مقاله فساد اداری و سازمانی وارائه الگویی برای شاخصهای فساد

بخشی از مقاله

فساد اداري و سازمانی وارائه الگویی براي شاخصهاي فساد

چکیده

فساد اداري یکی از مسائل حساس مدیریتی در سطح بینالمللی است. ویژگیهاي فساد در کسب و کار بینالمللی گسترش و رشد یافته است. به زعم اقتصاددانان شاخصهایی چون GDP سرانه، مخارج دولت، و کمکهاي خارجی بر سطح فساد تأثیر میگذارد. سه نوع فساد سازمانی وجود دارد که عبارتند از فساد رویهاي، فساد الگووار، فساد قطعی. در سالهاي اخیر پژوهشهاي عملی قابل توجهی در مورد علل و اثرات فساد اداري در کشورهاي جهان صورت گرفته است. با این حال، در تعدادي از موارد ارتباط بین متغیرها مبهم است. فساد با محدود کردن دسترسی به خدمات اساسی اجتماعی، هزینههاي خدمترسانی را افزایش میدهد. این نیز باعث افزایش فقر، براندازي سیستم مالی و تضعیف مشروعیت دولت میشود. در این تحقیق براي اندازهگیري فساد اداري علاوه بر شاخصهاي CPI و CCI از شاخص جدید CI نیز استفاده شده است.

واژگان کلیدي: فساد اداري، فساد رویهاي، فساد الگووار، فساد قطعی، شاخصهاي فساد

.1مقدمه

در نظریههاي اقتصادي، توسعه اقتصادي یک کشور بستگی به کیفیت نهادهاي دولتی دارد. به همین جهت، به تازگی در کشورهاي زیادي شاخصهاي مختلف ذهنی براي ویژگیهاي سازمانی ساخته شده است که تجزیه و تحلیل تجربی، ارتباط بین متغیرهاي اقتصادي و سازمانی را امکانپذیر میسازد. در ادبیات اقتصادي بیشترین توجه بر فساد است که بر ابعاد سازمانی و اقتصادي تأثیر منفی میگذارد]۶١.[ فساد بخش دولتی در سراسر جهان فراگیر شده است، در یک کشور به یک شکل و در کشور دیگر به گونهاي دیگر، و با درجه کمتر یا بیشتر در تمام جوامع وجود دارد، فساد در همه مراحل توسعه و در هر نوع رژیم سیاسی- اقتصادي وجود دارد]١١.[ بانک جهانی تخمین زده است که در اقتصاد جهانی هر ساله بیش از یک تریلیون دلار رشوه پرداخت میشود.4 علاوه براین، شواهد اکومونیست(2004 و (2005 نشان دهنده این است که فساد مسئله

اساسی اقتصاد ترکیه، روسیه، قاره آفریقا، چین، اندونزي و لهستان است]١٧.[ گرچه اندیشمندان در زمینه جنبههاي مختلف فساد و آثار آنها توافق چندانی ندارند، لیکن همه آنها بر این نکته تأکید دارند که فساد ناشی از حکمرانی ضعیف است. بنابراین بانک جهانی، فساد را بعنوان سوء استفاده از اداره عمومی بر اي منافع شخصی تعریف کرده است. البته این بدان معنی نیست که فساد به بخش دولتی محدود میشود، بلکه بیانگر این است که فساد در بخش دولتی وخامتش بیشتر از سایر بخشها است و تلاش نهادهاي بینالمللی باید بر اجراي استانداردهاي بالاي پاسخگویی و اداري شاهد دو مکتب رقیب و متعارض در مورد اثرات فساد بر کارایی یا توسعه اقتصادي میباشد: مکتب کارآمدي و مکتب ناکارآمدي فساد. طرفداران مکتب کارآمدي فساد اداري، مانند لف، بایلی، هانتینگتون و لوئی1 با تأکید بر ناکارآمدي قوانین و نهادها در کشورهاي در حال توسعه، فساد اداري را روشی براي غلبه بر ناکارآمدي قوانین و مقررات میدانند و معتقدند که فساد نقش روغن را براي چرخ هاي خشک این نظامهاي اداري و اقتصادي ایفا کرده و رشد اقتصادي و سرمایهگذاري را تسهیل میکند، بنابراین طرفداران مکتب کارآمدي فساد، فساد را یک هزینه کسب و کار میدانند که در کشورهاي در حال توسعه منفعت آن بیشتر از هزینهاش است. گرچه مکتب کارآمدي فساد بر مبناي برخی استدلالهاي تئوریک ارائه شده است، اما در سالهاي اخیر، به ویژه بعد از 1995، تحقیقات بسیاري در زمینه اثرات فساد اداري انجام شده است که نتا یج آنها، استدلالهاي مکتب کارآمدي فساد را با چالش مواجه کرده، و بیانگر این حقیقت هستند که فساد، حرکت به سمت توسعه را کند میکند]۶.[ فساد در نظامهاي اداري اغلب کشورها موجب آسیبرسانی جدي به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهاي در حال توسعه، اهمیت و مهار و کنترل آن کاملاً براي سیاستمداران و مردم آنها واضح و آشکار گردیده است. از این رو، از جهت اهمیت پیامدهاي فساد اداري به بخشی از مضار آن از دیدگاه پاپ(1996)2 پرداخته میشود:

- فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاشها در جهت کاهش فقر و بیعدالتی اجتماعی میشود.

- فساد اداري موجب تضعیف اعتقاد ملتها به توانایی خویش و باعث ناامیدي و سرخوردگی نسبت به آیندهاي قابل پیشبینی میشود.

- فساد به افزایش قیمتهاي معملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیشبینی وضعیت اقتصادي را محدود مینماید.

در نتیجه، مبارزه با فساد اداري یک ضرورت است تا از تشدید آسیبها در آینده، پیشگیري نماید. ضرورت دارد با تمام توان و در تمامی زمینهها با علل و عوامل بروز فساد مبارزهاي جدي و مستمر صورت پذیرد و البته قبل از آن، شناسایی عوامل موثر در بروز آن حیاتی است]٧.[

.2مفهوم فساد

فساد رفتار انحرافی در سوء استفاده از یک وظیفه در سیاست، جامعه یا اقتصاد به نفع یک شخص یا یک نهاد است. این سوء استفاده از وظیفه در خود فرد یا ابتکار عمل دیگران براي دستیابی به مزیت براي خود یا یک شخص ثالث صورت میگیرد. در نتیجه، انتظار میرود یا در واقع به نظر میرسد فساد اداري به سیاست، جامعه یا اقتصاد آسیب یا ضرر میرساند. فساد با توافق افراد و مخفیانه رخ میدهد]٢٢.[ رفتار فسادگونه افراد ممکن است علت و نتیجه نهادینه شدن فساد در سازمان باشد]٢٣.[ تعریف فساد در فرهنگ لغت آکسفورد عبارت است از انحراف از درستی به واسطه رشوه؛ و انحراف هر چیزي از خلوص اولیه خود. مطابق چنین تعریفی، فساد حکومتی یعنی ظلم، و فساد در یک زبان یعنی انحراف آن از دستور زبان اولیه. لهو و کبوي((2005 فساد را شامل اقدامات نفع طلبانه سیاستمداران،تجار، و مستخدمان دولتی میدانندکه به طریق ناشایست و غیر قانونی و با سوء استفاده از مقام/شغل دولتی و خصوصی صورت میگیرد]۴.[ فساد پدیدهاي جهانی است که همه کشورهاي جهان به آن دچارند. تعاریف متعددي از فساد ارایه شده، امام بطور کلی، فساد اشاره به تشویق به خطا کاري افراد از طریق پرداخت

رشوه یا دیگر ابزار غیر قانونی یا نادرست دارند. فساد اداري به سوء استفاده نهادینه شده شخصی از منابع عمومی به وسیله مستخدمان کشوري تعریف شده است]٣. [ مفهومی که از فساد اداري دریافت میشود این است که مأمور دولتی از اقتدار یا منابع تحت اختیار خود براي به دست آوردن سود شخصی سوء استفاده کند. بنابراین او از انحصار دولتی و قانونی براي نیاز گروههاي دیگر با مداخله یا عدم مداخله، حضور یا عدم حضور خویش هدفهاي آنها را به انجام می رساند. فساد اداري یک اقدام، خطا1، فسق2 و یا سوء استفادهاي است که تعهدات اخلاقی و حقوقی وظیفه دولتی را نسبت به اهداف شخصی اقتصادي، اجتماعی یا نفع سیاسی منحرف میکند]٨.[ بانک جهانی، فساد را سوء استفاده از قدرت و مقام مأمور یا بدنه دولت براي منافع شخصی عنوان میکند]۵.[ به گزارش سازمان شفافیت بینالمللی((1997 فساد اداري داراي دو بعد است: -1 در بعد اول، مقام دولتی در ارائه خدمات یا عقد قراردادها، منافع شخصی کسب میکند؛ و -2 در بعد دوم، براي دریافت خدماتی که ارائه آن قانونی نیست، رشوهاي پرداخت میشود. در هر دو بعد، فساد در تمامی سطوح بخش دولتی یا خصوصی اتفاق میافتد و دامنه آن میتواند از فساد سطح بالا (تأثیرگذاري بر خطمشی ملی/بینالمللی) تا انواع مختلف سطح پایین گسترش داشته باشد]۴.[

فساد اداري استفاده از مناصب دولتی براي به دست آوردن منافع خصوصی است. یا به عبارت دیگر، استفاده از مقام و موقعیت اداري براي منافع شخصی است. نمونههایی از اقدامات فساد اداري عبارتند از: (1) رشوه، (2) کلاهبرداري، ( (3 اخاذي، (4) اختلاس، (5) پارتی بازي3، (6) تبعیض4، (7) تخصیص داراییها و اموال عمومی براي استفاده شخصی، و((8 نفوذ جزئی]٢٠.[ آکاسی(2006)5 فساد اداري را به عنوان سوء استفاده از قدرت عمومی براي نفع خصوصی تعریف میکند، که به احتمال بسیار زیاد در مواجهه با بخشهاي دولتی و خصوصی رخ میدهد. زمانی که مقامات دولتی مسئولیت مستقیمی براي ارائه خدمات عمومی و یا تنظیم افراد و کارمندان شرکتهاي بخش خصوصی را دارند، فساد رخ میدهد. فساد از این نظر که کشورها در برخورد با هم براي سطح فساد متفاوت رقابت میکنند و براي هماهنگی مصرفکنندگان با گسترش اقتصاد جهانی تعامل دارند، برجسته میشود]١٧.[ (٩٣:٢٠١١.(Judge W. Q et al, فساد اداري یکی از پیامدهاي مخرب حکمرانی ضعیف است که به وسیله عدم شفافیت و عدم پاسخگویی حادث میشود]١٩.[ تعریف گستردهتر از فساد در بخش دولتی عبارت است از سوء استفاده از قدرت توسط مقامات اداري براي پیشبرد منافع خویش به شیوههاي غیر قانونی یا غیر مجاز. فساد در ادارت دولتی از جنبههاي اجتناب ناپذیر مداخله دولت است که به طور معمول مستلزم انتقال مقداري از مسئولیت از دولت براي بوروکراسی در نوع رابطه عامل- نماینده6 است]١١.[ فساد اداري، شکلهاي متعددي به خود میگیرد. این اشکال عبارتند از: دریافت پول و دیگر پاداشها براي نعقاد قرارداد، تخطی از دستورالعملها براي رسیدن به منافع شخصی، استفاده از اموال دولت به صورت شخصی، نادیده گرفتن فعالیتهاي غیر قانونی، دخالت در فرایند دادخواهی، استخدام دادستان و اقوام، کم فروشی، نادیده گرفتن مالیاتهاي افراد مشمول مالیات و ... . به عبارت دیگر در سازمانهاي دولتی، نقاط فسادزاي مختلفی وجود دارد که برخی از آنها به این شرحاند:

.1تدارك عمومی: واحدهایی که کار خرید تدارك مورد نیاز سازمانهاي دولتی را بر عهده دارند. .2مناقصهها و مزایدهها .3مصاحبههاي استخدامی

.4واگذاري امور تصدي به شرکتهاي خصوصی]٣.[

در غالب تعاریف ارایه شده از فساد سه نوع دستهبندي متمایز مشاهده میشود. این تعاریف تمرکز بر ادارات عمومی، تمرکز بر بازار و تمرکز بر منافع عمومی را مدنظر قرار میدهند. به طور معمول، فساد درجایی رخ میدهد که بخش دولتی و خصوصی با یکدیگر ارتباط پیدا میکنند، به ویژه در جاهایی که مقامات دولتی مسئولیت مستقیم تهیه خدمات عمومی یا اعمال مقررات خاصی را برعهده دارند. آمار و اطلاعات و نتایج یافتههاي پژوهشها و نظرسنجیهاي ملیخصوصاًو بینالمللی از جمله سازمان شفافیت بین الملل و بانک جهانی بیانگر آن است که کشور ایران همانند بسیاري از کشورهاي اسلامی با وجود داشتن آموزهها و تعالیم اسلامی، ارزشی و اخلاقی در زمینه فساد از رتبه و جایگاه مناسبی برخوردار نیست. این امر نشانگر ضرورت انجام اقدامات و سیاستگذاريهاي کلان براي مبارزه با فساد و کاهش شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب است. چنین وضعیتی در سالهاي اخیر مورد تأکید عالی ترین مقامات، سند چشمانداز و برخی از قوانین و مصوبات کشور بوده است. در واقع، ترسیم و تصویر کلی وضعیت کشور از نظر فساد به عنوان پایه راهبردهاي مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداري است]١.[ فساد اداري پدیده پیچیدهاي است که ریشه در بسترهاي گوناگون دارد که غالباً خارج از کنترل سازمان قرار دارند. فساد اداري تا حد زیادي متأثر از نظامهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قضایی است و متقابلاً بر مشروعیت نظام سیاسی، کارایی نظام اداري و مطلوبیت نظام اجتماعی ضربات مهلکی وارد میآورد]٢.[

در حال حاضر، فساد اداري به عنوان دامی آشکار در برابر اقتدار نظامهاي اداري در سراسر جهان قرار گرفته و تمامی جوامع به مناسبت شرایط سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، قانونی و ساختاري خاصی که در آن واقع شدهاند، تا حدي در این دام گرفتارند و هر نظام به اقتضاي شرایط و توانمنديهاي خود در تلاش است به نوعی از این دام رهایی یابد و یا حداقل از درجه آسیبهاي ناشی از آن بکاهد. تحقیقات متعددي که در بخشهاي مختلف جهان و توسط محققان مختلف صورت گرفته در سه نقطه با یکدیگر تلاقی میکنند. مطالعات نشاندهندمی که اولاً فساد اداري به طور گسترده در اکثر نقاط جهان به ویژه در کشورهاي در حال توسعه وجود داردثانیاً. این پدیده نه فقط از نظر نقض عدالت اداري و تضییع حقوق شهروندي، بلکه از نظر توسعه اقتصادي و سیاسی نیز براي جوامع بسیار زیانبار است و ثالثاً برخلاف تصور بسیاري از افراد که فساد اداري را مسألهاي اجتنابناپذیر و حل ناشدنی تلقی میکنند، روشهاي موثري براي مهار آن وجود دارد. بنابراین با پذیرفتن این سه واقعیت، یعنی (1فراگیر بودن ( 2زیانبار بودن و (3 قابل کنترل بودن فساد اداري، ملزم خواهیم شدن که براي کاستن از قلمرو فساد و تحدید زیانهاي آن به اقدامات جديتر و اصولیتر رو بیاوریم. چنین اقداماتی در جامعه ما که دوران اصلاحات و گذر به مرحله تکامل یافتهتري از حیات خود قرار داد، از اهمیت ویژهاي برخوردار است. از این رو، اقدام براي مواجهه با این مسأله اجتنابناپذیر است و هر گام موثر به سوي مهار فساد اداري، مستلزم رسیدن به شناخت علمی از ماهیت، علل و پیامدهاي آن است]٢.[

.3فساد سازمانی

به گفته ماکیاولی((1985 هنگامی که افراد دچار فساد اداري میشوند، حتی بهترین نهادهاي اجتماعی نمیتوانند براي جامعه مفید واقع شوند. بنتهام((1962بطور کامل به این نتیجه رسیده بود وقتی در مورد حداقل دستمزد مأمورین دولتی صحبت می شود، باید این دریافت شود که آنها به وسوسههاي مختلفی از فساد تسلیم شدهاند. در حال حاضر بیش از 50 سال است که در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه، ما با این مشکل مواجه هستیم. در استخدامهایی که مامور دولتی در معرض وسوسههاي عجیب و غریب قرار میگیرد، جبران مزایا باید به حدي باشد که او را از فساد حفظ کند. اگر از این مهم غفلت شود، افرددائماً به دنبال آن هستند که خواستههاي خود را از طریق سوء استفاده از قدرت برطرف کنند. در چنین شرایطی، اگر که آنها به جرم اخاذي یا اختلاس محکوم شوند، آنها نسبت به دولت کمتر سزاوار سرزنش هستند. بین ضرورت فراهم

کردن وسایل امرار معاش و عدم امکان تامین آنها، افراد به طور طبیعی مجبور به اختلاس و اخاذي خواهند شد]١٢.[ گاویریا (2002)1 دو نوع فساد را از هم متمایز میکند: اولی مربوط به مبادلات غیر قانونی بین مأمورین دولتی و احزاب خصوصی و فعالیتهاي سیاسی و سایر مأمورین دولتی است. آرگاندونا(2003)2 این عقیده را گسترش داده و استنباط میکند که فعالیتهاي فساد افراد در سازمانها و در بخش خصوصی است به عبارت دیگر این نوع فساد، فساد بخش خصوصی با بخش خصوصی است. نوع دیگري از فساد شامل سوء استفاده از اقتدار است. براي مثال شرمن(1980)3 فساد را به عنوان استفاده غیر قانونی از اقتدار دولتی براي منافع خصوصی میداند. اشفورز و آناند(2003)4 بیان میکنند زمانی که فساد در سازمان نهادینه میشود، فساد سازمانی به عنوان سوء استفاده از اقتدار براي منافع شخصی، سازمانی یا واحدها تعریف میشود]٨.[ آگوئلرا و ودرا(2008)5 سه نوع فساد سازمانی را شناسایی کردهاند:

.1-3فساد رویهاي6

هنگامی که کارمندان در تمام یا بخشی از سطوح سازمان شیوههاي انجام کسب و کار را دنبال نمیکنند یا متعهد به دنبال کردن آن نیستند (از نظر اخلاقی) در نتیجه فساد رویهاي به وجود میآید ]١٢.[ نبود روش یا قوانین رسمی انجام کسب و کار در سازمان یا نقض روشهاي موجود قانونی براي کسب منفعت شخصی از نتایج فساد رویهاي است. براي مثال سازمانی را در نظر بگیرید که فاقد کد اخلاقی براي انجام کارهایش است. در چنین سازمانهایی، کارکنان براي اجراي کسب و کار استانداردهاي اخلاقی را در نظر نمیگیرند، در نتیجه فساد رویهاي به وجود میآید که فاقد هر گونه قوانین(اخلاقی) است.

.2-3فساد الگووار7

به نظر لو(2004)8 زمانی به فساد، فساد الگووار گفته میشود که در کل سازمان ساختارمند و بطور یکنواخت باشد. به عبارت دیگر، نتیجه فساد الگووار درگیري همزمان چند سطح سازمان و در زمانهاي گوناگون در فساد است. مکانیزمهایی که فساد را به وسیله هنجارها تقویت میکند و این فساد بخشی از فرهنگ سازمان میشود، فساد الگووار نامیده میشود]٨.[ اگر محیط سازمانی نیاز به پرداخت رشوه مکرر به سیاستمداران و بوروکراتها براي انجام امور روزانه باشد، فساد بخشی از روش کار خواهد شد]١٢.[

.3-3فساد قطعی9

فساد قطعی نتیجه تمرکز و تعیین حدود اعمال فساد در داخل سازمان است]٨.[ فرض کنید یک شرکت بزرگ چند ملیتی چند شعبه دارد که از نظر جغرافیایی بسیار متنوع است. شعبههایی که در کشورهاي خاصی مستقر شدهاند براي بقا از ابزارهاي غیر اخلاقی یا فاسد استفاده میکنند، به احتمال زیاد فقط در آن دسته از شعبههاي خاص فساد وجود دارد. بنابراین، در چنین شرکتهاي چند ملیتی اقدامات قاطع یا متمرکز فساد مشاهده میشود]١٢.[

.4پیامدهاي اقتصادي فساد

فساد اداري یکی از مسائل حساس 1 مدیریتی در سطح بینالمللی است. ویژگیهاي فساد در کسب و کار بینالمللی گسترش و رشد یافته است. به زعم اقتصاددانان شاخصهایی چون GDP سرانه، مخارج دولت، و کمکهاي خارجی بر سطح فساد تأثیر می گذارد. فساد پیامدهاي بیشماري چون تأخیر در توسعه اقتصادي، تجارت و سرمایهگذاري بینالمللی و تأثیر منفی بر رشد اقتصادي دارد. تحقیقات صورت گرفته2 نشان میدهد که وجود فساد اداري بالا بطور چشمگیري مانع جریان سرمایهگذاري مستقیم خارجی براي کشورهاي میزبان شده، در نتیجه بر موفقیت اقتصادي تأثیر منفی گذاشته و سطح سرمایه انسانی را کاهش میدهد]۶٢.[ فساد با محدود کردن دسترسی به خدمات اساسی اجتماعی، هزینههاي خدمترسانی را افزایش میدهد. این نیز باعث افزایش فقر، براندازي سیستم مالی و تضعیف مشروعیت دولت میشود. به این ترتیب، فساد ضد توسعه، ضد رشد و ضد سرمایهگذاري و ناعادلانه است. در نتیجه هزینه فساد براي کشور بسیار بالا است]١٩.[ این نتایج تا حد زیادي با ادبیات سوء استفاده از قدرت دولتی نئوکلاسیکها مطابقت میکند]۴٢.[ مگ نولوکس(2006)3 پیامدهاي اقتصادي فساد را به شرح زیر توضیح توضیح میدهد:

• در تخصیص منابع (در کالا و خدمات و همچنین در سرمایه انسانی).

• در محیط اقتصادي، و پس از آن در شیوه تصمیمگیرندگان اقتصادي

• فساد میتواند سرعت و دامنه فعالیتهاي اقتصادي را کاهش دهد. مگ نولوکس معتقد بود که همبستگی منفی بین میزان فساد و سطح رشد اقتصادي وجود دارد.

• فساد بر سطح اعتماد میان مردم تأثیر منفی میگذارد به طوري که این عدم اطمینان در بلندمدت، ثبات نهادهاي اجتماعی و سیاسی را به خطر میاندازد]١٢.[

در سراسر جهان فساد اداري به صورت گستردهاي به عنوان یک مشکل عمده اقتصادي شناخته شده است که بسیاري از مشکلات و نابرابريهاي اقتصادي را ایجاد کرده، منجر به کاهش رشد و جریان سرمایهگذاري خصوصی شده و سیاستگذاري اقتصادي را محدود میکند، در نهایت اعتماد عمومی به نهادها را تضعیف میکند]۴١.[ فساد اداري یک مشکل قابل توجه در بسیاري از کشورهاي جهان است. فساد بر مالیات خدمات عمومی و فعالیت بخش خصوصی تأثیر میگذارد. از بین بردن فساد در بسیاري از کشورها دشوار است. یکی از دلایل این است که شهروندان در مورد فساد اطلاعات دقیقی ندارنباد.وجود اینکه فساد اقدام غیر قاونی است، اما مشاهده قانونی و درست فساد اداري تقریباً غیر ممکن است. اگر شهروندان در مورد فساد اطلاعات دقیقی داشته باشند، فرایند دموکراتیک و نظارت اساسی4 به طور بالقوه می تواند مشوقهایی براي سیاستمداران فراهم کند تا فساد را محدود کنند]٢١.[ به نظر گتز و ولکما(2001)5 مبارزه با فساد خیلی دشوار است، دلیل آن هم این است است که فساد پدیده چند وجهی اجتماعی است که بطور افقی و عمودي در بسیاري از ابعاد جامعه نفوذ کرده است. تلاشهاي بیشماري در سازمانهاي دولتی، غیر دولتی و بینالمللی براي مبارزه با فساد و جلوگیري از رشوه و اعمال غیر اخلاقی صورت گرفته است]۶٢ .[ در دهه اخیر سازمانهاي بین المللی مانند سازمان ملل متحد، بانک جهانی و OECD کنترل فساد را بطور قابل توجهی در دستور کار خود قرار دادهاند. با

توجه به این مورد، در انطباق با کنوانسیون سازمان ملل متحد در دسامبر سال 2003 توسعه قابل توجهی براي مبارزه با فساد رخ داد، که در آن کشورها براي افزایش سطح همکاري در مبارزه با فساد توافق کردند. با این حال، اثربخشی این طرح در مهار فساد، نامشخص است]١٣.[

.5اندازهگیري فساد اداري

دقت در ادراك فساد مهم است چرا که نهادهاي بینالمللی و دانشگاهیان فعالیتهاي فساد را اندازهگیري میکنند. به عنوان مثال، ادارك فساد زیر بناي بسیاري از کشورهاست که به وسیله شاخص شفافیت بینالمللی فساد و شاخصهاي حکمرانی بانک جهانی استفاده میشود]٢١.[ طیف گستردهاي از اقدامات فساد اداري وجود دارد. در این مقاله سه حوزه رایج را بررسی میکنیم. اولین اقدام برجسته، شاخص ادراك فساد(CPI)1 است که توسط سازمان شفافیت بینالمللی (TI)2 سالانه گزارش میشود. TI یک سازمان غیر دولتی بینالمللی است که در سال1993 در برلین تاسیس شد و از سال 1995 مطالعات بین المللی در مورد فساد انجام میدهد]١٧.[ سازمان شفافیت بینالمللی یک سازمان اجتماعی غیردولتی و غیرانتفاعی است که با تأکید بر اتخاذ رویکرد کلگرایانه و چندلایه در مبارزه با فساد، با لحاظ نمودن وجود تفاوت در کشورها، طراحی و مدیریت استراتژي مبارزه با فساد را در دستور کار خود داشته است. سازمان شفافیت بینالملل، سیستم سلامت ملی را که از مؤلفههاي مختلفی براي پشتیبانی از اهداف و استراتژيهاي مبارزه با فساد تشکیل شده، پیشنهاد کرده است. ابعادي که در این دسته از استراتژيها لحاظ شدهاند عبارتند از: قواي سهگانه، رسانهها و بخش خصوصی]١TI .[ با هدف افزایش آگاهی در مورد آسیب ناشی از فساد و تشویق دولتها و سازمانهاي بین المللی به اتخاذ و به اجرا درآوردن قوانین و برنامهها براي مبارزه با فساد به کار خود ادامه میدهد. همچنین قصد دارد بازیگران بخش خصوصی را براي مبارزه با فساد در معاملات بازرگانی بینالمللی بسیج کند. دامنه CPI از صفر (فساد کامل) تا ده(عدم وجود فساد) است. این شاخص سالانه براي خیلی از کشورها و براساس نظرسنجی انجام شده از مدیران تجاري، روزنامهنگاران مالی، و کارشناسان هر کشور به روز میشود. تحقیقات انجام شده توسط لنکاستر و مونتیلوا(1997)3 نشان میدهد که شاخص CPI شاخص قابل اعتماد و معتبري براي اندازهگیري است]١٧TI .[ در سال 1996 با ترکیب نتایج حاصل از ده نظرسنجی مختلف از مدیران کسب و کار و روزنامه نگاران مالی براي کشورها را مطابق با سطح فسادشان رتبهبندي میکند، که در آن فساد به طور کلی به عنوان سوء استفاده از قدرت عمومی براي منفعت خصوصی تعریف شده است. این ده نظرسنجی شامل سه نظر سنجی از گزارش رقابت جهانی موسسه توسعه مدیریت در لوزان((1995 -1993 ، سه نظر سنجی از کمپانی مشاوره ریسک سیاسی و اقتصادي هنگکنگ(1993، (1995-1996 و نظرسنجیهاي دیگر از سازمانهاي خدمات ریسک سیاسی در نیویورك، Impulse،DRI/McGraw-Hill و دانشگاه گئوتینگن4 در آلمان میباشد (جدول 2 و .(1 همانطور که در جدول 2 دیده میشود، روش جمعآوري دادهها براي بررسی فساد از منابع متنوع است. این بررسیها شامل مشاوره ریسک سیاسی و اقتصادي، مدیران بانک و تجار خارج از کشور در 12 کشورآسیایی مورد بررسی، DRI/McGraw-Hill و گزارش خدمات ریسک سیاسی در بیش از 100 کشور بر اساس ارزیابیهاي اعضاي ستادي خود میباشد. Impulse با نظرسنجی افراد در سفارتخانهها و اتاقهاي بازرگانی در بیش از 100 کشور، همچنین در گزارشهاي دانشگاه گئوتینگن یک رتبهبندي از شاخص ادراك فساد اینترنت بر پایه ادراك 190 کارمند از شرکتهاي چند ملیتی و موسسات در 58 کشور انجام شد. هر ساله بررسیهاي جامعی به وسیله موسسه توسعه مدیریت (IDM)5 با ارسال پرسشنامههایی به 10 هزار مدیران عالی و میانی انجام میشود. مدیران مورد بررسی توسط IDM شامل تجار خارجی و داخلی از