بخشی از مقاله
چکیده:
سیاست پولی یکی از ابزارهای قوی در اختیار سیاست گذاران است که تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی گاهی غیر قابل انتظار و ناخواسته است. برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت آمیز لازم است مقامات پولی ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تاثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی داشته باشند. سیاست پولی در حیطه اهداف کلان اقتصادی به دنبال افزایش رشد اقتصادی، سطح اشتغال،تثبیت قیمت ها و تعادل در تراز پرداخت ها از طریق تنظیم متغیرهای پولی می باشد. سیاست های پولی از طرق مختلفی مانند تعیین نرخ بهره، نرخ ارز وسیاست های اعتباری بر اقتصاد کشور تاثیر می گذارند.
اعمال سیاست پولی صحیح می تواند تاثیر بسزایی در توسعه صادرات غیرنفتی داشته باشد، لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر سیاست پولی بر صادرات غیر نفتی ایران می باشد.در این مطا لعه از روش خود رگرسیون برداری - مدل ور - و داده های سری زمانی دوره 1357-1389 استفاده شده است و پس از اجرای آزمون های ایستایی و آزمون یوهانسن ، رابطه متغیرهای سیاست پولی و صادرات غیرنفتی کشور بر اساس مدل تصحیح خطای برداری - وی سی ام - مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که بین سیاست های ارزی ، اعتباری و نرخ بهره ای بانک مرکزی و صادرات غیرنفتی رابطه معناداری وجود دارد.
-1مقدمه
یکی از اساسی ترین مطالب مورد بحث اقتصاددانان به ویژه هنگام بررسی رشد و توسعه اقتصادی کشورها مساله تجارت خارجی است . اگر چه تجارت بین الملل سابقه ای دیرینه دارد لکن در قرون 19و20 میلادی تحول بی سابقه ای یافته و سهم آن از اقتصاد جهانی به سرعت رو به افزایش گذاشته است. اغلب از تجارت به عنوان موتور رشد و توسعه داخلی نام برده و نقش صادرات را دراین رسالت به خاطر کسب درآمد از خارج و بهبود تراز پرداختها، ایجاد رونق در صنعت و تولیدات داخلی، ایجاد اشتغال ،کسب اعتبار ملی و ترویج فرهنگ ملی در عرصه بین الملل وکسب اعتبار سیاسی برای دولتها مهم و عمده می بینند.
اهمیت روزافزون استقلال از درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات و بی ثباتی قیمت و تقاضای جهانی نفت که درآمدهای دولت اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر عوامل خارجی قرار می دهد باعث شده است تا نقش صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح شود، به نحوی که نظر بسیاری از صاحب نظران وپژوهشگران اقتصاد و توسعه به سمت تحلیل وضعیت موجود صادرات غیر نفتی عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری بخش های صادرات گرا وعملکرد آنها و نیز یافتن راهبردهایی برای توسعه صادرات غیر نفتی شده است. خصوصا در بعضی موارد توسعه صادرات غیر نفتی را یک ضرورت ملی می دانند. متاسفانه علیرغم الزامات قانونی و هشدارهای علمی عملکرد کشور ما در زمینه صادرات غیر نفتی بسیار ناامید کننده بوده است .
سیاست پولی یکی از ابزارهای قوی در اختیار سیاست گذاران است که تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی گاهی غیر قابل انتظار و نا خواسته است. برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت آمیز لازم است مقامات پولی ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تاثیر این سیاست بر متغیر های اقتصادی داشته باشند. سیاست پولی در حیطه اهداف کلان اقتصادی به دنبال افزایش رشد اقتصادی وسطح اشتغال ،تثبیت قیمت ها وتعادل در تراز پرداخت ها از طریق تنظیم متغیرهای پولی می باشند.
سیاست های پولی از کانال های مختلفی مانند تعیین نرخ بهره، نرخ ارز وکانال اعتباری بر اقتصاد کشور تاثیر می گذارند. لذا این تحقیق در پی مطالعه میزان تاثیر سیاست های پولی از طریق سه کانال نامبرده بر صادرات غیر نفتی در ایران می باشد. در پایان بر پایه نتایج به دست آمده به این پرسش پاسخ داده می شود که نحوه اعمال سیاست های پولی باید چگونه باشد که بتوان در جهان پرتلاطم و متضاد امروزی صادرات غیر نفتی را گسترش دهیم و در عرصه بین المللی به حیات پایدار و استواری نائل آئیم.
-2مبانی نظری تحقیق
دولت در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی، سیاست های اقتصادی مختلفی را طراحی نموده و به مرحله اجرا می گذارد. سیاست پولی جزئی از این سیاست است و استفاده از ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم آن یکی از وظایف مهم بانک های مرکزی می باشد. سیاست پولی، استفاده از ابزارهای پولی معین در جهت رسیدن به هدف های اقتصادی مشخص می باشد. سیاست پولی بخشی از سیاستهای اقتصادی کشور را تشکیل می دهد که از طریق آن، مقامات کشور تلاش می کنند که در چارچوبی هماهنگ با سایر سیاستهای اقتصادی عرضه و تقاضای پول را به نحوی کنترل کند که متناسب با اهداف اقتصادی کشور باشد. به طور کلی عمده ترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد را می توان : - 1 تثبیت سطح عمومی قیمت ها - 2 ایجاد تعادل موازنه پرداخت های خارجی - 3 تسریع رشد اقتصادی - 4 ایجاد اشتغال کامل - 5 توزیع عادلانه درآمد به شمار آورد.
البته دستیابی به همه اهداف فوق به طور هم زمان،با توجه به تضادی که بین آن ها وجود دارد به تنهایی از عهده سیاست پولی بر نمی آید بلکه لازم است تا از سیاست های مالی و ارزی مناسب استفاده شود. در واقع برای تحقق بخشیدن به تعداد مشخصی از اهداف اقتصادی لازم است که ترکیب مناسبی از سیاست های پولی مالی و ارزی مورد استفاده قرار گیرد و بین این سیاست ها هماهنگی لازم وجود داشته باشد.
معمولاً در تمامی کشورهای جهان مسئولیت اجرای سیاست های پولی، بر عهده بانک مرکزی می باشد. بنابراین، بانک های مرکزی برای دستیابی به اهداف اقتصادی، ابزارهای مختلفی را در اختیار دارند. بانک مرکزی با استفاده از مجموعه ابزارهای موجود که در قالب دو گروه ابزارهای کمی یا غیر مستقیم - مبتنی بر شرایط بازار - و کیفی یا مستقیم - عدم اتکا برشرایط بازار - از آن یاد می شود متغیرهای اقتصادی را برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده تحت تاثیر قرار می دهند.
ابزارهای کمی سیاست های پولی عبارتند از :
-1نرخ ذخیره قانونی -2 نرخ تنزیل مجدد -3 عملیات بازار آزاد
ابزارهای کیفی سیاست پولی عبارتند از :
-1 تعیین اولویت ها و سقف اعتبار بخش های اقتصادی -2 ترغیب اخلاقی -3تعیین شرایط وام های اقساطی و رهنی -4 وجود نرخ های ترجیحی
با توجه به محدودیت های استفاده از ابزارهای عملیات بازار آزاد - باز - و سیاست نرخ تنزیل در بانکداری اسلامی بانک مرکزی به منظور کنترل حجم پول بیشتر توجه خود را به نرخ ذخیره قانونی معطوف نموده است. علاوه بر این بانک مرکزی در چارچوب قانون بانکی بدون ربا و به منظور کنترل حجم پول استفاده از ابزارهای مستقیم سیاست پولی را که در حقیقت همان ایجاد محدودیت های اعتباری اولویت در تخصیص اعتبارات بانکی و یا تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی می باشد مورد توجه قرار داده است.
بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی که در دست دارد اقدام به کنترل و تنظیم حجم پول در گردش می کند.اما نکته مهمی که باقی می ماند تعیین این موضوع است که سیاست پولی اتخاذ شده با استفاده از چه مکانیسمی بخش حقیقی اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد.در این مورد در مباحث مدرن اقتصاد کلان چندین مکانیسم انتقال وجود دارد که عبارتند از:
کانال جانشینی،کانال ثروت،کانال نرخ بهره،کانال نرخ ارز و کانال اعتباری که کانال اعتباری ازطریق دوکانال ابتدایی برانتقال سیاست پولی اثر می گذارد که عبارتند از: کانال وام دهی بانکی وکانال ترازنامه.
در ساختار اقتصادی و بر اساس روابط حسابداری ملی صادرات یکی از اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی و یا تولید ناخالص ملی محسوب می شود و به عبارت دیگر بخشی از درآمد ناخالص داخلی و یا ملی را تامین می کند. در کشورهای تولید کننده نفت که بخش عظیمی از درآمدهای ارزی و یا تولید ناخالص داخلی و ملی را از فروش و صادرات نفت و مواد نفتی تامین می نماید و به دو بخش متمایز تقسیم می شود:
-1صادرات نفت و مواد نفتی -2صادرات غیر نفتی
صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران فرایندی پویا دارد. از یک طرف جزئی از کل صادرات کشور و از سوی دیگر متاثر از تولید ناخالص داخلی است. نقش ارز آوری آن در ترکیب درآمد صادراتی روز به روز نمایان تر می شود. صادرات نفت اگر هم اثرات قابل توجهی بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد به خاطر این که میزان تولید آن توسط اوپک و قیمت های آن تحت شرایط عرضه و تقاضای جهانی تعیین می شود نمی تواند از لحاظ اتخاذ راهبرد توسعه صادرات مورد توجه قرار گیرد. به نظر می رسد کشورهای نفت خیز عضو اوپک از جمله ایران برای رهایی از درآمدهای صادراتی نفتی راهی غیر از متنوع نمودن صادرات غیر نفتی و بر طرف نمودن موانع آن ها ندارند.
