بخشی از مقاله
توسعه پایدار با هدف متعادل ساختن نیاز به توسعه در مقابل نیاز به محیط زیست سعی در پاسخ به بنیاديترین حقوق انسانها، یعنی حق بر توسعه در کنار حق داشتن محیط زیست سالم دارد. با جهانی شدن اقتصاد و تمایل کشورها به توسعه، سرمایه گذاري خارجی به یک رقابت مهم براي کشورها بدل گردیده است. بنابراین با تدوین قوانین سرمایهگذاري خارجی، سعی در ایجاد بستري امن براي حضور سرمایه گذاران خارجی، خصوصاً شرکتهاي فراملی نمودند. در این میان عملکرد نامطلوب شرکتهاي فراملی بعنوان بازیگران اصلی نظام سرمایه گذاري خارجی، منجر به آسیب رساندن به حیاتیترین حق انسانها یعنی داشتن محیط زیست سالم گردیده است.
بنابراین با تشکیل کنفرانسهاي متعدد تلاش هایی را براي تدوین معاهداتی به منظور حفاظت از محیط زیست در کنار حمایت از توسعه نمودند، که منجر به شکل گیري مفهوم توسعه پایدارگردید. اما براي تحقق این امر حقوق بین الملل با چالشی مهم، یعنی عدم توانایی در تحمیل تعهدات حقوقی بر شرکتهاي فراملی مواجه گردیده است،که تابعان اصلی حقوق بین الملل محسوب نمیگردند. در سالهاي گذشته فعالیتهایی در این خصوص از جمله تعیین کدهاي رفتاري براي عملکردشرکتهاي فراملی صورت گرفته است. به علاوه نقش یکسانسازي مقررات سرمایهگذاري خارجی نیز میتواند در تحقق این امر موثر باشد. این مقاله ضمن مطالعه ضرورت تعیین کدهاي رفتاري براي شرکتهاي فراملی با هدف امکان تحمیل تعهدات حقوقی بر آنها به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار، تاثیرات یکسان سازي قوانین سرمایهگذاري خارجی را نیز در رسیدن به این امر، مورد بررسی قرارمیدهد.
واژگان کلیدي: سرمایهگذاري خارجی، شرکتهاي فراملی، متحدالشکل سازي مقررات، توسعه پایدار، کدهاي رفتاري.
مقدمه
رشد و توسعه بعنوان یکی از حقوق بنیادین بشر و عاملی براي رفاه و آسایش، همواره دغدغه اصلی دولتها بوده است. برچیده شدن نظام استعماري و نهادینه شدن اصولی چون آزادي، برابري و حق توسعه و همچنین رویاي رسیدن به وضعیت پیشرفت و توسعه یافتگی، کشورها را بر آن داشت تا با فراموشی شیوه هاي سنتی و گرایش به شیوه هاي نوین شیپور توسعه را به صدا درآورند. اما بدون شک رشد و توسعه صرفا با شعار ممکن نبود و به سرمایه نیز نیاز داشت. لذا با باز شدن مرزهاي اقتصادي و آزاد سازي تجاري، سرمایه از اقصی نقاط دنیا به حرکت درآمد و مکانهاي مناسبی را براي کسب منفعت بیشتر جستجو نمود.سرمایه گذاري خارجی3 امروزه حتی از خود تجارت هم مهمتر است. واقعیت آن است که نقش بی بدیل شرکتهاي فراملی که کم کم در دنیاي اقتصاد به بازیگران قدرتمند و تاثیر گذار تبدیل شده اند، این اهمیت را نیز چندین برابر نموده است
.سرمایه گذاري شرکتهاي فراملی در کشورهاي در حال توسعه و یا فقیر نوعی برد براي طرفین سرمایه گذاري محسوب می شود. زیرا از یک سو منجر به رونق اقتصادي کشور میزبان می شود و از سوي دیگر براي شرکت سرمایه گذار، منفعت و سود به ارمغان می آورد. اما این کسب سود و منفعت و پیشرفت اقتصادي گاهی به قیمت زیر پا نهان قواعد و اصولی می گردد که روزي کشورها بر آمره بودن آنها تاکید کردند و حمایت از آن را وظیفه و تعهد خود عنوان نمودند.در این راستا نیز فعالیتهاي بین المللی منجر به شکل گیري مفهوم توسعه پایدار با هدف پیشرفت در کنار حفظ محیط زیست گردید.
امروزه تلاشهاي بسیاري در خصوص کنترل رفتار شرکتهاي فراملی در سطح بین الملل صورت پذیرفته است وحتی شرکتهاي فراملی نیز در این خصوص بصورت داوطلبانه اقدام به اعمال کارهایی نموده اند. بر این مبنا امروزه شیوه هاي نوینی براي قاعده مندي رفتارهاي شرکتهاي فرا ملی در حال اجراست ازجمله یکی از روشهاي موفق در امر رعایت تعهدات حقوق بشر توسط شرکتهاي فراملی تاکید بیشتر بر روي - - گفتگو - - و - - همکاري - - با این شرکتها در امر حفظ تعهدات حقوق بشري و محیط زیستی است. - - Ranta,1990,2اگر چه این شیوه علاوه بر انجام تعهدات بصورت داوطلبانه نوعی تبلیغات براي برند مجري، محسوب می شود و منجر به اعتماد بیشتر می گردد اما همه شرکتها حاضر به انجام این امر نیستند لذا حقوق بین الملل باید راهی براي حل این معضل بصورت جدي و کامل بیابد تا همه شرکتها ملزم به اجراي آن باشند.واقعیت آن است که در این خصوص تعاملی شگرف میان حقوق و تجارت در عرصه بین المللی در حال انجام است .
-1جهانی شدن اقتصاد و رونق سرمایه گذاري خارجی
جهانی شدن از جنبه هاي قدرتمند واقعی سیستم جدید جهان است و نشان دهنده یکی از نیروهاي تأثیرگذار در تعیین مسیر آینده این سیاره است.جهانی شدن بعنوان پدیده جدید عصر ما، از موضوعاتی است که بسیار پیرامون آن سخن گفته شده است و از جهات مختلف به تعریف و تحلیل آن پرداخته شده است اما آنچه در این میان داراي اهمیت است تمرکز بر آثار ناشی از جهانی شدن اقتصاد و تلاش براي قاعده مند نمودن آن است. جهانی شدن اقتصاد داراي مولفه ها نمودهاي متعددي است که از مهمترین آنها می توان به سرمایه گذاري مستقیم خارجی اشاره نمود.سرمایه گذاري مستقیم خارجی بی گمان تاثیرات مهمی بر جهانی شدن اقتصاد داشته است. تحولات اخیر شکل گرفته در دنیا بیانگر آن است موضوع سرمایه گذاري خارجی امروزه بعنوان مهمترین مسئله در اقتصاد حقوق بین الملل می باشد.
بنابراین می توان چنین عنوان نمود که، سرمایه گذاري مستقیم خارجی یک پروژه چند منظوره است که می تواند در بالا بردن ظرفیت تولیدي، اشتغال زایی، ارزآوري، فن آوري، مهارتهاي مدیریتی و نیز گسترش صادرات صنعتی و پیوستن کشور میزبان به اقتصاد جهانی موثر باشد. - کازرونی، 1382، - 96رسیدن به تمامی این مسائل که منتهی به پیشرفت و توسعه و تحقق رفاه اجتماعی می گردد، غایت بسیاري از کشورهاست لذا سرمایه گذاري خارجی ابزار رسیدن به این امر و تحقق آن می باشدو از این رو حائز اهمیت و کانون توجه است.3
منظور از سرمایه گذاري خارجی در این مقاله، سرمایه گذاري مستقیم خارجی است . زیرا در سرمایه گذاري مستقیم خارجی است که سرمایه گذار علاوه بر کنترل سرمایه در اداره آن هم مشارکت دارد و منجر به رشد و توسعه و انتقال فناوري می گردد.برخلاف سرمایه گذاري غیر مستقیم خارجی که عمدتا بر خرید و فروش سهام متمرکز است و هدف از آن صرفا بهره و سود ناشی از فروش سهام می باشد، بعلاوه آنکه سرمایه گذار بر موضوع سرمایه گذاري هیچ کنترل و مدیریتی ندارد.
-1-1سرمایه گذاري خارجی، ضرورتی اجتناب ناپذیر
همانگونه که بیان گردید، یکی از مولفه هاي اصلی جهانی شدن، سرمایه گذاري خارجی می باشد. امروزه رشد و توسعه و اجراي طرح هاي بزرگ اقتصادي نیازمند سرمایه بسیاري است و اغلب کشورها ترجیح می دهند تا این سرمایه از طریق سرمایه گذاران خارجی تامین گردد. بعلاوه سرمایه گذاران خارجی نیز براي کسب منفعت بیشتر به دنبال مکانهایی هستند تا علاوه بر داشتن شرایط مناسب براي سرمایه گذاري، تعهدات کمتري را به لحاظ حقوقی به سرمایه گذاران خارجی تحمیل نماید.
واقعیت آن است که یکی از مهمترین دلایلی که امروزه سرمایه گذاري خارجی را به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل نموده است، مزایا و دستاوردهایی است که از سرازیر شدن سرمایه براي کشور دریافت کننده، ایجاد می گردد. این مزایا علاوه بر تقویت زیر بناهاي اقتصادي، کارآفرینی، تربیت نیروي متخصص، افزایش و ارتقاء سطح تولید و غیره، منجر به انتقال فناوري و تکنولوژي روز به کشور میزبان نیز می گردد.اهمیت سرمایه گذاري خارجی به عنوان معیاري براي سنجش پویایی، رونق و توسعه هر کشور بویژه از منظر کشورهاي نیازمند توسعه، انکار ناپذیر است.استفاده از مکانیسم سرمایه گذاري خارجی از جمله راه کارهاي مؤثر و قوي در این مورد است. - ماندگار، 1384، - 1
-2-1 شرکتهاي فراملی بازیگران اصلی نظام سرمایه گذاري خارجی
این امرکه امروزه بزرگترین میزان سرمایه گذاري خارجی متعلق به شرکتهاي فراملی می باشد، واقعیتی است که همگان بر آن اتفاق نظر دارند و حتی مخالفان توسعه این شرکتها نیز تاثیرات عمیق شرکتهاي فراملی بر اقتصاد بین المللی را پذیرفته اند.در توصیف ماهیت شرکتهاي فراملی باید گفت، شرکتهاي فراملی شرکتهایی هستند که به منظور گسترش فعالیت خود در سراسر جهان و سرمایه گذاري در قطب هاي صنعتی کشور هاي رو به رشد و استفاده از امکانات این قبیل کشورها، در کشورهاي مختلف و متعدد اقدام به تاسیس یک شرکت فرعی- یعنی شرکتی که قسمت اعظم سهامش متعلق به شرکت اصلی است- می نماید. بنابراین در شرکتهاي فراملی با یک شرکت مادر - شرکت اصلی - که تابعیت کشور محل ثبت خود را داراست و چندین شرکت فرعی که این شرکتهاي فرعی نیز هر کدام تابعیت کشور محل ثبت خود را خواهند داشت مواجه هستیم. - ذاکر حسین، 1382، - 109
در واقع در مورد شرکتهاي چند ملیتی ما با وضعیتی مواجه هستیم که یک شرکت در کشور مبداء - موطن - ایجاد می گردد و در کشور میزبان اقدام به سرمایه گذاري می نماید.بدین ترتیب در یک زمان دو شرایط مختلف به لحاظ حقوقی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بر عملکرد این شرکتها حاکم می باشد. اما سرمایه گذاري خارجی که از دستاوردهاي مهم جهانی شدن اقتصاد است از یک سو ضرورتی اجتناب ناپذیر در دنیاي امروز تلقی می گردد و از سوي دیگر بدون قرار گرفتن در یک چارچوب حقوقی نمی تواند تاثیرات مفیدي داشته باشد.
-2 ضرورت قاعده مندي رفتارهاي شرکتهاي فراملی
براي آنکه رفتارهاي شرکتهاي فراملی را بتوان بصورت قاعده مند درآورد ابتدا باید ضرورت این امر مورد بررسی قرار گیرد تا حوزه هایی که از این قاعده مندي سود می برند و یا از عدم آن، متضرر می گردند مشخص شود. این بررسی منجر به آن می گردد تا بتوان براساس ضرورت ها، شکل صحیحی از قاعده مندي را ارائه نمود.
