بخشی از مقاله
چکيده :
به طور کلي مقررات سرمايه گذاري دوجانبه به معناي ايمن سازي محيط قانوني براي سرمايه گذاران خارجي، ايجاد مکانيزم هايي براي حل اختلاف ، تسهيل ورود و خروج منابع مالي ميباشد. همچنين معاهدات سرمايه گذاري دوجانبه سلب مالکيت و تعهدات غيرمستقيم را پوشش ميدهد. معاهدات دوجانبه حاصل تراضي طرفين و شامل حقوق و تکاليفي براي طرفين متعاهد و کاربران معاهده هستند که چهارچوب آن ، با توجه به منافع ملي هريک از طرفين از جهتي و ريسک پذيري آن ها نسبت به حفظ و صيانت از اموال عمومي و بيم از تسلط بيگانه بر آن اموال از سوي ديگر، منعقد گرديده است .
به موجب مصوبه مجلس ، قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب ١٣٨١ جانشين قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي، که از سال ١٣٣٤ حاکم بود، گرديد. اين قانون حوزه فعاليت سرمايه گذاران خارجي را گسترش ميدهد و در کنار آن روش هاي جديد سرمايه گذاري نظير بيع متقابل يا انواع تامين مالي پروژه ها را به رسميت ميشناسد و آزادسازي بيشتر سازوکارهاي ارزي را براي استفاده هرچه بيشتر سرمايه گذارن خارجي مدنظر قرار ميدهد. نتايج حاصل از معاهدات دوجانبه دولت ايران با ساير دول در ذيل قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي نشان ميدهد؛ شروط مندرج در متن واحده برخي معاهدات صرفا محدودکننده اختيارات دولت ايران است و موجب معافيت تعهد آن در اجراي برخي از مفاد معاهده (در توسل به داوري) نسبت به طرف متعاهد ديگر و يا سرمايه گذار تبعه دولت ديگر نيست . از سوي ديگر، الزام به رعايت اصل ١٣٩ قانون اساسي در زماني که طرف ايراني خواهان دعوا بوده ، ميتواند موجبات طرح ايراد عدم صلاحيت مرجع داوري از جانب طرف غيرايراني که خوانده دعواست را فراهم نمايد.
واژگان کليدي: سرمايه گذاري خارجي، معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري، حقوق مالکيت .
١- مقدمه
در جهان امروز قراردادها و چهارچوب هاي حقوقي مختلفي براي تجارت و سرمايه گذاري وجود دارد. يکي از پرطرفدارترين چهارچوب ها در اين زمينه ، معاهدي دوجانبه سرمايه گذاري است . اين معاهدات مقررات و تضمين هايي را براي آن دسته از شرکت هاي خصوصي فراهم ميکند که در پي سرمايه گذاري مستقيم خارجي هستند (برگر و همکاران ، ٢٠١٣). زماني که يک شرکت و يا يک فرد ميخواهد در کشوري ديگر سرمايه گذاري کند هميشه اين خطر وجود دارد که سرمايه ها ملي شود و يا به گونه اي مورد مصادره کشور ميزبان قرار گيرد. براي حفاظت از اين سرمايه گذاران و در راستاي حمايت از سرمايه گذاري، بيشتر کشورها معاهده ي دوجانبه سرمايه گذاري به امضا ميرسانند (چن و والي ، ٢٠١٥). اين معاهدات منطقا بايد بخشي از قراردادهاي تجاري باشند ولي معمولا در پي يک معاهده ي کلي دوجانبه سرمايه گذاري ميان دو کشور به اجرا در مي آيند. البته اگر دو کشور با هم توافقنامه ي تجارت آزاد امضا کرده باشند، اين توافقنامه جايگزين معاهده ي دوجانبه سرمايه گذاري خواهد شد (دسبورد و ويکارد، ٢٠٠٩).
در سال هاي پيش از جنگ جهاني دوم مسائل مربوط به سرمايه گذاري و تجارت در ذيل معاهدات مودت ، بازرگاني و دريانوردي جاي ميگرفت (اگر و ميرلو، ٢٠٠٧). اما در نيمه دوم قرن بيستم و با افزايش مراودات تجاري ميان کشورها، سرمايه گذاران تلاش کردند تا حقوق و منافع خود را به گونه اي تعريف کنند که در مقابل اقدامات دولتي (همچون مليکردن شرکت ها و صنايع و يا مصادره يک شرکت ) تضمين هاي لازم را دريافت کنند. معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري با هم تفاوت هايي دارند اما در بيشتر اين معاهدات مقرارات و جزئيات مربوط به تجارت خارجي و نيز حقوق کشورها و شرکت هاي درگير در معاملات مشخص ميشود. به مرور زمان رويه هاي بين المللي هم براي يک دست کردن توافقنامه ها مشخص شده و مورد پذيرش قرار گرفته است (اگر و فافرمري ، ٢٠٠٤).
سرمايه گذاران دلايل مختلفي براي عقد معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري دارند. در واقع بيش از آنکه سرمايه گذاران خواستار تعريف جزئيات سرمايه گذاري باشند، خواستار وجود مکانيزم هايي هستند تا در صورت بروز اختلاف با کشور ميزبان ، امکان بهره گيري از مراجعي خارج از آن کشور را داشته باشند (هانگ و کاتول ، ٢٠١٧). با استفاده از معاهده ي دوجانبه سرمايه گذاري اگر يک فرد يا شرکت سرمايه گذاري نسبت به اقدامي شکايت داشته باشد، لازم نيست که به دادگاه هاي محلي مراجعه کند و ميتواند از ميانجيگري بين المللي بهره گيرد. حل اين اختلافات معمولا در حوزه ي عمل مرکز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري قرار ميگيرد (برگر و همکاران ، ٢٠١٣).
گسترش و نهادينه شدن معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري خالي از انتقاد نبوده است . پيش از آنکه استفاده از معاهدات دوجانبه مرسوم شود، راه کارهاي ديگري براي استرداد امواد ضبط شده در کشور ميزبان وجود داشت . در اين زمينه ميتوان به رويه اي عرفي در قانون بين الملل اشاره کرد که به "قانون هال " معروف بود. بر اساس اين رويه ، جبران خسارت ناشي از ضبط سرمايه ها بايد به طور سريع ، کامل و موثر صورت گيرد. بعد از جنگ جهاني دوم ، کشورهاي در حال توسعه با قانون هال مخالفت کردند و خواستار آن شدند که در برخورد با سرمايه گذاران استقلال عمل داشته باشند ونحوه ي پرداخت خسارت را خود تعيين کنند. قانون هال در ميانه دهه هفتاد ميلادي عملا منسوخ شد (نيري ، ٢٠٠٩)؛ سورناراجاه ، ١٣٨٣).
پس از اين دوره ، براي مدتي قوانين و توافقنامه هاي ديگري مورد آزمون قرار گرفت . سرمايه گذارن ميخواستند بدانند در سرمايه گذاري مستقيم خارجي به طور خاص چه حقوقي دارند و از چه تضمين هايي برخوردارند. در اين ميان ، بسياري از کشورهاي در حال توسعه نميتوانستند سرمايه گذاران را قانع کنند که دولت هايشان به حقوق سرمايه گذاران احترام خواهند گذاشت و سرمايه هايشان را مصادره نخواهند کرد . در آن سال ها تلاش ها براي رسيدن به توافق هاي چندجانبه اغلب ناموفق بود (البته توافق جامع اتحاديه عرب در سال ١٩٨٠ براي سرمايه گذاري در جهان عرب موفقيت آميز بود). معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري در چنين فضايي توسعه يافت (اگر و ميرلو، ٢٠٠٧). البته هر چند که اين معاهدات در پي نارضايتي از قانون هال شکل گرفت ولي نهايتا معاهدات دوجانبه بسياري از تعهدات قانون هال را به اجرا گذاشت . در واقع نسبت به قانون هال ، بيشتر معاهدات دوجانبه تضمين هاي بيشتري را براي سرمايه گذارن پيشبيني ميکنند، زيرا در ميان کشورهاي ميزبان سرمايه گذاري رقابت وجود دارد و هميشه کشورهاي ديگري هستند که آماده اند حقوقي و امتيازات بيشتري به سرمايه گذاران بدهند (نميري و اسپس ، ٢٠٠٥).
معاهده دوجانبه سرمايه گذاري هر چند بيعيب و نقص نيست ولي شاخص هاي کلي را براي سرمايه گذاران و دولت ها تعريف ميکند و شرايط همگون تري را براي کشورهايي که خواستار سرمايه گذار خارجي هستند فراهم ميسازد (اه و همکاران ، ٢٠١١). به طور خلاصه ميتوان گفت که اين معاهدات دو مشکل پيش روي سرمايه گذاري را تا حد زيادي مرتفع ميسازند. معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري چهارچوبي را فراهم ميکنند تا کشورها، و به طور خاص کشورهايي که در گذشته به ضبط اموال اقدام کرده اند، سياست هايي در حمايت از سرمايه گذاري اتخاذ کنند و به جذب سرمايه بپردازند. از سوي ديگر اين معاهدات قوانيني را تثبيت ميکنند که به تنظيم رقابت ميان کشورهاي در حال توسعه ميانجامد تا نهايتا رقابت ميان اين کشورها به ضررشان نباشد و حقوق و منافع اين کشورها در مقابل سرمايه گذاران خارجي ناديده گرفته نشود (هانگ و کاتول ، ٢٠١٧).
٢- مروري بر تحولات
عقد معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري طي زمان رواج بيشتري يافته است . اولين قرارداد ثبت شده از اين نوع در سال ١٩٥٩ ميان آلمان و پاکستان به امضا رسيد. تا سال ١٩٩١ بيش از ٤٠٠ فقره از اين معاهدات به امضا رسيد و طرف اين قراردادها هم بيش از ٩٠ کشور در حال توسعه بودند. بعد از اين دوره بود که روند امضاء اين معاهدات سرعت بسيار بيشتري گرفت و تا نيمه دهه ٩٠ ميلادي، مفاد بيش از ١٠٠٠ معاهده ي دوجانبه سرمايه گذاري مورد توافق قرار گرفت . بر اساس کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، ايران با ٦١ کشور معاهده ي دوجانبه سرمايه گذاري امضاء کرده و ٤٨ فقره از اين توافقنامه ها در حالي اجرايي شدن هستند. تعداد محدودي از اين معاهدات پيش از انقلاب به امضا رسيده بود اما به طور خاص در دوره ي دوم رياست جمهوري آقاي رفسنجاني بود که ما همکاريهاي گسترده تري را در چهارچوب معاهدات دوجانبه شروع کرديم . البته بيشتر اين قراردادها در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي به امضاء رسيد. هر چند وجود اين قراردادها براي سرمايه گذاريهاي آينده مفيد خواهد بود ولي نبايد فراموش کرد که صرف توافق ها، جذب سرمايه گذاري را تضمين نخواهد کرد (رز و اشپيگل ، ٢٠١٠).
براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) در ماه مارس ٢٠١٦، از سال ٢٠١٢ تاکنون دست کم ٦٠ کشور اقدام به اصلاح موافقت نامه هاي مدل (تيپ ) تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خود کرده يا در حال بررسي و اقدام هستند. موافقت نامه هاي تيپ کشورها معرف رويکرد کلي آنها نسبت به جذب سرمايه گذاري خارجي و نحوه استفاده از اين موافقت نامه ها براي هدف مذکور هستند. بررسي روند بازنگري اين معاهدات ، مشتمل بر کشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته ، حاکي از آن است که تغييرات اساسي محتوايي در مدل هاي جديد، حول دو محور کليدي زير تمرکز دارد:
١- صيانت از حقوق دولت هاي ميزبان در اعمال اختيارات حاکميتي و تقنيني براي حمايت از منافع عمومي تامين توسعه پايدار.
٢- ايجاد محدوديت نسبت به ارجاع دعاوي (دولت - سرمايه گذار) به داوري بين المللي (توبين و بوش ، ٢٠١٠؛ خرم فرهادي، .(1388
به عبارت ديگر، روندي که امروز در اين حوزه شاهد هستيم در جهت دورشدن از مدل «حمايت صرف از سرمايه گذاري خارجي» و نزديک شدن به مدل متوازن تر «سرمايه گذاري براي توسعه پايدار» است . اين تغيير نگاه ، در واقع واکنشي است به تغيير پارادايم سنتي جريان بين المللي سرمايه خارجي (از شمال به جنوب ) و تلاشي است در جهت ايجاد توازن بين منافع سرمايه گذار خارجي و حقوق دولت هاي ميزبان . برزيل مدل جديدي از موافقت نامه با عنوان همکاري و تسهيل سرمايه گذاري در سال ٢٠١٣ طراحي و در باره کشورهاي آنگولا، شيلي، کلمبيا، مالاوي، مکزيک و موزامبيک به کارگرفته است . دو ويژگي برجسته اين معاهدات جديد، ايجاد سازوکارهايي براي پيشگيري از اختلاف ، شفاف سازي در خصوص استانداردهاي حمايتي و حذف سازوکار حل اختلاف بين دولت - سرمايه گذاري (داوري بين المللي) است . برزيل براساس الگوي قبلي خود با ١٥کشور موافقت نامه امضا کرده بود که هيچ کدام از آنها قدرت اجرايي نيافتند (آنکتاد، ٢٠١٠).
١- هند مدل جديد موافقت نامه سرمايه گذاري خود را اواسط سال ٢٠١٥ به تصويب رساند. ويژگيهاي عمده اين مدل عبارتند از: حذف شرط کامله الوداد، مستثنيکردن سرمايه گذاري پورتفوليو از تعريف سرمايه گذاري، خارج کردن خريدهاي دولتي، ماليات ، يارانه ها و مجوزهاي اجباري از شمول اين موافقت نامه ها، جايگزين کردن استاندارد رفتار منصفانه و برابر با فهرست معيني از تعهدات دولت مطابق حقوق بين الملل عرفي، شفاف سازي مفهوم سلب مالکيت غيرمستقيم ، درج مقررات ناظر بر لزوم رعايت قوانين دولت ميزبان و مسووليت اجتماعي شرکت ها، الزام مراجعه اوليه سرمايه گذار به مراجع قضايي داخلي قبل از ارجاع دعاوي به داوري بين المللي و احتمال ايجاد يک رکن استيناف براي تجديدنظر در آراي داوري سرمايه گذاري (بالدوين و تاگليني ، ٢٠٠٧).
٣- اندونزي درحالي که قصد خود مبني بر خاتمه ٦١ معاهده دوجانبه سرمايه گذاري قبلي را اعلام و تاکنون در بيش از ٢٠ مورد اين تصميم را عملي کرده است که درحال نهاييسازي مدل جديد موافقت نامه سرمايه گذاري است . ويژگي برجسته اين مدل ، شفاف سازي استانداردهاي حمايت از سرمايه گذاري به منظور ايجاد توازن بين منافع سرمايه گذار خارجي و منافع دولت ميزبان ، ايجاد برخي محدوديت ها درخصوص استاندارد رفتار ملي، تصريح نسبت به عدم تسري شرط کامله الوداد به حوزه حل وفصل اختلاف ، شفاف سازي مفهوم رفتار منصفانه و برابر و مشروط کردن ارجاع اختلاف به داوري بين المللي به رضايت ويژه دولت ميزبان .
٤- مصر درحال بررسي و تهيه مدل جديد موافقت نامه سرمايه گذاري است . در پيش نويس اين مدل ، اقدامات دولت با اهداف و ماهيت توسعه پايدار از دايره شمول سلب مالکيت غيرمستقيم و داوري دولت - سرمايه گذار، خارج شده ؛ استثنائاتي براي حمايت از محيط زيست ، بهداشت عمومي و استانداردهاي کار در نظر گرفته شده ؛ سازوکارهاي حل وفصل دوستانه اختلافات (نظير مذاکره ، ميانجيگري و سازش ) ابزارهاي اصلي حل وفصل اختلاف در نظر گرفته شده و ارجاع دعاوي به داوري به توافق ويژه بين طرف هاي اختلاف مشروط شده است .
٥- آفريقاي جنوبي از سال ٢٠٠٨ بازبيني سياست هاي بين المللي سرمايه گذاري خود را آغاز کرد. نتيجه اين بررسي، آغاز تدوين قانون ملي جديد در سال ٢٠١٠ بود که بسياري از استانداردهاي حمايتي در اين قانون گنجانده شد. در عوض ، اين کشور تصميم گرفت برخي موافقت نامه هاي دوجانبه سرمايه گذاري را خاتمه دهد، با برخي طرف هاي مقابل مذاکره مجدد کند و موافقت نامه هاي سرمايه گذاري جديدي- مگر به دلايل سياسي و اقتصادي اجتناب ناپذير- امضا نکند (آلفارو و چن ، .(2012
٦- آلمان درسال ٢٠١٥ گزارشي درخصوص مدل جديد موافقت نامه هاي خود منتشر کرد که نکات برجسته آن عبارتند از: پيشنهاد تاسيس يک دادگاه سرمايه گذاري دوجانبه براي هر موافقت نامه ، با قضات و قواعد دادرسي از پيش تعيين شده توسط طرفين ؛ عدم اعطاي حقوق بيشتر به سرمايه گذاران خارجي در مقايسه با سرمايه گذاران داخلي و شفاف سازي در زمينه مفاهيم سلب مالکيت غيرمستقيم و استاندارد رفتار منصفانه و برابر.
٧- نروژ مدل جديد موافقت نامه سرمايه گذاري خود را در سال ٢٠١٥ براي بررسي و اظهارنظر عموم منتشر کرد. اين پيش نويس حاوي تدابيري در زمينه حق دولت براي مقررات گذاري؛ استثنائات عمومي شامل استثنائات منافع امنيتي حياتي، تدابير احتياطي و ماليات ؛ شفاف سازي مفهوم سلب مالکيت غيرمستقيم و تاسيس يک کميته مشترک با هدف شکلي نيز داشته باشد؟ به عبارت ديگر، آيا به استناد شرط مرقوم ، سرمايه گذار ميتواند از مزايا و امتيازات مربوط به شروط حل و فصل اختلافات مندرج در معاهدات دوجانبه ثالث نيز استفاده نمايد يا اينکه کارکرد شرط مذکور فقط اعمال به استانداردهاي ماهوي حمايت از سرمايه گذاري خارجي است و اين شرط در حوزه مسايل حل و فصل اختلافات نمي تواند مورد استفاده قرار گيرد؟
نظارت بر اجراي موافقت نامه ، حل اختلافات مربوط به تفسير آن و رفع موانع سرمايه گذاري و اصلاح موافقت نامه در صورت ضرورت است .
٨-آمريکا در سال ٢٠١٢ با استفاده از نظرات کنگره ، بخش خصوصي، انجمن هاي تجاري، گروه هاي کارگري، زيست محيطي و دانشگاهيان ، معاهده سرمايه گذاري مدل ٢٠٠٤ خود را اصلاح کرد. در مدل جديد، در ارتباط با مفاهيم رفتار ملي، رفتار منصفانه و برابر، حمايت کامل و امنيت ، سلب مالکيت غيرمستقيم و انتقال وجوه سرمايه گذاري روشنگري و احتمال ايجاد يک سازکار استيناف براي آراي داوري صادره پيش بيني شد.
٩- سوئيس مدل موافقت نامه دوجانبه خود را در سال ٢٠١٢ روز آمد کرده است ، در سال ٢٠١٥ نيز يک کميته مسوول بررسي و اصلاح برخي مواد اين موافقت نامه شد. تمرکز کار اين کميته استانداردهاي حمايتي، حق مقررات گذاري دولت و اصلاح فرآيند حل وفصل اختلافات دولت - سرمايه گذار است .
١٠- هلند نيز اخيرا مشغول بررسي و بازنگري در سياست هاي بين المللي سرمايه گذاري خود به ويژه در حوزه حل وفصل اختلافات دولت - سرمايه گذار بوده است . از جمله مهم ترين تغييرات موردنظر، خارج کردن شرکت هاي صوري از حوزه شمول موافقت نامه هاي دوجانبه سرمايه گذاري و ايجاد شفافيت در چارچوب حل وفصل اختلافات سرمايه گذاري مطابق قواعد شفافيت آنسيترال است .
به طور خلاصه ، امروزه به دليل کثرت دعاوي مطرح شده عليه دولت ها (اعم از توسعه يافته و درحال توسعه ) به موجب اين موافقت نامه ها و تعهدات مندرج در آنها - تاکنون قريب به ٧٠٠ دعوي عليه دولت ها در مراجع داوري بين المللي مطرح شده که مبناي بيش از ٦٠ درصد آنها موافقت نامه هاي مزبور بوده اند- ديگر بحث « بايد» يا « نبايد» در زمينه اصلاح و تجديدنظر در موافقت نامه هاي سرمايه گذاري نيست ، بلکه درخصوص دامنه و چگونگي اعمال اين تغييرات بحث ميشود (رز و اشپيگل ، .(2010
٣- تاريخچه معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري
در اصل قانون بين المللي در تجارت و سرمايه گذاري بدون مجموعه اي از استراتژيهاي تجارت دوستانه و قراردادهاي مودت ، بازرگاني و دريانوردي و معادل هاي اروپاييشان توسعه يافته است .آن ها بخشي از طرح مارشال ايالت متحده بودند که پس از جنگ جهاني دوم به معناي تقويت اقتصاد اروپا بود. معاهدات مودت ، بازرگاني و دريانوردي به سرمايه گذاران خارجي پرطرفدارترين معامله ملي را در کشور هاي مهمان ارائه ميدهد. اما اين معاهدات عمدتا بين کشورهاي توسعه يافته امضا شده است . ايالت متحده آمريکا نيز براي حفاظت از سرمايه گذاران خارجي از طريق ضمانت هاي سرمايه گذاري و مقررات قانوني تلاش کرده است . در سال ١٩٥٩ اين عمل آمريکا باعث ايجاد شرکت سرمايه گذاري خصوصي بدون مرزي به منظور حفظ سرمايه گذاري بعد از جنگ در اروپا شد و در سال ١٩٥٩ پوشش خود را به سمت کشورهاي در حال توسعه گسترش داد. بنابراين کنگره آمريکا اصلاحيه هيکن کوپر را به تصويب رساند که طي آن دولت آمريکا هر گونه کمک به کشورهايي که دارايي يک سرمايه گذار آمريکايي را بدون جبران خسارت مصادره کرده اند را قطع مي کند. اين اصلاحيه تنها دو بار مورد استفاده قرار گرقت و در راستاي هدفش در زمينه تضعيف سرمايه گذاري عمل نکرد. در سال ١٩٦٧، سازمان همکاري و توسعه اقتصادي براي ايجاد توافق چندجانبه براي حفظ سرمايه گذاري خارجي تلاش کردند (پيش نويس کنوانسيون جهت حفظ مالکيت خارجي). اين پيش نويس حداقل استاندارد حفاظت بين المللي براي سرمايه گذاري خارجي را پيشنهاد داده است . اما کشورهاي در حال توسعه عمدتا در آمريکاي لاتين با اين پيش نويس مخالفت کرده اند. پيش نويسي که به سرمايه گذاري خارجي براي کنترل سرمايه هاي داخلي تاکيد دارد و در پي آن اختلاف هايي که در دادگاه هاي داخلي حل و فصل ميشوند. پس از شکست پيش نويس OECD کشورهاي اروپايي و بعدها ايالت متحده آمريکا شروع به بستن توافق نامه سرمايه گذاري دو جانبه با کشورهاي در حال توسعه کردند (آلوارز، ٢٠١٠).
٤- معاهدات سرمايه گذاري دو جانبه : مقررات اساسي
به طور کلي مقررات سرمايه گذاري دو جانبه به معناي ايمن سازي محيط قانوني براي سرمايه گذاران خارجي، ايجاد مکانيزم هايي براي حل اختلاف ، تسهيل ورود و خروج منابع مالي ميباشد. همچنين معاهدات سرمايه گذاري دوجانبه سلب مالکيت و تعهدات غيرمستقيم را پوشش ميدهد. در حال حاضر معاهدات سرمايه گذاري دوجانبه روش هاي متعارف و برجسته اي هستند، به طوري که سرمايه گذاري در کشورهايي با درآمدکم و متوسط تحت نظر قوانين بين المللي تنظيم شده اند. اين معاهدات پاسخي براي ضعف و ابهامات قوانين بين المللي مرسوم هستند. همان طور که از طريق شرکت هاي بين المللي کشورهاي کمترتوسعه يافته به سرمايه گذاريها اعمال مي شود. به طور عمده قوانين مرسوم در پاسخ به تجارت و سرمايه گذاري ميان کشورهاي توسعه يافته رونق يافته است و مناسب شرايط پرخطر و محيط هاي سازماني ضعيف نيست (کميسيون اتحاديه اروپا، ٢٠١٥؛ خرم فرهادي، ١٣٩٠). اکثريت معاهدات سرمايه گذاري دو جانبه موجود، مقررات پايه بسيار مشابهي دارند همان طور که آن ها در معاهدات به صورت مدل هستند؛ از طريق کشورهاي اصلي شرکت هاي چندمليتي توسعه يافته اند. تفاوت هاي اصلي در حفاظت يا در عدم حفاظت در نوع خاص سرمايه گذاري ميباشد و اين که آيا مقررات به محض امضاي قرارداد اعمال ميشود يا در جايي که بايد بودجه سرمايه گذاريشده باشد اعمال ميشود؟ تقاضاي کشورهاي در حال توسعه براي کنترل انواع خاصي از سرمايه گذاريها و منابع باعث محدوديت تثبيت يک قرارداد سرمايه گذاري بين المللي ميشود. معمولا معاهدات مودت ، بازرگاني و دريانوردي و معاهدات سرمايه گذاري دوجانبه پرطرفدارترين معامله ملي را به سرمايه گذاران خارجي در کشور مهمان فراهم کرده است . اگر چه بيشتر معاهدات سرمايه گذاري دوجانبه شامل مقرراتي است که سرمايه گذاريها را در بخش هاي خاصي همچون امنيت ملي، ارتباطات مخابراتي و امور مالي جدا ميکند. معامله ملي به سرمايه گذاران خارجي اين اطمينان را ميدهد که آن ها حق ايجاد هرگونه کسب و کاري که دولت ميزبان به سرمايه گذاران داخلي داده است را دارند. معاملات ملي از تمام معاهدات سرمايه گذاري دوجانبه پيروي نميکند. برخي از محدوديت هاي معاملاتي "عادلانه و منصفانه " در نظر گرفته شده است . اگر چه برخي از آن ها نياز به همه ي سرمايه گذاريهاي خارجي دارند تا بدون نيازبه تاييد وضعيت داخلي تصديق شوند. بنابراين مدل معاهده آمريکا همانند بسياري از معاهدات سرمايه گذاري دوجانبه حقوق سرمايه گذار را براي انتقال تمام درآمدها به کشور سرمايه گذار ايجاد کرده است (توبين و بوش ، ٢٠١٢).
در طول زمان معاهدات سرمايه گذاري دوجانبه تکامل يافته است . يکي از مهم ترين تغييرات ، تغيير مقررات قرارداد بود که برخي از اختلافات کشور سرمايه گذار ميزبان را از دادگاه هاي محلي به داوري بين المللي انتقال ميدهد. محققان ماده پيش نويس کنوانسيون ١٩٦٧ OECD در مورد حمايت از مالکيت خارجي، بيان ميدارد که هيچ يک از اعضاء نبايد هيچ گونه اقدامي را که بطور مستقيم و غيرمستقيم ، يک طبعه ديگر را از اموار خود
