بخشی از مقاله
چکیده
در اين مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سير تاريخى تدوين قانون اساسى در كشور ما و سه كشور امريكا، فرانسه و انگليس افكنده مىشود. هدف عمده در اين بررسى و پژوهش اين است كه ميزان مشاركت و حضور مردم و نحوه تبلور مردمسالارى و دمكراسى در نظام حكومتى كشورهاى مزبور تبيين گردد. خواننده در اين مقاله به وضوح مىبيند كه نظام جمهورى اسلامى ايران و ولايت فقيه، در مقايسه با كشورهاى مدعى دمكراسى و مردمسالار، دمكراتيكتر و مردم سالارتر است.
قانون اساسى و تعريف آن: عبارت «قانون اساسى» ترجمه انگليسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. اين معادل در آغاز انقلاب مشروطيتبه وسيله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رايج گرديد. در طول قرن بيستم، اغلب كشورهاى آسيايى در اثر تحولات داخلى، از نظام حكومت استبدادى به حكومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه اين كشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبانهاى ملى خود ترجمه كرده، بر روى مهمترين قانون بنيادى كشور
خود گذاردند. قانون اساسى، همانطور كه از نام آن پيداست، جاى بيان اصول كلى حكومت و طرحريزى تشكيلات اساسى كشور است. بنابراين، در متن قانون اساسى هر كشور معمولا شكل حكومت، شكل پارلمان (اين كه يك يا دو مجلس تشكيل شود)، حدود اختيارات و تكاليف هر يك از سه قوه حكومتى (مقننه، مجريه، قضاييه)، حقوق و تكاليف شهروندان در مقابل حكومت، نحوه انتخاب يا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال اين مسائل كلى درج مىگردد. بدين ترتيب، قانون اساسى هر كشور مهمترين قانون مملكتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سياسى حكومت را معين و در داخل كشور نوعى نظم حقوقى برقرار مىكند كه اين نظم حقوقى قطعات مختلف كشور را متحد و در كنار هم نگه مىدارد. (1)
نگاهى به قوانين اساسى كشورهاى ايران، فرانسه، انگليس و امريكا
قانون اساسى ايران
تجربه ايران در مورد قانون اساسى، قريب نود سال مىباشد. پيش از آن، در دورانى طولانى حكومت ايران در اختيار شاهان مستبد بود و اداره مملكتبا روش ديكتاتورى انجام مىگرفت. چون مذهب در ميان مردم ريشهاى عميق داشت، شاه براى تسلط بيشتر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظلالله (سايه خدا) مىداد و همه چيز در اختيار او و ديگر شاهزادگان و اميران و سرداران ظالم و ستمكار بود و در واقع آنان مالك مملكت و مردم بودند. تا اينكه در زمان حكومت
قاجاريه با مبارزات و روشنگرىهاى علما و تلاش مردم، اختيارات شاهان محدود شد و پيشنهاد برقرارى نظام و حكومت قانون مطرح گرديد. ابتدا كميسيونى از علما، اعيان، اشراف و تجار و وزرا معين شد تا نظامنامه انتخابات مجلس را بنويسند. اين مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدين شاه رسيد. پس از انتخابات نمايندگان تهران، طبق نظامنامه، در 18 شعبان همانسال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس اين مجلس هياتىرا مامور تدوين قانون اساسى نمود و براى اولين بار در ايران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) يعنى شش ماه پس از شكست استبداد، قانون اساسى تدوين شد و به امضاى شاه رسيد، در اين قانون اساسى، سلطنتشاهان نفى نگرديد، بلكه تثبيتشد ولى مشروط به رعايت قانون گرديد.
قانون اساسى مشروطيتبارها مورد تغيير و تبديل و اصلاح قرار گرفت و آخرين تغييرات اولين قانون اساسى در سال 1346 شمسى در زمان سلطنت پهلوى دوم صورت گرفت و مادر وليعهد، در قانون اساسى، عنوان نايب السلطنه پيدا كرد.
بنابراين، ما از جمله كشورهايى نيستيم كه سابقه تجربه طولانى در خصوص قانون اساسى داشته باشيم. با پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى، طومار رژيم سلطنتى و قانون اساسى شاهنشاهى درهم پيچيده شد و پس از دوازدهم فروردين 1358 شمسى كه مردم نوع حكومت موردنظر خود را «جمهورى اسلامى» انتخاب كردند، مجلس خبرگان براى تدوين نهايى قانون اساسى جديد در تاريخ 28 مرداد 1358 شمسى افتتاح گرديد و در 24 آبان 1358 پس از انجام بحثها در 68 جلسه عمومى علنى، اصول آن تهيه و تنظيم شد و بدين ترتيب دومين قانون اساسى كشور ايران در تاريخ آذرماه 1358 از طريق همهپرسى از عموم مردم ايران، به تاييد ملت رسيد.
اولين بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران: در چهاردهم ارديبهشت 1368 شمسى، امام خمينىقدس سره رهبر معظم انقلاب و بنيانگذار نظام جمهورى اسلامى ايران، نامهاى خطاب به رئيسجمهور وقت مرقوم داشتند كه در آن دلايل لزوم بازنگرى، موارد و حدود آن، اشخاصى كه بايد در اين بازنگرى شركت كنند و مدتى كه بايد اين كار انجام گيرد ذكر شده بود.
محورها و مسائل مورد بازنگرى قانون اساسى عبارت بودند از:
1. رهبرى 2. تمركز در مديريت قوه مجريه 3. تمركز در مديريت قوه قضاييه 4. تمركز در مديريت صدا و سيما 5. تعداد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى 6. مجمع تشخيص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت با رهبرى به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد. 7. راه بازنگرى در قانون اساسى 8. تغيير نام مجلس شوراى ملى به شوراى اسلامى. (2)
بدين ترتيب اولين بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران انجام گرفت و از طريق همهپرسى به تاييد ملت ايران رسيد. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران داراى چهارده فصل و 177 اصل مىباشد.
قانون اساسى ايالات متحده امريكا
تا سال 1776 تمام ممالك متحده آمريكاى شمالى (13 ايالت) جزو مستعمرات انگلستان به شمار مىرفتند. ايالات مزبور اگرچه در امور داخلى خود آزاد و مستقل بودند، اما در واقع تصميمات كلى به عهده پارلمان انگلستان بود.
درسال 1775 ميلادى كنگرهاى در فيلادلفيا برگزار شد و طى آن جورج واشنگتن به فرماندهى ارتش انقلابى وقت منصوب گرديد. اين كنگره در سال 1776 استقلال 13 مستعمره امريكايى انگلستان را اعلام كرد. پس از مدتها بحث و مناظره بين سران ممالك، سرانجام كنگره فيلادلفيا در 17 سپتامبر 1787 دولت متحد را تاسيس نمود و قانون اساسى دولت جديد را پس از تصويب در پارلمانهاى ممالك، تاييد كرد. از سال 1791 تا 2000، 37 ايالت ديگر به عضويت دولت متحده درآمدند. (3) قانون اساسى امريكا در حال حاضر، داراى هفت اصل و بيست و شش اصلاحيه مىباشد.
قانون اساسى انگلستان
قانون اساسى انگلستان عمدتا قانونى غير مدون است و قسمت عمده اين قانون به صورت سوابق، عرفها و عاداتى است كه به تدريجبه وجود آمده و از نسلى به نسل بعدى انتقال يافته و در طول زمان، مؤسسات سياسى اين كشور را به شكل امروزى درآورده است. بعضى از مصوبات پارلمان نيز جزء قانون اساسى هستند، اما تعداد آنها زياد نيست. البته اين قوانين مكتوب نيز، در يك زمان و يك تاريخ از طرف پارلمان تصويب نشدهاند، ولى فعلا به صورت پراكنده در دستگاه حقوقى انگلستان حضور دارند. مردم انگليس هرگز در طول تاريخ نظام سياسى خود را يك جا طرحريزى و به شكل يك قانون اساسى تدوين و تصويب نكردهاند.
شكل گرفتن قانون اساسى و نهادهاى سياسى در اين كشور چنين بوده است كه مثلا در يك زمان مردم از پادشاه در زمينه اداره امور خود، اختياراتى مطالبه كردهاند و پادشاه درمقابل مردم گامى به عقب برداشته، تسليم خواست ملتشده است و در نتيجه فرمانى صادر كرده و به موجب آن قسمتى از اقتدارات حكمرانى خود را به ملت تفويض نموده است. اين قبيل مطالبات از طرف مردم و عقبنشينى پادشاهان، در طول تاريخ انگلستان و در زمانهاى مختلف، به دفعات رخ داده است. اين فرامين و سوابق هماكنون قسمتى از قانون اساسى اين كشور محسوب مىشود.
از طرفى در كشور انگلستان، قوه قضاييه در طول زمان، ضمن حل و فصل دعاوى مردم، نظرات قضايى ذىقيمتى درزمينههاى مختلف حقوقى ابراز داشته است. اين نظرات قضايى نيز مجموعا به عنوان «قانون ساخت قاضى» در نظام حقوقى انگلستان اعتبار قانونى دارند. قسمتى از اين تصميمات قضايى كه مربوط به روابط مردم و حكومت و حقوق بنيادى و آزادىها است، جزء قانون اساسى انگلستان مىباشد.
در كنار فرامين پادشاهان و رويه قضايى و مصوبات عادى پارلمان، سنتهاى حقوقى - سياسى نيز كه در طى يك دوران طولانى در انگلستان شكل گرفتهاند، ستون فقرات دمكراسى و حقوق اساسى اين كشور را تشكيل مىدهند. اين سنتها كه به آنها كنوانسيون، (Convention) مىگويند، هيچ گاه و در هيچجا تدوين نشدهاند. مضافا شكل گرفتن آنها نتيجه تدبير و انديشه شخص يا هيات بخصوصى نيست، بلكه پيشآمدها و اتفاقات سياسى موجب پيدايش و قوام آنها شده است. بدين جهات است كه گفته مىشود قانون اساسى انگلستان از ازدواج عقل و اتفاق متولد شده و فرزند اين دواست. (4)
قانون اساسى فرانسه
رژيم فرانسه تا سال 1789 ميلادى سلطنتى و اختيارات سلطنت نيز بسيار وسيع و نامحدود بود، به گونهاى كه تمام قدرت و اختيارات و اقتدار در دست پادشاهان مطلق قرار داشت و سلاطين وقت معتقد بودند اين قدرت را خداوند به آنها اعطا كرده است تا اينكه:
الف) در سال 1789، با وقوع انقلاب در فرانسه، اولين قانون اساسى در 15 سپتامبر سال 1791 م. سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه تبديل نمود و قدرت تقنين به عهده يك هيات مقننه قرار گرفت و پادشاه حق انحلال و تعطيل اين مجلس را نداشت.
ب) قانون اساسى مصوب 24 ژوئن 1793، حكومتسلطنتى را به حكومت جمهورى تبديل كرد.
ج) قانون اساسى سال سوم جمهورى در 1795، شرايط، شكل، تعداد و چگونگى انتخابات مجلس و وظايف قوه مجريه را تغيير داد و قوانين جديدى را وضع نمود.
د) در سال هفتم جمهورى (1799) ناپلئون با كودتاى خود قانون اساسى جديدى را وضع كرد كه يكى از خصوصيات آن تشكيل چهار مجلس (شوراى دولتى، تريبونها، هيات تقنينيه و مجلس سناى حافظ يا نگهبان) بود.
ه.) قانون اساسى مصوب سال 1802، حكومت جمهورى را به حكومت امپراتورى تبديل نموده و ناپلئون به سمت امپراتور انتخاب شد.
و) پس از سقوط ناپلئون، حكومت فرانسه به لوئى هجدهم منتقل شد و قانون اساسى 1814، قوه مقننه را به مجلس مبعوثان و مجلس اعيان واگذار نمود.
ز) در اول مارس 1815، ناپلئون جزيره الب را ترك كرد و عازم فرانسه شد و پس از ورود به شهر ليون خود را مجددا امپراتور فرانسه معرفى نمود و در تاريخ 20 مارس وارد پاريس شد و در 12 آوريل قانون اساسى جديدى تحت عنوان سندالحاقى ابلاغ نمود.
ح) مجلس مؤسسان فرانسه در سال 1848 قانون اساسى جديدى تصويب و ابلاغ كرد و هيات مقننه را مجلس واحدى نمود.
ط) با كودتاى لوئى ناپلئون، قانون اساسى 1848 ملغى و قانون اساسى جديدى وضع شد.
ى) در سال 1852 حكومت جمهورى ملغى و ناپلئون به سمت امپراتور تعيين شد و سپس با شكست او در سال 1870، مجددا حكومت فرانسه جمهورى گرديد.
ك) در سال 1875 قانون اساسى ديگرى در فرانسه تصويب و به مورد اجرا گذاشته شد.
ل) سرانجام در 13 اكتبر سال 1946 پس از تخليه فرانسه از نيروهاى نظامى آلمان، «ژنرال دو گل» با انجام رفراندوم، قانون اساسى 1875 را ملغى و قانون اساسى جديد را معرفى و براى اجرا اعلام نمود. (5) قانون اساسى فرانسه هماكنون از هفده فصل و يكصد و هشتاد و نه اصل تشكيل شده است. (6)
سه كشور ايران، فرانسه و امريكا براى انتخاب رئيس قوه مجريه، يعنى رئيسجمهور، شرايطى را مشخص نمودهاند و در ايران علاوه بر آن، براى انتخاب ولىفقيه نيز شرايط خاصى در نظر گرفته شده است. اما در انگلستان با توجه به نظام سلطنتى اين كشور، شرايط خاصى براى تعيين پادشاه در نظر گرفته نشده است و سلطنتبه صورت موروثى از پادشاه به وليعهد منتقل مىگردد، بنابراين، مردم در تعيين پادشاه هيچ نقشى ندارند.
رؤساىجمهور ايران و فرانسه با راى مستقيم مردم انتخاب مىشوند (انتخابات يك مرحلهاى است)، اما رئيسجمهور امريكا و ولىفقيه در ايران با روش دو مرحلهاى انتخاب مىشوند. در امريكا در مرحله اول، مردم هر ايالت عدهاى را به عنوان هيات انتخابكنندگان رئيسجمهور برمىگزينند، سپس هيات مزبور در هر ايالت تشكيل جلسه داده و از طريق راى مخفى دو نفر را كه حداقل يك نفرشان مقيم ايالت آنان نباشد انتخاب مىنمايند و آن گاه فهرستى از افرادى كه به آنان
راى داده شده با مشخص نمودن راى هر يك از آنها تهيه و به مركز حكومت ايالات متحده و به نام مشخص رئيس سنا، ارسال مىنمايند. در حضور اعضاى سنا و مجلس نمايندگان راىها شمارش مىشوند. شخصى كه بيشترين راى را براى رياست جمهورى به دست آورده باشد مشروط بر آنكه آراى اكثريت كل راىدهندگان تعيين شده را اخذ كرده باشد، به عنوان رئيسجمهور معرفى مىشود. (7)
در ايران نيز براى انتخاب رهبر، مردم هر استان يك نفر را به عنوان نماينده مجلس خبرگان رهبرى (در استانهايى كه بيش از يك ميليون نفر جمعيت دارند، به نسبت هر پانصد هزار نفر يك نماينده افزوده خواهد شد) انتخاب مىنمايند، سپس مجموع نمايندگان منتخب مردم استانها، مجلس خبرگان رهبرى را تشكيل مىدهند و با توجه به صفات و شرايطى كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران براى رهبر مشخص نموده است (8) ،فردى را كه واجد شرايط مذكور در قانون اساسى مىباشد به عنوان ولىفقيه انتخاب مىنمايند. (9) يكى از تفاوتهاى هيات انتخابكنندگان رئيسجمهور در امريكا با مجلس خبرگان درايران، اين است كه
اعضاى هيات انتخابكنندگان هر چهار سال يك بار و صرفا به منظور انتخاب رئيسجمهور در آن دوره انتخاب مىشوند و پس از تعيين رئيسجمهور، وظيفه آنها خاتمه مىپذيرد، اما اعضاى خبرگان در ايران براى مدت هشتسال انتخاب مىشوند (10) و غير از تعيين رهبر، وظيفه نظارت بر اعمال و شرايط او را نيز بر عهده دارند.
در كشورهاى امريكا و فرانسه، رئيسجمهور عالىترين مقام رسمى كشور مىباشد. در انگلستان، پادشاه اين نقش را بر عهده دارد، اما نقش او كاملا نمادين و تشريفاتى است. (11) در جمهورى اسلامى ايران، عالىترين مقام رسمى كشور ولىفقيه و سپس رئيسجمهور مىباشد. (12)
ولىفقيه و رئيسجمهور در ايران و رئيسجمهور امريكا، هر يك در برابر وظايف و اختيارات خود مسؤوليت دارند، اما در فرانسه، اصل بر عدم مسؤوليت رئيسجمهور است، مگر در صورت ارتكاب خيانتبه كشور. (13)
مدت دوره رياست جمهورى در ايران و امريكا چهار سال، و در فرانسه هفتسال مىباشد. مدت تصدى مسؤوليت ولىفقيه مشخص نگرديده و مادامالشرايط است. دوام و بقاى رهبرى منوط به دارا بودن و حفظ شرايط رهبرى است؛ يعنى در صورتى كه رهبر، شرايط رهبرى را از دستبدهد، مجلس خبرگان رهبرى كه نسبتبه اعمال و شرايط رهبر نظارت دارد در مورد بركنارى او تصميم خواهد گرفت. در انگلستان شخص پادشاه به صورت مادامالعمر به سلطنت مىپردازد و سلطنت او هيچ نوع محدوديت زمانى ندارد.
انتخاب مجدد رئيسجمهور امريكا، براى دو دوره متوالى امكانپذير است، اما رئيسجمهور ايران، پس از دو دوره متوالى، با فاصله يك دوره مجددا مىتواند در صورت احراز شرايط، به عنوان رئيسجمهور انتخاب گردد. در فرانسه هيچ نوع محدوديتى براى انتخاب رئيسجمهور وجود ندارد و رئيسجمهور مىتواند در هر دوره با احراز شرايط لازم، آراء اكثريت را به خود جلب نمايد و به عنوان رئيسجمهور انتخاب شود.
رؤساى جمهورى در كشورهاى ايران، فرانسه و امريكا و همچنين ولىفقيه در ايران، حتشرايطى قابل عزل مىباشند، اما در انگلستان، هيچ راه قانونى براى بركنارى پادشاه وجود ندارد.
شرايط عزل مقامات موردنظر متفاوت است؛ رئيسجمهور امريكا در صورتى كه با راى 23 نمايندگان مجلس سنا محكوم شناخته شود، از سمتخود بركنار مىشود. در فرانسه اگر رئيسجمهور مرتكب جرم خيانتبه كشور شود، فقط توسط مجلسين (ملى و سنا) با راىگيرى علنى اكثريت مطلق اعضاى تشكيل دهنده آنها مورد پيگرد قرار مىگيرد و توسط ديوان عالى عدالت محاكمه مىگردد (14) و شوراى قانون اساسى با اكثريت مطلقآراء خود، مىتواند رئيسجمهور را از كار بر كنار نمايد.
در جمهورى اسلامى ايران، رهبرى در حين انجام وظايفش، تحت نظارت مجلس خبرگان رهبرى مىباشد. مجلس خبرگان مىتواند با توجه به هر يك از دلايل زير، رهبر را از سمتخود عزل نمايد. (15)
1. ناتوانى رهبر از انجام وظايف قانونى خود؛
2. از دست دادن يكى از شرايط رهبرى؛
3. فاقد بودن برخى از شرايط رهبرى از ابتدا.
همچنين در جمهورى اسلامى ايران، رئيسجمهور به دو طريق از كار خود بركنار مىشود:
1. در صورتى كه 23 كل نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت رئيسجمهور راى دهند و رهبرى هم راى آنها را تصويب نمايد.
2. در صورتى كه ديوان عالى كشور حكم به تخلف رئيسجمهور از وظايف قانونىاش بدهد و حكم مذكور مورد تصويب رهبرى قرار گيرد. (16)
در انگلستان، هيچ مقام و نهادى صلاحيتبركنارى پادشاه را ندارد.
در كشورهاى ايران (17) ،فرانسه (18) و امريكا (19) ،رياست قوه مجريه با رئيسجمهور و در انگلستان بعهده نخستوزير مىباشد. (20) البته در ايران، پس از انتخاب رئيسجمهور توسط مردم، امضاى حكم رياست جمهور با رهبر مىباشد.
در كشورهاى ايران و فرانسه، مسؤوليت اجراى قانون اساسى، با رئيسجمهور است. اما در امريكا نظارت بر اجراى قانون اساسى بر عهده ديوان عالىكشور است ولى قضات ديوان عالى كشور، توسط رئيسجمهور انتخاب مىشوند. (21)
در كشور فرانسه، رئيسجمهور فردى را به عنوان نخستوزير برمىگزيند. (22) در انگلستان، پادشاه، رهبر حزب اكثريت نمايندگان را به عنوان نخستوزير انتخاب مىكند. (23) در كشور امريكا، در جريان انتخابات رياست جمهورى، همزمان با انتخاب رئيسجمهور، معاون او نيز توسط هيئت انتخابكنندگان تعيين مىشود. (24) اما در ايران، رئيسجمهور شخصا معاون خود را انتخاب مىنمايد. (25)
در انگلستان عزل و نصب وزرا و يا قبول استعفاى آنها، بر عهده نخستوزير است. (26) در امريكا، رئيسجمهور با كسب موافقت كميتههاى مربوطه در مجلس سنا، وزرا را تعيين مىنمايد (27) اما در عزل وزرا رئيسجمهور شخصا اقدام مىنمايد. [ عرف سياسى چنين است كه همواره مجلس سنا به وزراى پيشنهادى رئيسجمهور راى مىدهد،] در جمهورى اسلامى ايران، وزرا با تعيين رئيسجمهور و كسب راى اعتماد مجلس شوراى اسلامى منصوب مىشوند، اما عزل آنها به دو صورت امكانپذير است: 1. مستقيما توسط رئيسجمهور؛ (28) 2. از طريق راى عدم اعتماد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى. (29) در فرانسه، رئيسجمهور، نخستوزير را منصوب مىنمايد و به پيشنهاد نخستوزير، اعضاى ديگر دولت [ وزرا] را نصب و عزل مىنمايد. (30)
رياست هيات وزيران، در ايران، فرانسه و امريكا بر عهده رئيسجمهور است، ولى در انگلستان بر عهده نخستوزير مىباشد. همچنين عزل و نصب مقامات عمده قوه مجريه در كشورهاى ايران، فرانسه و امريكا از اختيارات رئيسجمهور و در انگلستان از اختيارات نخستوزير مىباشد.
تعيين سفرا و نمايندگان ديپلماتيك در كشورهاى ايران، فرانسه و امريكا با رئيسجمهور و در انگلستان بر عهده نخستوزير است. پذيرش استوارنامه سفرا و نمايندگان كشورهاى خارجى در ايران، فرانسه و امريكا به عهده رئيسجمهور و در انگلستان از اختيارات پادشاه مىباشد.
فرماندهى كل نيروهاى مسلح و نصب و عزل مقامات عالىرتبه كشورى و لشكرى، در كشورهاى فرانسه و امريكا با رئيسجمهور است و در ايران از اختيارات ولىفقيه مىباشد. اختيارات مذكور در كشور انگلستان متعلق به پادشاه است، اما نقش پادشاه دراين زمينه مانند ساير موارد، تشريفاتى مىباشد و عملا نظرات نخستوزير تعيينكننده خط مشى است.
اعلان جنگ و صلح، در كشور ايران از اختيارات ولىفقيه است. در فرانسه اعلام جنگ با اجازه پارلمان و در انگلستان با پادشاه مىباشد و در كشور امريكا اعلان جنگ و صدور مجوز اقدام مقابله به مثل و وضع قوانين مربوط به متصرفات زمينى و دريايى از اختيارات كنگره مىباشد.
رياستشوراى عالى دفاع و يا شوراى عالى امنيت ملى، در ايران، فرانسه و امريكا بر عهده رئيسجمهور و در انگلستان بر عهده نخستوزير است.
تعيين عالىترين مقام قضايى و يا ديوان عالى كشور و همچنين عفو و تخفيف مجازات محكومان، در كشورهاى فرانسه و امريكا، از اختيارات رئيسجمهور و در جمهورى اسلامى ايران متعلق به ولىفقيه مىباشد و در كشور انگلستان در اختيار پادشاه است.
