بخشی از مقاله
چکیده
نسل سوم دولتهای رفاه با قدرت گرفتن بیل کلینتون در آمریکا و تونی بلر در بریتانیا به پارادایم فکری غالب در ادبیات حوزه سیاستگذاری اجتماعی تبدیل گردید. اثرگذاری این چارچوب فکری به شکلی بود که اتحادیه اروپا در افق 2020 خودر قالب استراتژِ لیسبون، دستیابی به یک جامعه رفاه مثبت همراه با مبارزه با طرد اجتماعی و حرکت به سوی ادغام اجتماعی را مطرح نمود. از سوی دیگر، کشوری درحال توسعه همچون ایران، بدون طی کردن تجارب تاریخی کشورهای توسعه یافته و فارغ از گذراندن نسل اول و دوم الگوهای رفاهی، تلاش داشته است تا به مانند کشورهای توسعه یافته، به سمت این تجربه جدید حرکت نماید. رشد ادبیات توانمندسازی در برنامه چهارم و پنجم توسعه از این منظر قابل تبیین است. در این مقاله سعی شده است تا با رویکردی مقایسهای و تطبیقی به بررسی تفاوتهای رخداده در استراتژی لیسبون اتحادیه اروپا و برنامه چهارم و پنجم توسعه پرداخته شود.
از این رو بررسی سیر تطور مفهومی دولت سرمایهگذار اجتماعی در مطالعات جامعهشناختی و کاربرد آن در حوزه سیاستهای اجتماعی در دستور کار این مقاله قرار دارد. به نظر میرسد که طرح دولت سرمایهگذار اجتماعی در اتحادیه اروپا، ضمن افزایش میزان اشتغال ورشد اقتصادی در حل معضل اصلی این اتحادیه یعنی مبارزه با اقشار در معرض خطر فقر و طرد اجتماعی ناموفق بوده است. بر خلاف این موضوع، تجربه حرکت به سمت دولت سرمایهگذار اجتماعی در ایران، با وجود دستآوردهایی در زمینه مبارزه با فقر، همچنان در پیشبرد امر توسعه اقتصادی کشور با مصائبی مواجه است. به نظر میرسد سایر مولفههای اثرگذار همچون تحریمهای اقتصادی و رشد بیش از حد قیمت نقت در چند سال اخیر، کار را برای مقایسه جایگاه دولت سرمایهگذار اجتماعی در وضعیت رفاهی اتحادیه اروپا و ایران دچار مشکل کرده است.
واژه های کلیدی:دولت سرمایهگذار اجتماعی، استراتژی لیسبون، قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه.
مقدمه
تا به امروز، الگوهای رفاهی متعددی جهت تأمین رفاه شهروندان در نقاط مختلف جهان ارائه شده است. به طور کلی الگوهای رفاهی به دو دسته سلبی و ایجابی قابل تقسیم هستند. در الگوهای سلبی،موانع تأمین رفاه شهروندان یا به تعبیری دیگر، ضدیّتهای مفهومی رفاه به عنوان هدف سیاستگذار مد نظر قرار میگیرند. فقر، معلولیت، بیماری، پیری، طرد اجتماعی، بیکاری و دیگر مفاهیم محدودکننده سطح رفاه انسان در این الگوها حضوری فعال دارند. از طرفی در الگوهای ایجابی، مسأله رفاه به عنوان یک پدیده برساخته بشری و حاصل ناتوانی وی در جهت انطباق خود با محیط پیرامونی قلمداد میگردد. در این الگوها، به جای تلاش در راستای حذف مفاهیم محدودکننده رفاه، تمرکز سیاستگذار بر توانمندسازی افرادی معطوف گردیده که در وضعیت رفاهی مناسبی قرار ندارند.
این الگوی لیبرالیسم اجتماعی امروزه در ادبیات جامعهشناسان شناخته شده جهانی بیش از پیش مطرح میگردد. یکی از برجسته-ترین این چهرهها آنتونی گیدنز1، جامعهشناس نامآشنای بریتانیایی و مشاور اسبق تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، است که پارادایم فکری وی توانست در دهه اول قرن بیست و یکم به پارادایم غالب در ادبیات سیاستگذاری حوزه رفاه تبدیل گردد. دیدگاه گیدنز از آنجایی حائز اهمیت است که میتوان گفت استراتژی لیسبون اتحادیه اروپا در دهه نخست قرن بیست و یکم نشئت گرفته از طرح مفهوم دولت سرمایهگذار اجتماعی2 توسط وی در کتاب » راه سوم: بازسازی سوسیال دموکراسی«3، تلقی میشود. به تعبیری طرح این مفهوم آغازی بود در جهت تلاش برای بهبود وضعیت اقشار محروم اتحادیه اروپا با بهرهگیری از رویکردی ایجابی و توانمندساز.
در این راستا، در این مقاله سعی شده است تا با در نظر گرفتن مدل مفهومی دولت سرمایهگذار اجتماعی، به بررسی سیاستهای رفاهی اتحادیه اروپا موسوم به استراتژی لیسبون پرداخته شود. همچنین محقق بر آن است تا با بررسی اهداف رفاهی مطروحه در برنامه چهارم و پنجم توسعه دولت جمهوری اسلامی ایرانی، به کمک رویکردی مقایسهای، به بررسی جایگاه مفهوم دولت سرمایهگذار اجتماعی در ادبیات سیاستگذاری رفاهی کشور بپردازد. بنابراین، مطالعه تطبیقی استراتژی لیسبون اتحادیه اروپا و برنامه چهارم و پنجم توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران هدف اصلی متن حاضر محسوب میگردد. سؤال اصلی پژوهش این است که با گذشت بیش از یک دهه از طرح مفهوم دولت سرمایهگذار اجتماعی، جایگاه این مفهوم در سیاستهای اجتماعی جوامع توسعه یافته و در حال توسعه چگونه است؟.
اساساً راه سوم به چه میزانی توانسته به عنوان یک الگوی و مدل رفاهی، پاسخگوی نیازهای اجتماعی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشد؟ و در نهایت اینکه تفاوت ماهوی این مفهوم و کارکرد اجتماعی آن در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته - در اینجا میان ایران و اتحادیه اروپا - به چه صورتی نمایان شده است؟. تز مقاله این است که »نتایج بدست آمده از اجرای استراتژی لیسبون در قالب مدل مفهومی دولت سرمایهگذار اجتماعی، سبب شد تا اتحادیه اروپا با کنار گذاشتن این استراتژی، مجدداً به سمت الگوهای رفاهی کشورهای حوزه اسکاندیناوی در اوایل دهه 1990 بازگردد. این درحالی است که علیرغم عدم موفقیت مدل مفهومی دولت سرمایهگذار اجتماعی، استفاده از آن در ادبیات سیاستگذاری حوزه رفاه کشور، بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.«
مفهوم دولت سرمایهگذار اجتماعی
طرح این مفهوم در فصل چهارم کتاب راه سوم توسط آنتونی گیدنز مطرح گردید. وی در این کتاب بیان میدارد که دیگر دیدگاه سوسیالیسم کلاسیک مبنی بر مفروض پنداشتن مسأله تجمیع ثروت به عنوان یک مسأله فرعی در زندگی اجتماعی بشر منسوخ گردیده است. از طرفی لیبرالیسم کلاسیک نیز دیگر نمیتواند با تأکید بر عنصر رقابت جویی، به حیات اجتماعی خود ادامه دهد. بنابراین حرکت به سمت یک الگوی اقتصادی ترکیبی جدید4 گریزناپذیر تلقی میگردد. در واقع، دیگر مدلهای کلاسیک ارائه شده برای حکومتداری توانایی پاسخگویی به پرسشهای اجتماعی جدید را ندارند. از این نظر دولتها باید مطابق با تغییرات اجتماعی جدید، الگوهای سیاستی خود را تغییر دهند. بر همین اساس، دولت پیشنهادی گیدنز دولتی است که در جهت توسعه فرهنگ کارآفرینی فعالانه عمل نماید.
از این منظر، دولت باید فعالانه مسؤولیّت خطر تغییرات اجتماعی را به جان بخرد و به تعبیر گیدنز، دولت میبایستی ریسکپذیر مسئول5 و فعال باشد. این بدان معنااست که در ماتریس فرصت، امنیت، نوآوری و مسئولیت؛ دولت می-بایستی در جهت تقویت فرصت و نوآوری، ناامنی و خطرات ناشی از تغییرات بوجود آمده را پوشش دهد. در چنین جامعه است که نوآوری افزایش یافته و مشکلات اجتماعی کاهش مییابد.[1] از نظر گیدنز سوسیال دموکراسی کلاسیک به دلیل حذف تکثر از جامعه و نئولیبرالیسم به دلیل ناتوانی در کنترل نابرابری، نمیتوانند به خلق جامعهای مرفه اقدام نمایند. به طور کلی دغدغه اصلی گیدنز در راه سوم، حفظ همبستگی اجتماعی است. این امر بدون حرکت به سمت جامعه رفاه مثبت6 قابل تأمین نیست. نیاز به جامعه رفاه مثبت از آنجایی نشئت می-گیرد که در نظر گیدنز، تنها این نوع جامعه میتواند با اصلیترین مانع همبستگی اجتماعی یعنی طرد اجتماعی7 مقابله نماید.
طرد اجتماعی به معنی عدم مشارکت در نهادهای اجتماعی و نقض حقوق انسانی و مدنی تعریف شده است. آمارتیاسن8، اقتصاددان نام-آشنای هندوستانی، طرد اجتماعی را برابر با شکست ظرفیت9 توسعهای فرد تعریف میکند.[2] به گزارش سازمان جهانی بهداشت، فردی مطرود محسوب میگردد که اولاً از لحاظ جغرافیایی مقیم یک کشور باشد و دوم اینکه در فعالیتهای نرمال اجتماعی، به مانند دیگر شهروندان، مشارکت نداشته باشد. طرد اجتماعی میتواند نشئت گرفته از مواردی چون فقر، بیکاری، پیری، اعتیاد و معلولیت نیز10 باشد.[3] به تعبیری، طرد اجتماعی بیشتر معطوف به حقوق مدنی و سیاسی شهروندان و عدم تعهد آنان به انجام وظایف شهروندی خود و ارتقاء کیفیت زندگی اجتماعی شان باز میگردد. در واقع طرد شامل مجموعه مکانیسمهایی است که فرد را از جریان اصلی زندگی اجتماعی دور میسازد.
از نظر گیدنز، رفاه یک مفهوم روانی است. دولت در جامعه رفاه مثبت یک دولت حمایتگر و توزیعکننده امکانات است. دستیابی به جامعه رفاه بدون آموزش میسر نیست. در جامعه رفاه مثبت هزینه-های رفاه صرفاً از طریق دولت تأمین نمیگردد بلکه بخش خصوصی همپای دولت عمل خواهد کرد. در این میان، نقش دستمزدهای سایه11 و کمک بخشهای غیرانتفاعی بیش از پیش مورد توجه قرار خواهد گرفت. در واقع گسترش مسئولیت فردی به کانون توجه تبدیل خواهد شد. این رفاه مثبت جایگزین رفاه منفی ویلیام بوریج12 و ریچارد تیتموس13 خواهد شد: »استقلال جای نیاز، سلامت به جای بیماری، آگاهی به جای جهل، آسایش به جای پریشانی و ابتکار به جای بطالت خواهد نشست.« از طرفی نقد اصلی محافظهکاران در چارچوب الگوی رفاه مثبت قابل حل است، چراکه در این مدل دولت سرمایهگذار اجتماعی از طریق ایجاد محیطهای کار دوستانه و خانوادگی و هدایت مشاغل کار در منزل میتواند به حفظ همبستگی اجتماعی و بهبود سامان اجتماعی یک جامعه،
اقدام نماید.[4]
گیدنز برای تحقق هدف جامعه رفاه مثبت معقتد است که استراتژی دولت سرمایهگذار اجتماعی باید معطوف به دو مقوله گردد: .1 تأمین دوران سالخوردگی . 2 تأمین دوره بیکاری. در مرحله اول، سن بازنشستگی باید به 65 سال تغییر کند؛ چراکه سن بازنشستگی 60 سال مربوط به زمانی است که نرخ امید به زندگی برای یک جوان 25 ساله بریتانیایی 62 سال بود، امری که امروزه در حال تغییر است. گیدنز معتقد است الگوی هلندی واسنار14 نمونه خوبی برای این مسأله است. در این الگو، ساعت کاری کارگران در طول هفته از 37 ساعت به 30 ساعت تقلیل پیدا کرد. این امر سبب افزایش بهرهوری برخی کارخانهها در هلند گردید[.5]امّا از طرف دیگر بیمه بیکاری نباید طولانی مدّت باشد. وی از طرح کار برای رفاه15 حمایت مینمود. در این طرح که به نیو دیل16 بریتانیا مشهور شد، بیکارانی که به راحتی مستمری دریافت میکردند مجبور شدندتا برای پیدا کردن کار دست به تلاش بیشتری بزنند.
مطابق این برنامه خانوادههای تک سرپرست، زنان و حتی معلولین مجبور بودند تا 6 ماه پس از بیکاری به دنبال کار جدید بگردند؛ در غیر اینصورت بیمه بیکاری آنان تمدید نمیگشت. همچنین دولت از طریق فراهم آوردن مراکز کاریابی17 و وضع مشوقهای مالیاتی در تلاش بود تا اجبار بیشتری را برای کار کردن به نیروی کار تحمیل نماید.18[6]در نتیجه، آنتونی گیدنز برای حل مشکل رفع خطرات ناشی از افزایش ریسکپذیری دولت و افزایش توان حمایتگری آن، راهحل-های ارائه شده توسط استاد مدیریت بازرگانی و کارآفرینی دانشگاه هاروارد، رزابث کانتر 19 را پیشنهاد میکند. بدین طریق، پنج راهحل یا استراتژی را برای دولتها جهت ایجاد سرمایه جبران ریسک کارآفرینان توسط این پژوهشگر مطرح شده است: .1 دولت باید به کارآفرینان حق انتخاب پرداخت مالیات از سالیانه به دوسالانه یا سه سالانه را دهد. .
2 دولت باید بر آموزشهای مادام العمر تأکید کند، سیاستهای اتخاد کند که میل افراد برای خرج پساندازشان در حوزه آموزش افزایش پیدا کند. .3 دولتها باید محیطهای کار دوستانه را بیش از پیش گسترش دهند. کار در منزل و دورکاری میتواند در تربیت کودکان مؤثر واقع گردد. .4 دولت باید در پروژه-های بزرگ عمرانی در حوزه حمل و نقل مشارکت کند. .5 دولتها باید استانداردهایی برای پذیرش نیروی کار وضع نمایند.[7]20به طور خلاصه، مسأله کار برای راه سوم اصلیترین موضوع محسوب میشود. اهداف سیاسی اصلی در شعارهایی مثل » کار برای کسانی که میتوانند و تأمین برای کسانی که نمیتوانند« به وضوح نمایان است.
هدف اشتغال کامل است؛ امّا این مهم باید به صورت اشتغال-پذیری از طریق عرضه به دست آید نه شیوه کلاسیک کینزی که بر مدیریت تقاضا تأکید دارد. امروزه کار به شکلی منعطف به سمت اُمورات پارهوقت و موقت در حال افزایش است. حداکثر توان دولت-ها، آمادهسازی کارگران برای مواجه شدن با چالشهای اجتماعی نشئت گرفته از کار موقت است. در این نظر، امنیت نیروی کار به عنوان مهمترین دغدغه مطرح میشود.[8] لذا مفهوم دولت سرمایه-گذار اجتماعی در اروپا بسیار مورد توجه قرار گرفت به نحوی که اتحادیه اروپا جهت مبارزه با پدیده طرد اجتماعی و تحت تأثیر این پارادایم فکری اقدام به طراحی استراتژی لیسبون نمود. در این استراتژی هدف اتحادیه مبارزه با طرد اجتماعی و کاهش جمعیت 20 میلیونی در معرض خطر فقر این اتحادیه تا سال 2020 عنوان شده است.
راهبرد لیسبونِ اتحادیه اروپا
دولتهای اروپایی در خلال دوران دولت رفاه رشد اقتصادی متوسط و اشتغال بالا را تجربه کردهاند؛ امّا در امر مبارزه با فقر درآمدی و مالی دچار مشکلاتی بودهاند. همچنین درآمدهای محافظتی21 و مراقبتهای اجتماعی22 صورت گرفته در طی این دوران، بویژه برای اشخاص خارج از کار23، نامکفی به نظر میرسد. در نتیجه اتحادیه اروپا بر آن شد تا با وضع مجموعه سیاستهایی در قالب استراتژی لیبسون، به وضعیت 20 میلیون اروپایی در آستانه طرد اجتماعی سامان بخشیده و شرایط را برای ادغام اجتماعی 24 آنان مهیا سازد. نتایج حاصله از این سیاستها نشان میدهد که اتحادیه اروپا علی-رغم افزایش درآمدها و اشتغال، نتوانسته نرخ فقر را کاهش دهد.اجلاس لاکِن25 بلژیک در دسامبر 2001 جهت طراحی متدی برای اجماع بر روی شاخصهای اندازهگیری وضعیت رفاه در اتحادیه اروپا برگزار گردید.
این متد که به »آغاز روش همکاری26« نامگذاری شده است، در تلاش است تا با ارزیابی وضعیت فقر در اتحادیه اروپاو بررسی رابطه مراقبتهای اجتماعی، اشتغال و فقر درآمد نسبی در دهه گذشته تا به امروز بپردازد.[9] در این متن منظور از مراقبت-های اجتماعی تعریف ارائه شده از این مفهوم توسط مؤسسه تحقیق برای توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد27 است. مطابق این تعریف، مراقبت اجتماعی مجموعهای از مکانیسمها و سیاستها است که برای جلوگیری، مدیریت و غلبه بر شرایط ناخوشایندی تأکید دارد که میتوانند اثرات بدی بر رفاه مردم داشته باشند.[10] این شرایط ناخوشایند در ادبیات علمی ریسکهای اجتماعی28 نامیده میشود که شامل مواردی همچون بیکاری، طرد اجتماعی، بیماری، معلولیت و رو به سن گذاشتگی29 میگردد. از جمله سیاستهای متداول در مراقبتهای اجتماعی میتوان به مواردی همچون بیمههای اجتماعی30، شامل بیمه بیکاری31 و سلامت32، و یا درآمدهای محافظتی اشاره نمود. درآمدهای محافظتی در برگیرنده تسهیلاتی
