بخشی از مقاله

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***

بررسی رابطه بین نرخ بیکاری و تورم در ایران:کاربرد منحنی فیلیپس نیوکینزینها


چکیده

پدیدههای تورم و بیکاری دو معضل بزرگ اقتصادی کشورهای مختلف جهان میباشند. آثار سوء این دو معضل به اندازهای است که بعضاً شاخص فلاکت و بدبختی کشورها را با جمع دو نرخ تورم و بیکاری محاسبه میکنند. در این مطالعه به بررسی رابطه میان نرخ بیکاری و تورم از نگاه منحنی فیلیپس نیوکینزین در ایران برای دورهی زمانی 1365 - 1392 پرداخته شده است. بدین منظور از روش رگرسیون خود توضیح با وقفه توزیعی (ARDL) و روشهای ساختاری مبتنی بر تکنیک حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شده است. در این تحقیق به منظور تعیین مقادیر غیر قابل مشاهده نرخ طبیعی بیکاری و تولید بالقوه از روش فیلتر هدریک- پرسکات استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که منحنی فیلیپس نیوکینزین چه در کوتاه-مدت و چه در بلندمدت با شرایط اقتصاد ایران سازگاری ندارد، اگر چه علامت ضرایب مطابق با انتظارات بوده است. بنابراین سیاستگذاران اقتصادی در کوتاهمدت و بلندمدت نمـیتواننـد تبـادل میـان تورم و بیکاری را هدف قرار دهنـد، ودرصورت اعمال سیاستهای ضدتورمی برای کنترل تورم نمیتوان جهت تغییرات بیکاری را پیشبینی کرد.

واژگان کلیدی: منحنی فیلیپس، بیکاری طبیعی، رگرسیون خود توضیح با وقفه توزیعی، روش OLS


مقدمه

پدیدههای تورم و بیکاری دو معضل بزرگ اقتصادی کشورهای مختلف جهان میباشند. آثار سوء این دو معضل به اندازهای است کهبعضاًشاخص فلاکت و بدبختی کشورها را با جمع دو نرخ تورم و بیکاری محاسبه میکنند. تورم از یک طرف موجب تحمیل هزینههای رفاهی از طریق کاهش ارزش دارائیهای مالی مردم شده، و از طرف دیگر با ایجاد نااطمینانی در تصمیمگیری مؤسسات برای سرمایهگذاری و ایجاد هزینههای دیگر مانند منوکاست، به تو لید زیان وارد مینماید. تورم تخصیص غیربهینه منابع، ناکارائی اقتصادی و بهمریختگی اوضاع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه را به دنبال میآورد. بیکاری نیز مانند تورم عامل ایجاد آشفتگی در شرایط اقتصادی جامعه است. افراد بیکار به صورت سربار در جامعه ظاهر شده و سهمی در تولید کالا و خدمات جامعه ندارند. علاوه بر این، بیکاری باعث گرفتار آمدن افراد در معضلات و گرفتاریهای اجتماعی نظیر جرائم، اعتیاد و فساد اخلاقی گردیده و در هم ریختگی بافت فرهنگی جامعه را به دنبال میآورد (مرزبان و نجاتی، .(1388 به همین دلیل، شناسایی ارتباط میان این دو متغیر همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده، به طوری که دیوید هیوم (1752) و هنری تورنتون (1802) در نظریههای پولی خود به این ارتباط اشاره کردهاند. اما بطور کلی برای نخستین بار، اروینگ فیشر (1923) این رابطه را بطور جدی مطرح کرد. فیشر تحت تأثیر این مسأله در مقالهای تحت عنوان "رابطه آماری بین بیکاری و تغییرات قیمت" عنوان میکند که همراه با کاهش ارزش دلار و یا افزایش قیمتها افراد اهل کسب و کار در مییابند که دریافتهای آنها نسبت به افزایش سطح عمومی قیمتها بطور متوسط در حال افزایش بوده لیکن هزینههای آنها به دلیل این که شامل مواردی است که بطور قراردادی ثابت هستند، تغییر نخواهد کرد. از این رو حداقل برای مدتی اشتغال تحریک خواهد شد. از این مطلب می-توان دریافت که فیشر نرخ تغییر قیمت ها را متغیر مستقلی دانسته که عامل تداوم این فرایند خواهد بود ( موسوی محسنی و سعیدی فر، .(1385

مروری بر وضعیت تورم و بیکاری در ایران

در چند سال اخیر، تورم در کشور با نرخی نگران کننده در حال افزایش بوده است. اقتصاد ایران، طی چند دههی گذشته، پدیدهی تورم را تجربه کرده است و بدون ترد ید میتوان گفت که تورم یکی از مهمتر ین مسائل اقتصادی است و ابعاد آن در مطالعات تجربی متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تورم اخیر ایران که در رویدادهای سالهای اولیه دهه 1350 ریشه دارد، ابتدا از بازار عوامل تولید شروع شد و سپس رفته رفته به بازار کالا سرایت کرد که این تورم توأم با یکسری مشکلات اجتماعی و تنگناهای سیاسی ادامه یافت (عباس نژاد و کاظمی نژاد، .(1379

با توجه به جدول 1 متوجه میشویم که وجود سیکلهای تورمی نشانگر آن است که سیاست مشخصی برای جلوگیری از تورم وجود نداشته است. استمرار روند صعودی تورم اثرات منفی قابل توجهی بر فرایند شکلگیری انتظارات تورمی دارد. تشدید انتطارات نه فقط امکان تشدید فشارهای تورمی را به همراه دارد، بلکه امکان توفیق سیاستهای تثبیت را نیز کاهش میدهد.

جدول شماره :1 میانگین نرخ تورم


کاهش بیکاری و رسیدن به یک سطح قابل قبول نرخ بیکاری یکی از اهدافی است که دولتها برای دستیابی به آن تلاش زیادی میکنند و از آنجایی که رسیدن به توسعه مطلوب تا حدود زیادی تابع به کارگیری منابع انسانی است، لذا عدم بهره-گیری مناسب و مطلوب از منابع انسانی به عدم استفاده از امکانات مادی جامعه منتج میشود، در نتیجه رشد و توسعه تحقق نمیپذیرد و به دنبال آن نرخ بیکاری، بالاتر از نرخ معقول و منطقی خود خواهد بود و در نهایت فقر و محرومیت در جامعه گسترش مییابد ( سامتی و همکاران، .(1383

در ایران عرضه نیروی کار در دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است که میتوان نرخ رشد جمعیت بالا در دهه 50 و افزایش سهم زنان در بازار کار و مهاجرت بینالمللی به کشور را از عوامل مؤثر دانست. متأسفانه در ایران تقاضای نیروی کار همپای عرضه نیروی کار رشد نیافته است چرا که موانع ساختاری باعث کاهش رشد اقتصادی در دهههای اخیر و حتی در مواردی این رشد منفی بوده است، همچنین از یک طرف به لحاظ فنآوری وارداتی( که غالباًسرمایهبر بوده ا ست) و همچنین دلایل متعدد نهادی، سیاسی و دخالت دولت، قیمت واقعی کار بالاتر و قیمت سرمایه پایینتر از ارزش واقعی کمیابی آنهاست چرا که اعتبارات دولتی به صورت یارانهای به همراه قوانین دست و پاگیر از یک سو به همرا جوان بودن جمعیت و کمکاری در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، جملگی به این معناست که عرضه نیروی کار بیش از تقاضای آن است (عباس نژاد و کاظمی زاده، .(1379
جدول شماره :2 میانگین نرخ بیکاری


منحنی فیلیپس در شکل اولیه آن منحنی است که رابطه معکوس بین نرخ رشد دستمزدها و نرخ بیکاری را نشان میدهد. منحنی فیلیپس در سال 1958 توسط اقتصاددان معروف بریتانیایی فیلیپس معرفی شد و از آن زمان به بعد به عنوان یکی از موضوعات مورد مباحثه در اقتصاد کلان مطرح بوده است. شاید بتوان گفت مطرح شدن منحنی فیلیپس برای برطرف کردن نقص اساسی مدلهای اولیه کینزی در عدم توجه به بخش عرضه و تولید اقتصاد مطرح شد. چون نیروی کار یک عامل مهمی در تولید است، پس بخش زیادی از هزینههای تولید مربوط به دستمزد است، بنابراین اگر دستمزد بالا رود کارفرمایان مجبورند قیمتها را افزایش دهند. بنابراین افزایش نرخ دستمزد تا حد زیادی به منزله افزایش شاخص قیمتهاست. بنابراین منحنی فیلیپس رابطه معکوس بین تورم و بیکاری را نشان میدهد. نوعی تبادل یا جانشینی بین تورم و بیکاری از منحنی فیلیپس


نتیجه میشود، بدین معنی که به هنگام وجود شرایط رونق اقتصادی و افزایش تقاضای کل از بیکاری کاسته میشود اما بر رشد قیمتها و دستمزدها افزوده شده و در شرایط رکود اقتصادی و کاهش تقاضای کل بر بیکاری افزوده میشود ودر عین حال از رشد قیمتها و دستمزدها کاسته شده یا حتی رشد آنها منفی میشود. منحنی فیلیپس در اواخر دهه 1960 بوسیله فریدمن و فلپس به چالش کشیده شد. این دو در مقالات جداگانهای به این نتیجه رسیدند که تنها عامل رشد دستمزدها با قیمتها، تغییر نرخ بیکاری نیست بلکه انتظارات نیروی کار نسبت به تورم عامل مهمی است. با لحاظ انتظارات تورمی در منحنی فیلیپس، تحلیل منحنی فیلیپس نزولی در کوتاهمدت و عمودی در بلندمدت مطرح شد. در کوتاهمدت با سیاستهای پولی و مالی ( بویژه سیاست پولی) میتوان نرخ بیکاری را بر روی منحنی فیلیپس کوتاه مدت نزولی کاهش داد هرچند مقداری تورم به وجود میآید. پس در کوتاهمدت میتوان اشتغال و تولید را افزایش داد. اما در بلندمدت سیاست پولی انبساطی که سبب ایجاد تورم میشود، تأثیری بر روی نرخ بیکاری نداشته است. پس در بلندمدت بر روی منحنی فیلیپس عمودی بر اثر سیاست پولی انبساطیصرفاًنرخ تورم افزایش مییابد بدون آنکه نرخ بیکاری تحت تأثیر قرار گیرد. از این جهت میتوان گفت در بلند-مدت توهم پولی وجود ندارد و سیاست پولی که روی نرخ بیکاری اثر ندارد، بر روی تولید و اشتغال تأثیری ندارد. لذا سیاست پولی انبساطی و افزایش تقاضای کلصرفاً سبب افزایش قیمتها میشود بدون آنکه بر روی تولید حقیقی تأثیر بگذارد (رحمانی، .(1381

در دهه 1970، اتفاقات عجیب و غیرمنتظرهای به وجود آمد. در طی سال 1972 - 1973، قیمت نفت به طور ناگهانی چهار برابر شد، در ادامه آن قحطی و خشکسالی در آفریقا طی سالهای 1974 -1975 و سپس سه برابر شدن مجدد قیمت نفت طی سالهای 1977 - 1978 و سرانجام در سالهای پایانی این دهه (1978 - 1979) انقلاب ایران و قطع جریان نفت و خارج شدن روزانه 6 میلیون بشکه نفت، مشکلات جبران ناپذیری بر اقتصاد غرب تحمیل کرد و سبب شد دو پدیده تورم و بیکاری با هم ظاهر شوند. پدیدهای که امروز به رکود تورمی معروف است. از منظر این پدیده، منحنی فیلیپس دیگر نه تنها منفی و یا عمودی نیست، بلکه مثبت است، که این مسئله از سوی نظریهپردازان کینزی قابل توجیه نمیباشد ( گرجی واقبالی، .(1386

نقطه شروع ادبیات کینزینهای جدید در ابتدا مربوط به تحقیق جهت ارائهی مدلهای متقاعدکننده برای تبیین چسبندگی دستمزد و قیمت بر مبنای رفتار بهینهسازی و انتطارات عقلایی بوده است. در حقیقت اقتصاد کینزینهای جدید در واکنش به بحران تئوریکی اقتصاد کینزی توسعه یافته است. تفاوت اساسی بین مدل کلاسیکهای جدید و کینزینهای جدید ناشی از توجه به "چگونگی تعیین قیمت" است. مدلهای کلاسیکی جدید بر کارگزاران قیمتپذیر تأکید دارند اما مدلهای کینزی "بنگاههای انحصاری قیمتگذار" را و نه بنگاههای کاملاًرقابتی را در نظ ر میگیرند. اقتصاددانان کینزی جدید وارد یک دنیای تئوریکی جدیدی میشوند که مشخصههای آن عبارتند از: رقابت ناقص، بازارهای ناقص، نیروی کار ناهمگن، اطلاعات نامتقارن کارگزارانی که غالباً علاقمند به انصاف هستند. اگر به این دنیای کلان واقعی از منظر کینزینهای جدید توجه شود، ویژگی آن شکست هماهنگی میباشد (رحمانی و امیری، .(1391در این زمینه مطالعات متعددی انجام شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود. عباس نژاد و کاظمی زاده (1379) با استفاده از مدل انتظارات تطبیقی به برآور د مدل خود اقدام کرده و با روش حداکثر درست نمایی دو مدل خطی و غیرخطی، مدل خطی را بیشتر میپسندند. نتایج اولیه آنها حکایت از وجود منحنی فیلیپس خطی با شیب منفی در کوتاهمدت دارد. همچنین نتایج آنها در مورد برآورد نرخ طبیعی بیکاری با استفاده از رو شهای همگرایی و محاسبه رشد بلندمدت بهره وری 1/7)درصدی)، حدود 7/6 درصد برای اقتصاد ایران محاسبه شده است. سامتی و همکاران (1383) ضمن معرفی انواع انتظارات


تورمی، انتظارات تورمی تطبیقی را با سه دوره وقفه برای اقتصاد ایران مناسب میدانند. مطالعه آنها در دوره 1350 - 1379 و با برآورد معادله مذکور به روش خطی و غیرخطی، روش خطی را مناسبتر تشخیص داده است. نتایج آنها حکایت از نرخ بهینه بیکاری 6/9 درصد (که مبین حداکثر تولیداست) و سپس با تأکید برانتظارات قیاسی نرخ بیکاری طبیعی 10/6 درصد را برای اقتصاد ایران نشان میدهد. گرجی و فولادی (1386) در مطالعهای منحنی فیلیپس کینزینهای جدید برای اقتصاد ایران را برآورد کردند و نتایج حاصل از آن نشان از تبادل میان تورم و بیکاری در کوتاهمدت و بلندمدت است ولی این رابطه در بلند-مدت ضعیفتر از کوتاهمدت میباشد. به طوری که این مطلب اثرگذاری سیاستهای طرف تقاضا را در کوتاهمدت و بلند مدت تأیید میکند ( این اثرگذاری در کوتاهمدت بیشتر از بلندمدت است). گرجی و اقبالی (1386) در مطالعهای منحنی فیلیپس در ایران را با رویکردی به انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی را طی سالهای 1338 - 1381 را مورد آزمون قرار دادند. نتایج مطالعه حاکی از تأیید نظریه انتظارات تطبیقی بوده و مبنی بر این است که اگرچه در کوتاهمدت میتوان رابطه معکوس میان تورم و بیکاری دید، اما در بلندمدت چنین رابطهای مشاهده نمیشود. نرخ برآوردی بیکاری طبیعی در ایران 8/51 درصد بوده، که تا حدودی نزدیک به مطالعات مشابه در سالهای گذشته است. روش مورد استفاده، روش خود بازگشتی با وقفههای توزیعی است. جلایی و شیرافکن (1388) در مطالعهای تأثیر سیاستهای پولی بر سطح بیکاری از طریق تحلیل منحنی فیلیپس نیو-کینزین در ایران رامورد آزمون قرار دادند. نتایج حاصله تأیید کنندهی نظریه کینزینهای جدید در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی بوده؛ یعنی منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن هر دو فرض انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی در بلندمدت و کوتاهمدت دارای شیب منفی میباشد وسیاستهای پولی انبساطی در تمام موارد فوق میتواند متغیرهای واقعی را تحت تأثیر قرار دهد. رحمانی و امیری (1391) در مطالعهای منحنی فیلیپس هایبریدی کینزینهای جدید و بررسی تجربی آن در ایران را با استفاده از تحلیل مدلهای قیمتگذاری و مباحث چسبندگی دستمزدها و قیمتها، بررسی کردند و این منحنی برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1354 -1386 که با استفاده از روش GMM برآورد شده است، نشان میدهد که بنگاهها در تنظیم قیمت خود به ترکیبی از روشهای آیندهنگر و گذشتهنگر توجه میکنند که سهم هر کدام از قیمتهاتقریباً به طور مساوی تقسیم شده است. از جمله مقالات مهم خارجی درباره برآورد منحنی فیلیپس می توان به مقاله سارجنت و والاس (1975) اشاره کرد. این مقاله یکی از اولین و بحث انگیزترین کاربردهای انتظارات عقلایی بود. آنها نظریه انتظارات عقلایی در مورد نرخ طبیعی بیکاری منحنی فیلیپس را که توسط فریدمن- فلیپس طرح شده بود، به کاربردند. اکرلاف، دیکنز و پری (1996) با استفاده از انتظارات عقلایی مشاهده کردند که منحنی فیلیپس در درازمدت دارای شیب منفی نزدیک به شیب عمودی است که در مطالعهای مشابه نیز گوشن و شویتزر (1997) به همین نتیجه رسیدند. کاراناسو ، سالا و اسنوور (2003) به رابطه میان تورم و بیکاری براساس رشد "بیکاری اصطکاکی " پرداختند. به عبارت دیگر، آنها به تشریح تأثیر متقابل رشد پولی و رشد بیکاری اصطکاکی میپردازند. بیکاری اصطکاکی ، بیکاری کوتاهمدتی است که در نتیجه تحرک ناقص نیروی کار، اطلاعات ناقص مربوط به فرصتهای شغلی و عدم توانایی اقتصاد در تطابق دادن هر چه سریع-تر افراد با مشاغل به وجود میآید. آنها معتقدند که علیرغم درنظر نگرفتن توهم پولی و در نظر گرفتن انتظارات عقلایی، شوکهای پولی اثرات با وقفه بر بیکاری خواهند داشت. مطالعات گالی، گرتلر و لوپز سالیدو (2001)، و گودفرند و کینگ (1997) نیز نتایج فوق را تأیید میکنند. این در حالی است که گئرو و میلتون (2004) با استفاده از تعمیم انتظارات عقلایی و در چارچوب مدل "مارکوف- سوئیچینگ" برای حداقل بیست سال نشان دادند که منحنی فیلیپس عمودی است. در صورتیکه در دورهی بیثباتی اقتصاد (1973 - 1983) منحنی فیلیپس دارای شیب منفی بوده است. شوئیبه و وینز (2005) در مقاله خود تورم چین را با استفاده از یک منحنی فیلیپس "شکاف محصول" و یا اختلاف میان محصول بالقوه و محصول بالفعل


مدلسازی میکنند. آنها با استفاده از دادههای فصلی 1988 تا 2002، منحنی فیلیپس بلندمدت عمودی را برای چین تخمین زدهاند، نتایج آنها نشان میدهد که شکاف محصول، نرخ ارز و انتظارات تورمی، نقش مهمی در توضیح تورم ایفا می-کنند. مهرا (1993) به بررسی رابطه علیت بین قیمتها و دستمزدهای تعدیل شده نسبت به بهرهوری بر اساس دادههای فصلی دوره زمانی 1955:1 -1992:4 پرداخته است. نتایج مطالعه وی نشان میدهد که رابطه علیت از قیمت به دستمزد برقرار است، همچنین در بلندمدت بین قیمتها و دستمزدها رابطه مثبت و معنادار برقرار میباشد. گالی و گرتلر (1999) با استفاده از رویکرد GMM، منحنی فیلیپس هایبریدی کینزینهای جدید را در دوره 1960 - 1997 برای کشور آمریکا تخمین زدهاند. ابزارهایی که برای تخمین با استفاده از روش GMM استفاده شده عبارتند از: 4 وقفه از تورم، 4 وقفه از سهم درآمد نیروی کار، 4 وقفه از شکاف تولید، 4 وقفه از تفاوت نرخ بهره بلندمدت و کوتاهمدت، 4 وقفه از تورم ناشی از دستمزد، 4 وقفه از تورم ناشی از قیمت مواد اولیه و فلزات. در نهایت آنها یک تخمین 12 وقفهای از ماتریس کوواریانس را برای بدست آوردن خطاهای استاندارد پارامترهای مدل استفاده کردهاند. نتایج نهایی حاصل از این کار تجربی برای کشور آمریکا به صورت زیر است: (1 مدل به طور آماری معنا دار میباشد. (2 بنگاهها در تنطیم قیمت به ملاحظات آیندهنگر بیشتر از ملاحظات گذشته نگر توجه میکنند. در کار دیگری که توسط گالی، گرتلر، لوپز و سالیدو (2001) انجام شده است، به منظور حداقل کردن تورش بالقوه در نمونههای کوچک، از ابزارهای کمتری نسبت به کار قبلی استفاده کردهاند. ابزارهایی که استفاده کردهاند عبارتند از: 2وقفه از تورم، 2وقفه از شکاف تولید، 2 وقفه از تورم دستمزد، 2 وقفه از سهم درآمد نیروی کار. آنها دو موضوع مهم را در مورد منحنی فیلیپس هایبریدی کینزینهای جدید مطرح کردهاند: (1 ابزارهای ضعیف (2 فزونی و بیش از حد بودن ابزارها. لذا روی هم رفته نتایج ارائه شده توسط این افراد نشان میدهد که تخمین زن GMM به تعداد ابزارها حساس است. فرانک شورسید (2008) از روشهای سیستمی برای تخمین پارامترهای منحنی فیلیپس هایبریدی استفاده کرده است. وی در این رویکرد یک مدل کامل از کل اقتصاد را تصریح کرده است که به آن مدل DSGE میگویند. در مرحله بعد وی پارامترهای ساختاری معادله را با استفاده از محدودیتهایی که فرایند تعادل بر روی گشتاورهای متغیرهای قابل مشاهده وضع میکند، شناسایی کرده است. وی همچنین بررسی کرده است کهاحتمالاً تخمینهای تک معادلهای سازگار نخواهند بود اما روش DSGE تخمینهای سازگاری از منحنی فیلیپس هایبریدی کینزینهای جدید به دست خواهد داد. اپل و جانسون ( (1998 روش جدیدی برای تخمین تولید بالقوه و میزان بیکاری متناسب با تورم غیرافزایشی (NAIRU) پیشنهاد کردهاند. آنها با استفاده از معیار فیلتر کالمن شیوهای را جهت محاسبهی هم زمان تولید بالقوه و میزان بیکاری متناسب با تورم غیرشتابنده با توجه به قانون اوکان و منحنی فیلیپس افزوده پیشنهاد دادهاند. بدین منظور از روش حداکثر درست نمایی و معیار فیلتر کالمن استفاده کردهاند. به این صورت که، فیلتر کالمن با توجه به مجموعه مشخصی از شاخصهای مدل و مقادیر اولیه، یک دسته از پیش بینیهای بهینه شرطی را برای متغیرهای قابل مشاهده ارائه میدهد و خطاهای پیش بینی نیز در روش معمول حداکثر درستنمایی به منظور یافتن مجموعه بهینهای از شاخصها و تخمینهای مشابهی از اجزای غیرقابل مشاهده انجام میشود . اپل و جانسون (1999) در مقالهای ضمن بررسی رابطهی تورم و بیکاری، سیستم معادلاتی را برای برآورد سیستمی تولید بالقوه و میزان بیکاری تورم غیرافزایشی معرفی کردهاند.

در این مقاله سعی میشود تا به کمک روشهای اقتصادسنجی و شرایط اقتصاد ایران به این سؤال پاسخ داده شود که آیا منحنی فیلیپس کینزینهای جدید با اقتصاد ایران سازگاری دارد. برای رسیدن به این هدف اصلی، به دنبال اهداف کلی زیر نیز میباشیم:

-1 برآورد منحنی فیلیپس کینزینهای جدید در ایران


-2 تخمین نرخ بیکاری طبیعی

-3 تخمین بیکاری متناسب با تورم غیرشتابنده (NAIRU)

این مقاله از چهار بخش تشکیل شده است. در بخش دوم به مرور روش تحقیق و بررسی سیر تحولی منحنی فیلیپس می-پردازیم. در بخش سوم به تخمین منحنی فیلیپس کینزینهای جدید برای اقتصاد ایران پرداخت شده است ونهایتاًدر بخش چهارم به تفسیر نتایج پرداخته شده و با توجه به نتایج حاصله، توصیههای سیاستگذارای ارائه میشود.

روش تحقیق

تقریبا از اواخر قرن هجدهم بحث درباره پدیدههای تورم و بیکاری و چگونگی رابطه بین این دو متغیر وجود داشته است، اما تبادل نظر جدی در این باره از اواخر دهه 1950 با انتشار مقاله مشهور فیلیپس تحت عنوان "رابطه بیکاری و نرخ دستمزدهای اسمی در انگلستان" در سال 1958 شروع شد. از آن پس اقتصاددانان و مکاتب اقتصادی مختلف همواره به نوعی در مورد این موضوع به تحقیق پرداختهاند. توان این رابطه به عنوان رابطهای که بتواند راهگشای سیاستهای اقتصادی باشد،بعضاًمورد تردید قرار گرفته است. در این قسمت به طور مختصر شکلگیری دیدگاههای مختلف در مورد منحنی فیلیپس را مورد بررسی قرارمیدهیم. اولین الگوی ساده منحنی فیلیپس به نوشتههای اقتصاددان و فیلسوف اسکاتلندی، دیوید هیوم ( (1711-1776 برمیگردد، که یک شکل ساده از رابطه بین تغییر قیمت و بیکاری در طول زمان به شکل ذیل بیان میدارد.

انحراف بیکاری از نرخ طبیعی و dp/ dt تغییر در سطح قیمت در طول زمان است. رابطه (1) از این فرض سرچشمه میگیرد که اختلالات در بیکاری از خطای پیشبینی در قیمت ناشی میشود. اگر خطا درپیشبینی قیمت وجود داشته باشد بیکاری در سطح بالاتر از صفر قرار میگیرد. هیوم معتقد است در شرایطی که افزایش قیمتها ناشی از افزایش حجم پول و طلا باشد بین بیکاری و تغییرات پیشبینی نشده در حجم پول و قیمتها رابطهای منفی بر قرار میشود که این رابطه با کشف قیمتها از بین میرود. فیشر (1926) اولین شواهد آماری را برای رابطه بین بیکاری و تغییر قیمتها فراهم نمود. او با استفاده از دادههای دوره زمانی (1915 - 1925) ضریب همبستگی بالایی حدود 90 درصد بین بیکاری و وقفه اول تغییرات قیمت را بدست آورد. درسال 1958 اقتصاددانی به نام فیلیپس بر اساس نتیجه تجربی که از دادههای موجود نرخ تورم دستمزدها و بیکاری در انگلستان برای دوره زمانی ( (1861 -1958 بدست آورد به وجود یک رابطه منفی بین نرخ افزایش دستمزدها و بیکاری پی برد. این رابطه را میتوان به صورت زیر نشان داد.

بر طبق نظر فیلیپس هنگامی که مازاد تقاضا برای کالا یا خدمات نسبت به عرضه آنها ملاحظه شود، انتظار افزایش قیمت بروز میکند و هر چه مازاد تقاضا بیشتر باشد نرخ افزایش قیمتها بیشتر است. بر عکس انتظار کاهش قیمتها به وجود میآید اگر


تقاضا نسبت به عرضه کمتر باشد و نرخ کاهش بیشتر خواهد بود هر چه کمبود تقاضا بیشتر باشد. معقول به نظر میرسد اگر این اصل به عنوان یکی از عوامل تعیینکننده نرخ تغییرات دستمزد پولی محسوب گردد. بنابراین اگر تقاضای مازاد برای نیروی کار موجود زیاد باشد و تعداد کمی از کارگران بیکار باشند، کارفرمایان نرخ دستمزدها را به سرعت افزایش میدهند تا کارگران بیشتری را به محیطهای کار دعوت کنند. لذا دستمزدها به طور مداوم کمی بالاتر از نرخ دستمزد رایج پیشنهاد میشود تا کارگران بیشتری را از سایر صنایع و بنگاهها جذب نمایند. با توجه به گفتههای فیلیپس رابطه بیکاری و نرخ دستمزدها منفی و محدب است. چنانچه بیکاری به مقدار ثابتی کاهش یابد دستمزدها با نرخ فزایندهای افزایش پیدا میکنند، و وقتی بیکاری به سمت صفر میل کند نرخ دستمزد به سمت بینهایت میل خواهد کرد. برآوردهای تجربی توسط جورج پری تحدب منحنی فیلیپس را در آمریکا به اثبات رساند. مطالعات فلپس (1967) و فریدمن (1968) که در اواخر دهه 1960 انجام شده نشان داد که در بلندمدت رابطهای بین تورم و بیکاری وجود ندارد. آنها بیان داشتند که واحدهای اقتصادی در کوتاهمدت ممکن است نتوانند به طور کامل انتظارات خود را تعدیل نموده و در نتیجه رابطه منفی بین تورم و بیکاری ملاحظه گردد. لذا در کوتاهمدت اعمال سیاست پولی میتواند بر تولید و اشتغال اثرگذار باشد، اما در بلندمدت با تعدیل کامل انتظارات توسط فعالان اقتصادی رابطه تورم و بیکاری از بین میرود. مطالعات فریدمن و فلپس نشان میدهد که منحنی فیلیپس در طول زمان به سمت بالا و راست صعود میکند که این حرکت بیانگر بیثباتی پارامترهای منحنی فیلیپس در طول زمان است. شواهد تجربی آمریکا در دهه 1970 موید این مطلب میباشد. به اعتقاد فریدمن سه تحول سبب کمرنگ شدن نقش منحنی فیلیپس اولیه شداولاً؛ محققین دستمزدهای اسمی را به جای دستمزدهای حقیقی در تحلیل تجربی بکار بردندثانیاً،نتایج الگوی اولیه فیلیپس با بکارگیری این مدل در نقاط دیگر دنیا تأیید نگردید که نشان از عدم ثبات آن داشتثالثاً،ظهور پدیده تورم سبب رکودی در دهه هفتاد شد که باعث گردید تورم و بیکاری به طور همزمان افزایش یابند. افزایش قیمت نفت در اوایل دهه 1970 موجب بروز همزمان دو پدیده تورم و بیکاری در غرب شد. رکود تورمی یا همزمانی تورم و بیکاری پدیدهای است که شیب منفی یا حتی عمودی منحنی فیلیپس را رد کرده و آن را با شیب مثبت ظاهر نمود.

منحنی فیلیپس کینزین های جدید

اقتصاد کینزیهای جدید، تکامل یافتهی دیدگاههای اقتصاد کینزی به شمار میرود. این مکتب در اوایل دههی 1980 و به دلیل عدم موفقیت مدلهای بازار شفاف کلاسیکهای جدید به منظور توضیح و تبیین حرکات به وجود آمده در محصول، اشتغال و تورم، پا به عرصهی وجودگذاشت. از نظر کینزینهای جدید یکی از ایرادات وارده بر فرضیهی نرخ طبیعی بیکاری فریدمن این است که وقتی کارگران متوجه میشوند دچار توهم پولی هستند وعمداً یاسهواًفریب خوردهاند، به تعدیل دستمزدهای خود میپردازند و انتظارات خود رادقیقاًبراساس واقعیت ها شکل میدهند. این در حالی است که کینزینهای جدید معتقدند که در دنیای واقعی درجاتی از توهم پولی وجود دارد. مسائلی هم چون تحلیل غلط از بازار، فقدان قدرت تحلیل و هزینه جستجوی اطلاعات، اغلب سبب میشود که فرایند تعدیل به طور کامل انجام نگیرد. بنابراین میتوان انتظار داشت که منحنیهای کوتاه-مدت به بالا منتقل شوند. این روند دارای شیب منفی است، اما نسبت به شیبهای کوتاهمدت از شیب بیش تری برخوردار است. شاید بحث اصلی و عمدهی کینزینهای جدید (ضمن وجود رابطهی مبادلهی کوتاهمدت بین تورم و بیکاری)، وجود رابطهی بلندمدت بین آنها باشد. اگرچه که این مبادله همچنان عنصر محوری تئوری سیکل تجاری را تشکیل میدهد، ولی اقتصاددانان همچنان به دنبال ارائه یک تئوریکاملاًقانع کننده برای این موضوع هستند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید