بخشی از مقاله

خلاصه

قانون آیین دادرسی کیفری از مهمترین قوانین هر کشور بوده که بخش مهمی از عدالت کیفری و نظم عمومی از طریق آن اجرا میشود. در ایران این قانون در سه دهه گذشته چندین بار دستخوش تغییرات اساسی گردیده که آخرین تغییرات آن قانون کیفری مصوب 1392 است. ضابطین دادگستری« بهعنوان بازوهای اجرایی قوه قضائیه از ابتدای فرایند رسیدگی کیفری تا زمان اجرای مجازات نقش تعیین کنندهای ایفا میکنند. در این مقاله سعی شده است در حد امکان، جایگاه قانونی ضابطین دادگستری تعیین و حقوق و تکالیف آنان با عنایت به قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرارگیرد.

1.    مقدمه

در تشکیل پرونده کیفری، عوامل متعددی دخالت دارند که از مهمترین آنها، ضابطین دادگستری میباشند. شناخت حقوق و تکالیف این دسته از مأمورین -که در شکلگیری پرونده کیفری، نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند- در نحوه قضاوت مراجع درباره عملکرد آنان نیز، نقش بسیار دارد. در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 و 1378، قانونگذار فقط 10 ماده را به ضابطان اختصاص داده بود اما در قانون جدید آیین دادرسی کیفری 1392، 35 ماده به این موضوع اختصاص داده شده است. همچنین در این قانون وظایف ضابطان به نحو بسیار روشن و واضح بیان و تکلیفشان در موضوع های مختلف مشخص شده است.

در این مقاله تلاش میشود ضابطین و حدود اختیارات و وظایف آنها تبیین شود و ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری 1392 در این باره، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

نظاممند کردنِ وظایف و مسئولیت های قانونی ضابطان دادگستری، تفکیک و تعیین ضابطان دادگستری بهعنوان ضابطان عام و خاص، خروج کارکنان وظیفه از شمول عنوان ضابط، ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی ضابطان، تشکیل پلیس اطفال، پلیس بانوان، تخصیص حق ملاقات متهم با خانواده و وکیل خویش، پیش بینی حق جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی، تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در حقوق متهم و تقویت دادرسی عادلانه و مانند آنها و نیز تلاش برایمنطبق ساختنِ نظام دادرسی کیفری با اصول نظام دادرسی عادلانه مقرر شده در اسناد بین المللی از نوآوریهای قانون جدید است.

لذا در این پژوهش سعی میشود که در قانون کیفری جدید رویکرد قانون گذار نسبت به ضابطین دادگستری بررسی شود و به سوالاتی از قبیل -1 شرایط ضابط شدن در قانون کیفری جدید چه میباشد؟ -2 ایا تمام پرسنل ناجا ضابط محسوب میشوند؟ -3 جایگاه وظایف و اختیارات ضابطین قضایی در قانون کیفری جدید چه میباشد؟ پاسخ داده میشود.

2.    ضابط دادگستری در لغت وقانون

ضابطین دادگستری« واژهای ترکیبی است از دو واژه »ضابط« و »دادگستری« و همانند اغلب مفاهیم حقوقی دارای دو معنای لغوی و اصطلاحی است؛ البته معنای اصطلاحی و قانونی آن نزدیک به معنای لغوی آن است. اصطلاح ضابط دادگستری از دو لغت »ضابط« و »دادگستری« تشکیل شده است. ضابط در لغت به معنای فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگاهدارنده چیزی، میباشد» .1دادگستری« نیز در لغت به معنای اجرای عدالت است2 به لحاظ اصطلاحی و در ارتباط با آیین دادرسی کیفری نیز، ضابطان، مأموران تحت نظارت مقامات قضاییاند که وظایف کشف جرم، یافتن متهم و دستگیری او و اجرای دستورات قضایی شامل جمع آوری دلایل، ابلاغ اوراق قضایی - اخطاریه، احضار، دادنامه و ... - و اجرای احکام کیفری را بر عهده دارند.

3.    انواع ضابطین

بدون شک، نیروی انسانی یکی از عوامل مهم در پیشبرد اهداف هر سازمان میباشد. نیروی انتظامی از این قاعده مستثنی نیست. نیروی انتظامی طبق نص صریح قانون ضابط عام دادگستری محسوب میشود. تأمین امنییت واستقرار عدالت وتضمین حقوق آزادیهای فردی نیازمند این است که مجری قانون توسط قانون دقاًی تعیین ومعرفی شود لذا در قانون جدید این فاکتورها در نظر گرفته شده است ضابطین دادگستری در انجام وظایف خود دارای اختیاراتی هستند که میتوانند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان گردد به همین دلیل ضروری است که افرادی که ضابط محسوب میشوند و این اختیارات را دارند بهموجب قانون مشخص شوند. با نگاهی به موقعیت و مسئولیت اشخاصی که بهعنوان ضابط معرفی شدهاند، میتوان گفت که ضابطین دادگستری بر دو دستهاند یک دسته ضابط عام هستند و دسته دیگر ضابط خاص محسوب میشوند.

ضابطین عام: منظور از »ضابطین عام«، مامورینی هستند که صلاحیت اقدام درباره کلیه جرائم را دارند اعم از آنکه این جرائم وقوع یافته به طور مشهود یا غیر مشهود باشد.3 با این حساب اصل بر صلاحیت انها است عدم صلاحیت، استثناست4؛ استثنایی که فقط بهموجب قانون تعیین میشود.

قانون در تعریف ضابطین ساکت است اما دکتر اخوندی در این زمینه بیان میکند ضابطین عام افرادی هستند که صلاحییت اقدام در باره کلیه جرائم را دارند مگر آنچه قانون منع کرده است اما ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به این مسئله پاسخ داده و ضابطان عام را »شامل فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران« دانسته است وسربازان وظیفه را از ضابطین خارج نموده است. اما تحت نظارت ضابطان انجام وظیفه مینمایند مسولیت اقذامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است.

ضابطان دادگستری باید آموزشهای لازم را در این خصوص بگذرانند لذا قانون باپیش بینی این موضوع قلمرو ضابطان عام را به کارکنان آموزش دیده نیروی انتظامی محدود کرده است. وایرادی که در قانون قدیم وجود داشت برطرف گردیده است.

مطابق بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369/4/27، اهم وظایفی که نیروی انتظامی بهعنوان ضابط قوه قضائیه دارد عبارتاند از: مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق، مبارزه با منکرات و فساد، پیشگیری از وقوع جرائم، کشف جرائم، بازرسی و تحقیق، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمان و بزهکاران و جلوگیری از فرار و مخفی شدن آنان، اجرا و ابلاغ احکام قضائی.

ضابطین خاص: یکی از مزایای قانون جدید این است که بر خلاف ق.آ.د ک 1378 ضابطان خاص از ضابطان عام بهصورت مشخص تفکیک شده چیزی که پیشتر فقط در کتب حقوقدانان مختلف آورده شده بود. اما ضابطین خاص ضابطینیهستند که منحصراً در موارد خاص اختیار اقدام بهعنوان ضابط دارند. ضابطین خاص، ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت آنان محدود به جرائمی خاص یا شرایطی معین است

این ضابطین از کلیه اختیارات ضابطین دادگستری برخوردار نیستند و فقط از لحاظ انجام وظایف خاص یا در زمان معین ضابط دادگستری محسوب میشوند و به عبارتی مأمورینی هستند که دارای قدرت عام ضابطیت نیستند اما به اعتبار شغل و وظیفه خاصی دارند ضابط محسوب میشوند.

طبق بند - ب - از ماده 29 قانون جدید، در بیان ضابطان خاص دادگستری چنین آورده است: »ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که بهموجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند: از قبیل روسا، معاونین و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین نیروهای مسلح در مواردی که بهموجب قانون، تمام با برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود. ضابط محسوب میشوند

چنانکه ملاحظه میکنیم قانون مذکور، کلیه مأموریتی که بهموجب قانون خاص، ضابط قضایی شناخته شدهاند را در حدود وظایف محوله بهعنوان ضابط خاص محسوب داشته است. در مورد ضابطین خاص در قانون جدید برخلاف قانون رویه اتخاذی در ق.ا.د.ک 1378 به احصاء ضابطین نپرداخته و با ارائه تعریف و ذکر چند مثال تعیین ضابطین خاص را بر عهده قوانین خاص گذاشته است همچنین به کار رفتن عبارت »از قبیل« در ادامه ماده هم نشان دهنده آن است که مواردی که مقنن در ادامه آورده است از باب تمثیل است نه حصر.

4.    نوآوریهای قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید

قانون جدید دارای نوآوری های متعددی است که در زیر سعی میشود به مهمترین آنها اشاره شود:

-کارت ویژه ضابطین دادگستری: در قانون قدیم تمام افرادی که در ماده 15 ضابط شناخته بود وظایف ضابطین را بر عهده آنها میگذاشت اما در قانون جدید در ماده 30 احراز سمت ضابط بودن را منوط به گذراندن دورههای آموزشی خاص و تحصیل کارت ویژه کرده است. ماده 30 قانون جدید در این رابطه آورده است:

»احراز عنوان ضابط دادگستری، منوط به فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دورههای آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیلکارت ِ ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است« تبصره یک از همین ماده، دادستان را مکلف کرده است که بهطور مستمر دورههای آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

-پلیس ویژه اطفال: در قانون قدیم تحقیقات از اطفال بر عهده قضات بود اما اغلب اوقات به علت مشغله کاری آنها تحقیقات را به ضابطین ارجاع میدادند لذا برای برطرف کردن این موضوع قانونگذار دست به ابتکاری جدید زد. از دیگر نوآوریهای قانون جدید، در نظر گرفتن ضابطین ویژه در مورد تحقیق از افراد خاص است. ازآنجاییکه اطفال و نوجوانان از آسیبپذیرترین گروه های اجتماعی و درنتیجه نیازمند حمایت ویژه هستند، باید توسط افرادی مورد رسیدگی قرار گیرند که دارای شناخت لازم از ابعاد روحی و روانی ایشان بوده و با حقوق ایشان نیز آشنا باشند تا امنیت اجتماعی و حقوق آنها رعایت شود.

به همین منظور ماده 31 با درک اهمیت این مسئله آورده است: »بهمنظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود...«

-ضابطین ویژه بانوان: در ماده 42 قانون کیفری جدید قانونگذار ضابطین بانوان را پیش بینی نموده که بازجویی و تحقیقات از متهمین زن و اطفال زیر 15 سال را به آنها واگذار کرده است و این یکی از نوآوریهای قانون جدید است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید