بخشی از مقاله
چکیده:
در اغلب مطالعات جامعهشناختی تاریخی، شکاف دولت و ملت بعنوان ویژگی تاریخی و ذاتی جامعه سنتی ایران معرفی شده است. بدین ترتیب که قائم به ذات بودن دولت و بینیازی آن از مشروعیت بیرونی و همچنین نبود رویهها و قوانینی که حقوق و وظایف متقابل دولت و جامعه را تعیین کند، خودبسندگی دولت، بیگانگی نیروهای اجتماعی و دولت از یکدیگر و شکاف تاریخی دولت و جامعه را در پی داشته و تنها رابطه قابل تصور بین دولت و جامعه اعمال سلطه یکطرفه از سوی حکومت بر جامعه و انقیاد و اطاعات جامعه در برابر سلطه دولت بود. در این مقاله تلاش میشود، با استفاده از رویکرد نهادگرایی تاریخی، با روش تحلیل توالیهای واکنشی و براساس شواهد تاریخی، دیدگاه فوق به چالش کشیده شده و روایت بدیلی از روابط میان دولت و یا به تعبیر بهتر حکومت و جامعه ارائه شود.
در این روایت بدیل، برخلاف نظریه شکاف تاریخی دولت و ملت، نیازهای متقابل حکومت و نیروهای اجتماعی به پیکربندی نهادی خاصی در جامعه ایران منجر شد که مبتنی بر شبکه نسبتا پیچیدهای از روابط و حقوق و وظایف متقابل بین حکومت مرکزی، روحانیت، بازار و ایلات و قبایل بود که حاصل آن تعادل نهادی نسبی بین این نهادها بود. این پیکربندی نهادی، ریشه در سلسله رخدادهای واکنشی داشت که شکلگیری حکومت صفویه براساس بنیادهای متکثر ایلی و ایدئولوژیک آنها را درپی داشت. این دیدگاه بدیل، علاوه بر ارائه یک روایت تاریخی متفاوت از تحولات جامعه ایران، برای جامعه امروز ایران نیز میتواند دلالتهایی درخصوص ظرفیتهای تاریخی جامعه ایران برای برقراری یک رابطه متوازن و پایدار بین دولت و نیروهای اجتماعی به همراه داشته باشد.
مقدمه
در تببین و توضیح چرایی وضعیت امروزی جامعه ایران، بحث درخصوص رابطه دولت و جامعه یکی از موضوعات مرکزی است که مورد توجه بسیاری از تحلیلگران و نظریهپردازان قرار گرفته است. در این میان، میتوان گفت دیدگاه غالب بر شکاف و تضاد تاریخی دولت و ملت بعنوان ویژگی تاریخی و ذاتی جامعه ایران تاکید دارد. باور به عدم وجود »نیروهای مستقل اجتماعی« موثری که نقش عمدهای در تحولات اجتماعی جامعه ایران داشته باشند، یکی از ویژگیهای اصلی نظریه شکاف دولت و ملت در جامعه ایران است.
بر همین اساس طرفداران این نظریه نتیجه میگیرند که دولت نماینده هیچیک از طبقات یا نیروهای اجتماعی نبوده و مشروعیت آن وابسته به هیج منبع بیرونی نبوده بلکه اساسا ناشی از واقعیت قدرت خود بود - کاتوزیان،. - 7 :1372 بدین معنی که »نفس تسخیر قدرت و در دست داشتن حکومت« برای شاهان خود بخود »مشروعیت« و »مقبولیت« به دنبال میآورد - زیباکلام،. - 185 :1377 و این دولت و حکومت بود که »ملاک و مظهر مشروعیت و اقتدار و معیار تقسیم امتیازات و تخصیص امکانات« بود - سریع القلم،. - 89 :1386 بدین ترتیب، قائم به ذات بودن دولت و عدم نیاز آن به یک منبع مشروعیتبخش بیرونی منجر به استبداد و خودکامگی دولت در ایران شده است.
کاتوزیان - - 24 :1384 با تمایز میان حکومت مطلقه و حکومت خودکامه، دومی را حکومت فاقد چارچوب قانونی معرفی میکند. حکومتی که در آن هیچگونه رویههای جا افتاده تعیین کننده حقوق و وظایف متقابل دولت و جامعه وجود نداشت - کاتوزیان، 75 :1384؛ سیف،. - 247 :1390 و به تعبیر سریع القلم - :1386 - 81، »شاه، قانون« و بلکه »فراتر از قانون« و »ملاک قضاوت درباره خوبیها و بدیها و درست و غلط« بود.
بدین ترتیب در »مخروط خودکامگی» «هیچ لایهای در برابر لایه بالاتر حق و حقوقی نداشته و همگان در برابر مستبد اعظم، یعنی شاه، بی حق و حقوق بودند - « نیز به این موضوع اشاره کرده و بیان میکند که در نظام @استبداد[ آسیایی، اصناف شهری فاقد استقلال بوده و همواره تحت سلطه قهرآمیز فرمانروای مطلق و اعوان و انصار وی قرار داشتهاند. در چنین جامعهای »نه وزیر، نه وکیل، نه معمرین، نه علما، نه عوام، نه اصناف، نه تجار، نه رعیت و نه هیچ بنی بشر دیگری در مقابل اراده و خواست حکومت از هیچ امنیت، ملجا و پناه برخوردار نبود - « نتیجه چنین شرایطی یعنی قائم به ذات بودن دولت و بینیازی آن از مشروعیت بیرونی و همچنین نبود رویهها و قوانینی که حقوق و وظایف متقابل دولت و جامعه را تعیین کند، خودبسندگی دولت، بیگانگی نیروهای اجتماعی و دولت از یکدیگر و شکاف تاریخی دولت و جامعه بود و تنها رابطه قابل تصور بین دولت و جامعه اعمال سلطه یکطرفه از سوی حکومت بر جامعه و انقیاد و اطاعات جامعه در برابر سلطه دولت بود.
این دیدگاه در واقع نتیجه غلبه »گفتمان استبداد زدگی و خودکامگی« در جامعه شناسی تاریخی ایران است. این گفتمان مبتنی بر ارائه تصویری از جامعه ایرانی است که در راس آن همیشه یک حکومت استبدادی خودکامه که آغاز و سرانجام همه امور به آن ختم میشود دیده میشود. براساس این گفتمان، قدرت مطلق از آن حکومت بوده و هیچگونه نیروی سیاسی و اجتماعی موثری که توان مقاومت و عرض اندام در مقابل اراده و خواست حکومت را داشته باشد وجود نداشت.
این گفتمان با تاکید بر حکومت یا »دولت« به عنوان کنشگر و عامل اصلی تحولات جامعه و باور به عدم وجود نیروهای مستقل اجتماعی، ناگزیر رویکردی »دولت محور« را در تحلیل پویاییهای جامعه ایران اتخاذ کرده و از تاثیر متقابل دولت و جامعه بر یکدیگر و بویژه نقش و عاملیت نیروهای اجتماعی در تحولات جامعه غفلت کرده و به »غیاب جامعه« به عنوان »نیروهای اجتماعی« موثری که نقش عمدهای در تحولات اجتماعی جامعه ایران داشتند، منجر شده است.
در این مقاله تلاش میشود با بررسی و نقد مبانی نظری گفتمان استبدادزدگی و خودکامگی و نظریه شکاف تاریخی دولت و ملت در ایران که مترتب بر آن است، روایتی از تحولات جامعه ایران ارائه شود که در آن بر وجود نیروهای مستقل و موثر اجتماعی و روابط متقابل آنها با حکومت که فراتر و پیچیدهتر از رابطه ساده اعمال یکطرفه سلطه حکومت بر جامعه و انقیاد و اطاعات جامعه در برابر سلطه دولت میباشد، تاکید میشود.
نقد نظریه شکاف تاریخی دولت و ملت در ایران
گفتمان استبدادزدگی و خودکامگی و نظریه شکاف تاریخی دولت و ملت در ایران که مترتب بر آن است، هرچند سنت شناخته شدهای را در جامعهشناسی تاریخی ایران بنا نهاده و زمینهساز مطالعات تاریخی جامعهشناختی قابل تقدیری بوده است، با اصرار بر تحمیل مفروضات خود بر واقعیات تاریخی جامعه ایرانی، منجر به سیطره فهم نادرستی از تحولات و پویاییهای جامعه ایرانی نیز شده و از جنبههای مختلفی، نقدهایی جدی بر آن وارد است.
یکی از مهمترین نقدهای وارد بر این گفتمان، اتخاذ یک رویکرد تک خطی درخصوص تحولات جوامع و تحمیل نظریه بر واقعیات تاریخی است. هرچند که اغلب نظریهپردازان این گفتمان، دیدگاههای خود را در مقابل رویکرد تک خطی مارکسیستی به تحولات جوامع ارائه کردهاند، اما آنها نیز با مرجع قرار دادن سیر تحولات خاص جوامع اروپایی بعنوان یگانه مسیر توسعه و تلاش برای تبیین عقبماندگی جامعه ایرانی براساس اثبات غیاب عناصر جوامع اروپایی همچون عدم وجود اصناف، طبقات مستقل اجتماعی، نهاد مالکیت، قانون و ... و به تعبیر رجبزاده - - 1378 بهرهگیری از قیاس خفی به شیوه دیگری در دام تحلیلهای تک خطی افتادهاند.
این تحلیلگران با پذیرش مسیر تک خطی توسعه، برای اثبات غیاب عناصر موجبه توسعه در جامعه ایران، از نظریه شیوه تولید آسیایی و استبداد شرقی به طور ضمنی یا آشکارا تاثیرپذیرفته و در تحمیل آن بر واقعیات تاریخی و اجتماعی جامعه ایران اصرار ورزیدهاند. در حالی که هیچکدام از دو تبیین ارائه شده توسط انگلس - مبتنی بر تبیین برآمدن حکومتهای استبدادی به دلیل بوروکراسی گسترده و متمرکز حکومت برای اداره امور عمومی در جوامع کم آب و گسترده - و مارکس - مبتنی بر برآمدن حکومت استبدادی به دلیل پراکندگی جامعه و عدم شکلگیری طبقات و نیروهای اجتماعی مستقل - با واقعیات تاریخی و اجتماعی جامعه ایران همخوانی ندارد. بکاربردن تعابیری همچون فئودالیسم، و به ویژه فئودالیسم قبیلهای از سوی تحلیلگرانی همچون کدی - - 1369، مینورسکی - - 1368، بائوسانی - - 1971، بنانی - - 1978 و... برای ترسیم ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه ایران به ویژه از دوره صفویه به بعد، بیانگر نوعی عدم تمرکز نظام سیاسی و اداری در جامعه ایرانی است.
