بخشی از مقاله
چکیده
این مطالعه به بررسی جایگاه تعذر در تعدیل قرارداد می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی بوده است و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد استنادی استفاده شده است . تعذر مالی در قرارداد به عنوان یکی از شرایط حاکم بر تعدیل قراردادی شناخته می شود یافته های مطالعه نشان می دهد که در تعذر اثر گذار بر تعدیل قراردادی برای جلوگیری از ضرر منتقل الیه، قانونگذار برای وی حق فسخ و استرداد عوض را به رسمیت شناخته است. همچنین وی می تواند به جای فسخ قرارداد، برای مطالبه اجرت المثل بر مبنای قاعده اتلاف، به ثالث مزاحم مراجعه کند. طبیعی است چنانچه مزاحمت ثالث پس از قبض رخ دهد، با توجه به انجام تعهد اقباض بوسیله انتقال دهنده، منتقل الیه،صرفاً حق مراجعه به مزاحم ثالث را خواهد داشت. همین مبانی می تواند در مورد قرارداد انتشار و جهت تنظیم روابط میان پدیدآورنده و ناشر نیز مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی: تعذر مالی، قسخ قرارداد، تعدیل قراردادی، انحلال قهری
مقدمه
می توان بیان داشت که هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای تعهدات موجود در آن است به منظور برقراری انتفاع طرفین از معامله. در این حالت پس از انعقاد قرارداد، نخستین موضوعی که مطرح میشود، قابلیت پیاده سازی آن است. به عبارت دیگر درصورتیکه بعد از انعقاد قرارداد، نتوان قابلیت انتساب آن به طرفین معامله را توضیح داد آنگاه امکان اجرای آن از بین می رود. در این جا موضوع تعدیل در قرارداد ایجاد می شود که مبحثی از تعذر می باشد دراین حالت ضمان و وجه الترام قراردادی به عنوان شاخصی برای بیان موضوع اصلی شناخته می شود. در صورتی که در انعقاد قرارداد، به هر دلیلی قابلیت نسبت دادن به متعاقدین وجود ندارد، انجام آن میسر نیست این موضوع معمولا با تغذر قابل بحث است.
که سبب می گردد بحث تعذر اجرای قرارداد و ضمانت اجرای آن مطرح میشود. تعذر اجرای قرارداد نه تنها در حقوق ایران، بلکه در اغلب نظامهای حقوقی، موضوعی مهم و در عین حال مورد اختلاف است. برای بررسی تعذر ناشی ازتعدیل در قراردادها نگرش مفهومی به آن ضروری می باشد. اصطلاح تعدیل قرارداد به معنی اصلاح آن می باشد و تغییر در شرایط و اوصاف کالا و خدمات مبادله شده در حالات انعقاد قرارداد می باشد. تغییر واصلاح مستند به قانون است و تبدیل در این حالت سبب تعهد و یا سقوط در شرایط قرارداد می شود. تعدیل قراردادی معمولا زمانی انجام می شود که طرفین نسبت به انجام آن رضایت داشته باشند و اثر ضمان برای آن مورد بررسی باشد. در قراردادهای مشخصی مانند پیمانکاری ممکن است شرایط تعدیل قرارداد سبب ایجاد افزایش یا تعدیل در قیمت شود
که شرایط دیگری از تعهدات را تغییر می دهد. این شرط در صورتی که طرفین معامله با شرایط مجهول اقدام به تعدیل نمایند بسیار متفاوت ظهور می کند. این موضوع در امکان استفاده و استناد به ماده 4 قانون مسئولیت مدنی موثر است و امکان تعدیل وجه التزام را ضروری می داند. تبدیل تعهد در سه رویکرد خود بررسی می شود.تبدیل تعهّد در مورد موضوع به دو تفاوت بنیادین تبدیل تعهد در قالب موضوعیِ آن با تعدیل قرارداد در شکل موضوعیاش است که سبب موضوع، تغییر جوهری و ذاتی آن می شود. تغییر حادث در پی تعدیل، در حریم جوهره و ذات موضوع راه نمییابد. تعدیل توافقات به واسطه مفهوم مشخص آن، نیازمند مسیرهای جدید و بازبینی در قواعد حال حاضر آن است. در حقوق ایران، اگرچه برخی قواعد عمومی برای بیان پارهای از جنبههای این مقوله راهگشا است.
انحلال اختیاری و قهری قرارداد
انحلال قرارداد به موقت یا دائم بودن تعذر بستگی دارد که میتواند اختیار فسخ قرارداد را برای متعهد له فراهم آورد یا بدون آنکه سرنوشت عقد در اختیار طرفین باشد، قرارداد بهطور قهری منحل گردد. - بنایی اسکویی، - 49 :1392 بحث خیار تعذر اصولاً در تعذر مطلق و موقت مفهوم مییابد. مقصود از تعذر موقت، صورتی از تعذر است که برای زمان محدودی طاری میگردد که اولاً قابلاغماض نیست، ثانیاً اجرای تعهد در محدوده زمانی که تعذر تمام آن را فراگرفته است به نحو وحدت مطلوب موردنظر متعهد له نیست، زیرا در صورت تعذر مطلق و دائم، قرارداد بهطور قهری منحل میشود - بنایی اسکویی، . - 48 :1391 ازاینرو در ماده 483 ق م آمده است: »اگر در مدت اجاره عین مستأجره بهواسطه حادثهیا کلاً یا بعضاً تلف شود، از زمان تلف نسبت به مقدار تلفشده منفسخ میشود.« همچنین در ماده 496 آمده است: »عقد اجاره بهواسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل میشود.
« در مقررات کنوانسیون بیع بینالمللی کالا در صورت تعذر تسلیم، برای طرف دیگر حق فسخ در نظر گرفتهشده است؛ بنابراین فسخ قرارداد بهعنوان راهحل نهایی در اختیار مشتری ناراضی قراردادهشده است و کنوانسیون فسخ را جز در موارد محدود نمیپذیرد. درواقع به نظر میرسد دیدگاه جدید حقوقی از نظریه سنتی فاصله گرفته است و در مقررات جدید تجارت بینالملل کمتر از آثار قهری و خارج از اراده طرفین مقررهای مشاهده میشود. - بنایی اسکویی، - 50 :1392 در مقررات کنوانسیون بیع بینالمللی کالا در صورت ایجاد حق فسخ میبایست بدواً بهموقع اعلام شود و مشتری حق خود را در اعلام فسخ قرارداد درصورتیکه ظرف مدت معقولی اعلام فسخ نکند، از دست میدهد.
برای مثال بهموجب قسمت ب بند 1 ماده 49 و با عدم تسلیم کالا ظرف مدت اضافی که مطابق بند 1 ماده 47 توسط مشتری تعیینشده، وی میتواند قرارداد را فسخ نماید. نام این حق فسخ را میتوان خیار تعذر تسلیم نامید. هرچند که در کنوانسیون مزبور در صورت تعذر مطلق و دائم انحلال قرارداد پیشبینینشده است و تنها راهحل نهایی برای مشتری حق فسخ است. - هونالد 1، - 380- 38 :1991 بنابراین آثار مترتب بر تعذر مطلق دائمی با موقت متفاوت است. در حالتی که تعذر مطلق و دائمی باشد، قرارداد بهطور قهری منحل - منفسخ - میشود؛ هرچند که این تعذر عملی باشد. در دعوایی که به سال 1918 م مطرح شد، یک شرکت انگلیسی در مقابل یک شرکت آلمانی متعهد شد که سنگ معدن مس را در خلال سالهای 1911 تا 1919 م تحویل دهد.
پس از وقوع جنگ جهانی اول در سال 1914 م که آلمان و انگلیس طرفین جنگ بودند، قرارداد متعذر و دادگاه به عقیم شدن قرارداد حکم داد؛ هرچند در قرارداد پیشبینیشده بود که در صورت بروز جنگ قرارداد معلق خواهد شد. حدوث تعذر به سبب ممنوعیت قانونی اعلامشده از سوی دولت بود، زیرا اجرای قرارداد بهمنزله »تجارت با دشمن« تلقی میشد، لذا امکان اجرا وجود نداشت - ترتل1، - 796 : 1991 درحالیکه اگر تعذر در مدتزمان محدودی اجرای تعهد را معطل گذارد، قرارداد قابلفسخ است. در حالت تعذر و مطلق موقت متعهد نمیتواند تعهد - و تسلیم - را برای مدت محدود نه شخصاً و نه توسط دیگران اجرا کند، ازاینرو از اجرای آن بهطور موقت نیز معاف است. در مقابل بهمقتضای معاوضه، متعهد له نیز میتواند از انجام مورد تعهد و تسلیم امتناع نماید و همچنین درصورتیکه از بقا بر عقد نفعی برای خود نمیبیند و حفظ چنین شرایطی موجب ضرر است، قرارداد را فسخ کند؛ بنابراین یکی از آثار تعذر مطلق و موقت اختیار فسخ قرارداد است که بهنوبه خود اهمیت بسزایی دارد. لازم به ذکر است که متعهد له در حالت تعذر مطلق و موقت چه در تعهدات اصلی و چه در تعهدات فرعی در صورتی حق فسخ دارد که در ایجاد تعذر دخالت نداشته باشد. - سنهوری، 986 :1998 - ، اما هنگامیکه متعهد له در ایجاد تعذر دخالت داشته و خود اقدام به ضرر خویش کرده باشد، اختیار فسخ معامله را ندارد. اثر مهم اجرای خیار تعذر، انحلال عقد لازم است. انحلال قرارداد تنها ناظر به آینده بوده و آثار آن را از ابتدا بیاثر نمیسازد. - طباطبائی، - 175 : 1340
رویکرد حقوقی به تعذر در تعدیل قراردادها
معنای حقوقی تعذر از معنای لغوی آن دور نیست. یکی از نویسندگان حقوق مدنی در مباحث فورس ماژور و علت خارجی به این واژه اشارهکرده و آن را معادل ممتنع بودن دانسته است؛ یعنی زمانی که امکان اجرای قرارداد به عللی که قابل انتساب بهطرفین قرارداد نیست، متعذر میشود. در مواد مختلفی از قانون مدنی نیز بهطور صریح یا ضمنی به این واژه اشارهشده است که برای نمونه میتوان به این مواد اشاره کرد: در ماده 648 قانون مدنی آمده است: » قرض عقدی است که بهموجب آن احد از طرفین مقدار معینی از مال خود را بهطرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد»در ماده 312 قانون مدنی بیانشده است: »هرگاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل آن موجود بوده و از مالیت افتاده باشد، باید آخرین قیمت آن را بدهد.»در ماده 476 قانون مدنی آمده است: » مؤجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع مؤجر اجبار میشود و در صورت تعذر اجبار مستأجر خیار فسخ دارد.« - بنایی اسکویی، - 43 :1392 در ماده 387 قانون مدنی مقررشده است: »اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید
به مشتری مسترد گردد...« در ماده 534 قانون مدنی مقررشده است: » هرگاه عامل در اثنا یا در ابتدای عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را بجای او انجام دهد، حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام میکند و یا عمل را به خرج عامل ادامه میدهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.« در حقوق فرانسه نیز بحث تعذر اجرای تعهد و درنتیجه معافیت از پرداخت جبران خسارت تحت عنوان علت خارجی بیانشده است. در ماده 1148 قانون مدنی این کشور آمده است: »هرگاه در اثر قوه قاهره یا درنتیجه حادثه غیر مترقب، متعهد نتواند تعهد خود را انجام دهد یا اقدام به امر ممنوعی کرده باشد، هیچ خسارتی، محقق نمیشود.« در ماده 240 قانون مدنی چنین آمده است: »اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط بر نفع او شده است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت؛ مگر اینکه امتناع مستند بر فعل مشروط له باشد. - «بنایی اسکویی، - 44 :1392 قانونگذار تعذر را در معنا و مفهومی تلقی نموده است که عذر خارج از اختیار متعذر باشد - فورسماژور - ؛ بنابراین مفهوم »تعذر« از مفهوم »عدم اجرای تعهد« که در سرفصل ماده 226 ق.م بهکاررفته، محدودتر است. یعنی عدم اجرای تعهد اعم از تعذر است؛ چه ممکن است که عدم اجرای تعهد با سوءنیت و عمد متعهد متخلف صورت گیرد که در این صورت استناد به تعذر جایگاهی ندارد، درحالیکه در تعذر مسئله سوءنیت متعذر مطرح نیست، بلکه صرفاً انجام تعهد به علل خارجی امکان اجرا ندارد. این معنی در ماده 227 ق.م ایران و 1147 ق.م. فرانسه بیانشده است. - لنگرودی، - 1283 :1381
