بخشی از مقاله
چکیده
تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط در حال حاضر نه تنها در اکثر نظامهای کیفری مورد قبول و اقبال قرار گرفتهاند، بلکه موضوع بسیاری از پژوهشهای جرمشناختی نیز واقع شدهاند. با وجود این، بسیاری از بزهکاران، به رغم آزادی از زندان پس از برخورداری از تعلیق مراقبتی یا آزادی مشروط، در طو ل مدت برخورداری از این دو نهاد و یا بعد از آن، مرتکب تکرار جرم شده یا شرایط تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط را نقض میکنند. با توجه به این موضوع، در مقاله پیشرو به بررسی رویکردهای موثر در پیشگیری از تکرار جرم مجرمان خطرناک پرداخته شده است.
روش به کار گرفته شده در انجام این پژوهش روش توصیفی، تحلیلی و منطقی است. برای جمع آوری دادهها و اطلاعات تحقیق نیز از روش کتابخانهای و ابزار فیش برداری استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که کارایی یا ناکارایی نهادهای حقوق کیفری به اتخاذ تدابیر و تصمیماتی بستگی دارد که بدون توجیه آنها نمیتوان به عدم بازگشت بزهکاران به زندان یا کاهش نرخ تکرار جرم امیدوار بود. با این وجود استفاده از نهادهایی همچون آزادی مشروط و تعلیق مراقبتی نه تنها مستقیما بر کاهش جمعیت کیفری زندانها تاثیر دارد بلکه سبب کاهش نرخ تکرار جرم میشود.
-1 مقدمه
در میان نهادهای مختلف حقوق کیفری، دو نهاد آمریکایی- انگلیسی از جایگاه ممتازی برخوردارند. تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط در حال حاضر نه تنها در اکثر نظامهای کیفری مورد قبول و اقبال قرار گرفتهاند، بلکه موضوع بسیاری از پژوهشهای جرمشناختی نیز واقع شدهاند. استقبال بیشتر از این دو نهاد، به ویژه با افزایش جمعیت کیفری از یک طرف، و عدم کارایی مورد انتظار کیفر سلب آزادی از سوی دیگر، رو به فزونی گذارده است.
با وجود این، بسیاری از بزهکاران، به رغم آزادی از زندان پس از برخورداری از تعلیق مراقبتی یا آزادی مشروط، در طو ل مدت برخورداری از این دو نهاد و یا بعد از آن، مرتکب تکرار جرم شده یا شرایط تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط را نقض میکنند. ارتکاب مجدد جرم از سوی این دسته از بزهکاران، سیاستگذاران جنایی را با پرسشهای پیچیده و تردیدهای جدی روبرو میسازد. آیا این دو نهاد تاثیر اصلاحی قابل ملاحظهای بر بزهکاران داشته و آنان را از ارتکاب مکرر جرم منصرف مینمایند؟
یا آن که بزهکاران با برخورداری از این دو تاسیس حقوق کیفری، از آنها به عنوان فرصتی برای استمرار فعالیت مجرمانه خود استفاده میکنند؟ آیا میان نرخ تکرار جرم کسانی که از آزادی مشروط و تعلیق مراقبتی استفاده ننمودهاند با نرخ تکرارجرم کسانی که مشمول این دو نهاد واقع شده و از امتیازات آنها استفاده کردهاند تفاوت قابل ملاحظهای وجود دارد؟ با استفاده از چه روشهایی میتوان میزان کارآیی و تاثیرگذاری این دو نهاد را برای پیشگیری از وقوع مکرر جرم افزایش داد؟ در پاسخ باید گفت، تردیدی نیست که اگر تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط فاقد کارآیی لازم در پیشگیری از بزهکاری و عدم استمرار ارتکاب جرم باشند، برخورداری بزهکاران از امتیازات این دو نهاد در واقع به معنای برخورداری از فرصتی مجدد برای تهدید نظم و امنیت اجتماعی خواهد بود.
دقیقاً با درک چنین دغدغه و تردیدی بوده است که به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم پژوهشهای متعدد جرمشناختی به ارزیابی حدود کارآیی و تاثیرگذاری و اثربخشی این دو تاسیس حقوقی- کیفری پرداختهاند . ارزیابی مشترک این دو نهاد به این دلیل بوده است که به لحاظ سنتی تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط به عنوان شایعترین و نیز قدیمیترین نهادهای جایگزین کیفر سلب آزادی مورد توجه قانونگذاران و مجریان عدالت کیفری قرار گرفته و در نتیجه منجر به آزادی بزهکارانی میشود که اصولاً می-بایست مدتی را در زندان سپری نمایند. به عبارت دیگر مهمترین نقطه اشتراک این دو نهاد که همانا آزادی زود هنگام بزهکار یا عدم تحمل حبس به دلیل برخورداری از آزادی مشروط یا تعلیق مراقبتی است زمینهای برای ارزیابی مشترک این دو نهاد در بسیاری از پژوهشهای جرمشناختی بوده است.
-2 تاریخچه و جایگاه حقوقی تعلیق مراقبتی و ارزیابی جرمشناختی آن
در سه دهه گذشته مطالعات متعددی راجع به تکرار جرم و تعلیق مراقبتی و رابطه این دو صورت گرفته است. در اینجا منظور از تعلیق مراقبتی معنای عام آن، بدون تاکید بر تعلیق مراقبتی صغار یا مجرمین بزرگسال و غیره است. در حال حاضر با افزایش جمعیت زندانها تلاش برای آزاد ساختن مجرمین از طریق استفاده از نهاد تعلیق مراقبتی در اکثر کشورها افزایش یافته است، این امر تنها یکی از دلایل استفاده از این نهاد است و »پذیرش فرهنگ از زندان« خود از علل تکرار جرم محسوب میشود. بنابراین برای جلوگیری از این پدیده پیشگیری از زندانی شدن بزهکاران با تعلیق مراقبتی و جلوگیری از زندانزدگی آنان با آزادی مشروط، راه حل مناسبی است که در اکثر نظامهای حقوقی پذیرفته شده است.
اما آن چه اهمیت دارد این است که بدانیم آیا تعلیق مراقبتی که به عنوان تدبیری جهت جلوگیری از "پذیرش فرهنگ زندان" و در نتیجه، پیشگیری از تکرار جرم مورد استفاده قرار گرفته است - و البته علل دیگری نیز آن را توجیه میکنند - در این امر موفق بوده است یا خیر؟ به عبارتدیگر، آیا در طول دوره تعلیق مراقبتی که معمولاً با نظارت همراه است امکان تحقق تکرار جرم وجود دارد یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، چگونه و تا چه اندازه؟
اهمیت پرداختن به این مساله از آن جهت است که میتواند در راستای اتخاذ سیاستگذاری صحیح راجع به تعلیق مراقبتی برخی از مجرمین و از جمله مرتکبان جرایم جنایی و ... مورد استفاده قرار گیرد، زیرا آزادی این دسته از مجرمین به واسطه تعلیق مراقبتی، اگر با تکرار جرم فزاینده روبرو باشد، در عمل به معنای تهدید جامعه و در نتیجه بزهدیدگی مجدد اعضای آن است. این امر میتواند مخصوصاً قضات دادگاهها را در اتخاذ تصمیم صحیح یاری دهد - طاها، 1387، صص. - 24-23 به نظر میرسد پیش از بحث درباره تکرار جرم و تعلیق مراقبتی، ارائه توضیحاتی در مورد این نهاد و تاریخچه آن ضروری باشد.
-1-2 تاریخچه و جایگاه حقوقی تعلیق مراقبتی
به وجود آمدن نهاد تعلیق مراقبتی به فعالیتهای کفاشی از اهالی بوستون آمریکا به نام جان آگوستوس بر میگردد. مردی که او را پدر تعلیق مراقبتی لقب دادهاند و اولین کسی بود که واژه پروبیشن 1 را به این نهاد اصلاحی اطلاق نمود. در ابتدا که او با پرداخت وثیقه تعهد نمود وظیفه بازپروری و کارآموزی مردی را که مست کرده بود بر عهده بگیرد، به عنوان یک مامور تعلیق مراقبتی عمل کرد. قاضی مرد مست را به اعمال شاقه در کانون اصلاح و تربیت محکوم کرده بود. آگوستوس این مجازات را غیر عادلانه دانست و قضات را متقاعد نمود که با پرداخت وثیقه، وظیفه بازپروری محکوم علیه را بر عهده گیرد.
قضات پس از دریافت وثیقه، از او تعهد گرفتند که سه هفته بعد محکوم علیه را برای تحمل مجازات به دادگاه آورد. سه هفته بعد، او مردی هوشیار - و نه مست - را به دادگاه آورد. قاضی در حالی که سخت تحت تاثیر قرار گرفته بود. به جای تحصیل مجازات معمول - حبس در کانون اصلاح و تربیت با اعمال شاقه - او را به پرداخت یک سنت به عنوان جریمه نقدی محکوم نمود. آگوستوس در مدت حدود 18 سال - از سال 1841 تا زمان مرگش در سال 1152 - 1859 مرد و 794 زن را به همین شیوه از زندان آزاد کرد. او با اعتقاد عمیق به این که »هدف قانون، اصلاح مجرمین و پیشگیری از جرم است نه مجازات کینهتوزانه یا انتقامجویانه از آنان«، دارای انگیزههای قوی در این باره بود.
آگوستوس به زندانیان مشمول تعلیق مراقبتی کمک میکرد یا مقرر مینمود که به نحو سودمندی کار کنند، آرامش خود را حفظ نمایند و مرتباً به دادگاه گزارش دهند. با این نظارت دقیق، او به میزان بالایی از موفقیت دست یافت. بین سالهای 1841 تا 1859قضات تقریباً 2000 مجرم را با تضمینهای او آزاد کردند و بر اساس گفته آگوستوس تنها یک مجرم به اعتماد او خیانت کرد و گریخت - محمدی، 1390، صص. - 47-45 توفیق آگوستوس در بازپروری مجرمان منجر به قانونی شدن نهاد تعلیق مراقبتی در امریکا گردید.
این نهاد برای اولین بار در سال 1878 زمانی که ایالت ماساچوست قانونی مبنی بر استخدام مامور تعلیق مراقبتی برای دادگاههای کیفری حوزه بوستون تصویب کرد، شکل قانونی به خود گرفت. اشخاصیکه برای این منظور مشغول به کار شدند ضرورتاً همان وظیفهای را انجام میدادند که بنیانگذار آن نهاد انجام میداد؛ و زمانی که در این فرآیند واحد عنوان »مجرم « یا » جنایتکار« میگردند، از آن پس از تحت این عنوان شناخته میشوند یا خود را این عنوان میشناسند. در بسیاری از موارد زمانی که یک مجرم با زندانی شدن به خارج از جامعه رانده میشود، جامعه نه تنها مجبور به پرداخت هزینههای نگهداری او در زندان است، بلکه باید به تامین هزینههای خانواده او به سبب پیشگیری از بزهکاری آنان اقدام نماید - رضایی،1390، صص. - 24-23
استدلال دیگری که به نفع ضرورت تعلیق مراقبتی است، تاثیر زیانبار زندان بر زندانیان جدید - بدون سابقه - است. زندانیان جدید معمولاً از زندانیان قدیم میآموزند که، چرا و چگونه دستگیر شدهاند و چه کارهایی باید کرد تا از دستگیر شدن گریخت و چه روشها یا فنونی را باید به کار بست تا منافع ناشی از بزهکاری افزایش یابد. با این وجود به رغم خصوصیات مثبت تعلیق مراقبتی، نمیتوان از برخی انتقادات اساسی درباره این نهاد فارغ شد. یکی از انتقادات مهم درباره این نهاد، به کارآیی و تاثیرگذاری آن باز میگردد. معمولاً تکرار جرم، معیاری برای تعین کارآیی یا عدم کارآیی نهادهای اصلاح و تربیت است و می- توان با در نظر گرفتن این معیار، به کارآیی یا عدم کارآیی آن پی برد.
انتقاد دیگری که معمولاً در نهاد تعلیق مراقبتی وارد میشود، به ناهمگونی آن باز میگردد.به این معنا که آیا یک مجرم توانسته است پس از محکومیت به تعلیق مراقبتی، ملزم به انجام خدمات اجتماعی، درمان اعتیاد به مواد مخدر یا الکل و پرداخت ضرر و زیان به سجلی علیه گردد؟ با این وجود، تعلیق مراقبتی از نظر مراقبت و نظارت نیز ممکن است با شکست مواجه شود، به بیان دیگر، اگر مهمترین هدف نهاد مذکور آن است که با قرار دادن مجرم در جامعه و حمایت اجتماعی از او، او را دوباره به جامعه باز گرداند، استفاده روزافزون از این روش ممکن است نتیجه عکس داشته باشد.
اگر ماموران تعلیق مراقبتی توان کافی جهت مراقبت و نظارت، به خاطر افزایش کار و اشتغال، نداشته باشند، اهداف این نهاد برآورده نخواهد شد. »آلن« در سال 1985 این نکته را مورد توجه قرار داده است که افزایش اشتغال ماموران تعلیق مراقبتی، مانع از موفقیت این نهاد است. به علاوه، این اشتغال روزافزون ممکن است نتایج وخیمی، هم برای مامور تعلیق مراقبتی و هم برای کسی که تحت نظر اوست، داشته باشد. در این صورت، مامور تعلیق مراقبتی با آزادی مشروط، توان نظارت کافی و ارائه کمکهای لازم را نخواهد داشت.
