بخشی از مقاله
چکیده
هدف از اجرای این پژوهش بررسی و تجزیه و تحلیل نقش فساد و رشوه خواری در مشکلات بنیادی اقتصاد و کسب و کارهای بین المللی و همچنین ارائه راهکارهای عملی برای کاهش فساد و رشوه خواری می باشد. در این تحقیق یک تجزیه و تحلیل جامع در خصوص ادبیات فساد و رشوه خواری موثر برکسب و کارهای بین المللی صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فساد، دموکراسی و حاکمیت قانون را تضعیف می کند؛ منجر به نقض حقوق بشر می شود؛ بازارها را از حالت طبیعی خارج می کند؛ کیفیت زندگی را به آرامی نابود می کند؛ و بستری برای جرایم سازمان یافته، تروریسم و سایر تهدیدات امنیت انسانی فراهم می کند.
این پژوهش همچنین بیان می کند که انواع فساد و رشوه خواری میزان تاثیر یکسانی بر تمام اقتصادها و کشورها ندارند. این تحقیق مرجع خوبی برای جامعه کسب و کار بین الملل و سازمان های مبارزه با فساد می باشد؛ همچنین مسائل مرتبط با فساد و رشوه خواری را در سطح کلان مطرح می کند و به عنوان مطالب آموزشی برای کسب و کار بین المللی، تجارت و توسعه و مسئولیت اجتماعی شرکت ها مفید است.
مقدمه
جهت تحقق هدف اساسی اصل دهم معاهده جهانی سازمان ملل 1 لازم است تمام کشورها نه تنها از فسادهایی مانند رشوه، اخاذی و سایر اشکال فساد جلوگیری کنند، بلکه باید سیاست ها و برنامه های محکمی برای رسیدگی به این فسادها تدوین کنند - معاهده جهانی سازمان ملل، . - 2014 این معاهده ندای درونی جامعه مدنی و برای اقتصاد جهانی شفاف تر ضروری است.
سازمان ها در سطح جهان حمایت داوطلبانه فوق العاده ای از پیشبرد پذیرش و ترویج ارزشها و اصول معاهده جهانی سازمان ملل داشته اند. فساد را به دلیل پیچیدگی آن نمی توان به سادگی تعریف کرد. این پژوهش تعریف سازمان بین المللی شفافیت2 یعنی " سوء استفاده از قدرت تفویض شده در جهت منافع شخصی" را در نظر می گیرد. این تعریف تنها به منافع مالی محدود نشده است، بلکه مزایای غیر مالی مانند تضاد منافع را نیز در نظر می گیرد. اصول کسب و کار برای مقابله با رشوه خواری که توسط سازمان بین المللی شفافیت مطرح شده است، رشوه خواری را بدین صورت تعریف می کند:
"پیشنهاد یا دریافت هر گونه هدیه، وام، حق الزحمه، پاداش یا مزایای دیگر به/از هر شخصی به عنوان انگیزه یا مشوقی برای انجام کار نادرست و غیرقانونی در کسب و کار سازمانی".
در همین راستا، دستورالعمل های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی3 برای شرکت های چند ملیتی اخاذی را بدین صورت تعریف می کند:
"درخواست رشوه عمل تقاضا یا فریب دادن فردی برای رشوه دادن است. هنگامی که این درخواست همراه با تهدید فرد یا زندگی افراد شخصی دخیل باشد، آنگاه اخاذی اتفاق افتاده است".
فساد به عنوان یکی از بزرگترین مسائل و مشکلات جهانی در عصر ما در نظر گرفته شده است - پیشگیری4، 2003؛ بانک جهانی5، 2001؛ هرن 6، - 1999 که مانع و سبب اخلال در کسب و کار بین المللی می شود. برای مثال، بیش از دو سوم 69 - درصد - 177 کشور و منطقه بررسی شده توسط سازمان بین المللی شفافیت که در شاخص سال 2013 رتبه بندی شده اند، در مقیاس 0 - خیلی فاسد - تا 100 - خیلی پاک - نمره زیر 50 گرفته اند. برزیل - نمره - 42، چین - 40 - ، هند - 36 - و روسیه - 28 - مثال های روشنی هستند.
کشورهای عربی در حال مبارزه با تروریسم نمرات ضعیفی گرفتند - یمن، 18؛ سوریه، 17 و لیبی، - 15 که بر نیاز به اصلاحات جامع در این کشورها تاکید دارد - سازمان بین المللی شفافیت، . - 2013 تاثیرات این فساد به حدی فراگیر است که در اروپا با عنوان »نفس گیر« از آن یاد می شود و سالانه بیش از 120 میلیارد یورو برای اقتصاد اتحادیه اروپا7 هزینه در پی دارد - یونکر8، . - 2014 به طور مشابه در آفریقا سازمان ملل متحد فاش کرد که سالانه بیش از 50 میلیارد دلار به سرقت رفته است - اولاتونجی9 و دانیل10، . - 2014 این امر نشان می دهد که فساد در بخش دولتی اکثر کشورها ریشه دوانده است.
نمونه خوبی از اقتصاد با فساد کمتر توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ایالات متحده با نمره 73 در رتبه بندی سال 2012 است که به مراتب کمتر از بسیاری از کشورهای دیگر عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی شامل استرالیا، آلمان، انگلستان و ژاپن است. دولت ایالات متحده یکی از نخستین کشورهایی بود که با تصویب قانون خارجی اعمال فساد11 ایالات متحده فعالانه با شیوه های کسب و کار فاسد برخورد کرد و پیگرد قانونی مدیران و سازمان های فردی که مرتکب چنین جرائمی می شوند را تشدید کرد.
در تلاش برای مبارزه با شیوه های کسب و کار فاسد، برخی از سازمان های بین المللی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، صندوق بین المللی پول و سازمان بین المللی شفافیت با سازمان ملل متحد جهت مبارزه با فساد و رشوه خواری همکاری می کنند. یک ابزار توانمند برای مبارزه با فساد ایجاد کنوانسیون سازمان ملل متحد مبارزه با فساد12 در سال 2003 و ابزار قانونی آن برای اصل دهم مبارزه با فساد است که از 14 دسامبر 2005 اجرایی شده است
بخش بعدی این پژوهش به بررسی ادبیات موجود در زمینه ماهیت و شدت مشکل اساسی جهانی فساد و رشوه خواری و تاثیر منفی آن روی اقتصاد و کسب و کار بین المللی می پردازد. در ادامه یک بررسی جامع از تاثیر و عواقب فساد و رشوه خواری روی کسب و کار بین المللی در هر دو سطح خرد و کلان انجام شده است. در نهایت، از آنجا که فساد و رشوه خواری با فقر و نقض حقوق بشر در ارتباط است، این تحقیق استراتژی های پایدار اقدام محور برای کمک به کاهش فساد و رشوه خواری، و در نتیجه ترویج کسب و کار بین المللی و رشد اقتصادی و توسعه فراتر از اهداف توسعه هزاره سوم پیشنهاد می کند.
شکل گیری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به انعقاد قرارداد پاریس در چهاردهم دسامبر1960 و عملی شدن آن در 30 سپتامبر 1961 باز می گردد. این سازمان به علت برقرای روابط فعال با حدود هفتاد کشور جهان، سازمان های مردم نهاد و بین المللی گستره ای جهانی دارد. هدف اصلی آن پرداختن به سیاست هایی است که بتواند بیشترین رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و استاندارد زندگی را در کشورهای عضو به ارمغان آورد.
ادبیات تحقیق
-1-2 فساد
فساد، گذشته از آنکه از نظر اخلاقی ناپسند است، بیشتر به آن علت که سبب بروز بسیاری ناکارآمدی ها و دشواری ها برای تحول و توسعه اجتماعی و اقتصادی می شود، به کانون توجه بسیاری از اقتصاددانان، متخصصین علوم سیاسی و پژوهشگران علوم اداری تبدیل شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که پدیده فساد بیش از همه در میان کشورهای درحال گذر و توسعه؛ بویژه کشورهای "فقیر درحال توسعه" رواج دارد و مانع عمده بر سر راه توسعه در این کشورها است .
همچنین طبق نتایج مطالعات، درصورتیکه تمهیدات لازم برای مبارزه با فساد در این کشورها اندیشیده نشود، زمینه های بروز آن تقویت شده و شیوع این معضل اجتماعی عاملی فراروی ناکامی سیاست های توسعه اقتصادی خواهد شد. با مروری بر ادبیات و مطالعات بین المللی، تحقیقات انجام شده درباره ی فسادعمدتاً پیرامون چند محور مهم متمرکز شده است: تعریف، علل بروز، پیامدها و سنجش فساد
فساد مالی موجب تضعیف اعتقادات و باورهای دینی و ناکارآمدی سیستم اداری و در نتیجه زیر سؤال رفتن مشروعیت سازمان و محرومیت ارباب رجوع از حقوق قانونی خود می شود؟ در کشورهای اسلامی، تقویت رهنمودهای دینی و باورهای اخلاقی، رعایت حقوق مالی و اقتصادی مردم و مانند این ها، عامل اساسی درجلوگیری از فساد است؟ با این حال در بسیاری از موارد، مظاهر فساد اداری و اقتصادی در کشور نمایان می گردد.
در قرآن کریم و رهنمودهای دینی برگرفته از احادیث و روایات اهل بیت " علیهم السلام " همواره بر صداقت، شفافیت و سلامت سیستم حکمرانی تأکید شده است؛ به ویژه حضرت علی " علیه السلام " در نامه های خود به صاحب منصبان و کارگزارن دولتی، بر اهمیت این مهم تأکید بسیارداشته اند.
در باب اهمیت مبارزه با فساد، آیه شریفه 61 در سوره اسراء چنین فرموده استْ " چون اهل دیاری را بخواهیم هلاک کنیم، پیشیوایان و متنعمان آن دیار را امر کنیم راه فسق و فجور و تباه کاری و ظلم در آن دیار پیش گیرند، چون تنبیه و عقاب لزوم یافت، آن گاه همه را هلاک می سازیم". بنابراین، از عمده ترین دلایل سقوط سیستم های فاسد، می توان به عدم مقبولیت وعدم پذیرش آن ها در جامعه، سوء عملکرد، ایجاد فاصله طبقاتی، عدم جهت دهی صحیح منابع دولت، کاهش رشد اقتصادی، انحصارگرایی و زیاده طلبی اشاره کرد
در مقدمه کنوانسیون، فساد پدیده ای فراملی تلقی شده است که تهدیدی علیه ثبات سیاسی و توسعه پایدار است و جلوگیری از آن مسئولیت همه دولت ها است. فساد سیاسی را می توان با توجه به عاملان فساد یعنی اشخاص سطح بالای نظام سیاسی و نیز هدف رفتار فسادآمیز یعنی استمرار ماندن در قدرت، تعریف کرد. از این روی فساد سیاسی می تواند برای بهره مندی شخصی و گروهی و نیز اهداف ماندن در قدرت، اتفاق بیفتد. تأثیرات فساد سیاسی:
· تأثیرات اقتصادی
· تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی
· تأثیرات بهداشتی، ایمنی، آموزش و اتحادیه های صنفی
فساد اداری از طریق هدایت ناصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت های نادرست برای دست یابی به درآمدهای سهل الوصول، زمینه رکود در تمام ابعاد را فراهم می کند. حکومت ها و دولت ها از قرن ها پیش با مشکل سوءاستفاده کارگزاران دولتی روبه رو بوده اند.
