بخشی از مقاله
چکیده
در بخش آب کشور به دلیل عدم وجود اعتبارات نامناسب دولتی و تخصیص نا بهنگام این اعتبارات اکثر طرح ها و پروژه ها زمان بر شده و عملا هم عمر مفید خود را از دست داده و هم از اهداف مورد انتظار دور خواهند شد . تا کنون روش های مختلفی برای ورود بخش خصوصی به صنعت آب در کشورهای مختلف و تا حدودی در ایران مورد تجربه قرار گرفته است ، که با ورود این منابع و سرمایه گذاری آن ها و تسهیل در روشهای وا گذاری کار میتوان بسیاری از پروژه ها و طرح های نیمه تمام بخش صنعت آب کشور را در زمان خود به سر انجام رسانید ، و با ایجاد بازار آزاد آب و به تبع آن صرفه جویی به وجود آمده عملا در تعادل بخشی منابع و مصارف کمک شایانی نمود . نگرانی دولت در کیفیت ساخت ، بهره برداری و حاکمیت، نگرانی سرمایه گذار در بازگشت سرمایه ، قوانین و مقررات موجود و ریسک پذیری مدیران در تامین مالی پروژه ها از معضلات سرمایه گذاری بخش خصوصی میباشد.
در وابستگی به اعتبارات دولتی در بخش آب کشور و موضوع تشویق خرید تضمینی هر کدام از این روشها دارای معایب و مزایای میباشند . برای کاهش اثرات این اشکالات وابهامات به خصوص در بخش آب کشور تلفیق روش های BOT ، BOOT ، BUYBACK ، مورد بررسی قرار گرفته است .و با استفاده از اسناد و مدارک و نظر سنجی پرسشنامه ای از متخصصین و خبرگان صنعت آب و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده ، تلفیق سه روش اشاره شده پیشنهاد گردیده و این اطمینان وجود دارد که با انجام آن موضوع خرید تضمینی آب که وابسته به اعتبارات دولتی بوده و برای تشویق سرمایه گذاران میباشد حذف و پروژه ها در زمان خود به پایان رسیده و تعادل بخشی ایجاد گردد.
-1 مقدمه
سالیانه پروژه های فراوانی در کشور به اجرا در می آیند که حجم بالایی از اعتبارات بودجه ای را به خود اختصاص می دهند . با این حال هر ساله شاهد هستیم که طیف وسیعی از این پروژه ها ، سهم کافی از بودجه دولتی دریافت نکرده و زمان بهره برداری از آن ها با تاخیر فراوانی مواجه می شود. بخش خصوصی میتواند بسته به سود آوری طرح ها و یا هر نوع توجیه دیگری به اجرای طرح ها توام با تامین مالی پروژه ، اقدام کند . در کشور ما مشارکت بخش خصوصی در تامین منابع مالی و اجرای پروژه های مسکونی زیاد است ولی در سایر پروژه های عمرانی نقش دولت تعیین کننده است . و همین وابستگی طرح ها و پروژه ها به اعتبارات دولتی باعث تاخیر در اجرای پروژه ها و دور شدن از اهداف آن ها شده است که این موضوع در بخش صنعت آب کشور بیشتر به چشم می خورد .
- 2 بیان مسئله
در حال حاضر تامین منابع مالی برای اجرای پروژه های آبی از سوی دولت صورت می پذیرد و به دلیل عدم به موقع تامین منابع مالی از سوی دولت اجرای این پروژه ها مطول شده و از اهداف پیش بینی شده در بهره برداری به شدت دور شده و عملا عمر مفید پروژه ها کاهش می یابند. بنابراین پیدا کردن راهی برای تامین منابع مالی به غیر از منابع دولتی میتواند سرعت اجرا را به شدت بالا برده و با مشارکت بخش خصوصی علاوه بر انجام به موقع پروژه ها و کاهش تصدی گری دولت با ایجاد بازار آزاد آب در مصرف آب صرفه جویی به عمل آمده و عملا مردم در حفاظت از منابع و ذخایر آبی دخالت داده می شوند. راندمان استفاده از آب بالا رفته و تولید محصول بیشتر خواهد شد و تعادل بخشی مناسبی بین منابع و مصارف آب رخ خواهد داد.
تامین مالی توسط بخش خصوصی به روش های مختلفی صورت میپذیرد که در این تحقیق به تلفیق سه روش آن پرداخته شده است . -1 روش ساخت، بهره برداری ،انتقال به سرمایه گذار بدون مالکیت BOT -1 روش ساخت ، بهره برداری ، مالکیت و انتقال به سرمایه گذار با مالکیت محدود BOOT -2 روش بیع متقابل BUYBACK هرکدام از روش های فوق دارای مزایا و معایبی هستند ، علی الخصوص در پروژه های صنعت آب شامل نیروگاه های آبی ، خطوط انتقال آب ، ساخت تصفیه خانه های آب و تصفیه خانه های فاضلاب و .... که به نظر میرسد تلفیق آنها مشکل مشوق خرید تضمینی از سوی دولت ، نقص بهره برداری و نگهداری و بازگشت سرمایه و تصدی گری دولت و نگرانی سرمایه گذاران در آورده خود را رفع نماید.
-3 مروری بر مطالعات انجام گرفته
در رابطه با سرمایه گذاری برای انجام طرح ها و پروژه های مختلف در سطح کشور روشهای مختلفی از جمله BOT,BOOT, و BUYBACK با سرمایه گذاران قراردادهایی منعقد شده است . اما به روش تلفیقی که مد نظر این تحقیق میباشد ، وبا هدف کاهش نواقص و ریسکهای دو طرف یعنی سرمایه گذار و سرمایه پذیر انجام شده است ، تحقیقی وجود ندارد . بیشتر پایان نامه ها و تحقیقات به بررسی ریسکها و مشکلات این نوع قراردادها پرداخته که این ریسک ها و مشکلات میتواند در نتیجه گیری این تحقیق تا حدودی کمک نماید . حداد حمید رضا و بقیه ، - - 1388 به این نتیجه رسیده اند که تجربه مدیریت در اجرای این گونه پروژه ها خصوصا پروژه های ساخت نشان می دهد که مدیریت دولتی ، به دلیل محدودیت های خاص سازمان های دولتی ، ضعف کارشناسی و بوروکراسی حاکم بر آن ها و همچنین حجیم بودن بدنه اداری ، انعطاف و توانایی لازم را برای مدیریت آن ها ندارند.
از طرفی نیاز شدید به اجرای این گونه پروژه ها و کمبود بودجه برای اجرای آن ها مسئله مهم دیگری است .[1] حمید رضا کشفی و بقیه - - 1390 ، طی تحقیقاتی آورده اند که محدودیت منابع مالی دولتی و ضرورت ایجاد تحول و جنبش در اقتصاد کشور با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی از یک طرف و کمبود شدید منابع آب در دسترس و نیاز به حجم بالای سرمایه گذاری در مراحل ساخت ، بهره برداری و نگهداری از طرف دیگر ، ضرورت استفاده از روشهای تامین منابع مالی در کشور را دو چندان نموده است . از این رو واگذاری و دخالت بیشتر بخش خصوصی امروزه از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است .
[2] خصوصی سازی بخش های مهم اقتصادی و زیر بنایی، از جمله سیاست هایی است که امروزه در بیشتر کشورهای جهان در حال انجام است و تجربه های مختلفی در این زمینه وجود دارد . میزان و طبیعت مشارکت بخش خصوصی بستگی به اهمیت استراتژیکی پروژه های زیر بنایی برای دولت - یا کارفرمایان - و جذابیت آن برای بخش خصوصی دارد .درجه مشارکت بخش خصوصی در تامین خدمات زیر بنایی قابل تغییر است. شاکری اقبال و بقیه - BOT - 1393 به دلیل حفظ کنترل استراتژیک دولت بر تاسیسات زیربنائی کشور ، بازگشت تاسیسات در پایان دوره امتیاز و لحاظ منافع عمومی در روند پروژه ؛ به یک روش پر طرفدار و کارامد تبدیل شده است . به نحوی که پروژه های زیادی به این روش در سراسر دنیا در حال برنامه ریزی یا اجرا هستند.
یکی از مهمترین روشهایی که اجرای پروژه های زیربنائی را با مشارکت بخش خصوصی بویژه سرمایه گذاران خارجی میسر ساخته است روش BOT می باشد . قرارداد BOT به قرار دادی اطلاق می گردد که در آن مالک پروژه - یا کارفرما کهمعمولاُ یک دولت است - امتیاز اجرای طرح یا پروژه ای را به یک بانی خصوصی برای یک دوره زمانی مشخص اعطاء می نماید . بانی پروژه مسئولیت مالی، طراحی، ساخت ، تعمیر و نگهداری و بهره برداری از پروژه را در طی دوره مشخصی به عهده می گیرد.
امتیاز و مالکیت طرح یا پروژه پس از اتمام دوره قرار داد بدون هیچگونه هزینه ای به دولت انتقال می یابد. در مدت پیمان، بانی مالکیت پروژه را دارا بوده ، آنرا اداره نموده و عواید حاصله از ارائه خدمات فراهم شده را وصول می نماید. این درآمدها به مصرف پرداخت هزینه های بهره برداری ، بازپرداخت اصل وامها و بهره آن و بازپرداخت اصل سرمایه و سود مورد نظر سرمایه گذاران خواهد رسید .
[ 3 ] مقدم محمدرضا و بقیه همکاران ، - - 1390 ، در صنعت نفت قرارداد بیع متقابل یا BUYBACK یک قرارداد خرید خدمت است که به موجب آن شرکت نفتی خارجی میدان نفتی - یا گاز ی - را توسعه می دهد و از محل درآمدهای میدان هزینه های شرکت بازپرداخت می شود و پس از این که میدان به سطح تولید معینی رسید میدان به شرکت ملی نفت تحویل می شود و شرکت خارجی هیچ سهمی از سود آتی میدان ندارد.
روش BOT یک روش مهم در دو دهه اخیر برای خصوصی سازی زیر بناهای بخش عمومی بوده و فرصتی برای سرعت بخشیدن جهت اجرای پروژه های زیر ساختی می باشد - 2000 - Fredi Lokiec . [5] ، تا قبل از سال 1990 ظرفیت سرمایه گذاری به این روش در جهان بسیار کم بود. اما برای اولین بار در غرب آمریکا دو پروژه آب شیرین کن به نامهای Tempa و Trinidad در خلیج فلوریدا و Larnaca در قبرس با روش BOOT سرمایه گذاری و ساخته شدند - 2013 - M.S. Iftekhar . [6] ، در قراردادهای BUYBACK عدم قطعیت تقاضا در فروش محصول یکی از ریسک های انجام کار میباشد.
-4 متدولوژی تحقیق
در تحقیق انجام گرفته از روش های مرسوم انجام مطالعات اجتماعی و با بهره گیری و مراجعه به اسناد و مدارک ، انجام مصاحبه با متخصصین و خبرگان ، نظر سنجی پرسشنامه ای استفاده گردیده است. ابتدا با بررسی اسناد و مدارک ابهامات موجود در روشهای واگذاری کار و مشکلات موجود احصاء و سپس با مصاحبه با کارشناسان خبره و مدیران کل و متولیان امر علی الخصوص برای سرمایه گذاری در صنعت آب و دریافت نقطه نظرات آنان ادامه تحقیق انجام پذیرفت . در این مرحله با چند نفر از کارشناسان و خبرگان صنعت آب که نماینده پروژه های درگیر صنعت آب کشور بودند انجام شد.
از جمله تحقیق از سه پروژه اجرایی وزارت نیرو در صنعت آب در رابطه با موانع و مشکلات انجام کار سرمایه گذاری انجام پذیرفت. در پروژه اول مشکل تشکیل شرکت پروژه و دریافت وام بسیار حاد بود. همچنین در پروژه دوم مشکل عدم اطمینان سرمایه گذار به منبع تامین آب و مسائل زیست محیطی ناشی از پساب های به وجود آمده از شیرین نمودن آب شور به چشم میخورد. در پروژه سوم به دلیل عدم آشنایی سرمایه گذار با روند انجام کار ، اختلاف با سرمایه پذیر در نظارت QC یا همان نظارت عالیه داشتند ، و به اعتقاد سرمایه پذیر کار مطابق با استانداردهای فنی انجام نشده است. هم چنین در این پروژه مشکل دریافت تسهیلات وجود دارد. و نحوه تمدید قرارداد نیز به دلیل خلا قانونی باعث اختلاف شده است.
