بخشی از مقاله
حقوق از دریچه‌ی ایران باستان
پیشگفتار
لو تعلق العلم باکناف السماء لنا له قوم من اهل فارس.
اگر دانش به کناره‌های آسمان بیاویزد گروهی از مردم پارس آن‌را بدست آورند.
بی‌شک مطالعه‌ی پیشینیان در هر زمینه‌ای و دقت در احوالات آن‌ها نه تنها چشم‌اندازی از گذشته‌ی ما انسان‌ها را نمایان می‌سازد بلکه راهنمایی است که ما را به سوی بهتر شدن فرا می‌خواند.
من به عنوان شاگرد کوچک شما، دانشجوی ترم آخر رشته‌ی حقوق با گرایش خاصی که به تاریخ، به خصوص پیشینه‌ی کشورمان ایران دارم، این موضوع را جهت ارائه به استاد محترم خود، جناب آقای نعیمی برگزیدم و در حالی‌که سعی نموده‌ام آن‌را به وصف ایجاز و اختصار موصوف نمایم، تلاشی نیز در جهت برخورداری آن از تمامی ادوار نموده‌ام.
با اعتذار از کاستی‌ها و نقایص آن، امید است مورد توجه واقع شود. هم‌چنین با اغتنام از فرصت به دست آمده، از فرموده‌های روشنگر جناب آقای دکتر محمد یارارشدی استاد محترم دانشکده حقوق واحد تهران- مرکزی تشکر فراوان بعمل می‌آورم.
رؤیا حاجیلوئی- 1388
فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول
حقوق در دولت‌ها
بخش اول- پیشدادیان
الف- نامگذاری
ب- قانون در این زمان
بخش دوم- هخامنشیان
الف- دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی
ب- توجه به عدالت
بخش سوم- اشکانیان
الف- نظام کیفری دوران اشکانیان
ب- تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی
بخش چهارم- ساسانیان
الف- قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان
ب- دادگاه‌های زمان ساسانیان
فصل دوم
حقوق در ادیان و متون باستانی
بخش اول- میترا
بخش دوم- مزدسینا
بخش سوم- ماتیکان هزار دادشان
فصل چهارم
حقوق و جایگاه زنان
بخش اول- حقوق عمومی زن
بخش دوم- ازدواج
فصل پنجم
تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران
بخش اول- سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان
بخش دوم- سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران
فصل ششم
قوانین پیشین
بخش اول- قوانین پیش از بابلی‌ها
بخش دوم- بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی
الف- شرح قانون
ب- امتیاز مجموعه حمورابی
ج- قراردادها
د- بانک‌داری و حقوق دریایی
هـ- آیین دادرسی بابل
و- روابط خانوادگی
ی- اموال منقول و غیرمنقول
ز- کیفر شگفت‌آور
ح- نخستین اعلام حقوق بشر
بخش سوم- هیتا
بخش چهارم- در پایان
مقدمه
اگر چه در زمینه‌ی تاریخ حقوق، کتاب‌ها، جزوه‌ها و مقاله‌های فراوانی به قلم استادان و پژوهشگران به رشته‌ی تحریر درآمده و عرضه شده است اما زمانی تمامی این تلاش‌ها موجد نتیجه خواهد شد که با ملاحظه‌ی راستی‌ها، بدون توجه به زمان و مکان وقوع‌شان و بدون تعصبات بی‌مورد و البته با توجه به گذر زمان و وقوع تغییرات در تمامی سطوح، قواعد مذکور را اجرا کنیم و در مقابل، با ملاحظه‌ی کجی‌ها و نقطه‌های تاریک و عوامل فریب و تباهی مردم و کشف همان قواعد زشت در دنیای امروز خود، به اصلاح و حتی پاک نمودن برخی بایدها و نبایدها بپردازیم.
تاریخ هزاران داستان گفته و ناگفته در خود دارد، او هم‌چون کتابی است با میلیون‌ها صفحه که در گوشه‌ای به انتظار افرادی است که به سویش آیند و از گنجینه‌های پنهان در آن استفاده کنند. او کتابی است بسیار باارزش، برابر با عمر تمامی انسان‌های موجود در آن، برابر با دستاوردهای بی‌نظیر اندیشمندانه‌اش، اما تفاوت فاحش تاریخ با کتب دیگر این است که؛ هزینه‌ای که نویسندگان آن برای به رقم خوردنش پرداخت نموده‌اند بسیار بسیار گزاف‌تر از هزینه‌ای است که ما برای مطالعه‌ی آن می‌پردازیم. نویسندگان این کتاب عظیم، عمر، علم، جان و تمام زندگانی خویش را صرف آن کرده‌اند و چیزی در مقابل آن دریافت ننموده‌اند اما ما با مطالعه‌ی آن قادر خواهیم بود که از اشتباهاتشان عبرت بگیریم و هرگز، آزموده‌ها را نیازماییم. مانند این‌که از فاصله‌ای دور بر نقشی بنگریم و قوت‌ها و ضعف‌های آن‌را بشناسیم و در صدد رفع آن‌ها
برآئیم.
چرا خود را از این موهبت محروم نماییم؟؟؟؟
در این متن، به وضع قانون و اجرای آن در دوره‌ی پیش از اسلام پرداخته‌ام، چرا که قانون و به طور کلی حقوق در کشور ما سه مرحله‌ی اصلی را پیموده است:
1- دوران پیش از اسلام 2- دوران اسلامی 3- دوران معاصر
«لاعلم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم»
«ما چیزی جز آن‌چه به ما تعلیم داده‌ای، نمی‌دانیم، تو دانا و حکیمی.»
فصل اول
حقوق در دولت‌ها
حقوق در دولت‌ها
عبارت «ایران باستان» مفهومی بسیار وسیع و پردامنه است. با این‌که آغاز و پایان این دوره را نمی‌توان در زمان خاصی تحدید کرد و تعریف کامل و یکسانی برای آن وجود ندارد، اما با این حال «ایران باستان» گستره‌ای چندین هزار ساله در طول زمان و پهنه‌ای به وسعت میلیون‌ها کیلومتر مربع در مکان را در بر می‌گیرد. پهنه‌ای که حتی در یک زمان واحد، قوم‌ها، ادیان، باورها، شیوه‌های زندگی و حکومت‌های گوناگونی در آن بود و باش داشته‌اند. دستیابی به واقعیت‌های تاریخی و آگاهی از شیوه‌های زندگی و باورهای مردمان با چنین عبارت‌های کلی ممکن نمی‌شود مگر آن‌که آن‌را به ادوار مختلفی تقسیم نمائیم. ایران زادگاه تاریخ است. هزاران سال بر تاریخ نوشته و نانوشته‌ی ایران گذشته و یکی از مظاهر مهم فرهنگی این ملت باستانی، قانون است که به تصاریف ایام در بوته‌ی آزمایش قرار گرفته و همواره در مسیر تحولات عظیم بوده فر و شکوه ایران باستان در پرتو قوانین و اصول عالیه‌ای است که وجود داشت، اما، بسیاری از مدارک و اسناد آن بر اثر استیلای اسکندر و عرب و ایلغار مغولی و تاتار از دست رفته است.
آن‌چه در این‌جا به اختصار از آن سخن به میان آورده می‌شود از ادوار مختلف ایران من‌جمله: پیشدادیان، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان.
بخش اول: پیشدادیان
الف- نامگذاری
نخستین دودمان پادشاهان داستانی ایران را پیشدادیان نامیده‌اند. می‌گوییم پادشاهان داستانی، چرا که، اسناد و مدارک به جامانده از آن‌ها چیزی جز داستان نمی‌باشد. تا آنجا که برای شناسایی نام‌های آن‌ها به شاهنامه‌ی فردوسی مراجعه می‌کنیم و از او یاری می‌جوییم. می‌گوییم پیشداد، چرا که در وضع قانون و گسترش عدل و داد پیشقدم بوده‌اند. همانند نام‌هایی چون هوشنگ، بهرام، کیکاووس در اوستا هر جا از هوشنگ نام برده شده با صفت «پردات» همراه است که از دو واژه‌ی «پر» به معنی پیش و «دات» به معنی داد ترکیب شده است. به عبارت دیگر پیشداد یا نخستین قانونگذار.
ب- قانون در این زمان
در فرهنگ‌های کهن ایران، یعنی تا پیش از تأسیس دولت‌های اروپایی، مفاهیم حقوقی با باورهای دینی و اعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت. پس از مجموعه قوانین «اشنونا» و «سورنومو» و «نسب» و «هانی» و «انا اتیشو» یکی از کهن‌ترین قوانین موجود قانون حمورابی است. قریب چهارهزار سال قبل از میلاد عیلامی‌ها به تأسیس نظام حقوقی دست زدند و عاقبت پادشاه بزرگ بابل حمورابی پادشاه عیلام را شکست داد و قوانین معروف وی در عیلام هم معمول گشت. پس از آن‌که بابل به دست ایرانیان افتاد، از قوانین مزبور به خصوص در قسمت بازرگانی آن‌چه مطبوع طبع فاتحین بود و بابلی‌ها هم نتایج خوبی از آن گرفته بودند پذیرفته شد و به وسیله‌ی کشورگشایان ایران در اقطار جهان گسترش یافت. از این‌جاست که قوم اسرائیلی، کورش کبیر فاتح بابل را فرستاده‌ی خدا می‌دانست. مورخان معتبر در تجلیل او سخن‌ها گفته‌اند و نخستین اعلامیه‌ی حقوق بشر را به او نسبت داده‌اند.
بخش دوم: هخامنشیان
الف- دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی
پارسیان بی‌گمان از ابتدا دارای یک نظام بدوی حقوقی بوده‌اند. بعدها شورایی هفت نفره به نام قاضیان شاهی را شاهان به طور مادام‌العمر انتخاب می‌کردند. پس از فتح بابل به دست کوروش کبیر، هخامنشیان در زمینه‌ی حقوق عمومی نخستین اعلامیه‌ی حقوق بشر را منتشر کردند و در زمینه‌ی حقوق خصوصی هر قومی را به احکام ملت و مذهب همان قوم محکوم می‌کردند و در زمینه‌ی حقوق قراردادها قانون شاهی مدون گردید. در این زمان دادگاه شاهی مرکب از هفت نفر قاضی به ریاست شاه به طور دائم برقرار بود. دادوران شاهی همیشه در سفر و حضر با شاه همراه بودند اما این دادگاه در ظاهر مانند دیوان عالی کشور بود و برای مسائل مهم و رفع تعارض قوانین یا حل احکام و تفسیرهای متناقض که بار می‌رفته است و دادخواست استینافی یا فرجامی یا اعاده‌ی دادرسی درآن‌جا تقدیم می‌شده است. به جرایم عمومی یا نظامی در دادگاه‌هایی که تحت نظر ؟؟؟ یا حکام تشکیل می‌یافته رسیدگی می‌شده است. قضات دیوان حرب نیز به امور لشگری رسیدگی می‌کردند. از لحاظ صلاحیت در آن عصر، امور حقوقی و جزایی از یکدیگر منفک نبوده‌اند و دادرسی که صلاحیت رسیدگی به دعاوی را داشته است می‌توانسته به دو قسمت رسیدگی کند.
ب- توجه به عدالت
از نوشته‌های گزنفون چنین استنباط می‌شود که ایرانیان نسبت به اصول، عدالت، اطاعت از قضاوت و اجرای عادلانه‌ی قانون توجه زیادی داشتند. درباره‌ی کیفر دادرسی رشوه‌خوار عهد هخامنشی، کلمان طور، خاورشناس نامدار فرانسوی در کتاب خود به نام «ایران باستان و تحول ایران» چنین می‌نویسد: «ریاست فائقه‌ی هیأت قضات در زمان کمبوجیه پسر ارشد کورش که در حیات پدر پادشاه بابل بود در امور جزائی با خود او بود. در مورد جرائم نسبت به امنیت کشور یا مقام سلطنت پادشاه در مرحله‌ی رسیدگی ابتدایی و نهایی حکم می‌داد. رسیدگی به امور حقوقی را به قضاتی که خود برگزیده بود ارجاع می‌نمود. در عهد پادشاهی وی یکی از قضات شاه به نام سامنس به
جرم ارتشاء و صدور حکم ناحق محکوم به قتل و معدوم شد. پس از مرگ پوست از تن او برکندند و با قطعات پوست قاضی مقتول مسند قضای او را پوشاندند. آن‌گاه کامبیز (کمبوجه) پسر را به جای پدر برگزید و بر مسند وی که به شیوه‌ی اقوام بربر با پوست بدن رشوه‌خوار آراسته شده بود برنشاند.
دو چیز، یکی وفاداری، دیگر، عدالت‌خواهی در چشم همه‌ی آرایی‌ها به خصوص داریوش، مبنای نظم جهانی بود. داریوش عقیده داشت که ضامن بقای دولت حفظ حقوق ثابت و عادلانه‌ی ملت اس
ت. مصریان او را در تاریخ خود به نام آخرین قانونگذار بزرگ خویش شناختند. کورش بزرگ و داریوش اول در جلال دولت و شوکت جهانی خود برای تمام جهانیان، نمونه‌ی عدالت و فضیلت و مردانگی و رشادت و دانایی و مهربانی بود.
داریوش خود را بزرگترین داور دنیا می‌دانست. بالاترین وظیفه‌ی خود را عدالت نسبت به ضعیف و قوی و نسبت به آزادگان قوم خود و اقوام بیگانه می‌شناخت و چون گفته‌ی او برترین قانون کشور بود، با نهایت دقت می‌کوشید از روی حق داوری کند. شورایی از داوران شاهی که برای مدت عمر تعیین می‌شدند در مسائل مشکل حقوقی به او کمک می‌کردند. این شوری خود نیز حق داوری داشت و شاه مراقب بود مبادا در احکام آن‌ها تجاوزاتی روی دهد.
آخرین اعلامیه‌ی داریوش برنامه‌ی جهانداری اوست که نویسنده‌ی آلمانی مزبور از آن به نام «برنامه‌ی فرمانروایی جهانی آریایی» یاد کرده است. این اعلامیه برای آگاهی آیندگان بر ؟؟؟ او در صخره‌ی نقش رستم منقور است: «آن‌چه حق است پسند من است و آن‌چه ناحق است از آن بیزارم.» پروفسور رامستد نویسنده‌ی تاریخ شاهنشاهی ایران می‌نویسد: «تا دم واپسین داریوش به مقررات خوبی که وضع کرده بود می‌بالید و شهرتی که به سبب وضع قانون بدست آورد پس از وی به جا می‌ماند. افلاطون عقیده داشت که شاهنشاهی ایران را قوانین داریوش حفظ کرده است. قوانین مزبور را «دات وار» می‌نامیدند و تا سال 218 میلادی نافذ بوده و پس از آن‌هم مدتی دراز حتی در دوره‌ی یونانیان (سلوکیدها) به قوت و اعتبار خود باقی ماند.
از دیگر نتایج توجه آنان به عدالت این بود که دادرسان شاهی هیچ‌وقت بدون دادرسی و رسیدگی به کلیه‌ی دلایل و شواهد و قرائن پرونده و بدون شنیدن دفاعیات کامل متهم و بالاخره بدون اثبات تقصیر، حکم به کیفر صادر نمی‌کردند. آن‌ها برخی از اصول را در دادرسی جنایی به کار می‌بردند:
- متهم با کمال آزادی مدافعات خود را به عرض هیأت دادگاه می‌رسانده است.
- در دادرسی جنایی مانند امروز دادگاه حداقل از سه نفر تشکیل می‌شده است.
- شاه هیچ متهمی را قبل از دادرسی و اثبات تقصیر و صدور حکم قانونی، مجازات نمی‌کرد. شاهنشاهان هخامنشی مایل بودند بیشتر دعاوی مردم از راه داوری خاتمه پیدا کند چنان‌چه کوروش مقرر داشته بود که اگر کسی محاکمه‌ای با دیگری داشته باشد، طرفین با توافق، داورانی را معین کنند تا به دعاوی آنان رسیدگی و آن‌را پایان دهند.
بخش سوم: اشکانیان
در دولت اشکانی یک نوع قانون اساسی ع رفی، قدرت مطلقه شاه را محدود می‌کرد. مشورت شاه با مجلس شیوخ در تصمیمات مهم، اجباری بود و در بعضی تصمیمات مهم نیز شورای متشکل از هر دو مجلس به نام مهستان یا مغستان ایجاد می‌شد.
الف- نظام کیفری دوران اشکانیان
هشتاد سال بعد از حمله‌ی اسکندر به ایران و در اثر اختلافاتی که میان سلوکیان رخ داد «ارشک» که از قوم پارت بود از فرصت استفاده نمود و با شکست سلوکیان، سلسله‌ی اشکانیان را پایه‌گذاری کرد و در زمان حکومت این سلسله، حضرت عیسی در فلسطین برای هدایت انسان‌ها و دعوت آن‌ها به سوی پرستش خدای بزرگ ظهور کرد. با ایجاد حکومت ملوک‌الطوایفی و ضعف دولت اشکانی و آشفتگی اوضاع و پیدایش دین‌های مختلف و حمله‌های اقوام بیابانگرد از شمال و رومی‌ها از مغرب و شمال غربی به مرزهای ایران سبب شد که جمعی از بزرگان گرد فرمانروای فارس که «اردشیر بابکان» نام داشت و طرفدار سرسخت دین زرتشت بود جمع شدن
د و اردشیر بابکان با کمک بزرگان، «اردوای پنجم» آخرین پادشاه اشکانی را شکست داد و خود بر تخت سلطنت نشست و سلسله‌ی ساسانیان را به وجود آورد.
از هنگام استیلای اسکندر وجانشینان وی بر ایران و هم‌چنین از زمان روی کار آمدن سلسله‌ی اشکانی تا زمان سقوط این سلسله از سازمان قضایی ایران و نحوه‌ی قضاوت و دادرسی اطلاع کافی در دست نیست. مع‌الوصف از ملاحظه‌ی منابع اندکی که از این دوران باقی مانده است مستفاد می‌شود که «ارشک» نخستین پادشاه اشکانی ارمنستان به یک سلسله اصلاحات اداری، نظامی، و قضایی دست زد. وی پس از فراغت از سر و سامان دادن به نظامات دربار، لشگر و شوراها دو نفر را منصوب کرد تا یکی شاه را کتباً از کارهای خیری که باید انجام دهد، آگاه سازد و دیگری به شاه یادآوری نماید که امر قضاوت و گرفتن انتقام از مجرمان را به خاطر داشته باشد و گفته شده است که خبرگزار نخست موظف بود که مراقب باشد تا مبادا شاه در منصب قضاوت و به هنگام داوری در حال خشم و غضب فرمانی خارج از مرزهای عدالت صادر نماید. در مورد قوانین و نظامات مدنی آن دوره نوشته‌اند: قوانین پارتی برای ما رازگونه است. گویا فرمانروا خود سرچشمه‌ی قانونگذاری بود. همان‌گونه‌که قبلاً نیز اشاره کردم در دولت پارت یک وضع یا یک قانون اساسی وجود داشت. این قانون اختیارات شاه را محدود ساخته بود. مؤسس این وضع را عده‌ای تیرداد اول و دسته‌ای مهرداد اول می‌دانند.
در دوره‌ی اشکانی سه مجلس وجود داشته است: یکی را شورای خانوادگی نامیده‌اند که از اعضاء ذکور خانواده سلطنت که به حد رشد رسیده بودند در آن شرکت می‌کردند. دیگری مجلس سنا که از مردان پیر و مجرب و روحانیون بلند پایه قوم پارت تشکیل می‌شدند. مجلس سومی نیز به نام مجلس مهستان وجود داشت که ترکیبی از دو مجلس فوق بود و شاه به وسیله‌ی این مجلس برگزیده می‌شد. در خصوص قواعد جزایی حاکم در زمان اشکانیان گفته شده است که: «افراد خانواده هم، متضامناً مسئول جرم ارتکابی هر فرد از آن خانواده بودند. این رسم نتیجه‌ی عادی رژیم خانوادگی اولیه است که یاد آن هنوز نزد این قوم زنده بوده است، در حقیقت تحت این رژیم تمام اعضای یک خانواده در مقابل دولت و در مقابل دیگر اعضای اجتماع یک کالبد واحد و یک واحد حقوقی را تشکیل می‌دهند. بر این اساس جنایتی که در خانواده واقع می‌شد مثل قتل زن به دست شوهر و یا پسر و دختر و یا پدر و یا خواهر به دست برادر یا جنایتی مابین پسران و برادران، به عدلیه رجوع نمی‌شد و بایستی خود خانواده قراری در مورد این‌گونه جنایات بدهد زیرا به عقیده‌ی پارت‌ها این نوع جنایات به حقوق عمومی مربوط نبوده و تصور می‌کرده‌اند که فقط به حقوق خانواده خلل وارد می‌آورد ولیکن اگر دختر یا خواهر شوهردار موضوع چنین جنایتی واقع می‌شود امر به عدلیه محول می‌گشت، زرا زنی که شوهر می‌کرد جزو خانواده‌ی شوهر محسوب می‌شد. از
جرم‌ها و مجازات‌های این دوره گفته‌اند: «اطلاعات چندانی در دست نیست، همین‌قدر معلوم است که مجازات خیانت زن به شوهر خیلی سخت بوده و مرد حق کشتن زن را داشته
و دیگر این‌که اگر کسی مرتکب عمل شنیعی بر ضد طبیعت می‌شده، بایستی خودکشی کند، و در این باب در پارت‌ها به اندازه‌ای سخت‌گیر بودند که هیچ استثنایی را روا نمی‌داشتند.» به طور کلی در عهد پارتیان کیفر بزهکاران بسیار سخت و با خشونت و بی‌رحمی انجام می‌گرفت. در زمان اشکانیان شاه مظهر، واضح و مجری قانون بوده است و قوانین کهن هخامنشی و نیز دوره سلوکی
در کنار هم تا آنجا که تضادی با یکدیگر نداشته‌اند اجرا می‌شده‌اند.
ب- تشکیلات نظام قضایی دوره‌ی اشکانی
شاه در حوزه‌ی مخصوص به خود عالی‌ترین مرجع قضایی محسوب می‌شده است و از این حیث مثل سایر شهریاران محلی بوده است. چنان‌چه در این مورد نوشته‌اند: «شاه اشکانی ؟؟؟ ریاست روحانیون را داشت و قاضی‌القضات بود. تعدادی از نجیب‌زادگان به حکم شاه دارای حق قضاوت و
رسیدگی به امور مردم بودند و ظاهراً این حق در خاندان آنان موروثی بوده است. در هر منطقه و ناحیه‌یی صاحب و مالک آنجا عالی‌ترین مرجع قضایی محسوب می‌شده و طبیعتاً این صلاحیت قضایی از آن نجیب‌زاده‌ای بوده که صاحب آن ناحیه تلقی می‌شده است. اقلیت‌های مذهبی یا لااقل قوم یهود جز در مواردی که با سیاست و امور مربوط به امنیت داخل کشور مربوط می‌شد نظام قضایی مخصوص به خود داشتند. رئیس جماعت یهودیان در دوره‌ی پارت مأمور نصب قضات برای یهودیان بوده است.
بخش چهارم- ساسانیان
الف- قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان
پروفسور کریستن سن خاورشناس معروف دانمارکی در کتاب خود به نام «وضع ملت و دولت و دربار در دوره‌ی شاهنشاهی» با بیانی صریح چنین می‌گوید: «ساسانیان هم از اولین لحظه با روحانیان زرتشتی متفق شده بودند و ایجاد دوستی میان ملک و دین در تمامی مدتی که موضوع سخن است برقرار بود. اصحاب دین جنبه‌ی قدسی خویش را شامل حکومت دنیوی نموده بودند و خود نیز به برکت حمایت دیوانیان در همه‌ی شئون و احوال مهم زندگانی افراد ایرانی دخالت می‌کردند....»
در حقیقت مبنای حقوقی در عهد ساسانی مأخوذ از کتاب اوستا و تفاسیر آن و اجماع نیکان یعنی مجموعه فتاوی علمای روحانی بوده است. ظاهراً مجموعه قانونی و به معنای اخص وجود نداشته لکن از خلاصه نسک‌های اوستای ساسانی که در کتاب دینکرد موجودات، چنین استنباط می‌شود که چندین نسک شامل مسائل حقوقی بوده است. از آنجا که شیوه‌ی حقوقی هر جامعه‌ای
بازتاب و انعکاس روش زندگی و شرایط و اوضاع و احوال آن جامعه است بی‌شک حقوق ایران در زمان ساسانیان نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و چون در جامعه‌ی حاکم روزگار ساسانی، روحانیون قدرت بلامنازعه محسوب شده و در طبقه‌ی اول قرار داشتند حقوق و شیوه‌های حقوقی متأثر از این واقعیت آمیختگی بسیار شدیدی با دین و مذهب داشته است، به طوری‌که دخالت روحانیون زرتشت در تمامی مسائل حقوقی به وضوح نمودار است. علت این امر نیز آن بود که دولت ساسانی از اوائل تشکیل با روحانیون زرتشتی متفق شده بود. اصحاب دین نیز به برکت حمایت دیوانیان درهمه‌ی شئون و احوال مهم زندگی افراد ایرانی دخالت می‌کردند. همه‌ی امور مملکتی به مشورت و پیش‌بینی ایشان (فعان) انجام می‌شد. فعان اقتدار روحانی داشتند و هیچ امری به زعم ایرانیان وجهه‌ی شرعی ندارد مگر این‌که یک ؟؟؟ آن‌را تصدیق و تصویب کند. اجرای عقد ازدواج و صحت طلاق، عنوان حلال‌زادگی و صدق تملک و سایر حقوق در ید قدرت ایشان بود. همه‌ی این حقوق باعث نفوذ کامل ایشان شده بود.
عمل داوری و دادرسی در این دوره توسط روحانیون انجام می‌گرفت و قوه دادرسی به معنی اخص متعلق به این طبقه بوده است. روزگار ساسانی اوج شکوفایی و دادگری در ایران باستان به شمار می‌آید. ریشه‌ی دادگری و قوانین ایران باستان در این دوره را بایستی در کتاب اوستا جستجو کرد علاوه بر آن یکی دیگر از منابع بسیار باارزش حقوق مدنی در روزگار ساسانی واتیکان هزار دادستان می‌باشد که به خط پهلوی تألیف یافته و به نقل از تاریخ: فرخ پسر بهرام نویسنده آنست.
اردشیر سرسلسله‌ی ساسانیان گفته است: «بر پادشاه است که افاضه‌ی عدل کند، چه عدل فراهم‌آورنده‌ی خیر و نگهدارنده‌ی ملک از زوال و اختلال است. سخن‌سرایان و مورخان درباره‌ی عدل انوشیروان داستان‌ها نقل کرده‌اند: «گویند وقتی رسولی از قیصر با انواع تحف و اصناف هدایا نزد انوشیروان آمد. در ایوان کسری نظر کرد و بر حسن بنا و تزئین و تکلف و رفعت آن عمارت آفرین‌ها کرد. بعد چشم بر اعوجاج میدانی که در پیش ایوان بود انداخت و پرسید سبب چیست که طرح میدان کج افتاده؟ گفتند عدم استواء میدان به سبب آن است که پیرزالی در این مقام منزلی دارد، هر چه از او به سوال التماس کردند خانه‌ی خود را بفروشد تا آن‌را از میان برداشت، صحن مستوی گردد مطلقاً قبول نفرموده، شهریار عادل آن‌را به حال خود گذاشتند. رسول گفت: که اعوجاج مقرون به عدل به از استقامت مترتب به ظلم است.»
سرجان ملکم مورخ انگلیسی در این باب می‌نویسد: «اگر اوضاع و احوال عهد انوشیروان در نظر گرفته شود شاید لقب عادل را نتوان به هیچ کس از منجی نوع انسان داد به سبب این‌که پادشاهی که فقط فرمان او قانون ملک است، ناچار است برای حفظ ملک خود سرکشان را فروکوبد و به کین دشمن قیام کند و بر اقوام بیگانه چیره شود؛ لابد مرتکب هزاران عمل گردد که مخالف اصول عدل باشد....»
ب- دادگاه‌های زمان ساسانیان
این مراجع را می‌توان به دو نوع تقسیم نمود: 1- دادگاه شرع 2- دادگاه عرف
قضات و دادرسان دادگاه‌های شرع از روحانیون زرتشتی بودند و قاضیان دادگاه‌های عرف افراد غیر روحانی که سواد قضایی داشته بودند که به آن‌ها دادور گفته می‌شد.
دادگاه‌های اختصاصی از دو نوع دادگاه تشکیل یافته بودند: دادگاه ارتش و دادگاه عشایری
در روزگار ساسانی به دلیل این‌که حساس‌ترین مراکز دادرسی در دست روحانیون قرار داشت، سرنوشت قضایی مردم به دست آنان رقم زده می‌شد، زد و بندهایی که روحانیون زرتشتی با حکومت و دولت‌مردان داشتند چندان فضای اطمینان‌بخشی برای یک دادرسی ساده و دادگرانه و مردمی فراهم نمی‌کرد، تهمت‌ها و برچسب‌های بی‌دینی و پیگردهای مذهبی، اندیشه‌ای که به دست مغان و آخوندهای زرتشتی انجام می‌گرفت و نشان از بی‌ثباتی و امنیت قضایی در روزگار ساسانی دارد. کشف جرم و دستگیری مجرم بر عهده‌ی مسئول انتظامات شهر یا به عبارت دیگر بر عهده مسئول شهربانی بود. نقل شده است که: «در امپراطوری ساسانی شهربانی سازمانی مؤثر و نیرومند بود. در هر محل نیرویی تحت فرماندهی افسری لایق وجود داشت. در شهرها هر واحدی تحت نظارت رئیسی بود به نام کوئبان. کوئبان مسئول انتظامات شهر بود و هر کجا که جرمی اتفاق می‌افتاد دستگیری هجوم و کشف جرم با او بود. این افسر شهربانی قانون دادرسی و روش محاکم را می‌دانست و احکام و قرارهای محاکمه را اجرا می‌کرد. اثبات دعاوی جزایی و شناختن هویت بزهکاران به عهده او بود. هنگامی‌که پرونده نزد قاضی می‌آمد، قاضی دقیقاً به کیفیت دستگیری متهم و زمان ارتکاب جرم و مدت توقیف متهم رسیدگی می‌کرد و اگر اختلافی در این امر مشهود وی می‌افتاد از افسر شهربانی علت را می‌پرسید و اگر متهم به نظر این قاضی بی‌گناه می‌آمد فوراً به آزادی وی دستور می‌داد.
به طور کلی در عهد ساسانی قدرت قضایی در دست موبدان زرتشتی بود و بنا به قانون نامه‌ی مادیان هزاردستان به معنای گزارش هزار فتوا (احکام و آرای مهم دادگاه‌ها) در سراسر کشور
دادگاه‌های متعدد زیرنظر یک موبد به مثابه‌ی حاکم شرع تحت‌نظر موبدان موبد (به مثابه‌ی قاضی‌القضات) به شکایات رسیدگی می‌کردند. افزون بر دادرسی مذهبی که در انحصار موبدان زرتشتی بود، در موارد اضطراری نوعی محاکمه‌ی نظامی در ایران عصر ساسانی وجود داشت. در حقوق جزایی سه نوع جنایت وجود داشت:
جنایت دینی مثل ارتداد
جنایت سیاسی مثل خیانت به شاه که مجازاتش اعدام بود.
مجازات نوع سوم مثل قتل و .. شکنجه و آزار بدنی یا حبس و در صورت وجود عوامل مشدده اعدام بود.
فصل دوم
حقوق در ادیان و متون باستان
بخش اول: میترا
مهر یا میترا یکی از خداوندان آریایی یا هند و اروپایی پیش از عهد زرتشت است که در ایران نگاهبان عهد و پیمان بوده و در شمار ایزدان یا فرشتگان بزرگ آئین مزدا نیز ستوده شده است. در حقیقت، در ابتدای امر، دادرسی و داوری مبتنی بر باورهای مشترک دینی بود. اعتقاد به مجازات خطاکار توسط دیوان و ایزدان در آئین مهر (میترائیسم) وجود داشته است و نزد آریائیان نخستین به جز سوگند به مهر و میترا و دیگر ایزدان، آگاهی‌های سودمند دیگری در دست نیست. اما با این‌حال باستان‌شناسی بلژیکی به نام کومن در کتاب اسرار میترا این‌گونه می‌نویسد: «تمدن یونان هرگز میان ایرانیان رشد نکرد و پایدار نماند. رومیان هم نتوانستند قوم پارت را مطیع و فرمانبردار خود سازند. تاریخ آسیای صغیر سراسر حاکی از این حقیقت بزرگ است که محیط ایران با دنیای لاتین و یونان تجانس نداشت.» ولی با شکست میترا نیروی سرپرستی نابود نشد. آئین مانوی جانشین مهرپرستی گشت و از آن راه استمرار یافت. بر اثر نفوذ آئین سرپرستی به ویژه اندیشه‌های مزدایی در سرزمین‌های غربی پادشاهان تا سر حد خدایی ستوده شدند و کوشش نمودند سلطنت مطلقه را در کشور خود بنیانگذاری کنند. انتشار سریع آداب پارسیان و اسرار کیش ایشان در جمیع طبقات برای ارضای بلندپروازی‌های سیاسی امپراطوران به نحو احسن مؤثر واقع گردید.
بخش دوم: مزدسینا
مزدسینا واژه‌ی اوستایی است. «مزده» به معنی دانا و «سینا» به معنی ستایش در کیش
زرتشتی به خدای یگانه اطلاق می‌شود. درباره‌ی مهد زرتشت اقوال مختلف است: از شش‌هزار پیش از میلاد تا قرن هفتم یا ششم پیش از میلاد. قول دیگر آن است که در حدود هزار و صد سال پیش از میلاد مسیح آئین مزدسینا پدید آمد. اوستا کتاب آسمانی زرتشتیان و اهورا مزدا خدای ایرانیان باستان است. «اهوره» در اوستا از ریشه‌ی سانسکریت به معنی سرور آمده و از ترکیب این دو لفظ «اهوره و مزدا» سرور دانا ارائه شده است. آئین اهورا مزدا که در ادوار سلطنت هخامنشی
و پارت و ساسانی حکومت داشت نه تنها مجموعه‌ای است از احکام اخلاقی بلکه در جنبه‌های دیگر زندگانی بشر نیز مقرراتی آورده و پادشاهان این سه دودمان موبدان را برای مراقبت در اجرای تعالیم مزدسینا به عنوان قانون کشور خود پشتیبانی نموده‌اند.
کتاب وندیواد اوستا لفظاً «قانون ضد دیوان» است. وندیدار مشتمل است بر بیست و دو «زگرد» یا فصل و فقط فرگرد چهارم درباره‌ی عقود و خلف عهد و بیداد و جزای اعمال است. به طور کلی کتاب اوستا شامل بیست و یک نسک است که این نسک‌ها به سه بخش تقسیم شده و هر بخش شامل هفت جلد کتاب می‌باشد بخش اول مشتمل بر سرودهای دینی و ادبیات و اصول دین زرتشت بوده و بخش دوم شامل ادعیه و نماز و پرستش‌های روزانه و اوقات دیگر ماه و سال می‌باشد و بخش سوم شامل هفت جلد کتاب مختص قوانین و احکام و آداب معاملات و غیره بوده که تنها یک جلد آن به نام وندیداد تا به حال محفوظ مانده است وندیداد به معنای قانون ضد دیوان است و مشتمل بر بیست و دو فرگرد یا فصل است و فصل چهارم آن درباره‌ی عقود خلف عهد و بیداد و جزای اعمال است. دیوان در اصل خدایان هند و ایرانی بودند که هنوز هم در هندوستان به همان نام و مقام باقی هستند و پرستش می‌شوند اما در ایران بنا بر مندرجات کتب پهلوی و تاریخ باستان و شاهنامه‌ی فردوسی مخالفت با دیوان و دیوپرستی سابقه‌ی چندهزار ساله داشت و هر چند زرتشت آن خدایان را از تخت خدای و قدرت معنوی فرود آورد ولی باز هم تا قرن‌ها آئین دیوپرستی در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور سلسله جبال البرز و بخش‌های گیلان و مازندران و سواحل دریای خزر باقی ماند و اصطلاح معروف دیوان مازندران و غیره گویای این حقیقت است بعداً با گسترش آئین زرتشت به نام دیو بر اهریمن و شیطان نیز اطلاق شد که مظهر ناپاکی و پلیدی محسوب می‌شود.
بخش سوم: ماتیکان هزار داتستان
واژه‌ی ماتیکان به معنای شرح و بیان، مجمل و یا تلخیص به کار می‌رود و واژه‌ی داتستان را به معنی قانون مدنی و یا مواد قانون ترجمه کرده‌اند. و واژه‌ی هزار به مفهوم زیاد و بسیار است. ماتیکان هزار داتستان در واقع مجموعه‌ای از هزار نکته‌ی حقوقی است و حقوق مدنی ساسانی را تشکیل می‌دهد.
گذشته از «ماتیکان هزار داتستان» جزو کتاب‌های پهلوی که از آن می‌توان بسیاری از قوانین مزدسینا را استخراج کرد و کتابیت معروف به «داتستان دینیک» (قوانین دینی)
آقای ابراهیم‌پور داور استاد دانشگاه تهران چنین گوید که از بیست و یک نسک اوستای قدیم، هفت نسک معروف به «داتیک» بوده که ضمن مطالب دیگر از مسائل حقوقی بحث نموده و فقط یک
نسک از هفت نسک مانده که همان وندیداد است. محتویات نسک‌های حقوقی از دست رفته و آن‌چه باقی است از متن پهلوی دینکرت است. دینکرت یا کتب دینی پهلوی مجموعه‌ی بزرگی از اصول عقاید و روایات و تاریخ و ادبیات کیش مزداپرستی است. به طور کلی مطالب چندانی از اوستا در دست نیست و آن‌چه مانده است مرهون زحمات شرق‌شناسان است که با تمام وسائل ممکنه از ورا و تورات و انجیل و خطوط مسیحی بابل و آشور مطالبی فراهم آورده‌اند.
فصل چهارم
حقوق و جایگاه زنان
بخش اول: حقوق عمومی زن در ایران باستان
بی‌طرفی و واقع‌نگری در کار پژوهشی حکم می‌کند که یک صفت کلی و نتیجه‌گیری نهایی را به گونه یکسان برای همه‌ی مردمان یک کشور کهنسال و گسترده و پرتنوع بکار نبریم، این شیوه، علاوه بر دورماندن از دستیابی به واقعیت‌های تاریخی، موجب ضایع‌شدن حقوق مردان و زنانی هم می‌شود که بزرگترین رنج‌ها را از حاکمان مستهب و زورگوی زمان خود تحمل کرده‌اند. نسبت‌دادن جایگاه و حقوق شایسته و ارزشمند برای همگی زنان ایران باستان، نادیده انگاشتن و بی‌تفاوتی در برابر رنج‌های عمیق یک جامعه‌ی انسانی در دوره‌ای خاص است. این شیوه پژوهشی چه تفاوتی با این دارد که امروزه نیز حاکمان کشورهایی که در آن حقوق انسانی پایمال می‌شود و زنان و مردان وجوانان و اندیشمندانش در زندان‌ها و گورستان‌ها و محرومیت‌ها و مصیبت‌ها به سر می‌برند را جامعه‌ای مبتنی بر حقوق و آزادی‌های بشری بنامند.
زن ایرانی در حالی در دوره‌ی هخامنشی به یکی از بهترین جایگاه‌های شایسته‌ی شأن خود دست می‌یابد که هنوز هم در کشورهای امروز جهان، جنبش‌های آزادی‌خواهانه و برابرجویانه‌ی زنان در آرزو و آرمان بدست آوردن آن هستند. داشتن شخصیت حقوقی و مالی مستقل، حقوق و امتیازهای برابر با مردان و گاه در امور خاص زنانه) بیشتر از آنان، مدیریت و سرپرستی بنگاه‌های بزرگ
کشاورزی و صنعتی در جامعه‌ای تک همسری، تنها نمونه‌هایی کوتاه از آن است. بررسی دقیق لوح‌های دیوانی تخت‌جمشید نشان می‌دهد که زن در زمان فرمانروایی داریوش بزرگ از چنان مقامی برخوردار بوده که در میان همه‌ی خلق‌های جهان باستان نظیر نداشت.
اما آیا چنین دستاوردهایی در دوره‌ی زرتشتی‌گری عصر ساسانی نیز پایدار می‌ماند. منابع مکتوب چه پاسخی برای پرسش ما دارند؟ آگاهی‌های موجود در کتاب‌های دینکرد (به ویژه کتاب س
وم)، ماتیکان هزاردادستان، اندرزهای آذرباد مهرپسندان، شایست نشایست، وندیداد، روایت امید اشد و ؟؟؟ و بسیاری منابع دیگر، وضعیت اسفبار زن ساسانی و (عموماً مردم آن زمان) را به روشنی گزارش می‌کنند. وضعیت تاگورای که محصول حاکمیت و قدرت بلامنازع و خمارنشده‌ی موبدان دین تازه رسمیت یافته‌ی زرتشتی بوده است که خود را نمایندگان تام‌الاختیار خداوند بر روی زمین می‌داشتند. و با اتکای به همین مشروعیت و با نام دین و خدا و پیامبر، پیروان تمامی ادیان و مذاهب را به نام کافر و فسادکننده بر روی زمین کشتند و نیایش‌گاه‌های آنان را به نفع آتشکده‌های درباری ویران کردند. آسیبی که از خشک‌اندیشی و خشونت‌های آنان به ایران زمین رسید نه تنها موجب گسست فرهنگی و اجتماعی مردمان ایرانی و ضعف آنان در برابر نیروهای مهاجم شد، بلکه بیش از هر چیز به آئین و اندیشه‌های پیامبر ایران، آسیب وارد ساخت.
به موجب متون زرتشتی ساسانی و به ویژه «ماتیکان هزار دادستان» زنان، اموال و مایملک مرد دانسته می‌شده و بهایی معین داشتند. بهایی که معمولاً برابر قیمت یک مرز بوده، یعنی در حدود 2000 سکه نقره بوده است. این نکته هم‌چنین از نخستین شواهد پیدا می‌بود. رازی در ایران عصر ساسانی حکایت می‌کند.
موبدان ساسانی همانند روحانیون بسیاری از ادیان، از دل نگرانی عمیقی نسبت به زنان رنج می‌برده‌اند و آنان زنان را عامل اصلی انحراف مرد از وظایف دینی می‌دانسته‌اند. شاید این نگرانی‌ها از آنجا ناشی می‌شده که زنان در برابر آنان مقاومت و سرسختی بیشتری نشان می‌داده‌اند. در کتاب پهلوی «بند هشی» چنین گزارش می‌شود که اورمزد از یافتن موجودی دیگر برای انجام زایمان ناتوان بود و از روی ناچاری زن را برای این‌کار انتخاب کرد. زنی که حتی خداوند را نیز می‌رنجاند و از تبار «جهی» (روسپی/ دختر اهریمن) است. به این ترتیب زنان نمی‌توانسته‌اند همچو مردان راهی به سرای اهورامزدا داشته باشند. (بندهش، مهرداد بهار، بخش نهم) همان‌گونه که در این کتاب زنان از تبار دیوان شرور دانسته شده‌اند در «اندرزهای آذرباد مهرپسندان» موبد بزرگ عصر شاپور
دوم (که هنوز هم در نیایش‌خوانی‌های زرتشتیان به فروهرش درود فرستاده می‌شود) از بی‌خردی و رازگشایی و اعتمادناپذیر بودن زنان سخن رفته است.
متون فقهی زرتشتی ساسانی، مقررات و دستورهای سخت‌گیرانه فراوانی درباره‌ی اعمال و حرکات زنان دارد. بطوری‌که زنان حتی در کوچک‌ترین و شخصی‌ترین کارهای روزمره‌ی خود و حتی تصمیم‌گیری نداشته‌اند. آنان در هنگام دشتان ماهانه موظف بوده‌اند تا درجایی زندان‌مانند و دور از همگان به نام «دشتانستان» اقامت کنند و از آن خارج نشوند و نگاهشان به آتش نیافتد. از آنجا
که زنان در این مدت سخت آلوده و خطرناک دانسته می‌شده‌اند، موظف بوده‌اند از ظرف‌های مخصوصی استفاده کنند و هیچ ارتباطی با دنیای خارج از دشتانستان نداشته باشند. زنان هم‌چنین موظف بوده‌اند تا پس از پایان دشتان، دویست موردانه‌کش را بکشند و خود را با ؟؟؟ گاو شستشو دهند. (گاه در برابر یک موبد مرد، چون زنان حق موبد شدن نداشته‌اند) چنان‌چه زنی در این مدت آهنگ شوهر خود را می‌کرد، سزایش «مرگ ارزانی/ اعدام» بود.
زندانی کردن زنان به هنگام زائیدن طفل مرده رایج بود. در این هنگام زداپرستان می‌باید در جایی بی‌آب و علف، اتاقکی بسازند و زن را به آنجا ببرند. زن موظف بود در آن اتاقک چند جام از آمیخته‌ی پیشاب گاو نر با خاکستر را بنوشد در حالی‌که تا سه روز حق نوشیدن آب را نداشته است.
