بخشی از مقاله
چکیده
در دنیای معاصر با توجه به گستردگی ارتباطات مابین افراد در سطح جهان و سیر مهاجرت ها و اقامت اقلیت های قومی درسایر ممالک و همچنین اقلیت های خود آن جامعه،ضرورت حمایت هر کشور از اقلیتهای قومی که در هر جامعه ای هستند،امری ضروری به نظر می رسد. از این رو باید خاطر نشان داشت که اقلیت¬های قومی به لحاظ ادیان خاص خود بایستی دارای حقوقی در جامعه مد نظر،در هر کشوری باشند.اما این بدان معنا نیست که اقلیتهای مذهبی نیز دارای محدودیت هایی در آن جامعه نیستند.با تدقیق در اسناد بین المللی متوجه خواهیم شد که جامعه جهانی نیز بارها ازحقوق اقلیت¬های مذهبی سخن به میان آورده است . قانون اساسی و سایر اسناد مرتبط به اقلیتهای مذهبی در یک کشور نشانگر میزان منزلت این گروه از اقلیتها در آن کشور است.از سویی دیگر هر چند تدوین قانون اساسی داخل در صلاحیت انحصاری دولت و مردم آن کشور است اما این امر به معنای مبسوط الید بودن آن در جعل هر گونه قاعده و قانونی نیست. نگارنده با توجه به طرح مبانی و جایگاه آزادی مذهب و اقلیت های مذهبی چه در اسناد حقوق بشری و چه در قوانین داخلی ایران سعی در تحلیل گزارش احمد شهید دارد.
واژگان کلیدی:حقوق اقلیتها،اقلیتهای مذهبی،آزادی مذهب،حقوق بشر
مقدمه
بی تردید آزادی مذهب و حقوق اقلیتهای مذهبی یکی از بنیادیترین حقهای مدنی و سیاسی است و در عین حالیکی از بنیادیترین اعمال حق تعیین سرنوشت است.در حقوق بشر معاصر امروز آزادی مذهب و حقوق اقلیتهایقومی در اسناد حقوق بینالمللی بشر و در نهایت محدودیتهای این آزادی مورد توجه نهادهای بینالمللی قرار گرفته است.تعیین یک عنصر محوری که بتواند وجه جامع تمام مذاهب مختلف در جهان باشد به نظر کار آسانی نیست.حتی اعتقاد به وجودی متعالی به نام خداوند نمیتواند وجه جامع تمام مذاهب باشد.مشروعیت بینالمللی هر دولت منوط به رعایت قواعد آمره و اصول پذیرفته شده در حقوق بینالملل است.عرف بینالمللی نیز که بخشی از حقوق بینالملل راتشکیل میدهد،تکالیف روشنی را از حیث حقوق اقلیتهای مذهبی در نظر گرفته است.
ساز و کارهای بینالمللی در حوزه حقوق بشر اکثرا جنبه توصیهای و نظری دارند.حقوق اقلیت های مذهبی نیز از این امر مستثنی نیستند.در مارس2011 گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر آقای احمد شهید در قسمتی از گزارش خود به مجمع عمومی سازمان مللمتحد به نقض حقوق اقلیتهای مذهبی اشاره داشت.این مقاله درصدد آن است که با واکاوی مبانی حقوقی اقلیتهایمذهبی در حقوق بشر و جایگاه آزادی مذهب و اقلیتهای مذهبی در اسناد بینالمللی و حقوق ایران به تحلیل جامعی از وضعیت حقوقی این اقلیتها بپردازد و تحلیلی از گزارش گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران با توجه به مبانی حقوق بشری و خاستگاه آزادی مذهب در ایران را تبیین نماید.
.1مبانی حقوق اقلیتهای مذهبی در حقوق بشر
وجود گروه اقلیت در یک جامعه سیاسی،همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز در علوم سیاسی،روابط بین الملل و حقوق بوده است.اقلیت ها گروهی هستند که از نظر عددی کمتر از بقیه جامعه کشور بوده و در موقعیت غیر حاکم قراردارند.این اعضا با داشتن تابعیت آن دولت،خصایص مذهبی،قومی یا زبانی متفاوت از دیگر افراد کشور دارند و هر چندبه صورتی ضمنی،نسبت به حفظ فرهنگ،سنتها،مذهب و زبان خودشان احساس همبستگی دارند - عزیزی،1385،ص. - 78اگر دولت حقوق اقلیتها را رعایت کند،امید است که گروه اقلیت نیز وفاداری خود را بهدولت نشان دهد،در نتیجه،تمامیت ارضی کشور حفظ شود؛زیرا ثبات و رفاه عمومی کشور به نفع اقلیتها نیز خواهد بود - - peck,1998,p.45 .
حقوق اقلیت های دینی با استفاده از اصول عام حقوق بشری و اصل عدم تبعیض،افراد متعلق به اقلیتهای دینی را از تمام حقوق انسانی که در قوانین داخلی به آنها اشاره شده است،بهرهمند میسازد؛بدین معنا که برابری افراد جامعه اعم از گروههای اکثریت و اقلیت مورد توجه این رویکرد است.در این قرائت،به مفهوم برابری شکلی اهمیت داده میشود و تلاش بر این است تا برابری قانونی شهروندان کشور،اعم از افراد متعلق به گروههای اقلیت و اکثریت رعایت گردد.در این نگاه،هر نوع تمایز در رفتار میان این دو گروه مغایر اصل برابری شهروندان است . - pentassuglia,2002,p.8 - تحقق برابری اکثریت و اقلیت جز در پرتو تفسیر ماهوی از اصل منع تبعیض تحقق نخواهد یافت،از این رو نظام حمایت از اقلیتها علاوه بر ممنوعیت تبعیض،از گروههای اقلیت در برابر سیاست همسانسازی حمایت میکند - - baglay,1950,p.174
رعایت حقوق اقلیتها و منع تبعیض نسبت به آنها از جمله مسائلی است که به ویژه در سالهای اخیر مورد توجه و حمایت نهادهای بین المللی قرار گرفته است - robert,2008,p.1 - هر چند جهان در چند دهه اخیر شاهد برخورد خصمانه و خشونت بار گروههای مختلف یا پاکسازیهای قومی اقلیتها بوده،تمهیداتی برای رعایت حقوق اقلیتها و تامین همزیستی مسالمت آمیز اقوام مختلفنیز اندیشیده است - - jennifer,2007,p.5 .تعیین یک عنصر محوری که بتواند وجه جامع تمام مذاهب مختلف در جهانباشد،کار آسانی نیست چرا که ممکن است افرادی با وجود دغدغههای معنوی به چنین وجودی به عنوان منشا و مبدا و مرجع هستی اعتقاد نداشته باشند . - smart,1995,p.11 -
با وجود این باید توجه داشت که مفهوم مذهب در حقوق بشرمفهومی موسع تر از مفهوم یاد شده است و آنچه مدلول مطابقی و التزامی اسناد بین المللی حقوق است نباید چیزیبیشتر از بردباری مذهبی باشد،چرا که دغدغه حقوق بشر،به رسمیت شناختن حق افراد بر انتخاب و عمل بر طبق مذهبخود است.در واقع اسناد بین المللی حقوق بشر دغدغه های توجیهی برای واقعیت موجود،یعنی تکثر ادیان ندارند.نگرانی واضعان این اسناد،نگرانی عملی یعنی همانا نابردباری و آزار و اذیت پیروان مذاهب به خاطر انتخاب مذهب خاص بودهاست - . - op.cit.,pp.12-20در یک نگاه استقرایی به مذاهب مختلف میتوان به این نتیجه رسید که مذهب ممکن است ابعاد هفتگانه ذیل را داشته باشد:-1بعد عملی ومناسکی؛-2 1بعد تجربی و عاطفی و هیجانی؛-3 2بعد نقلی یا اسطورهای؛-4 3بعد فلسفی و نظریه ای؛4-5بعد اخلاقی و حقوقی؛-6 5بعد اجتماعی و سازمانی؛7 6 بعد مادی.7
وقتی سخن از مفهوم مذهب در حقوق بشر معاصر به میان میآید،طبیعی است که همه ابعاد فوق مورد توجه قرار گیرد.هچنین اصل منع تبعیض نیز با توجه به مفهوم موسع فوق از مذهب باید مورد توجه قرار گیرد.اما مشکل اصلی بهویژه با توجه به ابعاد هنجاری و اخلاقی مذهب این است که بسیاری از این هنجارها به قالبهای الزامآور دیگری همانند قوانین و مقررات کشوری و یا اخلاق عمومی جامعه تبدیل شده است.و این در حقیقت گونهای تعارض و یا حداقلترجیح مذهب غالب در یک کشور بر دیگر مذهبها است.اولین اقدام مهم سازمان ملل در رابطه با اقلیتها پس از تشکیل،تاسیس کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیتها در کمیسیون حقوق بشر بود که در سال 1999 بهکمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر تبدیل شد.
پس از تشکیل شورای حقوق بشر در سال 2006،ارکان فرعیکمیسیون حقوق بشر،من جمله کمیسیون فوق به کار خود ادامه دادند.در این دوران،در میان معاهدات حقوق بشری،تنها خود ماده به حمایت از اقلیتها توجه دارد،ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از حقوق اقلیت ها به طورسلبی حمایت میکند.8کمیته حقوق بشر،در تفسیر خود از این ماده شرط تابعیت و قدمت اقامت را به عنوان شروط تعلق به یک گروه اقلیت مردود دانست. 9سایر معاهدات و نهادهای وابسته به سازمان ملل نیز،از جمله کمیته رفع تبعیض نژادی،نیز علیرغم احصای عناصر شناخت اقلیتها تعریفی از آن ارائه نمیدهد.
در سال 1992 بیانیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی یا قومی،مذهبی و یا زبانی ملل متحد تصویب شد که فقط ترکیه به آن رای منفی داد.این بیانیه اولین سند صادر شده از سوی سازمان ملل است که به طور خاص به مقوله اقلیتها میپردازد.در سطح منطقهای،در حوزه اروپا،بیش از هر جای دیگر به اقلیت ها پرداخته شده است.در سال 1950،اولین معاهده منطقهای حقوق بشر دراروپا تصویب شد و سه سال بعد به نام کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین لازم الاجرا گردید.10تنهاسند حقوقی که در آن تعریفی منجز از اقلیتها ارائه شده و این تعریف برای متعاهدان آن لازم الاتباع است،طرح اروپای مرکزی برای حمایت از اقلیتها11است.
