بخشی از مقاله
بانکداری و بیمه، چه در حقوق ایران و چه در حقوق بیشتر کشورها ازعمده موسسات تجاری و ارکان مهم فعالیتهای تجاری و اقتصادی محسوب می شود. چنانکه پیدایش بانکداری و بیمه بعنوان قدیمترین صنعت حرفه و تصدی تجاری، موجب تحول عظیمی در توسعه و رونق تجارت شده است که تاثیر این تحول بسته به پیشرفت این موسسات هنوز چه در تجارت داخلی و چه در تجارت بین المللی بقوت خود ادامه دارد. البته بستر این تحول در تجارت را نمی توان صرفا به نقش این موسسات و ساختار اقتصادی آن محدود نمود بلکه مهمتر از این، هر تحول و توسعه در تجارت، بعلاوه این موسسات تجاری، مستلزم بستر قواعد و احکام حقوقی پیشرو می باشد.
قانون تجارت ایران معاملات راجع به عملیات بیمه و هر جزئی از عملیات بانکی را از جمله معاملات تجارتی شمرده است 2/7-9 - ، ق.ت.ا - . مبادی تساوی اراده طرفین و آزادی قراردادها در معاملات که از خصوصیات اساسی قواعد حقوق تجارت می باشد بلحاظ جنبه حقوق خصوصی آن، عامل اساسی توسعه عملیات بیمه و فعالیتهای بانکداری می باشد. البته این عامل، ریشه بستر حقوقی موسسات بیمه و بانکداری و فعالیتهای آنها را تشکیل می دهد ولی با این وجود امروزه، بعلل مختلف همچون ضرورت راهبری فعالیتهای اقتصادی اینگونه موسسات عمده مالی، کنترل ریسکهای متعدد مترتب بر ساختار سازمانی و فعالیتهای آن و همچنین جهت حمایت ازحقوق و منافع اشخاص ثالث، دخالت اراده دولت را به همراه داشته است و در نتیجه جنبه حقوق عمومی قواعد حاکم براین موسسات و فعالیتهای آن را پر رنگ نموده است.
نهادینه شدن قواعد حقوق عمومی و موسسات عمومی نظارت کننده و یا تنظیم کننده در امور بیمه و یا بانکداری و بعلاوه منابع قوانین تجاری متعدد حاکم بر تاسیس، فعالیت، اداره و نظارت این موسسات تجاری، جنبه تجاری و اقتصادی خاصی بر عرصه حقوقی حاکم بر این موسسات بخشیده است که امروزه حقوق بیمه و حقوق یانکداری بعنوان عرصه های عمده حقوق تجارت، دارای ویژگی های منحصر بخود می باشد. در رابطه با نقش حقوق تجارت در توسعه صنعت بیمه و بانکداری، موضوع حقوق تجارت و نقش آن در توسعه بیمه و بانکداری، مفهوم و ساختار حقوقی موسسات بیمه و بانکداری، ویژگیهای معاملات بانکداری و بیمه در حقوق تجارت ایران، عناوین عمده این مقاله را تشکیل خواهد داد.
کلمات کلیدی: حقوق تجارت، بیمه، بانکداری،توسعه اقتصادی، موسسات تجاری
مقدمه
عرصه فعالیتهای تجاری و روابط حقوقی اشخاص و موسسات در آن با قواعد و مقررات حقوق تجارت که منبع اصلی آن را قوانین تجارت تشکیل می دهد، تنظیم می شود. از آنجا که این عرصه از فعالیتها بستر اساسی فعالیتهای اقتصادی ملی و بین المللی را تشکیل می دهد. چنانکه تحدید مرزهای شمول قواعد و مقررات حقوق تجارت ملی از حقوق تجارت بین المللی بسا دشوار می باشد. لذا انسجام بین خصوصیات ملی و بین المللی قواعد و مقررات تجارتی از مهام مهم و در اولیت حقوق تجارت ملی تلقی می شود. فعالیتهای بانکداری و بیمه نیز در بستر حقوق تجارت از این ضرورت مستثنی نمی باشد. بانکداری و بیمه بعلاوه خصوصیت واسطه گری و معامله تجاری، موسسات محوری سرمایه مداری و اتکایی بازارهای اقتصادی و فعالیتهای تجاری محسوب می شود. لذا بانکداری و بیمه بیش از هر موسسه تجاری مد نظر و اهتمام حقوق عمومی قرار گرفته است و دخالت دولت بشکل احکام تنظیمی، تاسیسی، نظارتی و حمایتی را مستلزم نموده است. بدین ترتیب قواعد مقررات راجع به هر یک از بانکداری و بیمه، با جنبه های مختلطی از حقوق خصوصی و حقوق عمومی، شاخه حقوقی متمایزی را بوجود آورده است.
هدف ازاین مقاله، بحث نقش حقوق تجارت در توسعه بانکداری و بیمه می باشد که شناخت ویژگیهای حقوق تجارت، نحوه تنظیم قواعد و مقررات راجع به بانکداری و بیمه در این عرصه از حقوق و بر آمد مفهوم و ساختار حقوقی این موسسات، دربررسی جوانب ایجابی و سلبی این نقش موثر خواهد بود. در این بحث بیشتر به منابع وصفی منابع دکترین و بر برآوردهای استنتاجی موضوع استناد گردیده است. همجنین در ارزیابی کلی فرآیند بحث می توان به این دستاورد اشاره کرد که ناهمگونی مقررات حقوق تجارت ملی کشورمان با حقوق تجارت بین المللی، عدم شمول و عدم کفایت قواعد و مقررات قوانین تجارت موجود هم از لحاظ مفاهیم توصیفی و تاسیسی و هم از لحاظ نظام ساختاری موسسات و معاملات تجاری و همچنین پراکندگی مقررات و قواعد تجاری حاکم بر بانکداری و بیمه در شاخه های متعدد مدونات قانونی از جمله مسائلی است که امنیت و استقرار توسعه این موسسات را حداقل در زمینه حقوقی و اجتماعی را با چالشهای اساسی مواجه خواهد ساخت.
ب- حقوق تجارت و ویژگیهای آن
حقوق تجارت بطور عموم عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتی که با ویژگیهای خاص خود فعالیتهای اقتصادی معین اشخاص خصوصی را تنظیم می نماید.اصطلاح تجارت، از لحاظ اقتصادی، تمامی فعالیتهای تصدی گرائی در تولید مال و خدمات و همچنین واسطه گری بین تولید تا استهلاک این مال و خدمات را در بر می گیرد. ولی شمول صفت تجاری این فعالیتها از لحاظ حقوقی منوط بر ویژگیها و معاییری است که از طرف قانونگذار تعیین می گردد.بدین ترتیب تجارت از لحاظ حقوقی، جوانب معینی از فعالیتهای اقتصادی می باشد که روابط و مفاهیم در سیر تولید، تبادل و استهلاک اموال و ارائه خدمات در ضمن فعالیتهای تجاری تابع قواعد و مقررات حقوق تجارت تنظیم می گردد.1 وجود اصول و مقررات مناسب و فراگیر دامنه تمامی فعالیتهای تجاری و روابط مالی متمرکز اشخاص خصوصی، راهبرد اساسی اهداف و محرک سیاستهای اقتصادی خرد و کلان کشور خواهد بود که الزاما در توسعه اقتصادی امکان نقش اساسی خود را خواهد یافت.2
تفریق فعالیتهای تجاری از فعالیتهای اقتصادی را می توان از لحاظ های متعددی تعیین نمود. از لحاظ هدف، هدف حقوق تجارت حمایت از منافع شخصی اشخاص در ضمن فعالیتهای تجاری می باشد.3 لذا اراده اشخاص در فعالیتها نسبتا آزاد می باشد که بتوانند منافع خود را با آزادانه تنظیم کنند و حقوق حصوصی حاکم بر فعالیتهای آنها نیز تا حدی جنبه آمرانه ندارد. ولی هدف فعالیتهای تابع حقوق اقتصادی از آنجا که منافع عمومی و دولت می باشد، لذا احکام این حقوق بیشتر آمرانه و از آزادی اراده اشخاص خالی می باشد. از لحاظ موضوع، در فعالیتهای تجاری، بتعبیت از قاعده آزادی اراده تعهدات در ماده 10 قانون مدنی، عبارت است از معاملاتی که با اراده آزاد اشخاص انجام می گیرد و دخالت سلطه عمومی دولت در آن مطرح نمی باشد. مانند قراردادهای خصوصی و معاملات مطرح در قانون مدنی. چنانکه آزادی اراده ها در تاسیس معاملات و انجام آن بعنوان اصل حقوقی اشخاص در تعهدات و قراردادها شناخته می شود و محدودیت آزادی اراده ها از طرف حقوق عمومی بعنوان استثناء تلقی می گردد.
4 در حالیکه موضوع فعالیتهای اقتصادی بتبعیت از مقررات حقوق عمومی بیشتر حمایت مستقیم از منافع عمومی و اجتماعی، حفظ نظام و اخلاق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین می باشد.5 از این جمله اتخاذ تدابیر لازم قانونی جهت کاربرد اهداف و سیاستهای دولتی مانند، خصوصی سازی، ملی سازی، یا دولتی نمودن سازمانها، حمایت از حقوق احتماعی و اقتصادی کارگران، مصرف کنندگان و حفاظت از محیط زیست، اتخاذ تدابیر لازم برای امور افتصادی بازار مالی و تاسیس سازمانها و نهادهای نطارت و تنظیم امور متعدد در عرصه های اقتصاد و تجارت.6 ولی به این خصوص باید اشاره کرد که حقوق تجارت با کاربرد وسیعی که در سطح ملی و بین المللی دارد هم با جنبه ملی در اقتصاد کشور، هم با جنبه بین المللی در اقتصاد بین المللی دارای مفاهیم خاص و عام در ضمن حقوق تجاری و اقتصادی دارد. در این رابطه بانکداری و بیمه با تبعیت از منابع حقوقی ملی و فراملی در راستای توسعه اقتصاد داخلی و بین المللی ضرورت یکپارچگی قواعد و مقررات خصوصی بالاخص در حقوق تجارت و حقوق اقتصادی را بهمراه دارد.
ج- مفهوم و ساختار حقوقی بیمه و بانکداری
سازماندهی بیمه و بانکداری بعنوان فعالیتهای تجاری در قانون تجارت ایران تنظیم شده است. تاسیس و فعالیتهای هر یک از این موسسات تجاری با این وجود که تابع قواعد و مقررات عمومی حقوق تجارت می باشد، بلحاظ ویژگیهای حقوقی و تکنیکی خصوصا در رابطه با حمایت از حقوق اشخاص ثالث و نظارت دولت در همه مراحل اعم از تاسیس،مدیریت، تصدی فعالیتهای مربوطه و ورشکستگی تابع قوانین خاصی گردیده است. بنابر این مقررات قوانین خاص راجع به این موسسات تجاری، در اولویت راهبر و ناظر بر نظام تاسیس، مدیریت و فعالیتهای آنها خواهد بود.در موارد عدم وجود مقررات لازم در این قوانین، بطور خودکار مقررات قوانین تجاری قابل اجرا خواهد بود.
هر دو موسسه بیمه و بانکداری برغم اینکه در عرصه های مشابه همچون موسسات مالی، واسطه گرایی و پشتیبانی مالی فعالیت دارند ولی با این وجود نوع خدمات و موضوع امور تجاری آنها با یکدیگر متفاوت می باشد. مفهوم هر دو موسسه حقوقی بیمه وبانکداری، بعنوان موسسات حقوق مالی اشخاص خصوصی در زیر شاخه حقوق تجارت بررسی می گردد. از ویژگیهای این موسسات، جنبه بین المللی بودن آن و تبعیت از مقررات خاص از جمله مقررات صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، اتاق بازرگانی بین المللی ، مقررات اینکوترمز و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی و مقررات انواع معاملات همچون دادوستد، بیمه، حمل و نقل می باشد.7 لذا شناخت مفهوم و ساختار حقوقی این موسسات، عمده تشابه و تفاوت این دو موسسه تجاری را آشکار خواهد نمود.
-1 بیمه گری
بیمه در مفهوم عمومی بیانگر تعاون، همیاری و معاضدت مالی گروهی از اشخاص در اتخاذ تدابیر پیشگیری از ریسک ویا تلافی ضررهای ناشی ازآن می باشد.بیمه بشکل عرف و عادت اولین بار در حوادث تجارت دریایی معمول شده است که امروزه بعنوان موسسه پشتیبان مالی در مقابل ریسکهای متعدد بیمه گذاران، یکی از ارکان مهم تجارت و توسعه آن محسوب می شود. قانونگذار ایران همانند قانونگذاران سایر کشورهای دیگر، سر رشته تصدی فعالیتهای بیمه را در ضمن مفهوم عقدی قرارداده و بدین ترتیب که رابطه حقوقی متصدی خدمات بیمه با مشتریان را عقد بیمه و مقررات قانونی آن تشکیل خواهد داد. بنابر این بیمه در مفهوم حقوقی، رابطه ای است فردی بین ارائه دهنده موسسه بیمه گر و بیمه گذاران که بموجب آن بیمه گر بادریافت حق بیمه معینی از هریک از بیمه گذار و تشکیل اندوخته مالی، جبران و یا پرداخت وجه معینی جهت تلافی ضرر ناشی از ریسک محتمل را متعهد می گردد.
همچنین در قانون بیمه نیز بیمه بعنوان عقدی که به موجب آن یکی از طرفین - بیمه گر - متعهد می شود که در ازاء پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر، درصورت بروز حادثه خسارت وی را جبران و یا وجه معینی را پرداخت نماید.8 گرچه این تعریف قانونی در بیانگری مفهوم بیمه نارسا می باشد و بیمه را فقط در ضمن تعهدات عقدی منحصر نموده است ولی باید دانست که عقدی بودن بیمه فقط نشانگر یکی از محورهای مفهوم بیمه می باشد. ولی مفهوم بیمه راجع به صفت طرفین عقد بیمه، موضوع و اجرای آن از لحاظ حقوقی تابع مبادی اساسی می باشد که می توان این مبادی حاکم بر بیمه را در نقاط ذیل خلاصه نمود.اولا، بیمه گر باید در ساختار تجاری معینی خصوصا در شکل شرکت سهامی و یا تعاونی سازماندهی شود. بعلاوه آن جهت فعالیت در هر رشته از رشته های بیمه باید حائز اجازه از مراجع صلاحیتدار باشددوُماٌ،.ریسک مورد حمایت در بیمه باید حقوقا مشروع و دارای ویژگیهای تکنیکی همچون تجانس ریسکها، احتمال وقوع آن و سایره از طرف مراجع صلاحیتدار شناخته شده باشد.
سوماٌ،ریسک موضوع بیمه باید قابل وقوع بر مال اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی باشد. مشروظ بر اینکه بیمه گذار نسبت به وجود آن ذینفع و یا با وقوع ریسک بر آن متضرر باشد.9چهارماٌ، گرچه عقد بیمه بشکل انفرادی بین بیمه گر و بیمه گذار منعقد می گردد ولی بیمه گر هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ تکنیکی باید برای اجرای بیمه حداقل ریسکهای تعداد قابل ملاحظه ای از بیمه گذاران را تحت پوشش قرار داده باشد. لذا با جمع بندی مبادی اساسی بیمه،می توان مفهوم حقوقی بیمه را بدین ترتیب تعریف نمود: " بیمه، حمایتی است که بنا بر عقد بیمه، بیمه گر در ضمن تعهد حقوقی نسبت به جمعی از بیمه گذاران که در معرض ریسکهای یکسان و یا مشابه قرار گرفته اند با بروز ضرر معینی از منافع مالی حمایت شده درنتیجه وقوع ریسک،جهت تلافی آن وجه معینی را تادیه نماید و یا عینا آنرا جبران نماید.
قواعد و مقررات بیمه در عرصه حقوق خصوصی و بعنوان منبعی از حقوق بیمه را قانون بیمه سال 1316 ایران که اقتباسی از قانون 13 ژوئیه سال 1930 فرانسه است، تشکیل می دهد. با این وجود که این قانون در فرانسه چندین بار دستخوش تغییرات شده ولی در حقوق کشورمان این نظام حقوقی بدون کارآئی هنوز بقوت خود باقی است.10 ساختار اساسی فعالیتهای بیمه را ساختار حقوقی متصدی بیمه - بیمه گر - تشکیل می دهد که در قانون خاصی بنام " قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری" تنظیم و مقرر شده است. در چارچوب احکام این قانون، اعمال نظارت دولت بر فعالیت بیمه در ایران و حمایت حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان بعهده موسسه بیمه مرکزی واگذار شده است.
نحوه تاسیس این موسسه و وظایف آن در این قانون تعیین شده است. از جمله وظایف عمده این موسسه عبارت است از تهیه مقررات قانونی در شکل آیین نامه و مقررات اداری جهت حسن اجرای امر بیمه، انجام بیمه های اتکایی اجباری، ارشاد و هدایت و نظارت بر موسسات بیمه و تنظیم بر امور بیمه اتکایی.در بخش دوم قانون یاد شده مقررات عمومی راجع به ساختار موسسات بیمه گری و فعالیتهای بیمه مقرر گردیده است. با توجه به این مقررات قانونی، فعالیتهای بیمه در ایران منحصراٌ بایداز طرف شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام و حداقل دارای ده سهامدار بوده و با رعایت قانون
