بخشی از مقاله
خلاصه
مسأله کمبود آب و کاهش کیفیت آب، بسیاري از کشورهاي جهان را وادار ساخته تا دیدگاههاي خود در زمینه مدیریت منابع آب را مورد بازبینی و تجدید نظر قرار دهند. در نتیجه، سیستم مدیریت منابع آب در معرض یک تغییر اساسی در سطح جهانی قرار گرفته است. در عین حال عدم رعایت حریمها و استفادة غیر مدیریت شده از منابع آب زیرزمینی در ایران چنان گسترده بوده که به موجب برخی برآوردها طی پانزده سال گذشته به طور متوسط هر سال سطح آبهاي زیر زمینی در ایران نیم متر از سال قبل پایینتر رفته است.
یکی از راهکارها در این زمینه تعیین مبانی حقوقی و قانونی مناسب بمنظور صیانت از حریم کیفی آبهاي زیرزمینی میباشد. با توجه به ضعفهاي موجود و نبود دستورالعملی در ارتباط با حریم کیفی آبهاي زیرزمینی در ایران در این تحقیق به تعریف، ضرورت و نحوه تعیین و اجرایی شدن آن پرداخته شده است.
در این تحقیق ابتدا تعاریف، مفهوم و ضرورت تعیین حریم کیفی و همچنین قوانین و آییننامههاي ایران و کشورهاي مختلف بمنظور تعیین مبانی حقوقی و قانونی مناسب در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته، سپس با بررسی قوانین و دستورالعملهاي تصویب شده در کشورهاي مختلف ایدههاي کلی براي رسیدن به تجسمی قابل قبول از موارد مورد نیاز براي صیانت از حریم کیفی آبهاي زیرزمینی در ایران مطرح و در نهایت با داشتن این ایدههاي کلی و عنایت به ظرایف فرهنگی و اجتماعی حاکم بر نحوة پذیرش و اجراي قوانین در ایران موارد و طرحهایی براي "صیانت از حریم کیفی آبهاي زیرزمینی در ایران" پیشنهاد گردیده است.
1. مقدمه
از هم ریشه بودن آب با آبادي بسیار نوشته شده و آب و آبادانی به حق مقدمه ضروري براي شنیده شدن اذان - یا گلبانگ مسلمانی - معرفی گردیدهاند، اما ایران را باید تمدن تاریخی استفاده از آبهاي زیر زمینی هم دانست چرا که در تاریخ این کشور ابداع و استفاده از قنات داراي قدمتی بیش از 3000 سال است و در جغرافیاي آن نیز عبارتهایی مثل چاه پا نو، چاه تک، چاه چو چو، چاه حاجی، چاه خاري، چاه دراز، چاه زرد، نه اسم "چاههاي" مختلف که در حقیقت همگی نام آبادي هاي اطراف بیرجند بوده و این شیوة نام پذیرفتن "آبادي" از نام "چاه" به عنوان منشا اصلی آبادانی فقط مختص یک منطقه خاص از ایران هم نبوده و نیست گو اینکه چاه پیر، چاه تلخ، چاه حسین جمال، چاه حاجی ابل، چاه خالوها، چاه رئیسها، چاه رئیسی، همگی آباديهاي اطراف بوشهر هستند.
اگر به اسامی دهها و آباديهاي آغاز شده با "چاه" اسامی آغاز گردیده با "قنات" مثل: قنات احمد، قنات باغ، قنات باقربیگ، قنات برهان، قنات بید، قنات پایین، قنات حاجی، قنات حسن، قنات دره، قنات راور، قنات رودین، که باز بر اهمیت استفاده از منابع آب زیرزمینی تاکید داشته اضافه شده و به این مجموعه فهرست حقیقتاً طویل انواع اسامی داراي پیشوند "چشمه" مثل چشمه ابدال، چشمه انجیره، چشمه ایاز و ... و اسامی داراي ترکیبات مختلف هم معنی با چاه، چشمه و قنات و اسامی داراي تمام این واژگان به صورت پسوند و میانوند - و نه صرفاً پیشوند - را هم بیافزاییم تصویر بسیار جالبی از عمق وابستگی فرهنگ ایران با منابع زیرزمینی آب فراهم خواهد آمد که نشان خواهد داد ظرافتهاي لازم در تهیه و تنظیم قوانین مناسب براي صیانت حقیقی از منابع زیرزمینی آب در ایران مسلماً نیازمند به توجه دقیق به ظرایف فرهنگی و اجتماعی حاکم بر نحوة پذیرش و اجراي قوانین در این کهن مرز و بوم میباشد.
در این راستا با مقایسه قوانین تصویب شده در کشورهاي مختلف ایدههاي کلی براي رسیدن به تجسمی قابل قبول از قوانین مورد نیاز براي صیانت از حریم کیفی آبهاي زیرزمینی قابل حصول می باشد و با داشتن این ایدههاي کلی و عنایت به ظرایف فرهنگی و اجتماعی حاکم بر نحوة پذیرش و اجراي قوانین در ایران، ارائه پیشنهاد و یا طرح براي "صیانت از حریم کیفی آبهاي زیرزمینی در ایران" امکان پذیر خواهد بود.
2. مواد و روشها
.1-2 تعاریف و مفهوم حریم کیفی
حریم کیفی منابع آب زیرزمینی عمدتاً با عناوین “ Groundwater quality protection area“ و “ Groundwater protection zoning ” بیان شده و تعیین حریم کیفی یا حریمهاي حفاظت کیفی منابع آب زیرزمینی در راستاي طرحهاي حفاظت از منابع آب زیرزمینی صورت گرفته است
عمدهترین طرحهاي حفاظت منابع آب زیرزمینی در ایالات متحده آمریکا، کشورهاي اروپایی، کانادا و استرالیا انجام شده است و تعیین حریم کیفی در سطح آبخوان یا در سطح یک چاه یا گروهی از چاهها از اساسیترین بخشهاي طرحهاي حفاظت کیفی منابع آب زیرزمینی بوده است
براساس تعریف حریم کیفی منابع آب زیرزمینی، تعیین حریم کیفی عبارتست از تعیین حریمهاي - نواحی - حفاظتی در چند سطح براي منابع آب زیرزمینی در مقابل آلودگیهاي ناشی از فعالیتهاي انسانی. در این تعریف نوع منبع آب زیرزمینی و هدف از تعیین حریم کیفی، تعیینکننده مقیاس مطالعات خواهد بود که آن نیز به نوبه خود روشهاي تعیین حریم کیفی را تعیین مینماید. بعبارت دیگر نوع منبع آب زیرزمینی، تعیینکننده اهداف، مقیاس مطالعات و همچنین انواع حریمهاي کیفی خواهد بود. به طور کلی دو نوع حریم کیفی براساس مقیاس و نوع منبع و هدف از تعیین حریم کیفی منابع آب زیرزمینی وجود دارد:
الف - حریم کیفی محلی یا حریم کیفی در سطح حوزه چاه،
ب - حریم کیفی ناحیهاي یا حریم کیفی در سطح آبخوان
.2-2 ضرورت تعیین حریمهاي کیفی منابع آب زیرزمینی
به منظور حفاظت آبخوانها در مقابل آلودگی، اعمال محدودیتها بر کاربري اراضی موجود و آینده، برداشت بیش از حد از آبخوانها و فعالیتهاي دفن پسماند، ضروري است. اما در این بین محدودیتهایی نیز از دیدگاه اقتصادي- اجتماعی وجود دارد. بنابراین میبایست حریمهایی بر پایه آسیبپذیري آبخوان و شعاع حفاظتی منابع تامین آب تعیین گردد که این امر نشان میدهد چه فعالیتهایی و در کجا با خطر قابل قبول آلودگی آب زیرزمینی میتواند صورت بگیرد
نحوة مدیریت نیز بایستی به ترتیبی باشد که از اثرهاي زیانآوري مانند برداشت مازاد، نامناسب شدن کیفیت آب و اثر آن برروي آب آشامیدنی و محصولات کشاورزي و نشت زمین بر اثر پمپ نمودن بیش از اندازة آب چه در حال و آینده جلوگیري نماید
.3-2 بررسی آئیننامه ها و قوانین ایران
لازمه پرداختن به جنبههاي حقوقی مساله حریم کیفی آبهاي زیرزمینی بررسی قوانین، مقررات و آییننامههایی که در ادوار گذشته در ایران وضع گردیده میباشد. همانطور که در قوانین و آییننامه مشخص است آلوده کردن منابع آب که بالطبع در برگیرنده منابع آب زیرزمینی نیز میباشد ممنوع شناخته شده و قوانین متعددي به منظور جلوگیري از آلودگی و یا دفع ضرر وضع شده است. بسیاري از قوانین ذکر گردیده قابل بسط به منظور استفاده در منابع آبهاي زیرزمینی میباشند و در برخی از آنها نیز به طور صریح به آبهاي زیرزمینی اشاره شده است
برخی از نقاط قوت و ضعف قوانین موجود به شرح زیر میباشد:
نقاط قوت
- مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، "حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل هاي بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدي داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می شود. از این رو فعالیتهاي اقتصادي و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است." بنابراین برنامه ریزي جهت رفع آلودگی منابع آب زیرزمینی و در این راستا تعیین حریم کیفی بمنظور جلوگیري از آلودگی یکی از اصول مرتبط با اصل پنجاهم قانون اساسی به شمار میرود.
- قانون مدنی ایران - مصوب : - 1307/2/18 در ماده 136 تعریفی از حریم ارائه شده است، در ماده 137 مقدار حریم براي چاه آب شرب و چاه به منظور مصرف زراعت مشخص شده است و در ماده 138 ابتدا حریم چشمه و قنات در زمین رخوه و زمین سخت تعیین شده است و در ادامه در صورتیکه مقادیر تعیین در مواد 137 و 138 براي دفع ضرر کافی نباشد میتوان تا آنجاییکه به مقادیر مذکور افزود تا براي دفع ضرر کافی باشد. اختیاراتی که قانونگذار، در مبحث حریم املاك داده است تا آنجاست که حریم را در حکم ملک صاحب حریم قلمداد نموده و تملک و تصرف در آن، که منافی با آنچه منظور از حریم باشد بدون اذن از طرف مالک صحیح ندانسته و بنابراین کسی نمیتواند در حریم چشمه یا قنات دیگري چاه یا قنات بکند، اما تصرفاتی که موجب تضرر اشخاص صاحب حریم نشود را جایز دانسته است. از مفاهیم فوق چنین مستفاد میگردد که حریم براي تکمیل انتفاع و جلب نفع و دفع ضرر است، خواه ضرر بالفعل باشد، خواه بالقوه و فرضی. بنابراین فعالیتهایی همچون آلودگی آب زیرزمینی در اطراف چاه که میتواند موجب تضرر اشخاص صاحب حریم - مالک چاه - شود نیز میتواند در زمره این قانون قرار گیرد.
- در قانون حفظ و حراست از منابع آبهاي زیرزمینی کشور - مصوب - 1345/3/1 حفظ و حراست منابع و ذخایر آبهاي زیرزمینی و نظارت در کلیه امور مربوط به آن به وزارت آب و برق محول و تعیین جرایمی همچون لغو پروانه در صورت تخلف از شرایط مندرج در پروانه مربوط به چاه یا قناتها اشخاص از مزیتهاي این قانون بشمار میرود علاوه بر اینها مؤسسات خصوصی و دولتی طبق آییننامه اجرایی این قانون موظفند براي جلوگیري از آلوده شدن مخازن آب زیرزمینی احتیاطهاي بهداشتی لازم را به عمل آورند و تذکرات و راهنمایی هاي مأمورین وزارت آب و برق را در این زمینه رعایت و عمل نمایند.
- در قانون آب و نحوه ملی شدن آن - مصوب - 1347/4/27 ضوابط براي آبهاي زیر زمینی تعیین و بر ممنوعیت آلوده ساختن آب تاکید شده است علاوه بر اینها تعریفی از مفهوم آلوده ساختن آب نیز در قانون آمده است.
- در قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست - مصوب - 1353/3/28 نیز به پیشگیري از هر نوع آلودگی منابع آب پرداخته شده است.
- در قانون توزیع عادلانه آب - مصوب - 1361/12/16 مسئولیت سازمانی وزارت نیرو در مدیریت این منابع بطور صریح تعیین شده است. تشخیص حریم منابع آبهاي زیرزمینی که این تشخیص به عهده کارشناسان وزارت نیرو گذاشته شده است. بر اساس ماده 6 این قانون صاحبان و استفادهکنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیري از آلودگی آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند. چنانچهجلوگیري از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت بهداري اطلاع دهند. بر اساس ماده 24 این قانون منابع آب تحت مدیریت وزارت نیرو از نظر صدور مجوز بهرهبرداري در هشت گروه طبقهبندي گردیدهاند که در این بین آبهاي حاصل از فاضلاب و زهکش نیز دیده میشود که میتواند به جاي نفوذ به منابع آب زیرزمینی به طور اصولی مصرف شود. بر اساس ماده 46 این قانون آلوده ساختن آب ممنوع گشته و مسئولیت پیشگیري و ممانعت و جلوگیري از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است.
- ضوابط و آئیننامهها: بر اساس ضوابط و معیارهاي استقرار صنایع محدودیتهایی به منظور جلوگیري از آلودگی و رعایت حریم کیفی وضع شده است که برخی از آنها عبارتند از: رعایت فاصله 150 متر از منابع آب شرب که شامل چاههاي آب نیز میگردد. براي صنایع گروه د و گروه ه حداقل فاصله 100 متر از چاههاي عمیق و نیمه عمیق لازم است رعایت گردد و این فاصله براي صنایع دیگر حداقل باید 30 متر باشد. واحدهاي صنعتی در مناطقی که سطح اب زیرزمینی بالاست همچون استانهاي گیلان، مازندران و گلستان باید در شهرك هاي صنعتی و نواحی صنعتی روستایی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مستقر شوند.
- قانون برنامه چهارم توسعه: در ماده 64 صدا و سیما ملزم میشود که بدون دریافت وجه، همکاریهاي لازم را با سازمان حفاظت محیط زیست به منظور برنامههاي آموزشی و آگاهی رسانی داشته باشد. با توجه به اهمیت و نقش ارتقاي آگاهیهاي عمومی که قبلا نیز بیان گردید لازم است از پتانسیلهاي موجود ایجاد گشته در صدا و سیما بدین منظور استفاده بهینه گردد. در ماده 68 نیز اجازه تاسیس صندوق ملی محیط زیست به منظور تقلیل آلایندههاي وارده به محیط زیست داده شده است.
بر اساس قوانین موجود مسئولیت نظارتی حاکم از دیدگاه محیط زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست محول گردیده و از دیدگاه سلامت و بهداشت عمومی نیز علاوه بر سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت نیز داراي جایگاه نظارتی است.
طبق ظرفیتهاي قانونی موجود از لحاظ اجرایی امور به وزارت نیرو محول گردیده و از دیدگاه بهداشت و سلامت عمومی و نظارتی دو مرجع اصلی وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست داراي نقش تعیین کننده میباشند.
نقاط ضعف:
همانطور که مشاهده میگردد بستر مناسبی به منظور رعایت حریم کیفی در قوانین موجود وجود داشته و مشکل اصلی نحوه اجراي این قوانین در سالیان گذشته است که به دلیل نبود تعریف و دستورالعمل مشخصی از حریم کیفی آبهاي زیرزمینی در گذشته به درستی اجرا نشده اند. یکی از موارد دیگر قدیمی بودن دستورالعملها و مقررات میباشد. تحولات و دگرگونی در اشکال جدید آلودگیها، رشد صنایع، تراکم جمعیت، پیشرفت روشهاي مبارزه با آلودگی، تجربیات کشورهاي دیگر و تغییر و تحول در زمینه انواع مجازاتهاي موثر در حوزههاي مختلف باید در دستورالعملها مد نظر قرار گیرد و این آییننامهها به طور مستمر مورد بررسی و اصلاح قرار گیرند.
ناچیز و یا کم بودن میزان جریمههاي نقدي و عدم در نظر گرفتن نرخ تورم در تعیین میزان جرایم. تنها در ماده - 11 - آئیننامه اجرایی بند - ج - ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 134 قانون برنامه سوم توسعه این موارد در نظر گرفته شدهاند و به نرخ تورم در محاسبه جریمهها اشاره شده است.
یکی از مشکلات دیگر قوانین و آئین نامه هاي موجود بررسی جرایم بصورت نتیجهاي میباشد. بدین معنی که وقوع جرم را منوط به حصول نتیجهاي از عمل انجام شده می دانند. حال اینکه نتیجهاي کردن جرایم در چنین مسائلی صحیح نبوده و در صورت آلودگی منابع آب زیرزمینی رفع آلودگی بسیار طولانی و گاه غیر ممکن می باشد.
