بخشی از مقاله
چکیده
خیار که ثمره اعمال آن در قالب ضمانت اجرای مدنی فسخ قرارداد در قانون مدنی مورد توجه مقنن قرار گرفته است، در متون فقه نیز مورد تأکید بوده است. تحقق مسئولیت کیفری غابن و به تعبیر دیگر حمایت کیفری از مغبون از مهم ترین مقولات مورد بررسی این پایان نامه می باشد . وجود عناوین کیفری از قبیل گرانفروشی ، احتکار ، کلاهبرداری و تحصیل مال به طریق نامشروع را می توان مصادیقی از حمایت کیفری مقنن از مغبون دانست. البته صدق مسئولیت کیفری برای غابن منوط به احراز ضوابط و قواعد مقرر در باب مسئولیت کیفری و عناصر ثلاثه جرم - قانونی ، مادی و معنوی - است . قابل ذکر است وجوه ممیزه و اشتراک خیار تدلیس و خیار غبن نیز مقوله ای تطبیقی قابل بحث دارد .که قانونگذار از شخص مدلس نیز حمایت کیفری نموده است.
واژگان کلیدی : غبن ، تدلیس ، مسئولیت کیفری ، احتکار ، گرانفروشی ، کلاهبرداری ، عناصر جرم ، کالاهای صنعتی ، کالاهای غیر استاندارد ، مسئولیت کیفری
بیان مسأله
غبن در لغت به معنای نیرنگ در معامله و نقض عهده آمده است و در اصطلاح قانونی غبن اختیاری است که قانون بر اثر عدم تعادل ارزش معاوضه مبیع به متضرر داده است که می تواند معامله را فسخ و یا به همان شکل آنرا قبول نماید ولی همواره از لحاظ نظری در محافل علمی و در محاکم دادگستری از لحاظ رویه قضایی و علمی این بحث مطرح می باشد که آیا مغبون می تواند علاوه بر طرح دعوای حقوقی فسخ معامله مبادرت به تنظیم شکوائیه و انتصاب عنوان کیفری به غابن بنماید.
هر گاه در مال مورد غبن تماما یا بعضاتغییر داده شود، چون در صورت تغییر تمام غابن قدرت استرداد عین را کما هو ندارد باید ما به التفاوت و ارش را تأدیه نماید و در صورتیکه تغییر نسبت به بعض از آن حاصل شده باشد مغبون میتواند قسمت باقیمانده را دریافت و قسمتی که تغییر حاصل شده قیمت آنرا دریافت دارد و هر گاه ملک مورد غبن را شخص غابن بمدت معینی بدیگری اجاره داده باشد آیا فوت منافع در مدت اجاره هم مثل فوت قسمتی از عین است که غابن ملزم بجبران اوست یا اینکه اجاره منفک شده و ملک بطور آزاد بهمغبون برمیگردد.
مطابق نظریه مرحوم محقق قمی اجاره در اثر فسخ معامله منفسخ میشود، زیرا مالکیت غابن در ملک متزلزل بوده و ملکیت منافع هم تابع ملک متزلزل است و در اثر فسخ عین ملک اجاره به تبع او منفسخ خواهد شد. مطابق نظریه مرحوم علامه اجاره به حال خود باقی و نسبت به مدت اجاره بایستی غابن اجرت المثل مورد اجاره را در اثر فسخ معامله و رجوع مالک به مغبون به او تأدیه دارد و اشعار داشتهاند که منافع مورد اجاره مثل موردی است که یک قسمت از غبن در ید غابن تلف شده باشد، چنانچه در آن مورد شخص غابن در اثر فسخ معامله ملزم به جبران قسمتی است که از عین فوت شده در مورد فوت منافع هم شخص غابن ضامن جبران اوست و طریق جبران را به نحو مذکور تصور نموده این مورد هم نظریست.
اهمیت موضوع وضرورت تحقیق
از جهات ذیل بررسی موضوع تحقیق ضرورت دارد: -1مصداق یابی وصف کیفری در خیار غبن مباحث نظری و عملی رشته حقوق در محاکم دادگستری و در میان قضات و وکلاء،جلوه عملی و کابردی پیدا می نماید،فلذا انجام این تحقیق علاوه بر تحلیل و اظهارنظری علمی و نظری می تواند بسیاری از ابهامات و زوایای نامعین پرونده های مطروحه در محاکم دادگستری را روشن و از لحاظ کاربردی نیز مورد استناد و استفاده در دستگاه قضایی و سازمانها تابعه قرار گیرد.
عدم وجود تحقیق جامع در خصوص موضوع مورد بحث آیا مغبون می تواند علاوه بر طرح دعوای حقوقی فسخ معامله مبادرت به تنظیم شکوائیه با عنوان انتساب جرم به غابن و درخواست مجازات کیفری برای او نماید؟یا علم مغبون به قیمت مورد معامله می تواند علاوه بر سلب مسئولیت حقوقی غابن در مسئولیت کیفری وی نیز موثر باشد ؟
فرضیات تحقیق
به نظر می رسد که در خیار غبن ، مغبون می تواند علاوه بر تقدیم دادخواست مبادرت به طرح دعوای کیفری نماید . -2به نظر می رسد که علم مغبون به قیمت مورد معامله علاوه بر سلب مسئولیت حقوقی غابن در مسئولیت کیفری وی نیز موثر می باشد .
اهداف تحقیق
تبیین مفهوم خیار غبن و ارکان آن و جرائم مرتبط از لحاظ ارکان ، شرایط ، انواع و سایر زوایا جهت حصول و ارائه نظریات علمی .انطباق و ردیابی خیار غبن در امور کیفری همواره رویه قضایی ما در محاکم با این موضوع مواجه بوده که تحلیل و ارائه این نظریات از لحاظ کاربردی و عملی در محاکم قضایی قابل توجه و استناد می باشد .انجام این تحقیق کمک می نماید تا خلاء های قانونی در این زمینه مشخص و ضرورت تدوین قانون در این زمینه احساس گردد .
روش کار و تحقیق
تحقیق حاضر به روش تحلیلی و توصیفی - کتابخانه ای - انجام خواهد گرفت در این تحقیق در وهله نخست مفهوم ، ارکان و شرایط خیار غبن مشخص و سپس تعریف عناصر و اجزاء جرائم خاص توصیف و مشخص می گردد و سپس در قسمت دوم این مراتب به صورت تحلیلی و تشریحی باهم مقایسه می گردد تا نکات تقارن و تمایز آن مشخص گردد و باید متذکر شد که از طرح روش ترکیبی اعم از متن خوانی ، استفاده از فیش ، آمار خوانی و سند خوانی تبعیتشده و در این مراحل فیش برداری و سپس تجزیه و تحلیل به عمل آمده است.
مفهوم خیار
عقد لازم پس از آنکه طبق قانون واقع شد به دستور ماده 219 قانون مدنی بین متعاملین و یا قائم مقام آنها لازم الاتباع است و باید مفاد آن را به موقع اجراء بگذراند و نمی توانند هر زمان بخواهند آن را بر هم زنند مگر در دو مورد: اقاله و فسخ به علت قانونی اقاله : عبارت است از برهم زدن عقد لازم به تراضی طرفین همچنان که به توافق خود آن را منعقد نموده اند .فسخ به علت قانونی فسخ عقد به علت قانونی در موردی است که یکی از خیارات در آن موجود باشد. خیارات کلمه ای است عربی و جمع مونث خیار است و در اصطلاح حقوقی خیار، حقی است برای متبایعین یا یکی از آنها و یا شخص ثالث که می تواند عقد لازم را بر هم زند.
محمد جعفر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق خیار را چنین تعریف نموده است: خیار تسلط بر ازاله اثر حاصل از عقد را گویند، در قانون مدنی به علت بدیهی بودن ماهیت خیار تعریف خاصی از آن نشده است و این تعریف فقهی از مفهوم عرفی خیار گرفته شده است خیارات برابر قانون مدنی به دو گونه اند :یکی خیارات ویژه بیع که مختص بیع می باشند و دوم خیارات مشترک که اصولا در همه معاملات لازم می تواند وجود داشته باشد .
جهل مغبون به قیمت عادله
معامله کننده زمانی مغبون است که هنگام انعقاد قرارداد علم به قیمت عادله نداشته باشد، بنابراین اگر کسی با علم به قیمت و بر اثر اضطرار یا شتاب در معامله مالی را که یکصد هزار ریال قیمت دارد به دویست هزار ریال بخرد خیار فسخ نخواهد داشت چرا که به اختیار خود اقدام به ضرر خویش نموده و از این رو قانون گذار از وی حمایت نمی کند. ماده 418 قانون مدنی در این خصوص می گوید: اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت البته ادعای جهل به قیمت چون مربوط به نفسانیات مدعی و از سوی دیگر موافق اصل است بدون دلیل پذیرفته می شود و اگر طرف دیگر معامله که فسخ قرار داد را به زیان خود می داند . مدعی علم طرف خود به قیمت باشد ، باید آن را اثبات کند.
غبن به میزان فاحش
دومین شرط از شرایط خیار غبن آن است که غبن باید به میزان فاحش باشد، یعنی از دید عموم مردم غیر قابل تسامح و چشم پوشی باشد . مثلا اگر کسی مالی را که یکصد هزار ریال می ارزد یکصد و ده هزار ریال بخرد این مقدار غبن در دید عرف قابل مسامحه است و خیار فسخ برای خریدار ایجاد نمی کند.قابل ذکر است که تسامح عرف در غبن برحسب نوع معامله تفاوت می کند مثلا در معامله پارچه یا فرش غبن به میزان ده درصد ممکن است فاحش تلقی نشود در حالی که در معامله طلا همین میزان فاحش به شمار می آید .
باید دانست که برای تعیین غبن و اختلاف قیمت ، ملاک ارزش مبیع ، به هنگام عقد است نه زمان فسخ معامله به این ترتیب هرگاه مبیع هنگام عقد دو هزار ریالی ارزش داشته و خریدار آن را سه هزار ریال خریده است و اکنون همان مبیع ده هزار ریال ارزش دارد باز هم خریدار می تواند معامله را به استناد خیار غبن فسخ نماید همچنین بر عکس اگر مبیع هنگام معامله ، بیست هزار ریال قیمت داشته و شخص آن را به همان مبلغ خریده باشد ولی بعداً ارزش آن سقوط نماید خریدار خیار غبن نخواهد داشت.
مورد بعد آن است که خیار غبن در اقسام مبیع ، عین معین ، کلی در معین و کلی فی الذمه جاری می شود و بر طبق ماده 420 قانون مدنی پس از علم به آن فوری است و در صورت تأخیر حق فسخ از بین خواهد رفت.
امامی در تبیین این ویژگی خیار غبن چنین اذعان می دارد که طبق ماده 420ق مدنی پیش از آنچه عرفاً برای اخذ تصمیم و فسخ لازم است نمی تواند آن را به تأخیر بیاندازد زیرا اجازه فسخ معامله برای جبران ضرری می باشد که در اثر غبن متوجه مغبون شده است و هرگاه برای جبران ضرر به مغبون اجازه داده شود که هر زمان بخواهد بتواند بیع را فسخ کند ، موجب اضرار طرف خواهد بود و در نتیجه تعارض دو ضرر ساقط می گردد و فوری بودن خیار غبن ثابت می شود بنابراین چنانچه مغبون در اعلام فسخ اهمال کند و مدتی بدون اخذ تصمیم بگذارند که عرفاً گفته شود تأخیر کرده حق خیار او ساقط می گردد.
