مقاله دستیابی به توسعه پایدار جامعه مدنی از طریق حمایت از حقوق مصرف کننده

بخشی از مقاله

خلاصه

گسترش جوامع، قشری عظیم به نام »مصرفکننده« را در مقابل گروهی دیگر به نام »تولیدکننده« قرارمیدهد. از طرفی دیگر در علم حقوق و مخصوصاً در حقوق قراردادها، گاهی اوقات اصول و قواعدی به نفع یکی از متعاقدین قرارداد وضع میشود. این اصول و قواعد، معمولاً برای حمایت از یک طرف قرارداد است؛ مانند قوانین و مقرراتی که به نفع مصرفکنندگان در نظامهای حقوقی مختلف وضع میشود. حقوقی که امروزه مصرفکنندگان در نظامهای حقوقی مختلف از آنها برخوردارند، متعدّد و متنوّع میباشد که بعضاً تا سیزده مورد را نیز به عنوان حقوق مصرفکننده برشمردهاند. مهمترین حقوق مصرفکنندگان عبارتند از: حق دسترسی به اطلاعات، حق آموزش، حق آزادی در انتخاب، حق برخورداری از محصول سالم و ایمن و حق تشکیل انجمنها و سازمانهای غیردولتی. این حقوق در اتحادیهی اروپا تا حدی نامبرده شده و مشخص است. اما در حقوق ایران، احصاء نشدهاند و فقط از مفهوم مواد مندرج در فصل دوم قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان میتوان برخی از این حقوق را استنباط نمود.

کلمات کلیدی: حقهای مصرفکننده، نهاد حمایتی از مصرفکننده، حق مصرفکننده در اروپا، حق مصرفکننده در ایران

1.مقدمه

اگر تاریخ را مرور کنیم و به اوایل انقلاب صنعتی برگردیم، خواهیم دید آنچه که در رأس تفکر اندیشمندان اجتماعی مخصوصاً در دنیای غرب قرارگرفته، تشویق صاحبان سرمایه به سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادیمخصوصاً در بخشهای تولیدی و صنعتی است. به موازات توسعه و تحولات اقتصادی، اصل استقلال اراده به عنوان یکی از مبانی مهم حقوق قراردادها مطرح شد و فرض بر این بود که همهی طرفهای قرارداد با آگاهی و ارادهی انشائی سازنده، منافع خود را درنظر گرفته و اقدام به انعقاد قرارداد میکنند. ازطرفدیگر، تنوّع و تعدّد نیازها و تخصّصی شدن مشاغل موجب شد که حیات هر انسان، در گرو فعالیت تولیدی و توزیعی کارخانهها، شرکتها و موسّسات اقتصادی و تجاری بزرگ قرارگیرد. به این ترتیب گسترش جوامع، قشری عظیم به نام »مصرفکننده« را در مقابل گروهی دیگر به نام »تولیدکننده« قرارداد.

عدهی کثیر گروه اول، در برابر تعداد به نسبت اندک تولیدکننده که به آسانی آسیب نمیپذیرفتند، موجشد این تصوّر اولیه بهوجود آید که مصرفکنندگان، قشری آسیبپذیر بوده و در موضع ضعف قراردارند.خطراتی که پایین رفتن کفهی ترازو به نفع تولیدکنندگان، جامعهی مصرفکننده را تهدید میکرد، برای اولین بار توسط فلاسفهی آمریکایی مورد توجه قرارگرفت و به دنبال آن در سال 1962 میلادی، جانافکندی، رئیسجمهور وقت آمریکا لزوم قانونگذاری جدید و اقدام هماهنگ در این زمینه را خاطرنشان ساخت و چهار حق از جمله حق برخورداری از ایمنی و حمایت دولت را به عنوان بایستههای حقوق مصرف کننده به رسمیت شناخت.[1]در این پژوهش به احصاء حقوق مصرفکننده درمتون قانونی میپردازیم و خواهیم دید که مصرفکنندگان در ایران واتحادیهی اروپا، از چه حقوقی برخوردارند؛ حقوقی که به پیشرفت و توسعهی جامعه مدنی کمک شایانی میکند.

2.حق دسترسی به اطلاعات

امروزه علم و دانش، موجب تفوّق و برتری در حقوق قراردادها خواهد بود. طبیعی است که در میان متعاقدین قراردادی، کسی که به موضوع اشراف داشته باشد و از اطلاعات کافی درآن زمینه بهرهمند باشد، در مقابل طرف دیگر بهتر میتواند تصمیمگیری کرده و از منافع خود محافظت کند.از طرفی دیگر، به دلیل پیدایش تنوّع در موضوعات قراردادی و ایجاد تخصّصهای گوناگون در حوزهی کالا و خدمت، تخصصیشدن موضوعات قرارداد، چگونگی انعقاد و اجرای آن و عدم تعادل اطلاعات طرفین قرارداد، به عنوان یک پیشفرض پذیرفته شده است.[2] لذا امروزه قانونگذاران در کشورهای مختلف بر مبنای »حق دسترسی به اطلاعات1«، طرفی را که در یک قرارداد، آگاهتر و مطلعتر از طرف دیگر فرض شده است مکلّف ساختهاند تا اطلاعات خود را نسبت به موضوع قرارداد، در اختیار طرف ناآگاه قراردهد.

»در عصر اطلاعات2« اهمیت توزیع عادلانهی منابع قدرت میان افراد بشر، به اندازهای است که »حق دسترسی به اطلاعات« در زمرهی حقوق بشر قرار گرفته است. بنابراین، هر انسانی محق است تا به اطلاعاتمورد نیاز خود در حوزههای مختلف، دسترسی یابد.[3]حق مصرفکننده در دسترسی به اطلاعات، حقی است که به موجب آن، مصرفکنندگان میتوانند به آن دسته از اطلاعات و مشخصات لازم که اطلاع یافتن از آنها به طور متعارف، جهت مصرف بهینه و استفادهی صحیح و ایمن از کالا یا خدمات عرضه شده، ضروری و در تصمیمگیری مؤثر باشد، دستیابند.[4] مواد 16 الی 26 طرح اولیهی لایحهی حمایت از حقوق مصرفکنندگان که توسط گروه مطالعاتی بررسی قوانین و مقررات »مانع توسعه«، تهیه شده بود، عرضهکنندگان کالا و خدمات را مکلّف به ارائهی کلیهی اطلاعات متعارف دربارهی طرز استفاده از کالا و بهکارگیری نتایج خدمات و خطرات جنبی ناشی از استعمال نادرست کالاها و خدمات به مصرفکننده میکرد.

حتی مطابق مادهی 20 این پیشنویس، الصاق برچسب به کلیه ی کالاها و محصولاتی که در فروشگاهها، نمایشگاهها، مراکز توزیع و... به مصرفکنندگان عرضه میشوند به همراه درج اطلاعاتی ازجمله قیمت کالا، نام، نشانی، شماره تلفن و علامت تجاری تولیدکننده، وزن خالص، نوع و درجه کیفیت کالا، محل و تاریخ تولید و انقضا، ترکیب ساخت، مواد اولیه و اجزای تشکیلدهنده به طور کامل، رهنمودها و دستورالعملهای ضروری جهت نگهداری و استفاده از کالا و همچنین مشخصات فنی و استانداردها الزامی بود. حتی در برخی موارد، مطابق مادهی 24 همان طرح اولیه، مصرفکننده تا 48 ساعت حق استرداد کالا را داشت.[5] متأسفانه در لایحهی تهیهشده توسط وزارت بازرگانی و در نهایت متن مصوّب مجلس شورای اسلامی، فصلی جداگانه پیرامون »حق دسترسی به اطلاعات« آورده نشد و حقوق مصرفکننده به طور کلی در فصل دوم ذکر گردید.

لازم به ذکر است که پیش از تصویب قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در سال 1388، مادهی 33قانون تجارت الکترونیکی مصوّب 1382، چنین حقی را برای مصرفکنندگان فضای مجازی به رسمیت شناخته است. مطابق مادهی مزبور، فروشندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات، بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیمگیری مصرفکنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را، از زمان مناسبی پیش از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. برای اینکه خارج از محیط مجازی و در فروشهای غیرالکترونیکی نیز، عرضهکنندگان کالا یا خدمات ملزم به ارائهی اطلاعات لازم به مصرفکنندگان باشند، مقنّن ایرانی در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان سال 1388، مقرراتی را در این زمینه به تصویب رساند.

مطابق این قانون، عرضهکنندگان کالا مکلّفند اطلاعات لازم شامل نوع، کیفیت، کمیت، آگاهیهای مقدم بر مصرف و تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.3 همچنین، در مواردی که کالای موضوع قرارداد در انبار قرار دارد، قراردادن نمونهی کالای موجود و یا مشخصات کامل کالا در معرض دید مصرفکنندگان الزامی است.4به نظر ما بهتر بود مقنّن، بهجای ذکر مصادیق »اطلاعات لازم« در این ماده، به تشریح مفهوم آن میپرداخت تا در موارد مختلف تشخیص آن سادهتر شود. ضمناً استفاده از عبارات مبهمی همچون »آگاهیهای مقدم بر مصرف« که راه را برای تفاسیر مختلف باز میگذارد، شایستهی انتقاد است.

ماده 5 این قانون نیز مقرر میدارد: »کلیهی عرضهکنندگان کالا و خدمات مکلّفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونهای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند.« این ماده نیز با الزام به الصاق برچسب بر روی کالاها، عرضهکنندگان را به رعایت یکی از حقوق مصرفکنندگان مکلّف میکند؛ امری که عدم رعایت آن در بسیاری از فروشگاههاو مراکز فروش به وضوح قابل مشاهده است.1 مقررات اتحادیه اروپا نیز در زمینهی ارائهی اطلاعات لازم به مصرفکننده، وظایفی را برای عرضهکنندگان کالا یا خدمات مقرر داشته است.

به موجب پاراگراف - 2 - ماده 3 دستورالعمل راجع به ایمنی عمومی کالا2، تولیدکنندگان موظفند اطلاعات مرتبط با کالا را در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند تا مصرفکنندگان در مورد خطرات مربوط به کالا در زمان معقولی پس از استفاده از آنها مطلع شوند و تمهیدات لازم را در رابطه با آن خطرات بیاندیشند. همچنین به موجب دستورالعمل راجع به حمایت از مصرفکنندگان در برابر قراردادهای از راه دور3که اخیراً به موجب دستورالعمل راجع به حقوق مصرفکننده4 مورد اصلاح قرار گرفته است مصرفکننده بایستی در زمان مناسبی قبل از انعقاد قرارداد الکترونیکی از اطلاعاتی آگاهی یابد که عبارتند از: هویت عرضهکننده5، مشخصات عمدهی کالاها و خدمات6، قیمت کالاها و خدمات که شامل مالیات نیز میباشد7، هزینههای تحویل در محل مناسب8، ترتیب پرداخت، تحویل یا اجرا ]ی قرارداد9[ و غیره. این حمایتها از مصرفکنندگان فضای مجازی در رویههای بعدی اتحادیه، منظمتر و منسجمتر شده است.

مواد 5 و 6 دستورالعمل مربوط به تجارت الکترونیکی10 به تفصیل از تعهدات عرضهکنندگان در جهت آگاهی و ارائهی اطلاعات به مصرف-کنندگان سخن گفتهاند. در پاراگراف - 1 - ماده 5دستورالعمل اخیرالذّکر، موارد دیگری نیز جهت آگاهی مصرفکنندگان در نظر گرفته شده است؛ از جمله: آدرس جغرافیایی ]محل اقامت[ تأمینکننده11، آدرس پست الکترونیکی وی12، محل ثبت تجاری عرضهکننده - تأمینکنندهی اطلاعات - 13 وغیره. بالاخره به موجب دستورالعمل راجع به حقوق مصرفکننده که هم در زمینهی تجارت الکترونیکی و هم در خارج از فضای مجازی، حقوقی را برای مصرفکننده به رسمیت شناخته است، فصلی مجزا به بحث »اطلاعات مصرف کننده14« اختصاصیافتهاست.

در مقایسهی مقررات اتحادیهی اروپا با قوانین داخلی کشورمان در این زمینه، باید گفت که نوع و کیفیت اطلاعاتی که عرضهکننده ملزم به ارائهی آنها به مصرفکننده میباشد در حقوق خارجی متنوعتر و متعدّدتر از حقوق داخلی ستا . به عبارتی دیگر مقنّن ایرانی در بند - 2 - ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان صرفاً از الزام به درج تاریخ تولید و انقضاء و آگاهیهای مقدم بر مصرف صحبت کردهاست؛ اما مقنّن اتحادیهی اروپا، از تکتک این اطلاعات به تفصیل نامبرده است.15 البته قانون تجارت الکترونیکی کشورمان در مقایسه با قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان از نوآوریهای بیشتری برخوردار بوده و ماده 33 آن، حق دسترسی به اطلاعات را برای مصرفکننده به شکلی روانتر و شفافتر تشریح نموده است. به نظر ما جا داشت که در سال 1388 نیز، حداقل، الزامات موجود در قانون تجارت الکترونیکی را برای عرضهکنندگان کالا یا خدمات در خارج از فضای مجازی نیز به رسمیت شناخته شود.

3.حق آموزش

توسعه و پیشرفت تکنولوژی و به تبع آن پبچیده و فنی شدن بازارهای رقابتی در دنیای امروزی، مصرفکننده را با انبوهی از کالاها و خدمات مواجه میکند که تصمیمگیری برای انتخاب شایسته و صحیح در میان آنها، نیاز به قدرت تصمیمگیری بالایی دارد. از طرفی دیگر رویهای تجاری تقلّبآمیز و گمراهکننده از سوی تولیدکنندگان، موجب میشود که اکثر مصرفکنندگان، توانایی لازم را جهت استفادهی مؤثر از امکانات و منابع مالی خود را نداشته باشند. به همین دلیل امروزه، نیاز به آموزش مصرفکنندگان در اکثر کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا در زمرهی حقوق بنیادین آنها آمده است .