بخشی از مقاله
پول و بانکداری
پيشگفتار
دنياي بانكداري سريعاً در حال تغيير است. امروزه برتري استراتژيك بانك‌ها از رشد و اندازه صرف به سوي تأكيد بيشتر بر سودآوري، عملكرد و ايجاد ارزش دردرون مؤسسه تغيير جهت داده است. در اين شرايط، اگر مديران و كارشناسان بانك‌ها در نظر داشته‌باشند تصميميات مديريتي مهمي آغازنموده، يا سياست‌هاي صحيحي را اجرا كند، در بنيان‌گذاري فعاليت‌هاي بانكداري بيش از هر چيز نيازمند شناخت دانش روز و اتكاي بر پايه‌هاي دقيق علمي هستند.با نگاهي به تحولات اقتصادي جامعه، به ويژه طي چند سال اخير، به خوبي مي‌توان دريافت كه اقتدار و يكه‌تازي نظام بانكي
دولتي كشور در عرصه اقتصاد تدريجاً و بنابر ضرورت‌ها و الزامات داخلي و بين‌المللي در حال كاهش است. اين اقتدار كه البته آثار مطلوب و نامطلوبي را نيز به همراه داشته، عمدتاً محصول ضرورت‌ها، طرز تفكرو نگرش حاكم بر فضاي اقتصادي كشور در سال‌هاي نخست پيروزي انقلاب اسلامي بود، كه نمود آن در قانون ملي شدن بانك‌ها، لايحة قانوني اداره امور بانك‌ها و قانون عمليات بانكي بودن ربا متبلور گرديد.
در شرايط كنوني و متأثر از الزامات داخلي و بين‌المللي و فضاي رقابتي حاكم بر اقتصاد جهاني، انجام برخي اصلاحات اساسي و ساختاري در قوانين و مقررات و نحوة فعاليت بانكهاي كشور اجتناب‌ناپذير است. تلاش براي پيوست به سازمان تجارت جهاني (WTO)،توجه به خصوصي‌سازي و كاهش نقش تصدي‌گري دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي، صدور مجوز افتتاح بانكهاي خصوصي و مؤسسات پولي و مالي غيربانكي، اصلاح قانون جذب سرمايه‌گذاري خارجي، يكسان‌سازي نرخ‌ارز، اجماع اراده مقامات ارشد اقتصادي و بانكي كشور در تدوين پروژه اصلاحات راهبردي براي اصلاح
ساختار نظام بانكي كشور، تغيير نگرش به بانك به عنوان يك بنگاه اقتصادي و توجه به رعايت نسبت‌ها و استانداردهاي ناظر بر عمليات بانكداري بين‌المللي از جمله نسبت كفايت سرمايه و اهميت دادن به مفاهيمي نظير: رميك، بهره‌وري، كارايي، اثربخشي، سودآوري و مديريت و بهينه منابع و مصارف در فعاليت‌هاي بانك جملگي در اين راستا بوده است.
با پولي شدن اقتصادها، اهميت و نقش سياست‌هاي پولي، ارزي و بانكداري در كشورها روزافزون گرديده است. سياست پولي به دليل اثراتي كه بر حجم پول و تقاضاي كل ودر نتيجه در اقتصاد دارد و بانكداري به جهت نقشي كه در هدايت نقدينگي و خلق اعتبار در جامعه دارد و همچنين ارز به لحاظ تأثيري كه بر بازرگاني ملي و بين‌المللي و تراز پرداخت‌هاي خارجي كشورها حائز اهميت مي‌باشد.
امروزه پول و بانكداري از جمله مهمترين موضوعات اقتصادي دردنيا مي‌باشند، اهميت مطالعه پول و بانك اقتصاد را دردونكته مي‌بايستي جستجونمود: اولاً پول و بانكداري با توجه به ارتباط نزديكي كه با تغييرات حجم پول، تورم، بيكاري، تحولات اقتصادي دارد، داراي اهميت است.
ثانياً از آنجا كه در رابطة با موضوعات مختلف اقتصادي، جواب مطلق و شخصي در بين كارشناسان و متخصصين اقتصادي وجود ندارد، داراي اهميت مي‌باشد.
تولد پول:
باتوجه به مشكلات مبادلات پاياپاي كه جوامع مختلف با آن مواجه‌بوده‌اند، ملاحظه گرديد يك چنين سيستمي كارايي لازم را در تجارت و مبادلات نداشته، موجب محدوديت‌هايي در توسعه و رشد اقتصادي جوامع بشري گرديده‌است. در نتيجه، اين سيستم به دليل مشكلات فراواني كه در مبادلات بوجود آورده بود به تدريج از بين رفت و يك اقتصاد پولي كه در آن از مشكلات ناشي از سيستم پاياپاي اثري نبود، جايگزين آن گرديد.
در حقيقت پول از جمله مهمترين و مفيدترين ابداعات بشر مي‌باشد.
«تكامل پول در طول زمان در واقع خلاصه‌اي از تاريخ مدنيت بشراست» .
تولد پول براي بشر داراي منافع زيادي بوده است. براي مثال پول به عنوان يك واحد شمارش باعث گرديد تا چندگانگي قيمت بهحق در اقتصادهاي ساده و كوچك كه درآن‌ها تنها چند كالا توليد و مصرف مي‌شود، از بين برود.
وظايف پول:
روش دقيقي كه عمدتاً براي درك بعضي از پديده‌هاي اقتصادي مورداستفاده قرار مي‌گيرد و روش مناسبي هم مي‌باشد، بررسي و تفكر در مورد جنبه مخالف آن پديده است. اين موضوع مطمئناً در مورد پول نيز صحت دارد. جنبه مخالف يك اقتصاد پولي، چيزي است كه از آن به عنوان اقتصاد پاياپاي ياد مي‌شود، در يك چنين اقتصادي كالاها مستقيماً با كالاهاي ديگر مبادله مي‌شود.
به طور كلي براي پول چهار وظيفه اصلي در نظر گرفته مي‌شود:
1 ) واسطة مبادله
2 ) وسيله سنجش ارزش (واحد شمارش)
(3 وسيله حفظ ارزش
(4 وسيله پرداخت‌هاي آتي
خواص مطلوب پول:
هر‌چيزي براي اينكه بتواند پول باشد، مي‌بايستي حداقل داراي پنج خصوصيت به شرح زير باشد:
(1 قابل حمل بودن
(2 بادوام بودن
(3 قابليت تقسيم‌پذيري
(4 يكسان و متحدالشكل بودن
(5 قابليت تشخيص
پول بانكي (تحريري):
منظور از پول بانكي (تحريري) همان بهره‌هاي حسابجاري در بانك‌ها مي‌باشد. امروزه بخش مهمي از معاملات پول بانكي صورت مي‌گيرد. هر اندازه كشوري پيشرفته‌تر باشد، استفاده از پول بانكي در آن بيشتر است. در كشور نيز استفاده از چك روزبه روز از اهميت بيشتري برخوردار مي‌گردد، به طوري كه در سال 1374 نزديك به 74 درصد حجم پول را سپرده‌هاي حسابجاري تشكيل داده است.
از اين جهت حسابجاري پول محسوب مي‌شود كه همان وظايف پول را انجام مي‌دهد. مردم و شركت‌ها مي‌توانند بيشتر پرداخت‌هاي خويش را با چك انجام دهند و همچنين تمام و يا بخشي از دارايي خود را به شكل سپرده جاري در بانك‌ها نگهداري كند و بالاخره مردم مي‌توانند بدهيهاي خود را كه بابت خريد اتومبيل، خانه و... داشته‌اند بصورت ماهيانه وبا چك پرداخت نمايند. ملاحظه مي‌شود كه پول بانكي نه تنها قادر است كليه وظايف پول را انجام دهد، بلكه به لحاظ هزينه چاپ اسكناس و نيز مشكلاتي كه حمل و نقل آن دارد، برآن برتري نيز دارد.
چگونگي پيدايش و چاپ اسكناس در ايران:
اگر چه اولين پول رسمي كاغذي (اسكناس) بوسيله بانك شاهنشاهي در سال 1267 ه
جري شمسي در ايران متداول گرديده اما سابقه پول كاغذي در ايران بسيار قديمي‌تر از اين تاريخ مي‌باشد.
نخستين پول رسمي كاغذي در ايران در تاريخ 1267 هجري شمسي از طرف ناصرالدين شاه قاجار، امتياز تأسيس بانك شاهنشاهي و نيز نشر انحصاري اسكناس در ايران به صورت شصت سال به يك نفر تبعه انگليس به نام بارون جوليوس دورويتر اعطاگرديد.
در امتياز نامه بانك دربارة نشر اسكناس چنين آمده است. و بانك شاهنشاهي بانكي است دولتي حق مانع‌الغير نشر بليط‌هاي بانك بي‌اسم خواهد داشت كه به محض رؤيت قابل‌الادا خواهد بود.1
نكتة حائز اهميت آن است كه وجوه اسكناس‌هاي بانك شاهنشاهي فقط در تبعه‌هاي محل صدور آن قابل پرداخت بود.
1) تاريخچه اسكناس در ايران و مقرارت قانوني آن، ص1.
بانك ملي و انحصار نشر اسكناس:
پس از تأسيس بانك ملي ايران و با توجه به علاقة تودة مردم مبني بر انتقال حق انحصاري اسكناس از بانك شاهنشاهي به بانك ملي، دولت وقت براي بازخريد حق انتشار اسكناس، با بانك شاهنشاهي وارد مذاكره گرديدو نتيجة آن تصويب ضميمه پنجم امتياز نامه توسط مجلس و مبادله آن بين دولت و بانك مزبور بود. بر اساس بخشي از مواد 1 و2 قانون مذكور، بانك شاهنشاهي از حق انحصاري نشر اسكناس در ايران صرف‌نظر كرد و متعهد گرديد كه تحت نظارت مأمور عالي رتبه دولت ، تا آخر خرداد ماه 1310وجه اسكناس‌هاي خود را به مراجعين ودر صورت عدم مراجعه
دارندگان، به دولت ايران بپردازد.
حق انحصاري چاپ و نشر اسكناس توسط بانك ملي كه از اسفند ماه 1310 در اختيار اين بانك قرارگرفته بود، تا تأسيس بانك مركزي در خرداد ماه 1339 ادامه داشت. در اين سال با تصويب قانون بانكي و پولي كشور، بانك مركزي ايران تشكيل گرديدو كلية امور مربوط به چاپ و نشر و پشتوانه اسكناس به اين بانك محول‌شد.
پول و اعتبارات و تفاوت آنها:
سؤالي كه هميشه مطرح است، اين است كه آيا اعتبار هم پول است؟1 اگركسي با كارت‌هاي اعتباري بتواند بنزين، موادغذايي و ... را خريداري نمايند، آيا كارت‌هاي
اعتباري پول نيست؟
از آنجايي كه سؤال معقول است، لذا در خور يك پاسخ مناسب نيز مي‌باشد. براي روشن‌شدن تفاوت بين پول و اعتبار بايد گفت كه پول نقدترين دارايي است كه مردم بخشي از ثروت خود را به صورت آن نگهداري مي‌كنند. از طرف ديگر اعتبار قدرت خريدي است كه به وسيلة مؤسسات اعتباري در اختيار قرض‌گيرنده قرار مي‌گيرد. در حقيقت بازار اعتباري، اعتبارات لازم را براي افرادي كه تمايل به انتظار كشيدن براي
1 . Credit
خريد كالاها را در آينده ندارند، فراهم كرده و به آنها از طريق افزايش قدرت خريد، امكان خريد كالاهاي بيشتر را در حال حاضرمي‌دهد.
در هر حال، اگر چه پول را اعتبار به يكديگر مربوط بوده و اعتبار پايه بسياري از پول‌هاي ما مي‌باشد، اما اين دو از نظرتحليلي كاملاً بايكديگر متفاوت بوده و در واقع بايد گفت كه اعتبار پول نيست، گرچه اعتبار منشاء سپرده‌هاي جاري است.
تعريف و اهميت بانك در اقتصاد:
كلمه بانك از واژه ايتاليايي بانكا1 به معني نيمكت، مشتق شده است. از آن جايي كه صرافان ايتاليايي ابتدا در پشت نيمكت عمليات صرافي را انجام مي‌دادند، بعدها نيز مؤسساتي كه اينگونه معاملات را انجام مي‌دادند، به نام بانك معروف گرديدند.
چگونگي پيدايش بانكداري در ايران:
به عقيدة بعضي از مورخين، اولين سكه در ايران به نام داريك ودر زمان هخامنشيان ودر دورة حكومت داريوش ضرب شده است. در دورة اشكانيان و ساسانيان نيز سكه‌هايي به نام درهم ضرب مي‌شود اما اين سكه‌ها رواج زيادي پيدا نكرد و بيشتر مبادلات بازرگاني درآن زمان با شمش زر و سيم صورت مي‌گرفت.
از اواخر قرن دوازدهم هجري شمسي به بعد به تدريج از تعداد صرافان كاشته شد و فكر ايجاد بانك به روش جديد مطرح‌گرديد.
در ايران بانك به صورت امروزي براي اولين بار در سال 1888 ميلادي
(1267 هجري شمسي) تشكيل‌شد. در آن موقع « بانك شرق نزديك» كه يك مؤسسة انگليسي بود و مركز فعاليت ان درلندن و هندوستان قرارداشت، بدون اخذ مجوز از دولت موقت ايران اقدام به تأسيس چند شعبه ايران يعني تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، بوشهر،تبريزورشت نمود.
1. Banca
بانك ملي ايران:
فكر ايجاد بانك ملي ايران چندان تازه نيست. در سال 1258 هجري شمسي، يعني تقريباً ده سال قبل از تشكيل بانك شاهنشاهي، پيشنهادي از طرف حاج‌محمد حسن امين‌دارالضرب كه يكي از صرافان بزرگ ايران بود، به منظور ايجاد بانكي بزرگ با مشاركت دولت و ملت، تقديم ناصرالدين شاه شده، كه متأسفانه اين پيشنهاد جامة عمل نپوشيد و بانك شاهنشاهي ايران بصورت بانك دولتي در ايران مستقرشد.
تشكيل بانك ملي ايران تا سال 1307 به طول انجاميد و پس از آنكه اساسنامه آن در تاريخ 30 خرداد 1307 به تصويب هيئت وزيران رسيد، در 17 شهريور ماه 1307 به رياست دكتر ليندن بلات كه از اتباع آلمان بود، بدون هر گونه تشريفات شروع به كاركرد. سرمايه اوليه بانك 20 ميليون ريال تعيين گرديده بود كه فقط 8 ميليون ريال آن پرداخت شده بود.
سرماية بانك تا سال 1314 همان مبلغ 20 ميليون ريال ثابت باقي ماند، تا اينكه در اين سال سرمايه بانك به 300 ميليون ريال افزايش يافت. در مهرماه 1331 از محل اندوختة سرمايه بانك مجدداً به 2 ميليارد ريال افزايش داده‌شده و بالاخره در سال 1350 سرمايه بانك از محل اندوخته‌ها تا 3 ميليارد ريال افزوده شد.
بانكهاي خصوصي:
اولين بانك خصوصي در ايران كه با استفاده از قانون تجارت و به شكل شركت سهامي در بهمن ماه 1328 بوجودآمد، بانك بازرگاني بود. در حقيقت تأمين اين بانك طليعه‌اي بر تأسيس ديگر بانكهاي خصوصي در كشور بود. بويژه آنكه انحلال بانك شاهنشاهي در ايران زمينه را براي توسعه بانكهاي ايراني فراهم نمود، به طوري كه تنها در فاصله ميان برچيده‌شدن شعب بانك انگليس در ايران و خاورميانه مردادماه 1331 تا پايان سال 1331 چهار بانك خصوصي صادرات تهران، بيمه بازرگانان و بانك پارسي تأسيس گرديد.
بانكداري پس از انقلاب اسلامي:
در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي، به منظور حفظ حقوق و سرمايه‌هاي ملي و به كار انداختن چرخ‌هاي توليدي كشور و نيز تضمين سپرده‌ها و پس‌اندازهاي مردم در بانك‌ها و همچنين اسلامي كردن فعاليت بانك‌ها در كشور را حذف بهره يا ربا از سيستم بانكي اقداماتي صورت گرفته است.
ملي كردن و ادغام بانك‌ها:
با پيروزي انقلاب اسلامي، به لحاظ عواملي نظير انتقال سرمايه‌ها به خارج توسط سرمايه‌داران كه اغلب از مؤسسين بانكهاي خصوصي ويا از جمله سهامداران عمده آنها بودند، سلب اعتماد مردم نسبت به بانك‌ها و هجوم آنها براي گرفتن سپرده‌هايشان، بدون وصول ماندن مطالبات بانك‌ها و بالاخره كاهش ارزش داراييهاي بانكهاي خصوصي، بانك‌ها در وضعيتي قرارگرفته بودند كه حتي با كمك بانك مركزي قادر به ادامه حيات نبودند ودر معرض ورشكستگي قرارداشتند.
در چنين وضعيتي به منظور حفظ حقوق و سرمايه‌هاي ملي و به كار انداختن چرخ‌هاي توليدي كشور و‌نيز تضمين سپرده‌ها و پس‌اندازهاي مردم در بانك‌ها، در تاريخ هفدهم خرداد ماه 1358، طبق مصوبه شوراي انقلاب كليه بانكهاي خصوصي ايران، ملي اعلام گرديد، پس از تصويب قانون ملي شدن بانك‌ها، كلاً 28 بانك مشمول اين قانون گرديد كه از اين تعداد، در 14 بانك خارجيها سهيم بودندو 14 بانك بقيه مالكيت ايراني داشتند. جدول (2) بانكهاي ملي و تخصصي ملي شده را
نشان مي‌دهد. ملاحظه مي‌شود كه صددرصد سهام بانك روسي و ايران متعلق به دولت شوروي سابق است. در بقيه بانكهاي خصوصي كه خارجيها در آن سهيم هستند، كمتر از 50 درصد سهام آنها متعلق به خارجيها مي‌باشد.
جدول (2): بانكهاي ملي شده و ميزان مشاركت خارجيها در سرمايه آنها
نام بانك
سهم سهامداران خارجي (درصد)
نام بانك
سهم سهامداران خارجي (درصد)
بانكهاي تجاري
13ـ تجاري ايران و هلند 35
1ـ اعتبارت ايران 35 14ـ تهران 30
2- اعتبارات تعاوني توزيع ايران
0 15ـ داريوش 35
3- ايرانشهر
0 16ـ شهريار 0
4ـايران و انگليس 35 17ـ صادرات ايران 0
5ـ ايران و خاورميانه 35 18ـ صنايع ايران 0
6ـ ايران و عرب 33 19ـ عمران 0
7ـ ايرانيان 35 20ـ كار 0
8ـ بازرگاني ايران 0 21ـ روس و ايران 100
9ـ بين‌المللي ايران 35 22ـ فرهنگيان 0
10ـ بين‌المللي ايران و ژاپن 5/31 23ـ گسترش آذربايجان 0
11ـ پارس 0 24ـ گسترش خزر 0
12ـ تجارت خارجي ايران 40 25ـ گسترش خوزستان 0
بانكهاي دولتي شامل بانكهاي ملي ايران، سپه، بيمه ايران، رفاه كارگران، اعتبارات صنعتي، تعاون كشاورزي، توسعه كشاورزي و رهني ايران مي‌باشد.
