بخشی از مقاله
چکیده
شرکتهای سهامی از جملهی مهمترین قالبهای فعالیت اقتصادی دستهجمعی هستند که در هر مملکتی از جایگاه والایی در برخوردار هستند. از جمله مهمترین مسائل فنی و کاربردی پیرامون شرکتهای سهامی بحث سرمایهی این شرکتهاست. سرمایهی شرکتهای سهامی از بعد حقوقی دارای قواعد و اصولی متعدد است و ما در این مقاله قصد داریم این قواعد و اصول حقوقی را در سیستم حقوقی ایران و انگلیس مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهیم.آنچه که حاصل جستجوهای ما در این مقاله بوده است درک صحیح تفاوتهای سرمایهی شرکتهای سهامی در ایران و انگلیس و ارائهی راهکارهایی جهت بهبود اوضاع حقوقی سرمایه شرکتهای سهامی در ایران بوده است.این مقاله به روش تحلیلی - توصیفی انجام شده است و دادههای آن به روش کتابخانهای گردآوری شدهاند.
واژگان کلیدی:سرمایه، شرکت سهامی خاص، شرکت سهامی عام، شرکت سهامی در ایران، شرکت سهامی در انگلستان.
. مقدمه
برای انجام پروژههای بزرگ عمرانی، صنعتی و کشاورزی وجود شرکتهای تخصصی و سرمایهدار، ضروری است. در شرکتهای سهامی ، مؤسسین یا مدیران با ادارهی شرکت، سرمایهی حاصله را در جریان گردش صحیح اقتصادی قرار میدهند و در اثر این عمل دو منفعت حاصل میگردد، در مرحلهی اول سودی از سرمایه-گذاری یا انجام فعالیتهای عمرانی نصیب سهامدار میشود و در مرحلهی دوم رونق و آبادانی را برای کشور به ارمغان میآورد . شرکت سهامی عام یکی از انواع شرکتهای سرمایه میباشد و مسلم است برای انجام امور مهم از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارجی و تأسیس کارخانجات و ساخت سد و بانکها تشکیل میشود که سرمایهی فردی کفاف آن را نمیدهد.
فکر تأسیس هر شرکت ابتدا از ناحیهی اشخاصی ایجاد میشود که به دلایلی مانند این که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را بهدست بیاورند یا این که میخواهند خبرهگی یا مطالعات اقتصادی را که در موضوع خاصی دارند بهکار گیرند، ارتباط دارد . البته مسلم است این اشخاص با عدهای که هم فکر بوده و یا سرمایهدار هستند ، مشورت خواهند کرد و در صورت موافقت، شروع به تأسیس شرکت سهامی عام خواهند نمود. شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن قسمتی از سرمایهی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین میکنند؛ البته شرکت سهامی عام، در تأمین سرمایه از طریق مراجعه به عموم به دو شیوه اقدام میکند:
1.از طریق ارائه سهام به عامه؛
.2 عرضه و فروش سهام از طریق بازار بورس و یا دیگر بازارهای مالی - فرا بورس، اوراق مشارکت، اوراق قرضه - .
حداقل سرمایهیشرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است که باید تماماً تعهد شود و دست کم 35 درصد آن به حسابی که در بانک افتتاح میشود واریز گردد. هرگاه قسمتی از سرمایه بهصورت آورده غیرنقدی باشد آورده مزبور باید بهطور کامل تسلیم و تقویم شود. ارزیابی آن نیز باید با جلب نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری صورت گیرد. معذلک، تصویب ارزیابی مزبور آنطور که در مورد شرکت سهامی عام مصداق دارد در شرکت سهامی خاص مطرح نیست؛ زیرا در این نوع شرکت تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست. در ماده 82 لایحهی قانون تجارت 1347 ضمن بیان این نکته مقرر شده است: »نمیتوان آوردهی غیرنقدی را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.« این اقدام برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است زیرا ممکن است با توافق شرکاء بر سر ارزیابی آوردهی غیرنقدی، اشخاص ثالث متضرر شوند.
تعهد شرکا به پرداخت سرمایه در شرکت سهامی خاص شکل خاصی ندارد و برخلاف آنچه در مورد شرکت سهامی عام معمول است شرکا نیازندارند مانند پذیرهنویسان شرکت سهامی عام، ورقهی تعهد سهم را امضا کنند. البته تعهد آنها ممکن است بهصورت ورقهی تعهد هم باشد. برای مثال در مواقعی که شرکا از یکدیگر دور هستند و میخواهند شرکت را به سرعت تشکیل دهند، میتوانند برای اخذ تعهد از یکدیگر از این وسیله - ورقهی تعهد - استفاده کنند. با این حال، در حین ثبت شرکت، همهی آنان باید اظهار نامه مشعر بر تعهد کلیهی سهام را امضا کنند، و الا مدارک ثبت شرکت ناقص خواهد بود. با توجه به مطالب مذکور سرمایه یک عامل مهم در شرکت سهامی میباشد که موضوع حفظ و نگهداری آن در راستای حمایت از حقوق طلبکاران و سهامداران شرکت، با توجه به مسئولیت محدود سهامداران آن دارای اهمیت زیادی است .
لذا این موضوع موجب شده اصلی بهعنوان »اصل حفظ و نگهداری سرمایه« در حقوق این شرکتها مطرح شود.بنابراین با توجّه به اهمیّت این موضوع در این مقاله تلاش خواهد شد تا به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که مفهوم و آثار اصل حفظ و نگهداری سرمایه در شرکتهای سهامی چیست؟در خصوص سابقهی این تحقیق با جستجو و دقت نظر در منابع کتابخانهای و پایاننامههای دانشگاهی، در خصوص سرمایهی شرکت سهامی عام بهطور کلی منابعی یافت شد و لیکن ارتباطی بین این منابع و موضوع پژوهش، وجود ندارد چرا که نگارنده در پی آن است که، »اصل حفظ و نگهداری سرمایه« در شرکت سهامی عام در حقوق ایران و انگلستان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.
.2 تعریف سرمایه و انواع آورده در حقوق ایران و انگلستان .1-2 تعریف سرمایه
در لغت سرمایه عبارتست از »پول یا متاعی که آن را اساس کسب و بازرگانی قرار دهند1.« اما در اصطلاح حقوق تجارت سرمایه تنها یک معنی دارد زیرا انواعی دارد. و بر حسب نوع، سرمایه تعریف میشود. برای آنکه بدانیم منظور از تغییر سرمایه کدام نوع سرمایه است لازم است که انواع سرمایه و معنای آن را بازشناسیم. بعد بپردازیم به اینکه سرمایه چگونه ایجاد میشود و شرکت سهامی از چه منابعی تحصیل سرمایه میکند که این خود بحث سهم و سهامدار و ورقهی قرضه و حقوق دارندهی آن را مطرح مینماید.
.2-2 انواع سرمایه
1-2-2 سرمایهی اسمی یا مجاز:
این سرمایه عبارتست از جمع مبالغ اسمی که شرکت مجاز به صدور آن میباشد.2 و به همین جهت آن را سرمایه مجاز گفتهاند. هر شرکت سهامی باید سرمایهی اسمی داشته باشد و مبلغ آن باید در بند مربوط به سرمایه3 در شرکت نامه4 قید گردد.5 در شرکتهای سهامی عام این مبلغ نباید از حداقلی کمتر باشد که طبق مادهی 118 قانون شرکتها - 1985 - پنجاه هزار پوند میباشد.6 که البته چنین قیدی برای شرکت سهامی خاص وجود ندارد و حداقلی برای آن در نظر گرفته نشده است.7
2-2-2 سرمایهی صادر شده
سرمایهی اسمی یا سرمایهی مجاز در حقیقت سرمایه به معنای خاص کلمه نمیباشد چون تنها مجوزی برای صدور سهام است. یعنی در حقوق انگلستان آنچه در شرکتنامه بهعنوان سرمایهی اسمی ذکر میشود لازم نیست حتماً پذیرهنویسی شده و صادر گردد و تنها نشاندهندهی توان شرکت در صدور سهام تا مبلغ ذکر شده است.8 اما سرمایهیصادر شده عبارتست از جمع مبالغ اسمی که واقعاً واگذار شده و به اشخاص داده شده است. تفاوت این مبلغ با سرمایهی مجاز، سرمایهی صادر نشده را تعیین مینماید.9
3-2-2 سرمایهی پرداخت شده عبارتست از جمع مبالغی که از طرف پذیرهنویسان پرداخت شده در مقابل سهامی که به آنها اختصاص داده شده است. در شرکت سهامی عام باید حداقل ¼ مبلغ
اسمی هر سهمی که اختصاص مییابد پرداخت شود - مادهی 1 قانون شرکتها 1. - 1985
4-2-2 سرمایهی مطالبه نشده این سرمایه عبارتست از مبلغی که از کل مبالغ اسمی سهام اختصاص داده شده، پرداخت نگردیده است. یعنی مبالغی که هنوز بر عهدهی پذیرهنویسان میباشد. مثلاً اگرشرکتی سرمایهای داشته باشد به میزان 50/000 پوند که به 50/000 سهم یک پوندی تقسیم شده باشد و تنها پنجاه پنی از هر سهم پرداخت شده باشد. سرمایهی مطالبه نشده 25000 پوند خواهد بود.2 قانون شرکتها مقرر میدارد که میتوان انجام تعهد به تأدیهی مبالغ سهام را درخواست نمود که یا با مطالبه صورت میگیرد. یا در اقساط معین - مادهی - 101 که در عمل آخری بیشتر اتفاق میافتد. تاریخ اقساط هنگام صدور سهام معین میشود.3
5-2-2 سرمایهی ذخیره یا مسئولیت ذخیره و سرمایهی در گردش اعضاء شرکت سهامی میتوانند با تصویب یک قطعنامه مخصوص مقرر نمایند که بخشی از سرمایهی مطالبه نشده شرکت را به سرمایهی ذخیره یا مسئولیت ذخیره تبدیل نمایند.4 سرمایهی ذخیره سرمایهای است که تنها هنگام انحلال و تصفیه شرکت قابل مطالبه است. - مادهی 120 قانون شرکتها مصوب .5 - 1985 تجویز قانون در ایجاد سرمایهی ذخیره برای آن است که این کار به حفظ حقوق طلبکاران بدون وثیقه در هنگام تصفیه منجر میشود. چون در آن هنگام شرکت، از شرکاء میخواهد که این بخش مطالبه نشده از تعهدشان را انجام دهند و مبلغی را بپردازند که وثیقهی هیچ یک از طلبکاران نیست. این بخش از سرمایه نمیتواند به سرمایهی عادی تبدیل گردد. مگر با اجازهی دادگاه و مدیران شرکت نمیتوانند با این حساب معامله کنند یا آن را هزینه نمایند.6 سرمایهی در گردش نیز که عبارتست از اموالی که توسط شرکت تحصیل شده یا تولید شدهاند تا برای کسب سود فروخته شوند.7
6-2-2 سرمایهی قرض گرفته شده یا سرمایهی قرضی که گاه در کتب حقوق انگلیسی بهکار می رود و عبارتست از مبلغی که شرکت در مقابل صدور اوراق قرضه بهدست آورده است. البته در این اصطلاح، عبارت سرمایه بهدرستی استعمال نشده است چون پول که قرض گرفته شد، اصلاً سرمایه بهحساب نمیآید بلکه این بر عهدهی شرکت است که باید پرداخت گردد.8 سهام صادر شده شرکت در دادگاهها بهعنوان تشکیلدهندهی سرمایهی شرکت و وثیقهی عمومی طلبکاران در نظر گرفته میشود و اصل دربارهی این سرمایه این است که به خاطر حمایت از حقوق طلبکاران نباید کاسته شود چون مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست پس مهمترین نوع سرمایه در نظر طلبکاران همین سرمایهی صادر شده میباشد. و اصل ثبات و دوام سرمایه باید در مورد آن اجرا گردد و هر کاهشی باید مطابق قانون باشد.9
.3 دلایل و شرایط افزایش سرمایه
برای افزایش سرمایه ممکن است دلایل و انگیزههای گوناگونی وجود داشته باشد؛ در شرکت سهامی در پی تحصیل آنها یکی از طرق افزایش سرمایه را که مناسبتر است انتخاب میکند. اما این امر نیز باید مد نظر قرار گیرد که تنها وجود انگیزه و دلیل افزایش سرمایه کافی نیست تا شرکت بتواند اقدام به افزایش سرمایه کند بلکه خود شرکت نیز باید در شرایطی باشد که قانونگذار مقرر نموده است و تا آن شرایط محقق نباشد شرکت نمیتواند سرمایهی جدیدی بر سرمایهی خود بیفزاید.
.1-3 نحوهی افزایش سرمایه و تشریفات آن
در جریان افزایش سرمایه و پس از تحقق آن به یکی از طرق مجاز شرکت باید یک سری تشریفات را که قانونگذار مقرر نموده رعایت کند و این تشریفات آنقدر مهم است که عدم رعایت آنها باعث بطلان تمامی عملیات افزایش سرمایه میشود.
