بخشی از مقاله
چکیده
پیشینه مفهوم فساد حضوری به قدمت پدیداری دولت دارد. و در واقع فساد هنگامی به وجود آمد که انسان پنداشت قدرت واختیاری داردکه دیگران از آن برخوردار نیستند . فساد انحراف از مسیر سلامت و جریان طبیعی امور بوده که در دنیای امروزباعث فلج شدن تجارت و صنعت گشته و منابع را به سمت گروه و هدف خاصی سوق می دهد. عواملی چون محدود بودن حقوق و آزادی های فردی، جریان اطلاعات و رسانه و نیز بروکراسی اداری، از جمله عوامل تشدید کننده پدیداری فساد درنظام های اداری و سیاسی است. در کشور ما در راستای مبارزه با فساد در کنار نهادهای قضایی که از ضمانت اجراهای محکم حقوقی و کیفری برخوردارند نهادهای فراقضایی چون کمیسیون اصل نود نیز به همراه ضمانت اجراهای نرم و معنوی در حالفعالیت هستند. که ورود جدی کمیسیون اصل نود به بحث فساد از هنگام فرمان هشت ماده ای رهبری در بسیج تمامی ارگان های نظارتی برای مبارزه با فسادهای کلان آغاز شد.
واژگان کلیدی: فساد و توسعه آن، مفاسد اقتصادی، توسعه بخش خصوصی، حقوق آزادی های فردی. حقوق کیفری.
مقدمه
بحث نظارت و بازرسی یکی از مهمترین بحث ها در حقوق عمومی و بالاخص حقوق اداری محسوب می شود، زیرا با انجام بازرسی و نظارت اداری موثر از طریق نهادهای صالح و قانونی می توان نتایج ارزشمندی را در نظام اداری مشاهده نمود. از این رو دولتهای گوناگون در ایجاد نهادهای نظارتی و اعطای اختیار کافی به آنها در راستای تحقق در نظارت ودستیابی به سلامت اداری و اقتصادی سعی جدی داشته اند. اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را شاید بتوان صریح ترین اصل قانونی در تبیین جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و گام مهمی در جهت پاسخگو کردن نهادهای حکومتی به مردم دانست.
آنجا که تأکید دارد هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا قوه قضاییه داشته باشد فردمی تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند وپاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب، نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.کمیسیون اصل نود قانون اساسی مانند دیوان عدالت اداری با قواعد حقوقی و قضایی احاطه نشده است و در رسیدگی به شکایات شهروندان از انعطاف بیشتری برخوردار است.
البته لازم به ذکر است که در مفهوم نظارت و همینطور در اصطلاح »طرزکار قوای سه گانه« مصرح در اصل نود قانون اساسی ابهاماتی موجود است چراکه بر سر این مسأله که آیا کمیسیون اصل نود فقط به امور کلی رسیدگی می کند و یا به امور جزیی و موردی نیز می پردازد توافقی وجود ندارد چراکه مفهوم نظارت به طور صریح و دقیق در قانون اساسی تعریف نشده و بدین سبب نیازمند ایضاح و تفسیر است. به نظر می رسد منظور از نظارت، اجمالاً کنترل است که برای تبیین مفهوم نظارت باید این مفهوم را از اجرا و اعمال اختیار تفکیک کرد. بدین معنا که به لحاظ منطقی، ابتدا باید یک مقام یا نهاد، اختیار قانونی خود را اعمال کند یا به بیان ساده اقدامی صورت دهد، تا اساساً نظارت برآن معنا یابد. در درجه دوم لازم است مفهوم نظارت از رسیدگی قضایی تفکیک گردد. نظارت همیشه به منظور پیگیری قضایی انجام نمی شود و ممکن است صرفاً یک سلسله آثار سیاسی و فرهنگی به دنبال آورد.
با این حال در پاره ای موارد نظارت به رسیدگی قضایی منتهی می گردد که در نتیجه آن ممکن است شخص یا مقامی به ارتکاب عمل خلاف محکوم، و متحمل جبران خسارت یا مجازات گردد. ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی نیز مقرر میداردکمیسیون: صرفاً به شکایاتی که از روش و طرز کارمجلس با قوای مجریه و قضاییه باشد رسیدگی می کند. چنانچه ملاحظه می گردد همان عبارت اصل نود را بازگو می کند ودر کاهش ابهام آن تأثیر بسزایی نداردموافقان. و مخالفان هر دو دیدگاه چه شمول اصطلاح طرزکار صرفاً به امور کلی، با ورود امور جزیی به این دایره شمول دلایل و استدلال های خاص خود را دارا می باشند.سابقه چنین نظارتهایی به پیش از انقلاب باز می گردد، اما با پیروزی انقلاب اسلامی زمینه برای بروز و ظهور این قانون فراهم شد تا آنجا که کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی شکل گرفت تا سه قوه اصلی نظام را زیر چتر نظارتی مجلس بنشاند.
کمیسیون اصل نود قانون اساسی را با آمبودزمان - نهاد نظارت و بازرسی - ، را که امروزه یکی از مکانیسم های نظارتی مهمدر جهان می باشد، قابل قیاس دانسته اند. آمبودزمان امروزه جایگاه مهمی در بحث نظارت و حاکمیت قانون به خود اختصاص داده است. وظایف و اختیارات آمبودزمان از حدود آزادی ها فراتر می رود و هرنوع تخطی از قانون را دربر می گیرد، چنانچه هرکس می تواند با تقدیم دادخواست کتبی، هرگونه شکایتی را بدون هیچگونه تشریفاتی نزد آمبودزمان طرح کند و یا با آنها قرار ملاقات بگذارد و برای تقدیم شکوائیه شرایط محدودکننده ای از لحاظ شخص شاکی و میزان نفع شاکی از طرح شکایات و غیره وجود ندارد. از ویژگی آمبودزمان تعامل آن با پارلمان می باشد که دارای صلاحیت رسیدگی به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی است.
این نهاد، صالح در حدود توصیه نامه و ارائه گزارش از عملکرد خوداست و تصمیمات آن مستقیماً فاقد قوه لازم الاجرا می باشد، ولی این تصمیمات میتواند منجر به تصمیمات قضایی و سیاسی
علیه مقامات و نهادهای خاصی گردد.اینکه تا چه میزان ارگانهایی چون کمیسیون اصل 90 و سازمان بازرسی کل کشور با نهاد آمبودزمان هماهنگ است به لحاظ میزان وابستگی این نهادها به قدرت جای تأمل دارد.البته قلمرو رسیدگی مجلس بسیار وسیع است و با اینکه اصل نود نیز با کلمه »هرکس« شروع می گردد، یعنی هر شخص طبیعی یا حقوقی ممکن است صاحب شکایت باشد اما این اجازه عام متضمن این نکته نیست که هرکس شکایتی را می تواند به مجلس بدهد و تقاضای رسیدگی کند.
بلکه این رسیدگی مشروط به این علت است که موضوع مورد شکایت در صلاحیت مجلس بوده، یعنی باید شکایت از طرز کار مجلس یا قوه قضاییه یا قوه مجریه باشد، و در موارد ممکن ابتدا در مراجع صالحه قضائی مطرح و مورد بررسی قرار گرفته شده باشد. صراحت موجود در این اصل تا حد زیادی بیانگر جایگاه مهم و حساس کمیسیون اصل نود در رسیدگی به شکایات مردمی و نظارت بر سه قوه دارد، اما مروری اجمالی بر عملکرد این کمیسیون در دوره های اولیه مجلس نشان می دهد کمیسیون اصل نود در این دوره ها رویکردی به نسبه منفعلانه و غیرنظارتی داشته و چندان در مسیر اجرای این اصل حرکت نمی کرده است و از حدود سال های 1378 به بعد به دلیل تغییرات حاصله در فضایسیاسی حاکم بر کشور تحولاتی در فعالیتهای این کمیسیون ایجاد شد.
حجم شکایات و درخواست های ارسال شده به این کمیسیون خصوصاً از سوی چهره های سیاسی افزایش یافت و کمیسیون وارد فاز جدیدی از فعالیت شد. این کمیسیون در مجلس هفتم و هشتم رویکرد جدی تری در بعد نظارتی اتخاذ کرد و از مسائل خرد و منطقه ای وارد مسائل کلان شد و نظارت بر ساز و کارهای عملیاتی و عملکرد سه قوه جز دستور کارهای اصلی کمیسیون قرار گرفت.
مجلس هشتم حتی در اقدامی برای محکم کردن جایگاه کمیسیون اصل نود مصوب کرد که سایر دستگاههای نظارتی، همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی همواره یک نسخه از گزارشها و نتایج بررسیهای خود درباره تخلفات و موضوعات مهم در دست بررسی را دراختیار این کمیسیون قرار دهند تا به نحوی از ظرفیتهای این کمیسیون در مسیر پیگیری پرونده ها استفاده کنند.
کلیات مفهومی و اقسام فساد
فساد بر اساس معیارهای مختلف اقسام گوناگونی دارد. مبنای این تقسیم بندی را می توان میزان دارایی و اموال تحصیل شده از طریق فساد، ارشدیت مقام شخص فاسد، دفعات فساد، ارزش گذاری اجتماعی و میزان سرزنش پذیری فساد و یا گسترش جغرافیایی قرار گیرد. با این حال مصادیق و نمودهای رفتاری فساد، از تنوع بیشتری برخوردار است. تنوع در مصادیق، کم و بیش در تمام نظامهای حقوقی به طور یکسان و مشابه ملاحضه میشود. به عبارت دیگر مصادیق اصلی و اساسی فساد، هم چون رشوه، اختلاس، اعمال نفوذ و رانت جویی در مجموعه قوانین کیفری کشورهای مختلف، مشاهده می شود، هر چند در گستره و شمول آن، و نوع، میزان، شدت و ضعف مجازات در مقابل آن، تفاوت هایی ملاحضه میشود.
چنانکه در کشوری عنصر مادی جرم ارتشا تنها شامل پذیرش مادی رشوه شود و در جای دیگر ارائه پیشنهاد و وعده را نیز در بر گیرد و یا در برخی نظام های حقوقی رشوه تنها در بخش دولتی جرم انگاری شده و در جای دیگر بخش خصوصی را نیز در بر گرفته باشد. چه بسا غیبت از محل کار در یک نظام حقوقی به عنوان مصداق فساد تعریف شود و در جای دیگر تنها
