بخشی از مقاله
چکیده :
با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و تاثیر سیاست های مالی و پولی به عنوان ابزار های مدیریت تقاضا در این بخش و حساسیت تصمیم گیری در مورد اعمال سیاست های مناسب و بهینه، همچنین نقش راهبردی این بخش در تحقق اهداف امنیت غذایی کشور و رهایی از وابستگی و تولید محصولات استراتژیک ایجاب می نمایدکه این مطالعه تاثیر این نوع سیاست ها را بر عوامل موثرجهت رشد تولید در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار دهد.
سیاست های مالی و پولی ازجمله ابزار های اقتصاد کلان هستند که بطور گسترده برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق رابطه بین سیاست های پولی و مالی و ارزش افزوده بخش کشاورزی طی سالهای 1386 تا 1391 بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که در این بازه زمانی هرچه با سیاست های پولی و مالی انبساطی تری مواجه بودیم، ارزش افزوده بخش کشاورزی نیز رشد بیشتری داشته است. در مطالعات گذشته نیز اگر چه سیاست پولی بر ارزش افزوده این بخش تاثیر متفاوت نشان داد، اما سیاست مالی انبساطی همواره تاثیر مثبت برآن داشته است.
مقدمه :
بخش کشاورزی به عنوان محور رشد و توسعه و به دلیل دارا بودن پتانسیل های قابل توجه از اهمیت ویژه ای در اقتصاد کشورها بویژه در ایران که بعد از بخش خدمات بزرگترین بخش اقتصادی محسوب می شود ، برخوردار است. این بخش در تامین نیاز ها و امنیت غذایی برای جمعیت رو به رشد و تهیه مواد اولیه برای تولید برخی از صنایع ، بخشی استراتژیک و قابل تامل است. از سوی دیگر سیاست های کشور در جهت رهایی از اقتصاد تک محصولی ، توسعه صادرات غیر نفتی و همچنین تولید محصولات استراتژیک ایجاب می نماید عوامل موثر جهت دستیابی به این اهداف از جمله افزایش تولید بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد.
نظر به اوضاع و احوال اقتصاد کشورهای در حال توسعه بسیاری از کارشناسان معتقدند که اهم مشکلات این کشور ها در سایه بخش کشاورزی قابل حل و فصل خواهد بود. به کارگیری و اجرای سیاست های کلان اقتصادی از سوی دولت از جهات مختلفی بر فعالیت های بخشهای گوناگون اقتصادی اثر می گذارد . یکی از مهمترین این بخشها ، بخش کشاورزی است.در نتیجه به دلیل اهمیت این بخش ، اعمال سیاست های اقتصادی دولت در رابطه با این بخش از حساسیت بالایی برخوردار خواهد بود. منظور از سیاست های اقتصادی ، مجموعه ای از دخالت های آکاهانه و تدابیر عاملان اقتصادی از جمله دولت است که جهت تحقق اهداف اقتصادی تعیین شده است. سیاست های پولی و مالی دولت نیز زیر مجموعه ای از سیاست های اقتصادی است.
سیاست های مالی دولت با استفاده از ابزارهزینه های جاری و عمرانی و درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی و سیاست های پولی دولت از طریق متغییرهای پولی و ارزی اعمال می شوند - برانسون،. - 1390 اجرای این سیاست ها یکی از مهمترین ابزار های سیاستگذاری برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی از جمله توزیع عادلانه درآمد، افزایش نرخ رشد اقتصادی و سطح اشتغال و ثبات قیمت ها می باشد.
لذا با توجه به اهمیت موضوع، هدف از مطالعه حاضر تعیین رابطه بین سیاست های پولی و مالی و ارزش افزوده واقعی بخش کشاورزی طی سال های 1386 تا 1391، با توجه به مطالعات پیشین و در نظر گرفتن حجم نقدینگی به عنوان نماینده سیاست پولی و حجم مخارج دولت به عنوان نماینده سیاست مالی و ارزش افزوده بخش کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد. تغییر در مخارج دولت و حجم پول از طریق ضریب فزاینده بر تولید این بخش اثر می گذارد و در نتیجه تغییر در سرمایه گذاری و ارزش افزوده را به دنبال خواهد داشت .
مبانی نظری:
هر کشور و نظام اقتصادی دارای هدف های معین اقتصادی است که برای رسیدن به آنها تلاش می کند. به عنوان مثال نظام های اقتصادی کشورهای روبه توسعه و از جمله کشورمان ایران درصدد دستیابی به هدف های رشد و توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال و رفاه جامعه می باشند. در کشورهای صنعتی پیشرفته نیز ، هدف اغلب دولت ها در تامین اشتغال کامل و مبارزه با تورم است تا همراه با حفظ ثبات قیمت ها و اعتبار پولی در کشورهای خود با اعتراض بیکاران و گروه های کم درآمد مواجه نشوند. سیاست های اقتصاد کلان به دو گروه مختلف تقسیم میشوند. سیاست های غیر مستقیم که بطور عمده شامل سیاست مالی و پولی و سیاست های مستقیم که بطور عمده شامل سیاست های بازرگانی و درآمدی می شود.
سیاست های مالی و پولی از مهمترین اشکال دخالت دولت در سیر اقتصاد کلان به شمار می روند - زنوزی و محمدقلی پور ،. - 1391 زمانی که با توجه به شرایط موجود ، دولت وضعیت اقتصادی را مطلوب نداند، برای بهبود وضعیت و رسیدن به هدف تعیین شده یک یا ترکیبی از سیاست های ذکر شده را اعمال می کند. دولت ها با بکار گیری ابزار های سیاست پولی و مالی که در اختیار دارند در جابجایی تقاضای کل اقتصاد تاثیر گذاشته و سبب تغییر در سرمایه گذاری و تولید می گردند. سیاست های مالی مجموعه تدابیر و اقداماتی هستند که نظام مالی دولت را از لحاظ درآمدها و هزینه ها به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی تحت تاثیر قرار می دهند. به عبارت دیگر ، تغییرات آگاهانه در اندازه، ترکیب و زمانبندی هزینه ها و درآمدهای دولت ها را سیاست مالی می گویند.
سیاست پولی از طریق تغییر در حجم و رشد پول ، نرخ بهره ، تغییر نرخ ارز و شرایط اعطای تسهیلات مالی صورت می گیرد. ابزار های اصلی سیاست پولی عبارتند از : نرخ ذخیره قانونی بانک ها ، تغییر در نرخ تنزیل مجدد و نرخ ارز و عملیات بازار باز - زنوزی و محمدقلی پور ،. - 1391 هدف از سیاست های مالی و پولی در کشورهای صنعتی پیشرفته و کشور های در حال توسعه تا حدودی متفاوت است. در کشورهای صنعتی پیشرفته هدف های مذکور به طور عمده در بر طرف ساختن تورم ، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل میباشد در حالی که برای کشورهای در حال توسعه هدف عمده این سیاست ها رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل است.
نقدینگی مهمترین متغیر پولی می باشد - برانسون،. - 2003 هرچقدر بازار مالی یک کشور گستردهتر و عمیقتر باشد نهادهای منتشر کننده نقدینگی نیز افزایش خواهد یافت. در حال حاضر در ایران نهادهای منتشر کننده نقدینگی عبارتند از بانک مرکزی و بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی. اجزای تشکیل دهنده نقدینگی نیز عبارت است از کل سپرده های بخش غیر دولتی نزد بانکها و موسسات اعتباری و اسکناسها و مسکوکات نزد اشخاص. از تلفیق ترازنامه بانک مرکزی و بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی ترازنامه سیستم بانکی پدید می آید که یکی از متغیرهای مهم این ترازنامه، نقدینگی میباشد. در این مطالعه نقدینگی نماینده سیاست پولی است.
پیشینه تحقیق :
اولین تحقیقی که در زمینه سیاست های مالی و پولی صورت گرفته به اواخر دهه 60 میلادی مربوط میشود که توسط اقتصاددانان بانک فدرال رزرو و سنت لوییس صورت گرفت. - سبحانی - 1357 فطرس - - 1375 تاثیر سیاست های پولی و مالی دولت را بر متغییرهای عمده بخش کشاورزی در دوره 1350 تا 1370 بررسی نموده و نتیجه گرفته که سیاست مالی دولت بر تولید کشاورزی اثر مثبت فزاینده داشته و سیاست پولی با نرخ کاهنده بر تولید کشاورزی اثر مثبت داشته ولی تاثیر سیاست مالی - مخارج دولت - بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ، خیلی بیشتر از سیاست مالی بوده است.
