بخشی از مقاله
چکیده:
ارائه الگویی برای پیشرفت ایران میبایست مبتنی بر آگاهی تاریخی و فرهنگی ایران باشد، زیرا علیرغم نیاز به آشنایی با نظریههای مختلف، نمیتوان الگوی یک جامعه را برای جامعه ای دیگر تجویز کرد. یکی از مسائلی که نقش مهمی در توسعه همگون کشور و همچنین اقتدار منطقهای ایران خواهد داشت، چگونگی مدیریت تنوع فرهنگی در راستای همبستگی سیاسی میباشد. در این میان با واکاوی تاریخ سیاسی ایران میتوان چگونگی مدیریت این تنوع فرهنگی در راستای همبستگی سیاسی را در دورههای مختلف شکوفایی و اقتدار سیاسی ایران جهت تبیین الگوهای بومی پیشرفت مورد توجه قرار داد.
در این پژوهش پس از ارائه نظریههای مختلف نشان داده شده که نظام سیاسی هخامنشی به عنوان بزرگترین نظام سیاسی چندفرهنگی در ایران ]و جهان[ توانسته بود یک همبستگی سیاسی میان فرهنگها و اقوام مختلف پیرامون یک قدرت مرکزی ایجاد نماید. اهمیت سیاست هخامنشی در آنجاست که پیش از آن بیشتر این اقوام و فرهنگها جنگهای سیاسی و مذهبی طولانی با یکدیگر داشتند. در این پژوهش نشان داده شده که نوعی از سیاست چندفرهنگگرایی مبتنی بر احترام به فرهنگهای گوناگون، و همچنین ایجاد یک نظام دیوانی مبتنی بر عدالت و امنیت که قوانین آن بنا بر سنتها و باورهای فرهنگهای گوناگون نوشته شده بود، راهکار هخامنشیها برای ایجاد همبستگی سیاسی میان فرهنگها و اقوام مختلف بوده است. همچنین نشان داده شده که مبنای این سیاست چندفرهنگگرایی متفاوت با منطق نظریههای معاصر غربی، بر اساس جهانبینی و منطق دینی قرار داشته است.
مقدمه
اصطلاح چند فرهنگ گرایی2 در فلسفه سیاسی معاصر از دو دیدگاه توصیفی و هنجاری مورد استفاده قرار گرفته است. از دیدگاه توصیفی، این اصطلاح در معرفی ویژگیها و شرایط جوامع چند فرهنگی و چند قومی به کار رفته است. از دیدگاه هنجاری، این اصطلاح بعنوان مجموعهای از اندیشه ها که سعی می کند راهی مناسب برای تنوع فرهنگی، قومی، زبانی و دینی این جوامع ارائه دهد به کار رفته است.
از آنجا که در حال حاضر تقریبا همه دمکراسیهای لیبرال جوامعی چند قومی و یا چند ملیتی شده اند، می توان به طور قانع کننده ای نشان داد بیشتر نظریه های معاصر پیرامون اصطلاح چند فرهنگ گرایی در رابطه با پلورالیسم جوامع مدرن، و یا در چالش و یا اصلاح نظریه های لیبرالی شکل گرفته اند. این نظریه ها سعی می کنند چگونگی همزیستیِ اخلاقی و پایدارِ اقوام و ملیتهایمختلف، و همچنین چگونگی به رسمیت شناختنِ هویت گروه های فرهنگی متفاوت و از سوی دیگر تسهیلات ویژه برای فعالیتهای فرهنگی آنها و همچنین دور شدن از نابرابریهای اقتصادی و سیاسی برای آنها را تببین کنند.
نظریههای کلاسیک لیبرالی در مورد تقدم فرد بر جامعه و همچنین تقدم حقوق و آزادی های فردی بر خیر عمومی و زندگی جمعی و همچنین اصرار آنها بر آزاد بودن افراد در انتخاب و پیگیری تصورشان از زندگی خوب، همچون چالشی در جوامع لیبرال دمکراسی غربی برای ارائه راهی مناسب برای تنوع فرهنگی و قومی نوظهور در این جوامع دیده شده اند. موضوع چالش برانگیز دیگری که فیلسوفان سیاسی کلاسیک لیبرال با چند فرهنگ گرایی داشته اند، نابرابری و تفاوت میان گروه های فرهنگی در جوامع چند فرهنگی معاصر و وظیفه دولت در قبال آن است.
از دیدگاه برخی فیلسوفان سیاسی لیبرال از آنجا که به همه افراد، یک مجموعه همسان از حقوق و آزادی ها داده شده، نهادهای دولتی می بایست از تفاوت های میان گروه های فرهنگی جامعه چشم پوشی کنند، زیرا دولت وظیفهای در رابطه شخصیت فرهنگی جامعه ندارد - نک: کیملکیا،. - 132- 112 :1999 حتی نظریه پردازان غیربنیادگرای لیبرالی مانند رورتی نیز چالش هایی بر سر راه چند فرهنگ گرایی به طور عام و جهان وطن گرایی1 به طور خاص ایجاد کرده اند.
در تعبیر رورتی، همبستگی لیبرالی تنها با آنهایی که همچون یکی از "خودمان" می بینیم امکان پذیر است، به نظر وی تعبیر "خودمان" چیزی کوچکتر و محلی تر از نژاد بشری است - رورتی،. - 191 :1989 به نظر وی همبستگی انسانی با نوع بشریت همچون یک ابداع غیر ممکن فیلسوفانه و یک تلاش ناشیانه برای عرفی کردن ایده یکی شدن با خدا است - همان: . - 198 در برابر این نظریه ها، اصلاح گران لیبرالی مانند کیملیکا سعی کرده اند با تأکید بر ارزشهایِ لیبرالی خودگردانی و برابری راهی برای همزیستی اقوام و ملیتهای مختلف در جوامع چندفرهنگی معاصر غربی و همچنین حمایت از حقوق گروه های فرهنگی به ویژه اقلیت های فرهنگی بیابند.
به نظر کیملیکا درک یک فرهنگ پیش شرط انجام داوری های هوشمندانه برای هدایت زندگی مان می باشد. به نظر وی در برخی موارد فرهنگها حق دارند در مقابل جامعه بزرگتر حمایت شوند - کیملیکا،.83 - :1995به باور این نظریه پردازانِ لیبرالِ چند فرهنگ گرا، تاکنون دولت ها در رابطه با فرهنگ بی تفاوت نبوده اند؛ به نظر آنها ارتباط دولت ها با سازمانهای رسمی دینی، قرار دادن یک زبان برای مدارس عمومی، حمایت آنها از فرهنگی خاص]غالب[ نسبت به فرهنگهای دیگر، برخی قوانین و محدودیت ها برای بعضی گروه های فرهنگی مانند ممنوعیت حجاب برای دختران مسلمان در مدارس در قوانین دولت فرانسه و...، بخشی از سیاست های حمایتی ]و البته تبعیض آمیز[ دولت ها در جوامع کنونی غربی است.
از دیدگاه این نظریه پردازان، سیاست های برتری طلبانه فرهنگی و زبانی دولتها به برتری سیاسی و اقتصادی گروهی غالب نسبت به دیگر گروه ها ]مانند مهاجران[ منجر شده است - همان: 111 ؛ همچنین نک:کارنز، 78-77 :2000،پاتن،693: 2001، بوون،2007 و لابورده، . - 2008 در برابر آن، این نظریه پردازان سیاست هایی مانند برخی معافیت های فرهنگی و دینی و همچنین آموزش و پرورش دو زبانه را از اقدامات عملی دولت ها در رابطه با "حقوق چندقومی" برای ایجاد شرایط منصفانه تر ادغام در جوامع چندفرهنگی معاصر دانسته اند - کیملیکا،. - 115 :1995 البته کیملیکا، حق حمایت ویژه از گروه های فرهنگی در برابر فرهنگ و جامعه بزرگتر را تنها شامل گروه هایی می داند که وی "اقلیتهای ملی" نامیده است.
به نظر وی این گروه ها ، مانند سرخپوستان آمریکایی و یا ساکنین کبک، نه بطور داوطلبانه بلکه از طریق جنگ یا الحاق عضوی از یک کشور جدید شده اند. در برابر آن این حق حمایت ویژه نمی تواند در مورد گروه های قومی مهاجر صادق باشد. به نظر وی، گروه های قومی مهاجر اگرچه برای انجام سنت های فرهنگیشان در زندگی خصوصی شان آزاد هستند اما از آنجاکه بطور داوطلبانه به کشوری جدید وارد شده اند، اگر زبان و فرهنگ آنها به رسمیت شناخته نشود، بطور قانونی حق اعتراض ندارند - همان: 10 و . - 40
در برابر آن، جامعه گرایان1 با ابتناء بر کل نگری هستی شناختی و با تأکید بر خیر جمعی در برابر خیر فردی به توجیه سیاستهای چندفرهنگ گرایی پرداخته اند. آنها نظریه های سیاسی و فرهنگی لیبرالیسم کلاسیک را نقد می کنند و حتی دیدگاه های اصلاحی نظریه پردازان لیبرالی مانند کیملیکا در ارائه یک نظریه برابری لیبرالی و همچنین نظریه شهروندی چندفرهنگی2 را کافی ندانسته اند. جامعه گرایان با به رسمیت شناختن ارزش برابر برای فرهنگ های متنوع، بر امکان فرصت ها و آزادی های هویتی برای همه شهروندان حتی با تمهید حقوق ویژه برای گروه های فرهنگی اقلیت در نظام های سیاسی لیبرال سنتی تأکید کرده اند - نک:تیلور،1994 و . - 1995 بعنوان نمونه، چارلز تیلور بر به رسمیت شناختن هویت های فرهنگی در حوزه عمومی تأکید کرده است.
این به رسمیت شناختن در واقع مبتنی بر به رسمیت شناختن احترام و اعتبار برای هویت افراد در یک قلمرو عمومی است؛ به رسمیت شناختنی که مانع به وجود آمدن شهروندی درجه دوم و همچنین به وجود آمدن موقعیت شهروندی نابرابر به خاطر هویت فردی یا فرهنگی می شود - تیلور، . - 37 :1994 آنچنانکه تیلور بحث کرده، سیاست به رسمیت شناختن مانع متصلب کردن مردم در هویت های چندپاره می شود، همچنانکه از سوی دیگر موجب تواناتر کردن اصول دمکراسی می شود - نک: تیلور،. - 1992 به نظر تیلور بسیاری از گروه های فرهنگی می خواهند نه برای شباهت هایشان با غیر عضوها بلکه برای تفاوت هایشان به رسمیت شناخته شوند.
از اینرو به نظر وی لیبرالیسم نمی تواند بطور کامل با چند فرهنگ گرایی سازگار شود چه برسد به جهان وطن گرایی. به نظر وی هر چه ما بیشتر به سمت لیبرالیسم برویم در واقع از سیاستهای چند فرهنگ گرایی دور شده ایم - تیلور، . - 1994 به نحو متفاوتی می توان نشان داد دیدگاه تیلور در برجسته کردن ایده "تفاوت" 3 می تواند در رابطه با نظریه های جدید دمکراسی مورد توجه قرار گیرد. در این نظریه ها، "تفاوت" اصل و بنیاد دمکراسی و برای دستیابی به آن لازم است در حالیکه نظریه های کلاسیک، "تفاوت" را همچون مانعی برای دستیابی به یک دولت واقعا دمکراتیک تعبیر می کردند.
