بخشی از مقاله
چکیده
مقاله حاضر کنکاشی است در زمینه عدم مجرمیت مدافع مشروع در دفاع مشروع طبق حقوق جزاي ایران. عمل مدافع مشروع در مقام دفاع با توجه به شرایط مقرر در قانون جرم محسوب نمی شود. انجام عمل دفاع مشروع مشروط به داشتن شرایطی و رعایت ضوابطی است، که بدون وجود آن شرایط و قواعد انجام دفاع، خود نوعی تجاوز محسوب میشود. هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگرى و یا آزادى تن خود یا دیگرى در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع یکسري شرایط قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.
شرایط مندرج در قانون مجازات اسلامی شامل تناسب دفاع با تجاوز و خطر، در جهت دفع خطر و تجاوز، دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد، توسل به قواي دولتی بدون فوت وقتعملاً ممکن نباشد، خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگري صورت نگرفته باشد و رفتار ارتکابی براي دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
باید توجه نمود که دفاع در برابر تجاوز و یا خطر هنگامی واکنش مشروع قلمداد می شود که هم تجاوز و هم دفاع مطابق اوصاف مذکور واقع شود. بدین معنا که بعضی از این اوصاف و ویژگی ها را در فعل متجاوز و بعضی را در فعل مدافع باید دنبال کرد. در این قسمت شرایط مختلف انجام دفاع مشروع را در قوانین مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 بیان خواهیم کرد.
مقدمه
براي اینکه عمل مدافع مشروع جرم تلقی نشود باید داراي یکسري شرایط باشد. شرایط دفاع مشروع به دو دسته شرایط تجاوز و شرایط دفاع تقسیم می شوند، که در ذیل به بررسی آنها می پردازیم.
-1 شرایط تجاوز - حمله -
یکی از شرایط اساسی استفاده از حق دفاع مشروع، وقوع تجاوز است؛ به این معنی که باید تجاوزي صورت گیرد تا به منظور مقابله با آن استفاده از دفاع مشروع مجاز باشد. از این روي در جریان کوششهایی که به منظور به دست آوردن تعریفی از تجاوز به عمل آمده، این نکته که بین مفهوم تجاوز و مفهوم دفاع مشروع ارتباط نزدیک وجود دارد، مکرر مورد تأکید قرار گرفته و اظهار نظر شده است که اصطلاح دفاع مشروع و تجاوز لازم و ملزوم یکدیگر میباشند. بدین نحو که اقدام به عمل تجاوزکارانه از طرف یک دولت، حق دفاع مشروع را براي دولت دیگر به وجود میآورد. - خسروي، - 1373 در مورد تعریف تجاوز قطعنامهاي صادر شده است که مواد مختلفی دارد و مناقشات بسیاري بر سر آن است که این تحقیق مجال آن را ندارد.
-1-1 تجاوز بالفعل یا خطر قریب الوقوع باشد.
بدین معنا که قصد متجاوز مبنی بر حمله یا تعرض به جان، مال، ناموس و آزادي تن خود یا دیگري به مرحله عمل و واقعیت رسیده باشد. به عبارت دیگر باید براي مدافع علم و یقین پیدا شود که تجاوز به وقوع می پیوندد و این یقین مستند به دلایل منطقی باشد. بنابراین با ظن و گمان خطر یا تهدید را نمی توان قابل دفاع دانست. مثل: تهدید لفظی یا تهدید به فعل که در آینده صورت می گیرد.
صدر ماده 61 ق.م.ا مصوب 1370 بیان می داشت »هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگري و یا آزادي تن خود یا دیگري در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یاخطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود....« ماده 156 ق.م.ا همین مضمون را بدون تغییر محتوایی تکرار کرده است.
قبل از توضیح این شرط، ذکر این نکته خالی از فایده نیست که قانونگذار هم در ماده ي 61 ق.م.ا مصوب 1370 و هم در ماده 156 ق.م.ا مصوب 1392 به کس یا فرد اشاره کرده و به جمع اشاره اي نداشته است، یعنی عنوان نکرده که اگر جمعی براي دفاع اقدام نمایند آیا باز هم می توان قوانین دفاع مشروع را درباره ي آن جمع وارد دانست یا خیر.
در قانون جدید هم این ایراد با وضع غلیظ تري دیده می شود، زیرا به جاي ي واژه ي »کس« از واژه ي »فرد « استفاده شده و این به معناي دفاع فردي است نه جمعی. به نظر می رسد پاسخ این مساله در خود نهاد دفاع مشروع وجود داشته و بر می گردد به شرایط دفاع؛ یعنی اگر لازم باشد براي دفاع چند نفر اقدام کنند در این صورت ایرادي نیست و قانونگذار به غالب توجه داشته و منظور از فرد این نیست که فقط فرد باید دفاع کند تا در صورت وجود شرایط مشروع قلمداد شود بلکه درصورت لزوم چند نفر هم می توانند دفاع کنند.
با توجه به مباحث فوق، هرگاه کسی قبل از حمله مهاجم یا مدتی پس از آن، از روي انتقام جویی، شخص مهاجم را مورد ضرب و جرح قرار دهد، نمی تواند در توجیه عمل خود به دفاع مشروع استناد نماید. بدیهی است قریب الوقوع بودن حمله با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص هر مورد مشخص می شود. براي مثال، در یک پرونده آلمانی شخصی که یک بار سعی کرده بود دیگري را بکشد، با دیگر با وي مواجه شده و دست در جیب خود کرد تا تپانچه اي را بیرون بکشد، ولی طرف مقابل پیش دستی کرده و به سوي او تیراندازي کرد. دادگاه مقرر نمود که علیرغم اینکه مهاجم هنوز تپانچه را بیرون نیاورده بوده است، تیراندازي طرف مقابل را می توان دفاع مشروع محسوب کرد. - صادقی، - 1376
در حقوق انگلستان نیز به قریب الوقوع بودن تهدید به عنوان یکی از شرایط دفاع مشروع اشاره شده است که به موجب آن دفاع در برابر تهدیدي پذیرفته است که قریب الوقوع باشد. منظور از قریب الوقوع بودن نیز این نیست که باید منتظر بود تا ضربه اي واقع شود، بلکه منظور آن است که باید یک تهدید مستقیم و بی واسطه وجود داشته باشد.
-1-2 تجاوز غیر عادلانه و بر خلاف حق باشد.
حقوقدانان غیر قانونی بودن را به عنوان یکی از ویژه گیهاي آن قلمداد کرده اند و گفته شده است که دفاع تنها در صورتی مشروع تلقی می گردد که در مقابل تجاوزي غیر قانونی صورت گیرد. - صانعی، - 1382 به عبارت دیگر دفاع مشروع زمانی معنا پیدا می کند که در مقابل تعرض خلاف قانون یا غیر عادلانه باشد. برخی از خطرها، قانونی و مشروع هستند، مانند تادیب فرزند توسط پدر یا انجام عمل جراحی از سوي پزشک مجاز براي معالجه فرد، و برخی دیگر از خطرها غیرمشروع می باشند؛ دفاع مشروع تنها بر ضد خطراتی جایز است که غیر مشروع به شمار رود. - داوود، - 1375
با توجه به این شرط، دفاع در مقابل ماموران دولتی که به انجام وظیفه خود براي دستگیر کردن، شلاق زدن یا اعدام کردن یک شخص متهم یا محکوم مشغولند، یا در مقابل کسی که خود در حال دفاع مشروع یا انجام عملی در حالت اضطرار است، مجاز نیست. بند »پ« ماده 156 ق.م.ا مصوب 1392، یکی از شرایط پذیرش دفاع مشروع را آن دانسته که »خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگري صورت نگرفته باشد.« بدیهی است اگر مدافع مشروع از حدو دفاع خارج شود و مثلا در صدد تیراندازي به سوي سارقی که با دیدن صاحبخانه دست هاي خود را به نشانه تسلیم بالا برده است برآید، می توان در مقابل این رفتار وي به دفاع مشروع دست زد.
همچنین، اگر ماموران دولتی از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض، مال یا ناموس گردد، دفاع در مقابل آنها به موجب ماده 157 ق.م.ا مصوب 1392 مجاز می باشد. مطابق ماده مذکور » مقاومت در برابر قواي انتظامی و دیگر ضابطان دادگستري در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمیشود لکن هرگاه قواي مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.«
ماده 62 ق.م.ا مصوب 1370 در این زمینه مقرر کرده بود »مقاومت در برابر قواي تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمیشود ولی هر گاه قواي مزبوراز حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است.«
لازم به ذکر است که حقوقدانان معتقدند که غیرعادلانه و برخلاف حق بودن تهاجم مستلزم مسئول بودن مهاجم نیست. بدین ترتیب، در مقابل حمله یک صغیر غیرممیز یا مجنون نیز می توان، حتی با کشتن آنها، از خود یا دیگري دفاع کرد ور این موارد نیز دیه ساقط استجز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود. تبصره 3 ماده 156 ق.م.ا مصوب - 1392صادقی، - 1376
-1-3 تجاوز می تواند علیه خود فرد یا دیگري باشد.
هرچند ماده 156 ق.م.ا مصوب 1392 دفاع از دیگري را نیز مجاز دانسته است، لیکن به موجب تبصره 1 ماده مذکور »دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن دیگري در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وي برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضاي کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.« تبصره ماده 61 ق.م.ا مصوب 1370 در این خصوص بیان می کرد » وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادي تن دیگري جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.«
