بخشی از مقاله
چکیده:
بیکاری یکی از مهمترین چالشهای پیش روی اقتصاد ایران به شمار می رود که بر عملکرد اقتصاد و جامعه اثر گذار است. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین اندازه دولت و نرخ بیکاری بر اساس منحنی آبرامز است. برای این منظور از دادههای سالانه 1380-1392برای استانهای کشور و روش اقتصاد سنجی پویای پانلی و تخمین زنندهی Dols برای بررسی سوالات تحقیق استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان میدهد که تورم در بلندمدت و کوتاه مدت رابطه معکوسی با نرخ بیکاری دارد. همچنین نرخ رشد تولید رابطه منفی و معنی داری در بلند مدت با بیکاری دارد. بر خلاف تئوری اقتصاد کلاسیکی، این تحقیق شواهدی را برای تایید نظریه منحنی آبرامز در کوتاه مدت و بلند مدت نمی یابد. در مقابل، اثر بلند مدت و منفی مخارج عمرانی استانی بر بیکاری استانی نشان می دهد که دولت می تواند با افزایش مخارج عمرانی و تامین زیرساختها در بلند مدت باعث ایجاد اشتغال شود. در عین حال مخارج جاری دولت نه در بلندمدت و نه در کوتاه مدت رابطه معناداری با بیکاری ندارد.
-1 مقدمه
یکی از روشهای شناخت عملکرد اقتصاد، توجه به آمارهای بیکاری و عوامل تأثیر گذار بر این متغیر است. افزایش نرخ بیکاری از جمله متغیرهایی است که سلامت عملکرد و کارکرد دستگاههای اقتصادی را نشان می دهد . پی بردن به عوامل به وجود آورنده بیکاری، همواره مدنظر صاحبنظران اقتصادی بوده و هست - زراء نژاد و حسین پور،. - 1395 کار به عنوان فعالیتی سازنده از سوی انسان علاوه بر کسب درآمد برای تامین نیازهای زیستی باید بتواند باقی نیازها مانند احساس مفید بودن، افزایش قدرت اقتصادی یک ملت، را نیز ارضا کند.
حس بیفایدگی، نرخ بالاتر طلاق، احتمال بیشتر اعتیاد به الکل و مواد مخدر درمیان بیکاران برخی از اثرات منفی بیکاری به شمار میروند. بنابراین میتوان گفت رابطه ای علی میان بیکار و بسیاری از گونههای آسیبهای اجتماعی برقرار است
همچنین نرخ پایین بیکاری یکی از مهمترین شاخصهای توسعه یافتگی است، از این رو یکی از اهدافی که دولت ها برای دستیابی به آن تلاش میکنند،کاهش بیکاری و رسیدن به سطح قابل قبولی از اشتغال است و برای تامین این هدف مخارج قابل توجهی را انجام می دهند. در عین حال و با توجه به اصل عقلانی حداکثر سازی دستیابی به اهداف با توجه به امکانات محدود، هر دولت باید سعی کند تا بهترین نتیجه را از سیاست هایش اخذ کند. بنابراین آنچه که مهم است و در این پژوهش به آن پرداخته میشود نقش و تاثیر اندازه دخالت دولت بر نرخ بیکاری در اقتصاد استانهای ایران است. که قبل از این توسط آبرامز - 1999 - ، کریستوپلوس و توزیناس - - 2001 و کریستوپلوس وهمکاران - 2005 - بررسی شد. آنها نشان دادند که بین اندازه دولت و نرخ بیکاری در کشورهای توسعهیافته رابطه مثبت وجود دارد.
با توجه به تلاش های مستمر آبرامز در این حوزه، بعدها این رابطه به منحنی آبرامز معروف شد. تئوری منحنی آبرامز بطور خلاصه بیان میکند که رابطه مثبت بین اندازه دولت و نرخ بیکاری وجود دارد. بعد از پدیدار شدن نتایج منفی حاصل از نظام سرمایه داری مطلق در کشورهای صنعتی و پیدایش مفهوم جدید »شکست بازار« لزوم دخالت بیشتر دولت در اقتصاد و شکل گیری نطام برنامه ریزی به شکل جد تری مطرح گردید. بعد از مجادلات نظری بر روی نقش و میزان حضور دولت در صحنه اقتصاد، سوال کنونی این است که دولت چگونه می تواند ترکیبی از مخارج را انتخاب کند تا بتواند به اهداف توسعه ای رشد اقتصادی به همراه کاهش فقر و بیکاری دست یابد.
سیاست های اقتصادی اقدامی هدفمند از سوی نهادهای دست اندرکار در امر اجرا و نظارت بر این اهداف می باشند - پاترنوسترو و دیگران، . - 2006 از این رو با توجه به اثرات متفاوت مخارج جاری و عمرانی دولت بر متغیرهای اقتصادی، و مبتنی بر نظریه های اقتصادی سعی می شود که رابطه میان این دو نوع از مخارج دولت بررسی شود. همچنین از آنجا که سیاست های دولتها اثرات متفاوتی در دورههای کوتاه مدت و بلند مدت دارند، در این تحقیق سعی می شود اثرات کوتاه مدت و بلند مدت سیاست های مالی دولت در دوبخش جاری و عمرانی بررسی شود.
مروری بر مطالعات گذشته نشان میدهد که تحقیقات انجام شده در حوزه رابطه میان اندازه دولت و بیکاری در ایران و جهان بسیار محدود است. از این رو تحقیق حاضر به دنبال پر کردن این خلا تحقیقاتی و بررسی منحنی آبرامز، رابطهی بین اندازه دولت و نرخ بیکاری در استانهای کشور را بررسی میکند . از دیگر نوآوری های این تحقیق تفکیک اثر مخارج جاری و عمرانی و همچنین تفکیک اثرات کوتاه مدت و بلند مدت این مخارج است. با توجه به محدودیت هایی که در جمع آوری دادههای استانی وجود دارد و تفکیک اثرات بلند مدت و کوتاه مدت با داده های محدود امکان پذیر نیست تحقیق سعی نموده تا دوره مورد بررسی تا حد امکان طولانی باشد تا بتوان اثرات را تفکیک نمود.
سؤالات این تحقیق بدین ترتیب است: -1 آیا بین اندازه دولت و نرخ بیکاری رابطه معنا داری وجود دارد؟-2 آیا منحنی آبرامز در استانهای ایران تأیید میشود؟ تجزیه و تحلیل این پژوهش به روش اقتصاد سنجی دادههای تابلوییپویا و برای دادههای گردآوری شده طی سالهای -1392 - - 1380انجام شده است.
پژوهش حاضردر پنج بخش ارائه میگردد، که در بخش اول مقدمه مطرح شد. در بخش دوم، ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق،دربخش سوم،تصریح مدل و الگوی تحلیلی، در بخش چهارم نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها و در بخش پایانی نتیجهگیری و جمعبندی پژوهش بیان میشود.
-2ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق:
بحث در مورد حدود ومیزان دخالت دولت در اقتصاد از مباحثی بوده که در مکاتب مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و به اقتضای زمان با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای مختلف، هر کدام از نظریهها در دوره زمانی خاصی مقبول و مورد استفاده بودهاند. بعنوان نمونه، بعد از رکود بزرگ 1930 و بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم، در بسیاری از کشورهای توسعهیافته نظریهی کینزینها رایج گردید که بر طبق آن برای دستیابی به اهداف تثبیتی اقتصاد مانند اشتغال، رشد، و تورم، میبایست مخارج دولتی و در کل دخالت دولت افزایش یافته و همراه با آن ابعاد بخش دولتی نیز گسترش یابد.
توجیه این نظریه این بود که با توجه به نقصهای بازار و امکان تحقق عدم تعادلها و هم چنین تعادلهایی در شرایط اشتغال ناقص در بازار آزاد، برای رسیدن به اهداف تثبیتی اقتصاد، بهترین راه ممکن حضور و فعالیت مالی دولت بصورت انجام مخارج جاری و عمرانی در اقتصاد است. این نظریه بعنوان تفکر غالب که ناشی از نظریات و اندیشههای کینز بود و تا اواخر سالهای دهه 1960 میلادی همچنان مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت
اما از دهه 1970 میلادی به بعد، با وقوع پدیده رکود تورمی اعتبار چنین نظریهای مورد تردید قرار گرفت که بیشتر به دلیل آثار سوء تأمین مالی مخارج دولت بود واین ایده با حمایت ایده قدیمی کلاسیکی رواج پیدا کرد که هر نوع افزایش در هزینههای دولت، به دلیل هزینه های تخصیصی و زیان های رفاهی ناشی از عدم وجود مکانیزم بازار، به طور کلی منجر به تضعیف متغیرهای رفاهی اقتصاد از جمله تولید و اشتغال و تورم میگردد. و این ایده سنتی اقتصادی دوباره مطرح شد که بهتر است دولت در اقتصاد نقش نگهبان شب را بازی نموده و تنها به نظارت بپردازد.
در عین حال در نظریه های اقتصاد توسعه، وظیفه سازماندهی مجدد ساختار اقتصادی و حصول به رشد سریعتر، بخصوص برای کشورهایی با ساختار بازار ضعیف، امری به مراتب مهمتر از آن قلمداد میگردد تا اینکه به یک بخش خصوصی غالباً در شرف ایجاد، واگذار شود. عدهای از اقتصاددانان بخصوص نهادگرایان و کینزینهای جدید، با استدلالهای متفاوت قایل به پذیرفتن بدون شرط کارایی بخش خصوصی نبوده و طرفدار مداخله دولت، آن هم با درجات مختلف هستند - قاسمی بیشه،. - 1390 حضور دولت در اقتصاد باعث اثر گذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله اشتغال میگردد.
.1-2 اندازه دولت - نرخ بیکاری
تعیین تمام کانال هایی که از طریق آن امکان تأثیرگذاری برنامههای دولت بر بیکاری وجود دارد غیر ممکن به نظر میرسد. و همین پیچیدگی باعث می شود که اقتصاددانان در مکاتب مختلف اقتصادی نظرات متفاوتی در مورد میزان و نوع دخالت دولت در اقتصاد مطرح سازند. در یک سوی اقتصاددانان طرفدار نظریه کلاسیکی قراردارند که با نظریه دولت حداقلیتحلیل های نظری مختلفی را برای تاثیر گذاری منفی حضور پررنگ دولت در اقتصاد مطرح می سازند. در عین حال اقتصاددانان طرفدار نظریه های کینزی مانند نئوکینزین ها و کینزین های جدید و نهادگرایان و اقتصاددانان توسعه دلایلی برای حضور دولت در اقتصاد مطرح می سازند. استدلال های هر دو طیف مخالفین و موافقن در زمینه دخالت دولت به منظور افزایش اشتغال در زیر می آید.
یکی از تأثیرات اندازه دولت، اثرگذاری روی بهرهوری نیروی کار است؛ بدین معنی که دولت با افزایش سرمایهگذاری خود باعث افزایش یا کاهش بهرهوری نیروی کار و از آن طریق تاثیر بر تولید سودآوری بنگاهها و درنتیجه تاثیر گذاری بر بیکاری میشود - علیپور و همکاران،. - 1393 اسکالی - 1989 - 1 استدلال میکند که اثرات بیکاری، اندازه دولت و رشد اقتصادی را به هم مرتبط میسازد. همچنین دلایل زیادی وجود دارد که که موجب میشود در پی بزرگتر شدن اندازه دولت، بیکاری به طور نامطلوب تحت تأثیر قرار گیرد و نرخ آن افزایش یابد این اتفاق ممکن است از طریق جانشینی جبری دولت بخصوص در سرمایه گذاری بخش خصوصی یا برهم زدن تخصیص بهینه و مکانیزم بازار از طریق اعمال حاکمیت و انحصار دولت در مقابله با بنگاه های خصوصی یا انحراف تخصیصی منابع به سمت بازارهای نامولد و حتی از طریق افزایش فساد و پیچیدگی اقتصاد شود.در نتیجه پیشرفت تکنولوژی، رشد بهرهوری و قدرت رقابت صنایع کاهش مییابند و در نتیجه بیکاری افزایش مییابد
همچنین دولت بزرگتر دخالتهای وسیعتری در تمام زمینهها و از جمله قوانین و مقررات بازار کار داردکه موجب اختلال در عملکرد بازار کار شده و میتواند منجر به بیکاری گردد دولت بزرگ، بیشتر از یک دولت کوچک تمایل به افزایش نرخ مالیات بر درآمد دارد که این امر نیز تصمیمگیری کار و فراغت را برای هر دو فرد شاغل و بیکار تحت تأثیر قرار میدهد و انگیزه کار را تضعیف مینماید
از طرف دیگر همین نرخ های مالیات بالا با کاهش حاشیه سود بنگاهها جذابیت سرمایه گذاری و تولید را کاهش داده و باعث خروج آنها از بازار می شود. از طرفی دیگر مالیات بیشتر به معنی کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و با ثبات سایر شرایط به معنی کاهش تقاضا است. همچنین نرخهای بالاتر مالیاتی منجر به کاهش سوددهی سرمایه گذاری خصوصی میشود که هر دو منجر به افزایش بیکاری میشوند
همانطوریکه آلسینا و پروتی - - 1997 بیان کردند، افزایش هزینههای مصرفی دولت در بخشهای سرمایه و زیربنایی لزوماً موجب افزایش تقاضای نیروی کار نمیشود به ویژه هنگامیکه امکان بیرون رانی در سرمایهگذاری بخش خصوصی وجود داشته باشد. از سوی دیگر هزینههای دولت که به یک جزء ناکارا تبدیل شده خود سبب تخصیص نامناسب منابع و کاهش درآمد قابل تصرف فعالان اقتصادی و بخش خصوصی میگردد. از اینرو آنها در مورد مصرف و سرمایهگذاری خود عکس العمل نشان داده و آن را کاهش میدهند که این امر منجر به کاهش اشتغال و افزایش بیکاری میگردد
