بخشی از مقاله
خلاصه
سازمان های بین المللی امروزه نقش بسیار کلیدی در حقوق بین الملل ایفا می کنند . این موضوع در زمینه ی حقوق بین الملل اقتصادی نیز جلوه ی بیشتری یافته است .سازمان جهانی تجارت - - ETO یکی از سازمان های بین المللی اقتصادی است که از دو جنبه میزان مشارکت کشور های جهان و طیف موضوع فعالیت دارای اهمیت ویژه ای گردیده است.این تحقیق ضمن مرور اجمالی به مهم ترین آیین های حل و فصل بین المللی اختلافات تجاری معاصر در جهان ، مقرراتی که در جهت تسهیل یا ارائه ی حمایت های ویژه از کشور های در حال توسعه برای حل و فصل اختلافات پیش بینی گردیده مورد بررسی قرار خواهد گرفت .و نیز به مکانیسم نظارت در سیاست های تجاری و اقتصادی کشور های عضو سازمان و مقررات ویژه و حمایتی پیش بینی شده برای کشور های در حال توسعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
کلمات کلیدی: حل و فصل، سیاست نظارتی، تجارت جهانی، کشورهای در حال توسعه
.1 مقدمه
سازمان های بین المللی نقش بسیار کلیدی در حقوق بین الملل ایفا می کنند. این موضوع در زمینه ی حقوق بین الملل اقتصادی نیز جلوه ی بیشتری یافته است. با توسعه ی نقش سازمان های بین المللی در روابط خارجی کشورها ، بصورت خودکار نظام حقوقی داخلی این کشور ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از مصوبات و اقدامات سازمان های بین المللی متأثر گردیده است.بر این اساس بررسی عمیق حقوق سازمان های بین المللی از هر دو جنبه تنظیم روابط خارجی و تنظیم سیاست ها و مقررات داخلی برای کشورها اهمیت دارد.با توجه به کثرت سازمان های بین المللی اولویت بندی میزان اهمیت آنها برای هر کشوری ضروری بوده ، و تعیین میزان اهمیت تاثیر گذاری سازمان های بین المللی با دو معیار فراگیر بودن فعالیت های آن از لحاظ مشارکت کشورها و هم چنین موضوع فعالیت آن رابطه ی مستقیم دارد.
برای ، نمونه سازمان بین المللی که در محدوده ی یک منطقه و مرکب از چند کشور و در مورد موضوعی خاص فعالیت دارد. با سازمان بین المللی دیگر فعال در سطح جهانی و در مورد موضوعات مختلف و فراگیر دارای اختلاف اساسی بوده و رویکرد متفاوتی را می طلبد.سازمان جهانی تجارت WTO1 یکی از سازمان های بین المللی است که از دوجنبه ی میزان مشارکت کشور های جهان و میزان فراگیر بودن موضوع فعالیت آن دارای اهمیت ویژه ای گردیده است.تا اوریل سال 2009 بیش از 153 کشور جهان - با ساختار های سیاسی و اقتصادی متنوع - به این سازمان ملحق شدند و سی کشور دیگر نیز به عضویت ناظر آن در آمده اند.سازمان مزبور علی رغم گذشت کمتر از چهارده سال از آغاز فعالیت ، در مدت کوتاهی توانسته است نقش مهمی در روابط بین الملل اقتصادی اکثر کشور های جهان ایفا کند.
بررسی نظام حقوق سازمان جهانی تجارت WTO از دو جنبه می تواند برای کشور ما مفید و لازم باشد.اولا ، نظام حقوقی مزبور در برگیرنده ی مجموعه ای وسیع از قواعد و آیین های مربوط به طیف وسیعی از موضوعات است که تحول چشم گیری در حقوق بین الملل اقتصادی پدید آورده اند و لذا از لحاظ علمی شناسایی با این نوآوری ها برای جامعه ی حقوقی و قانون گذار کشور بسیار مفید می تواند باشد.ثانیا ، با پذیرش درخواست عضویت جمهوری اسلامی ایران در این سازمان ، کشور ما رسما در فرایند الحاق قرار گرفته است.شناسایی دقیق نظام حقوقی و ابعاد تعهدات و امتیازات مترتب بر عضویت در هر سازمان بین المللی ، خصوصا سازمان جهانی تجارت که دارای نظام حقوقی بسیار پیچیده است یک پیش نیاز اساسی ترقی می گردد.
برخلاف اکثر سازمان های بین المللی شرایط و مراحل عضویت در سازمان جهانی تجارت بسیار پیچیده است و می تواند مستقلا موضوع پایان نامه ها و طرح های علمی واقع گردد. اگر چه شرایط و مراحل عضویت در این سازمان موضوع این تحقیق نمی باشد ولی به طور اجمالی به مراحل آن اشاره می گردد:تسلیم درخواست عضویت تشکیل گروه کاری در سازمان برای بررسی درخواست امضای یادداشت تفاهم برگزاری جلسلت گروه کاری ارائه ی پیشنهادات کشور متقاضی برای اعطای امتیاز برای تجارت کالا ارائه ی پیشنهادات کشور متقاضی برای اعطای امتیاز برای تجارت خدماتتهیه ی گزارش نهایی گروه کاری در مورد نتایج مذاکرات و توافقات کشور متقاضی با اعضا تصویب عضویت در سازمان با اجماع همانگونه که اشاره گردید در حال حاضر 143 کشور به عضویت این سازمان درآمده اند و 30 کشور رسما تقاضای عضویت داده اند که فرایندالحاق آنها در حال اجرا است.
به جز فدراسیون روسیه بقیه اعضای ناظر از کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته می باشد. در بین این کشور ها تنها ایران ، کومور ، گینه ی استوایی ، لیبریا ، سامو ، سائوتوم در اولین مراحل فرایند پیچیده عضویت یعنی تشکیل گروه کاری قرار دارند و بقیه ی کشور ها در مراحل جلوتری قرار دارند.1لازم به توضیح می باشد که ایران در سالیان دور در صدد الحاق به سازمان جهانی تجارت بوده است درخواست رسمی ایران در جولای 1996 تسلیم سازمان شده است و پس از 9 سال در سال 2005 گروه کاری بررسی عضویت ایران رسما تشکیل گردید. لیکن تا کنون تحول مناسبی صورت نگرفته است.به عبارت دیگر ، سطح ارتباط و فاصله ی ایران با سازمان جهانی تجارت به عنوان بزرگترین سازمان بین المللی اقتصادی از حدود 180 کشور جهان عقب تر است.لذا به اعتقاد این نگارنده موضوع بررسی نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت یکی از موضوعات لازم در این برهه از زمان برای کشور ما محسوب می شود.
.2 مکانیسم حل و فصل اختلافات
.1 .2 نظام های حقوقی بین المللی قبل از تاسیس سازمان جهانی تجارت
بروز اختلافا ت بین طرف های تجاری ، یکی از پدیده های طبیعی در تجارت ، از جمله در تجارت بین الملل محسوب می شود بر همین اساس ، همواره در قراردادهای تجاری اعم از داخلی و بین المللی روش حل و فصل اختلافات پیش بینی می شود .درسطح وسیع تر و جهانی اقداماتی نیز برای قاعده مند کردن و نظام بخشیدن به روش های حل و فصل اختلافات تجاری بین کشورها صورت گرفته است . این اقدامات را می توان در دو گروه طبقه بندی کرد :
اول- اقدامات سازمان های بین المللی بازرگانی ، از جمله اتاق بازرگانی بین المللی 2 - ICC - بوده که قواعدی در این زمینه برای رسیدگی به اختلافات تجاری بخش خصوصی کشورها با یکدیگر وضع کرده است.
دوم- اقدامات سازمان های بین المللی دولتی که مهمترین و چشمگیر ترین آن اقدام موسسین سازمان ملل متحد در تاسیس نهادی حقوقی و قضایی بنام - دیوان بین المللی دادگستری 1 - ICJ - - به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد است.
قانون نمونه آنسیترال راجع به دوری تجاری بین المللی 2 مورخ 1985 نیز اقدام بین المللی دیگری بوده که توسط نهادهای زیر مجموعه سازمان ملل متحد تهیه گردیده ومبنای قوانین داوری کشورها از جمله قانون داوری تجارت بین المللی کشور ما مصوب 1376 بوده است .علیرغم اقدامات موازی سازمانهای بین الملی دولتی و غیر دولتی در ایجاد نظامی برای رسیدگی به اختلافات تجاری ، با توجه به گسترش چشمگیر حجم و تنوع تجارت بین الملل ، نیاز به ایجاد نظامی جامع تر و فراگیر تر در این زمینه بسیار محسوس بوده و بر این اساس در چارچوب سازمان جهانی تجارت به این مسئله بطور جدی تر نسبت به گذشته نگریسته شده و با الگو برداری از سازمان ملل متحد ، رکن حل و فصل اختلا فات برای سازمان جهانی تجارت طراحی شده است .
این موضوع یکی از نوآوری های سازمان جهانی تجارت محسوب می گردد . زیرا در چارچوب گات 1947، هیچگونه مرجعی دائمی و حتی مکانیسم حقوقی دقیقی برای رسیدگی به اختلافات تجاری متعاهدین به موافقتنامه مزبور وجود نداشت.ماده - 22 - گات 1947، شیوه صمی حل و فصل اختلافات طرح ها را - مشورت - و در دو مرحله پیش بینی می کرد : مرحله اول : مشورت و مذاکره مستقیم طرفهای مورد اختلاف مرحله دوم : مشورت سایر طرفهای متعاهد با طرفین اختلاف ماده - 23 - نیز شیوه تکمیلی دیگری را برای طرفی که احساس می کرد حقوقش تضعیع شده است ، ارائه می گردد ، به این ترتیب که در صورتی که از طریق مذاکره و مشورت اختلافات مرتفع نگردید ، اختلاف به طرفهای متعاهد رجوع داده می شد و آنها مکلف به رسیدگی فوری موضوع بودند .
موافقتنامه مزبور مرجع مشخصی برای این رسیدگی تعیین نمی کرد و صرفاً به - طرف های متعاهد - اشاره می کرد .لیکن طبق رویه موجود در چارچوب گات 1957 هیئت داوری متشکل از 3 یا 5 نفر کارشناس مستقل تشکیل می گردید و نظر خود را اعلام می داشت.چنانچه حکم داوری توسط طرف مختلف اجرا نمی گردید ، آنگاه طرف مقابل حق می داشت که از امتیازات اعطایی خود در چارچوب گات 1947 صرفنظر کرده و یا تعهداتش را در قبال کشور در حال تعلیق در آورد.3
2,2 قواعد عمومی سازمان جهانی تجارت
شیوه ی حل و فصل در گات 1947جوابگری نیاز نوین تجارت بین الملل نبود. لذا سازمان جهانی تجارت با نگرشی نوین به موضوع نگریست.در مجموع اسناد سازمان جهانی تجاررت اسناد متعددی یافت می شود که مستقلا و یا در ضمن سایر موضوعات به مسأله نحوه ی رسیدگی به اختلافات بین اعضای این سازمان و حل وفصل آنها پرداخته اند.در این قسمت به معرفی این منابع که شکل دهنده ی مکانیسم حل وفصل اختلافات در این سازمان هستند می پردازد. الف - موافقتنامه ی تأسیس سازمان جهانی تجارت این موافقتنامه که به اعلام تأسیس سازرمان جهانی تجارت تشریح تشکیلات و وظایف آن اختصاص یافته است در ماده 3 مربوط به وظایف سازمان و در ماده ی - 4 بند - 3 مربوط به ساختار سازمان به موضوعات مربوط به حل و فصل اختلافات اشاره دارد.
ب - تفاهم نامه در مورد قواعد آیین حاکم بر حل و فصل اختلافات این سند با 27 ماده و سه پیوست مستقلا به موضوع حل و فصل اختلافات بین اعضا اختصاص داشت و ضمیمه شماره 2 از این سازمان یعنی موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت محسوب می گردد.
پ - تصمیم درباره ی اجرا و بررسی تفاهم نامه راجع به قواعد و آیین حل وفصل اختلافات این سند بیانیه ی کوتاهی است که اعتبار قواعد و آیین گات 1947 را تا زمان اطلاع یافتن موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت را تمدید می بخشد.
ت - تصمیم درباره ی برخی حل و فصل اختلافات برای موافقتنامه عمومی تجارت خدمات به موازات قواعد بر آیین عمومی حل و فصل اختلافات در نظام سازمان جهانی تجارت برای بعضی از موضوعات با توجه به ویژگی های خاص شان مکانیسم های ویژه ای درنظر گرفته شده است.
