مقاله درآمدی بر ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی

بخشی از مقاله

درآمدی بر ابعاد مفاسد و جرايم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی

چكيده

يكي از كاركردهاي مهم و اجتنابناپذير دولتها، ساماندهي اوضاع اقتصادي جامعه و تنظيم وضعيتي است كه عموم مردم بتوانند متناسب با شأن خود و به دور از دغدغههاي نا اميد كننده به انتظارات مورد نظر خود دست يابند. مفاسد و جرائم اقتصادي از مواردي است كه داراي ابعاد و مظاهري در جوامع است كه تأثيري مستقيم در ناكارآمد كردن سازوكارهاي دولت در تنظيم جريان اقتصاد در عرصه فردي و اجتماعي دارد. مباحث اقتصادی علیرغم ماهیت پولی و مالی آن، در مطالعات سیاسی و امنیتی به شکل فزاینده ای گسترش یافته است. بنابراین تصور جامعه و جهاني امن بدون توجه به كاركردهاي اقتصاد وروابط اقتصادي، بيهوده وتحقق ناپذير مينمايد. اين موضوع برخي را بر آن داشته تا اذعان نمايند بعد اقتصادي مهمترين بعد تهديد امنيت ملي است. یکی از آسیبهایي مهم که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار میدهد، پدیده فساد و جرم اقتصادی است. این موضوع به خصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است. بررسیها نشان ميدهد که مفاسد و جرايم اقتصادی که از یک سو ناشی از تهدیدات عوامل و عناصر خارجی و از سوی

دیگر ناشی از نا کارآمدی مدیریت اقتصاد داخلی است ، اغلب منجر به بروز فقر، محرومیت و عقبماندگی میگردد.

برخي مفاسد و جرائم كالن اقتصادي عبارتند از: دريافت تسهيالت غير مجاز بانكي، عدم ايفاي تعهدات پس از دريافت تسهيالت بانكي، تباني و اهمال در نظارت بر اعطاي تسهيالت بانكي و نظارت بر عدم انحراف آنها، پولشويي، رشا و ارتشا، اختالس -بویژه در نزد مدیران ارشد دستگاه دیوانساالری و دیوانساالران-، و... كه خود سبب بروز حجم بسياري از جرائم كوچكي است كه توسط مجرمان خرده پا بروز مييابد. در صورت توسعه و گسترش چنین وضعی جامعه سازوکارهای منسجم خود را از دست داده، دچار بحرانهایي چون توزيع ،مشارکت و مشروعیت خواهد شد آنگاه امنیت ملی کشور بهطور جدی دچار تزلزل میشود.

كليد واژه:

جرائم اقتصادي، امنيت اقتصادي، امنيت ملي، تهديدات، آسيبپذيري ، كاركرد گرايي،

مقدمه

امروزه يكي از كاركردهاي مهم و اجتنابناپذير دولت و حاكميت، ساماندهي اوضاع اقتصادي جامعه و ايجاد شرايطي است كه تودههاي مردم به نحوي منطقي بتوانند فارغ از دغدغههاي طاقتفرسا به انتظارات مورد نظر خود دست يابند و در اين عرصه با كمترين مشكالت مواجه شوند. بروز هرگونه مشكل بغرنجي كه لطمات قابل توجه به توانمندي آحاد جامعه براي تامين مطالبات خود وارد نمايد تحمل پذير نبوده موجب تراكم نارضايتي و سرخوردگي در جامعه شده و در صورت غفلت از بكارگيري سازوكارهاي مهارآن، بسرعت گسترش مييابد كه گاهي آثار آن غير قابل پيش بيني است. مفاسد و جرايم اقتصادي داراي ابعاد و مظاهري در جوامع است كه تأثير مستقيم در ناكارآمد كردن سازوكارهاي دولت در تنظيم جريان اقتصاد در عرصه فردي و اجتماعي دارد. اين پديده نقش بي بديلي در امنيت اقتصادي جامعه داشته و در صورتي كه آسيبهاي آن توسط مديريت كالن اقتصادي بطور مستمر رصد وكنترل نشود بسرعت به

مسئله اي ملي تبديل شده و هزينههاي اجتناب ناپذيري به دنبال خواهد داشت.

ما دراين مقاله به دنبال دستيابي به سه هدف كلي هستيم. اوالً سعي كرده ايم مفاهيم و اصطالحات موجود در اين زمينه را كالبد شكافي نماييم. ثانياً شمايي كلي و اجمالي از نوع جرايم و مفاسد و مجرمين و مفسدين كالن اقتصادي كه در بررسيهاي پليسي شمارش شده است را به نمايش بگذاريم. ثالثاً برخي از آثار و تبعات جرايم و مفاسد مذكور بر امنيت اقتصادي و ملي را تبيين نماييم. بدين منظور تالش نموديم با استفاده از روش اسنادي و بهره گيري از تجارب پليسي به كالبد شكافي موضوع مورد نظر بپردازيم.

بیان مسئله

كاركرد اقتصاد در حوزه امنيت- اعم از امنیت ملی و فراملی- به نحو چشمگيري برجسته ، و به واقعيتي انكار ناپذير تبديل گرديده است. مباحث اقتصادی علی رغم ماهیت پولی و مالی آن، در مطالعات سیاسی و امنیتی به شکل فزاینده ای گسترش یافته ودر هم تنیدگی آن با مقوالت مذكور به حدّی است که مفهوم اقتصاد سیاسی به یک اصطالح رایج و فراگیر در بین محققان و نویسندگان تبدیل شده است. برخی تحلیلگران راهبردی معتقدند بعُد اقتصادی امنیت ملی چنان تغییراتی یافته است که جای بعُد نظامی را گرفته و به تدریج به عنوان نقطه مرکزی،درآمده است-ماندل،-73: 1379 بنابراین تصور جامعه و جهاني امن بدون توجه به كاركردهاي اقتصاد وروابط اقتصادي، بيهوده وتحقق ناپذير مينمايد. اين موضوع برخي را بر آن داشته تا اذعان نمايند بعد اقتصادي مهمترين بعد تهديد امنيت ملي است-عيوضي،:1386 .-49 در باره ارتباط میان مفاهیم اقتصاد و امنیت مباحث بسیار متنوعی به رشته تحریر در آمده است که نشان از ارتباطي استوار میان این دو مولفه دارد. بوزان امنیت اجتماعات بشری را شامل امنیت نظامی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی دانسته، معتقد است این پنج بخش در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر حوزه امنیت را متاثر میسازند. - بوزان ،1378 - 34: برخی محققان اهمیت بعُد اقتصادی امنیت ملی را روز افزون دانسته معتقدند نزاعها، کشمکشها و حتی جنگهای کوچک و بزرگ با اهداف اقتصادی آغاز میشوند-ربیعی،1383

.-139:عده ای دیگربر این باورند که بخش اعظم مسائل سیاسی هر کشورحول رفاه و رونق اقتصادی ميچرخد و جستجوی رفاه ملی همراه برداشتهای سنّتی از امنیت ، یکی از مسائل سیاست عالی یا دیپلماسی در باالترین سطح آن است.-تری تریف و دیگران،-273: 1383 به این صورت آنان بر تعامل فزاینده این دو مفهوم وبویژه تاثیر مثبت اقتصاد در حوزه امنیتسازی تأکید مینمایند.

این مطلب در مورد برخی از کشورها، بخاطر مدیریت ضعیف و ناکارآمد دولتهای حاکم، ونفوذ فساد در الیههای مختلف ساختاروسازمان اداری آنها، جنبه منفی به خود گرفته و امنیت اقتصادی آنان را با تهدیدات و مخاطرات جدّی مواجه ساخته است. یکی از آسیب هایی مهمی که امنیت اقتصادی این کشورها را مورد تهدید قرار میدهد، پدیده فساد و جرم اقتصادی است

.این موضوع به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است. زیرا این کشورها از یک سو دارای منابع زیر زمینی خدادادی هستند که بدون هیچ زحمتی آنان را صاحب ثروتهای فراوان نموده و ازسوی دیگر این منابع بواسطه مالکیت عمومی، در اختیار دولت و کارکنان دولتی که هیچ رابطة مالکیتی بین آنها ومنابع موردنظر وجود ندارد، قرار گرفته است. مع الوصف این فضا شرایطی را فراهم آورده است که عواید ناشی از فروش منابع مزبور به دالیل مختلف، یا از سوی افراد سود جو ، غافل وناشایست دولتی یا بواسطه تبانی این قشر با سایر افراد و گروههای سیاسی، اجتماعی،... مورد تعرض قرارگيرد. این منابع، علیرغم وجود دستگاههای نظارتی تعریف شده، از گزند متجاوزین مصون نبوده و گاهی اوقات دستگاههای مذکور نیز آلوده به مفاسد و جرايم مرتبط با این موضوع میشوند.

بررسیها نشان ميدهد که پدیده فساد وجرم اقتصادی ابتدا امنیت اقتصادی جوامع را متاثر ميسازد و سپس حوزه امنیت ملی را مورد تهدید قرار میدهد. بدین صورت که مفاسد و جرايم مذکور پس از آنکه به شکل تبعیض وبی عدالتیِ فراگیر بروز یافت، منجربه از بين رفتن مشروعیت که یکی از شاخصهای مهم و کلیدی امنیت ملی است، میشود. بنابراین برای درک ارتباط بین مفاسد وجرائم اقتصادی و امنیت ملی،الزم است پس از تبیین مفاهیم فساد وجرم اقتصادی، مفهوم امنیت اقتصادی مورد کنکاش و کالبد شکافی قرارگیردتا بدین وسیله میزان

تاثیر مفاسد و جرايم اقتصادی درامنیت یا ناامنی ملی ادراک شود. لذا در اين مقاله بدنبال پاسخ به اين سئوال هستيم كه مفاسد وجرائم اقتصادی چگونه امنیت اقتصادی و از آن طریق حوزه امنیت ملی را متاثر میسازند؟ دستیابی به پاسخ سؤال اصلی پس از تعیین مقصود ما از برخی مفاهیم مرتبط ، مستلزم بررسی نسبتاً مفصل پیرامون سؤاالت و موضوعات ذیل است:

مهمترين تهدیدها و آسیب پذیریهای امنیت اقتصادی چيست؟

مهمترين مصادیق فساد وجرم اقتصادی چيست؟

3-مهمترين ويژگي هاي شخصيتي مجرمان اقتصادی شامل چه مواردي است؟

4-مهمترين عوامل شکل گیری مفاسد و جرائم اقتصادی چيست؟

5-كاركرد فساد وجرم اقتصادی بر امنیت اقتصادی و امنيت ملي چيست ؟

تعریف مفاهیم :

فساد وجرم اقتصادی :

موضوع فساد وجرم اقتصادی در متون مختلف به شکلهای متنوعی مورد بررسی قرار گرفته و اغلب از آن با عنوان فساد وجرم مالی یاد نموده وآنرا مترادف با این واژه میدانند. تفاوت جرم با فساد از آنجا نشات ميگيرد که برای جرم، قانون مجازات تعیین شده است ولي معیاراثبات فساد وجود مجازات قانونی نیست بلکه انحراف ازاخالق و هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی، مالک تعریف فساد است. در ضمن چون مفاسد و جرائم اقتصادی بواسطه رفتارهای متقلبانه وتبانی کارکنان دولتی بوقوع میپیوندد، برخی پژوهشگران را واداشته تا آنرا در چارچوب فساد اداری ارزیابی نمایند. خضری در این باره مینویسد: در ساده ترین برداشت ، فساد اداری به مفهوم فروش مالکیت دولتی یا بهره برداری از اموال عمومی توسط بروکراتهای دولت در راستای انتفاع خود یا خویشان شان میباشد. او همچنین مینویسد: در نظام اداری هرکشوری مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارند که چارچوب فعالیتهای مجاز بروکراتها را تعیین میکنند، در این صورت هرگونه رفتاری که مغایر با این قوانین و مقررات باشند و انگیزه ارتکاب

آنها انتفاع فردی بروکراتها یا دوستان آنها باشد فساد اداری محسوب خواهد شد.-خضری،1381 -6: بنابراین فساد در مجموعة فعل وانفعاالت مدیریت بر اموال و داراییهای عمومی که در اختیار مدیران و کارکنان دولتی است ، ظهور و بروز مییابد.

در تعریف فساد و جرم اقتصادی مباحث زیادی مطرح شده است که به اختصار در ذیل میآید:

فساد مالی و اقتصادی عبارت است از کلیه رفتارها و سؤ رفتارهایی که موجب اختالل در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاسهای مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخالل در اقتصاد کشور میشود.-عباس زادگان،-138: 1383

پژوهشگران، فساد مالي را به عنوان يك رابطه خاص بين حكومت و جامعه تعريف كرده و آنرا به عنوان يك سازوكار «نشت از باال»، «يا توزيع مجدد رو به پايين» دستهبندي كردهاند. اما از لحاظ همنشيني فساد قدرت با فساد مالي، عمالً اين دو مفهوم به هم نزديك گشته و حالتي جداييناپذير پديد آوردهاند. عالوه بر محافل آكادميك، دولتها و مجامع بينالمللي نيز براي دستيابي به يك تعريف و مفهوم منسجم تالشهايي را صورت دادهاند. بانك جهاني نيز فساد مالي را «سوء استفاده از قدرت و اختيارات دولت به منظور تأمين منافع شخصي» تعريف كرده است.-شفیعی خورشیدی،-4: 1386 برخی دیگر جرم اقتصادی راشامل جرایمی میدانند که با انگیزه مادی وبا ماهیت فعالیتهای اقتصادی، یعنی فعالیتهای مالی و پولی ، دادوستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع بدون مجوز، رشوه ستانی،کمیسیون گیری، اعطای تسهیالت غیر قانونی به نفع خود یا دیگران صورت میگیرد.-عشماوی،-17: 1386

امنیت ملی :

نویسندگان و اندیشمندان علوم سیاسی و امنیتی در تبیین مفهوم امنیت ملی مطالب متنوعی مطرح نموده اند که به برخی از آنها اشاره میشود.برخی معتقدند امنیت ملی حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت ، دارایی ، یا خاک خود به

سر برد.-علی بابائی،-105: 1382 برخی در تعریف این واژه مینویسند : امنیت ملی ، منافع ملی
æ صیانت ذات کشور همگی متوجه یک پدیده و معنا هستند و آن حفظ وجود خود میباشد و منظور از حفظ وجودخود عبارت است از حفظ هویت مادی و معنوی شامل ارزشهای ملی در برابر تجاوز و تهدید به تجاوز . این ارزشها شامل حفظ ارزشهای دینی ، حفظ جان مردم ، حفظ تمامیت ارضی ، حفظ سیستمهای سیاسی و اقتصادی ، حفظ استقالل میباشد. -نوروزی،1385 -144: ماندل در این باره مینویسد: امنیت ملی شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصوال جز مسئولیت حکومتهای ملی است ، تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج ، نسبت به بقای رژیمها ، نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند.-ماندل،1379 -51: امنیت ملی یعنی اطمینان از عدم تهاجم ، اطمینان از عدم شکست در صورت تهاجم،

æ اطمینان از عدم نابودی در صورت شکست از تهاجم.-تاش، -1385 ربیعی در تبیین مفهوم امنیت ملی مینویسد: امنیت ملی یعنی توانایی یک ملت برای پیگیری موفقیت آمیز منافع ملی خود، در هرجای دنیا به همان نحوی که خودش آنها را میبیند.-ربیعی،-12: 1383 بنابراین به نظر میرسد هریک از تعاریف فوق به بخشی از ابعاد امنیت ملی اشاره دارند و قادر به ارائه تعريفي جامع و مانع از مفهوم امنیت ملی نیستند.

امنیت اقتصادی :

امنیت اقتصادی به میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کاالها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور دربازارهای بین المللی اطالق میشود. -ماندل،-107: 1379

تهدید :

تهديد از نظر لغوي به معني ترساندن، بيم دادن و بيم عقوبت دادن -عميد،-476: 1363

است. اما معناي آن در حوزه مطالعات مختلف بويژه امنيت ملي تا حدودي مبهم و متفاوت است. ابهام در مفهوم تهديد به علت انتزاعي بودن آن است. مفهوم تهديد چون امري ذهني و رواني است، فرآيند تصور و ادراك آن كامالً پيچيده است، بهگونهاي كه تعريف آن به آساني صورت نميپذيرد و در نتيجه سبب ايجاد تفاوتهاي نظري ميگردد. -مفهومشناسي امنيت، -120:1378 به هر حال برخی پژوهشگران تهدید را شامل خطراتی میدانند که در محیط پیرامون سازمان وجود دارد و ممکن است منجر به بروز آسیب در داخل سازمان گردد. آنها تعاریف دیگری بشرح ذیل از تهدید ارائه داده اند:

é فشارمنفی که از خارج وارد میشود .

é ایجاد اختالل در توانایی یک واحد برای دسترسی به اهداف

é افزایش احتمالی منابع خطر

é مجموعه اقداماتی که در یک دوره کوتاه، خطر افت کیفیت زندگی مردم یک ملت را پیش میآورد .-ره پیک،-1385

در تعریف دیگری از تهدید آمده است: قابلیّتها،نیّات وگاه اقدام دشمنان بالقوه و بالفعل برای ممانعت از دستیابی موفّقیت آمیز خودی به عاليق و مقاصد امنیت ملی به نحوی که ثبات سیاسی و امنیت ملی کشور به خطر افتد.-نوروزی،-276: 1385 برخی نیز تهدید را عاملی میدانند که مانع رشد وحرکت و بالندگی سازمان میشود به عبارت دیگر عوامل بالقوه ای است که هنوز بالفعل نشده است-دوستیاری و نوربخش،-99: 1385 به نظر میرسد وجه مشترک آنچه در تعاریف تهدید آمده آن است که اغلب دو ویژگی» بالقوه» و» خارجی « بودن از مهمترین جنبههای تهدید است.

ضعف یا آسیب پذیری :

ضعف در لغت به معنای سستی و ناتوانی-عمید،-1383: 1376 آمده و در اصطالح به كاستي

هايي كه در سازمان وجود دارند و توان آن را در انجام وظايف يا مأموريتش كاهش ميدهند.- -mgtsolution تعبیر شده است.آسیبنیز در لغت به معنی آزار، گزند، درد،رنج،...-عمید،1376 -35: تعریف شده و در اصطالح به میزان حساسیت یک ملت در مقابل هراقدام یا هر ابزاری که موجب تقلیل تواناییها و ارادة ملّی تضمین کننده امنیت ملی میشود-نوروزی،-58: 1385 آمده است.

در مطالعات سیاسی و اجتماعی، و بویژه مدیریت راهبردی معموال ازمشکالت و نابسامانیهای موردی و ساختاری موجود در درون جوامع که هنوز فراگیر نشده و در سطح محدود مدیریت و سامان اجتماعی را آزار میدهد به عنوان نقاط ضعف یا آسیب پذیری یاد میشود.

مباني نظري

موضوع كاركرد از مباحثي است كه به لحاظ اهميت از سال ها قبل مورد توجه علماي علوم اجتماعي بويژه جامعه شناسان بوده است. شايد يكي از داليل برجسته شدن مفهوم كاركرد و تفكر كاركرد گرايي در جهان غرب ، ظهور نگاه پراگماتيستي در عرصه اجتماع و رشد عقالنيت ابزاري در قرن 18 و 19 ميالدي و شكل گيري عصر رنسانس باشد كه تولد مكتب كاركرد گرايي را در پي داشته است..

در اين رويكرد سودمندي در معناي اقتصادي و نقشپذير بودن به معناي اجتماعي آن اساس توجه به پديدههاي اجتماعي را شكل ميدهد. جامعهشناسان بر اين باورند كه بنيان كاركردگرايي بر اين واقعيت استوار است كه كليه سنن و مناسبات و نهادهاي اجتماعي دوام و بقايشان به كار يا وظيفهاي بستگي دارد كه در نظام اجتماعي يعني كل برعهده دارند. -توسلي، -212 : 1369

مفهوم ديگري كه در مكتب كاركردگرايي مورد نظر دانشمندان جامعهشناسي در اين رويكرد بوده است، پاسخگويي به يكي از نيازهاي اجتماعي از سوي پديدهها و ساختهاي اجتماعي است. سؤال دوركيم در تحليل كاركردهاي اجتماعي اين است كه يك ساختار معين چه نيازي را براي يك نظام گستردهتر برآورده ميسازد. -ريتزر، -122:1374 لذا مسئله تنها به اثربخشي

و كاركرد ختم نميشود بلكه كاركردها بايد ناظر بر رفع نيازي در جامعه باشند.

ويژگي بارز ديگر در رويكرد كاركردگرايي كه در تحليل و ارزيابي نهادهاي اجتماعي مورد توجه انديشمندان واقع شده است، نوع كاركرد ساختهاي اجتماعي است؛ زيرا نميتوان همه عناصر موجود در يك ساخت را داراي كاركرد مثبت دانست. برخي از اصحاب اين فكري در اين باره معتقدند، ما در هر نظام به وجود سه عنصر يا داراي آثار و نتايج مناسب... ضد كارآ يا عناصر غيرموجه... كه حتي در جهت تخريب وحدت عمل ميكنند و باالخره عناصر بيكار كه فاقد اثر و نتيجه در نظام بوده و كاركردي برعهده ندارند، پي ميبريم. -توسلي، -222 : 1369