بخشی از مقاله
چکیده
این پژوهش نشان می دهد که تحولات اجتماعی حقوقی میتنی بر شروطی است که بین زوجین به توافق می رسند. شروط-ضمن عقد ازدواج، تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها میشود. این شروط را میتوان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشدهاند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب میشوند.
بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادیاست که در آنحقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد دادهمیشود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوقمدنی و معنوی خود همچونحق سفر، داشتنشغل،انتخابمحل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر - طلاق - را از دست میدهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست میآورد.
طلاق حق مرد است»الطلاق بید من اخذ بالساق« علاوه بر این، به دلیل آنکه طبق روایت طلاق به دست مرد است، برخی قائل به این شدهاند که وکالت در طلاق امکانپذیر نیست. یعنی باید به این نکته توجه داشت که این حق طلاق نیست که به وکالت داده میشود. بعبارتی وکالت در طلاق به معنی تفویض حق طلاق از جانب شوهر به زن و سلب اختیار از مرد نیست بلکه وکالت در خواندن صیغه طلاق است. البته در فقه اهل سنت تفویض حق طلاق پذیرفته شده است.
طلاق ایقاع است و وکالت در طلاق نیز وکالت در عمل حقوقی ایقاع است و از لحاظ شرایط انعقاد عقد وکالت و نیز انحلال آن تابع قواعد وکالت است. بنابراین برای اینکه مرد نتواند زن را از این وکالت عزل کند باید آن را در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگری قرار داد. در پژوهش حاضر به طور مفید به موضوع صحت شرط عدم ازدواج مجدد خواهد شد.
مقدمه
به ندرت می توان موردی را یافت که زن و شوهر بتوانند آثار متعارف نکاح را، بر پایه ی قرار داد، دگرگون سازند یا حکمی از قانون را تغییر دهند؛ به همین جهت، در این زمینه، اصل، امری بودن قوانین است و همین نکته نکاح را از معامله ها جدا می سازد. یکی از شروطی که امکام دارد مورد توافق دو طرف قرار گیرد این است که زن در ضمن عقد نکاح شرط کند مرد، با وجود او یا حتی پس از او، کسی دیگر را به هم سری انتخاب نکند؛
به بیان دیگر، شرط ممنوعیت چند همسری گذارد یا افزون بر آن شرط کند که در صورت تخلف، زن یا شخصی دیگر وکیل زن در طلاق باشد یا در برخی امور، از مرد نوعی سلب صلاحیت شود. هر چند احترام به تعهدها و شروط از نظر همه ی عقلای عالم، از هر دین، مذهب، و فرقه یی که باشند، امری پسندیده و لازم برای داشتن جامعه یی مورد اعتماد است و پیامبر اسلام - ص - نیز بارها فرموده است:
»المومنون عند شروطهم«،از نظر عقلا و هم چون ایندین مقدساسلام، هر شرط و تعهدیمعتبر و نافذ نیست تا وفای به آن لازم باشد؛ به عنوان مثال، تعهد به امور نامعقول یا ناممکن، و نیز اموری که سلامت اجتماع را به خطر اندازد یا شارع مقدس از آن منع کند ارزش و اعتبار ندارد؛ پس عقلاً احترام به شرط و تعهد را تنها در راه حفظ سلامت اجتماع و رعایت مصالح لازم می دانند.
شرط عدم تزویج بایستی الزام آور باشد؛ زیرا شرط بر خلاف امری مباح است که طبق قاعده، امکان درج شرط خلاف آن وجود دارد و چون مناقاتی میان دلیل التزام به شرط با دلیل جواز تزویج »فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع«ٌ - قرآن، نساء - 3/ نیستٍ، اشتراط خلاف امر مباح جایز و الزام اور است. با این وجود، برخی روایات نشان می دهد که این شرط نامشروع است و همین امر مشهور فقها را قائل بر بطلان این شرط می کند؛ هر چند در برابر ایشان، عده یی نیز این شرط را جایز و لازم الوفا می دانند؛ بنا بر این، باید این روایات را مورد بررسی و مطالعه ی دقیق قرار داد تا ابعاد مسئله و قلم روی مفاد روایات روش شود.
مبحث اول.بیان مفاهیم تحقیق تغییر و دگرگونی های سریع و بی سابقه اجتماعی و فرهنگی، کانون های خانوادگی را در سالهای اخیر با مسائل مختلفی مواجه کرده است. در این میان، تغییر الگوی اقتصادی، بالا رفتن میزان مصرف، عدم تعادل بین درآمدها و هزینه های زندگی، موجبات بحرانهای خانوادگی و از هم گسیخته شدن خانواده ها و جدایی را فراهم کرده است.پیوند گسستگی و رها ساختن زندگی مشترک، زن و مردی را که با هم پیوسته بوده اند، به راههای گوناگون می کشاند.
هر چند امکان دارد، چنین زن و مردی، هر یک خوشبختی خاصی یافته یا سعادت از دسترفته را در کنار همسریدیگری بیابند؛ امّا چنین امکانی بسیار کم است؛ زیرا جامعه ما نسبت به زنان مطلقه پیش داوری منفی دارد و چنین زنانی را به آسانی نمی پذیرد. از طرف دیگر، مشکل وجود فرزندان در خانواده های طلاق که ناچار به زندگی در کنار یکی از والدین و گذر روزگار، زیر سایه ناپدری یا نامادری هستند، از پیامدهای غم انگیزی طلاق می باشد.
گفتاراول. ماهیت شرط ضمن عقد وارتباط شرط با عقد قانون مدنی ایران تعریفی از شرط به عمل نیاورده و صرفاً در ماده 232 به بعد؛ به بیان تقسیم ها و احکام شرط پرداخته است؛
اما همانگونه که بیان شد؛ شرط در معنای محصولی؛ تعهد مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به عقد است. برای روشن شدن موقعیت شرط؛ نخست باید به بیان ماهیت و سپس به تحلیل ارتباط شرط با عقد پرداخت. تعریف شرط به تعهد؛ نسبت به شرط فعل آشکار است. مشروط علیه در اینگونه از شرط متعهد می شود فعل مورد شرط را بجا آورد که این تعهد مانندهر تعهد دیگر؛ آثار حقوقی خود را خواهد داشت.
نسبت به شرط نتیجه و شرط صفت که به ترتیب مربوط به نتیجه یکی از اعمال حقوقی و یا مربوط به صفت مورد معامله است؛ باید گفت هرچند در این دو شرط مستقیماً تکلیف و تعهدی برعهده مشروط له انشاء نمی شود اما صرفنظر از این که تحقق شرط نتیجه بوده است؛ تخلف این دو شرط می تواند برای مشروط له حق فسخ ایجاد کند و مشروط علیه را متعهد به شناختن حقفسخ و آثار آن برای مشروط له واجرای وظایف مرتبط با اعمال این حق فسخ سازد.
بنابر آنچهدر بالا بیان شد؛ شرط؛ماهیتی اعتباری وغیرمستقل استکه در ضمن عقد انشاء می شود و برخلاف عقد یا ایقاع خود مستقلاً انشاء نمیگردد. پس شرط را نباید یک ایقاع تلقی کرد؛ زیرا ایقاع عمل حقوقی یک طرفه است که مستقلاً به اراده موقع انشا میشود؛ در صورتیکه شرط؛عمل حقوقی یکطرفه نیست بلکه عمل حقوقی دو طرفه است که وابسته بوده و به تبع عقد انشاء می شود.
وابستگی شرط به عقد؛شرط ماهیت اعتبار مستقلن دارد بلکه ماهیتی وابسته به عقد دارد.به همین جهت وضعیت حقوقی آن اساساً وابسته به عقد مشروط است و افزون بر شرایطی که خود برای صحت و اعتبار حقوقی دارد؛ از جهت وابستگی به عقد مشروط نیز وجود و عدم شرایط صحت و اعتبار عقددر شرط تأثیر ندارد.
در صورتی که عقدمشروط یکی از شرایط صحت خود را دارا نباشد؛ عقد باطل است و شرط نیز به تبع آن باطل خواهد بود. زیرا شرط متکی به وجود عقد است و ممکن نیست اصل وجود حقوقی نداشته باشد ولی فرع آن دارای هستی حقوقی باشد. همچنین هرگاه عقد مشروط غیرنافذ باشد - مثل معامله فضولی - شرط ضمن آن نیز نمی تواند ماهیت حقوقی نافذی باشد.
این طرز تقسیم بندی مطالب که شروط باطل - مفسد و غیرمفسد عقد - موضوع و محور تقسیم مطالب مربوط به شروط ضمن عقد قرارداده شود؛ تقسیم بندی هماهنگ و متناسب با موضوع بحث و روش وضع مقررات نیست؛ زیرا هر چند بیان شروط باطل و احکام مربوط به آن و متمایز کردن ماهوی این شروط از شروط باید پس از بحثهای مربوط به ماهیت شروط ضمن عقد - صرف نظر از صحت و بطلان آن - و به دنبال شرایط صحت این شروط ایراد گردد نه آنکه تقسیم شروط باطل؛ تقسیمی از مقررات قانونی قرارگیرد. همانگونه که تقسیم عقد بیع یا قرارداد کار به عقد و قرارداد صحیح و باطل و بیان مصادیق باطل تقسیم بجا و مناسبی در مطالب قانونی نیست؛ تقسیم شروط ضمن عقد به شروط صحیح و باطل هم نمی تواند تقسیمی منطبق با طبیعت مطالب حقوقی مربوط باشد.
بنابراین طرح درست مطالعه شروط ضمن عقد؛ بررسی اقسام شرط از حیث ماهیت آن و سپس بیان شرایط صحت این اقسام و احکام آن و از جمله بطلان شرط فاقد شرط صحت می باشد؛ که مطالب شروط ضمن عقد در این پایان نامه؛ براساس همین طرح تنظیم می شود. لازم است به کوتاهی در همین جا اضافه کنیم صحت و بطلان و عدم نفوذ اوصافی است که قانون برای اعمال حقوقی مقرر کرده است و این وضعیتهای حقوقی نباید محور تقسیم مطالب شروط ضمن عقد باشد بلکه مدار تقسیم مطالب؛ ماهیتهای حقوقی است که وضعیتهای مذکور به تناسب چگونگی و شرایط تحقق آن و مطابق احکام مدنی به عنوان عوارض و خصایص حقوقی برای آنها ثابت می گردد.
گفتار دوم. شرط ترک مجدد ازدواج یکی از بدیعترین پدیدههای زندگی اجتماعی بشر، تشکیل خانواده است که با همبستگی یک زن و مرد بصورت »ازدواج« به وجود میآید. به همین جهت، یکی از مسائل مهمی که همواره مدنظر حقوقدانان و جامعه شناسان بوده و هست، مسئله نحوه تنظیم این رابطه است تا هرچه بهتر و مستحکمتر باشد و بدین طریق، دوام و بقای خانواده که اساس اجتماع است هرچه بیشتر تضمین گردد.
در این راه، ملتها و جوامع مختلف تلاشهای فراوان کرده و می کنند و هریک به اقتضای وضع و شرایط و خصایص جامعه خود، مقرراتی را پیشبینی کردهاند. ما نیز باید در این زمینه هرچه بیشتر تلاش کنیم خاصه که سخن از تساوی حقوق زن و مرد بسیار گفته می شود و امید است در این مورد موفقیت هایی نصیبمان شود.
نهاد خانواده ازدیرباز درجوامع بشری دارای اهمیت ویژهای بوده است. نظربه اینکه آثار ازدواج منحصربه طرفین عقد ازدواج نیست وسرنوشت فرزندان ناشی از ازدواج نیز به استحکام رابطه زوجیت ونظام خانواده مرتبط است وعلاوه بر آن، نظم عمومی جامعه مستلزم ثبات و دوام کانون خانواده میباشد، قانونگذار رابطه زن وشوهر و فرزندان راتحت نظارت خود قرار داده ومقررات متعددی برای آن وضع نموده است. در برخی موارد، قانونگذار هم ازعبارت حق و هم تکلیف استفاده نموده است.
