بخشی از مقاله
چکیده
این مطالعه به بررسی تاثیر حوادث غیر مترقبه بر تعدیل قراردادها می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که اوضاع و احوال پس از وقوع حادثه باید چنان باشد که اجرای قرارداد برای یکی از طرفین عقد، جز با هزینه هنگفت و غیرقابل تصور ممکن نباشد میگوید: برای تشخیص دگرگونی اساسی در وضعیت تعهدات طرفین، باید عواملی مورد توجه قرار گیرد.
در این رابطه، مبلغ معامله و میزان تعهدات طرفین میتواند ملاک مناسبی باشد. این حقوقدان در توضیح موارد ذکرشده میگوید: برای مثال، در قرارداد مهمی که مبلغ تعیینشده جهت انجام تعهد چند میلیارد تومان است، وقوع حادثهای که انجام تعهد را صرفاً چند میلیون تومان پرهزینه میکند، نمیتواند عامل تعدیل قرارداد محسوب شوددر این صورت تعدیل قرارداد مفاد یک شرط مجهول است، چرا که اصلاح قرارداد در صورت بروز حادثه مورد نظربدون آن که مبنای تعدیل معلوم و مشخص باشد، شرط گردیده است.در حالت تعدیل قراردادی نباید حادثه غیر مترقبه نتیجه اقدامات شخص مغبون باشد همانند به تاخیر انداختن اجرای تعهد، زیرا در این فرض قاعده اقدام مانع از جریان قاعده لاضرر است.
مقدمه
تبدیل تعهد در قانون روم، مطابقت با تعدیل قرارداد داشته است، زیرا در آن قانون موضوع تعهد تغییر نمی یافت بلکه شکل آن تغییر میکرد. گاه این نتیجه یا تغییر به صورت یک عنصر غیر جوهری مانند اضافه نمودن مدت یا وثیقه سپاری رخ می داده بنابراین تبدیل تعهد، در حقوق روم قدیم بیشتر شباهت به دست کاری در شکل و ظاهر تعهدداشت تا تغییر موضوع و طبیعت آن، اما در قانون جدید،در تبدیل تعهد، در موضوع تعهد تغییر جوهری راه می یابد تاآن جا که تعهدی جدید جایگزین سابق می شود در صورت حادثه در شرایط قراردادی طبق ماده 220 قانون مدنی، عقود، نه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که در عقد تصریح شده است ملزم می کند بلکه متعاملین به کلیه نتایجی که به موجب عرف وعادت یابه موجب قانون، از عقد حاصل می شود هم ملزم هستند تبیین این نتایج به عهده نظام حقوقی است.
این امر - تبیین نتایج عرفی و قانونی عقد - را »تکمیل قرارداد« می نامند. به عبارتی در این حالت حادثه غیر مترقبه، عمل به عقد را ناممکن نسازد بلکه توام با نابرابری عوضین و برهم خوردن تعادل نسبی آن دو نماید.بنابراین حادثه مذکور سبب بطلان عقد نمی گردد بلکه آن را به حد معقولی برمی گرداند که در ط ی آن، خسارت بین طرفین توزیع می شود.نتیجه این شرط، آن است که تاثیر حادثه مورد نظر نسبی بوده و با تغییر شرایط و زمینه ها تغییر می یابد لذا ممکن است حادثه ای نسبت به کسی، نابرابری عوضین را محقق سازد و نسبت به شخص دیگری چنین نباشد.حادثه پیش بینی نشده، عمومی باشد نه مخصوص شخص. وقوع جنگ یا حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله، انقلاب و شورش اجتماعی، تنزل یا ترقی فوق العاده ارزش پول رایج، مثال های حادثه عمومی و ورشگستگی و مرگ،مثال های حادثه مخصوص می باشند.
معنای عام، هر حادثه غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب است که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد. فورس ماژورموجب برائت است. فورس ماژور به معنای خاص در مقابل حادثه غیر مترقبه قرار می گیرد و عبارت از حادثه بیرونی است. بدین معنا که حادثه باید کاملا بیگانه با شخص متعهد باشد - نیروی طبیعی، عمل دولت، عمل شخص ثالث - فورس ماژور از نظر شرایط و نیز آثار، تفاوت اساسی با نظریه حادثه غیر مترقبه دارد، چرا که حادثه پیش بینی نشده درنظریه فورس ماژور موجب ناممکن گشتن عمل به قرار داد می شود و اثر آن برحسب مورد، سقوط تعهد - بطلان عقد - یا تعلیق آن است.
در حالی که درنظریه حادثه غیر مترقبه اولا، حادثه موجب ناممکن گشتن عمل به قرارداد نمی شود و ثانیا، اثر آن، صرفا تعدیل و اصلاح قرارداد است. قابل ذکر است که حادثه غیر مترقبه در اصطلاح دیگر به معنای حادثه ای درونی و وابسته به فعالیت های متعهد - مثل آتش سوزی، عیب کالا، از خط خارج شدن راه آهن و... - تفسیر می گردد، در برابر فورس ماژور که حادثه برونی است،مانند سیل و توفان.
مفهوم تعدیل قرارداد
تعدیل قرارداد یعنی اگر در اثر حادثه پیشبینینشدهای موقعیّت قراردادی چنان بر هم بخورد که اجرای آن ناممکن نشود امّا این اجرا، متعهّد را بهدشواری افکند، بتوان به طریق قانونی، قضایی و یا قراردادی مفاد آن را به شکلی متعادل ساخت تا این دشواری برطرف گردد و قرارداد منحل نشود. موضوع تعدیل قراردادها به اعتبار وسیله انطباق مفاد آنها با ضرورتها اقتصادی و شرایط حادث به سه دسته تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضایی تقسیمشده است.
تعدیل قراردادی، ناظر به موردی است که متعاقدین بنا به پیشبینی و آیندهنگری خود در ضمن قرارداد مبادرت به درج شرط تعدیل میکنند؛ این شروط به شروط تعدیلکننده شهرت دارند. برای لازمالاجرا بودن این شرط نیز میتوان به اصل آزادی اراده و ماده 10 قانون مدنی استناد کرد. طرفین قرارداد همانگونه که آن را منعقد میسازند، میتوانند شرایط موردنظر خود را نیز پیشبینی کنند و مادامیکه این قرارداد و شروط با قواعد امری برخورد نداشته باشند، لازمالاتّباع است.
گاهی متعاقدین ترجیح میدهند که شرط به گونهای باشد که پس از حدوث این شرایط باز سرنوشت قرارداد به اراده مجدد وابسته شود یا به طور خودکار شرایط پیشبینیشده جریان یابد. - خوئینی و همکاران، - 113 : 1392 ازآنجاکه زمان همواره آبستن حوادث و تغییرات مختلف است، بنابراین تأثیر عوارض ناشی از تغییرات بر قرارداد و تعهّدات، امری محتمل است. ازاینرو تلاش میشود در قراردادهایی که از حیث زمان، طولانی است و یا از حیث مبلغ قرارداد رقم قابل توجّهی میباشد یا امکان عدم تأمین اعتبار در موعد مقرّر وجود دارد، متعاقدین با درج شرط تعدیل، قانونگذار با وضع مقررات و قاضی در صورت طرح در محکمه دست به تعدیل قرارداد زنند.
تعدیل قرارداد یک مفهوم قانونی است که در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف با نامهای متفاوت نامیده میشود. البتّه این تفاوت صرفاً در نامگذاری نیست؛ بلکه تفاوت در برداشت را نیز به دنبال داشته یا از آن متأثر بوده است. این مفهوم درصدد پاسخگویی به این پرسش است که در صورت تغییر در اوضاعواحوال حاکم بر قرارداد که اجرای آن را برای یکی از متعاقدین مشقّت بار سازد، آیا امکان تغییر در مفاد عقد وجود دارد یا خیر؟
عقد بهمنزله قانون طرفین است و منطقی است که قانونگذار نیز نسبت به این امراحترام بگذارد. مقنّن غالباً تمایلی به دست بردن در قرارداد منعقد طرفین ندارد؛ بنابراین بر مفاد آن شرطی نمیافزاید و از آن چیزی کم نمیکند. امّا اگر در مواردی مقّنن مصلحت را بر آن ببیند میتواند دامنه قرارداد را محدود کند، اراده را قید بزند و قرارداد با شرایط دشوار را متعادل سازد؛ یعنی با پیشبینی شرایط، قراردادی را که در این وضعیت قرار میگیرد، بهاجبار متعادل میسازد. برخی اعتقاددارند اجازه قانونگذار به قاضی برای تعدیل قرارداد، نوعی از تعدیل قانونی است.
نقش قاعده عسر و حرح در تعدیل قراردادی ناشی از حوادث
هنگامی عسر و حرج پیش میآید که بروز حوادثی، تعادل قرارداد را بهطور اساسی برهم میزند یا هزینه اجرای تعهد در مورد یکطرف افزایش مییابد یا ارزش دریافتی از اجرای تعهد برای یکطرف کاهش مییابد و بهعنوانمثال در سپتامبر 1989 ، »الف« که معاملهگر کالاهای الکترونیک و مقیم جمهوری دموکراتیک - سابق - آلمان است، کالاهای انباری را از »ب« که مقیم کشور X است و این کشور نیز قبلاً کشوری سوسیالیست بود، خریداری میکند، قرار است »ب« کالاها را در دسامبر 1990 تحویل دهد.
در نوامبر 1990، »الف« به »ب« اطلاع میدهد که این کالاها دیگر هیچ فایدهای برای او ندارد و ادعا میکند که پس از وحدت جمهوری دموکراتیک آلمان و جمهوری فدرال آلمان، بازاری برای کالاهای موردنظر که از کشور X وارد میشوند، وجود ندارد. در این حالت، »الف« حق دارد که به عسر و حرج استناد کند، مگر اینکه اوضاعواحوال، برخلاف آن دلالت کند. عسر و حرج فقط به اجرای تعهدی مربوط میشود که هنوز عملی نشده است. در ضمن باید توجه داشت که عسر و حرج صرفاً در قراردادهای بلندمدت یعنی در قراردادهایی که در آنها، اجرای تعهد از سوی حداقل یکطرف تا مدتزمان معینی ادامه مییابد، مطرح میگردد.
در اینکه مفاد قاعده نفی حکم حرجی است، هیچ اختلافی وجود ندارد؛ زیرا آیه »ما جعل علیکم فیالدین من حرج« - سوره حج، آیه - 78 صراحتاً دلالت دارد که شارع حکم حرجی وضع نکرده است اما باید گفت برحسب مواردی که ممکن است در جامعه به وجود آید مصادیق آن مختلف و زیاد است. اصطلاح عسر و حرج اولین بار در اصلاحیه سال 1361 ق.م. در ماده 1130 به کار رفت - صفایی، 214 :1387، - 86؛ و نیز در ماده 9 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362 مقررشده است که چنانچه تخلیه عین مستأجره موجب عسر و حرج مستأجر گردد، دادگاه میتواند برای او مهلتی قرار دهد
ازآنجاکه قاعده نفی عسر و حرج در فقه قلمرو گسترده دارد و در همه ابواب فقه قابلاعمال است در حقوق امروز نیز میتواند به استناد اصل 167 قانون اساسی در همه زمینهها آن را اجرا کرد. لذا در موارد تغییر بنیادین اوضاعواحوال و حدوث وقایع غیرقابلپیشبینی هم میتوان گفت اگر تغییر بهگونهای باشد که اجرای قرارداد را بهغایت دشوار کند و موجب مشقت شدید و نامتعارف برای متعهد گردد، بهموجب قاعده نفی عسر و حرج، حکم التزام برداشته میشود و متعهد میتواند تعدیل قرارداد را از دادگاه بخواهد.
البته برخی در این صورت حق فسخ قرارداد را به متعهد دادهاند. این قاعده مستند سوره: »ماجعل االله علیکم فی الدین من حرج« - سوره حج، آیه - 176؛ یا »لا یکلف االله نفساً الا وسعها« - سوره بقره، آیه 286 - ، سنت، اجماع و عقل است - نجفی، 57 :1394 و . - 27 فقیهان امامیه با استناد به این قاعده، متعهد را در مواردی که با عسر و حرج مواجه میشود، از اجرای تعهد معاف دانستهاند.
عسر و حرج از قواعد مهم فقهی است که در بسیاری موارد برای رفع ضرر، مبنای حکم قرارگرفته است. فقها از چند جنبه آن را موردبحث قرار دادهاند از جنبه دلیل حجیت قاعده، دلایل نقلی قاعده آیاتی است که قبلاً ذکر شد - سوره بقره، آیه 9 و . - 181 - سوره حج، آیه . - 78 دلیل عقلی آن این است که »حکم حرجی« حکم فوق طاقت است و حکم فوق طاقت قبیح است و از شارع مقدس کار قبیح محال است و محال عقلی در حکم ممنوع است و آنچه عقلاً محال است شرعاً هم ممنوع است - الممنوع عقلاً کالممنوع شرعاً - . - قاسمزاده، . - 140 : 1382
تعدیل قرارداد از سوی متعهد در شرایط حوادث
توجیه دیگر برای تعدیل قرارداد به هنگامیکه اجرا از سوی متعهد دشوار میشود، تمسک به قیاس اولویت است؛ یعنی هنگامیکه اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به علت مشکلات مالی غیرممکن میگردد، نخستین راهحل برای طرف دیگر اختیار فسخ قرارداد است که در مباحث قبل از آن سخن به میان آمد، حالآنکه میتوان با قیاس اولویت گفت به هنگامیکه با تعذر مالی روبرو هستیم و حق فسخ را برای متضرر در نظر میگیریم، بهطریقاولی باید تعدیل قرارداد موردپذیرش قرار گیرد. پذیرش تعدیل با خواست و مقصود مشترک طرفین نیز سازگاری بیشتری دارد، زیرا همانگونه که بیان شد با توجه به اصل لزوم و اعتبار قرارداد، باید تا حد ممکن از انحلال قرارداد پرهیز شود
