بخشی از مقاله
چکیده
منظور از خیار، توانایی و تسلط ذوالخیار بر فسخ و رد یا پذیرش عقد تعبیر شده است. چون خیار یک حق مالی است، از این رو قابل ا سقاط است؛ بنابراین، دارنده خیار می تواند آن را ساقط و از حق خود صرف نظر کند اسقاط خیار یک عمل حقوقی یک جانبه است و نیازی به رضایت طرف دیگر ندارد. غبن زیان ناروایی است که در قراردادها به یکی از دو طرف می رسد و مبنای خیار غبن، جبران همین ضرر است. خیار غبن، فروختن مال خود به کمتر از قیمت واقعی آن و یا خرید کالایی بیشتر از بهای واقعی، با وجود جهل مغبون به واقع است. با وجود این تعابیر، در این پژوهش ملاک تشخیص غبن فاحش و معیار تحقق خیار غبن فاحش مورد بررسی قرار داده شد و موضع قانونگذاری آن تبیین گردیده است.
مقدمه
خیار، اسم مصدر اختیار است. اصل آن از ماده خیر است و در عرف به معنی بازگشت به آزادی اراده و الزام نداشتن یکی از متعاملین به لزوم عقد می باشد. خیار از اختیار حاصل نمی شود، بلکه این اختیار است که فرع بر وجود خیار است. بنابراین، منظور از خیار، توانایی و تسلط ذوالخیار بر فسخ و رد یا پذیرش عقد تعبیر شده است. خیار در اصطلاح فقه دو اطلاق دارد
-1اطلاق عام: تسلط شخص بر فسخ و امضای عقد، خواه به جهت ثبوت حق فسخ برای فسخ کننده به یکی از اسباب آن، مانند تسلط بر فسخ در عقود لازم همچون بیع خیاری؛ یا به لحاظ حکم شارع به عدم لزوم عقد، مانند تسلط بر فسخ در عقد جایز و نسط تسلط مالک بر رد عقد فضولی. در متنو فقهی متقدم، خیار در این معنا، بسیار متداول است.
-2اطلاق خاص: تسلط شخص بر امضا و فسخ عقد به دلیل ثبوت حق فسخ برای او در پی تحقق یکی از اسباب آن. در کلام فقهای متأخر، منظور از خیار، معنای خاص آن است.
خیارات دارای نقش تعیین کننده ای در معاملات بوده و از ابتدای اسلام در آیات و روایات هدواره مورد تأکید و پیشینه قوی بوده است. از طرفی یکی از مسائل مطرح در فقه و حقوق، حکم "خیار غبن" است و منظور از آن ثبوت حق فسخ معامله برای کسی است که کالا را به بیشتر از قیمت واقعی آن خریه یا به کمتر از قیمت اصلی فروخته باشدبه این منظور، در این کار تحقیقی به نقش خیار غبن فاحش پرداخته ایم و نتایج این ارزیابی در ادامه آورده شده است.
انواع خیارات در حقوق خصوصی ایران
الف- خیارات مختص عقد بیع و مشترک عقود : خیارات در قانون مدنی در مبحث بیع ذکر گردیده است که همین مطلب این توهم را ایجاد می کند که خیارات مخصوص عقد بیع هستند ولی خیارات در بقیه عقود هم جاری می شوند ولی از میان خیارات بعضی از آنها مختص عقد بیع هست که عبارت است از خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تأخیر ثمن در همین باره ماده 456 قانون مدنی مقرر می دارد: » تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است .«
ب- خیاراتمصّرحه در قانون: در قانون مدنی خیاراتی را بطور مصرح ذکر کرده است که انواع دهگانه خیارات است و مواردی هم است که در قانون مدنی ضمن مواد دیگر ذکر گردیده است در ماده 396خیارات مصّرح در قانون را این چنین برشمرده است
-1خیار مجلس: اختیار بر هم زدن بیع تا زمانی که دو طرف در کنار هم هستند و از هم جدا نشده اند؛
-2خیار حیوان: اختیار فسخ معامله خرید حیوان برای مشتری تا سه روز پس از عقد؛
-3 خیار شرط: شرطی در قرار داد که به یکی از دو طرف یا شخص ثالثی در مدت معین اختیار فسخ قرار داد را می دهد؛
-4خیار تاخیر ثمن: اختیار در فسخ معامله بر اثر عدم پرداخت ثمن در ظرف سه روز از تاریخ بیع؛
-5خیار رویت و تخلف وصف: خیار بر هم زدن قرار داد برای شخصی که مالی را ندیده و فقط به اعتبار اوصافی که برای آن ذکر شده خریده باشد و موضوع معامله دارای اوصافی که ذکر شده نباشد؛
-6خیار غبن: اختیار فسخ معامله برای کسی که دچار غبن فاحش شده است؛
-7خیار عیب: اختیار فسخ معامله به دلیل عیبی که در مبیع بوده و مشتری در هنگام عقد از آن اطلاع نداشته؛
-8خیار تدلیس: اختیار فسخ برای کسب که فریب خورده باشد؛
-9 خیار تبعض صفقه؛
-10 خیار تخلف شرط خیار شرط
چون خیار یک حق مالی است، از این رو قابل اسقاط است؛ بنابراین، دارنده ی خیار می تواند آن را ساقط و از حق خود صرف نظر کند ا سقاط خیار یک عمل حقوقی یک جانبه است و نیازی به رضایت طرف دیگر ندارد. ا سقاط ممکن است به لفظ باشد، چنان که صاحب خیار بگوید: از حق فسخ خود گذشتم؛ یا به فعل باشد، چنان که مشتری که در خرید خانه مغبون شده است بعد از علم به غبن خانه خریداری شده را تعمیر کند و یا آن را به دیگری بفروشد. این گونه تصرف حاکی از خیار و امضای معامله است.
سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان ضمن عقد شرط نمود - ماده 448 قانون مدنی - چنان که در معاملاتی که با سند رسمی انجام می شودمعمولاً ضمن سند می نویسند اسقاط کافهی خیارات شد، یعنی همه خیارات ساقط گردید؛ در این صورت هیچ یک از طرفین معامله نمی تواند به استناد خیاری که از او ساقط شده است، قرار داد را فسخ کند - همان، . - 1396 خیار غبن، فردی تلقی می شود. پس دارندهی این خیار باید پس از آگاهی از خیار در کوتاهترین مدت ممکن برای فسخ قرارداد اقدام کند، وگرنه حق فسخ او ساقط خواهد شد
مفهوم غبن
غبن در لغت به معنای فریفتن و گول زدن آمده ا ست در اصطلاح حقوقی عبارت است از زیانی که در اثر عدم تعادل بین عوض معامله و ارزشی که مورد معامله واقعاً دارا بوده به میزان فاحش به طرف معامله یعنی مغبون وارد شده است
غبن دو نوع است فاحش و غیر فاحش :
غبن غیر فاحش: در صورتیکه غبنعرفاً قابل م سامحه با شد غبن غیر فاحش ا ست این ملاکی ا ست که در قانون مدنی پیش بینی شده ا ست: » غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.« البته برای تشخیص اینکه چه مقداری در عرف قابل مسامحه است همیشه ممکن است اختلاف پیش بیاید این نوع از غبن خیار را بوجود نمی آورد .
غبن فاحش : همانطوریکه از بیان قبل هم مشخص می شود غبن در صورتی فاحش است کهعرفاً قابل مسامحه نباشد و البته همان اشکال قبلی در اینجا هم پابرجا است که ملاک تشخیص عرف چه است ؟ » ملاک ایجاد خیار فسخ وجود غبن فاحش است و معیار اساسی در فاحش بودن غبن همانطور که در ماده 417 اصلاحی قانون مدنی ذکر شده است عدم تعادل ارزش تا حدی که از نظر عرف قابل م سامحه و چشم پوشی نبا شد. تو ضیح آنکه ممکن است ارزش واقعی مال مورد معامله با آنچه که در عقد مورد توافق طرفین قرارگرفته است متفاوت باشد ولی صرف وجود تفاوت موجب ایجاد خیار فسخ نمی شود بلکه اگر تفاوت موجود به حدی باشد که عرف آن را موجب ضررفاحش طرف عقد تلقی نماید حق فسخ برای زیان دیده ایجاد می شود.
خیار غبن
غبن زیان ناروایی است که در قراردادها به یکی از دو طرف می ر سد و مبنای خیار غبن، جبران همین ضرر ا ست؛ یعنی در جایی که دو ارزش با هم مبادله می شوند و احتمال دارد که نابرابر باشند در قانون مدنی هم خیار غبن رادر ماده 416 اینگونه تعریف کرده است : » هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند
خیار غبن در ماده 396 قانون مدنی نیز اینگونه تعریف شده است: »اختیار فسخ معامله برای کسی که دچار غبن فاحش شدهاست.« به این معنی که اگر خریدار ببیند که در اثر انجام این معامله مت ضرر شده و این ضرر فاحش ا ست، بر ا ساس قانون امکان ف سخ آن قرارداد را دارد. مانند موردی که یک شخص خانه خود را بسیار ارزان فروخته باشد
تحقق خیار غبن بر سه اصل استوار است: معوض بودن قرارداد، عدم تعادل اقتصادی عوضین به طور فاحش در زمان انعقاد قرارداد و جهل مغبون
خیار غبن مخصوص عقد معوض است؛ زیرا کسی که به قصد تبرع مالی را به دیگری واگذار می کند یا دینی را در برابر او به عهده می گیرد، به طور ضمنی می پذیرد که در مقابل آن پاداشی نگیرد. خیار غبن در عقو مجانی حتی با شرط عوض، مورد ندارد. به همین دلیل، معوض بودن عقد یکی از عناصر فسخ و همچنین از عناصر خیار غبن است. تعهد معوض، تعهدی است که متقابلاً طرف دیگر هم در عوض آن، تعهدی کرده باشد، مانند اجاره خدمات و مقاطعه کاری و مانند آن
عدم تعادل اقتصادی زمانی به وجود می آید که افراد گوناگونه در تلاش برای کسب سود بیشتر، ارزش های متفاوتی را بدست می آورند. چنین تفاوتی لازمه معامله و تجارت است. چنین تفاوت فاحشی قابل تحمل نیست و گاهاً این نابرابری های ارزشی تعادل اقتصادی را برهم می زند. در نتیجه به طرف زیان دیده خیار غبن داده می شود تا از ضرر ناروا جلوگیری گردد. فاحش بودن اختلاف قیمت یکی از فاکتورهایی ا ست که مانع از چنین ضرری می شود.
فاحش بودن زیادی و کمی زمانی محرز است که افراد در هنگام قرارداد مسامحه نمی کنند و این زیادی و نقصان قابل اغماض است. به ازای اختلاف قیمت ناچیز این مقدار از غبن قابل تحمل است. در واقع برقراری حق فسخ برای مغبون به خاطر رفع ضرری است که در اثر ا شتباه در ارزش مبیع متوجه او شده ا ست، به همین منظور، قانون فقط غبن فاحش را موجب پیدایش حق ف سخ دان سته و ضرری را که عرف مسامحه می نماید، قابل تحمل شناخته و اختیار برهم زدن معامله را به متضرر نمی دهد
حال معیار سنجش این تفاوت قیمت دقیق مشخص نیست و نظرات متفاوت است. در تشخیص غبن باید به عرف و اهل خبره رجوع کرد. اهمیت این داوری در حدی است که اگر قانون گذار معیاری برایینا سنجش تعیین کرد، ناچاراً باید داوری آخر را به عرف واگذارد. داوری عرف انعطاف پذیر و تعیین معیار ثابت بسی سخت است و اینگونه داوری به تناسب نوع معامله و شرایط آن و همچنین نیاز جامعه به مبادله کالا متفاوت است. شرایط معامله جزء یکی از عوضین است و در قیمت تأثیر بسزایی دارد.
بنابراین باید شرایط معامله اعم از حال یا موجل بودن، تسلیم مبیع یا تأدیهی ثمن، وجود خیار شرط برای یکی از طرفین، کوتاه یا بلندمدت بودن آن و وجود شرط به نفع یکی از طرفین و همچنین قیمت آن را به ن سبت مکان و زمان در نظر گرفته شود
زمان ارزیابی دو عوض و مقای سه آن دو و ت شخیص غبن فاحش تاریخ انعقاد قرارداد ا ست، نه زمان ف سخ معامله. اگر متعاملین در قیمت زمان قرارداد اختلاف کردند، اثبات آن بر مدعی غبن ا ست؛ زیرا ا صل بر لزوم است.
از طرفی غفلت از بهای واقعی و اعتقاد به برابری ارزش ها، اثر جهل را به دنبال دارد و با تردید مغبون درباره ارزش واقعی موضوع و نابرابری دو عوض، غبن تحقق می یابد. جهل مغبون به قیمت واقعی کالا می تواند مانع از تحقق موضوع غبن شود. همچنین باید دانست که در ثبوت خیار فرقی نمی کند بین این که امکان علم به قیمت با شد یا نه و بین این که مغبون به کلی غافل از قیمت باشد یا متوجه به آن با شد و بین این که جهل مغبون مسبوق به علم باشد یا نباشد. در همهی این موارد فرقی در ثبوت خیار نیست . به گفته یکی از حقوقدانان: ادعای جهل به قیمت عادلهی مبیع از طرف مغبون در دادرسی بدون دلیل پذیرفته می شود و طرف او می تواند به وسیلهی ادله و قراین و اوضاع و احوال خارج، ثابت نماید که مدعی در حین معامله قیمت عادلهی مبیع را می دانسته است
به این ترتیب، قانون فرض می کند که مغبون به قیمت واقعی جاهل است و دلیل علم مغبون به قیمت عادله را طرف قرارداد باید ثابت کند. استناد به این اصل در جایی امکان دارد که ظاهر حال برخلاف آن نباشد. بنابراین در فقه و حقوق با زیان رساندن به کسی و یا فریفتن وی در معامله، دارای خیار غبن می شویم . به عبارت دیگر غبن عبارت از آن است که یکی از طرفین با دیگری برابری نکند، که در فقه اسلامی با وجود شرایطی از جدله وجود غبن فاحش موجب خیار غبن است
شرایط تحقق خیار غبن
خیار غبن، فروختن مال خود به کمتر از قیمت واقعی آن و یا خرید کالایی بیشتر از بهای واقعی، با وجود جهل مغبون به واقع است. منظور از کمتر یا بیشتر بودن قیمت، یراساس شرایط مقرر در معامله است؛ زیرا شرایط معامله تأثیر بسزایی در قیمت دارد.
