مقاله در مورد حقوق ویژه قراردادها

word قابل ویرایش
32 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

حقوق ویژه قراردادها

چکیده:
خاصیت علم حقوق پویایی آن است . این علم به مانند سایر علوم با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام بوده است . پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژیک موجب شده تا انسانها برای رفع نیازهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. نیازهای بشری موجب بروز تکنیکهای حقوقی می شود همچنان که نیازهای گذشتگان باعث پیدایش نهادهای حقوقی مطابق وضعیت آنها شده است. حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می کند تا قالبهای جدیدی از قراردادها را معرفی کند . این مقاله برآن است تا با مطالعه گذشته علم حقوق و با ترسیم وضعیت موجود این فرضیه را به اثبات برساند که قراردادها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند .

 

مقدمه : خاصیت علم حقوق، پویایی آن است. این دانش ضروری مانند سایر علوم، لحظه ای از حرکت باز نمانده و با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام است. شاید نیاز گذشتگان ما در حدی بود که بضاعت اندک علم حقوق در آن زمان، آنان را کفاف می داد. اما امروزه،گسترش روابط انسانها، متحول شدن نوع زندگی و ظهور پدیده های جدید موجب شده تا هم زما

ن با این دگرگونیها، علم حقوق هم ترقّی یابد.
حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می کند قالب های جدیدی از قراردادها را معرفی کند، تا اگر قالبهای گذشته ناکارآمد و نامناسب باشد این جای خالی را پر نماید.
حقوق ویژه قراردادها به معنای آن است که امروزه ما فقط یک نوع عقد بیع، یک نوع عقد اجاره، یک نوع عقد ودیعه وغیره نداریم بلکه هر کدام از این عقود انواع و اقسامی پیدا کرده وهریک مقررات ویژه خود را دارند. ما در این مقاله، گذشته علم حقوق را مورد مطالعه قرار داده و با ترسیم وضعیت موجود تلاش می کنیم این فرضیه را به اثبات برسانیم که قراردادها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند .این نوشتار شامل مباحث زیر است:
ـ فراوانی پدیده های قراردادی
ـ موضوع قراردادهای ویژه

ـ تحولات حقوق ویژه قراردادها
ـ عقود مختلط نمونه ای از قراردادهای ویژه
ـ اجرای اصل آزادی قراردادها در عقود معین
ـ توصیف عقود
ـ منابع حقوق ویژه قراردادها

 

ـ فراوانی پدیده های قراردادی
پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژی موجب شده تا انسانها برای رفع نیازمندیهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. در گذشته انعقاد قرارداد فقط کار عده ای از تجار شهری و صاحبان املاک و سرمایه بود اما با گذشت زمان انعقاد قرارداد توسط مردم عادی گسترش بیشتری پیدا کرد و خانواده ها، مدیران شرکتها، کارمندان و به طور کلی همه مردم بر اثر ضرورتهای اجتماعی و برای رفع نیازمندیهای خود به انعقاد قراردادهای مختلف روی آوردند.
این تحول به ویژه در این یکی دو قرن اخیر محسوس تر است. تصور وضعیت جوانی که در اوایل قرن نوزده می زیسته با جوانی که در اواخر قرن بیست زندگی می کند بسیار متفاوت است. اکثر نیازهای جوان قرن نوزده را والدینش برآورده می کردند، مسکن و نیازهای پوشاک و خوراک او از سوی آنان برطرف می شد؛ اما جوان اواخر قرن بیستم وارد دانشگاه می شود، با مسؤولین دانشگاه قراردادهای مختلف منعقد می کند، آبونمان روزنامه و مجلات می شود، آپارتمان اجاره می کند، وسایل حمل و نقل اجاره می کند، حساب بانکی افتتاح می کند، به مسافرت می رود و در طول آن خرید و فروشهای مختلفی انجام می دهد.
بنابراین زندگی روز به روز قراردادی تر می شود و علت آن هم پا به عرصه وجود گذاشتن اختراعات و دستاوردهای مختلف و مصنوعات جدید بشری است.

گسترش پدیده های قراردادی فقط کمی نبوده است، بلکه قراردادها متنوع تر و اختصاصی تر شده اند، امروزه فقط یک نمونه عقد بیع وجود ندارد بلکه نمونه های گوناگونی از بیع و تحت حاکمیت رژیمهای متفاوتی وجود دارد.
بر حسب اینکه موضوع قرارداد بیع چیست، منقول است یا غیر منقول، کشاورزی است یا صنعتی، داخلی است یا بین المللی، قوانین و قواعد آن متفاوت است. در دوران ما قراردادهای حمل و نقل تحت حاکمیت رژیم واحدی قرار ندارند. بر حسب اینکه حمل و نقل دریایی است یا هوایی مقررات مربوط به آن متفاوت است.

در سایر انواع قراردادها نیز همین گونه است؛ عقد ودیعه شکلهای متفاوتی پیدا کرده که درباره آن در صفحات آتی توضیح بیشتری خواهیم داد.۱

ـ موضوع قراردادهای ویژه (Contrast Speciaux)
نویسندگان حقوقی قواعد عمومی قراردادها را در مبحث جداگانه ای ازقواعد اختصاصی هر عقدی، مورد تجزیه و تحلیل قرارمی دهند. قواعد عمومی قراردادها قواعدی هستند که در همه قراردادها لازم الرعایه بوده و عدم رعایت این قواعد و شرایط، موجب بطلان و یا عدم نفوذ قرارداد می شود. این در حالی است که قواعد اختصاصی هر عقد، لازم الرعایه می باشد، مانند هبه و وقف.
برای تفکیک قواعد اختصاصی قراردادها از قواعد عمومی قراردادها لازم است ابتدا عقود ویژه، یا عقود معین و عقود نامعین را تعریف کنیم:
ـ عقود معین، عقودی هستند که در قانون دارای نام خاصی بوده و قانون گذار رعایت یک سری شرایط ویژه را در آن عقد لازم دانسته است.
ـ عقد نا معین، عقدی است که در قانون نام خاصی ندارد، بلکه بر اساس توافق اراده و احترامی که قانون نسبت به توافق اراده قایل شده لازم الرعایه است.
سابقه طرح مباحثی درباره صحت و یا عدم صحت قراردادهای نامعین در حقوق ایران و فرانسه، از حقوق روم اقتباس شده وجود دارد. ماده ۱۰ قانون مدنی ایران مربوط است به اصل آزادی قراردادها. این ماده بر خلاف آنچه در فقه و به ویژه نزد متقدمان مشهور بوده، مقرر می دارد که برای انعقاد قرارداد، لازم نیست که تراضی اشخاص به صورت عقد معین درآید.

قراردادهای خصوصی به هر شکل که بسته شود در حقوق کنونی تابع قواعد عمومی قراردادها است و از این حیث امتیازی بین عقود معین و سایر قراردادها وجود ندارد. پس »عقد معین: عقدی است که در قانون نام خاصی دارد و قانون گذار شرایط انعقاد و آثار آن را معین کرده است« مانند: بیع، اجاره، رهن، ودیعه وغیره.
در این گروه ضرورت ندارد که تمام حقوق و تکالیف طرفین در پیمان آورده شود، زیرا قانون گذار خود به چنین کاری دست زده و آنچه را عادلانه و متعارف یافته است به صورت قوانین تکمیلی و گ

اه امری در آثار عقد آورده است؛ کافی است آنان در ارکان اصلی عقد تراضی کنند و دیگر مسایل فرعی را قانون تعیین می کند.
برعکس عقودی که در قانون عنوان و صورت خاصی ندارد و شرایط و آثار آن بر طبق قواعد عمومی قرادادها و اصل حاکمیت اراده تعیین می شود که عبارت است از عقود بی نام و یا غیر معین مانند: قرارداد مربوط به طبع و نشر کتاب، انتقال سرقفلی، اقامت در مهمانخانه، بستری شدن در بیمارستان، تبلیغ درباره کالای معین.
قواعد عمومی قراردادها، هم در مورد عقود معین و هم در مورد عقود نامعین لازم الرعایه است اما قواعد اختصاصی قرارداها در مورد عقود نامعین لازم الرعایه نیست. علاوه بر آن هر عقدی یک سری قواعد مختص به خود را دارد که عدم رعایت این قواعد ممکن است ضمانت اجرای عدم نفوذ داشته باشد.۲
حقوق اختصاصی قراردادها در بر گیرنده مجموعه ای از قواعد قراردادهای رایج و معمول است. این حقوق قواعد ویژه ای را نیز می سازد که در حقیقت تشکیل دهنده قراردادهای متداول تری است که مردم به وسیله این قراردادها اموال خود را مبادله کرده یا انجام خدمتی را تعهد می کنند. حقوق اختصاصی قراردادها قواعد ویژه بعضی از قراردادها را مشخص می کند. به عنوان مثال مشخص می کند که حقوق مستأجر و یا موجر چیست، تعهدات

مستودع چیست و مسؤولیت متصدی حمل و نقل چیست؟
لازم به ذکر است که قواعد اختصاصی قراردادها ممکن است امری و یا تملیکی باشد.
اهمیت قواعد اختصاصی قراردادها به این دلیل است که شامل نمونه و فرمهایی از قراردادها است و لازم به ذکر است که همه شرایط و مقررات قرارداد از سوی متعاقدین نی

ست، به جز آن چیزی که برای صحت عقد لازم است. مثلاً قانون مقرر می دارد که عقد بیع بعد از توافق بایع و مشتری بر مبیع و ثمن منعقد می شود. خیارات راجع به بیع، تلف مبیع قبل از قبض و ده ها قاعده اختصاصی دیگر را قانون پیش بینی نموده که در صورت سکوت طرفین اراده طرفین را تفسیر می کند.
بنابر این نقش ارشادی و راهنمایی قواعد اختصاصی غیر قابل انکار است و از این لحاظ بر قواعد عمومی قراردادها ترجیح دارند.
واقعیت این است که امروزه نمونه های زیادی از انواع عقود (چه در قالب عقود معین و چه در قالب عقودنامعین) پا به عرصه وجود گذاشته که نمی توان این عقود مدرن را همان عقود سنتّی بیع، اجاره، ودیعه وغیره نامید و یا اینکه این نوع عقد را عقدی نامعین و تابع حاکمیت اراده افراد دانست.
نیازهای بشری موجب بروز تکنیکهای حقوقی می شود، همچنان که نیازهای گذشتگان باعث پیدایش نهادهای حقوقی مطابق وضعیت آنها شد. امروزه اگر فقط نمونه های قراردادهای متداول را در زمینه سرمایه گذاری خارجی بررسی کنیم می بینیم که به طور کلی این قراردادها در قالب عقد بیع، شرکت، اجاره و … مرسوم نمی گنجد. بعضی مواقع سایه هایی از همه این عقود را می توان در قالب یک عقد به وضوح دید.
حقوق اختصاصی قراردادها در واقع به عقود ویژه ای می پردازد که مطابق نیازها، مدلهای خاصی پیدا کرده و مردم هم به منظور انجام معاملات و مبادلات از این الگوها استفاده می کنند، به عنوان مثال در گذشته قراردادی به نام عقد اجاره شخص منعقد می شد، اما امروزه این عقد مدلهای فراوان با شرایط و قواعد اختصاصی متنوعی پیدا کرده است. مانند قرارداد مقاطعه کاری، قرارداد پیمانکاری و غیره.

 

ـ تحولات حقوق ویژه قراردادها
گفتیم عقود معین قالبهای از پیش تهیه شده ای هستند که متعاقدین در صورت توافق در آن قالب قرار می گیرند. اینکه اصولاً عقود معین کدامها هستند و آیا در مقابل عقود معین عقود نامعین اصالت دارند یا خیر مسأله ای است که در گذشته مبحث رایج حقوقدانان آن زمان بوده است. هر چند که در حال حاضر می توان ادعا کرد که در کلیه سیستمها لازم الرعایه بودن عقود نامعین را پذیرفته اند، اما بررسی تاریخی این روند هم در حقوق ایران و هم در حقوق فران

سه که از حقوق روم گرفته اند جالب است. در حقوق ایران که مبنای بیشترین قوانین آن حقوق اسلام و کتب فقهای امامیه است نظرات راجع به لازم الرعایه بودن تراضی ساده و یا شرط ابتدایی متفاوت است. به خصوص در میان فقهای اسلامی متأخر این امر مورد تردید است. از نظر برخی حکم وجوب وفای به عهد ناظر به همه قراردادها است، نه آنچه در زمان پیامبر نام و عنوان خاص داشته، یا فقیهان از آن نام برده اند. برای نمونه می توان به نظر مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی در کتاب عروه الوثقی اشاره کرد.
البته با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی به این مباحث خاتمه داده شده است و عقود نامعین هم در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد میان متعاقدین و قائم مقام آنان لازم الرعایه است. در گذشته نیز زمانی که این اصل آزادی قراردادها وجود نداشت، عقد صلح، حلّال بسیاری از مشکلات بوده و یا اینکه توافق طرفین را در ضمن عقد لازم دیگری می آوردند.
برای اینکه تحولات حقوق اختصاصی قراردادها را در حقوق فرانسه دریابیم ابتدا باید موضوع را در حقوق روم بررسی کنیم. حقوق روم باستان فقط تعداد معدودی از قراردادها را به رسمیت می شناخت و اجازه ظهور قراردادهای جدید را حتی در مورد مبادلات بازرگانی و دیگر نیازمندیهای اجتماعی نمی داد. تراضی صرف بدون اینکه در قالب یکی از عقود پذیرفته شده باشد، الزام آور نبود. مفهوم عقود معین در حقوق روم باستان با حقوق جدید متفاوت است. عقود معین اصطلاح حقوق رومیان باستان بود و شامل عقودی می شد که برای طرفین عقد این امکان را فراهم می کرد که بتوانند در زمان اختلاف، دعوای خصوصی خود را به محاکم ارجاع دهند تا قاضی در موضوع نظر داده و عقد را بر ممتنع تحمیل نماید. اما در حقوق جدید از حیث تشکیل و انعقاد عقد تفاوتی میان اینکه عقدی معین است و یا نامعین وجود ندارد؛ مگر در پاره ای از عقود تشریفاتی و بنابر این اگر در جایی گفته می شود عقد معین، چیزی جز این نیست که قانونگذار احکام خاصه آن عقد را در قانون تدوین و تنظیم نموده است.

لازم به توضیح است که عقود معین بر حسب زمان و بر حسب نیازهای جوامع و بر حسب طرز تفکر قانونگذار متفاوت است. بنابر این عقود معین در حال حاضر از یک سری جنبه ها گسترش و از یک سری جنبه ها محدود شده است، زیرا ممکن است عقود جدیدی پا به عرصه قانونگذاری بگذارند و یک سری از عقود معین از شیوع و تواتر بیفتد.
در حقوق قدیم مصر قانونگذار به عقود مقاسره، رهن، الایراد المرتب و التأمین و التزام الموافق العامه اشاره ای نکرده بود اما در قوانین جدید قانونگذار به عقود معین پرداخته و در مقابل عقود نشر و نزول در هتل و التورید را مسکوت گذاشته و این در حالی است که در بعضی از سیستمهای حقوقی به لحاظ اهمیت، این عقود را در قوانین خود وارد کرده اند، مثل قانون تعهدات سوئیس، که عقد نشر را در قانون خود آورده است.۳

به طور کلی عقود لازم الرعایه در حقوق روم باستان عقود معینی بودند که عبارت اند از: عقود شکلی که شامل عقد کتبی (Litteris) عقد شفاهی (Verbis) عقد مبادله و معاوضه (des Contrast re) مثل عاریه به منظورمصرف (Pret de Consommation) می شود.

بعدها در کنار عقود شکلی یک سری عقود عینی پا به عرصه وجود گذاشتند که عبارت بودند از قرض، عاریه، ودیعه و رهن. بعد از این مرحله عقود رضایی به رسمیت شناخته شدند که برای صحت این قراردادها صرف تراضی کافی بود؛ اما تعداد این قراردادها اندک بود و شامل بیع، اجاره، شرکت و وکالت می شد. بعد از این مرحله عقود نامعین هم به رسمیت شناخته شد که در چهار گروه به شرح زیر تقسیم بندی می شود:
۱- عقودی که یکی از طرفین حق عینی را به طرف دیگر انتقال می داد و طرف دیگر نیز در مق

بل باید یک حق عینی را به طرف قرارداد تملیک می کرد (do ut des) مانند حق معاوضه (Premutation).
2 – عقودی که یکی از متعاقدین حق عینی را به طرف دیگر تملیک می کرد و طرف مقابل نیز در عوض عملی را در مقابل آن انجام می داد (do ut Facias) مثل هبه معوضه (Sub modo).
3 – عقودی که یکی از متعاقدین عملی را انجام می داد و در مقابل طرف دیگر نیز باید عملی را در برابر آن انجام دهد (Facias ut Facias) مثل اینکه شخصی چیزی را به دیگری تسلیم کند و هنگام مطالبه طرف مقابل نیز باید آن را تحویل دهد (Convention de precaire).
4- عقودی که یکی از طرفین عملی را برای دیگری انجام می داد و در مقابل طرف دیگر باید یک حق عینی را به او تملیک می کرد (Facio ut des) مثل حق العمل کاری (Aestimatum).
در حقوق روم این چهار دسته از عقود نامعین مشهور بودند، با این وجود می بینیم که نامیدن این عقود به عقود نامعین تسمیه بی جایی است، زیرا هرکدام از عقود نام مشخص و معینی در حقوق روم داشتند. با این وجود ادعا شده است که عقود مذکور عقود نامعین هستند، زیرا در حقوق روم عقود معین فقط شامل عقود شکلی، عقود عینی، عقود رضایی و عقود شرعی می شد و از این لحاظ می توان عقود اخیر الذکر را عقود نامعین نامید.
لازم به ذکر است که علت تسمیه عقود در حقوق روم بدین خاطر بود که برای هرکدام از این عقود عنوان دعوای ویژه ای وجود داشت و طرفی که می خواست الزام طرف مقابل را مبنی بر انجام تعهد از دادگاه بخواهد باید با طرح دعوای معین این را درخواست می کرد. بنابر این اگر برای نوع تراضی طرفین عنوان دعوای خاصی وجود نداشت قرارداد آنان الزام آور نبود؛ مثلا اگر عقد بیعی منعقد می شد و خریدار می خواست الزام فروشنده را از دادگاه مبنی بر تسلیم مبیع بخواهد می بایست مطابق دعوای »Action empt« اقامه دعوی کند. سیستم کاملاً بسته بود و امکان طرح دعوی برای شرایط معینی پیش بینی شده بود. اما با گذشت زمان، حقوق روم تحت تأثیر حقوق کلیسایی،برای پاسخ گویی به نیازمندیهای تجاری نظم موجود را به کلی متحول نمود. عقدی که به

صرف تراضی تشکیل شده بود اگر مخالف نظم عمومی شناخته نمی شد الزام آور بود. قالبها و فرمهای ویژه بیان الفاظ مهم نبود و توافق اراده فی نفسه آثار حقوقی خود را به دنبال می آورد. هرچند که توافق و تراضی در زمینه ای صورت گیرد که قبلا برای آن قالب و فرمی شناخته نشده بود.
با این حال عقود اختصاصی یا به عبارتی عقود معین موجودیت خود را حفظ کرده و حق گسترش نیز پیدا کرد، اما از لحاظ اهمیت در درجه دوم قرار گرفت. تنها نکته لازم در این باره این است که طرف

ین عقد شرایط لازم برای صحّت معاملات را رعایت کنند. این وضعیت در قانون مدنی فرانسه سال ۱۸۰۴ پذیرفته شد.
بعضی از نویسندگان تحولات حقوق اختصاصی قراردادها را در دو مرحله تبیین می کنند:
۱- از حقوق قراردادها به حقوق قرارداد: در این مرحله گفته می شود، در حقیقت حقوق تعهدات قراردادی حقوق قراردادهای ویژه است. همچنان که گفته شد در حقوق روم باستان فقط تعداد معدودی از قراردادها را به رسمیت می شناختند و اجازه ظهور قراردادهای جدید را نمی دادند و توافق اراده صرف، الزام آور نبود. طرفین اعمال حقوقی را که قبلا برای آن دعوای مخصوص در نظر گرفته شده بود می توانستند انجام دهند اما تحت تأثیر حقوق کلیسایی؛ این مرحله پشت سر نهاده شد و توافق اراده را در صورتی الزام آور دانستند که مخالف نظم عمومی نباشد. در این راستا عقود معین گسترش بیشتری پیدا کردند.
۲ – از حقوق قرارداد به حقوق قراردادهای بسیار ویژه: در طول قرن ۱۹ و قسمتی از قرن ۲۰ حقوق قراردادی اصولاً بر نظریه عمومی تعهدات مبتنی بود. قراردادهای معین و اختصاصی به عنوان نمونه هایی از این تئوری محسوب می شدند؛ هرچند که قانون مدنی تعدادی از عقود معین را که در حقوق روم مرسوم بوده نام برده و به هرکدام عنوان خاصی نظیر بیع، اجاره، شرکت، وکالت، عاریه، ودیعه، ضمان و صلح اطلاق کرده است، لکن این قراردادها فقط مدل و نمونه ای است تا متعاقدین بتوانند در قالب آن عمل کنند. اما اصل در حقوق قرارداد است که قواعد عمومی را درباره کلیه قراردادها معین می کند.
حقوق عمومی بر حقوق خصوصی ارجح بود. حقوق خصوصی نیز بیشتر جنبه تفسیری و تشریحی داشت، اما امروزه وضعیت آن تغییر کرده است. حقوق عمومی چیزی غیر از حقوق موجود نیست که گفته می شود دخالت نمی کند، مگر در مواردی که احتمالا اگر انجام عمل حقوقی به اراده آزاد طرفین واگذار شود حقوقی از کسی پایمال می شود. بنابر این حقوق بیمه دیگر جایگاه زیادی در

قواعد عمومی قراردادها ندارد. قرارداد کار عملا موضوع یک مجموعه قوانین خاص قرار گرفته و عقد ودیعه مدلهای زیادی پیدا کرده که نقش حقوق عمومی در این میان غیر قابل انکار است. هم اکنون ما فقط یک نوع عقد اجاره نداریم، اجاره انواع و اقسامی پیدا کرده و با توجه به محل وقوع، به

اجاره شهری و روستایی و از لحاظ مدت به اجاره طویل المده، اجاره بدون مدّت و اجاره با مدت معین و از لحاظ موضوع عقد اجاره به اجاره اشیا و اجاره خدمات و در خود اجاره خدمات، انواع مختلفی از قرارداد اجاره را می توان نام برد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 32 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد