مقاله بررسی ماهیت فقهی و حقوقی شرط عوض در عقود غیر معوض ( با تاکید بر عقد هبه )

word قابل ویرایش
10 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
8700 تومان

بررسی ماهیت فقهی و حقوقی شرط عوض در عقود غیر معوض ( با تاکید بر عقد هبه )
چکیده
در قانون مدنی، عقود به دو صورت عقود معوض و غیر معوض مطرح شده اند. عقود معوض ، عقودی هستند که هر یک از طرفین (طرف ایجاب و طرف قبول ) مکلف به دادن عوض می باشند. در مقابل ، درعقود غیرمعوض یک طرف مالی را به دیگری می دهد بدون اینکه عوضی را دریافت دارد نمونه بارز این عقود، عقد هبه است . البته در هبه نیز میتوان شرط عوض نمود. عوض در چنین هبه ای جنبۀ فرعی و تبعی دارد و به طور معمول به صورت «شرط عوض » مورد تراضی قرار می گیرد بنابراین شرط عوض در عقد غیر معوض آن را معوض نمی کند. در هبه با شرط عوض دو عقد هبه صورت می گیرد. مالی را که واهب می بخشد و مالی راکه متهب به او می دهد.
شرط عوض ممکن است تعهد به کاری معین باشد (شرط فعل ) همچنین ، احتمال دارد که نتیجۀ عمل حقوقی دیگری عوض قرار گیرد در اینصورت (شرط نتیجه ) است . ما در این مقاله سعی نمودیم با مطالعات کتابخانه ای به بررسی ماهیت فقهی و حقوقی شرط عوض در عقود غیر معوض با تاکید بر عقد هبه بپردازیم . نویسندگان قانون مدنی، به پیروی از نظر مشهور، هبه را تا زمانی که عین موهوبه وجود دارد قابل رجوع شناخته اند بنابراین هبه عقدی است جائز، یعنی هر یک از طرفین می توانند آن را برهم بزنند ( ماده٨٠٣ق .م ).
منتها، این اصل استثناهای فراوان دارد اما برخی از فقهای بزرگ هبه را در زمره عقود لازم آورده اند که مانند سایر عقود لازم ، در پاره ای موارد قابل فسخ است .
واژگان کلیدی: عقد، شرط عوض ، هبه ، لزوم ، جواز
١.مقدمه
نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت ، عدالت و رفاه ،وی راوامیدارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود، نهایت تلاش خویش را بنماید و برآگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید همچنین از ساخته های هم نوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه مند سازد. از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل می گیرند،در این رهگذر، نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهادهای حقوقی تأسیس یافته می شود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می گردد. باوجوداین ،بشر هنوزدر خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است ؛ اما در هر زمان ، خود را با این سودا تسکین میدهد که در مسیر رسیدن به مدینۀ فاضله گام برمی دارد و تا حدودی به آن نزدیک شده است . یکی از مباحث حقوق قراردادها، تقسیمات عقود است . در این بحث عقود به اقسام مختلفی تقسیم می گردند. قرار دادن عقود در طبقه بندی های گوناگون فوایدی داردکه از جمله آنها کشف یا تعیین قواعد کلی هر دسته و طبقه و راهنمایی بیشتر کسانی است که از قرارداد های مختلف استفاده می کنند. در یک تقسیم بندی عقود به عقود معوض و مجانی و عقود معین و نامعین تقسیم میشوند(کاتوزیان ، ١٣٩٠: ٣۴). در توضیح کلی عقود معوض گفته میشود این عقود در قوانین نام و احکام معین و تعریف شده دارند اما عقود غیر معوض چنین نیستند و دارای احکام عمومی (قواعد عمومی قراردادها) هستند. عقودی که بر حسب طبیعت خود دارای دو مورد است و هریک از دو طرف ، در برابر مالی که میدهد یا دینی که برعهده میگیرد، مال یا تعهد دیگری را برای خود تحصیل می کند معوض مینامند. هر یک از دو طرف در همان حال که از دیگری طلبکار است ، مدیون او نیز هست . تفاوت ارزش دو عوض مانع معوض شناختن عقد نیست ، مگر اینکه عوض چندان ناچیز و کم بها باشد که عرف آن را هیچ انگارد و شائبه حیله برای وانمود ساختن وجود عوض برود. وجود شرط عوض در عقد رایگان آن را معوض نمیکند و همانند بخششی تبعی همراه با هبه اصلی است . زیرا در عقد معوض ، باید دو تعهد یا تملیک دربرابر هم قرارگیرد و در قصد مشترک باهم مبادله شود، در حالی که شرط عوض در عقد رایگان چهره فرعی دارد و دو تعهد متقابل و هم عرض موضوع اصلی نیست . در عقد معوض میان دو عوض رابطه متقابل معاوضی وجود دارد. همبستگی میان دو عوض به گونه ای است که اگر یکی از طرفین از تسلیم عوض خودداری نماید، طرف مقابل میتواند از حق حبس استفاده کرده و از تسلیم عوض مقابل به او تا زمان تحویل عوض متقابل امتناع نماید (ماده ٣٧٧قانون مدنی ).
حال آنکه در عقد مجانی که به آن غیر معوض هم گفته میشود، اگر جایز هم نباشد، تنها راه مبارزه با عهدشکنی، تقاضای اجبار متعهد بر انجام تعهد خود، از دادگاه است (کاتوزیان ، ١٣٩٠: ٣۴). با توجه به مطالب گفته شده ما در این مقاله برآنیم تا پس از بیان ضرورت مطالعه قراردادهای بدون عوض به تحلیل شرط عوض در عقود غیر معوض و مبانی فقهی و حقوقی با تاکید بر عقد هبه بپردازیم . در قانون مدنی، عقد مجانی تعریف نشده است . بیشتر نویسندگان حقوقی بدون اینکه به ماهیت بخشش بپردازند، در تعریف عقد مجانی تنها به عنصر مادی آن پرداخته اند و عقدی را که در آن عوضی نباشد مجانی گفته اند(امامی، ١٣٩٠: ١٧٢) (امامی، ١٣٧۶: ١۵٨). عقد معوض آنست که هر یک از طرفین (طرف ایجاب و طرف قبول ) مکلف به دادن عوض باشد مانند عقد بیع که عوض آن از یک طرف ثمن و ازطرف دیگر مثمن نامیده میشود و عقد غیرمعوض آنست که فقط یک طرف مالی را به دیگری بدهد مانند هبه . گاه هبه با شرط عوض همراه است در مواردی که در عقد، غیر معوض شرط شده باشد بطلان شرط موجب بطلان عقد نمیگردد و تنها طرفی که عوض به سود اوست اختیار فسخ خواهد داشت در صورتیکه در عقود معوض این امر (مانند نامشروع بودن یکی از عوضین ) موجب بطلان عقد می گردد. در واقع عقد معوض با عقد غیر معوض مشروط به شرط عوض از نظر ماهوی متفاوت است . مشروط به شرط عوض یعنی شرط گنجانده شده ، دادن یک مال یا انجام دادن یک عمل ، اولین تفاوت در تعادل عوضین است ، در عقود معوض اصل بر این است که عوضین باید متعادل باشند. یعنی هم ارزش باشند(کاتوزیان ، ١٣٨٩: ۴٢). اما در عقد غیر معوض مشروط به شرط عوض ، لازم نیست عوض معامله (مورد معامله ) با مورد شرط هم ارزش باشد. تفاوت دوم در این است که اگر در عقد معوض پس از عقد معلوم شود که یکی از عوضین در هنگام عقد موجود نبوده عقد باطل است (کاتوزیان ، ١٣٨٩: ۴۶). اما اگر در عقد غیر معوض ، بعد از عقد معلوم شود که مورد شرط وجود نداشته معامله باطل نیست . ولی البته برای مشروطٌ له (کسی که شرط به نفع اش است ) حق فسخ ایجاد می شود. می تواند معامله را به هم بزند. تفاوت سوم بین عقد معوض با عقد غیر معوض مشروط به شرط عوض این است که اگر عقد معوض باشد، چنانچه بعد از عقد قبل از تسلیم به طرف مقابل مورد معامله تلف شود؛ اینجا معامله باطل نیست بلکه از زمان تلف معامله منفسخ می شود(کاتوزیان ، ١٣٨٩: ١٢). اما اگر عقد غیر معوض تنظیم شود و مورد شرط قبل از تسلیم تلف شود، در اینجا معامله منفسخ نمی شود چون چیزی که تلف شده مورد معامله نیست بلکه مورد شرط است ، مورد شرط هم جزء ارکان عقد نیست که عقد را باطل یا منفسخ کند، اهمیت مورد شرط از اهمیت مورد معامله کمتر است در نتیجه اگر نباشد تاثیرش هم کمتر است . در این موارد برای مشروطٌ له حق فسخ وجود دارد. تفاوت چهارم بین عقد معوض با عقد غیر معوض مشروط به شرط عوض در این است که در عقود معوض مورد معامله یا عوضین باید معلوم و معین باشد. عوضین نباید مبهم باشند، در عقود معوض اگرهر یک از عوضین معلوم نباشد معامله باطل است (کاتوزیان ، ١٣٨٩
: ۴۶). اما در عقد غیر معوض اگر مورد شرط در هنگام عقد معلوم نباشد معامله باطل نیست بلکه معامله صحیح است . علم اجمالی کافی است . یعنی همینکه بعدا معلوم شود کافی است . با تامل بیشتر در ماهیت این عمل حقوقی (عقد غیر معوض )
نشان میدهد که بخشش دارای دو عنصر مادی و ارادی است و تنها با جمع شدن این دو عنصر است که هبه تحقق می یابد: باید حقی از دارایی واهب به متهب منتقل شود، بدون اینکه عوضی داشته باشد، و نیز باید واهب قصد بخشش یا تملیک مجانی داشته باشد نه وفای به عهد و اداء دین (کاتوزیان ، ١٣٨٩: ١٣). کسی که مال را مجانا هبه کرده باید مال را تحویل دهد اگر در مقابلش شرطی است که طرف مقابل باید انجام دهد آن هم باید انجام دهد، هبه در لغت به معنای انعام ، بخشش ، هدیه و صدقه می باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عبارت از عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به شخص دیگری تملیک می کند. تملیک کننده را واهب ، طرف دیگر عقد را متهب (یا موهب له ) و مالی را که مورد هبه است ، عین موهوبه می گویند. قانون مدنی تمام مسائل هبه را طی ١٣ ماده (٧٩۵الی ٨٠٧) مطرح ساخته و احکام آن را بیان نموده است . هبه از حیث لغوی هم همان معنی اصطلاحی بخشش و تملیک بلاعوض را دارد. در جامعه موارد دیگری هم دیده می شود که عنوان هبه را ندارد ولی نتیجه آن با هبه یکسان است مثل صدقه که آنهم تملیک مال به قصد قربت است و طرف بلاعوض آن را دریافت می کند، یا هدیه آن هم تملیک مال است بدون اینکه عوض داشته باشد در عقد هبه مثل دیگر عقود باید شرایط اساسی عقد از قصد و رضا، معین بودن مورد و اهلیت ماده ١٩٠ وجود داشته باشد، باید توافق قصد و رضای طرفین به چیزی که دلالت بر قصد انشاء بنماید محقق گردد. از کلمه مالی که برای عین موهبه در ماده ٧٩۵ آمده به نظر می رسد دین و منفعت و حق هم می تواند موضوع هبه قرار گیرد. اگر عقد هبه به صورت داد و ستد واقع شد معاطاتی است و هرگاه طرفین خواهان ثبت رسمی عقد هبه باشند که درصورت غیر منقول بودن مال الزامی است باید سند در دفتر اسناد رسمی ثبت گردد تا مشمول مواد۴٧و۴٨ قانون ثبت باشد (مدنی، ١٣٩٠: ٣٠٣).
٢. نقد و بررسی عقد هبه
عقد هبه بارزترین وسیله بخشش اموال است . پس ، برای شناختن مفهوم هبه ، در مرحله نخست باید از تحلیل بخشش و تعیین ارکان آن آغاز کرد(محقق حلی، نامعلوم : ٨). برای تحقق هبه ،باید ارزشی از دارایی واهب کاسته شود وبدون اینکه عوضی در برابر آن قرار گیرد، دارایی متهب افزوده شود. این عمل حقوقی ، مفهوم تملیک مجانی مال را می رساند و از آن به «انتقال حق » نیز می توان تعبیر کرد. بی گمان ، بی عوض بودن انتقال به تنهایی برای شناسایی مفهوم « هبه » کافی نیست ، زیرا احتمال دارد نتیجه اشتباه باشد. باید این فزونی و کاستی را طرفین خواسته باشند، تا آنچه رخ داده در زمره استفاده های نا روا و بدون جهت در نیاید. هبه و ابراء دو نهاد حقوقی مستقل با احکام خاص است : هبه را قانونگذار عقد می داند و ابراء را ایقاع می شمارد و حتی عدم رضای بدهکار نمی تواند از سقوط طلب جلو گیری کند(محقق حلی، نامعلوم : ١٠). همۀ عقود مجانی را در زمره عطایا نمی آورند. زیرا صفت بارز و هدف اصلی آنها امر دیگری است . برای مثال ، عقد عاریه و ودیعه و وکالت نیز در زمره عقود مجانی است (۶٠٧و۶٣۵قانون مدنی ). ولی، چون دادن امانت و اعطای نیابت جوهر این عقود است و وصف مجانی بودن جنبۀ فرعی دارد که گاه نیز شروطی بر خلاف آن می شود، این گروه را در زمره « امانات »آورده اند(محقق حلی، نامعلوم : ١٣). نسبت به نافذ بودن شرط عوض و درستی هبه تردید وجود ندارد. زیرا ماده ٨٠١ قانون مدنی به صراحت اعلام می کند که : «هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروطی را مجاناً به جا آورد».
١.٢.عقد هبه در حقوق موضوعه
هبه در لغت به معنای بخشیدن دادن چیزی به کسی بدون عوض است (امامی، ١٣٩٠: ۴۶٢). در اصطلاح حقوقی نیز
عبارت از عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به شخص دیگری تملیک می کند، دو تعریف در معنای اصطلاحی
هبه آورده شده است : واهب آن چیزی را که ملک خودش است . رایگان و بلاعوض به دیگری انتقال بدهد (امامی، ١٣٩٠ :
۴۶٢). به هبه عطیّه و نحله نیز می گویند(مدنی، ١٣٩٠: ٣٠٣). معنای لغوی هبه و اصطلاحی آن نزدیک به هم هستند، زیرا در هر دو تحویل رایگان عین به دیگری است . هبه و بخشش به خویشاوندان اگرچه فقیر هم نباشد مستحب است . مخصوصاً در پدر و فرزند استحاب آن مؤکد است . و پدر و مادر اگر نیاز مالی داشته باشند؛ هبه و بخشش به آنها واجب عینی است . در هبه مستحب است بین فرزندانش فرق نگذارد. و به طور مساوی به آنها هبه کند. یکی از عقودی که تنظیم کننده روابط مالی افراد جامعه است عقد هبه است . هبه یکی از عقود معین است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانی به دیگری چه از اقوام و بستگان یا بیگانه ای می بخشد و به مالکیت او در می آورد، واهب برای انجام این عمل حقوقی باید دارای اهلیت بوده و عاقل ، بالغ باشد و با قصد و اراده مال را به دیگری ببخشد و از طرفی نمی تواند از مال دیگری ببخشد و خودش باید مالک آن مال باشد، علاوه بر وجود این شرایط طرف مقابل یعنی کسی که مال به او بخشیده می شود علاوه بر قبول هبه باید مال مورد هبه را به تصرف و قبض درآورد و چنان چه صغیر یا مجنون باشد، ولی یا سرپرست قانونی اش به جای او آن را قبض خواهد کرد.
در صورتی که مال مورد هبه از قبل در دست متهب باشد دیگر نیازی نیست که آن را مجددا قبض کند، هبه بر دو نوع معوض و غیر معوض قابل تقسیم است . هبه معوض ، هبه ای است که واهب در هنگام عقد به متهب شرط کند. عوض چیزی را که به او میدهد او نیز عوض آن را رایگان به واهب بدهد. یا این که متهب بدون شرط واهب ، چیزی در مقابل هبه ای که گرفته رایگان به واهب بدهد، هبه غیر معوض ، هبه ای است که واهب در هنگام عقد هبه ، شرط پرداخت عوض بر متهب نکرده باشد و متهب هم چیزی در عوض هبه به واهب پرداخت نکند، در هبه معوّض عوضی که در آن قرار داده میشود در مقابل مال موهوب نیست بلکه عوض در مقابل شرط واهب می باشد. در عقود دیگر مثل بیع ، عوض در قبال ، عین می باشد، هبه جزء عقود است .
علاوه بر ایجاب ، احتیاج به قبول نیز دارد مثل بیع ، نکاح و اجاره و ایجاب آن به هر لفظی که ظهور عرفی در معنای بخشیدن داشته باشد و همچنین قبول هبه با هر لفظی که ظهور عرفی در معنی قبول دارد و دلالت بر رضایت متهب دارد واقع می شود.
و قبض عین موهوبه شرط صحت آن می باشد. البته بعضی از فقهاء عقیده دارند که قبض شرط لزوم هبه میباشد شرط صحت یعنی متهب علاوه بر قبول هبه باید چیزی را که به او هبه شده ، از واهب تحویل بگیرد. و این قبض هم باید به اذن واهب باشد.
بنابراین اگر متهب عین موهوبه را قبض نکند حکم ملکیت بر آن بار نمی شود. و اگر واهب قبل از قبض متهب بمیرد این عین موهوبه جزء ترکه واهب حساب می شود. هبه با شرط عوض نیز تملیک مجانی است ، زیرا شرط عوض در عقد جنبۀ فرعی و تبعی دارد و در برابر هبه قرار نمی گیرد، در واقع دو هبه است که در یک عقد جمع آمده و هر کدام علت دیگری قرار نگرفته
طبق مفاد ماده ٨٠١ قانون مدنی هبه میتواند معوض باشد و واهب شرط کند که متهب مالی را به او در است (امامی، ١٣٩٠ :
۴۶٢)(کاتوزیان ، ١٣٨٩: ۴١).برای صحت هبه شرایطی وجود دارد:
١) قبض : طبق مفاد ماده ٧٩٨ قانون مدنی هبه واقع نمیشود مگر با قبض متهب و قبضی مؤثر است که با اذن واهب باشد. به عبارت دیگر هبه در زمره عقود معینی قرار دارد که عقد با صرف تراضی و ایجاب و قبول واقع نمیشود و نیاز به قبض و اقباض دارد.
٢) معین بودن مورد هبه : برخی فقها هبه کلی را باطل میدانند ولی نظر مشهور، صحت آن است .
٣) معلوم بودن مورد هبه : در این مورد بین فقها دو نظر در مقابل هم قرار دارد دسته ای معلوم بودن مورد هبه را شرط صحت عقد هبه می دانند و دسته ای معلوم نبودن را هم صحیح می دانند اما چون ماده ٢١۶ قانون مدنی می گوید مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است به هرحال قانون مدنی در مورد هبه در این قسمت ساکت است . می توان گفت چون هبه معوض نیست معلوم نبودن نمی تواند به عقد صدمه وارد سازد. دکتر موسی عمید، هبه را ماهیتی می داند که در آن وجود عوض و نبودن عوض شرط نیست (ماهیت لا بشرط ) ولی، در نتیجۀ بحث هبۀ معوض را در عقود مجانی می داند.
٢.٢.هبه در فقه
در اصطلاح فقهای امامیه هبه دارای دو معنی می باشد، هبه به معنی عام : و آن تملیک مال بدون عوض می باشد. هبه در معنی مزبور مترادف با کلمه عطیه است و شامل هدیه ، جایزه ، نحله ، صدقه و وقف می باشد(فخرالمحققین ، نامعلوم : ۵٩۶). هر بخششی را می توان هبه نامید، خواه هدف از آن کمک به شخص یا تشویق او باشد یا به قصد قربت انجام گیرد هبه به معنی خاص : تملیک مجانی و منجز عین است ، بدون اینکه قصد قربت یا عنوان دیگری در آن شرط باشد(نجفی، نامعلوم : ١٨۵).
همان تعریفی است که در قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است . (ماده ٧٩۵) هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می کند. تملیک کننده را واهب ، طرف دیگر را متهب ، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند. هبه نیز مانند صلح از عقود معین است که برابر مواد ٧٩۵تا ٨٠٧ قانون مدنی دارای آثار و نتایجی می باشد. هبه ای که در آن شرط عوض شود، دیگر در زمره عقود مجانی نیست و باید آن را معوض شمرد(طباطبایی، ١٣٧٧: ١۵٩) (نجفی، نامعلوم : ٢٠۵). درصحت هبه ، شرط است که قبض و اقباض انجام گرفته باشد. بنابراین ، اگر پس از عقد هبه و پیش از قبض و اقباض ، واهب یا موهوبٌ له بمیرد، عقد هبه به هم میخورد و مال به واهب یا وارثان او بر می گردد (حرعاملی، ١٣٨٠: ٢۴۴).
هبه عقد است و همین قید آن را از ایقاعات یا وقایع حقوقی که سبب تملک مال می شود مانند ارث ، ممتاز می سازد قید مجانی بودن نیز سبب می شود عقودی مانند بیع و صلح معوض و معاوضه داخل در تعریف نشود. اشاره به تملیکی بودن عقد هم اعمالی مانند عاریه و اباحه را که مبتنی براذن است به کلی از هبه جدا می کند (طباطبایی، ١٣٧٧: ١٧۴). فقهای امامیه برای اینکه تعریف هبه از هر حیث جامع و مانع باشد، قیود دیگری هم بر« تملیک مجانی» عین افزوده اند.از جمله « منجز بودن » و « مطلق بودن » و تملیک و شرط نبودن « قربت » در انگیزه واهب (فخرالمحققین ، نامعلوم : ۵٩۶). درباره لزوم قید «منجز بودن » تملیک گفته شده است که بدین وسیله هبه از وصیت تملیکی جدا می شود. در وصیت تملیکی نیز شخصی عین مالی را به رایگان به دیگری تملیک می کند، با این تفاوت که تملیک معلق به فوت است و در زمان حیات موصی واقع نمی شود.نسبت به « اطلاق تملیک » گفته شده است که این قید تفاوت میان هبه و وقف را می رساند. درباره « قصد قربت » نیز باید گفت ، چنین قصدی را در هبه نباید لازم پنداشت . مالک میتواند با انگیزه شهرت طلبی یا رسیدن به اهداف دیگر مالی را ببخشد وضرورتی ندارد که قصد تقرب کند، ولی وجود قصد تقرب نیز مانع از نفوذ هبه نیست (نجفی، نامعلوم : ٢٠۶). قانون مدنی، صدقه را از اقسام هبه شمرده است و حکم خاصی، جز عدم امکان رجوع ، برای آن ندارد البته صدقه در زمره هبه های معوض است (محقق حلی، نامعلوم : ٣١).
٣.لزوم و جواز عقد هبه
نویسندگان قانون مدنی، به پیروی از نظر مشهور، هبه را تا زمانی که عین موهوبه وجود دارد قابل رجوع شناخته اند( ماده ٨٠٣). منتها، این اصل استثنا های فراوان دارد، در حالیکه عقود جایز دیگر را تنها به وسیلۀ تراضی با شرط قرار دادن آنها می توان به صورت لازم در آورد و عقد جایز در هیچ صورت خود به خود لازم نمی شود. به اضافه ، یکی از ویژگیهای عقد جایز این است که به فوت یکی از طرفین منحل میشود، در حالیکه این حادثه در هبه اثر معکوس دارد و اختیار رجوع را از بین می برد ( ماده ٨٠۵ قانون مدنی ). این احکام وتفاوت آنها با قواعد حاکم بر عقود جایز باعث شده است که بعضی از بزرگان فقها هبه را در زمره عقود لازم آورند که مانند سایر عقود لازم ، در پاره ای موارد قابل فسخ است (نجفی، نامعلوم :
١٩٢). البته نباید نتیجه گرفت که هبه عقد لازم است (امامی، ١٣٩٠: ۴٨١). نتیجۀ مهمی که از جایز بودن عقد هبه گرفته می شود این است که متهب در هر زمان بخواهد می تواند آن را فسخ کند. در حالیکه ، اگر عقد هبه چنانکه ادعا شده است لازم باشد، تنها واهب می تواند از آن رجوع کند و پس از قبض ، عقد نسبت به متهب لازم است (نجفی، نامعلوم : ١٩٢). در مورد این که عقد هبه جائز است یا لازم ، اختلاف نظر وجود دارد ولی آن چه مسلم است ، آن است که «هبه برخلاف عقود جایز با مرگ یکی از طرفین منحل نمیشود و حق رجوع واهب از بین می رود» (مفاد ماده ٨٠۵قانون مدنی ). رجوع از هبه ، منوط است به بقاء عین

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 10 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد