بخشی از مقاله

چکیده:

برخی معتقدند جرم دزدی دریایی مصداقی از عناوین مجرمانه در حقوق داخلی است و نیاز به جرم انگاری جدید در قانون داخلی نمی باشد و دولت ایران در صورت دستگیری چنین مجرمینی در دریای آزاد یا قلمرو حاکمیت خود می تواند طبق عناوین مجرمانه در حقوق داخلی از قبیل محاربه،آدم ربایی، توقیف غیر قانونی ،راهزنی ،سرقت مسلحانه و... به محاکمه و تعقیب آنها بپردازد،لیکن با بررسی عناصر سه گانه این جرم مهم بین المللی در ماده 15 کنوانسیون 1958 دریاهای آزاد و ماده 101 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ، که مهمترین مواد در زمینه جرم انگاری دزدی دریایی در اسناد بین الملل می باشند، به این نتیجه می رسیم که هرچند برای بعضی از مصادیق جرم دزدی دریایی، می توان در حقوق داخلی ایران معادل یا مشابهی پیدا کرد .

اما معادل کاملی برای این جرم در قوانین ایران وجود ندارد. از طرفی عناوین مجرمانه ای هم که در قوانین داخلی آمده ،فقط به عنوان یک جرم عادی مطرح است نه یک جرم بین المللی، و جدای از این، مجازات کردن دزدی دریایی به عنوان یک جرم عادی، انتظارات اسناد بین المللی را برآورده نمی کند.لذا با توجه به عدم کفایت عناوین مجرمانه موجود در قوانین کیفری ایران، جرم انگاری در حقوق داخلی ضروری و باعث اعمال صلاحیت کیفری نسبت به جرایم بین المللی و ابزار مهمی در تقویت و تحکیم حاکمیت ملی و پایان دادن به مصونیت مرتکبین می باشد.

واژگان کلیدی: دزدی دریایی،کنوانسیون حقوق دریاها 1982، حقوق داخلی، عناوین مجرمانه در حقوق داخلی .ضرورت جرم انگاری

مقدمه:

رشد فزاینده دزدی دریایی در سالهای اخیر به خصوص در سواحل سومالی، واکنشهای جهانی گوناگونی را به دنبال داشته است..از آنجاییکه محل اصلی وقوع این جرم دریاهای آزاد است و بیشترین حمل و نقل دریایی نیز از طریق دریاها انجام می شود این جرم تهدیدی جدی علیه اقتصاد جهانی و حمل و نقل کالاها بالاخص انرژی و نفت محسوب می گردد. جرم انگاری و ممنوعیت دزدی دریایی ریشه در حقوق عرفی دارد اما اسناد بین المللی نیز بی توجه به این موضوع نبوده و سه کنوانسیون 1958 و 1982 و 1988مهمترین اسناد بین المللی در این زمینه هستند که صراحتاً موادی را به این جرم مهم بین المللی اختصاص داده اند،با این وصف دولتها اختیارات نسبتا وسیع عرفی و معاهدهای در مبارزه با این جرم، در تعقیب قضایی دزدان دریایی دارند.

در این رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز با عنایت به اختیارات خود بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مجموعه قطعنامههایی را به تصویب رسانده که به کشورها اختیارات بیسابقهای را در مبارزه با دزدان دریایی میدهد. در هر صورت با توجه به تحولات صورت گرفته در عرصه بین المللی ، این تصور که دزدی دریایی را همچون بردهداری به موضوعی متروک در حقوق بینالملل بدل کند، به کنار نهاد و بار دیگر توجه جامعه بینالمللی را به خود جلب کرد.دزدی دریایی در واقع حاوی این ویژگی است که همزمان هم یک بحث حقوق بینالملل است و هم یک بحث حقوق داخلی، صلاحیت قضایی دولت دستگیرکننده و سرکوب کیفری این عمل، یعنی جرمانگاری و مجازات آن به هر صورت مستلزم مداخله حقوق داخلی است.

هر چند دولت ایران به کنوانسیون دریاها 1982ملحق نگردیده و صرفاً آنرا امضاء نموده است لیکن به نظر می رسد که یکی از مقررات بین المللی که در ماده 9 قانون مجازات اسلامی 1392 هم به آن اشاره شده ،عرف بین المللی است - پوربافرانی،. - 196:1392بنابراین با توجه به این موضوع و همچنین توجه به حقوق بین الملل عرفی که هر کشوری حق و حتی تکلیف عمل کردن به قواعد آن را دارد با این وصف شرط الحاق دولت ایران به چنین عهدنامه هایی که مبین عرف بین المللی است و از قواعد عام الشمول3 به شمار می آید لازم نیست.

بنابر این اولین شرط اعمال صلاحیت جهانی در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ضروری نبوده و به عنوان یک عرف بین المللی در برخورد با دزدی دریایی به عنوان یک جرم بین المللی در برقراری این اصل کفایت می کند.در این مقاله سعی بر آن است با توجه به تعریف و تشریح دزدی دریایی در کنوانسیونهای مذکور به بررسی عناصر قانونی،مادی و روانی این جرم بخصوص ماده 101 کنوانسیون حقوق دریاها 1982 پرداخته و ضمن بیان شرایط لازم وتطبیق آن با عناوین کیفری در قانون مجازات اسلامی، خلاء های قانونی در این زمینه را که می تواند یکی از دلایل جرم انگاری دزدی دریایی در حقوق داخلی باشد را مورد بررسی قرار دهیم.

.1تعریف و مفهوم دزدی دریایی

اسناد بین المللی در خصوص دزدی دریایی4 تعاریف متفاوتی دارند و با توجه به اهمیت موضوع و جهت ورود به بحث و بررسی عناصر متشکله این جرم و جهت آشنایی بیشتر به برخی از این تعاریف اشاره می گردد، دزدی دریایی هر گونه عمل بارگیری یا تلاش برای بارگیری کشتی به قصد آشکار و یا توانایی استفاده از زور در پیشبرد آن می باشد - . - Roth,2010دزدی دریایی از دیدگاه عرف شامل» همه اقدامات خشونتآمیز غیرقانونی، بازداشت یا سلب مالکیت به منظور نفع شخصی توسط خدمه یا سرنشینان کشتیهای خصوصی علیه کشتیهای دیگر یا اشخاص و اموال داخل آنها در دریای آزاد«… دانسته شده است که قدمت آن به تاریخ دستاندازی بشر و تسلط او بر دریاها بازمیگردد. - چرچیل و لو - 286:1367 از دیدگاه سازمان دریایی بین المللی5 که یک سازمان با مبنای مالی صنعتی است و بسیاری از اعضای آن در زمره شرکتهای بیمهاند تعریف بسیار وسیعتری از دزدی دریایی ارائه میدهد این سازمان دزدی دریایی را چنین تعریف میکند.

»عمل سوار شدن« به هرگونه کشتی با هدف انجام دزدی یا هرگونه جرم دیگر و با هدف و یا احتمال به کار بردن زور برای پیشبرد این عمل.« بنابر این برای تحقق جرم دزدی دریایی ارتکاب یکی از اعمال مادی ممنوعه ضروری است. اقداماتی نظیر تعدی، توقیف، غارت، اقدامات خشونتبار، تخریب یا ایراد خسارت توام با قهر و غلبه، اعمال کنترل بر کشتی به قصد دزدی دریایی توسط خدمه شورشی یا به کارگیری آن در جهت ارتکاب اقدامات فوق از مصادیق دزدی دریایی است. - شجاعی اصل کلیبر، - 61:1390 این مصادیق در تعاریف مندرج در ماده 15 کنوانسیون 1958 دریای آزاد و ماده 101 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به عنوان کنوانسیونهای اصلی و ماده 3 کنوانسیون بین المللی مبارزه با عمل غیر قانونی با ناوگان دریانوردی 1988 و همچنین کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا 1974 به عنوان کنوانسیونهای مکمل ذکر شدهاند.

در سرکوب اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی اعمالی چون کنترل زورمندانه یا تهدیدآمیز کشتی، اعمال خشونت علیه اشخاص موجود در آن، تخریب یا ایراد آسیب به کشتی یا محموله آن یا تاسیسات دریانوردی، قرار دادن یا وارد نمودن مواد یا وسایل مخرب یا آسیبرسان به کشتی یا محموله آن، ارسال اطلاعات نادرست، تهدید با هدف اجبار فیزیکی یا قضایی فردی جهت ارتکاب عملی یا خودداری از انجام عملی از جمله مصادیق ممنوعه دزدی دریایی میباشند. - شجاعی اصل کلیبر،همان - در قسمت های بعدی با توجه به موضوع مورد بحث بصورت مفصل به تشریح ماده 101 کنوانسیون حقوق دریاها 1982 که منعطف بر ماده 15 کنوانسیون 1958 دریای آزاد می باشداشاره می گردد.

.2عناصر متشکله جرم دزدی دریایی دراسناد بین المللی
همانند حقوق داخلی در حقوق بینالملل نیز جرم بینالمللی دارای عناصری است. مبنای جرمانگاری در جرایم بینالمللی احترام به ارزشهای جامعه بینالمللی میباشد که در عرف یا معاهدات بینالمللی از

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید