اى که حکم عا

همسان بودن جان آدمها را از هر جنسیتى به طور مطلق بیان مى‏کند. نظریه‏هاى مختلفى از طرف فقها صادر شده است‏برخى گفته‏اند آیه مزبور با همین آیه ۱۷۹ سوره بقره نسخ شده است و براى این منظور حتى به حدیثى هم از حضرت على علیه السلام استناد کرده‏اند که فرموده است آیه ۴۵ سوره مائده حکم قصاص را در تورات بیان مى‏کند که مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوى بودند ولى خداوند حکم مقرر در تورات را با آیه ۱۷۹ سوره بقره که آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است. (۹)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 13700 تومان در 126 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد