بخشی از مقاله
چکیده
مسأله تبعیت یا عدم تبعیت احکام اسلام از مصالح و مفاسد، از جمله مسائل مهم فقهی، به ویژه فقه جزایی است. بررسی دیدگاههای صاحب نظران و آراء دانشمندان و اقوال فقیهان نشان میدهد که به طور کلی در این خصوص دو دیدگاه مغایر مطرح است. یکی دیدگاه عدم تبعیت که دیدگاه ظاهریه و اخبارگرایان است و دیگری دیدگاه تبعیت که مورد قبول اکثریت فقه است.
با توجه به اینکه احکام جزایی مستلزم تصرف در جان و مال افراد بوده و حقوقی را از ایشان سلب یا تحدید مینماید، میتوان گفت که در مورد احکام جزایی، ثمره این بحث اهمیت مضاعف مییابد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و با استمداد از آیات قرآن و روایات و دلایل عقلی به این نتیجه رسیده است که احکام اسلام و به ویژه نظام کیفری آن، بی هدف و بدون غرض نیست؛ بلکه احکام اسلامی و ازجمله احکام جزایی آن، تابع یک سلسله مصالح و مفاسد است. از این رو، ضروری است که قانونگذار در وضع قوانین و مقررات جزایی نه فقط به ظواهر احکام، بلکه به مصالح و مفاسد مترتب بر آنها نیز توجه داشته باشد.
.1مقدمه
یکی از مباحث بسیار مهم و اساسی که از جمله در فقه جزایی اسلام نیز مطرح است، بررسی تبعیت یا عدم تبعیت احکام اسلام از مصالح و مفاسد است. بدیهی است که اگر این امر صحیح و مورد پذیرش نباشد، بحث از مقاصد شریعت در امور کیفری منطقاً لغو و بیهوده خواهد بود؛ چرا که منظور از مقاصد شریعت، همان مصالح و مفاسدی است که شارع به واسطه جعل احکام، درصدد جلب یا دفع آن ها بوده است.
با توجه به اینکه اعمال واکنشهای کیفری غالباً متضمن تصرف در جان و مال افراد بوده و حقوقی را از ایشان سلب یا تحدید مینماید، پذیرش دیدگاه تبعیت احکام کیفری اسلامی از مصالح و مفاسد، به فقه جزایی هم موقعیت ویژهای میبخشد و هم آن را در معرض چالشهای خاصی قرار میدهد؛ زیرا به دنبال آن، بحث از درک مصالح و مفاسد و به تبع آن تغییرپذیری احکام کیفری مطرح میگردد و این امر در عین حال که موجب پویایی فقه جزایی شده و آن را در برابر مشکلات اجتماعی توانمند میسازد، همچنین، فقه جزایی را با دشواریهایی همچون تعارض ظاهری دیدگاه مزبور با بعضی از مبانی فقهی یا برخی از دیدگاههای پذیرفته شده و مشهور اصولی و نیز اعتبار درک عقلی مصالح و مفاسد رو به رو میسازد.
درباره تبعیت یا عدم تبعیت احکام اسلامی از مصالح و مفاسد، دست کم دو دیدگاه عمده قابل شناسایی است. برخی از فرقه ها و مکاتب فکری موسوم به ظاهریه و اخبارگرایان، تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد را مردود دانسته و به تبع آن، هرگونه تفکر و بحث درباره اهداف تشریع و مقاصد شریعت را تقبیح کردهاند. اما در مقابل، بررسی آراء برخی از صاحبنظران حاکی از پذیرش دیدگاه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است.
در این مقاله کوشش میشود که دیدگاههای مختلف در این زمینه نقد و بررسی شده و در نهایت، صحیح ترین دیدگاه از میان آن ها شناسایی گردد. برای این منظور، ادامه مطالب در سه قسمت خواهد آمد؛ ابتدا دیدگاه قائلان تبعیت احکام شرع از مصالح ومفاسد - بند - 2 و سپس، دیدگاه منکران تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بررسی میگردد - بند - 3؛ و در آخر نتایج بحث بیان خواهد شد
.2 دیدگاه قائلان تبعیت احکام از مصالح و مفاسد
گروهی از فقهای عامه و نیز اکثریت فقهای خاصه بر این باوراند که اوامر و نواهی خداوند تابع حسن و قبح افعال است؛ زیرا همان گونه که عقلای بشر، حسن و قبح افعال را اساس رفتارهای خود قرار می دهند، ذات اقدس اله که خود از عقلاء و بلکه در رأس آنان است، نمی تواند نسبت به مسأله حسن و قبح بی-تفاوت باشد. اگر خداوند حکیم است، که هست، مقتضای حکمت الهی آن است که به آن چه حسن است امر کند و از آن چه قبیح است نهی نماید و افعال خود را با معیار حسن و قبح ذاتی افعال و اشیاء انجام دهد
پیروان دیدگاه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، براین باورند که شریعت اسلامی تماماً عدل است، تمامی اش رحمت است، همه اش مصلحت و حکمت است برخی از آنان با ادعای اتفاق نظر در میان عالمان دین اظهار کرده اند که »میان علما اختلاف نیست که هدف و مقصود اصلی از شرایع انبیاء، مصالح دینی و دنیوی مردم بوده است
این گروه، عقیده دارند که مصالح و مفاسد واقعی که شارع در هنگام تشریع احکام به آن ها توجه داشته است، همان مقاصد شریعتاند که فقهاء به حکم وظیفه باید درصدد کشف و شناخت آن ها باشند. علامه ابن عاشور یکی از فقهای اهل سنت در این خصوص می نگارد: »ما یقین داریم که تمامی احکام شریعت، مشتمل بر اهداف و مقاصد ویژه خود هستند و آن ها عبارت از: حکمت ها، مصلحت ها و منفعت ها. به همین جهت بر علمای ما واجب است که علل تشریع و مقاصد آن را چه آشکار و چه پنهان، بازشناسند
دیدگاه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، در میان فقیهان شیعه نیز طرف داران بسیاری دارد. صاحب فوائد الاصول پس از بحث در این باره نوشته است که: ...»پس آشکار شد که راهی برای انکار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد وجود ندارد
از مرحوم امام خمینی نیز در این خصوص نقل شده است که »موضوع حکم و مأموربه یا منهیعنه، همین عناوینی است که در ادله شرعیه آمده است؛ ولی به جهت مفسده و مصلحتی که دارند
شهید مطهری نیز که از پیروان دیدگاه تبعیت است، چنین نوشته است: »در اسلام اعلام شده است که احکام تابع یک سلسله مصالح و مفاسد واقعی است و اعلام شده است که این مصالح و مفاسد در یک درجه نمی باشد
همچنین شیخ انصاری گفته است: »جواز بیان بدی های ظالم موجب نوعی تسکین برای مظلوم و دور کردن ظالم از ظلم می باشد و این مصلحتی است که در آن مفسده ای وجود ندارد، لذا جواز ذکر ثابت می شود؛ زیرا احکام شرع تابع مصالح هستند
اندیشمندانی که در حمایت از دیدگاه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد قلم فرسایی کرده اند، برای اثبات دیدگاه خود، دلایل عقلی و نقلی متعددی را اقامه کرده اند. در ادامه این نوشتار این دلایل را بررسی می کنیم.
.1-2 دلایل عقلی
.1افعال و احکامی که از خداوند صادر می شود، از دو حال خارج نیست: یا جلب مصلحت و دفع مفسده ای در آن نیست، که در این صورت بی تردید صدور آن افعال و احکام از خداوند »ترجیح بلا مرجح« است. حالت دوم این است که آن احکام و افعال با رعایت مصالح و مفاسد صادر شده است که در این صورت ترجیح بلا مرجح نخواهد بود. از آن جایی که ترجیح بلا مرجح امر قبیحی است، بنابراین، حالت اول در مورد خداوند صادق نبوده و هرگز واقع نمی شود، پس امر و نهی خداوند به امر ترجیحی تعلق می گیرد و این امر ترجیحی چیزی جز مصالح و مفاسد نیست
به بیان دیگر، حکمت الهی مانع از این است که اراده الهی به امور غیر عقلایی تعلق گرفته و از میان راجح و مرجوح، به مرجوح امر کند یا از راجح نهی نماید، درحالی که راجح به مصلحت عباد است و مرجوح موجب فساد آنان است.
.2بسیاری از فقها اعم از شیعه و سنی، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را امری مسلم و مفروغ عنه تلقی کرده اند که به کلام برخی از آنان در سطور قبل اشاره گردید و برخی آن را از ضروریات اسلام تلقی کرده اند. مسلماً اگر این دیدگاه، متزلزل و مخدوش بود در چنین سطح گسترده ای مورد استقبال علما قرار نمی گرفت
بنابراین، اعتقاد اکثر فقها و اصولیون شیعه و سنی به این مساله و ابتنای فتاوی آنان بر آن قرینه محکمی است بر تأیید دیدگاه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد.
