بخشی از مقاله
چکیده
موضوع افزایش میزان طلاق در کشور، یکی از چالشهای مهم اجتماعی به شمار میرود. در این مقاله تلاش شده است تا با یک رویکرد تاریخی و نیز مطالعه تحلیلی تحولات قانونی در زمینه دادرسی طلاق، تأثیر این تحولات بر میزان طلاق بررسی گردد. مطالعه تاریخی و تحلیل مقررات کنونی حکایت از این دارد که قوانین حاکم بر دادرسی طلاق باید به گونهای تدوین شود که زوجین را در جهت صلح و سازش و انصراف از طلاق هدایت نماید.
در قانون جدید حمایت خانواده، پیش بینی مقرراتی همچون تشکیل دادگاه خانواده به عنوان یک مرجع اختصاصی، ارجاع زوجین متقاضی طلاق به داوری و مراکز مشاوره، تلاش برای صلح و سازش، از جمله نکات مثبتی است که اعمال صحیح آنها میتواند باعث کاهش تعداد طلاق گردد. در مقابل، برخی مواردی که در جهت تسهیل اقامه دعوای طلاق پیش بینی شده است، اگر به خوبی از سوی قضات مورد استفاده قرار نگیرد، میتواند موجبات افزایش طلاق در کشور را فراهم آورد.
- 1 مقدمه
در دین مبین اسلام، طلاق به عنوان ناپسندترین حلال و آخرین راهکار حل مشکلات خانوادگی شناخته شده است. - Makarm - Shirazi,2006.P252; Tousi,1993.P484 متأسفانه رشد قابل توجه آمار طلاق در کشور، ضرورت بررسی عوامل مؤثر در این موضوع را دو چندان نموده است. آمار طلاق در کشور از سال 1372 تا کنون روند صعودی خود را حفظ نموده است. مطابق آمارها، تعداد طلاق در سال 1393 نسبت به 1383، بیش از 2/21 برابر و نسبت به سال 1373 بیش از 5 برابر شده است.
بر همین اساس موضوع طلاق و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که در عمده نظامهای حقوقی دنیا و از جمله ایران، طلاق بایستی پس از طی یک فرآیند قضایی و در دادگاه صورت پذیرد و یا اینکه دادگاه مجوز طلاق را صادر نماید - گواهی عدم امکان سازش - ، قوانین و مقررات حقوقی حاکم بر طلاق نیز به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده در این خصوص، بایستی مورد توجه و مطالعه قرار گیرد.
یکی از موضوعات قابل توجه در این زمینه، بررسی نقش قوانین و مقررات حاکم بر دادرسی طلاق و تأثیر آن بر کاهش طلاق و حفظ مبانی خانواده است. مقصود از مقررات حاکم بر دادرسی طلاق، مقررات آئین دادرسی - به مفهوم عام آن - در حوزه طلاق میباشد؛ این مقررات شامل موضوعات مختلفی از جمله سازمان قضاوتی و صلاحیت دادگاه خانواده و مقررات حاکم بر شیوه رسیدگی به دعوای طلاق - نحوه اقامه دادخواست، تشریفات رسیدگی، تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی به ادله، صدور رأی، اعتراض به آراء - میباشد.
این مقررات در نظام قانونی ایران، دستخوش تحولات گستردهای شده است؛ مقررات مذکور در قانون مدنی، قانون مقررات مربوط به طلاق و اصلاحات آن، قانون حمایت خانواده مصوب 1346 و اصلاحات بعدی آن در سالهای 1353، قانون تشکیل دادگاههای خانواده ونهایتاً قانون جدید حمایت خانواده از جمله مهمترین این تحولات است. به منظور بررسی بهتر مقررات و نیز تمرکز بر قانون فعلی، قانون حمایت خانواده جدید مصوب 1391/12/1 به عنوان مبنای تحول مورد توجه قرار گرفته و قوانین و مقررات مربوط به دادرسی طلاق در دو بخش، یعنی قوانین و مقررات قبل از قانون حمایت خانواده جدید و خود این قانون، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
با عنایت به تحولات قانونی که نظام حقوقی ایران در این موضوع، به خود دیده است، در این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال هستیم که قوانین و مقررات قانونی مصوب جهت رسیدگی به دعوای طلاق، دستخوش چه تحولاتی شده است؟ آیا این تحولات در جهت تقویت و حفظ مبانی و بنیان خانواده و کاهش طلاق بوده و یا اینکه تحولات ایجاد شده، تأثیر مثبتی در این خصوص نداشته است؟
- 2 ابزار و روش
روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر تحلیل و نقد مقررات قانونی - تحلیلی - و بررسی تحولات آن - تاریخی - است، از این رو تلاش شده است تا فرآیند قانونگذاری در زمینه طلاق در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله مبتنی بر این پیش فرض است که مقررات حاکم بر دعوای طلاق باید به گونهای ساماندهی و تدوین شود که حتی الامکان مانع وقوع طلاق شده و بتواند زوجین را به ادامه زندگی مشترک، ترغیب و تشویق نماید. با توجه به همین پیش فرض، در این مقاله تحولات قوانین و مقررات مربوط به طلاق با تأکید بر وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران، یعنی قانون جدید حمایت خانواده، مورد بررسی قرار گرفته است.
به منظور دستیابی به نتیجه مورد نظر، ابزار مورد استفاده در این تحقیق نیز مقالات و کتب تدوین شده در این خصوص و همچنین متن قوانین مصوب در خصوص رسیدگی به دعاوی طلاق در ایران میباشد.
- 3 تحولات قانونی دادرسی طلاق قبل از قانون حمایت خانواده جدید
دادرسی در خصوص دعاوی خانوادگی و به ویژه طلاق همواره مورد بحث و تبادل نظر حقوقدانان بوده است؛ به گونهای که در دوره-های زمانی مختلف این سؤال مطرح شده است که آیا رسیدگی به دعاوی خانوادگی که مهمترین مصداق آن دعاوی طلاق میباشد، نیازمند تشکیل دادگاههای خاصی است؟ صرفنظر از اینکه پاسخ سؤال نخست مثبت و یا منفی باشد
