بخشی از مقاله
چکیده
اهمیت روز افزون بازار سرمایه به عنوان بخش مهمی از اقتصاد هر کشور بررسی مداوم این بازارها را ضروری می سازد. یکی از اجزای مهم بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار است. از آنجا که این بازار با ساختار اقتصادی کشور ارتباط نزدیکی دارد متقابلا سیاست گذاریهای کلان اقتصادی بویژه سیاست پولی نیز بازار بورس را تحت تأثیر قرار می دهد.
همچنین با توجه به اهمیت سودآوری به عنوان یکی از مبانی تصمیمگیری چه برای سرمایه گذارن و ذینفعان و چه مدیران جهت بهبود عملکرد در این بازارها بنابراین ، این پژوهش به بررسی تأثیر سیاست پولی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1380 تا 1391 با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی پانل دیتا و نرم افزار Eviews- 8 پرداخته است .
نتایج نشان داد که شاخصهای سیاست پولی مورد استفاده در این پژوهش بر سودآوری طی دوره مورد مطالعه تأثیر معنیداری، دارد. همچنین نتایج حاصل از بکارگیری متغیر تعدیل گر - کسری بودجه - و متغیر مجازی - تحریم ها علیه ایران - نشان دهنده تأثیر منفی و معنیدار این دو متغیر بر سودآوری شرکتهای بورسی می باشد. بطور کلی میتوان گفت که هر دو فرضیه پژوهش اثبات می شوند.
مقدمه
مجموعه اقتصاد هر کشوری از بخش های متفاوتی تشکیل شده که چگونگی روابط بین این بخش ها، سمت و سوی اقتصاد آن کشور را مشخص می کند .یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشورها بازار سرمایه و در رأس آن بورس اوراق بهادار است .بازار سرمایه ارتباط نزدیکی با ساختار اقتصادی کشور دارد و قوت و ضعف آن می تواند نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور باشد.
سودآوری از مواردی است که همواره مورد توجه افراد ذینفع در شرکتها بوده و قابلیت سودآوری شرکتها درآینده و توان پیش بینی آن می تواند کمک بسیار مفیدی به تصمیم گیری آنها در خرید و فروش سهام در بازار سرمایه و دادن اعتبار به شرکتها و همچنین هشداری به مدیران جهت بهبود عملکرد خود و نیز وسیله پیش بینی و ارزیابی تصمیم گیری ها است بر همین اساس، محققان بسیاری سعی کردند عوامل تعیین کننده و مؤثر بر سودآوری شرکت ها را شناسایی کنند.
یکی از مسائلی که پیرامون بازارهای سرمایه مطرح است، چگونگی تعامل و تأثیر پذیری این رکن از دیگر ارکان نظام های اقتصادی که معمولا به عنوان متغیرهای خرد و کلان اقتصادی مطرح می شوند، می باشند.[11]سیاست های پولی و مالی از مهمترین اشکال دخالت دولت در سیر اقتصاد کلان به شمار می روند .زمانی که دولت وضعیت موجود اقتصاد را مطلوب نداند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب راه معینی را در پیش می گیرد.
به طور عمده، اهداف سیاست های پولی شامل ارتقاء و رشد اقتصادی، رسیدن به اشتغال کامل، روان سازی چرخه کسب و کار،جلوگیری از بحران مالی و ثبات طولانی مدت در نرخ بهره و ...می باشد.[4] اگرچه در بهترین حالت، ، ابزارهای سیاست پولی بر متغیرهای هدف اثرات غیر مستقیمی دارد، این سیاست دارای اثرات مستقیم تر و اولیه ای بر بازارهای مالی مانند بازار سهام هستند .تغییرات در قیمت ها و بازده دارائی های مالی در نتیجه اقدامات سیاستگذاران پولی، به تغییرات در رفتار اقتصادی می انجامد.
بنابراین درک نحوه تأثیر سیاست پولی بر حوزه وسیعتری از اقتصاد، ضرورتا مستلزم آگاهی از اثر اقدامات سیاستی بر بازارهای مالی و چگونگی تغییرات بازده داراییها در این بازارهاست[8] با توجه به اهمیت مطالب ذکر شده و تأثیر و تأثر پذیری بازار بورس بعنوان بخشی از بازار سرمایه بر اقتصاد کشور مسئله این پژوهش تعیین تأثیر سیاست پولی بر سودآوری شرکت های بورسی می باشد.
بنابراین هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر سیاست پولی بر سودآوری شرکت های بورسی می باشد.
تعدادی از تحقیقات انجام شده طی ادوار گذشته به شرح زیر می باشد.
مدسن - 2002 - 1 در پژوهشی با عنوان »بازدهی سهام و فرضیه فیشر« با استفاده از الگو فاما رابطه بین بازدهی سهام و متغیرهای کلان اقتصادی نرخ رشد درآمد ملی، تفاضل مرتبه اول نرخ بهره، نرخ رشد نقدینگی، و نرخ تورم برای کشورهای عضو سازمان تو سعه همکاریهای مشترک اقتصادی را مورد بررسی قرار داد .نتایج نشان داد که نرخ تورم و نرخ بهره تأثیر منفی و نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد درآمد ملی تأثیر مثبت بر بازدهی سهام دارند.[6]
کرم مصطفی - 2002 - به بررسی ارتباط بلندمدت بین بازدهی بازار سهام و متغیرهای کلان اقتصادی از سال 1990 تا 2001 در اقتصاد ترکیه با استفاده از یک مدل خودهمبسته برداردی پرداخت و دریافت که بین بازدهی سهام با متغیرهای کلان شامل عرضه پول، نرخ ارز، تراز تجاری و شاخص تولیدات صنعتی، یک ارتباط مستقیم و بلند مدت تعادلی وجود دارد.[3]
همچنین در پژوهشی دیگر لیو - 2008 - 3 به بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ ارز، نرخ تورم، تولیدات صنعتی، نرخ سود کوتاه مدت و بلند مدت و حجم پول با شاخص بورس شانگهای و شاخص بورس شنزن پرداخت. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت بین قیمت سهام و حجم پول، تولیدات صنعتی و رابطه منفی بین قیمت سهام و نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره کوتاه مدت و بلند مدت است.
تونالی - 2010 - 4 رابطه بین متغیرهای اقتصادی - نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت طلا - و بازده سهام در بورس استانبول طی دوره زمانی - 2008 2002 و با استفاده از روش خود رگرسیون برداری مورد مطالعه قرار داد. نتایج نشان داد که یک رابطه بلند مدت بین متغیرهای مورد مطالعه و بازده سهام وجود دارد[7] در پژوهش های داخلی رهنما و همکاران - - 1384 پژوهشی را با
عنوان »تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران« در بازه زمانی سه ماه سوم سال 1376 تا پایان سه ماهه سوم سال 1382 بر روی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
1 Medsen 2 Karammostafa & Kucukkale 3 Liu 4 Halil Tunali,
تهران انجام دادند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که میان شاخص قیمت مصرف کننده و بازده سهام و همچنین میان واردات و بازده سهام ارتباط معکوس وجود داشته و میان دو متغیر دیگر یعنی حجم نقدینگی و بازده سهام و در نهایت بین صادارت غیرنفتی و ب ازده سهام ارتباط مستقیم وجود دارد.[13] همچنین محسنی و همکاران - - 1390 در پژوهشی با عنوان« بررسی همگرایی بلندمدت نرخ سود بانکی با بازدهی بازار سهام در ایران « در بازه زمانی -1389 1374 با استفاده از روش آزمون جدید کرانه ها و داده های ماهانه شاخص قیمت کل سهام و شاخص بازده نقدی سهام وسود سپرده کوتاه مدت بانکی دریافتند که هیچ رابطه بلندمدتی بین سود کوتاه مدت بانکی و بازدهی سهام چه بازده نقدی و چه بازده حاصل از تغییرات قیمت وجود ندارد.[16] همچون آل عمران و آل عمران - - 1392 تحت عنوان »اثرپذیری بازار سهام در نتیجه رشد نامنظم حجم نقدینگی» بر 36 مشاهده در بازه زمانی سه ماهه سوم 1378 تا سه ماهه دوم 1387 با استفاده از مدل GARCH و تکنیک رگرسیون معمولی به نتایج زیر دست یافتند: متغیرهای رشد حجم نقدینگی اثر مثبت و بی ثباتی رشد حجم نقدینگی اثری منفی بر شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارد. همچنین در مدل نرخ سود، تأثیر نرخ سود بر شاخص کل بورس بی معنی بوده و بیان گر عدم تأثیر آن بر شاخص بورس بوده است.[10] از مهم ترین ویژگی ها و نوآوری های مقاله حاضر، می توان به موارد زیر اشاره کرد.
بکارگیری متغیر تعدیل گر - کسری بودجه - با توجه به اهمیت تأثیر گذاری سیاست مالی برای حصول نتایج بهتر.
بررسی تأثیر تحریم ها علیه ایران به عنوان یک متغیر مجازی بر متغیرهای وابسته.
بکارگیری مدل پنل دیتا در راستای تجزیه و تحلیل مدل.
روش پژوهش
روش این تحقیق بر اساس هدف و شرایط اجرای آن کاربردی می باشد. تحقیق فوق از این نظر کاربردی می باشد که سرمایه گذاران و شرکت های سرمایه گذاری و… می توانند از نتایج آن در عمل استفاده کنند. همچنین از بعد روش از نوع همبستگی است زیرا به دنبال کسب اطلاع از وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیر مستقل و وابسته است .
جامعه آماری در این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری به صورت غیر تصادفی و از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1380 تا 1391 که دارای ویژگی های زیر باشند حاصل شده است.
1. پایان دوره مالی شرکت منتهی به 29 اسفند هر سال باشد.
2. داده های مورد نیاز در این تحقیق، درباره شرکت های در دسترس باشد.
3 شرکت های مورد نظر در طی سال های 1380 تا 1391 توقف فعالیت نداشته و دوره مالی خود را طی این مدت تغییر نداده باشند.
4. جزء شرکت های هلدینگ، واسطه گری مالی، بانک ها و بیمه ها نباشند.
نمونه آماری حاصل شامل 102 شرکت می باشد.
داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیات پس از جمع آوری و انجام محاسبات در نرم افزار اکسل به منظور تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار ایویوز شده اند. در این تحقیق از روش های تحلیل رگرسیون، همبستگی و با توجه به نوع داده ها و روش های تجزیه و تحلیل آماری موجود از روش اقتصادسنجی پنل دیتا استفاده شده، در واقع با استفاده از روش داده های ترکیبی، اندازه گیری تأثیراتی که به سادگی در داده های مقطعی و سری زمانی قابل شناسایی نیست امکان پذیر می شود.
مدل مفهومی پژوهش به صورت زیر تنظیم شده است:
نمودار - : - 1 مدل مفهومی پژوهش
