بخشی از مقاله
چکیده
مشارکت یک اصل اجتماعی است واز دیدگاه مفهومی روابط سازنده بین عناصراجتماعی مشارکت نامیده می شود.اجتماع مجموعه ای از افراد است که برهم کنش داشته باشند و همچنین مفهومی که جریانی را تبیین کند اصل نامیده میشود.برخورد سازمان یافته با مشارکت دراجتماع منجر به حل مسائل اصلی شهر میشود.
دردهه اخیر از نقش مشارکت شهروندان کاسته شده و نارسایی هایی همچون اتلاف سرمایه های مادی و معنوی را به همراه داشته است. بنظر میرسد یکی از راهکارهای برون رفت از چنین نارسایی هایی توجه به مشارکت سازمان یافته شهروندان است. نوع پژوهش کاربردی وکاربرد اصلی آن در مشارکت شهروندان در مجموعه شهر و مدیریت شهری بوده و با هدف تدوین مدل تحلیلی مشارکت شهروندان براساس یافته ها و نتایج بررسی میدانی در سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی تهیه شده است.
مبانی پژوهش به شیوه کتابخانه ای و مرور اسنادی تهیه گردیده و با بررسی مفهوم مشارکت ، شهروند و اهداف ، وظایف و اختیارات سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی تدقیق شده است.کسب یافته ها ی کلیدی پژوهش با اجماع اعضای تیم دلفی و رابطه همبستگی استحصال و در مدل نهایی تدوین شده است. براین اساس از میان فاکتورهای - شاخص - مدل،جایگاه مصوب سازمانی، انتخاب نیروها، برخوداری از تجربه وثبات قوانین بیشترین تأثیر را درتمایل شهروندان به انجام مشارکت با سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی دارند.
مقدمه
رشد فزآینده شهر نشینی بعنوان پدیده ای فرآگیر در یک صد سال اخیر اندیشمندان ذی نفوذ را برآن واداشته تا ضمن ژرفا نگری بر جنبه های گوناگون آن،همواره بر پایه یافته های خود در زمینه بهینه سازی طراحی و برنامه ریزی موضوعات مرتبط،در خصوص مسائل و مشکلات شهرنشینی چاره جویی کنند.همچنین روند زندگی شهری و مهاجرت به شهرها نیز ایجاد پارادایم های نوین در مدیریت شهرها و ضرورت اتخاذ رویکردی بنیادین را طلب می کند.
ازسوی دیگر در راستای تحقق حکمروایی خوب شهری،مشارکت شهروندان در امور بعنوان شاکله پرشتاب فرآیند شهرنشینی،بطور حتم منشاء تحولات بسیاری در مدیریت کلانشهرها خواهد شد.ازطریق تأمین بستر مشارکت شهروندان درامور مربوط به خود،قوه ابتکار و ابداع آنان تقویت شده و به نحو احسن مورد استفاده قرار خواهد گرفت.مردم به شکل واقعی و ملموس با امور اجرایی برخورد نموده و از این رو شکاف آنان از دستگاه های دولتی،دولتهای محلی و نیز تعارض منافعشان روبه کاهش خواهد گذاشت
روند سکونت در شهرها نیز بیانگر این است که اداره کنندگان برای اداره امور شهری ناگزیر به مشارکت سازمان یافته شهروندان هستند.خصوصی سازی بدون برنامه ریزی ممکن است گاه رخ نماید.مثلا وقتی خدمات شهری دراموری نظیر جمع آوری زباله درست عمل نکند،محله های عموما ثروتمند می توانند شرکت های خصوصی را استخدام کنند تا در قبال حق الزحمه به جمع آوری زباله بپردازد.اما این کاری است نسبتا بی ثمر و در هرحالت ناپایدار
مشارکت شهروندی از سال یکهزارونهصدوپنجاه میلادی، موضوع دامنه داری درحوزه برنامه ریزی بوده و به همین دلیل برنامه ریزان شهری تلاش کردند درتصمیم گیری های شهری، ازنظرشهروندان آگاه شده و با همکاری آنان، برنامه های خود را عملی کنند؛چرا که آنان معتقد بودند،مشارکت شهروندان را مسئولیت پذیر بارآورده و به فرآیندهای تصمیم گیری مشروعیت می بخشد؛بدین مفهوم که حمایت عمومی از تصمیم گیری های اتخاذی از سوی مسئولان، سبب میشود مسئولان امر به راحتی برنامه های خود را عملی کنند
بر اساس مطالعه رهبر - - 1384، یک سرمایه گذار برای رسیدن به نقطه تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری می بایست از سودآوری فعالیت خود و حفظ مالکیت و عدم تعرض به سرمایه خود اطمینان حاصل کند. همچنین بیدآباد - - 1382، در مطالعه خود به این موضوع اشاره می کند که سرمایه گذار قبل از تخصیص سرمایه خود به سرمایه گذاری سود و زیان آتی خود را بررسی می کند؛ بطوریکه وی تصمیم می گیرد که منابع خود را به چه فعالیتهایی اختصاص دهد که در کل دوره فعالیت پروژه حداکثر بازدهی را داشته باشد.
از این منظر مؤلفه های اقتصادی در نوع سرمایه گذاری تأثیر گذارند. بدین معنا که چنانچه چشم انداز حاکی از امنیت سرمایه و ثبات اقتصادی باشد، سرمایه گذار به سمت سرمایه گذاری فیزیکی و بلند مدت سوق پیدا خواهد کرد و درصورت نبود امنیت سرمایه گذاری و بی ثباتی اقتصادی،سرمایه گذاریهای خدماتی، احتکاری و معاملاتی شکل خواهد گرفت.
همچنین فرح پور - - 1384،در مطالعه خود به این موضوع اشاره می کند که کشورهایی نظیر کره جنوبی، مالزی، هنگ کنگ و دیگر کشورهای شرق آسیا به رغم بی بهره بودن از منابع انسانی مناسب، طبیعی و ثبات سیاسی، با اتکا به امنیت اقتصادی و تثبیت سیاستهای کلان اقتصادی در سه دهه اخیر از نظر رشد اقتصادی، کاهش فقر و افزایش رفاه، موفقیتهای چشمگیری حاصل کرده اند
. دسترسی آسان و کم هزینه به عوامل تولید از جمله منابع مالی، بسترسازی راهبردی - فرصت های موجود و بالقوه شناسایی و راهکارهای استفاده از فرصت ها و تبدیل تهدیدها به فرصت ها - و اصلاح یا حذف قوانین و مقررات مزاحم سرمایه گذاری از جمله مؤلفه های دیگر ورود سرمایه گذاران به فعالیت در بخش های تولیدی است.
امروزه سازمان های غیردولتی و تشکل های مردمی بعنوان راهکار حل مشکلات و پاسخگویی به چالشهای جامعهشهری مطرح هستند.نهادهایی که می توانند در جهت تحقق مدیریت پایدار شهری مؤثر واقع شوند.مردم سازمان های غیردولتی را نهادی برخاسته از مردم برای کمک به همنوعان با نگرش های مبتنی بر توانمندی شهروندان می شناسد
در اجرای بند 15ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 مجلس شورای اسلامی، سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی در شهرهای کشور تشکیل شده لاکن برمبنای گزارش اعلام شده مبنی برانعقاد و ابلاغ 69 پروژه مشارکتی به ارزش تقریبی 000،70میلیارد ریال و با زیر بنای نزدیک به 5 میلیون مترمربع طی سالهای 1383 الی 1393، شهر تهران در این خصوص انتخاب شد
مبانی نظری
تعاریف متعددی از مفهوم مشارکت اجتماعی طرح شده است.به نظر هارپر،مشارکت فرآیندی است که به افراد اجازه میدهد درقدرت مدیریت،برای اخذ تصمیم های سازمانی سهیم شوند.همچنین از دید آلموند و پاول،اعمال نفوذ برسیاستگذاری ها،ازجمله فعالیتهای مشارکتی به شمار می رود - کیهانی،. - 1384:277با نگاه به تعاریف یادشده وتعاریف مشابه دیگر،این امر به ذهن متبادر می شود که درمفهوم مشارکت اجتماعی،سهیم کردن شهروندان،درامور مرتبط با زندگی اجتماعی آنها نهفته است.
نگاهی استقرایی به الگوهای موجود مشارکت در جهان نشان می دهد که میتوان این الگوها را برحسب سه پیمانه متفاوت مشارکت،زمینه مشارکت وسازماندهی مشارکت طبقه بندی کرد.دراینجا با توجه به عنوان مقاله صرفاً و به اختصار به بحث درمورد سازماندهی مشارکت می پردازیم:
عمل طبقه بندی وظایف،تفویض اختیار وتثبیت مسئولیت برای اجرای وظایف وتعیین روابط به منظور همکاری مؤثر درتحقق بخشیدن به اهداف را اصطلاحاً سازماندهی می نامند.برحسب نوع سازماندهی درنخستین گام میتوان دونوع از سازماندهی الگوهای مشارکت را از یکدیگر متمایز ساخت.
درنوع نخست کهاساساً تشکل های خودجوش وخودانگیخته جامعه را شامل می شود،سازماندهی بدون توجه به دستآوردهای دانش جدید مدیریت صورت گرفته و مبتنی برتجربیات شخص وسنن اجتماعی است.
امَا درنوع دوَم که تشکل های رسمی یا نسبتاً رسمی و برانگیخته را شامل می شود،سازماندهی برمبنای دستآوردهای فنون مدیریتی جدید و با هدف حداکثر کارایی صورت می پذیرد.
در نوع اوَل روابط بیشتر رودررو و پیوندها بیشترعاطفی است وازاین رو دوام بیشتری از خود نشان می دهند.امَا درضمن امکان استفاده بهینه از منابع درآنها پایین بوده و اغلب فعالیتها با صرف امکانات و انرژی بیش از حد مورد نیاز صورت می پذیرد.رسمیت روابط فی مابین درنوع دوَم ممکن است به کاهش علایق و پیوندهایعاطفی بینجامد،امَا کارایی را افزایش می دهد وسرعت ونظم امور را بالا می برد.بعلاوه تقسیم کار دقیق تر موجود درنوع دوَم امکان اصطکاک وکشمکش های درون این تشکل ها را کاهش می دهد
نمونه بارز پیوندهای عاطفی را درزمان برگزاری اعیاد و سوگواری های رسمی میتوان مشاهده نمود؛لاکن اینگونه تشکل های خودجوش عموماً در مورد مسایلی نظیر جمع آوری زباله درسطح شهر ، بعنوان یک تشکّل رسمی که یک کار روزمره تلقی می شود، امکانپذیر نمیباشد.
