بخشی از مقاله
چکیده
هدف این مطالعه بررسی تأثیر حجم فعالیت های دولت بر نرخ بیکاری استانهای ایران است. در این راستا از نظریه منحنی آبرامز استفاده میشود. ازاین رو از داده های سالانه 1380-1392 برای استان های کشور و روش اقتصادسنجی پویای پانلی و تخمین زنندهی Dols برای بررسی سؤالات تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که تورم در بلندمدت و کوتاه مدت رابطه معکوسی با نرخ بیکاری دارد. همچنین نرخ رشد تولید رابطه منفی و معنیداری در بلندمدت با بیکاری دارد. تنها مخارج عمرانی در بلندمدت میتواند باعث کاهش بیکاری در استان ها شود. در واقع دولت میتواند با افزایش مخارج عمرانی و تأمین زیرساختها در بلندمدت - نه در کوتاه مدت - باعث ایجاد اشتغال شود. درعین حال مخارج جاری دولت نه در بلندمدت و نه در کوتاه مدت رابطه معناداری با بیکاری ندارد. تنها تعیین کننده کوتاه مدت بیکاری استانی در مدل نرخ تورم است که این فرضیه که بیکاری کوتاه مدت تنها به نوسانات کوتاه مدت اقتصاد وابسته است را تائید میکند. همچنین تائید منحنی فیلیپس کوتاه مدت در ایران نشان میدهد که برای کاهش تورم در کوتاهمدت مجبور به پذیرش بیکاری کوتاهمدت هستیم.
مقدمه
یکی از روشهای شناخت عملکرد اقتصاد، توجه به آمارهای بیکاری و عوامل تأثیرگذار بر این متغیر است. افزایش نرخ بیکاری از جمله متغیرهایی است که سلامت عملکرد و کارکرد دستگاههای اقتصادی را نشان میدهد. پی بردن به عوامل به وجود آورنده بیکاری، همواره مدنظر صاحب نظران اقتصادی بوده و هست - زراء نژاد و حسین پور،. - 1395 همچنین نرخ پایین بیکاری یکی از مهم ترین شاخصهای توسعه یافتگی است، ازاین رو یکی از اهدافی که دولت ها برای دستیابی به آن تلاش می کنند، کاهش بیکاری و رسیدن به سطح قابل قبولی از اشتغال است و برای تأمین این هدف مخارج قابلتوجهی را انجام میدهند. درعین حال و با توجه به اصل عقلانی حداکثر سازی دستیابی به اهداف با توجه به امکانات محدود، هر دولت باید سعی کند تا بهترین نتیجه را از سیاست هایش اخذ کند. بنابراین آنچه که مهم است و در این پژوهش به آن پرداخته می شود نقش و تأثیر اندازه دخالت دولت بر نرخ بیکاری در اقتصاد استان های ایران است. که قبل از این توسط آبرامز - 1999 - ، کریستوپلوس و توزیناس - 2001 - و کریستوپلوس و همکاران - 2005 - بررسی شد. آن ها نشان دادند که بین اندازه دولت و نرخ بیکاری در کشورهای توسعه یافته رابطه مثبت وجود دارد. با توجه به تلاش های مستمر آبرامز در این حوزه، بعدها این رابطه به منحنی آبرامز معروف شد. تئوری منحنی آبرامز به طور خلاصه بیان می کند که رابطه مثبت بین اندازه دولت و نرخ بیکاری وجود دارد. مروری بر مطالعات گذشته نشان میدهد که تحقیقات انجام شده در حوزه رابطه میان اندازه دولت و بیکاری در ایران و جهان بسیار محدود است. ازاین رو تحقیق حاضر به دنبال پر کردن این خلأ تحقیقاتی و بررسی منحنی آبرامز، رابطه ی بین اندازه دولت و نرخ بیکاری در استان های کشور را بررسی می کند. از دیگر نوآوریهای این تحقیق تفکیک اثر مخارج جاری و عمرانی و همچنین تفکیک اثرات کوتاه مدت و بلندمدت این مخارج است. با توجه به محدودیت هایی که در جمع آوری دادههای استانی وجود دارد و تفکیک اثرات بلندمدت و کوتاهمدت با داده های محدود امکانپذیر نیست تحقیق سعی نموده تا دوره مورد بررسی تا حد امکان طولانی باشد تا بتوان اثرات را تفکیک نمود. سؤالات این تحقیق بدین ترتیب است: -1 آیا بین اندازه دولت و نرخ بیکاری رابطه معناداری وجود دارد؟-2 آیا منحنی آبرامز در استانهای ایران تأیید میشود؟
ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
بحث در مورد حدود و میزان دخالت دولت در اقتصاد از مباحثی بوده که در مکاتب مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. عده ای از اقتصاددانان بخصوص نهادگرایان و کینزینهای جدید، با استدلالهای متفاوت قایل به پذیرفتن بدون شرط کارایی بخش خصوصی نبوده و طرفدار مداخله دولت، آن هم با درجات مختلف هستند - قاسمی بیشه،. - 1390 حضور دولت در اقتصاد باعث اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله اشتغال میگردد. اندازه دولت - نرخ بیکاری یکی از تأثیرات اندازه دولت، اثرگذاری روی بهرهوری نیروی کار است؛ بدین معنی که دولت با افزایش سرمایهگذاری خود باعث افزایش یا کاهش بهره وری نیروی کار و از آن طریق تأثیر بر تولید سودآوری بنگاهها و در نتیجه تأثیرگذاری بر بیکاری می شود - علیپور و همکاران،. - 1393 اسکالی - 1989 - 1 استدلال میکند که اثرات بیکاری، اندازه دولت و رشد اقتصادی را به هم مرتبط می سازد. همچنین دلایل زیادی وجود دارد که موجب می شود در پی بزرگ تر شدن اندازه دولت، بیکاری به طور نامطلوب تحت تأثیر قرار گیرد و نرخ آن افزایش یابد این اتفاق ممکن است از طریق جانشینی جبری دولت بخصوص در سرمایه گذاری بخش خصوصی یا برهم زدن تخصیص بهینه و مکانیزم بازار از طریق اعمال حاکمیت و انحصار دولت در مقابله با بنگاه های خصوصی یا انحراف تخصیصی منابع به سمت بازارهای نامولد و حتی از طریق افزایش فساد و پیچیدگی اقتصاد شود. در نتیجه پیشرفت تکنولوژی، رشد بهرهوری و قدرت رقابت صنایع کاهش می یابند و در نتیجه بیکاری افزایش می یابد - السینا و پروتی،. - 1997 همچنین دولت بزرگ تر دخالت های وسیع تری در تمام زمینه ها و از جمله قوانین و مقررات بازار کار دارد که موجب اختلال در عملکرد بازار کار شده و میتواند منجر به بیکاری گردد - فلدستین و پوتربا1،. - 1984 دولت بزرگ، بیشتر از یک دولت کوچک تمایل به افزایش نرخ مالیات بر درآمد دارد که این امر نیز تصمیم گیری کار و فراغت را برای هر دو فرد شاغل و بیکار تحت تأثیر قرار میدهد و انگیزه کار را تضعیف مینماید - سا2،. - 2011 - هال3، - 1979 بیان می کند که به طورکلی نرخ بیکاری - U - به رابطه بلندمدت نرخ پیدا کردن کار - F - و نرخ از دست دادن کار - S - بستگی دارد.
و معادله ساده شده آن با فرض حجم ثابت نیروی کار عبارت است از:
هرگونه افزایش در نرخ از دست دادن کار یا کاهش در نرخ پیدا کردن کار موجب افزایش نرخ بیکاری میشود. بدیهی است که دولتهای مختلف با برنامههای خاص بر نرخ پیدا کردن و نرخ از دست دادن کار تأثیر میگذارند. بهعنوان مثال فلدستین - 1978 - 4 معتقد است که بیمه بیکاری، همچنین ارائه مراقبت های بهداشتی عمومی تأثیر بسزایی در نرخ پیدا کردن و نرخ از دست دادن کار دارند. کارگری که می داند مراقبت های بهداشتی بعد از ترک شغل همچنان ادامه پیدا می کند به احتمال زیاد تمایل به از دست دادن کار در او افزایش مییابد. این امر برای شخصی که کار سختی دارد، افزایش بیشتری می یابد - فلدستین و پوتربا،. - 1984 درعین حال کاراس - 1993 - 5 معتقد است که هزینههای مصرفی دولت در بخش های سرمایه ای و زیربنایی و همچنین انواع هزینه های سرمایه گذاری باعث افزایش بهره وری و تقاضای نیروی کار و همچنین افزایش عرضه نیروی کار می شود. این امر موجب می شود نرخ پیدا کردن کار افزایش و نرخ بیکاری کاهش یابد. همچنین مخارج دولت در زمینه توانمندسازی اقشار ضعیف و رفع فقر میتواند تأثیر بسزایی بر روی تشکیل سرمایه انسانی گذاشته و از طریق تأثیر مثبت سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی و تحقق کارآفرینی زمینه را برای کاهش بیکاری بخصوص در بلندمدت فراهم نماید. به طورکلی میتوان گفت که تأثیر مخارج دولت بر اشتغال میتواند تحت تأثیر نوع مخارج و کانال تأثیرگذاری بر اقتصاد باشد. درواقع باید گفت که اگر مخارج دولت به نحوی انجام شود که بتواند از مسیرهای درست باعث افزایش اشتغال و رفع محرومیت شود، درست و مجاز است و اگر مکانیزم هایی را به کار اندازد که مانع رشد و اشتغال شوند هدر دادن منابع اقتصاد بهحساب آمده و این شکل از مداخله مجاز نیست. پیشینه تجربی تحقیق سیدی و همکاران - 2014 - در مقاله ای به بررسی اثر اندازه دولت بر بهره وری نیروی کار در تعدادی از کشورهای عضو اوپک طی سال های 1990 - 2002پرداختند. نتایج نشان داده است که اثر اندازه دولت بر بهره وری نیروی کار از لحاظ آماری منفی و معنادار بوده است. وانگ و آبرامز - 2011 - رابطه بین اندازه دولت و نرخ بیکاری با استفاده از مدل تصحیح
