بخشی از مقاله

شناسايي و طبقه بندي عوامل موثر بر کيفيت ساخت و ساز ساختمان ها در ايران بر اساس مدل هزينه يابي کيفيت P-A-F
چکيده
کيفيت ساخت يکي از معيارهاي کليدي ارزيابي عملکرد پروژه هاي ساخت بوده ، که تاثير آن در دوره بهره برداري از محصول پروژه ، جايگاه ويژه آن را ممتاز مينمايد. همچنين کيفيت مطلوب اجرا يکي از عوامل مهم در کاهش هزينه ها و زمان اجراي پروژه ها ي ساخت است . مطالعات انجام شده مويد اين واقعيت است که مديريت کيفيت در پروژه هاي ساخت ميتواند هزينه هاي اضافي ناشي از نقصان کيفيت را تا حد زيادي کاهش دهد. در اين راستا به عنوان اولين گام ، شناسايي عواملي که کيفيت ساخت را تحت تأثير قرار ميدهند، ضروري به نظر ميرسد.
هدف اين مطالعه شناسايي و ساختاربندي عواملي است که بر کيفيت ساخت ساختمانها ، تأثير گذارند. در اين مطالعه به منظور شناسايي اين عوامل ، از ابزار جمع آوري اطلاعات و نظرات خبرگان ، و به منظور ساختاربندي عوامل ، از مدل پيشگيري-ارزيابي-شکست استفاده شده است . مدل پيشگيري-ارزيابي-شکست ، مدل اساسي هزينه يابي کيفيت در پروژه ها بوده و بيانگر آن است که جهت دستيابي به کيفيت مطلوب و کاستن از هزينه هاي شکست و دوباره کاري، تحمل هزينه هاي پيشگيري و ارزيابي اجتناب ناپذير است . نکته حائز اهميت در اين مدل يافتن نقطه بهينه براي هزينه هاي کيفيت است . به عنوان نتيجه اين تحقيق ، عوامل مؤثر بر کيفيت ساخت در ايران شناسايي و ساختاربندي شده اند.
کلمات کليدي: مديريت کيفيت ، ساخت و ساز، مدل پيشگيري -ارزيابي -شکست ، هزينه کيفيت

١. مقدمه
کيفيت و سيستم هاي کنترل کيفيت عناويني هستند که امروزه در جهان بيشتر مورد توجه قرار گرفته اند [١]–[٣]. محصول تمام شده در هر صنعت ، بايد متناسب با استانداردهاي مورد نياز آن صنعت ساخته شود تا رضايت مشتري را به همراه داشته باشد. نياز به رسيدن به محصول نهايي و با کيفيت ، در صنعت ساخت کمتر از صنايع ديگر نيست . هزينه بالاي ساخت در اين صنعت اطمينان از کيفيت محصول نهايي را ضروري مي سازد [٤]. بر اساس مراجع معتبر در حوزه صنعت ساخت کيفيت را ميتوان شايستگي براي هدف ، اهداف توافق شده ميان کارفرما و پيمانکار اصلي دانست .
اولين گام در ارتقاء کيفيت ساخت و ساز در صنعت ساخت ، شناسايي عوامل مؤثر بر آن ميباشد. مطالعات متعددي توسط محققان پيشين در زمينه شناسايي عوامل مؤثر بر کيفيت ساخت صورت گرفته است [٥]–[٧]. اين مطالعات ليستي از عوامل مؤثر بر کيفيت ساخت را پيشنهاد داده اند؛ اما مطمئنا هيچ توافق جامعي بر آن ها وجود ندارد. اگرچه بسياري از مطالعات پيشين به اهميت کيفيت در صنعت ساخت اشاره کرده اند، اما معمولا اين ديدگاه در راستاي رسيدن به برخي از اهداف کوتاه مدت ديگر، ناديده گرفته ميشود [٨]. در برخي از اين مطالعات ، در ميان پنج معيار معمول در صنعت ساخت شامل زمان ، هزينه ، کيفيت ، عدم بروز نزاع ، و ايمني، معيار کيفيت پس از زمان رتبه دوم را به خود اختصاص داده است [٩]. عدم رسيدن به کيفيت مطلوب و خواسته شده از سوي کارفرما و يا مشتري در کوتاه مدت ميتواند منجر به کاهش نرخ توليد، هزينه هاي اضافي ناشي از دوباره کاري، تعمير، نظارت اضافي و تست مجدد شود. همچنين در بلند مدت نيز باعث کاهش اعتبار شرکت سازنده شده و در صورتي که اين روال ادامه يابد تقاضا براي پروژه هاي جديد در آينده کاسته خواهد شد. در صورتي که تعدادي از شرکت هاي يک کشور، کيفيت در ساخت پروژه هاي خود را ناديده بگيرند و يا در اعمال آن اهمال بورزند، اين مسئله در شهرت و اعتبار آن کشور منعکس خواهد شد [٨].
بر اساس مطالعات گذشته اين نياز بيش از پيش در ايران و کلان شهرهايي هم چون تهران احساس ميشود. شواهد اجرايي موجود و
گزارش هاي حاصل از مطالعات مقاوم سازي و پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه پيش بيني خسارات ناشي از زلزله هاي آتي در تهران همگي بيانگر ضرورت ارتقاء کيفيت ساخت و ساز در ايران ميباشند. کمک به شرکت هاي صنعت ساخت در شناسايي عوامل کليدي رسيدن به کيفيت مطلوب ١ و عواملي که تأثير نامطلوب بر کيفيت پروژه ها ميگذارند٢ هدف اصلي اين مطالعه است . در اين راستا مطالعه حاضر به شناسايي عوامل مؤثر بر کيفيت ساخت در ايران پرداخته و اين عوامل را مورد بررسي قرار ميدهد.
در مطالعه حاضر جهت شناسايي عوامل مؤثر برکيفيت ساخت ، از نظرات خبرگان با توجه به ساخت و ساز ساختمان ها در ايران استفاده شده است . اين عوامل در قالب مدل پيشگيري-ارزيابي-شکست ٣ (P-A-F) که جهت ارزيابي هزينه هاي کيفيت ارائه گرديده ، دسته بندي شده اند. اين مدل بيانگر آن است که جهت دستيابي به کيفيت مطلوبتر و کاستن از هزينه هاي شکست و دوباره کاري، تحمل هزينه هاي پيشگيري و ارزيابي اجتناب ناپذير است .
٢. مروري بر پيشينه تحقيق
بسياري از مفاهيم اوليه مديريت کيفيت با تلاش هاي افرادي هم چون دمينگ ٤، کراسبي ٥ و ژوران ٦ شکل گرفته است ، که با همکاري برخي متخصصين آمريکايي به ژاپنيها جهت بهبود کيفيت محصولاتشان در دهه ١٩٥٠ ميلادي ياري رساندند. دمينگ بر اين باور بود که اغلب مسائل موجود در صنعت ساخت به خاطر فرآيندها ميباشد و ميتوان با استفاده از شيوه هاي آماري اين مسائل را کنترل کرد [١٠]. ژوران ديدگاهي مديريتي براي کنترل کيفيت مطرح کرد و تمرکز خود را در راستاي رسيدن به رضايت مشتري قرار داد [١١]. وي اهميت آموزش در تمامي سطوح را بر کيفيت ساخت نشان داد و در همه موارد تأکيد را بر بهبود مستمر قرار داد. کراسبي نيز مفهوم "zero defects" را در اويل دهه ١٩٦٠ ميلادي بيان کرد [١٢]. اين مفهوم در تضاد با ديدگاهي است که سطحي از کيفيت را مورد قبول ميداند. اين بدان معنا است که بر اساس اين مفهوم حتي ٢ درصد براي خرابي نيز قابل قبول نميباشد .[13]
جهت بررسي مسائل مرتبط با کيفيت ، مطالعات مختلفي در برخي از کشورها صورت گرفته است . چوآ٧ و همکاران در سال ١٩٩٩ يک مدل سلسله مراتبي براي موفقيت پروژه هاي ساخت ، در راستاي اهداف مختلف پروژه توسعه دادند [١٤]. در اين مطالعه چهار دسته اصلي و تأثيرگذار بر کيفيت شامل ويژگيهاي پروژه ، روش قراردادي، ارکان پروژه و فرايندهاي تکراري شناسايي شدند. آرديتي ٨ و گونايدين ٩ در سال ١٩٩٨ الزام مديريت ، به بهبود مداوم کيفيت ، رهبري مديريت فرايندهاي مهم کيفيتي، کيفيت آموزش به کارکنان ، همکاري تيمي مؤثر جهت ارجاع مسائل کيفيتي در سطح سازماني و همکاري ارکان مختلف پروژه را به عنوان عوامل اصلي مؤثر برفرايند کيفيت در طول چرخه حيات پروژه هاي ساخت دانسته اند [١٥]. فنگ ١٠ در سال ٢٠٠٤ در يک مطالعه موردي نشان داد که مديريت کيفيت ميتواند در صنعت ساخت با بهبود منافع خود به صورت تکراري در آيد. اين منافع شامل کاهش هزينه هاي کيفيت و رضايت بيشتر کارکنان ميباشد [١٦]. در سال ١٩٩٩، باب شايت ١١ و العتيق ١٢ طي مطالعه اي به اين نتيجه رسيدند که سيستم تضمين کيفيت پيمانکار جهت پيشگيري از مشکلات و جلوگيري از دوباره به وقوع پيوستن آن ها بسيار ضروري است [١٧]. مطالعه آنها همچنين کمبود مستندسازي در سيستم مديريت کيفيت اغلب پيمانکاران را متذکر شده است . در مطالعه اي که عبدالراضک ١٣ در سال ١٩٩٨ در رابطه با بهبود کيفيت انجام داد، بهبود رضايتمندي کارکنان به عنوان مهم ترين حوزه در بهبود مديريت در مصر شناخته شده است [١٨]. لدبتر١٤ در سال ١٩٩٤ يک سيستم مديريت عملکرد کيفيت را جهت رديابي هزينه هاي نيروي انساني توسعه داد که شامل سه قسمت اصلي بود: کار معمولي، فعاليت هاي مديريت کيفيت (پيشگيري و بازرسي ) و دوباره کاريها (اصلاح خطاها) [١٩]. وي با فرض اينکه هزينه هاي کيفيت شامل مجموع هزينه هاي پيشگيري و بازرسي و دوباره کاريها باشد، سيستم مديريت عملکرد کيفيت را علاوه بر تسهيل ارتباطات ، کاهش کلي هزينه هاي کيفيت و هدايت مديريت به حوزه هايي که قابليت بهبود کيفيت دارند، جهت ارتقاء سطح آگاهي و بهبود درک فرايندهاي کيفيت نيز مؤثر دانسته است . لاو١ و اسميت ٢ در سال ٢٠٠٣ يک چهارچوب کلي جهت پايه گذاري معيار دوباره کاري در چرخه حيات پروژه تدوين کردند [٢٠].
موارد فوق نشان دهنده آن است که مطالعاتي اساسي در رابطه با مسئله کيفيت در صنعت ساخت انجام پذيرفته است که همگي بيانگر اهميت اين موضوع در عرصه جهاني ميباشند.
٣. شناسايي عوامل مؤثر بر کيفيت
در ابتدا ليستي از عوامل تأثيرگذار بر کيفيت ساخت ساختمان ها با استفاده از چک ليست هاي کيفيت ، مراجع و مقالات و کتاب ها تهيه شد. خلاصه اي از عوامل تأثيرگذار برکيفيت ساخت ساختمان ها که در مطالعات گذشته شناسايي شده ، در جدول ١ ارائه شده است .

عوامل شناسايي شده در اين مطالعات در برخي از کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه تهيه شده است که به عنوان بررسي اوليه براي عوامل مؤثر در ايران در نظر گرفته شده اند. در اين راستا ٧٤ عامل شناسايي شدند؛ اگرچه با توجه به وسعت زياد حوزه صنعت ساخت نمي توان اين عوامل را جامع در نظر گرفت ، اما اين عوامل بخش عمده اي را در بر ميگيرند.
٤. طبقه بندي عوامل موثر بر کيفيت
از آنجا که برخي از عوامل ٧٤ گانه شناسايي شده ويژگيهاي مشترکي دارند، که البته به راحتي قابل تميز دادن نيستند، اين عوامل با استفاده از نظرات خبرگان مورد بحث و بررسي قرار گرفتند. در مطالعه حاضر، خبرگان مورد مراجعه ٣ تن از افراد فعال در پروژه هاي ساختمان سازي در شهر تهران و داراي سمت هاي معاون کارگاه ، سرپرست کارگاه و مدير پروژه بوده اند. طي چندين دوره بحث و بررسي، نهايتا عوامل کليدي تأثيرگذار بر کيفيت ساخت ساختمان ها شناسايي شدند. اين عوامل که در سه دسته کلي پيشگيري، بازرسي و شکست در قالب مدل P-A-F طبقه بندي شدند، شامل ٢٦ عامل در حوزه پيشگيري، ٥ عامل در حوزه بازرسي و ٥ عامل در حوزه شکست هستند (شکل ١).

٥. بحث و بررسي
همانطور که اشاره شد، عوامل تأثيرگذار بر کيفيت به ٣ دسته کلي پيشگيري، بازرسي و شکست تقسيم بندي شدند، که هر يک از اين دسته ها به طور مجزا در اين بخش مورد بحث و بررسي قرار ميگيرند.
١,٥. پيشگيري
به منظور شناسايي و برطرف سازي علل عدم انطباق هاي بالقوه و جلوگيري از بروز مجدد آن ها، به اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه مبادرت ميشود. در اين فرآيند عوامل شکست شناسايي شده و سازمان به دنبال انجام اقدامات پيشگيرانه قبل از وقوع آن ها ميپردازد که نهايتا منجر به جلوگيري يا کاهش شکست در پروژه ميشود. اين عوامل در ٥ گروه اصلي منابع ، فني، مديريت ، عوامل محيطي، و تأمين و تدارک پروژه دسته بندي شده اند، که در ذيل به طور خلاصه به اهميت و ويژگيهاي هر کدام اشاره ميشود.
منابع
بلاسي ١ و توکل ٢ اهميت در دسترس بودن منابع را بر کيفيت ساخت نشان دادند [٢٣]. گوين ٣ و همکاران نيز يکي از عوامل مؤثر در ساخت و سازهاي بزرگ را دسترسي به منابع دانسته اند [٢٤]. هم چنين در برخي مطالعات ، کافي بودن تجهيزات و مصالح مناسب براي پيمانکار را به عنوان تأثيرگذارترين عامل در صنعت ساخت معرفي کرده اند [٢٥]. با توجه به بررسي هاي به عمل آمده ميتوان منابع مالي، نيروي انساني، مصالح ، و تجهيزات را به عنوان اصليترين ارکان تأثيرگذار در حوزه منابع در پروژه ساخت دانست .
فني
دانش فني، به معناي مرزي از دانش و تجربه است که به طور فني در يک پروژه تخصصي استفاده مي شود [٢٦]. اين عامل ، به عنوان يکي از عوامل مؤثر در حوزه منابع دسته بندي شده است . با توجه به جهاني شدن صنعت ساخت ، نياز به دستيابي به اين اطلاعات افزايش پيدا کرده و به عنوان يکي از شاخصه هاي مهم در بازار رقابتي مطرح ميباشد. عليرغم موانعي که کشورهاي در حال توسعه جهت دفاع از منافع خود به شرکت هاي خارجي تحميل ميکنند، شرکت هاي معتبر ساخت آمريکايي، اروپايي و ژاپني با تکيه بر دانش فني خود هم چنان به تسلط بر اين بازارها ادامه ميدهند. به عنوان مثال در سال ٢٠٠١ ميلادي بازار مشترک شرکت هاي خارجي در آسياي ميانه ٧١%، در کشورهاي آسيايي ٧٠%، در آفريقا ٧٩% و در آمريکاي لاتين ٨٩% از کل صنعت ساخت در اين بازارها بوده است [٢٧]. در پروسه طراحي، علاوه بر نتايج بدست آمده به عنوان نقشه هاي اجرايي و نحوه اجراي آن ها، روند طراحي نيز سهم قابل توجهي در بهبود شاخص هاي کيفيت پروژه شامل زمان و هزينه خواهد داشت . منظور مشخصات فني در اين مطالعه خروجيهاي فاز طراحي است که به صورت نقشه در اختيار تيم اجرا قرار ميگيرد تا مطابق با آن و تکنولوژي اجراي خواسته شده ، گروه پيمانکار به ساخت بپردازد.
کوبال ١ در سال ١٩٩٤ نشان داد علاوه بر بررسي نقشه هاي طراحي براي افزايش قابليت ساخت ، بازبيني مؤثر جهت تطابق اين نقشه ها با استانداردها نيز نقش به سزايي در کيفيت ساخت دارد. علاوه بر اين ، مهندسين طراح ميبايست منظور و مفهوم طراحي را به درستي به مهندسان مجري از طريق يک سيستم ارتباطي مناسب انتقال دهند [٢٨].
مديريت
گونهان ٢ و آرديتي صلاحيت مدير پروژه را به عنوان يکي از مهم ترين عوامل مؤثر بر کيفيت معرفي مي کنند [٢٦]. مدير پروژه به عنوان فردي کليدي با اتخاذ تصميماتي در سطح کارگاه ، بايد از دانش و قابليت بالايي برخوردار باشد. هم چنين مشارکت مدير پروژه در فعاليت هاي کارگاهي، ميتواند انگيزه روحي افراد را بالا برده تا با جديت بيشتري در راستاي رسيدن به کيفيت مورد نظر تلاش کنند [٨]. برخي از مطالعات فعاليت هاي مدير پروژه را به عنوان عامل کليدي رسيدن به موفقيت ميدانند، که در نهايت تأثير عمده اي بر کيفيت خواهند داشت [٤], [٢٩]. تخمين صحيح اوليه زمان و هزينه اجراي پروژه از جمله مهم ترين عواملي هستند که از ويژگيهاي پروژه نشأت ميگيرند. مديريت صحيح زمان تأثير عمده اي بر شاخص هاي عملکرد پروژه به ويژه بر بهره وري نيروي داشته و مستقيما هزينه پروژه را تحت تأثير قرار مي دهد [٣٠].
عوامل محيطي
محيط يک پروژه را ميتوان به عنوان تمام تأثيرات خارجي بر فرايند ساخت معرفي کرد [٣١]. به طور گسترده ، اين عوامل شامل عوامل فيزيکي، اقتصادي، سياسي-اجتماعي و روابط بين صنعتي ميباشند و در سطوح ملي يا محلي قابل بررسي هستند. ناوم ٣ به اين نکته اشاره ميکند که تغييرات موجود در محيط فعلي جهان در طول ٣٠ سال گذشته ، عدم قطعيت هايي را بوجود آورده است که نه تنها قيمت ها را تحت تأثير قرار خواهد داد، بلکه نحوه سرمايه گذاري شرکت هاي ساخت و در نهايت نياز به ساخت را متأثر از اين عوامل خواهد کرد [٣٢]. شرايط اقتصادي و جوي نامناسب علاوه بر کاهش بهره وري نيروي انساني، تأثير بسزايي بر کيفيت ساخت دارد. هم چنين شرايط جوي نامناسب باعث خستگي بيشتر نيروي کار شده و منجر به کاهش کيفيت خواهد شد [٨].
تأمين و تدارک پروژه
برخي از مطالعات پيشين به اهميت حوزه تأمين و تدارک پروژه اشاره کرده اند [٣٣]–[٣٥]. از عوامل مهم در اين حوزه ميتوان به نحوه انتخاب ارکان پروژه (پيمانکار، مشاور، مدير طرح و ...)، شرايط قراردادي و مستندسازي اشاره کرد. با مستندسازي ميتوان از تجربيات گذشته استفاده کرد و از رخداد نقايص تکراري در آينده جلوگيري کرد. با توجه به فضاي رقابتي حاکم در کشور، مستندسازي آنطور که بايد در سيستم شرکت هاي سازنده رعايت نشده و همين ، عامل بروز برخي نقايص در پروژه ها ميباشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید