بخشی از مقاله
ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي
دولتهاي عضو اين ميثاق:
- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبني بر شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر براي همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد مي دانند که با پيوستن به سازمان ملل جهت دستيابي و تحقق بخشيدن به اهداف آن و احترام و رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در سطح جهان و براي همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دين است، همکاريهاي لازم را بعمل آورند.
- با در نظر گرفتن منشور جهاني حقوق بشر مبني بر اينکه تمام انسانها آزاد آفريده شده اند و از نظر حيثيت و حقوق با هم برابر هستند و نيز همه حق برخورداري از تمام حقوق و آزاديهاي مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتياز ويژه اي مثل نژاد، رنگ يا منشاء ملي دارند.
- با در نظر گرفتن اينکه همه انسانها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعيضي و تحريک تبعيض آميزي بطور برابر از حمايت قانوني برخوردار گردند.
- با در نظر گرفتن اينکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاء استقلال به سرزمين هاي مستعمره و ملل، 14 دسامبر 1960 (مصوبه مجمع عمومي 1514) (XV) را بطور جدي تصويب کرده است و در آن اعلام نموده که استعمار و تمام عوامل جدا سازي و تبعيض آميز صرف نظر از چگونگي تشکيل و مکان آن، مي بايد بدون قيد و شرط و بيدرنگ پايان پذيرد.
- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد مبني بر حذف فوري تمام اشکال تبعيض نژادي، 20 نوامبر 1963(مصوبه مجمع عمومي 1904(XVIII در سراسر جهان و نيز ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعايت حيثيت فرد انساني،
- با اعتقاد به اينکه نظريه برتري نژادي بطور علمي اشتباه است و آن چيزي جزء بي عدالتي اجتماعي نيست و اخلاقا خطرناک و قابل محکوم کردن مي باشد، بنابر اين چه در تئوري و چه در عمل هيچ توجيهي براي تبعيض نژادي وجود نخواهد داشت.
- با تصديق دوباره که تبعيض بين انسانها، در زمينه نژاد، رنگ يا منشاء قومي مانع دوستي و روابط صلح آميز ميان ملتها ميشود و آرامش و امنيت مردم را سلب مينمايد و باعث جلوگيري از همزيستي انسانهائي مي شود که مي خواهند در يک سرزمين در کنار يکديگر زندگي کنند.
- با اعتقاد به اينکه وجود تبعيض نژادي در منافات با آمال جامعه بشري است.
- با اعلام خطر مبني بر اعمال تبعيض نژادي در بعضي از مناطق جهان و نيز اعمال سياستهاي برتري نژادي و تبعيض نژادي و جدا سازي و تفکيک نژادها از جانب بعضي دولتها که موجب تنفر گرديده است.
- با تصميم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشيدن به حذف تبعيض نژادي در تمام اشکال آن و نيز اعلام مبارزه با نظريه نژادي و جلوگيري کردن از آن در جهت تحقق بخشيدن به تفاهم بين نژادها و ساختن يک جامعه بين المللي تهي از تمام اشکال تبعيض و جدا سازي نژادي،
- با يادآوري به ميثاق رفع تبعيض در استخدام و تبعيض شغلي که در سال 1958 بوسيله سازمان بين المللي کار به تصويب رسيده و نيز يادآوري به ميثاق رفع تبعيض در آموزش که
بوسيله سازمانهاي آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد در تاريخ 1960 به تصويب رسيده است.
- با آرزو به اجراي اصولي که در منشور سازمان ملل متحد مبني بر حذف تمام اشکال تبعيض نژادي بيان شده است و نيز حمايت از اقدامات عملي اخير مبني به پايان دادن به تبعيض نژادي،
(دولتهاي عضو اين ميثاق) مواد زير را پذيرفته اند:
قسمت اول
ماده يکم
1- در اين ميثاق واژه \"تبعيض نژادي\" به معناي هر گونه تبعيض، محروميت، محدوديت و يا امتيازي بر مبناي نژاد، رنگ، اصل و ريشه ملي يا قومي که بمنظور لغو کردن و يا آسيب رساندن به شناسائي و برخوداري و اجراي تساوي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ساير زمينه هاي مربوط به زندگي عمومي طلقي ميشود.
2- تبعيض ها، محروميتها و محدوديتهائي که بوسيله دولت عضو اين ميثاق ما بين شهروند و غير شهروند (بيگانه) اعمال ميشود، شامل(تعريف مذکور) نمي باشد.
3- هيچ چيزي در اين ميثاق نبايد به نحوي تفسير گردد که مقررات قانوني دولتهاي عضو مبني بر اعطاي تابعيت، مليت و حق شهروند به مفهوم تبعيض در مقابل مليت خاصي باشد.
4- دولتهاي عضو، اقداماتي ويژه و سريع را بمنظور حفاظت از گروههاي نژادي، بومي و يا افراد خاصي که مستلزم حفاظتهاي ضروري در جهت برخورداري مساوي از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي هستند، بعمل خواهند آورد. اين اقدامات ويژه بمثابه تبعيض نژادي محسوب نمي شود زيرا پس از رسيدن به اين اهداف (برابري و رفع تبعيض نژادي) با همه بطور يکسان رفتار خواهد شد و حقوق ويژه اي براي گروههاي بومي يا نژادي افراد بوجود نخواهد آمد.
ماده دوم
1- دولتهاي عضو تبعيض نژادي را محکوم مي کنند و متعهد مي شوند که با تمام وسايل و ابزارهاي مناسب و بدون تاخير، سياست حذف تبعيض نژادي در تمام اشکال آنرا اتخاذ نمايند و تفاهم را ميان تمام نژادها تحقق بخشند. بدين منظور:
الف- هر دولت عضوي، متعهد مي گردد که در هيچ قانون يا رويه عملي تبعيض نژادي عليه افراد، گروهها يا نهادها شرکت نکند و مطمئن شود که تمام مراجع و مسئولين نهادهاي عمومي، ملي (داخلي) و منطقه اي طبق اين تعهدات عمل نمايند.
ب – هر دولت عضوي متعهد مي شود که هيچگونه مسئوليتي بوسيله افراد يا سازمانها در دفاع از تبعيض نژادي به عهده نگيرد.
ج – هر دولت عضوي اقدامات موثري را در جهت تجديد نظر، اصلاح، لغو و نسخ سياستهاي دولتي، ملي و منطقه اي که بر پايه تبعيض نژادي است، بعمل آورد.
د – هر دولت عضو بايد با تمام ابزارهاي مناسب مانند وضع قوانين، تبعيض نژادي را که بوسيله افراد، سازمانها و گروه ها اعمال ميشود ممنوع گرداند تا به اين وضع خاتمه داده شود.
ه - هر دولت عضوي متعهد ميگردد که سازمانهاي جمعي و چند نژادي و حرکتهائي که باعث از بين رفتن موانع نژادي بين انسانها ميشوند را تشويق نمايد و در مقابل هر عملي را که به تقويت تقسيمات نژادي کمک ميکند، خنثي نمايد.
2- دولتهاي عضو با پذيرفتن اين تعهدات، اقداماتي واقعي و ويژه اي را در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ساير زمينه ها در جهت برخورداري گروههاي نژادي و افرادي که متعلق به اين گروهها هستند از حقوق کامل بشر و آزاديهاي اساسي، بعمل خواهند آورد. اين اقدامات ويژه بمفهوم نابرابري و جدائي حقوق گروههاي نژادي متفاوت نمي باشد، زيرا پس از رسيدن به اين اهداف (برابري و رفع تبعيض) با همه بطور يکسان رفتار خواهد شد.
ماده سوم
دولتهاي عضو تبعيض و جدا سازي نژادي را محکوم مي کنند و متعهد مي گردند که در قلمرو حکومتي خود از تمام عوامل بوجود آورنده آن، جلوگيري کنند و آن عوامل را ممنوع و از ريشه ساقط نمايند.
ماده چهارم
دولتهاي عضو تمام سازمانهائي که نظرات و عقايد برتري نژادي گروه و يا قوم ويژه خود را تبليغ مي کنند و يا در جهت توجيه تبعيض نژادي برمي آيند و تخم نفرت و کينه مي افکنند، در هر نوع و شکلي، محکوم ميکنند و متعهد ميشوند که اقدامات فوري و مثبتي در جهت از بين بردن تبعيض نژادي، انگيزها و تحريکات در اين زمينه را بعمل آورند. دولتهاي عضو همچنين صريحا اصول منشور جهاني حقوق بشر و حقوقي که در ماده 5 اين ميثاق مقرر شده است را در موارد زير اعمال خواهند کرد:
الف- براي کليه تبليغاتي که بر مبناي برتري نژادي، ايجاد نفرت، تحريک براي تبعيض نژادي و اعمال خشونت آميز عليه هر نژاد يا گروهي از انسانها که از رنگ و يا منشاء قومي ديگري هستند اعلام جرم و مجازات نمايند. همچنين ارائه هر نوع کمک به فعاليتهاي نژادي که شامل کمکهاي مالي نيز مي شود، طبق قانون جرم و قابل مجازات اعلام گردد.
ب – غير قانوني اعلام کردن کليه سازمانها و شرکاء آنها که به فعاليت و تبليغات منس
جم تبعيض نژادي مي پردازند و آنرا در جامعه اشاعه مي دهند.
ج – عدم اشاعه و تحريکات تبعيض نژادي بوسيله مسئولين امور عمومي و نهادهاي ملي (داخلي) و منطقه اي .
ماده پنجم
دولتهاي عضو با اجرا و رعايت موارد اساسي که در ماده 2 اين ميثاق مقرر شده است،
متعهد مي شوند که تمام اشکال تبعيض نژادي را حذف و ممنوع گردانند و همچنين تضمين ميکنند که افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، مليت و منشاء قومي در مقابل قانون برابر هستند و بطور يکسان از حقوق زير برخوردار مي باشند:
الف- برخورداري از رفتاري برابر در مقابل دادگاه و ديگر ارگانهاي قضائي، اداري
ب – برخورداري از امنيت و حفاظت فردي از سوي دولت در مقابل خشونت و آسيب هاي جسمي خواه بوسيله مقامات اداري دولت وارد شده است و يا خواه بوسيله گروهها و نهادها
ج – برخورداري از حقوق سياسي بويژه حق شرکت در انتخابات و راي دادن و نامزد انتخاباتي شدن بر مبناي حق راي برابر و جامع، حق دخالت در امور دولتي و نيز شرکت در امور عمومي و دستيابي به خدمات عمومي در هر سطحي
د – برخورداري از ديگر حقوق مدني بويژه:
1- حق آزادانه رفت و آمد و اسکان در درون مرزهاي دولت
2- حق ترک هر دولتي از جمله دولت خود و رفتن به دولتي ديگر
3- حق داشتن تابعيت
4- حق ازدواج و انتخاب همسر
5- حق مالکيت شخصي و همينطور مالکيت با ديگران
6- حق وراثت
7- حق آزادي انديشه، وجدان و دين
8- حق آزادي عقيده و بيان
9- حق آزادي شرکت در مجامع و انجمنها
ه – برخورداري از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بويژه:
1- برخورداري از کار، انتخاب آزاد شغل، داشتن شرايط مطلوب و عادلانه کار، حمايت در مقابل بيکاري، حق دستمزد برابر براي کار برابر و داشتن پاداش و حق الزحمه مطلوب و عادلانه
2- حق تشکيل و پيوستن به اتحاديه هاي کارگري
3- حق برخورداري از مسکن
4- حق برخورداري از سلامت، بهداشت عمومي، امنيت و خدمات اجتماعي
5- حق برخورداري از تحصيل و آموزش حرفه اي
6- حق شرکت در فعاليتهاي فرهنگي بطور مساوي
و – حق ورود به هر مکان يا مرکز خدماتي که مورد استفاده عموم است، مانند: هتل، رستوران، کافه، تاتر و پارک
ماده ششم
دولتهاي عضو متعهد ميشوند از افرادي که تحت قلمرو حکومتي آنها قرار دارند، در مقابل اعمال تبعيض نژادي که مخالف مفاد اين ميثاق است و حقوق بشر و آزاديهاي اساسي آنها را نقض ميکند، از طريق دادگاههاي صلاحيت دار حمايت نمايند. همچنين حق غرامت مناسب و رضايت مندانه اي را که بخاطر خساراتي که در نتيجه تبعيض به آنها وارد شده است را از دادگاه صالحه در
ماده هفتم
دولتهاي عضو متعهد ميگردند اقدامات موثر و فوري را در زمينه هاي آموزشي، علم، فرهنگ و اطلاعات بمنظور مبارزه با تعصب که به تبعيض نژادي منجر ميگردد بعمل آورند و نيز در راه تحقق بخشيدن به تفاهم، مدارا، دوستي ميان ملتها و گروههاي قومي و نژادي و همچنين تلاش در جهت تبليغ و اشاعه اهداف و اصول قراردادي سازمان ملل متحد و منشور جهاني حقوق بشر و اعلاميه هاي سازمان ملل مبني بر حذف تمام اشکال تبعيض نژادي و اجراي مواد اين ميثاق،
قسمت دوم
ماده هشتم
1- کميته حذف تبعيض نژادي (که از اين به بعد کميته خوانده ميشود) تشکيل خواهد شد. اين کميته شامل 18 عضو از کارشناساني که از دانش و صلاحيت اخلاقي بالائي برخوردار هستند و بطور بي طرفانه بوسيله دولتهاي عضو از ميان تابعين خود انتخاب شده اند، تشکيل ميشود. اين افراد با در نظر گرفتن تقسيمات جغرافيائي مناسب و به نمايندگي از اشکال متفاوت تمدنها و نظامهاي قانوني انتخاب مي شوند تا با صلاحيت شخصي خود، خدمت نمايند.(سمت نمايندگي از طرف دولت خود در کميته ندارند)
2- اعضاء کميته بوسيله راي مخفي و در ميان ليست افرادي که بوسيله دولتهاي عضو نامزد شده اند، انتخاب خواهند شد. هر دولت عضو فقط مي تواند يک فرد را از ميان تابعين خود نامزد انتخابات کميته نمايد.
3- اولين انتخابات 6 ماه بعد از تاريخ قدرت اجرائي پيدا کردن اين ميثاق انجام خواهد گرفت. حداقل 3 ماه قبل از تاريخ هر انتخاباتي، دبير کل سازمان ملل بوسيله يادداشتي از دولتهاي عضو مي خواهد نامزدهاي خود را ظرف 2 ماه تعيين نمايند. دبير کل فهرستي به ترتيب حروف الفبا از افرادي که به اين ترتيب نامزد شده اند، همراه با نام دولتهاي نامزد کننده، تهيه خواهد کرد و آنرا براي دولتهاي عضو ارسال مي نمايد.
4- انتخابات اعضاء کميته در نشست دولتهاي عضو و با تائيد دبير کل سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. حد نصاب رسميت يافتن اين نشست، شرکت دوسوم دولتهاي عضو مي باشد. افرادي که براي کميته انتخاب مي شوند، کساني هستند که بيشترين تعداد راي را آورده اند و از راي اکثريت مطلق نمايندگان دولتهاي عضو حاضر برخودار شده اند.
5- الف: اعضاء کميته به مدت 4 سال انتخاب خواهند شد. مدت 9 عضو انتخاب شده در اولين انتخابات و در پايان دو سال منقضي ميشود. بيدرنگ بعد از اولين انتخابات نام(جايگزين) اين 9 عضو بوسيله قرعه و توسط رئيس جلسه، تعين خواهند شد.
ب : براي پرکردن جاي خالي و بلامتصدي، دولتي که عضو کارشناس آن، اجراي وظائف خود را در کميته متوقف کرده است، کارشناس ديگري را از ميان تابعين خود تعيين خواهد کرد. اين کارشناس بايد مورد تائيد کميته واقع گردد. آنها در کمبته بعهده خواهند گرفت. (رجوع شود به مصوبه 16 دسامبر 1992 شماره 111/47 مجمع عمومي)
ماده نهم
دولتهاي عضو متعهد ميشوند گزارش اقدامات خود در زمينه هاي قانونگذاري، قضائي، اداري و ساير اقداماتي که براي اجراي مقررات اين ميثاق بعمل آورده اند را جهت رسيدگي به ترتيب زير به کميته تقديم دارند:
الف- يکسال بعد از قدرت اجرائي پيدا کردن ميثاق گزارشي از طرف دولت مربوطه، تقديم خواهد شد.
ب – بعد از آن هر دو سال يکبار و نيز هر زمان که کميته درخواست نمايد، دولت مربوطه گزارش خود را تقديم ميدارد. کميته ممکن است اطلاعات بيشتري از دولتهاي عضو درخواست نمايد.
2- کميته از طريق دبير کل گزارش سالانه فعاليتهاي خود را همراه با پيشنهادات و توصيه هاي عمومي که بر اساس رسيدگي به گزارشات و اطلاعات دولتهاي عضو دريافت کرده است را به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد نمود. همچنين پيشنهادات و توصيه هاي عملي همراه با نظراتي که دولتهاي عضو ابراز کرده اند، ضميمه گزارش خواهد بود.
ماده دهم
1- کميته مقرات اجرائي اش را خود تعيين خواهد کرد.
2- کميته تعداد کارمندانش را به مدت دو سال خود انتخاب خواهد کرد.
3- دبير کميته بوسيله دبير کل سازمان ملل گمارده خواهد شد.
4- نشست هاي کميته بطور معمول در مرکز سازمان ملل برگزار خواهد شد.
ماده يازدهم
1- اگر دولت عضوي دريابد که دولت عضو ديگري مقررات اين ميثاق را اجرا نميکند، مي تواند موضوع را بعنوان شکايت جهت بررسي در کميته مطرح نمايد و کميته شکايت مزبور را به دولت عضو مربوطه ارسال ميدارد. در مدت 3 ماه دولت دريافت کننده شکايت توضيحات و اظهارات را بطور کتبي و براي روشن شدن موضوع و در صورت امکان چاره جوئي آن، به کميته تقديم خواهد نمود.
2- اگر ظرف شش ماه پس از دريافت اولين شکايت، موضوع مورد شکايت با مذاکرات دوجانبه و ساير اقدامات آشکار ديگر به رضايت هر دو طرف مربوطه منجر نگشت، هر يک از دولتهاي مربوطه حق خواهند داشت که با ارسال يادداشت مجددي به کميته و همچنين به دولت مربوطه ديگر، موضوع را به کميته ارجاع دهند.
3- کميته موضوعات (شکايات) دريافتي را بنابر بند 2 اين ماده بعد از محقق شدن اينکه تمام اقدامات چاره جويانه داخلي طي شده است اما طرفين به نتيجه اي نرسيده اند، بر طبق اصول و قوانين عمومي بين المللي شناخته شده به رسيدگي خواهد پرداخت. اين قاعده در مواردي که شکايت به نحو غير معقولي طولاني گردد، اجرا نخواهد شد.
4- هر موضوعي (شکايتي) که به کميته ارجاع ميشود، کميته در رابطه با آن موضوع (شکايت) از دولتهاي عضو مربوطه درخواست خواهد کرد که اطلاعات تکميلي ديگري را ارسال نمايند.
5- وقتي موضوعي (شکايتي) بنابر اين ماده مورد رسيدگي قرار گرفت، دولتهاي عضو
مربوطه مي توانند در روند رسيدگي موضوع، نماينده اي را بدون حق راي به کميته بفرستند.
ماده دوازدهم
1- الف- بعد از اينکه کميته تمام اطلاعات لازم را فراهم نمود، رئيس کميته يک کميسي
ون ويژه حل اختلاف(که از اين به بعد فقط کميسيون خوانده ميشود) را که شامل 5 نفر از اعضاء يا غير اعضاء کميته هستند، تعيين خواهد کرد. اعضاء کميسيون با رضايت و هم رائي دولتهائي که با هم اختلاف دارند، انتخاب خواهند شد تا بتوانند با انجام وظائف سودمند خود و رعايت مواد اين ميثاق، بطور مسالمت آميز موضوع را حل و فصل نمايند.
ب – اگر دولتهاي مورد منازعه در باره ترکيب تمام يا قسمتي از اعضاء کميسيون در مدت 3 ماه به توافق نرسيدند، آن عده از اعضاء که در باره آنها توافق نشده است از بين اعضاء کميته و با راي مخفي و با اکثريت دو سوم اعضاء کميته انتخاب خواهند شد.
2- اعضاء کميسيون که با صلاحيت شخصي خود انجام وظيفه خواهند نمود نبايد تابعيت دولتهاي مورد منازعه و يا دولتي که عضو اين ميثاق نيست را دارا باشند.
3- کميسيون، رئيس و آئين نامه هاي داخلي اش را خود انتخاب و به تصويب خواهد رساند.
4- جلسات کميسيون بطور معمول در مرکز سازمان ملل متحد يا هر مکان مناسب ديگري که بوسيله کميسيون تعيين گردد، برگزار خواهد شد.
5- دبير خانه طبق ماده 10 بند 3 اين ميثاق، خدمات دفتري موضوعاتي (شکاياتي) که از طرف دولتهاي مورد منازعه به کميسيون ارجاع ميشود را انجام ميدهد.
6- دولتهاي مورد منازعه کليه هزينه هاي اعضاء کميسيون را بطور مساوي و طبق برآوردي که دبير کل سازمان ملل بعمل مي آورد، بعهده خواهند گرفت.
7- دبير کل اختيار خواهد داشت که در صورت لزوم هزينه هاي اعضاء کميسيون را قبل از آنکه دولتهاي مورد منازعه آنرا پرداخت کنند، طبق بند 6 اين ميثاق، پرداخت نمايد.
8- اطلاعاتي که بوسيله کميته فراهم مي گردد را ميتوان در دسترس کميسيون قرار داد و همچنين کميسيون مي تواند اطلاعات دولتهاي مربوطه و ساير اطلاعات را خواستار شود.
ماده سيزدهم
1- وقتي کميسيون به رسيدگي کامل موضوع پرداخت، مي بايست گزارشي تهيه کند که در آن گزارش تحقيقات عملي موضوع منازعه بين دولتها منعکس شده است و همچنين شامل توصيه هائي براي حل مسالمت آميز مورد منازعه دربرداشته باشد. اين گزارش بايد به رئيس کميته تقديم گردد.
2- رئيس کميته گزارش کميسيون را براي هر يک از دولتهاي مورد منازعه ارسال خواهد داشت. آن دولتها در مدت 3 ماه ميبايد به اطلاع رئيس کميته برسانند که آيا آنها توصيه هاي کميسيون را که ضميمه گزارش بوده است، پذيرفته اند يا خير.
3- بعد از مدت زماني که طبق بند 2 اين ماده تعيين شده است، رئيس کميته گزارش کميسيون را به دولتهاي مربوطه و ديگر دولتهاي عضو اين ميثاق ارسال خواهد نمود.
ماده چهاردهم
1- دولتهاي عضوي ميبايست در هر زمان با صدور بيانيه اي اعلام نمايد که صلاحيت کميته را جهت دريافت و رسيدگي کردن به شکاياتي که از طرف افراد و گروهها، مبني بر نقض حقوق اين ميثاق که در قلمرو آن دولت انجام گرفته است، برسميت شناخته اند. اگر دولت عضوي چنين بيانيه اي را صادر نکرده باشد کميته هيچ شکايتي عليه آن دولت را نخواهد پذيرفت.
