بخشی از مقاله
اقتصاد بين الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلي
مقدمه:
هنگامي كه از شبكه اقتصاد ملي مي‌گذريم و وارد روابط اقتصادي بين‌الملل، روابط مبادلاتي اقتصادهاي پولي مي‌شويم امر «صرف» مطرح مي‌شود، امر تبديل پول ملي به پولهاي خارجي و يا پولهاي خارجي به پول ملي و كليه مسائل ناشي از آن، تراز پرداختها و روشهاي تعديل عدم تعادل آن و ….
اين امور نه تنها در بحث نظري از اقتصاد بين‌الملل اهميت بسيار دارد بلكه زمامداران اقتصادي و سياسي مملكت را اشتغال خاطري بزرگ است:
اين كه ارزش خارجي پول خود را چگونه حفظ كنند؟ با چه تدبيري محصولات خود را در بازارهاي خارجي به فروش رسانند؟ با چه وسايلي مواداوليه، كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي موردنياز را از بازارهاي جهاني تأمين سازند و از چه طريق، سطح قيمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاري درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….
به همين منظور مجموعه‌ي مقرراتي مي‌گذارند تا هدفهاي آنان را تأمين كند. اين مقررات كه قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزي و بعضاً ذيل عناوين مقررات بازرگاني، پولي، اقتصادي و… وضع و به مورد اجرا گذارده مي‌شود مورد بحث اين نوشته كوتاه است نه آنچه كه در همة دنيا مي‌گذرد، بلكه تنها در ايران !
دراين نوشته كوتاه، مسيري كه اين مقررات درايران طي كرده و تحولي كه گذارنده، نمايانده مي‌شود و درعين حال سعي مي‌شود طرحي از محيط اقتصادي، سياسي كه در آن، زمامداران و انديشمندان كشور تصميم گرفتند به دست داده شود و سيرتحول نرخ ارز درايران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.
تثبيت نرخ ارز
استقرار سيستم يك نرخي در سال 1334
اساس سياست ارزي دولت در سال 1334 چنانچه در سهميه وارداتي سال مذكور منعكس است اجراي توصيه صندوق بين المللي پول در مورد استقرار سيستم يك نرخي و نيز جلوگيري از ترقي قيمتها بود النهايه درسهميه سال مذكور قابليت انتقال گواهينامه ارز صادرات طبقه دوم از ميان برداشته شد لكن اين تصميم درعمل به اشكال بازخورد بالنتيجه ،در دوم ارديبهشت تصويب نامه مي‌گذشت مشعر به اينكه جهت ورود كالاهاي طبقه دو سهميه 1333 از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم 1333 استفاده شود و نيز مقررات سال مذكور در مورد گواهينامه ارز صادراتي كماكان در سال 1334 حاكم باشد.
همچنين به منظور تثبيت قيمتها و جلوگيري از ترقي آن در 11 مرداد 1334 براي تمام كالاها نرخ خريد ارز در 75 ريال و نرخ فروش آن در 5/76 ريال تثبيت شد و سپرده به 80 ريال تقليل بافت.
درآمد ارزي كشور در سال 1335 نيز همچنان روبه فزوني بود به علاوه در اين سال اعتبارات متعددي از منابع صندوق بين المللي پول (000/500/17 دلار) اعتبارات صادراتي انگليسي (000/100/4 ليره ) بانك بين المللي ترميم و توسعه (000/000/10 دلار) كمكهاي بلاعوض آمريكا (000/500/45 دلار) دراختيار ايران قرار گرفت و دولت براي مبارزه با تورمي كه بروز آن متصور بودسياست «در باز» را در پيش گرفت و چون براي اجراي برنامه‌ها ظرفيت نبود عليهذا واردات انواع كالاهاي مصرفي تشويق شد وسهميه‌اي كه در آغاز سال تنظيم شده بود در حين اجرا متوقف شد و واردات حدود 50% از آن بيشتر گشت.
در سال 1336 نيز سياست بازرگاني و اندي كشور همانند سالهاي گذشته اتفاق افتاد حتي در اين سال بعضي از كالاهاي غيرمجاز سال پيش با پرداخت سود بازرگاني مجاز گشت و واردات همچنان رشد خود را دنبال كرد.
نرخ رسمي ارز نيز كه بر اساس قانون 28 آبان 1331 و تصويب نامه 6 بهمن 1328 بر مبناي 1 دلار =25/32 ريال بود به نرخ 1دلار =75/75 ريال تغيير يافت و بدين ترتيب نرخ قانوني ارز با نرخ اقتصادي آن مساوي گشت.
انحلال كميسيون ارز واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران در
اسفند 1336
در 24 اسفند 1336 قانوني به تصويب رسيد كه به موجب آن كميسيون ارز منحل شد.كليه قوانين ارزي سابق ملغي و هر نوع خريد و فروش و واگذاري ارز به عهده بانك ملي محول گشت و نيز بانك فقط موازنه ارزي كشور و نظارت در اجراي قانون را بر عهده گرفت و همچنين تنها بانكهايي مجاز به معاملات ارزي گشتند كه مقررات قانون بانكداري آنان را مجاز مي‌شناخت به علاوه صادركنندگان به ازاء صدور كالا مكلف به سپردن پيمان نامه ارزي شدند ولي داشتن ارز غيرصادراتي در داخل كشور و نقل وانتقال آن آزاد اعلام شد جز در مورد انتقال آن به خارج كه تحصيل موافقت بانك ملي الزامي گشت. در 30 فروردين 1336 آيين نامه اجراي قانون واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي تهيه و به اجرا گذارده شد.
مهدي سميعي رئيس موقت بانك مركزي طي سخنراني خود در كنفرانس بازرگاني اصفهان (خرداد 1345) در اين بابت چنين داوري مي‌كند:
تجربيات تلخي كه در سالهاي 1336 تا 1339 در مورد زياده روي در واردات و استفاده بيهوده از اعتبارات فروشندگان خارجي بدست آورده ايم به ما نشان دادكه تا چه حد ضرورت دارد سياست اقتصادي با مقرسرات ارزي كشور وفق يابد.
برنامه‌هاي تثبيت اقتصادي تحول مباني سياست ارزي كشوراهاله وظايف بانكي به بانك مركزي در 1339
اتخاذ سياست تورمي از لحاظ توسعه اعتبارات واختيار سياست بي‌توجه به ميزان تمايل نسبي به واردات و يا هدايت تركيب آن اشكالات گوناگون به بار آورد چنانچه ترقي شاخص هزينه زندگي درسال 38 به 13% بالغ شد.
افزايش توسعه ميزان اعتبارات خصوصي در اين سال به 4/32% رسيد ونيز براي رفع عدم تعادل تراز پرداختها به اقلام جبراني توسل شد.
سال 1339 نيز با همين مشخصات آغاز شد لكن يك سلسله پديده‌هاي حادث در اين سال موجبات تجديد اين جريانات را فراهم آورد :
1)اقدامات سازماني
تصويب قانون بانكي و پولي كشور در 7 قرارداد 1339 مبناي تشكيل بانك مركزي شد و حفظ موازنه ارزي كشور و مبادرت به كليه معاملات مربوط به طلا و ارز را در شمار وظايف آن اعلام داشت و نيز تنظيم آيين نامه اجرايي قانون ارز و مقررات مربوط به معاملات ارزي را بر عهده شوراي پول و اعتبار گذاشت لكن اجراي اين مقررات را كه بانك مركزي نيز قادر به پيشنهاد آن بود موكول به تصويب هيات زيران داشت و بدين ترتيب بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار و هيأت دولت به جاي بانك ملي ايران بصورت مقامات تصميم‌گيرنده و كنترل‌كننده و اجراكننده در زمينه امور ارزي كشور در آمدند. وجود قوانين انحصار تجارت خارجي و تشويق صادرات نيز يك سلسله اختيارات به وزارت اقتصاد ملي مي‌داد.
2)اقدامات بنيادي
برنامه تثبيت اقتصادي كه به منظور سروسامان دادن به وضع ناسالم پولي و اعتباري در شهريور ماه 1339 به تصويب رسيد اساس توسل به يك سلسله تدابير تازه شد.
النهايه هم موجبات رونق فراهم آمد و هم با استفاده از طرق مختلف در هزينه ارزي كشور صرفه جويي گشت و نيز 000/500/34 دلار از بدهيهاي خارجي كم شد و 000/500/19 دلار به ذخاير ارزي كشور افزوده گشت همچنين نيازمنديهاي عادي وغيربازرگاني كشور تامين شد.
برنامه پنج ساله سياست بازرگاني و ارزي كشورهماهنگي با برنامه سوم در اقتصادي كشور1341-1346
1) تعقيب سياست انبساط تدريجي
سياست انبساط تدريجي در سال 1341 نيز دنبال شد منتها كنترلهايي كه در زمينه گوناگون ابداع و اعمال شده بود موجبات توام بهبود اوضاع ارزي و تجارت خارجي كشور را فراهم ساخته بود. در اين سال مقررات واردات و صادرات كشور براي يك دوره پنج ساله پي ريزي شد و «تهيه احتياجات عمومي و تامين منافع مصرف كنندگان،
حفظ موازنه پرداختهاي ارزي حمايت و توسعه صنايع داخلي و تشويق صادرات در چارچوب برنامه تثبيت اقتصادي وعمراني دولت بعنوان هدفهاي سياست بازرگاني دولت گفته شد» به منظور بهبود وضع پرداختهاي ارزي كشور، محدوديت واردات تجملي و غيرضروري ادامه خواهد يافت وطرق عملي و تازه‌اي براي ازدياد درآمد ارزي اتخاذ خواهد شد منجمله سعي خواهد شد حتي المقدور از ورود كالاهاي ساخته شده خارجي به كشور جلوگيري به عمل آيد و اين قبيل كالاها ابتدا به صورت قطعات منفصل و نيمه ساخته وارد و مندرجا تمام مراحل توليد آن در خود ايران انجام يابد.
2) اعلام اصول سياست ارزي در اسفند 1341
رئيس كل موقت بانك مركزي در اسفند 1341 موارد ذيل را به عنوان اصول سياست ارزي بانك اعلام داشت :
الف) حفظ تعادل در موازنه پرداختهاي ارزي كشور و حفظ ارزش خارجي پول
ب) اجتناب از سيستم چند نرخي اعم از اينكه به طور رسمي و صريح يا غيررسمي و ضمني باشد.
ج)نگهداري موجودي ارزي كافي براي مواجه با افزايش ناگهاني پرداختها و كاهش غيرقابل پيش بيني درآمدها و رفع حوايج ناشي از نوسانات واردات و صادرات.
به نظر بانك مركزي ايران منابع ارزي كشور حتي المقدور مي‌بايست به مصرف وارد كردن كالاهاي سرمايه‌اي برسد.
3) اختيار يك سياست فعال بازرگاني در سال 1342
در سال 1342 واردات كالاهاي مشابه محصولات داخلي غيرمجاز اعلام شد و به منظور جبران كسردرآمد گمركي كشور ، تعرفه حمايتي سال 42 با تصويب نامه 23 تيرماه كه هدفهاي مالي را مدنظر داشت تلفيق گشت و نيز در 17 آذر حداقل سپرده كالاهاي وارداتي از 20% به 15%و از 70% به 40% كاهش يافت جز در مورد كالاهاي غيرمجاز در مقررات سال 41 كه واردات اقلام مجاز شده آن در سال 42 موكول به تاييد 100% سپرده شد.
4)مشكلات درون‌زا و برون‌زاي سال 1343
در سال 1343 تحت تاثير دو عامل، وضع نامساعد تجارت خارجي تشديد شد : يكي كمبود گندم و گوشت و لزوم واردات مقدار متنابهي از آن دو ديگر ترقي خارق العاده قيمت جهاني شكر و سپردن امر واردات آن به بخش خصوصي و اتخاذ سياست تشويق و تسهيل واردات كالاهاي سرمايه‌اي زيرا در 4 تيرماه سپرده اعتبار اسنادي گندم ،جو، ذرت و ارزن از 100% به 25% كاهش يافت.
5) سياست ارزي سال 1345 كشور
در سال 1345 جريانات ارزي و بازرگاني دركشور ناخوشايند مي‌نماياند از يكسو حمله كرم خاردار به پنبه و از سوي ديگر ضرورت تامين هدفهاي اجتماعي از طريق افزايش مزد و فرشبافان و بهره برداري لجام گسيخته فروشندگان آن از اين اقدام كه به صورت ترقي ناصحيح قيمتهاي فرش صادراتي تجلي يافت رقابت خرد كننده رقبا در بازارهاي جهاني خشكبار و ميوه‌هاي تازه موجب شد صادرات ما با يك حركت منفي نسبت به سال 44 معادل 13% تنزل يابد درحالي كه واردات در مسير رو به ترقي بود.
6) تهاجمات پياپي به بازار غيررسمي ارز كشور در سال 1446
در 19 فروردين 1346 سياست ارزي كشور در تعقيب اولين هجوم آوري دي ماه 1345 به نظام ارزي بازار اجازه داد سپرده ثابت ارزي با حداقل زماني 3 ماه پذيرفته شود و براساس نرخ بين المللي بدان بهره داده شود و در سررسيد، نقل وانتقال آن آزاد باشد همچنين پذيرفت سپرده دريافتي هر بانك نزد ديگر بانكها و يا نزد بانك مركزي مجددا به سپرده‌گذاري شود.
در تعقيب اين تصميم در 25 شهريور نگهداري ارز غيرصادراتي به صورت سپرده ديداري نيز در بانكهاي مجاز به معاملات ارزي تجويز شد و انتقال آنها در داخل يا خارج، بدون دخالت بانك مركزي مجاز شناخته شد.
تراز بازرگاني ايران در سالهاي 1334- 1346
سال 1
موازنه كل (3-2) 2
صادرات مواد نفتي 3
موازنه بدون مواد نفتي(4-5) 4
كل واردات 5
صادرات بدون مواد نفتي
1334 6543 9405 2862- 10896 8034
1335 -2362 15909 18271- 26202 7931
1336 5058 19298 24356- 32609 8353
1337 15552 22859 38411- 46352 7941
1338 7307 49450 42143- 49844 7701
1339 10094 53391 43297- 52657 8360
1340 18873 56451 37578- 47171 9593
1341 27543 60845 33302- 41906 8604
1342 37621 67286 29665- 39282 9617
1343 29256 74850 45304- 56789 11485
1344 36256 89215 52959- 66518 13559
1345 80237 92066 61829- 73644 11815
1346 57536 134354 76818- 90451 13633
سياست كنترل ارزي و اثرات آن در ايران
افزايش يكباره درآمدهاي حاصل ارزي از صادرات نفت در سال 1352 موجب شد ريال ايران كه تا آنزمان بصورت نسبي تحت كنترل و نظارت بود بطور آزاد قابل تبديل گردد. لذا به اين ترتيب معاملات ارزهاي حاصل از صادرات غيرنفتي آزاد و حتي در بسياري موارد تقاضاي اضافه بر عرضه ارز در بازار ارز غيرنفتي توسط درآمدهاي نفتي پاسخگويي مي‌شد
.
نرخ برابري ريال نيز در سال 1353 ظاهرا بجاي وابستگي به دلار مريكا به SDR وابسته شد لكن در عمل بعلت اينكه درآمدهاي ارزي به دلار دريافت شد نرخ ريال كماكان در بازار ارز به دلار آمريكا وابسته بود.
