بخشی از مقاله

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سیاست پولی بر تولید کل در صنایع غذایی شهرستان خوی میباشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 25 شرکت که طی 12 سال در صنعت مواد غذایی در سال های 1380 الی 1391 در شهرستان خوی فعالیت می کردند، می باشد.

روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث جمع آوری اطلاعات علی - پس رویدادی - میباشد. برای تجزیه و تحلیل دادهها با به کارگیری نرم افزار EVIEWS نتایج آماری بدست آمده مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. برآورد مورد نظر به روش تابلویی - اثرات تصادفی - بوده، نتایج نشان می دهد تولید صنایع مورد مورد نظر متاثر از اعتبارات دولتی - رابطه مثبت - و نرخ ارز با یک وقفه تاخیر - رابطه منفی - میباشد. همچنین بین نرخ بهره و تولید رابطه معنی داری بدست نیامد.

مقدمه
مطالعات تجربی فراوانی در رابطه با نقش پول در اقتصاد و اثر گذاری پول بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید واقعی و تورم انجام شده است این دیدگاهها، در قالب نظریات کینزین ها، پولیون، کلاسیکها، کینزینهای جدید و کلاسیکهای جدید قابل طبقهبندی است. براساس نظریات کلاسیکها سیاست پولی، تأثیری بر متغیرهای حقیقی نداشته و اجرای آن، تنها تغییرات قیمت را بهدنبال خواهد داشت. به این ترتیب، اثری بر توزیع درآمد و رفاه نخواهد داشت. در مقابل، کینزینها معتقدند که به ازای قیمت های مشخص، افزایش حجم اسمی پول، موجب افزایش عرضه واقعی پولی میشود؛ در نتیجه، نرخ بهرهی تعادلی کاهش یافته و بهدنبال آن، سرمایهگذاری و تولید نیز افزایش خواهد یافت. به این ترتیب، اشتغال و درآمد، تحت تأثیر قرار گرفته و این امر بر رفاه مؤثر خواهد بود.

تاثیر سیاستهای پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد کلان نظیر تولید مورد بحث اقتصاددانان مکاتب مختلف اقتصادی بوده است. در دنیای کلاسیک جدید، کامل بودن اطلاعات و تعدیل های بدون هزینه مطرح می شود - ایزدی،. - 1387 و طرفداران مکتب انتظارات عقلایی معتقدند که سیاست های پولی تاثیری بر متغیرهای حقیقی نظیر تولید ندارند. آنها استدلال میکنند که اگر دولت وارد عمل شود تا با تغییر تقاضای کل بتواند بر روی تولید حقیقی اثر بگذارد، این عمل پیش بینی شده و در این وضعیت دستمزدها و قیمتهای منابع به سرعت به گونه ای تعدیل نشده که دستمزد حقیقی را ثابت نگه داشته و از اینرو هیچ اثری بر تولید حقیقی رخ نخواهد داد

به بیانی دیگر در نگاه این مکتب سیاست های منظم تقاضای کل اثر حقیقی نمی تواند داشته باشد. مطابق این دیدگاه در صورتی که مقامات مسئول مثلا اعلام به دو برابر نمودن موجودی پول نمایند، بازیگران عقلایی قیمت های خود را دو برابر نموده و از اینرو اثر حقیقی وجود ندارد

.لیکن اگر این افزایش موجودی پول، بدون اعلام قبلی باشد بنگاه های اقتصادی و کارگران ممکن است تصور کنند که افزایش تقاضای حقیقی برای خدمات آنها وجود داشته و از اینرو عرضه خود را افزایش دهند.سیاست پولی ازطریق تغییر درحجم پول، تغییر در رشد حجم پول و نرخ بهره و یا شرایط اعطای تسهیلات مالی انجام میگیرد

ابتکار تغییر حجم پول به طور عمده در دست بانک مرکزی قراردارد و این بانک با اعمال سیاستهای پولی نظیر تغییر در نرخ ذخیره قانونی بانکها، تغییر درنرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز حجم پول را تغییر میدهد. که سیاست پولی بردونوع انبساطی و انقباضی تقسیم میشود. که سیاست پولی انبساطی به منظور مقابله با رکود و دستیابی به اشتغال کامل اتخاذ میشود

به طور مثال بانک مرکزی ازطریق خرید اوراق قرضه از اشخاص یا دولت باعث افزایش پایه پولی و افزایش بیشتر حجم پول میشود. افزایش حجم پول باعث کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای کل شده، درشرایط ظرفیت خالی در اقتصاد وسیلهای برای نیل به اشتغال کامل است. و سیاست پولی انقباضی که به منظور مقابله با تورم و فشار قیمتها اتخاذ میشود. نوع سیاست پولی مورد استفاده اغلب انقباضی و ضد تورمی است و به صورت انبساطی تنها درشرایط کم اشتغالی و آن هم در کوتاه مدت باعث افزایش تولیدو اشتغال کل میشود.

ازمهمترین ابزارهای رایج سیاست پولی درکشورهای پیشرفته نرخ تنزیل یا نرخ بهره بانک مرکزی است که به نام نرخ بانک 1 معروف است و کمترین نرخ بهره ای است که بانک مرکزی برای تنزیل بروات درجه اول به کار می گیرد و شاخص تغییرات سایرنرخ بهره ها می باشد که درکشورهای رو به توسعه البته چندان نقشی به عهده ندارد. به جزاستفاده از ابزار رایج سیاست پولی، بانک مرکزی همچنین از ابزارهایی نظیر ایجاد سقف برای اعتبارات بخشهای مختلف تولیدی و تعیین سهم آنها ازکل اعتبارات، تعیین حداقل ذخیره قانونی، الزام بانکها به نگهداری نسبت معینی از دارائیهای آنی نسبت به بدهیهای دیداری، تعیین نرخ کارمزد عملیات بانکی، تعیین نوع معاملات و عقود مجاز برای بانکها استفاده میکند

صنایع غذایی ایران صنعت نوپایی به شمار می رود. این صنعت در کشور ما می تواند با توجه به شرایط آب وهوایی وتنوع وکیفیت مطلوب کشاورزی ومنابع آبی فراوان در ایران دارای اهمیت ومزایای فراوانی باشد.شاخص های عمده اقتصادی صنایع غذایی در کشور براساس اطلاعات موجود، تعدادواحدهای صنایع غذایی اوایل انقلاب اسلامی در سطح کشور اندک بود وبخش بزرگی از نیازهای غذایی مردم از طریق واردات تامین واین امر موجب خروج ارز بسیاری از کشور می شد بطوریکه تا سال 1357 حدود 400 واحد صنایع غذایی اعم از کارخانه وکارگاه وجود داشته که عمده فعالیت این واحد ها بر روی صنایعی از قبیل نوشابه،لبنیات، شکلات و فرآوردههای گوشتی متمرکز بوده است 

پس از پایان جنگ، واحدهای صنایع غذایی توسعه یافتند و بسیاری از آنها با توجه به مقتضیات زمان، به بازسازی ونوسازی خطوط تولید پرداختند وتولیدات خود را افزایش دادند.در شرایط کنونی براساس آمار وزارت صنایع ومعادن واحدهای فعال صنایع غذایی 7370 واحد هستند که به میزان سرمایه گذاری 12670 میلیارد دلار وبا اشتغال زایی 200644 نفر مشغول به فعالیت هستند

از آنجائیکه بسیاری از این واحدها براساس نیازهای جامعه ویا اصول برنامه ریزی شده اقتصادی تاسیس نشده بودند،بنابراین با تغییر شرایط حاکم جامعه وبازارهای جهانی واحدهای فوق دچار مشکلات عدیده ای شدند.امروزه کمتر کارخانهای است که با ظرفیت کامل خود تولید نماید،صدها کارخانه با دریافت وام وسرمایه گذاری خصوصی در نیمه های راه مانده اند و واحدهای به بهره برداری رسیده امکان تولید ندارند.شکی نیست که امکان تولید برای این واحدها در صورتی فراهم است که بازاری برای فروش محصولات خود داشته باشند

از آنجا که بهترین بازارهای فرآورده های غذایی کشور در نزدیکی مرزها قرار گرفتهاند موانع موجود در راه صادرات سبب شده که این بازارها نیز روی عرضه مستمر و مطلوب کالا از سوی صادرکنندگان ایرانی خیلی حساب نکنند. این امر عمدتا"به علت عدم برخورد کارشناسی و تخصصی در این بخش، بخصوص تجارت بین المللی به وجود آمده است. لذا لازم است تا با رویکردی دانش محور به مقوله صادرات و بازاریابی بین المللی و در راستای سیاست دولت مبنی بر گسترش صادرات غیر نفتی در جهت رفع موانع صدور فرآوردههای غذایی کشور اهتمام بیشتری صورت گیرد. به بیانی با ارائه مدل مطرح شده در این زمینه و برآورد آن در صدد بررسی تاثیر گذاری سیاست پولی بر تولید این بخش در کشور هستیم که، سیاستهای پولی بر تولید کل بخش صنعت مواد غذایی شهرستان خوی چه تاثیر دارد؟

پیشینه پژوهش مطالعات خارجی

- بلانچارد و گیوازی، - - 2003 آزمون خنثی بودن پول در بخش کشاورزی را برای فیلیپین انجام دادند و بار دیگر فرضیه 2NCM تایید شد. آنها بار دیگر این آزمون را برای مکزیک انجام دادند و دریافتند که هر دو جزء قابل انتظار و غیر قابل انتظار رشد پولی بر متغیرهای حقیقی موثر هستند.

-    مطالعه رابانال - 2007 - در بررسی اهمیت کانال هزینه در مکانیزم انتقال سیاست پولی، نشان می دهد که اثرات سیاست پولی انقباظی بر طرف تقاضای اقتصاد، حتی در شرایط ایجاد تورم از طریق افزایش هزینه نیروی کار، بیش تر از طرف عرضه است.

-    آنکاماریا - - 2010 نتایج مطالعه آنکاماریا، نشان داده است که تغییر سیاست پولی، نرخ رشد عرضه وام را تغییر می دهد این تغییر با توجه به میزان نقدینگی و کفایت سرمایه بانکها متفاوت است. هم چنین کاهش یکنواخت نرخ بهره، موجب تقویت تعامل مالی بین قرض گیرندگان و قرض دهندگان و در نتیجه افزایش اثرگذاری کانال اعتباری میشود.

-    سایبوونوسا - - 2011 آثارسیاست پولی را بر تولید بخشهای اقتصادی در نیجریه طی دور ه - 1968-2008 - بررسی نمودند. وی به این نتیجه رسید که نرخ بهره و نرخ ارز از عوامل اصلی تعیین کننده رشد تولید بخش معدن هستند و در بخش ساختمان بیشتر، تغییرات نرخ ارز واعتبارات هستند که تأثیر گذارند و به طور کلی نرخ ارز مهمترین وتأثیرگذارترین ابزار سیاست پولی در اقتصاد نیجریه شناخته شده است.

مطالعات داخلی

-    عضدی و محمدی - 1389 - در تحقیقی با عنوان "تحلیل اثر سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهای بخش کشاورزی" به بررسی اثر سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهایی چون صادرات، سرمایهگذاری و ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که رابطه علی بین سیاست پولی و ارزش افزوده بخش کشاورزی تایید شده و بیانگر تاثیر مثبت حجم پول بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه مدت میباشد.

-    حداد و همدونی اصل - - 1389در اقتصاد کینزی تقاضا کننده نیروی کار تاثیر سطح قیمتها را بر کالای تولیدی خود میتواند ببیند ولی عرضه کننده نیروی کار به علت اینکه با سبد کالایی مواجه است به سرعت نمی تواند تاثیر سطح قیمتها در قدرت خرید خود را مشاهده کند و با تغییر دستمزد اسمی عرضه نیروی کار خود را تغییر میدهد که به آن توهم پولی نیز گفته میشود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید