بخشی از مقاله
چکیده
ارتکاب جرایم متعدد نشانه ناسازگاری و حالت خطرناک بزهکار است در مورد تکرار جرم نیز همین حالت است و تکرار جرم بعد از اجرای قطعی مجازات نشانه حالت خطرناک مجرم و عدم موفقیت بزهکار در تطابق خود با جامعه بعد از اجرای جرم است. یکی از اصولی که در قوانین جزایی از جایگاه والایی برخوردار است، اصل عدالت کیفری و تشدید کیفری است که احکام بسیاری از آن استخراج می شود و اصول و قواعد جزایی بیشماری با این اصل در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارند.
همچنین بیان کرده اند که تشدید مجازات بجا، یکی از مصادیق اجرای عدالت کیفری است.علل تشدید مجازات در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تامین می کند. یکی از علل عام تشدید مجازات - تکرار جرم - می باشد؛ که به نوبه خود تاثیر بسزایی در تامین اهداف مجازات می گذارد و شخص بزه کار را از انجام مجدّد جرم باز می دارد. در این بحث، تشدید کیفر به عنوان راهکارهای حقوق جزایی در برابر تکرار جرم مورد بررسی قرار می گیرد؛ زیرا در صورت اشتباه، اگر میزان مجازات بزه کار کمتر از میزان جرم او باشد، اصل عدالت کیفری زیر سوال می رود.
-1 مقدمه
عدالت و انصاف حکم می کند کسی که یک بار مرتکب جرم شده و آن کسی که چندین بار نظم اجتماعی را آشفته ساخته است یکسان نباشد. ارتکاب جرایم متعدد نشانه ناسازگاری و حالت خطرناک بزهکار است در مورد تکرار جرم نیز همین حالت است و تکرار جرم بعد از اجرای قطعی مجازات نشانه حالت خطرناک مجرم و عدم موفقیت بزهکار در تطابق خود با جامعه بعد از اجرای جرم است و اینکه به چه دلیل وی نتوانسته خود را با جامعه وفق دهد و زندگی عادی وی را از سر بگیرد که این خود علل زیادی می تواند داشته باشد از جمله اینکه در تعدد جرم شخص می گوید چون من یک سرقت انجام دادم و دستگیر نشدم عزم را برای انجام جرم های بعدی جزم تر می کند و در تکرار جرم اگر شخص سارق حرفه ای باشد هیچ گاه از کار خویش دست بر نخواهد داشت زیرا این شغل وی هست و اگر مبتدی باشد و برای اولین بار مرتکب چنین جرمی شده باشد چون می گوید دید جامعه نسبت به من عوض شده و متفاوت شده خیلی برایش سخت است که بتواند خود را در این جامعه ای که همه با بر چسب زدن به وی او را خطاب می کنند زندگی کند و دوباره اجتماعی شود.
درمبحث حقوق کیفری عمومی از سه موضوع جرم، مسئولیت کیفری و مجازات بحث می شود، موضوعاتی که درواقع عناوین یک دادرسی جزایی را تشکیل می دهند. مجازات را می توان بازتاب یا واکنش اجتماعی عمل مجرمانه درنقض مقررات قانونی و به عبارتی برهم زدن نظم عمومی دانست، عکس العملی که جرم شناسان و جامعه شناسان و متخصصین حقوق کیفری برای آن اهداف مختلفی ازقبیل ارعاب - اعم از فرد مجرم یا سایرافراد جامعه - ، انتقام جویی ، فرونشاندن احساسات کینه توزانه ی زیان دیده ازجرم یا اقربای او، اصلاح و تربیت مجرم، به سازی و پاک سازی جامعه و درنهایت دفاع احتمالی درمقابل خطرات ناشی از عمل مجرم یا جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی ازاقدامات بعدی او - مجازاتهای بازدارنده - قائل گردیده اند شاید بتوان گفت بهترین ثمره ی مجازات و مهمترین هدف آن اجرای عدالت اجتماعی است .
مجازاتی که به این ترتیب مورد توجه و قبول جوامع بشری و دست اندرکاران اجرای عدالت اجتماعی قرارگرفته است، درطول زمان و در ادوار مختلف چه ازنظر طبع و نوع، چه ازنظر نحوه ی اجرا و چه ازنظرشدت وضعف آن دست خوش تحول و دگرگونیهایی شده است. مهمترین این تحولات عبارت است از تبدیل تدریجی پاره ای از مجازاتهای بدنی به مجازاتهای سلب آزادی و تبدیل این مجازاتها به مجازاتهایی مالی و بالاخره بروز تفکر جدید اصلاح و تربیت مجرم و جانشین کردن تعلیم و تربیت واتخاذ تدابیر تأمینی و توجه به پیشگیری ازوقوع جرم به جای مجازات. مبارزه با جرم ازطریق اعمال مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اتخاذسیاست جزایی موثر دراین راه ازدیرباز مورد توجه رهبران مذهبی، قانونگذاران و مصلحین اجتماعی بوده و هنوزهم اهمیت خود را ازدست نداده است، به طوریکه قسمت مهمی از مقررات و قوانین و حتی عرف و عادت بشری تحت تأثیر این مبارزه قرارگرفته است وهر روز راه وروش تازه ای برای برخورد بهتربا این معضل اجتماعی پیشنهاد و تصویب می گردد.
توجه به تعدد جرم و مجازات آن نیز در روند این مبارزه از تغییروتحول مصون نمانده و ارتکاب جرائم متعددتوسط یک فرد حساسیت مردم و مقامات قضائی و قانونگذاری را برانگیخته وهرزمان مقررات خاص و جدیدی وضع و به اجرا گذارده می شود. اصولاً منطق و عدالت چنین اقتضاء می کند که با کسی که یک بار مرتکب جرمی گردیده و با آن کسی که به کرّات مقررات اجتماعی را نادیده گرفته و آنها را زیرپا گذارده یکسان برخورد نشود و ازاین رو می توان گفت که قاعده ی تعدد جرم یکی ازنهادهای حقوقی برخاسته از اصل فردی کردن مجازات است و مراد ازآن این است که درمورد فردی که مرتکب جرمی می شود، اگرسابقه ی ارتکاب قبلی جرم دیگری را داشته باشد ، مجازات بیشتر و سنگینتری اعمال گردد تا نسبت به کسی که جرمی را مرتکب شده ولی سابقه ی ارتکاب جرم دیگری را نداشته باشد.
بدین ترتیب ملاحظه می شود که فلسفه ی بکارگیری این نهاد حقوقی متناسب کردن و متعادل کردن میزان مجازات با درجه ی مجرمیت، سوء نیت ، تباهی اخلاقی یا خطرناکی مجرم است به وسیله تشدید مجازات با رعایت تعداد جرائم ارتکابی او ، و بدین سبب می توان گفت که قاعده ی تعدد جرم ازموجبات تشدید مجازات است و ازاین روست که حقوقدانان آن را ازعلل مشدده ی مجازات دانستند و به آن جهت که رعایت آن برای دادگاهها الزامی است و قاضی درقبول یا عدم قبول آن چندان اختیاری ندارد، آنرا ازجهات قانونی تشدید مجازات محسوب می نمایند. به خلاف صدور حکم به حداکثر مجازات قانونی پیش بینی شده برای هرجرم، که آنهم گرچه به یک تعبیر از موارد تشدید مجازات به اعتبار کیفیت ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب آن است، لکن چون قاضی درتعیین آن مختار است آن را ازجهات قضایی تشدید مجازات محسوب می نمایند.
-2 بیان مسئله
هر جا قانون وجود دارد جرم نیز هست. زیرا ساده ترین تعریف جرم عبارت است از شیوه رفتاری که قانون را نقض کند یکی از اصولی که در قوانین جزایی از جایگاه والایی برخوردار است، اصل عدالت کیفری و تشدید کیفری است که احکام بسیاری از آن استخراج می شود و اصول و قواعد جزایی بیشماری با این اصل در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارند. همچنین بیان کرده اند که تشدید مجازات بجا، یکی از مصادیق اجرای عدالت کیفری است.
علل تشدید مجازات در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تامین می کند. یکی از علل عام تشدید مجازات - تکرار جرم - می باشد؛ که به نوبه خود تاثیر بسزایی در تامین اهداف مجازات می گذارد و شخص بزه کار را از انجام مجدّد جرم باز می دارد. در این بحث، تشدید کیفر به عنوان راهکارهای حقوق جزایی در برابر تکرار جرم مورد بررسی قرار می گیرد؛ زیرا در صورت اشتباه، اگر میزان مجازات بزه کار کمتر از میزان جرم او باشد، اصل عدالت کیفری زیر سوال می رود.
ارتکاب جرایم متعدد نشانه ناسازگاری و حالت خطرناک بزهکار است در مورد تکرار جرم نیز همین حالت است و تکرار جرم بعد از اجرای قطعی مجازات نشانه حالت خطرناک مجرم و عدم موفقیت بزهکار در تطابق خود با جامعه بعد از اجرای جرم است. مجرمی که پس از اجرای مجازات، مرتکب جرم دیگری می شود و همچنین فردی که جرایم متععدی مرتکب شده است دارای حالت خطرناک بوده و سیاست کیفری مجزایی را می طلبد. قانونگذار ایران در مواد - 46 - الی - 48 - قانون مجازات اسلامی، مجازات مکرر جرایم تعزیری و بازدارنده را مجازات اشد قرار داده و برای کسیکه مرتکب جرایم متعددی شده است به جمع مجازات ها و تشدید مجازات متوسل شده است.
قانونگزار در اجرای قسمت اخیر ماده 48 به دادگاه اختیار داده است تا »در صورت لزوم« مجازات تعزیری تکرارکنندگان جرم را تشدید کند. تشخیص لزوم تشدید مجازات با دادگاه است و به نظر می رسد که رای دادگاه از این حیث باید مستدل باشد. ولی ابهام مهمی که در رفع آن کوشش بسیار شده و تاکنون نتیجه رضایت بخشی عاید نگردیده نحوه تشدید مجازات و یافتن حدودی برای آن است که همچنان مایه سردرگمی قضات و اختلاف رای محاکم است.
-3 اهمیت و ضرورت پژوهش
قانونگذار در اجرای قسمت اخیر ماده ی48 قانون مجازات اسلامی به دادگاه اختیار داده است تا - درصورت لزوم - مجازات تعزیری تکرار کنندگان جرم را تشدید کند. تشخیص لزوم تشدید مجازات با دادگاه است و به نظر می رسد که رای دادگاه از این حیث باید مستدل باشد . ولی ابهام مهمی که در رفع آن بسیار کوشش شده و تا کنون نتیجهی رضایت بخشی عاید نگردیده نحوه ی تشدید مجازات و یافتن حدود برای ان است. که همچنان مایه ی سردرگمی قضات و اختلاف رای محاکم است.
در قانون مجازات اسلامی 1392 مانند قوانین پیش از انقلاب به درجه بندی کردن مجازات ها پرداخته است که این مهم در امر معین ساختن اعطای تخفیف یا اعمال تشدید در میزان مجازات جرایم ارتکابی نقش مهمی داشته است. اما آنچه در قانون 1392 مغفول مانده علیرغم شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، سکوت در مورد اعمال مقررات تخفیف و تشدید در جرایم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی است که شایسته است مورد اصلاح قرار گیرد، همچنین قانون جدید مجازات اسلامی با از میان بردن قاعده جمع مجازاتها در تعدد جرایم تعزیری درجه یک تا هشت و تعیین مجازات اشد، با عبارتی اعمال تخفیف در تعدد جرم را کمرنگ نموده است و آن اینکه: ......»اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد«عملاً یعنی مقررات تخفیف را در تعدد جرم کان لم یکن پنداشته است.
