بخشی از مقاله

چکیده

تقصیر فاحش« تقصیری است که مظهر عدم مهارت یا غفلت شدید در حدی شگفت است. نه قصد اضرار هست ونه جنایت ولی آنچنان بیمبالاتی وجود دارد که گویی کار عمداً انجام گرفته است. می توان گفت که تقصیر فاحش در معنی مذکور منطبق با بند »ب« ماده - 291 - قانون مجازات اسلامی است. که تصریح مینماید هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آن که جنایتی را به اعتقاد به این که موضوع رفتار وی شئ یا حیوان یا افراد مشمول ماده - 302 - این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم شود، منطبق میباشد.

-1 مقدمه

تقصیر درلغت، خودداری از انجام عملی با وجود توانایی بر انجام آن میگویند. و برخی ان را تجاوز از رفتار شخص محتاط و آگاه یا رفتار انسان متعارف، یا تجاوز از رفتاری که رعایت آن برای حمایت از دیگران لازم است. واژه تقصیر درحقوق جزا به دو معنی به کار رفته است؛ به معنای اخص که منحصر به بیاحتیاطی و غفلت بوده، در نقطه مقابل قصد مجرمانه به کار میرود.

و در معنای اعم عبارت است از رابطه خاص روانی و ذهنی که بین فاعل و جرم برقرار میشود که علاوه بر قصد مجرمانه سایر اشکال ارتباط روانی فاعل با بینظیر بیاحتیاطی، بیمبالاتی، غفلت را نیز در برمیگیرد و در خصوص ماهیت تقصیر دو نظریه با ارائه کردهاند از جمله نظریه روانی - نفسانی - که عبارت است از نوعی رابطه صرفاً روانی که بین فاعل و واقعه مجرمانهای که در عالم خارج ایجاد میکند برقرار میشود.

نظریه مذکور مدعی است که رابطه روانی مزبور خواه تقصیر عمدی و خواه تقصیر غیرعمدی، دارای واحد یکسان است که جوهر و اساس آن را اراده تشکیل میدهد. ناتوانی نظریه روانی درتفسیر تقصیر عمدی برخی از حقوقدانها را به تکمیل و اصلاح واداشت و راه را برای ورود نظریه قانونی به عرصه حقوق جزا هموار ساخت. که بر اساس این دیدگاه »تقصیر« صرف »اراده« نیست، بلکه عبارت است از اراده مجرمانه یا اراده نامشروع و این مفهوم است که جوهر ماهیت تقصیر را تشکیل میدهد و از رهگذر »تعارض« اذراده با قوانین جزایی بوجود میآید با این توصیف پذیرش هر دو نظریه توأمان امکان پذیر و بلکه ضروری است زیرا هر کدام در تبین ماهیت تقصیر نقش دارند.

با توجه به توضیحات فوقالذکر تقصیر سنگین تقصیری است که مظهر عدم مهارت یا غفلت شدید در حدی شگفت است نه قصد اضرار هست و نه جنایت ولی آنچنان بیمبالاتی وجود دارد که کویی کارعمداً انجام گرفته است. و برای تشخیص تقصیر از دو مفهوم، نوعی و شخصی استفاده میشود که بر اساس تقصیر شخصی، برای تمییز تقصیری به حالت عادی و متعارف خود شخص توجه میشود و برعکس که تقصیر نوعی، شخص متعارفی را که نه بسیار محتاط است و نه بسیار محمل و بیاحتیاطی بلکه یک شخص متعادل و متعارف است به عنوان الگو در نظر می گیرند.

در ما نحن فیه بند »ب« ماده - 291 - قانون مجازات اسلامی منطبق با تعریف تقصیر سنگین میباشد. یعنی تقصیری است که مظهر عدم مهارت یا غفلت شدید در حدی شگفت است و آنچنان بیمبالاتی وجود دارد که گوی کار را عمداً انجام داده است، لذا چنانچه فردی مرتکب تقصیر سنگین و فاحش گردد و این تقصیر باعث قتل مجنی علیه گردد. مرتکب قتل شبه عمد گردیده است لذا میتوان گفت تعریف تقصیر فاحش با بند - ب - ماده - 291 - منطبق است.

-2 تعریف تقصیر

برخی آن را تجاوز از تعهد پیشین دانستهاند. تجاوز از رفتار شخص محتاط و آگاه یا رفتار انسان متعارف، تجاوز از تکلیف قابل شناسایی و مراعات، تجاوز از رفتاری که رعایت آن برای حمایت از دیگران لازم است، تجاوز قابل انتساب به مرتکب از رفتار یک انسان آگاه و کار نامشروع زیان بار شخص دارای اراده میباشد.

در لغت، خودداری از انجام عملی با وجود توانایی بر انجام آن را تقصیر خوانند.2 نقطه مقابل آن قصور است که برترک عملی به سبب عجز از انجام آن اطلاق میشود.3 مناسب این معنی اصطلاح جهل تفصیری وجهل قصوری است.

واژه تقصیر در فقه غالباً به همین معنی به کار رفته است. در حقوق مدنی تقصیر اعم از تعدی وتفریط است. »قانون مدنی« اصولیون در پاسخ به این سؤال که تحت چه شرایطی جهل و نداشتن حکم شرعی عنوان تقصیر پیدا میکند، گفتهاند که اولاً جاهل به حکم قدرت بر تعلیم« و یادگیری حکم رعیش داشته باشد و ثانیاًٌ نوعی »الزام« و »تکلیف« به تعلیم برعهده شخص جاهل مستقر باشد. با اجتماع این دو شرط است که ترک تعلیم و بالتبع جاهل ماندن به حکم عنوان تقصیر بخود میگیرد.

-3 تقصیر در حقوق جزا

اگر چه قانونگذار تعریفی از تقصیر در قانون مجازات اسلامی به میان نیاورده ولی در تبصره ماده - 145 - مذکور به ذکر مصادیق تقصیر پرداخته است و تصریح مینماید تقصیر اعم از بیاحتیاطی و بیمبالاتی است، مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بیاحتیاطی و بیمبالاتی محسوب میشود.

با ملاحظه و تتبیع در متون حقوق معلوم میشود که این واژه در حقوق جزا به دو معنی متفاوت به کار رفته است. -1به معنای اخص که منحصر به بیاحتیاطی و غفلت بوده، در نقطه مقابل قصد مجرمانه به کار میرود.

بسیاری از نویسندگان جزایی این معنا از تقصیر را تحت عنوان »خطای غیرعمدی« احیاناً »خطای جزایی« معرفی کردهاند.

-2 به معنای اعم، عبارت از رابطه خاص روانی و ذهنی که بین فاعل و جرم برقرار میشود. این رابطه خاص که در حقوق فرانسه با »رکن معنوی« یا »رکن روانی« جرم شهرت دارد، علاوه بر قصد مجرمانه سایر اشکال ارتباط روانی فاعل با جرم نظیر بیاحتیاطی، بیمبالاتی و غفلت را نیز در برمیگیرد.

در حقوق ایتالیا و نیز در بسیاری از متون حقوقی از معنای اخیر، واژه خطا تعبیر کردهاند.8 عدالت نه تنها اقتضاء میکند که تقصیر و مسئولیت کیفری متوجه کسی باشد که با وجود علم به نتیجهی مجرمانه فعل خود آن را مرتکب میشود، بلکه اگر ترتب نتیجه مذکور را بر فعل یا ترک آن متحمل دانست و از ارتکاب فعل خود داری نکرد و یا مواردی غافل بود مقصر شناخته شود. زیرا، قانونگذارآدمی را در همهی احوال مکلف به جرم و دوراندیشی در افعال خود کرده است و اگر چنانچه انسان در رفتار خود جانب احتیاط را نگاه ندارد و بر اثر آن نتیجه وخیمی به وقوع بپیوندد مقصر است.

-4 ماهیت تقصیر جزایی

واژه تقصیر جزایی که در معنای رکن روانی جرم به کار رفته است نوبت به آن رسیده که با ماهیت این نوع تقصیرآشنا شویم در این مورد دو نظریه ارائه کردهاند یکی نظریه روانی که قدمت و سابقه بیشتری دارد و دیگری نظریه قانونی یا معیاری که از سابقه کمتری برخورار استذیلاً. به طرح و نقد و بررسی هر یک هریک میپردازیم.

-1-4 نظریه روانی - نفسانی -

مطابق این نظریه، تقصیر عبارتاست از نوعی رابطه صرفاً روانی که بین فاعل و واقعه مجرمانیای که در عالم خارج ایجاد میکند، برقرار میشود.به عبارت دیگر، آن ارتباط معنوی - و روانی - که میان مجرم از یک سو و رفتار مجرمانه که از وی صادر میشود برقرار است، ماهیت تقصیر را تشکیل می-دهد.

این نظریه مدعی است که »رابطه روانی« مزبور خواه» تقصیر عمدی و خواه در تقصیر غیرعمدی و امری واحد یکسان است که جوهر و اساس آن را »اراده« تشکیل میدهد. صورت های مختلف تقصیر در این اساس مشترکند و تفاوتی که میان آنهاست به امر فرعی برمیگردد. به این ترتیب، تقصیر و رکن روانی نزد طرفداران این نظریه عبارت از عطف اراده« فاعل به ایجاد واقعهای که در نظر قانون ممنوع و جرم است

نظریه روانی به خوبی از توضیح شکل عمدی تقصیر یعنی قصد مجرمانه برمیآید؛ زیرا مطابق تعریف، قصد مجرمانه عبارت از توجه اراده به فعل و نتیجه مجرمانه، در حال علم به کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم است. اما آیا این نظریه میتواند شکل غیرعمدی تقصیر، یعنی، »خطای جزایی« را هم تفسیر کند؟ جمعی کوشیدهاند، برجسته ساختن نقش »اراده« در خطای جزایی، این نوع تقصیر را هم با نظریه روانی تبین کنند

حقوقدان ایتالیایی بنام »کارنلوتی« برآن است که در خطای جزایی »اراده« وجود دارد اما معطوف با واقعهای غیر از واقعه ممنوع و مجرمانه است. ناتوانی نظریه روانی در تفسیر وتقصیر غیرعمدی برخی حقوقدانها را به تکمیل و اصلاح آن واداشت تا بلکه در سایه این کوشش بتواند کلیه اشکال تقصیر و رکن روانی را تبیین سازند و به این ترتیب، بازسازی و اصلاح نظریه روانی راه را برای ورود نظریه جدیدی با نام نظریه قانونی به عرصه حقوق جزا هموار ساخت.

-2-4 نظریه قانونی - معیاری -

طرفداران این نظریه، ضرورت »رابطه روانی« را در ماهیت »تقصیر« انکار نمیکنند. اما معتقدند که در این رابطه، قادر به توضیح همه جوانب تقصیر« نیست، حتی از این حد فراتر رفته، برآنند که این رابطه در ساختمان تقصیر نقش فرعی و ثانی ایفا میکند؛ زیرا از این دیدگاه، »تقصیر« صرف »اراده« نیست، بلکه عبارت است از: »ارادهی مجرمانه« یا »اراده نامشروع« و این مفهوم است که جوهر و ماهیت تقصیر را تشکیل میدهد.

بنابراین، اراده مجرمانه به عنوان جوهر تقصیر از »توافق« اراده با واقعه مجرمانه شکل نمی گیرد - چنانکه از نظریه روانی برمیآید - ، بلکه از رهگذر»تعارض« اراده با قوانین جزایی بوجود میآید مطابق این نظریه، اراده تنها زمانی رفتار جزائی را توأم با تقصیر و قرین با »رکن روانی میسازد که درجهتی مغایر با امر و نهی قانونی قرارگیرد و موجب نقض یک حکم قانونی شود

با این ترتیب احکام و مقررات قانونی است که مرجع و معیار اصلی تقصیر قرار میگیرد با توجه به این مطالب است که نظریه قانونی میتواند هم قصد مجرمانه را مثابه شکل عمدی تقصیر و هم خطای جزایی را به عنوان شکل غیرعمدی تقصیر تلقی کرد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید