بخشی از مقاله
چکیده:
حقوق در زندگی بشر نقش بسیار مهم و حیاتی ایفاء مینماید. اگر اقتصاد راه بشر برای رسیدن به اهداف مادی خود باشد حقوق تضمین و ضامنی برای این نیل بشر خواهد بود. حقوق بر اعمال انسان حکومت میکند و علاوه بر مشخص نمودن مسیر این جریانات، انحرافات بشر را از مسیری که غبطه شخص و مصلحت همگان در آن وجود دارد کنترل میکند. به همین جهت مردم نمیتوانند قواعد و مقررات حقوقی را در رسیدن به اهداف اقتصادی خود نادیده بگیرند و ناچارند در مسیر صحیحی که علم حقوق آن را منطبق با قواعد خود میداند گام بردارند. بنابراین حقوق همواره در کنار اقتصاد بوده و در اصل همعرض با اقتصاد به حیات خود در زندگی بشر ادامه میداد.
به همین علت تا سالیان دراز، تقابل و نقطه تلاقی حقوق و اقتصاد، جای خاصی در اذهان مردم نداشت، و بشر در عین اینکه اهداف اقتصادی خود را دنبال میکرد سعی داشت مقررات و قواعد حقوقی را نیز رعایت نماید. اما زمانی که علم رشد فزایندهای در زندگی بشر پیدا نمود، در روابط، پیچیدگی خاصی ایجاد گردید، دیگر آن نگرشهای ساده و سنتی قادر نبوده به کنترل اوضاع بپردازد. در جامعه معاصر و امروزی، تعاملات تجاری و اقتصادی بشر پیچیدگی صدچندانی نسبت به گذشته داشته؛ چند وجهی شدن معاملات، ظهور کالاها و نیازهای جدید، گسترش روابط به عرصه بینالملل، مرزبندی خاص کشورها و مسائل بیشمار بهوجود آمده، همگی موجب ایجاد مفاهیم و تأسیس ماهیتهای خاصی شده است.
واژگان کلیدی: حقوق، پیشرفت، اقتصاد، پیشرفت اقتصاد، حقوق و اقتصاد.
.1 مقدمه
نظام اقتصادی هر کشوری را میتوان مهمترین بنیان اقتصادی جامعه دانست که میتواند بر مولفههای مختلف از جمله وضعیت معیشت، رشد و پیشرفت جامعه اثرگذار باشد. نظام اقتصادی هم تاثیرگذار بر نظامهای دیگر از جمله نظام سیاسی، نظام اداری، نظام آموزشی و... است و هم تاثیرپذیر؛ مثلا نظام حقوق و دستمزدی که مبتنی بر سطح آموزش و تحصیلات نباشد، میتواند به گرایش بیشتر افراد نخبه به بازار بدون آموزش کافی بینجامد؛ نخبگان کشور را که موتورهای توسعه کشور هستند به مهاجرت ترغیب کند، یا میتواند نسبت دانشجویان دختر به پسر را در دانشگاههای کشورهای درحال توسعه تغییر دهد - دادگر، . - 1384 جایگاه حقوق در پیشرفت اقتصاد، عبارت مبهمی است که به دلیل فراوانی کاربرد، روشن به نظر می آید.
به عبارت دیگر به نظر می رسد تمامی کسانی که این عبارت را به کار می برند از محتوای آن آگاهی کافی دارند و آن را در جای درست خود به کار می برند، ولی در واقع سوء برداشت های مهمی در این خصوص وجود دارد. این سوء برداشت ها از آنجا ناشی می شود که تبیین مناسبی از معنای عبارت حقوق و اقتصاد صورت نگرفته است. برای مثال، بعضی تصور می کنند که هدف از جایگاه حقوق در پیشرفت اقتصاد، بررسی آثار اقتصادی قوانین است. به باور برخی، هدف از جایگاه حقوق در پیشرفت اقتصاد بررسی آثار حقوق در شکل گیری و پیشرفت نظام اقتصادی است - آقایی طوق، 1392، . - 17 -1 آنچه در این مقاله به بررسی آن پرداخته شده، تبیین و معنا و مفهوم "جایگاه حقوق در پیشرفت اقتصاد" است.
.2 علم اقتصاد
انسان موجودی است نیازمند و دارای خواسته های نامحدود. اما منابع و امکانات که در اختیار دارد، بر خلاف خواسته هایش محدود و کمیاب است. پس انسانها و جوامع ناگریزند تصمیم بگیرند در زمانی معین منابع کمیاب و امکانات محدود خود را برای ارضاء کدامین نیازها و تامین کدامین خواسته های خود به کار گیرند. بعلاوه معمولا انسانها مایلند با استفاده از منابع یعنی نیاز ها و خواسته های بیشتری را تامین نمایند. فهم و مطالعه این تصمیم گیری ها کاری است که علم اقتصاد متکفل آن شده است و بر این اساس موضوع علم اقتصاد رفتار انسانها و جوامع است. البته در اقتصاد رفتارهای اقتصادی جوامع مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
یعنی رفتار آنها در ارتباط با تولید، مصرف، پس اندازه و ثروت مورد بررسی قرار می گیرد. البته مقصود از ثروت مالیت و ارزشمندی کالا ها و خدمات است نه جنبه عینیت اموال و دارای - رضایی دوانی، متوسلی، . - 1387پیشرفت در بُعد اقتصادی، لازمه بقا و شکوفایی یک نظام اجتماعی و سیاسی است. پیشرفت اقتصادی با شاخص های متعددی سنجیده می شود. رشد تولید سرانه در جامعه، نرخ بیکاری، نرخ تورم، توزیع درآمد بین آحاد جامعه، متوسط میزان تحصیلات نیروی کار، دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی، امید به زندگی، میزان تولیدات فرهنگی، تامین زندگی در زمان بازنشستگی و بیکاری از جمله شاخص های پیشرفت اقتصادی است.
در دنیای امروز که ارتباطات، گسترده و سریع شده است، جوامع مختلف از اوضاع همدیگر مطلعند. پیشرفت اقتصادی بیشتر در یک جامعه نسبت به جوامع دیگر نشان از توانمندی بیشتر نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در بهبود وضع مردم آن جامعه دارد، بالا رفتن اعتماد به نفس جامعه و افراد آن می شود، موجب حفظ سرمایه های انسانی و جلوگیری از فرار مغزها و حتی جذب مغزهای خارج از کشور شده و سرمایه های انسانی جامعه را تقویت می کند که خود موجب پیشرفت بیشتر جامعه می شوند. پیشرفت اقتصادی باعث افزایش توان مادی جامعه برای تقویت توان دفاعی، تقویت منابع مادی و انسانی برای پیشرفت فرهنگی و فکری جامعه می شود. موارد بیان شده متذکر این موضوع است که ساختار بزرگ علم اقتصاد در گذر زمان میتواند به گسترش حقوق مردم و حرکت به سمت دولت مردمی کند؛ این دقیقا مسیری است که کشورهای توسعه یافته نیز به آن توجه کردند و آن را در برنامه های بلند مدت خود جای دادن.
.3 رابطه حقوق و اقتصاد
مقصود از حقوق در اینجا قواعد حاکم برروابط اجتماعی است، قواعدی که دارای ضمانت اجرایی بیرونی و دولتی است. رابطه حقوق و اقتصاد از دیرباز مطرح بوده و دوباره آن بحث شده است، این که هر دو از مصالح واحدی استفاده می کنند - یعنی از موضوعات واحدی سخن می گویند - ولی هدف آنها متفاوت است. هدف حقوق خیر مشترک انسان ها از طریق تنظیم حقوق و تکالیف آنها و برقراری عدالت است. در حالی که هدف اقتصاد تامین نیازهای مادی انسان از طریق تولید، توزیع و مصرف است. اقتصاد در پی تحصیل حداکثر منفعت ولی حقوق در پی اجرای عدالت است. در هر دو رشته اموال مورد بحث است.
البته حقوق موضوعات دیگری هم دارد، لیکن بخش عمده حقوق به ویژه حقوق مدنی وحقوق تجارت از اموال بحث می کند ولی هدف آنها یکی نیست و در عین حال رابطه آنها انکار ناپذیر است. مال به لحاظ منفعت اقتصادی آن مورد بحث اقتصاد دانان واقع می شود؛ ولی این منفعت از طریق حقوق یکه شخص نسبت به مال دارد به دست می آید، از یک سو کوشش مشترک انسان ها اموالی را که جنبه اقتصادی دارد تولید می کند و این اموال برای ارضاء نیازهای فردی و جمعی توزیع و مصرف می شوند و از سوی دیگر از طریق حقوقی، اموال در چرخه توزیع قرار می گیرند و براساس قواعد و تکنیک های حقوقی دست به دست می گردند تا سرانجام به وسیله اشخاص که حقی بر آنها دارند مصرف می شوند.
پس حقوق و اقتصاد مکمل یک دیگرند، و به ناچار باهم دیگر رابطه دارند - بابایی، . - 1386 مطالعات اقتصاد دانان نشان می دهد که وجود یک نظام حقوقی کارآمد می تواند برای توسعه و پیشرفت اقتصادی بسیار موثر باشد، به عنوان مثال وجود حقوق مالکیت کافی و شفاف، اجرای حقوق قراردادها و امثال آن رابطه ای مثبت با رشد اقتصادی داشته است. لذا آنها به تاثیر نظام حقوقی بر نظام اقتصادی بذل توجه نموده و این امر آغوش اقتصاد را برای ورود یک سری مفاهیم حقوقی گشوده است. این گسترش دو یعدی - استفاده وسیع تر از اقتصاد برای آزمون کارکرد حقوق و بازشناسی اهمیت حقوق برای تحلیل نظام اقتصادی - ، دو رشته حقوق و اقتصاد را بیش ازپیش به هم نزدیک ساخته است. با وجود این تنها با توسعه و پیشرفت تقسیم کار موقعیت حقوق تضعیف می شود و کم کم بر دامنه حقوق افزوده می گردد - صمدی، رنانی، دلالی اصفهانی، 1389، . - 235 -183
البته نگاه اقتصاد به حقوق، حتی در زندگانی انسانهای دیرین نیز به وضوح دیده میشد و مفاهیمی مانند مالکیت، تحصیل مال، قراردادها و بسیاری دیگر از مفاهیم حقوقی با نگرشهای اقتصادی شکل گرفته است که مجال تفصیل در این مختصر نیست. بهطور کلی چون بسیاری از ابزارهای بشر مانند قراردادها که اغلب برای رسیدن به اهداف اقتصادی است، میبایست از مسیرهای حقوقی عبور نماید، ارتباط و تلاقی این دو همیشه انکارناپذیر بوده است. بهطور کلی همین تلاقی اقتصاد و حقوق که در زندگانی بشر اولیه کمابیش وجود داشته و در زندگی بشر امروز به دلایل گفته شده به اوج خود رسیده است. جایگاه حقوق در پیشرفت اقتصاد آنچه مد نظر ما است تحلیل اقتصادی حقوق است یا تحلیل حقوقی اقتصاد؟ بدیهی است تحلیلی که بر پایه هرکدام از این دو مبنا صورت گیرد موضوع متفاوت و نتیجه خاص خود را خواهد داشت، بنابراین باید نخست مشخص کنیم که میخواهیم حقوق را از دید اقتصادی تحلیل کنیم یا اقتصاد را از دید حقوقی. بطور خلاصه این دو مبنا بررسی میکنیم:
نخست؛ تحلیل اقتصادی حقوق بدین معنا است که ما نتیجه و مطلوبی که از نهادهای حقوقی انتظار داریم بر اساس مطلوب اقتصادی خود خواستار شویم. بدین توضیح که ما آثار حقوقی بار آمده از اعمال خود یا دیگران را بر مبنای ارزشهای مادی قرار داده به گونه ای که استفاده از ابزارهای حقوقی تلاشی باشد برای رسیدن به اهداف اقتصادی. در واقع در تحلیل اقتصادی حقوق آثاری برای اعمال حقوقی درنظر بگیریم که از حیث اقتصادی قابل توجیه باشد.
دوم؛ تحلیل حقوقی اقتصاد بدین معنی است که ما آثار ابزارها و قواعد و روشهای اقتصادی یا حتی استراتژی های اقتصادی را با در نظر گرفتن اصول و قواعد حقوقی تحلیل و تفسیر کنیم. بدین توضیح که باید ببینیم که فلان روش یا ابزار اقتصادی که اشخاص برای نیل به اهداف اقتصادی بکار میگیرند چه آثار حقوقی دارد یا از حیث حقوقی قابل توجیه و یا حتی مجاز است یا خیر؟ بطور مثال فرانشیز در کسب و کار از حیث حقوقی چه آثاری دارد یا چه قواعد حقوقی باید بر این ابزار یا استراتژی حاکم باشد، ضوابط و ضمانت اجراهای مرتبط با این موضوع چیست و ... یا تحلیل اینکه حذف صفر از پول ملی چه آثار حقوقی را در بر دارد و آیا از حیث حقوقی قابل توجیه یا قابل اعمال است یا خیر. این نوع تحلیل را میتوان تحلیل حقوقی اقتصاد نامید - حاجیانی، . - 1386
.4 نتیجهگیری و پیشنهادات
حقوق موفق شده است با تمهید و تجویز راهکارهایی جهت حضور سرمایه و پیشرفت اقتصاد در عرصه کشور، و پیوند برقرارکردن بین منافع معنوی و مادی صاحبان علم، ادب، هنر و فناوری با منافع سرمایه داران و تأمین نظر هر یک از این دو جناح از طریق قواعد قانونی و قراردادی، زمینه را برای رشد و توسعه نظام اقتصادی در سطح وسیع و با هزینهای قابل قبول، مهیا سازد. به طور خلاصه می توان گفت: حقوق و اقتصاد در جایگاه دور رشته علمی از مجموعه علوم انسانی، ریشه های مشترک در روش شناسی و موضوعات دارند.این دو در سال های فراوانی با هم بررسی می شدند، هر دور برای گسترش عدالت می کوشیدند چه در زمینه بازار یا عملکرد دولت و مالیات بندی. به تدریج که اقتصاد علمی شکل گرفت و به جنبه های واقعی و قوانین طبیعی توجه جدی کرد و هست ها و بایدها از هم جدا شدند و بحث های ارزشی و اثباتی تفکیک جدی پیدا کرد - رضایی دوانی، متوسلی، . - 1387 براین اساس چند پیشنهاد مطرح می شود:
-گسترش اقتصاد اسلامی نیازمند بهره گیری کافی از فقه الامی برای تبیین نهادهای حقوقی است. گسترش فقه اقتصادی کمک شایانی به اقتصاد اسلامی خواهد کرد.
-جداسازی کارشناسی و مدیریت اقتصادی از مدیریت سیاسی.
-اگر به اقتصادی که در دانشگاها تدریس می شود نگاه بکنیم هیچ چیز حقوقی نمی بینیم. ولی اگر به اقتصاد به عنوان مکتب اقتصادی نظام اقتصادی نگاه کنیم این دو - حقوق و اقتصاد - را به همدیگر ارتباط میدهد.
