بخشی از مقاله

تاثیر خدمات عمومی رایگان جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از

سال 94_92

چکیده

مجازاتهای جایگزین حبس را باید نتیجه جنبشی دانست که از آن به جنبش حبس زدایی یاد میشود.با ورود به عصر روشنگری به ویژه بعد از انقلاب فرانسه مجازاتهای بدنی و ظالمانه کم کم زرادخانه کیفری را ترک کردند و مجازاتی به نام زندان جانشین آنها شد .و در زمانی کوتاه مدت به عنوان متداولترین مجازات درآمد، به طوری که به جسارت میتوان گفت سیاست جنایی اکثر کشورها یک سیاست جنایی حبسگرا بود اما دیری نپاید که زندان به علت ایجاد مشکلات فراوانی مورد هجوم و انتقاد قرار گرفت، برای رهایی از مشکلات زندان راهکارهای مختلفی در نظر گرفته شد مانند: جرم زدایی، قضازدایی وکیفرزدایی .

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر خدمات عمومی رایگان جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از سال 92تا94انجام شده است دراین راستا 234نفر از کارکنان با مردم مورد آزمون قرار گرفتند دراین رابطه از پرسشنامه محقق ساخته 40سئوالی با پایایی 0/89استفاده شد، روایی صوری پرسشنامه به تایید اساتید راهنما وصاحبنظران دراین زمینه رسید نتایج این تحقیق نشان داد:

خدمات عمومی رایگان جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از سال 92تا94تاثیر دارند.جامع و مشارکتی بودن مجازات های جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از سال 92تا94تاثیر دارند.دو سویه و توافقی بودن مجازات های جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از سال 92تا94تاثیر دارند.قابل بازگشت بودن مجازات های جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از سال 92تا94تاثیر دارند.قابل تعلیق، تبدیل، تخفیف بودن مجازات های جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از سال 92تا94تاثیر دارند.عدم طرد مجرم از اجتماع مجازات های جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از سال 92تا94تاثیر دارند.

کلمات کلیدی: خدمات عمومی رایگان ،جامع و مشارکتی بودن مجازات ،دو سویه و توافقی بودن مجازات ،قابل بازگشت بودن مجازات ها،قابل تعلیق، تبدیل، تخفیف بودن مجازات ها و پیشگیری از تکرار جرم .

مقدمه

مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار میگیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشراست. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعه فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمیکند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی میگردد. عواملی از قبیل » سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوه نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها« عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم

زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. (نیازپور؛ .(1390

از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده میشود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیدهاند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد .چرا که این امر نه تنها، نتیجه مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوههای غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسل شویم.

درایران موضوع پیشگیری از تکرار جرم یکی از مسائل مهم سیتم قضایی است که به نسبت بقیه موارد اهمیت بیشتری دارد. دراین تحقیق این موضوع درشهرستان لردگان دراستان چهارمحال وبختیاری بررسی شده است .شهرستان لردگان باتعداد 365روستا هر از چندگاهی شاهدتکرار جرم در موارد مختلف است که در پی آن تلفات جانی و مالی زیادی به مردم منطقه وارد می آید. به عنوان نمونه از ابتدای سال 1385 تا پایان سال1389 تعداد23نفر به دلایل غیر قابل توجیه و شرکت در منازعه و نزاع های دسته جمعی جان خود را از دست داده اند که تخریب مزارع و سوختن ده ها باب منزل و مغازه و تشکیل پرونده های قضایی طویل المدت از دیگر پیامدهای ناگوار نزاع های دسته جمعی بوده است.منازعه به هر دلیلی که باشد، در جوامعی که دارای حکومت مرکزی به عنوان عامل استقرار نظم و امنیت هستند، امری مذموم و محکوم است؛ زیرا تا زمانی که افراد بتوانند از طرق مسالمت آمیز و در نهایت توسل به قوای عمومی به حقوق خود نائل آیند، تمسک به خشونت فاقد هرگونه توجیهی خواهد بود. اگر چه همواره پیشگیری غیر کیفری برای کاهش رفتارهای ناقض قانون مؤثرتر و بهتر از ترساندن افراد از خشونت قانون است، اما از باب »آخر الدواء« حکومت چارهای جز تجویز مجازات برای اعاده نظم اجتماعی که متولی آن است ندارد

بیان مساله

یکی از مهمترین معضلات پیش روی نظام قضایی کشور جهت کاهش مجازات حبس استفاده از مجازاتهای جایگزین و استفاده از تدابیری چون تعلیق مجازات، تخفیف و آزادی مشروط و اعمال سیستم زندان های باز و نیمه باز، عدم قابلیت پذیرش این اقدامات از سوی مردم است.

سیاستهای قوه قضاییه جهت کاهش استفاده از مجازات حبس در نتیجه اندیشه ها و جنبش هایی است که در دوران معاصر در حوزه حقوق کیفری مطرح شده است. ولی تفکر عمده مردم کشور ما از مجازات تفکرات مربوط به مکاتب کلاسیک حقوق کیفری است. جامعه ما هیچ گاه حاضر نیست اقداماتی چون خدمات عمومی و کارهای عام المنفعه (نظیر کار در بیمارستانها و مراکز خیریه ) را به عنوان مجازات بپذیرد. (نیازپور؛ .(1390

از دیدگاه یک فرد عادی تعلیق مجازات رها کردن مجرم و نشان از ضعف نظام قضایی است. از نظر او آزادی مشروط یعنی عدم اعمال کیفر و کسی که با ازادی مشروط از زندان آزاد می شود، به سزای خود نرسیده است.در چنین شرایطی که تفکر حاکم بر عامه مردم از مجازات سزادهی به مجرم است و نه اصلاح او ، اعمال سیاست های اصلاحی در مجازاتها که نتیجه آن کاهش مجازان زندان است نمی تواند مثمر ثمر باشد. مجازات زمانی می تواند موثر باشد که مردم آن را به عنوان مجازات بپذیرند. جنبه بازدارندگی مجازات تا حدود زیادی بستگی به طرز تلقی مردم از آن مجازات دارد. مجازاتی که از نظر مردم مجازات نباشد جنبه بازدارندگی ندارد و فقط موجب بدبینی به سیاستهای قضایی می شود.

قوه قضاییه در چنین شرایطی بایستی پیش از هر چیز تفکر مردم نسبت به مجازات را تغییر دهد. در ابتدا این اندیشه را در ذهن مردم نهادینه سازد که هدف از مجازات صرفا سزا دادن مجزم نیست بلکه هدف اصلاح و بازگرداندن او به جامعه است. با پذیرش این نظر می توان گفت از آنجا که تحقیقات گسترده در جهان و ایران ثابت کرده که مجازات حبس و اعمال مجازاتهای جایگزین را در کشور اعمال نمود. (جمشیدی؛(1390

بنابراین به قوه قضاییه پیشنهاد می گردد که در راستای فرهنگ سازی پذیرش برنامه های کاهش مجازات حبس و اعمال مجازاتهای جایگزین و آشنا نمودن مردم با اندیشه های جدید حقوق کیفری اقدام نماید.یکی از قدیمیترین نهادهای جامعه بشری، نهاد مجازات است و این سؤال که در ورای این نهاد چه مقصد و ظرفیتی نهفته است و جامعه از اجرای مجازاتها چه هدفی را دنبال میکند و اینکه مشروعیت مجازات بر چه مبنای استوار است از پرسشهای مهم هر نظام حقوقی میباشد. این مسائل به شدت تحت تأثیر تحولات تدریجی در فرهنگ جوامع قرار داشته و هر مکتب یا نظریهپرداز به بخشی از واقعیت در هدف و مبانی مجازات رسیده است.اجرای مجازات مظهر اختیاری است که قانون به منظور فردی کردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقیمی با درجه و خامت جرم و میزان مجازات مقرر در قانون و همچنین شخصیت خاص مرتکب جرم دارد.تحقیق حاضر با موضوع نقد و بررسی لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین حبس (زندان) با هدف بررسی جایگاه کیفر سالب آزادی در مقایسه با سایر کیفرها و مبانی اعمال جایگزین های کیفر حبس به روش میدانی انجام گرفته است .از این رو در این تحقیق سعی براین است که با استفاده از دیدگاه مردم وکارشناسان مربوطه به این سوال پاسخ داده شود که آیا خدمات عمومی رایگان جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از سال 92تا94 تاثیر دارد یا نه؟

ضرورت واهمیت انجام تحقیق

زندانها در سراسر دنیا موسساتی هستند؛ که از جامعه مجزایند و به راحتی به فراموشی سپرده میشوند. در واقع اگر بگوییم که شرایط زنانها اغلب غیرانسانی و از حداقل استانداردهای مورد پذیرش سازمان ملل متحد که اکثر دولتها آنرا قبول کردهاند؛ بیبهرهاند؛ حرفی بیهوده گفته نشده است.

هدف از محکوم کردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروی، بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. ولی در عمل ما شاهد گرفتاریهای زندانی هستیم. در حالی که زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود (جمشیدی؛(1390

زندان منجر به قطع رابطه زندانی با زندگی عادی، خانواده ، کار و دوستانش میشود. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل میشود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشی کانون خانواده خواهد شد (نیازپور؛ .(1390

نقض حقوق بشر در زندان بسیار مشاهده میشود. تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندانها، سوء تغذیه، نبود مراقبتهای پزشکی، شیوع بیماریهای واگیر و عفونی، تجاوزهای جنسی، فساد رفتاری، شیوع بیماریهای ویروسی و مرگبار همچون ایدز، از جمله آثار این نقض حقوق انسانی است.فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندانها و نیز عدم هماهنگی در دستگاه عدالت جزائی، منجر به اطاله دادرسی و

تاخیر در رسیدگی های کیفری و اجرای عدالت میشود.تعداد و شمار زندانیان با توسل به مجازات سالب آزادی به طور چشمگیری در همه جرائم به خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر افزایش یافته است. بسیاری از کسانی که بخاطر مواد مخدر دستگیر شدهاند؛ حتی در زندان به استفاده غیر قانونی از مواد مخدر ادامه میدهند. و این نیز خود راهی برای انتقال ویروس ایدز و دیگر بیماریهای خونی است؛ که به علت استفاده از سرنگ مشترک حادث میشود. افزون بر این، گروهای آسیبپذیر و بسیار حساس، همچون زنان، نوجوانان و زندانیان مریض و ناتوان و اقلیتهای مذهبی و قومی، از کمترین توجه مورد نیاز خود محرومند.زندان برای افراد جوان و نوجوان ویرانگرست. و آثار زیانبار فروانی برای آنها در پی دارد. هر چند در عصر کنونی، زندان، مکان و وسیله پازپروری اجتماعی محکوم، محسوب نمیشود؛ اما حقیقت این است که این اعتقاد فاقد مویدات بیرونی است. زندان که باید ابزار اصلی واکنش در مقابل بزهکاری باشد؛ از همان آغاز به یک مدرسه تکرار جرم تبدیل میشود. به عبارت دیگر، مرتکبان خلافهای ساده و کوچک وقتی وارد زندان میشوند و با مجرمین حرفهای معاشرت میکنند؛ روشهای پیچیده و پیشرفته ارتکاب جرم را آموزش دیده و به محض آزادی، دوباره مرتکب جرم میشوند.

جرم زا بودن محیط زندان ، بویژه برای بزهکاران بدون سابقه، یکی از دلایل اساسی، برای جایگزین کردن مجازاتهای دیگر است. فردی که برای نخستین بار آنهم برای تخلفی کوچک راهی زندان میشود، پس از چندی به یک مجرم حرفهای تبدیل شود. مشابه این وضعیت برای زندانیان موقت نیز، که معلوم نیست؛ چه مدتی را در زندان بسر خواهند برد؛ وجود دارد. توجه به این موضوع که ممکن است ؛ فرد زندانی شده ، سرپرستی خانواده ای را برعهده داشته باشد؛ و در نبود او زمینههای جرم، در خانواده وی پیدا شود اهمیت موضوع را دوچندان میکند. و اصل فردی بودن مجازات را زیر سئوال میبرد.

اهداف تحقیق

هدف اصلی: بررسی تاثیر خدمات عمومی رایگان جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از سال 92تا.94

اهداف فرعی

بررسی تاثیر جامع و مشارکتی بودن مجازات های جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از سال 92تا.94

بررسی تاثیر دو سویه و توافقی بودن مجازات های جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از سال 92تا.94

بررسی تاثیر قابل بازگشت بودن مجازات های جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از سال 92تا.94

بررسی تاثیر قابل تعلیق، تبدیل، تخفیف بودن مجازات های جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از سال 92تا.94

بررسی تاثیر عدم طرد مجرم از اجتماع مجازات های جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از سال 92تا.94

فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی: خدمات عمومی رایگان جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از سال 92تا94تاثیر دارند.

فرضیه های فرعی

جامع و مشارکتی بودن مجازات های جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از سال 92تا94تاثیر دارند.

دو سویه و توافقی بودن مجازات های جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از سال 92تا94تاثیر دارند.

قابل بازگشت بودن مجازات های جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از سال 92تا94تاثیر دارند.

قابل تعلیق، تبدیل، تخفیف بودن مجازات های جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از سال 92تا94تاثیر دارند.

عدم طرد مجرم از اجتماع مجازات های جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از سال 92تا94تاثیر دارند.

 

بحث و نتیجه گیری

نتایج تحقیق حاضر نشان داد: خدمات عمومی رایگان جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از سال 92تا94تاثیر دارند.جامع و مشارکتی بودن مجازات های جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از سال 92تا94تاثیر دارند.دو سویه و توافقی بودن مجازات های جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از سال 92تا94تاثیر دارند.قابل بازگشت بودن مجازات های جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از سال 92تا94تاثیر دارند.قابل تعلیق، تبدیل، تخفیف بودن مجازات های جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از سال 92تا94تاثیر دارند.عدم طرد مجرم از اجتماع مجازات های جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از سال 92تا94تاثیر دارند.

بررسی نتایج سئوالات و فرضیه های تحقیق

بررسی فرضیه های تحقیق

جامع و مشارکتی بودن مجازات های جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از سال 92تا94تاثیر دارند

مشارکت عامه مردم در سیاست جنایی به کارایی آن می فزاید. شرکت دادن عموم مردم در سیاست جنایی، افزون بر رفع دل نگرانی مشروع در جهت بالا بردن کارایی آن، به معنای این است که امروزه پیشگیری و سرکوبی بزهکاری از جمله اموری هستند که به همه افراد مربوط می شوند

بنابراین امروزه به نقش مردم در فرایند عدالت کیفری بیش از پیش توجه میشود و در کنار سازمانها و نهادهای رسمی، مردم نیز در تأمین منافع جامعه نقش به سزایی دارند. یکی از خصوصیات مجازاتهای جایگزین حبس جامعوی بودن آن است و محکوم مجازاتش را در اجتماع تحمل میکند. در لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان در ماده یک به صراحت به مشارکت مردم و نهادهای مدنی در اجرای مجازات های اجتماعی اشاره شده بود، ولی در قانون مجازات اسلامی جدید این عبارت حذف شده است. اما با توجه به ذاتی بودن مشارکت مردم در این نوع مجازات ها این حذف، تأثیری در کاهش نقش مردم در اجرای این مجازات ها نمی تواند داشته باشد.

دو سویه و توافقی بودن مجازات های جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از سال 92تا94تاثیر دارند.

بر این اساس بزهکاران یکی از طرفین توافق کیفری به شمار می روند و این حق را دارند که به بررسی ابعاد پیشنهاد مقام های قضایی مبادرت ورزند .چندان که می توانند پس از ارزیابی این پیشنهاد نسبت به قبول یا رد آن اظهار نظر کنند. به این ترتیب، بزهکاران به عنوان قبول کننده پیشنهاد مقام قضایی مثل دادستان می توانند در بستر توافقی شدن مداخله کنند (نیازپور؛ .(108: 1390

از آن جا که حکم به جایگزینهای حبس محدودیت های جسمانی و روانی برای شخص محکوم دارد، مجرم باید نسبت به اجرای آن راضی باشد؛ یعنی، مجرمان حق دارند از کاری که از آنان خواسته می شود، به طور دقیق آگاه شوند (آشوری؛ 1382، (327

توافقی و رضایی بودن جایگزین های حبس به صراحت در قانون مجازات اسلامی جدید پذیرفته شده است، ازجمله در ماده 83 آمده است: »خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم… مورد حکم واقع می شود.« هم چنین در مورد نظارت الکترونیکی نیز در ماده 61، رضایت محکوم، شرط اعمال این مجازات دانسته شده است. در مورد سایر جایگزینها (دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، جزای نقدی) هرچند به صراحت در قانون نیامده است، ولی تا موقعی که بزهکار اراده ای بر انجام آن نداشته باشد،مسلماً اجرای آن ممکن نیست و همان حبس اجرا می شود. مطابق تبصره 3 ماده » 83 در صورت عدم رضایت محکوم به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می شود«

قابل بازگشت بودن مجازات های جایگزین مجازات حبس در پیشگیری از تکرار جرم در شهر لردگان از سال 92تا94تاثیر

دارند

 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید