بخشی از مقاله
توسعه یکی از مهمترین خواسته های جوامع مدرن است که صورتهای مختلفی از اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را ترسیم می نماید. [9]زیربنای توسعه در نظام بین المللی, دیپلماسی می باشد. دیپلماسی در چارچوب و ضابطه حقوق بین الملل تعریف می گردد. این حقوق بین الملل است که روابط و تعاملات بین المللی را در حوزه های مختلف و علی الخصوص سیاسی و اقتصادی تنظیم می نماید. در نظام بین الملل، افراد، سازمان ها و دولت ها، بازیگران اصلی این عرصه می باشند و نقش اصلی را در توسعه بین المللی دارند. لذا باید ساختارهایی که این افراد حقیقی و حقوقی در آن قرار می گیرند و با آن چارچوب در نظام بین المللی هویت پیدا می کنند و فعالیت بین المللی انجام می دهند، با ساختارهای مصوب و مقبول بین المللی همخوانی داشته باشند و در ظرف مکانی و زمانی قوانین و ضوابط بین المللی قرار گیرند.
باید با بررسی موانع و چالش های موجود در توسعه بین المللی حوزه هایی چون اقتصاد و سیاست، تاثیرگذاری و مداخله هر کدام از مراجع مذکور را در شکل گیری این موانع و چالش ها، مشخص کرد. سپس زیرساخت های قانونی موجود در عرصه بین المللی را مورد بررسی حقوقی قرار داد و سیاست ها و فعالیت های فراقانونی موجود را شناسایی و احصاء نمود و در نهایت با بررسی موضوعی حوزه های اقتصاد و سیاست در عرصه بین الملل و تعریف و تدوین چشم اندازهای بین المللی در این حوزه ها، راهکارهای برون رفت از چالش های بین المللی موجود در حوزه زیرساخت های قانونی و ساختارهای اجرایی را ارائه داد و مسیر توسعه بین المللی را در همه حوزه ها و علی الخصوص حوزه های اقتصادی و سیاسی، هموار نمود.
کلمات کلیدی: توسعه، حقوق بین الملل، اقتصاد بین المللی، سیاست بین المللی، توسعه پایدار
مقدمه
از زمانی که قدرت در نظام بین الملل شکل گرفت، توسعه قدرت مد نظر صاحبان آن قرار گرفت. قدرت در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و ... در کشورهای اروپایی بعد از جنگ های وستفالی - 1848 -1816م - و علی الخصوص در دوره رنسانس و عصر انقلاب صنعتی، نمود واقعی بخود گرفت و قدرت جهانی در ادبیات بین المللی ورود کرد.[6] در جنگ های جهانی اول و دوم، توسعه بین المللی با محوریت قدرت نظامی مد نظر قرار گرفت و کشورهای آمریکایی و اروپایی، اقتصاد و سیاست را در خدمت جنگ و مخاصمه قرار داده بودند. پس از جنگ جهانی دوم، قدرت نظامی کشورها تا حدودی شکل گرفته بود. لذا موقع ترمیم و توسعه حوزه های اقتصاد و سیاست در نظام بین المللی بود.
اصطلاح "توسعه" ابتدا میان پژوهشگران و سیاستگذاران آمریکایی محبوبیت یافت.[1] این موضوع بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. زمانی که ایالت متحده، سرخوش از پیروزی در جنگ جهانی دوم، در صدد توسعه قدرت خود و نفوذ در مناطق تحت سیطره بود. با اقدامات فراوانی که آمریکا در این برهه انجام داد و سیاست هایی که در راستای توسعه جهانی تدوین نمود، دهه های 1950 و 1960، به دهه های توسعه معروف شدند.بسرعت الگوهای توسعه آمریکایی در اقصی نقاط جهان از آمریکای مرکزی و لاتین گرفته تا اروپا و آسیا ورود پیدا کرد. با رواج مفهوم توسعه در نظام بین المللی، کم کم سازمان های بین المللی در این راستا تشکیل شدند و موضوع توسعه را در حوزه های مختلف دنبال نمودند. سازمان هایی چون "صندوق بین المللی پول"، "بانک جهانی" و "توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت جهانی - گات - " و ... این موضوع و علی الخصوص توسعه اقتصادی را دنبال نمودند.[1]
اما توسعه در حوزه های دیگر سیاسی، فرهنگی و ... نیز مد نظر بود. در این حوزه ها نیز باتشکیل سازمان ملل متحد - - 1945 و سازمان های زیرمجموعه آن، ساختار و قواره هایی در نظام بین الملل ایجاد گردید. توسعه در نظام بین المللی زمانی محقق می گردد که حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... در تعامل و هماهنگ با یکدیگر حرکت نمایند.[8] بعبارتی دیگر می باید روابط و تعاملات هماهنگ و همسوی بین المللی در همه حوزه های مد نظر توسعه جهانی، تنظیم و تعیین گردد. این تعریف و تنظیم روابط و تعاملات بین المللی در حوزه حقوق بین الملل و توسط آن، انجام می گردد. حقوقی که خود مولود موسسات و سازمان های بین المللی و اشخاص حقیقی در این حوزه می باشد.
حقوق بین الملل در واقع ضابطه و قانون مصوب این سازمان های بین المللی می باشد که دولت ها و سازمان های غیر دولتی، آنها را چیدمان نموده اند. لذا بازیگران اصلی حقوق بین المللی و ضمانت های اجرایی آن، دولت ها، سازمان های بین المللی - دولتی و غیر دولتی - و اشخاص حقیقی می باشند. باید برای این اشخاص حقیقی و حقوقی در توسعه اقتصادی و سیاسی نظام بین الملل نقش تعریف کرد و جایگاه مشخص نمود. از سویی دیگر می بایست روابط و تعاملات داخلی و بین المللی بین اشخاص مذکور تنظیم و تعریف گردد. همچنین رابطه بین این اشخاص و توسعه جهانی - شاخص ها، اصول، الزامات و اهداف - ، باید تعیین و تبیین گردد.
در این مقوله در گام نخست کلیات تحقیق که شامل بیان مساله، روش تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیه تحقیق، تعاریف و مفاهیم می باشند، به تبیین و تفهیم چارچوب های نظری می پردازیم.سپس با بررسی چالش های سیاسی و اقتصادی موجود در نظام بین المللی، موانع و مشکلات قانونی و ساختاری توسعه را آسیب شناسی می نماییم و دلایل اجرایی و مدیریتی تاثیرگذار را احصاء می نماییم.در گام بعد به چگونگی تنظیم روابط و ضوابط بین المللی توسعه در نظام بین المللی خواهیم پرداخت و نقش حقوق بین الملل و اشخاص حقیقی و حقوقی تاثیرگذار در این حوزه را در تنظیم این روابط بین المللی مشخص می نماییم.
در ادامه رابطه ساختاری و قانونی بین حقوق بین الملل و توسعه اقتصادی - توسعه سیاسی در نظام بین المللی را تعیین می نماییم و الزامات و ضرورت های شکل گیری این رابطه را در تحقق توسعه پایدار اقتصادی و سیاسی در جامعه جهانی، تبیین می نماییم و در نهایت مدل موجود و مطلوب بین المللی توسعه سیاسی و اقتصادی در نظام بین المللی را تشریح می نماییم.در مبحث بعد ساختار و چارچوب مطلوب و ایده آل بین المللی توسعه جهانی - اقتصادی - سیاسی - را از منظر نظام اسلامی و حقوق بین المللی اسلامی تشریح می نماییم و در نهایت مدل مطلوب توسعه پایدار جهانی را از منظر نظام اسلامی و حقوق بین الملل اسلامی، ارائه و تشریح می نماییم.در پایان نیز نتیجه گیری نموده و در دو حوزه نظری و اجرایی، راهکارها و پیشنهاداتی جهت تحقق توسعه پایدار جهانی در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی ارائه می گردد.
بخش اول: کلیات تحقیق
بیان مساله:
توسعه اقتصادی و سیاسی در نظام بین المللی با موانع و چالش هایی اساسی در ساختار و محتوای قانونی و اجرایی روبرو می باشد و تا کنون نتوانسته است اهداف مد نظر حود را محقق نماید. عدم بهره برداری از پتانسیل های مشترک بین المللی بدلیل نبود عزم جدی و برنامه مشخص, عامل اصلی بروز موانع مذکور می باشد. توسعه بین المللی نیازمند برنامه مشترک بین المللی می باشد. برنامه ای که حاصل خرد جمعی همه نظام های موجود بین المللی در حوزه های اقتصادی و سیاسی باشد.
سوالات تحقیق:
-1 مولفه های توسعه پایدار بین المللی در حوزه های اقتصادی و سیاسی کدامند؟
-2 چگونه می توان در نظام بین المللی به یک توسعه پایدار مبتنی بر نظام حقوقی بین الملل, دست یافت؟ -3 جهانی سازی چگونه می تواند منجر به توسعه پایدار بین المللی گردد؟
فرضیه تحقیق:
اقتصاد و سیاست در نظام بین المللی تابع افراد حقیقی و حقوقی خاص خود می باشد. باید شرایط موجود افراد مذکور را بررسی نمود و با تدوین برنامه ای استراتژیک مبتنی بر حقوق بین المللی, وضع و مدل مطلوب توسعه بین المللی را تعیین و طراحی نمود. توسعه پایدار بین المللی در حوزه های اقتصادی و سیاسی زمانی محقق می گردد که فصول مشترک بین المللی برای توسعه تعیین و تعریف نمود و جامعه هدف بهره بردار توسعه بین المللی را کل جامعه جهانی, دانست. باید زیرساخت ها, ساختار و محتوای جهانی سازی اقتصاد و سیاست در نظام بین المللی با تغییرات بنیادین روبرو گردد تا توسعه پایدار بین المللی محقق گردد.
روش تحقیق:
روش تحقیق مذکور توصیفی - تحلیلی می باشد. با بررسی کتابخانه ای اسناد بالادستی موجود در حوزه های مختلف توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی و بررسی میدانی نرخ رشد اقتصادی و توسعه سیاسی در نظام بین المللی و تحلیل مدل های موجود توسعه بین المللی, به تبیین توسعه مطلوب بین المللی و ارائه مدل جامع از توسعه پایدار بین المللی در حوزه های اقتصادی و سیاسی, دست خواهیم یافت.
مبانی، مفاهیم و تعاریف:
توسعه: توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته تر شدن، قدرتمند تر شدن و حتی بزرگ شدن است. - فرهنگ لغات آکسفورد،. - 2001 مداخله در نظام ها و سیستم های اجتماعی با هدف بهبود آنها را توسعه گویند.[1]
توسعه پایدار: توسعه ای که نیازمندی های حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی نسل های آتی در تامین نیازهای خود، برآورده می سازد. - کمیسیون جهانی محیط زیست و توسه، - 1987
برنامه ریزی توسعه: سیاست گذاری و تدوین برنامه های دراز مدت و تعیین چشم انداز و نقشه راه مورد نظر جهت توسعه همه جانبه و رسیدن به نقطه مطلوب را برنامه ریزی توسعه می گویند.[4]
شاخص های توسعه: تعیین و تعریف ترازهای توسعه مطلوب با مهندسی حوزه های توسعه[1] توسعه اقتصادی: عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیتهای تولیدی اعم از ظرفیتهای فیزیکی، انسانی واجتماعی. توسعه اقتصادی با هدف افزایش رفاه اقتصادی جامعه و اشتغالزایی, مطرح می گردد.[10] توسعه سیاسی: تقویت ساختار سیاسی و ایجاد دیپلماسی فعال منطقه ای و بین المللی با هدف توسعه روابط بین المللی و تسهیل تعاملات بین المللی درچارچوب های مصوب و مشروع[9] حقوق بین الملل: قوانین و ضوابط مصوب بین المللی جهت تنظیم، تعریف، تحدید روابط و رویکردهای بین المللی در حوزه های مختلف می باشد.در واقع حقوق بین الملل, حقوق جامعه بین المللی می باشد.[11] روابط بین الملل: به مجموعه روابط سیاسی اقتصادی فرهنگی و ...... که بین بازیگران اصلی - دولتها - و بازیگران غیر اصلی - غیر دولتی - بصورت تعاملی وجود دارد یا به وجود میاید روابط بین الملل گفته میشود.
سازمان های بین المللی: اشخاص حقوقی بین المللی - خصوصی و عمومی - تاثیرگذار در روابط بین المللی در حوزه های مختلف[14] جامعه بین الملل: جامعه بین الملل از واحد های سیاسی که دارای قواعد ، ارزشها و هنجار های مشترک باشند شکل میگیرد مانند جامعه اروپا.[11]
رشد اقتصادی: رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه .در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی - GNP - یا تولید ناخالص داخلی - GDP - در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب میشود.[15]
بخش دوم: چالش های سیاسی و اقتصادی موجود در نظام بین الملل
نظام بین الملل همواره در حوزه های اقتصادی و سیاسی با فرازونشیب های فراوانی روبرو بوده است. چالش هایی که عمدتا منشعب از یکدیگر می باشند. سیاست و اقتصاد مکمل یکدیگر می باشند. شکوفایی اقتصادی, منجر به شکوفایی سیاسی و رکود اقتصادی, رکود سیاسی را در پی خواهد داشت. باید عوامل شکوفایی و رکود در این حوزه ها در سطوح داخلی و بین المللی مشخص گردند و بسترهای تلاقی, ارتباط و تعامل آنها را نیز مشخص نمود و روابط موجود در آن را تنظیم و قانونمند نمود.
چالش های سیاسی بین المللی:
نظام بین الملل در حوزه سیاست چالش هایی اساسی دارد. دیپلماسی سیاسی بین المللی در مسیر ایجاد ارتباط و تعامل بین المللی با موانعی به شرح زیر روبرو می باشد:
