مقاله تحلیلی بر جایگاه و اهمیت معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با تاکید بر معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری بین ایران و سایر کشورهابا نگرشی بر حقوق شهروندی

word قابل ویرایش
43 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :
به طور کلی مقررات سرمایه گذاری دوجانبه به معنای ایمن سازی محیط قانونی برای سرمایه گذاران خارجی، ایجاد مکانیزم هایی برای حل اختلاف ، تسهیل ورود و خروج منابع مالی میباشد. همچنین معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه سلب مالکیت و تعهدات غیرمستقیم را پوشش میدهد. معاهدات دوجانبه حاصل تراضی طرفین و شامل حقوق و تکالیفی برای طرفین متعاهد و کاربران معاهده هستند که چهارچوب آن ، با توجه به منافع ملی هریک از طرفین از جهتی و ریسک پذیری آن ها نسبت به حفظ و صیانت از اموال عمومی و بیم از تسلط بیگانه بر آن اموال از سوی دیگر، منعقد گردیده است .
به موجب مصوبه مجلس ، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ١٣٨١ جانشین قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، که از سال ١٣٣۴ حاکم بود، گردید. این قانون حوزه فعالیت سرمایه گذاران خارجی را گسترش میدهد و در کنار آن روش های جدید سرمایه گذاری نظیر بیع متقابل یا انواع تامین مالی پروژه ها را به رسمیت میشناسد و آزادسازی بیشتر سازوکارهای ارزی را برای استفاده هرچه بیشتر سرمایه گذارن خارجی مدنظر قرار میدهد. نتایج حاصل از معاهدات دوجانبه دولت ایران با سایر دول در ذیل قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی نشان میدهد؛ شروط مندرج در متن واحده برخی معاهدات صرفا محدودکننده اختیارات دولت ایران است و موجب معافیت تعهد آن در اجرای برخی از مفاد معاهده (در توسل به داوری) نسبت به طرف متعاهد دیگر و یا سرمایه گذار تبعه دولت دیگر نیست . از سوی دیگر، الزام به رعایت اصل ١٣٩ قانون اساسی در زمانی که طرف ایرانی خواهان دعوا بوده ، میتواند موجبات طرح ایراد عدم صلاحیت مرجع داوری از جانب طرف غیرایرانی که خوانده دعواست را فراهم نماید.
واژگان کلیدی: سرمایه گذاری خارجی، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، حقوق مالکیت .
١- مقدمه
در جهان امروز قراردادها و چهارچوب های حقوقی مختلفی برای تجارت و سرمایه گذاری وجود دارد. یکی از پرطرفدارترین چهارچوب ها در این زمینه ، معاهدی دوجانبه سرمایه گذاری است . این معاهدات مقررات و تضمین هایی را برای آن دسته از شرکت های خصوصی فراهم میکند که در پی سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند (برگر و همکاران ، ٢٠١٣). زمانی که یک شرکت و یا یک فرد میخواهد در کشوری دیگر سرمایه گذاری کند همیشه این خطر وجود دارد که سرمایه ها ملی شود و یا به گونه ای مورد مصادره کشور میزبان قرار گیرد. برای حفاظت از این سرمایه گذاران و در راستای حمایت از سرمایه گذاری، بیشتر کشورها معاهده ی دوجانبه سرمایه گذاری به امضا میرسانند (چن و والی ، ٢٠١۵). این معاهدات منطقا باید بخشی از قراردادهای تجاری باشند ولی معمولا در پی یک معاهده ی کلی دوجانبه سرمایه گذاری میان دو کشور به اجرا در می آیند. البته اگر دو کشور با هم توافقنامه ی تجارت آزاد امضا کرده باشند، این توافقنامه جایگزین معاهده ی دوجانبه سرمایه گذاری خواهد شد (دسبورد و ویکارد، ٢٠٠٩).
در سال های پیش از جنگ جهانی دوم مسائل مربوط به سرمایه گذاری و تجارت در ذیل معاهدات مودت ، بازرگانی و دریانوردی جای میگرفت (اگر و میرلو، ٢٠٠٧). اما در نیمه دوم قرن بیستم و با افزایش مراودات تجاری میان کشورها، سرمایه گذاران تلاش کردند تا حقوق و منافع خود را به گونه ای تعریف کنند که در مقابل اقدامات دولتی (همچون ملیکردن شرکت ها و صنایع و یا مصادره یک شرکت ) تضمین های لازم را دریافت کنند. معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با هم تفاوت هایی دارند اما در بیشتر این معاهدات مقرارات و جزئیات مربوط به تجارت خارجی و نیز حقوق کشورها و شرکت های درگیر در معاملات مشخص میشود. به مرور زمان رویه های بین المللی هم برای یک دست کردن توافقنامه ها مشخص شده و مورد پذیرش قرار گرفته است (اگر و فافرمری ، ٢٠٠۴).
سرمایه گذاران دلایل مختلفی برای عقد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری دارند. در واقع بیش از آنکه سرمایه گذاران خواستار تعریف جزئیات سرمایه گذاری باشند، خواستار وجود مکانیزم هایی هستند تا در صورت بروز اختلاف با کشور میزبان ، امکان بهره گیری از مراجعی خارج از آن کشور را داشته باشند (هانگ و کاتول ، ٢٠١٧). با استفاده از معاهده ی دوجانبه سرمایه گذاری اگر یک فرد یا شرکت سرمایه گذاری نسبت به اقدامی شکایت داشته باشد، لازم نیست که به دادگاه های محلی مراجعه کند و میتواند از میانجیگری بین المللی بهره گیرد. حل این اختلافات معمولا در حوزه ی عمل مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری قرار میگیرد (برگر و همکاران ، ٢٠١٣).
گسترش و نهادینه شدن معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خالی از انتقاد نبوده است . پیش از آنکه استفاده از معاهدات دوجانبه مرسوم شود، راه کارهای دیگری برای استرداد امواد ضبط شده در کشور میزبان وجود داشت . در این زمینه میتوان به رویه ای عرفی در قانون بین الملل اشاره کرد که به “قانون هال ” معروف بود. بر اساس این رویه ، جبران خسارت ناشی از ضبط سرمایه ها باید به طور سریع ، کامل و موثر صورت گیرد. بعد از جنگ جهانی دوم ، کشورهای در حال توسعه با قانون هال مخالفت کردند و خواستار آن شدند که در برخورد با سرمایه گذاران استقلال عمل داشته باشند ونحوه ی پرداخت خسارت را خود تعیین کنند. قانون هال در میانه دهه هفتاد میلادی عملا منسوخ شد (نیری ، ٢٠٠٩)؛ سورناراجاه ، ١٣٨٣).
پس از این دوره ، برای مدتی قوانین و توافقنامه های دیگری مورد آزمون قرار گرفت . سرمایه گذارن میخواستند بدانند در سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طور خاص چه حقوقی دارند و از چه تضمین هایی برخوردارند. در این میان ، بسیاری از کشورهای در حال توسعه نمیتوانستند سرمایه گذاران را قانع کنند که دولت هایشان به حقوق سرمایه گذاران احترام خواهند گذاشت و سرمایه هایشان را مصادره نخواهند کرد . در آن سال ها تلاش ها برای رسیدن به توافق های چندجانبه اغلب ناموفق بود (البته توافق جامع اتحادیه عرب در سال ١٩٨٠ برای سرمایه گذاری در جهان عرب موفقیت آمیز بود). معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در چنین فضایی توسعه یافت (اگر و میرلو، ٢٠٠٧). البته هر چند که این معاهدات در پی نارضایتی از قانون هال شکل گرفت ولی نهایتا معاهدات دوجانبه بسیاری از تعهدات قانون هال را به اجرا گذاشت . در واقع نسبت به قانون هال ، بیشتر معاهدات دوجانبه تضمین های بیشتری را برای سرمایه گذارن پیشبینی میکنند، زیرا در میان کشورهای میزبان سرمایه گذاری رقابت وجود دارد و همیشه کشورهای دیگری هستند که آماده اند حقوقی و امتیازات بیشتری به سرمایه گذاران بدهند (نمیری و اسپس ، ٢٠٠۵).
معاهده دوجانبه سرمایه گذاری هر چند بیعیب و نقص نیست ولی شاخص های کلی را برای سرمایه گذاران و دولت ها تعریف میکند و شرایط همگون تری را برای کشورهایی که خواستار سرمایه گذار خارجی هستند فراهم میسازد (اه و همکاران ، ٢٠١١). به طور خلاصه میتوان گفت که این معاهدات دو مشکل پیش روی سرمایه گذاری را تا حد زیادی مرتفع میسازند. معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری چهارچوبی را فراهم میکنند تا کشورها، و به طور خاص کشورهایی که در گذشته به ضبط اموال اقدام کرده اند، سیاست هایی در حمایت از سرمایه گذاری اتخاذ کنند و به جذب سرمایه بپردازند. از سوی دیگر این معاهدات قوانینی را تثبیت میکنند که به تنظیم رقابت میان کشورهای در حال توسعه میانجامد تا نهایتا رقابت میان این کشورها به ضررشان نباشد و حقوق و منافع این کشورها در مقابل سرمایه گذاران خارجی نادیده گرفته نشود (هانگ و کاتول ، ٢٠١٧).
٢- مروری بر تحولات
عقد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری طی زمان رواج بیشتری یافته است . اولین قرارداد ثبت شده از این نوع در سال ١٩۵٩ میان آلمان و پاکستان به امضا رسید. تا سال ١٩٩١ بیش از ۴٠٠ فقره از این معاهدات به امضا رسید و طرف این قراردادها هم بیش از ٩٠ کشور در حال توسعه بودند. بعد از این دوره بود که روند امضاء این معاهدات سرعت بسیار بیشتری گرفت و تا نیمه دهه ٩٠ میلادی، مفاد بیش از ١٠٠٠ معاهده ی دوجانبه سرمایه گذاری مورد توافق قرار گرفت . بر اساس کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، ایران با ۶١ کشور معاهده ی دوجانبه سرمایه گذاری امضاء کرده و ۴٨ فقره از این توافقنامه ها در حالی اجرایی شدن هستند. تعداد محدودی از این معاهدات پیش از انقلاب به امضا رسیده بود اما به طور خاص در دوره ی دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی بود که ما همکاریهای گسترده تری را در چهارچوب معاهدات دوجانبه شروع کردیم . البته بیشتر این قراردادها در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی به امضاء رسید. هر چند وجود این قراردادها برای سرمایه گذاریهای آینده مفید خواهد بود ولی نباید فراموش کرد که صرف توافق ها، جذب سرمایه گذاری را تضمین نخواهد کرد (رز و اشپیگل ، ٢٠١٠).
براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) در ماه مارس ٢٠١۶، از سال ٢٠١٢ تاکنون دست کم ۶٠ کشور اقدام به اصلاح موافقت نامه های مدل (تیپ ) تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خود کرده یا در حال بررسی و اقدام هستند. موافقت نامه های تیپ کشورها معرف رویکرد کلی آنها نسبت به جذب سرمایه گذاری خارجی و نحوه استفاده از این موافقت نامه ها برای هدف مذکور هستند. بررسی روند بازنگری این معاهدات ، مشتمل بر کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته ، حاکی از آن است که تغییرات اساسی محتوایی در مدل های جدید، حول دو محور کلیدی زیر تمرکز دارد:
١- صیانت از حقوق دولت های میزبان در اعمال اختیارات حاکمیتی و تقنینی برای حمایت از منافع عمومی تامین توسعه پایدار.
٢- ایجاد محدودیت نسبت به ارجاع دعاوی (دولت – سرمایه گذار) به داوری بین المللی (توبین و بوش ، ٢٠١٠؛ خرم فرهادی، .(۱۳۸۸
به عبارت دیگر، روندی که امروز در این حوزه شاهد هستیم در جهت دورشدن از مدل «حمایت صرف از سرمایه گذاری خارجی» و نزدیک شدن به مدل متوازن تر «سرمایه گذاری برای توسعه پایدار» است . این تغییر نگاه ، در واقع واکنشی است به تغییر پارادایم سنتی جریان بین المللی سرمایه خارجی (از شمال به جنوب ) و تلاشی است در جهت ایجاد توازن بین منافع سرمایه گذار خارجی و حقوق دولت های میزبان . برزیل مدل جدیدی از موافقت نامه با عنوان همکاری و تسهیل سرمایه گذاری در سال ٢٠١٣ طراحی و در باره کشورهای آنگولا، شیلی، کلمبیا، مالاوی، مکزیک و موزامبیک به کارگرفته است . دو ویژگی برجسته این معاهدات جدید، ایجاد سازوکارهایی برای پیشگیری از اختلاف ، شفاف سازی در خصوص استانداردهای حمایتی و حذف سازوکار حل اختلاف بین دولت – سرمایه گذاری (داوری بین المللی) است . برزیل براساس الگوی قبلی خود با ١۵کشور موافقت نامه امضا کرده بود که هیچ کدام از آنها قدرت اجرایی نیافتند (آنکتاد، ٢٠١٠).
١- هند مدل جدید موافقت نامه سرمایه گذاری خود را اواسط سال ٢٠١۵ به تصویب رساند. ویژگیهای عمده این مدل عبارتند از: حذف شرط کامله الوداد، مستثنیکردن سرمایه گذاری پورتفولیو از تعریف سرمایه گذاری، خارج کردن خریدهای دولتی، مالیات ، یارانه ها و مجوزهای اجباری از شمول این موافقت نامه ها، جایگزین کردن استاندارد رفتار منصفانه و برابر با فهرست معینی از تعهدات دولت مطابق حقوق بین الملل عرفی، شفاف سازی مفهوم سلب مالکیت غیرمستقیم ، درج مقررات ناظر بر لزوم رعایت قوانین دولت میزبان و مسوولیت اجتماعی شرکت ها، الزام مراجعه اولیه سرمایه گذار به مراجع قضایی داخلی قبل از ارجاع دعاوی به داوری بین المللی و احتمال ایجاد یک رکن استیناف برای تجدیدنظر در آرای داوری سرمایه گذاری (بالدوین و تاگلینی ، ٢٠٠٧).
٣- اندونزی درحالی که قصد خود مبنی بر خاتمه ۶١ معاهده دوجانبه سرمایه گذاری قبلی را اعلام و تاکنون در بیش از ٢٠ مورد این تصمیم را عملی کرده است که درحال نهاییسازی مدل جدید موافقت نامه سرمایه گذاری است . ویژگی برجسته این مدل ، شفاف سازی استانداردهای حمایت از سرمایه گذاری به منظور ایجاد توازن بین منافع سرمایه گذار خارجی و منافع دولت میزبان ، ایجاد برخی محدودیت ها درخصوص استاندارد رفتار ملی، تصریح نسبت به عدم تسری شرط کامله الوداد به حوزه حل وفصل اختلاف ، شفاف سازی مفهوم رفتار منصفانه و برابر و مشروط کردن ارجاع اختلاف به داوری بین المللی به رضایت ویژه دولت میزبان .
۴- مصر درحال بررسی و تهیه مدل جدید موافقت نامه سرمایه گذاری است . در پیش نویس این مدل ، اقدامات دولت با اهداف و ماهیت توسعه پایدار از دایره شمول سلب مالکیت غیرمستقیم و داوری دولت – سرمایه گذار، خارج شده ؛ استثنائاتی برای حمایت از محیط زیست ، بهداشت عمومی و استانداردهای کار در نظر گرفته شده ؛ سازوکارهای حل وفصل دوستانه اختلافات (نظیر مذاکره ، میانجیگری و سازش ) ابزارهای اصلی حل وفصل اختلاف در نظر گرفته شده و ارجاع دعاوی به داوری به توافق ویژه بین طرف های اختلاف مشروط شده است .
۵- آفریقای جنوبی از سال ٢٠٠٨ بازبینی سیاست های بین المللی سرمایه گذاری خود را آغاز کرد. نتیجه این بررسی، آغاز تدوین قانون ملی جدید در سال ٢٠١٠ بود که بسیاری از استانداردهای حمایتی در این قانون گنجانده شد. در عوض ، این کشور تصمیم گرفت برخی موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری را خاتمه دهد، با برخی طرف های مقابل مذاکره مجدد کند و موافقت نامه های سرمایه گذاری جدیدی- مگر به دلایل سیاسی و اقتصادی اجتناب ناپذیر- امضا نکند (آلفارو و چن ، .(۲۰۱۲
۶- آلمان درسال ٢٠١۵ گزارشی درخصوص مدل جدید موافقت نامه های خود منتشر کرد که نکات برجسته آن عبارتند از: پیشنهاد تاسیس یک دادگاه سرمایه گذاری دوجانبه برای هر موافقت نامه ، با قضات و قواعد دادرسی از پیش تعیین شده توسط طرفین ؛ عدم اعطای حقوق بیشتر به سرمایه گذاران خارجی در مقایسه با سرمایه گذاران داخلی و شفاف سازی در زمینه مفاهیم سلب مالکیت غیرمستقیم و استاندارد رفتار منصفانه و برابر.
٧- نروژ مدل جدید موافقت نامه سرمایه گذاری خود را در سال ٢٠١۵ برای بررسی و اظهارنظر عموم منتشر کرد. این پیش نویس حاوی تدابیری در زمینه حق دولت برای مقررات گذاری؛ استثنائات عمومی شامل استثنائات منافع امنیتی حیاتی، تدابیر احتیاطی و مالیات ؛ شفاف سازی مفهوم سلب مالکیت غیرمستقیم و تاسیس یک کمیته مشترک با هدف شکلی نیز داشته باشد؟ به عبارت دیگر، آیا به استناد شرط مرقوم ، سرمایه گذار میتواند از مزایا و امتیازات مربوط به شروط حل و فصل اختلافات مندرج در معاهدات دوجانبه ثالث نیز استفاده نماید یا اینکه کارکرد شرط مذکور فقط اعمال به استانداردهای ماهوی حمایت از سرمایه گذاری خارجی است و این شرط در حوزه مسایل حل و فصل اختلافات نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد؟
نظارت بر اجرای موافقت نامه ، حل اختلافات مربوط به تفسیر آن و رفع موانع سرمایه گذاری و اصلاح موافقت نامه در صورت ضرورت است .
٨-آمریکا در سال ٢٠١٢ با استفاده از نظرات کنگره ، بخش خصوصی، انجمن های تجاری، گروه های کارگری، زیست محیطی و دانشگاهیان ، معاهده سرمایه گذاری مدل ٢٠٠۴ خود را اصلاح کرد. در مدل جدید، در ارتباط با مفاهیم رفتار ملی، رفتار منصفانه و برابر، حمایت کامل و امنیت ، سلب مالکیت غیرمستقیم و انتقال وجوه سرمایه گذاری روشنگری و احتمال ایجاد یک سازکار استیناف برای آرای داوری صادره پیش بینی شد.
٩- سوئیس مدل موافقت نامه دوجانبه خود را در سال ٢٠١٢ روز آمد کرده است ، در سال ٢٠١۵ نیز یک کمیته مسوول بررسی و اصلاح برخی مواد این موافقت نامه شد. تمرکز کار این کمیته استانداردهای حمایتی، حق مقررات گذاری دولت و اصلاح فرآیند حل وفصل اختلافات دولت – سرمایه گذار است .
١٠- هلند نیز اخیرا مشغول بررسی و بازنگری در سیاست های بین المللی سرمایه گذاری خود به ویژه در حوزه حل وفصل اختلافات دولت – سرمایه گذار بوده است . از جمله مهم ترین تغییرات موردنظر، خارج کردن شرکت های صوری از حوزه شمول موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری و ایجاد شفافیت در چارچوب حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری مطابق قواعد شفافیت آنسیترال است .
به طور خلاصه ، امروزه به دلیل کثرت دعاوی مطرح شده علیه دولت ها (اعم از توسعه یافته و درحال توسعه ) به موجب این موافقت نامه ها و تعهدات مندرج در آنها – تاکنون قریب به ٧٠٠ دعوی علیه دولت ها در مراجع داوری بین المللی مطرح شده که مبنای بیش از ۶٠ درصد آنها موافقت نامه های مزبور بوده اند- دیگر بحث « باید» یا « نباید» در زمینه اصلاح و تجدیدنظر در موافقت نامه های سرمایه گذاری نیست ، بلکه درخصوص دامنه و چگونگی اعمال این تغییرات بحث میشود (رز و اشپیگل ، .(۲۰۱۰
٣- تاریخچه معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری
در اصل قانون بین المللی در تجارت و سرمایه گذاری بدون مجموعه ای از استراتژیهای تجارت دوستانه و قراردادهای مودت ، بازرگانی و دریانوردی و معادل های اروپاییشان توسعه یافته است .آن ها بخشی از طرح مارشال ایالت متحده بودند که پس از جنگ جهانی دوم به معنای تقویت اقتصاد اروپا بود. معاهدات مودت ، بازرگانی و دریانوردی به سرمایه گذاران خارجی پرطرفدارترین معامله ملی را در کشور های مهمان ارائه میدهد. اما این معاهدات عمدتا بین کشورهای توسعه یافته امضا شده است . ایالت متحده آمریکا نیز برای حفاظت از سرمایه گذاران خارجی از طریق ضمانت های سرمایه گذاری و مقررات قانونی تلاش کرده است . در سال ١٩۵٩ این عمل آمریکا باعث ایجاد شرکت سرمایه گذاری خصوصی بدون مرزی به منظور حفظ سرمایه گذاری بعد از جنگ در اروپا شد و در سال ١٩۵٩ پوشش خود را به سمت کشورهای در حال توسعه گسترش داد. بنابراین کنگره آمریکا اصلاحیه هیکن کوپر را به تصویب رساند که طی آن دولت آمریکا هر گونه کمک به کشورهایی که دارایی یک سرمایه گذار آمریکایی را بدون جبران خسارت مصادره کرده اند را قطع می کند. این اصلاحیه تنها دو بار مورد استفاده قرار گرقت و در راستای هدفش در زمینه تضعیف سرمایه گذاری عمل نکرد. در سال ١٩۶٧، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای ایجاد توافق چندجانبه برای حفظ سرمایه گذاری خارجی تلاش کردند (پیش نویس کنوانسیون جهت حفظ مالکیت خارجی). این پیش نویس حداقل استاندارد حفاظت بین المللی برای سرمایه گذاری خارجی را پیشنهاد داده است . اما کشورهای در حال توسعه عمدتا در آمریکای لاتین با این پیش نویس مخالفت کرده اند. پیش نویسی که به سرمایه گذاری خارجی برای کنترل سرمایه های داخلی تاکید دارد و در پی آن اختلاف هایی که در دادگاه های داخلی حل و فصل میشوند. پس از شکست پیش نویس OECD کشورهای اروپایی و بعدها ایالت متحده آمریکا شروع به بستن توافق نامه سرمایه گذاری دو جانبه با کشورهای در حال توسعه کردند (آلوارز، ٢٠١٠).
۴- معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه : مقررات اساسی
به طور کلی مقررات سرمایه گذاری دو جانبه به معنای ایمن سازی محیط قانونی برای سرمایه گذاران خارجی، ایجاد مکانیزم هایی برای حل اختلاف ، تسهیل ورود و خروج منابع مالی میباشد. همچنین معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه سلب مالکیت و تعهدات غیرمستقیم را پوشش میدهد. در حال حاضر معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه روش های متعارف و برجسته ای هستند، به طوری که سرمایه گذاری در کشورهایی با درآمدکم و متوسط تحت نظر قوانین بین المللی تنظیم شده اند. این معاهدات پاسخی برای ضعف و ابهامات قوانین بین المللی مرسوم هستند. همان طور که از طریق شرکت های بین المللی کشورهای کمترتوسعه یافته به سرمایه گذاریها اعمال می شود. به طور عمده قوانین مرسوم در پاسخ به تجارت و سرمایه گذاری میان کشورهای توسعه یافته رونق یافته است و مناسب شرایط پرخطر و محیط های سازمانی ضعیف نیست (کمیسیون اتحادیه اروپا، ٢٠١۵؛ خرم فرهادی، ١٣٩٠). اکثریت معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه موجود، مقررات پایه بسیار مشابهی دارند همان طور که آن ها در معاهدات به صورت مدل هستند؛ از طریق کشورهای اصلی شرکت های چندملیتی توسعه یافته اند. تفاوت های اصلی در حفاظت یا در عدم حفاظت در نوع خاص سرمایه گذاری میباشد و این که آیا مقررات به محض امضای قرارداد اعمال میشود یا در جایی که باید بودجه سرمایه گذاریشده باشد اعمال میشود؟ تقاضای کشورهای در حال توسعه برای کنترل انواع خاصی از سرمایه گذاریها و منابع باعث محدودیت تثبیت یک قرارداد سرمایه گذاری بین المللی میشود. معمولا معاهدات مودت ، بازرگانی و دریانوردی و معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه پرطرفدارترین معامله ملی را به سرمایه گذاران خارجی در کشور مهمان فراهم کرده است . اگر چه بیشتر معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه شامل مقرراتی است که سرمایه گذاریها را در بخش های خاصی همچون امنیت ملی، ارتباطات مخابراتی و امور مالی جدا میکند. معامله ملی به سرمایه گذاران خارجی این اطمینان را میدهد که آن ها حق ایجاد هرگونه کسب و کاری که دولت میزبان به سرمایه گذاران داخلی داده است را دارند. معاملات ملی از تمام معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه پیروی نمیکند. برخی از محدودیت های معاملاتی “عادلانه و منصفانه ” در نظر گرفته شده است . اگر چه برخی از آن ها نیاز به همه ی سرمایه گذاریهای خارجی دارند تا بدون نیازبه تایید وضعیت داخلی تصدیق شوند. بنابراین مدل معاهده آمریکا همانند بسیاری از معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه حقوق سرمایه گذار را برای انتقال تمام درآمدها به کشور سرمایه گذار ایجاد کرده است (توبین و بوش ، ٢٠١٢).
در طول زمان معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه تکامل یافته است . یکی از مهم ترین تغییرات ، تغییر مقررات قرارداد بود که برخی از اختلافات کشور سرمایه گذار میزبان را از دادگاه های محلی به داوری بین المللی انتقال میدهد. محققان ماده پیش نویس کنوانسیون ١٩۶٧ OECD در مورد حمایت از مالکیت خارجی، بیان میدارد که هیچ یک از اعضاء نباید هیچ گونه اقدامی را که بطور مستقیم و غیرمستقیم ، یک طبعه دیگر را از اموار خود

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 43 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد